تفاوت تنفیذ و تحلیف چیست؟

به گزارش صابرنیوز، آیت الله محمدحسین رجبی سومین مهمان ویژه صابر هستند که با توجه به سوالاتی که مخاطبین صابر از ایشان داشتند، گفتکویی مفصل و خواندنی با ایشان پیرامون موضوع تنفیذ رئیس جمهور توسط ولی فقیه و تفاوت آن با تحلیف را داشتیم که در ادامه تقدیم می گردد:

آیت الله محمدحسین رجبی در سال 1344 وارد حوزه علمیه قم شد. دروس سطوح عالی را در محضر بزرگان حوزه علمیه قم و از جمله آیات بزرگوار: محمد مومن قمی، سید حسن طاهری خرم آبادی و حسین شب زنده دار فراگرفت. از درس خارج آیات عظام حاج شیخ مرتضی حائری یزدی، محمد تقی بهجت، حاج شیخ کاظم تبریزی، وحید خراسانی و حاج آقا محمد شاه آبادی بهره برد. در سال 1354 در اولین دوره آموزشی موسسه در راه حق، تحت اشراف آیت الله مصباح یزدی شرکت کرد و فلسفه اسلام، معارف قرآن، فلسفه تطبیقی، برخی فلسفه های مضاف، مباحث کلامی ولایت و امامت، زبان انگلیسی، زبان عربی عصری، علوم انسانی، اقتصاد اسلامی و اقتصاد تطبیقی را از محضر اساتید حوزه و دانشگاه و از جمله حضرت آیت الله مصباح یزدی، آیت الله سید کاظم حائری، آیت الله علامه محمد تقی جعفری و آیت الله مظاهری استفاده کرد. همچنین وی بخشی از اسفار و خارج فقه را از محضر آیت الله جوادی آملی فراگرفت.

از سال 1358 در رشته تفسیر و علوم قرآن و از سال 1361 در رشته جامعه شناسی به تحقیق، تدریس و نگارش مقاله و کتاب پرداخت. تدریس فقه، اصول، تفسیر، علوم قرآنی، فلسفه، اقتصاد اسلامی، شرح نهج البلاغه، نظام سیاسی و نظام حقوقی اسلام، مبانی و روش تفسی ترتیبی و موضوعی در حوزه و دانشگاه، بخشی دیگر از فعالیت های علمی ایشان است.

عضویت در جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم، دو دوره عضویت در شورای عالی حوزه های علمیه سراسر کشور، عضویت در کمیسیون ها و شوراهای اقماری شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه و نیز عضویت در هیأت امنا و شورای سیاست گذاری مجامع علمی حوزوی و دانشگاهی متعدد از سوابق علمی – اجرایی ایشان است. افتخار قائم مقامی علامه آیت الله مصباح یزدی آخرین مسئولیت اجرایی ایشان از سال 1387 تا کنون است.

انسان شناسی، درآمدی به جامعه شناسی اسلامی، تاریخچه جامعه شناسی، مبانی جامعه شناسی، تاریخ تفکر اجتماعی اسلام، روش تفسیر، چند درس درباره ایدئولوژی اسلامی، چند درس پیرامون شناخت قرآن، شناخت قرآن، منطق فهم قرآن، قرآن شناسی، از آثار تحقیق ایشان است و ریشه های ضعف و عقب ماندگی مسلمانان تالیف سمیح عاطف الزین از آثار عربی زبانی است که توسط این استاد و محقق به فارسی ترجه و منتشر شده است.

صابر: به عنوان اولین سؤال می خواستیم بدانیم اصلا معنای لغوی و اصطلاحی تنفیذ چیست؟

آیت الله رجبی: تنفیذ کلمه ای عربی است که معنای لغوی آن، آغاز به کار کردن و به مرحله اجرا در آوردن می باشد.

