کرسنت پرونده زنگنه را باز کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطرح بودن صادرات گاز ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات به اواخر قرن بیستم باز می گردد. صادرات گاز به امارات با امضای قراردادی بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران از مذاکرات شفاهی سالهای 1997 تا 2000 به قراردادی رسمی در سال 2001 رسید. این قرارداد که با نام قرارداد کرسنت معروف شد به منظور فروش گاز ترش فرآوری نشده میدان سلمان به مدت 25 سال به کشور امارات تنظیم شد.

کرسنت که قرار بود از پایان سال 2005 میلادی اجرایی شود با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور متوقف شد. در طول سالهای گذشته همواره پرونده قرارداد کرسنت باز بوده و حتی خبرهایی از ارسال این پرونده به دادگاه بین المللی لاهه و شکایت اماراتی ها بابت تأخیر در اجرای قراردادی رسمی و زیانی که به تجارت گاز امارات وارد شده حکایت داشت. از سوی دیگر برخی مقامات ایران در دولت اصلاحات و دولت های نهم و حتی دهم اجرای این قرارداد را در منافات با مناقع ملی می دانستند.

دو نکته قابل تأمل در این قرارداد وجود دارد. اول آنکه فروش گاز به امارات در این قرارداد از میدان مشترک سلمان بوده که میدانی با مقادیر قابل توجه نفت و گاز است. در قالب قرارداد کرسنت قرار بر این بود تا فروش گاز سلمان به امارات از روزانه 500 میلیون فوت مکعب آغاز شده و به 800 میلیون فوت مکعب برسد.

گاز این میدان مشترک در طی سالهای گذشته روزانه حدود 80 میلیون فوت مکعب از سوی ایران برداشت شده و به مخزن نفتی این میدان که با برداشت بیش از 1.1 میلیارد بشکه نفت آن با افت فشار مواجه شده تزریق می شود. بقیه گاز همراه این میدان به دلیل عدم وجود تأسیسات لازم برای جمع آوری در هوا سوزانده شده است.

دیگر نکته قابل توجه در این قرارداد، ثابت بودن نرخ گاز به فروش رسیده به مدت حداقل 7 سال است. با وجودی که تعیین نرخ فروش گاز در قراردادهای رسمی بین المللی تابعی از قیمت های جهانی نفت‌خام یا فرآورده‌های نفتی است، در این قرارداد به این مهم توجه نشده و تعیین قیمت به صورت ثابت و قابل بازنگری پس از 7 سال صورت گرفته است.

اگرچه 3 سال پیش عنوان شد پرونده قرارداد کرسنت بسته شده است اما پیگیر بودن اماراتی ها برای به جریان افتادن آن و روشن نبودن ابهامات این پرونده پس از 12 سال از باز بودن این پرونده حکایت دارد.

پرونده قرارداد کرسنت با معرفی بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی که در دولت هشتم در زمان وزارت وی این قرارداد به امضا رسیده، بار دیگر در محافل رسمی کشور سرزبان ها افتاده و حتی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر لزوم بررسی ابهامات این قرارداد پیش از برگزاری جلسه علنی رأی اعتماد به زنگنه تأکید می کنند.