اما در اصطلاح به معنای تأیید و رسمیت بخشیدن و یا به اجرا در آوردن و آخرین مراحل اجرایی شدن را محقق ساختن است. تنفیذ رأی مردم هم به خودی خود یا به معنای رسمیت بخشیدن و تأیید است و یا آخرین مرحله به اجرا در آمدن این آراء است. البته این واژه و یا هر عبارت دیگری که در قانون اساسی آمده است را در موارد اختلاف یا ابهام باید شواری محترم نگهبان تفسیر کند و طبق قانون اساسی تفسیر شورای محترم نگهبان معتبر و قانونی است و هیچ رأی دیگری طبق قانون اساسی در این زمینه اعتبار ندارد و اگر کسی با هر دلیلی خلاف آن را بگوید صرفاً یک بحث علمی است که گاه هم با انگیزه های سیاسی و غرض ورزی همراه است و در هر صورت هیچ اعتبار قانونی ندارد. محل طرح اینگونه بحث های علمی هم مجامع علمی و کرسی های آزاد اندیشی است که نظرات مختلف طرح و نقد شود. نه مطبوعات یا سایت ها که امکان پاسخ گویی و طرح دیدگاه های دیگر نیست و یا مخاطبان و خوانندگان یک دیدگاه به دلایل مختلف دیدگاه های دیگر را در اکثر مواقع نمی خوانند یا دسترسی به آن ندارند.

صابر: آیا مسأله تنفیذ ریشه قرآنی و روایی هم دارد؟ اگر نه چطور در قانون اساسی ما که مدعی است مطابق شرع است، این مسأله وجود دارد؟

آیت الله رجبی: آنچه در جامعه و نظام جمهوری اسلام ما در روز تنفیذ ریاست جمهوری از سوی مقام معظم رهبری مد ظله العالی رخ می دهد و قبلا در زمان مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه انجام می شد، در واقع دو چیز بود: تنفیذ رأی مردم و نصب رئیس جمهور. دیدگاه حضرت امام و سیره ایشان در دوره های مختلف انتخابات ریاست جمهوری همین بود که می فرمودند: رأی مردم را تنفیذ و شخص منتخب را نصب یا منصوب می کنم. این حقیقت ریشه ی قرآنی، روایی و عقلی یا عقلایی دارد؛ زیرا دلایل قرآنی، روایی و عقلی دارد. پس مسئله تنفیذ – و به تعبیر حضرت امام تنفیذ رأی مردم و نصب رئیس جمهور – از فروع مسئله ولایت فقیه است. اگر کسی ولایت فقیه را درست درک کند و به آن معتقد باشد حق حکمرانی قوه مجریه و اعتبار سیستم قضایی و رئیس آن قوه با نصب ولایت مشروعیت می یابد؛و قوانین مجلس نیز از طریق شورای نگهبان و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تأیید مستقیم ولایت فقیه اعتبار می یابد.

اگر کسی نظریه ولایت فقیه را با ظرافت های آن درک کرده، به آن معتقد باشد، می داند که مسائل اجتماعی منحصراً در حیطه اختیارات ولی فقیه است که حاکمیت را به دست گرفته است و اینکه گفته می شود هر فقیهی، حق ولایت دارد (صرف نظر از تأملاتی که در آن وجود دارد) در جایی است که فقیه جامع الشرائطی حکومت را به دست نگرفته باشد و در مواردی که ولی فقیه ورود پیدا نکند و به عبارت دیگر آن را به دیگری یا دیگران واگذارد و تفویض کند. با توجه به این نکته چگونه مهمترین منصب اجتماعی، یعنی ریاست جمهوری که طبق قانون اساسی مهمترین منصب بعد از رهبری است نیاز به تنفیذ و نصب ولایت فقیه نداشته باشد؟! اگر اینگونه باشد طبق همه نظریات فقهای عظام شیعه در طول تاریخ فلسفه وجودی ولایت فقیه از بین می رود؛ زیرا بسیار از امور حسبه در قلمرو وظایف رئیس جمهور است اما اصل ولایت فقیه چه از نظر فقهی و چه از نظر کلامی از مسلمات دین است. فقیه بزرگ و کم نظیر یا بی نظیری مانند حضرت آیت الله شیخ محمد حسن نجفی رحمه الله، صاحب کتاب شریف جواهر می فرماید: کسی که ولایت فقیه را قبول ندارد بویی از فقه نبرده است. صاحب جواهر که کتاب جواهر الکلام او دائره المعارف تخصصی فقه شیعه و مدار درس های خارج بسیاری از فقها و مراجع بزرگ بوده و هست چنین می گوید. صاحب جواهری که حضرت امام رحمه الله می فرمودند فقه باید پویا باشد ولی باید با روش فقه جواهری پیش رود و این روش شاخص اعتبار فقه پویا و سنتی است؛ چنین می گوید. حضرت امام به عنوان یک فقیه برجسته می فرماید ولایت فقیه از احکام اولیه اسلام است. در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی منکر ولایت فقیه نیست. انکار ولایت فقیه نوعی سکولاریزم و جدایی دین از سیاست است.

نتیجه آنکه کسی که تنفیذ رای مردم و نصب رئیس جمهور را منکر می شوند و یا درباره آن شبهه افکنی می کند، آگاهانه یا ناخودآگاه منکر بخش مهمی از فقه شیعه شده و به تعبیر صاحب جواهر بویی از فقه نبرده است. البته متأسفانه امروزه که دوران تخصص است و در هیچ جامعه علمی سخن غیر متخصص پذیرفته نیست در مسائل فقهی و کلامی که دو رشته تخصصی ریشه دار و دقیق است، افرادی که از اولیات این رشته آگاه نیستند و بویی از فقه نبرده اند اظهار نظر می کنند و این یکی از مصائب جامعه است و حتی نظر خود را برتر از نظر همه ی متخصصان تاریخ علم فقه و کلام می دانند این از عجایب روزگار ماست.

اما مسئله ولایت فقیه از منظر کلامی هم از مسلمات است اگر کسی با این رشته علمی هم آشنا باشد می داند که در کلام اسلامی و شیعی مسئله ولایت و امامت از مسلمات دین است و بدون آن رسالت و پیام الهی طبق صریح آیات قرآن به مردم نرسیده است "وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَه‏" قرآن و اسلام صرفاً یک سلسله معارف و احکام نیست که نسبت به مجری احکام الهی و پاسدار معارف الهی هیچ موضعی نداشته باشد و آن را تعیین نکرده باشد. بلکه در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی و پس از ایشان حضرات امامان معصوم مجری احکام الهی هستند و خداوند، حق حاکمیت را که اصالتاً از آن خودش است، به آنان داده است. انسان ها همانگونه که در روایات آمده است آزاد آفریده شده اند و هیچ کس حق حاکمیت بر دیگری ندارد. این خداوند است که چون خالق انسان است و انسان هرچه دارد از اوست، ذاتاً حق حاکمیت بر انسان دارد؛ اما انسان های دیگر تنها با اجازه خدا بر یکدیگر حق حاکمیت پیدامی کنند و خدا چنین حاکمیتی را به پیامبر (ص) و پس از آن حضرت، به امامان معصوم (ع) داده است. در زمان غیبت امام معصوم (ع) و در جایی که دسترسی به امام معصوم میسور نیست احکام اسلام تعطیل نمی شود، زیرا تعطیلی احکام با حکمت خدا و فلسفه بعثت پیامبر (ص) و نازل شدن قرآن ناسازگار است. پس باید این حق حاکمیت به کسی واگذار شده باشد. در روایات این حق به ولی فقیه واگذار شده است و عقل هم حکم می کند که اگر دسترسی به امام معصوم میسر نیست و امکان حاکمیت فرد معصوم دارای علم الهی وجود ندارد، ولایت و حق حاکمیت به کسی که شبیه ترین فرد به امام معصوم (ع) است، داده شود و ولی فقیه چنین کسی است؛ یعنی متخصص در دین است و به احکام الهی اشراف دارد، دارای عدالت و تقوا است و منافع شخصی و گروهی و هواهای نفسانی بر او حاکم نیست، شجاعت دارد و از غیر خدا نمی ترسد، بصیرت و بینش سیاسی بالایی دارد که دشمنان اسلام و شیاطین نمی توانند او را در مسائل فریب بدهند، توان مدیریت کلان جامعه را دارد، مصالح جامعه و نظام اسلامی را خوب تشخیص می دهد و قاطعیت مورد نیاز را دارد. این همان شرائطی است که در قانون اساسی هم آمده است. چنین کسی منهای عصمت و علم کامل و لدنّی امام معصوم ع، شبیه ترین انسان به امام معصوم است؛ یعنی کمالات امام را در درجه یا پائین تر داراست. روایات و عقل انسان می گوید اگر کسی در زمان غیبت باید حق حاکمیت داشته باشد، چنین شخصی است و تا چنین شخصی هست، هیچ کس حق حاکمیت بر مردم ندارد. آیات قرآن هم به این حقیقت اشعار دارد. این نظریه ولایت فقیه است. اگر کسی منکر این حقیقت باشد، آگاهانه یا ناخودآگاه، به نوعی سکولاریزم و جدایی دین از سیاست معتقد شده و تن داده است و سکولاریزم ضد اسلام است.

اگر نظریه ولایت فقیه پذیرفته شد، یکی از موارد صد در صد اعمال ولایت فقیه و حق حاکمیت الهی بلکه مهمترین آن ها تنفیذ رأی مردم و نصب رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی است. به همین دلیل از روایات به دست می آید و حضرت امام (ره) هم فرمودند که اگر نصب ولی فقیه و پشتوانه ولی فقیه نباشد، هر حکومتی حتی حکومت جمهوری اسلامی، طاغوت است.

اما مسئله تحلیف موضوع دیگری است و حق حاکمیت نمی آورد. بلکه کسی که با نصب ولی فقیه و تنفیذ رأی مردم از سوی ولی فقیه اجازه اعمال حاکمیت یافته است با تحلیف عمل به این وظیفه را در پیشگاه خدا مستحکم می کند و سوگند می خورد که از آن تخلف نکند. اگر تخلف کند هم عملش مشروع نیست و هم خلاف سوگند عمل کرده و باید کفاره سوگند بدهد.

صابر: واقعه غدیر به عنوان شاخص ترین واقعه تاریخی که درباره بحث ولایت وجود دارد، آیا ارتباطی با تنفیذ دارد؟

آیت الله رجبی: اگر مقصود از تنفیذ، تنفیذ رأی مردم باشد، در واقعه غدیر چنین نیست؛زیرا مردم قبلاً رأی نداده بودند، بلکه بعد از نصب علی (ع) از سوی پیامبر ص به دستور خدا مردم با آن حضرت بیعت کردند ولی اگر مقصود همان نصب الهی باشد، آری در جریان غدیر هم علی (ع) از سوی پیامبر (ص) به عنوان جانشین خود به دستور خدا منصوب شد.

صابر: این تنفیذ که توسط ولی فقیه انجام می شود آیا به نوعی انتصاب نیست؟ اصلا چه تفاوتی هست بین تنفیذ و انتصاب؟

آیت الله رجبی: چنانکه اشاره شد، تنفیذ رأی مردم است و نصب رئیس جمهور؛ یعنی رأی مردم در تشخیص مصداق رئیس جمهور تأیید می شود و مشروعیت حق حاکمیت فرد منتخب با نصب او از سوی ولی فقیه تأمین می شود. پس هم تنفیذ است و هم نصب؛ یعنی هم مهر تأیید بر تشخیص مردم زده می شود و هم برای اینکه از منظر دینی و اسلامی حاکمیت او مشروعیت داشته باشد، منصوب می شود.

صابر: یک سؤال که وجود دارد این است که وقتی مردم رأی می دهند، دیگر چه نیازی به تنفیذ ولی فقیه هست؟ این سؤال چند وقتی است که از سمت و سوی برخی افراد و جریان های خاص در فضای رسانه ای مدام تکرار می شود و در مسأله تنفیذ القای شبهه می شود.

آیت الله رجبی: وقتی حق حاکمیت را خدا در زمان غیبت تنها به ولی فقیه داده است، پس ولی فقیه در نظام اسلامی باید ساز و کار تشخیص مصداق حاکم (رئیس جمهور) و نتیجه این ساز و کار را تأیید کند و وی را نصب کند وگرنه به معنای نفی حق حاکمیت ولایت فقیه در مهمترین و گسترده ترین حیطه ولایت فقیه و حاکمیت خداست و این همان می شود که حضرت امام با الهام از روایات و معارف اسلام و اهل بیت (ع) فرمودند طاغوت می شود.

صابر: رأی مردم مهمتر است یا تنفیذ ولی فقیه؟ این دو مسأله آیا تقدم و ترتّبی بر همدیگر دارند؟

آیت الله رجبی: با توجه به اینکه نظام ما نظام جمهوری اسلامی است هم رأی مردم مهم است، هم تنفیذ ولی فقیه. و تنفیذ رأی مردم طبق قانون اساسی پس از رأی مردم است. ولی هر یک جایگاه خود را دارد. برخی با بزرگ نمایی رأی مردم و نشاندن آن در جایگاه ولایت فقیه، نفی ولایت فقیه و حق حاکمیت آن را نشانه گرفته اند و این پندار پوچ را برای فریب مردم مطرح می کنند که پس رأی مردم پوچ و بی ارزش است. این ها با مبانی اسلامی نظام جمهوری اسلامی و دیدگاه و سیره امام آشنا نیستند و به خوبی آن را نفهمیده اند و یا فهمیده اند و خدای ناکرده با اغراض سیاسی آن را انکار می کنند. اگر رای مردم پوچ و بی ارزش باشد رأی گیری لازم نبود و اصلاً تنفیذ رأی مردم معنا نداشت. تنفیذ به معنای با ارزش بودن آراء مردم است؛ لزوم برگزاری انتخابات به معنای با ارزش بودن رأی مردم است. نظام اسلامی بر مبنای صداقت حرکت می کند. گویا این افراد که اندک شمارند، نظام اسلامی را همانندِ نظام های غربی می پندارند که با مبنای سیاسی کاری و تزوری حرکت می کند.

صابر: اصلا ولی فقیه می تواند کسی را که مردم به او رأی ندادند، تنفیذ کند یا اینکه کسی را که مردم به وی رأی دادند تنفیذ نکند؟

آیت الله رجبی: طبق قانون اساسی و ساز و کار تعریف شده ی آن، ولی فقیه رأی مردم را تنفیذ می کند؛ ولی همانگونه که در همین قانون اساسی هم آمده است در مواردی بدون رأی مردم ولی فقیه رئیس جمهور را نصب می کند. چنانکه امام رضوان الله تعالی علیه اولین رئیس دولت را بدون رأی مردم نصب کرد و چنانکه عزل رئیس جمهوری که مردم به او رای داده اند از سوی ولی فقیه و بدون رأی مردم صورت می گیرد. البته در قانون اساسی برای آن هم ساز و کار تعریف شده است ولی اگر رأی مردم کافی بود و تنها معیار بود باید ابتدا احراز می شد که مردم رأی خود را پس گرفته اند یا رفراندوم یا رأی گیری برای عزل صورت می گرفت. به هر حال مشروعیت نظام طبق موازین دینی با ولایت فقیه است و اعتبار و مشروعیت حکمرانی ریاست جمهور باید تأیید و نصب ولی فقیه را داشته باشد.

صابر: تنفیذ کردن حق ولی فقیه است یا وظیفه؟

آیت الله رجبی: تنفیذ حق ولی فقیه است و توضیح آن به لحاظ مبانی اسلامی گذشت و اما به لحاظ قانون اساسی نظر شورای نگهبان معتبر است که ظاهراً شورا هم آن را حق می داند.

صابر: آیا تنفیذ به معنای تأیید رئیس جمهور منتخب است؟ اگر بله در چه زمینه هایی؟ آیا این تأیید کلی است؟ یعنی هرکاری که رئیس جمهور بکند رهبری حمایت می کند؟

آیت الله رجبی: تنفیذ به معنای صلاحیت فرد منتخب برای به عهده گرفتن پست ریاست جمهوری و حق اعمال حاکمیت در محدوده اختیارات ریاست جمهوری است ولی به معنای درستی همه دستورات یا فعالیت های او نیست. به همین دلیل حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری مد ظله العالی در حکم نصب قید می کنند: این تنفیذ رأی و نصب تا مادادمی است که فرد منتخب در راستای وظائف و رعایت موازین شرعی و قانونی حرکت کند. رأی مردم هم چنین است زیرا اکثریت قریب به اتفاق رأی دهندگان بلکه همه آنان به همین دلیل و برای تحقق همین وظائف و موازین به وی رأی می دهند. پس این تنفیذ رأی و نصب به معنای مورد تأیید و حمایت بودن هر کاری که رئیس جمهور انجام دهد، نیست؛ چنانکه در دوران همه دولت ها رهبر معظم تذکرات جدی به رؤسای جمهور داده اند و به ویژه در دوران اصلاحات فرمودند من از وزیر ارشاد اسلامی راضی نیستم و کارهای ایشان که مورد تأیید رئیس جمهور وقت بود را تخطئه کردند. متأسفانه رئیس جمهور وقت هیچ اقدام مثبتی نکرد.

صابر: یک سؤال دیگری که مطرح است این است که رهبری گفتند که کسانی که توسط شورای نگهبان تایید می شوند صالح هستند. خب وقتی صالح هستند دیگر چرا رهبری دوباره آن را منصوب و یا تایید می کند؟ البته بهتر است به جای منصوب یا تأیید کردن همان واژه تنفیذ را استفاده کنیم.

آیت الله رجبی: تأیید صلاحیت شورای نگهبان تأیید صلاحیت طبق ساز و کار تعریف شده برای رأی دادن مردم به کاندیداهاست و حداقل صلاحیت ها و کف صلاحیت ها برای کاندیدا شدن است و هیچ ربطی به مشروعیت و حق حاکمیت کاندیدای منتخب ندارد. چنانکه به معنای تأیید نتیجه رأی دادن و انتخاب فرد منتخب از سوی رهبری که در قانون اساسی آمده نیست. پس دو مسئله جداگانه و متفاوت است، چنانکه ثبت نام وزارت کشور از کاندیداهای دارای شرائط ثبت نام با بررسی و تأیید صلاحیت شورای نگهبان منافات ندارد. این ها مراحل مختلف قانونی است و نصب هم ساز و کار دینی مشروعیت بخشی است.

صابر: سؤال دیگری که مطرح می شود این است که مگر تمام این ساز و کار انتخاب رئیس جمهور در درون حکومت اسلامی نیست؟ پس به این طریق رییس جمهور مردم مشروعیت هم دارد دیگر.

آیت الله رجبی: تنفیذ رأی و نصب، بخشی از همان ساز و کار درون حکومت اسلامی است. اگر بناست ساز و کار اجرا شود، تنفیذ و نصب هم باید صورت پذیرد. وگرنه بخشی از ساز و کار محقق نشده است. این مانند آن است که گفته شود مگر قوانین مجلس توسط ساز و کار درون حکومت اسلامی و با رأی گیری از نمایندگان منتخب مردم برای قانون گذاری تعیین و تصویب نمی شود، پس چه نیازی به تأیید شواری نگهبان دارد؟

پس تنفیذ رأی مردم و نصب، بخشی از ساز و کار رسمیت بخشی و مشروعیت بخشی در نظام جمهوری اسلامی است.

صابر: این جمله تا چه حدی درست است؟ "حتى اگر مجلس رأي به عدم كفايت رئيس جمهور داد، رئيس دولت به اعتبار تنفيذي كه از رهبري دارد، هنوز بركنار شده به حساب نمي آيد و تأييد رهبري شرط بركناري اوست."

آیت الله رجبی: این سخن درسیت است که قانون اساسی هم همین را می گوید. علاوه بر آنکه مشروعیت یا عدم مشروعیت وابسته به نظر و نصب و عزل ولی فقیه است. اتفاقاً این مسئله به قدری در قانون اساسی هم روشن بیان شده است که کسانی که در تنفیذ و نصب هم تأمل یا شبهه داشته یا شبهه افکنی می کنند، این موضوع را مقتضای قانون اساسی می دانند و امکان انکار نداشته اند و ملزم به پذیرش آن شده اند.

صابر: آیا رهبری می تواند بدون توجه به مجلس و بدون تصویب عدم کفایت سیاسی توسط آن، مستقیماً رئیس جمهور را عزل کند؟ آیا می تواند کسی را هم مستقیماً به این جایگاه نصب کند؟ اصلاً آیا مصلحت هایی وجود دارد برای این کار؟

آیت الله رجبی: طبق قانون اساسی ساز و کاری تعریف شده و باید پیموده شود و حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری هم طبق آن عمل کرده اند. در عین حال موارد اضطراری و استثنایی در هر قانونی و هر نظامی پیش می آید؛ مثلاً اگر نظام اسلامی به مخاطره افتد و ساز و کار پیش بینی شده نتنواند جلوی آن خطری را که نظام را تهدید جدی می کند بگیرد، نه تنها حق بلکه وظیفه رهبری است که رأساً اقدام نماید. پس این حق وجود دارد و حتی در مواردی وظیفه است ولی در شرائطی که ساز و کار تعریف شده وجود دارد و از همین طریق مصالح نظام تأمین می شود. ولی فقیه با توجه به ویژگی ها و کمالاتی که دارد چنان اقدامی را نه لازم می داند و نه عمل می کند چنانکه سیره امام و رهبری چنین بوده است.

مصلحت آن هم از همان یک مثال روشن می شود.

صابر: فرق تحلیف و تنفیذ چیست؟ بعضی ها به جای تنفیذ توسط ولی فقیه می گویند تحلیف توسط ولی فقیه.

آیت الله رجبی: تحلیف به کلی با تنفیذ متفاوت است پس از رسمیت و مشروعیت ریاست جمهور در تنفیذ، طبق قانون اساسی ما رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی سوگند می خورد که وظائف خود را درست انجام دهد نوعی تعهد به خداوند است که وظائف خود را دقیقاً انجام دهد این را تحلیف یعنی قسم خوردن می گویند. پس از این قسم اگر به وظائف عمل نکند علاوه بر آنکه تخلف شرعی و قانونی کرده، بر خلاف سوگند عمل کرده است و باید کفاره نقض سوگند بدهد. بنابراین تحلیف مرحله ای بعد از تنفیذ است و ربطی به تنفیذ ندارد. تنفیذ کار ولی فقیه است و تحلیف کار ریاست جمهوری پس از تنفیذ و در مجلس شورای اسلامی است.

صابر: از یک رویکرد دیگر به مسأله نگاه کنیم، اگر رئیس جمهور توسط رهبری تنفیذ نشوند چه آسیب هایی بوجود خواهد آمد؟

آیت الله رجبی: اگر ریاست جمهوری صرفاً با رأی مردم رسمیت و مشروعیت یابد با توجه به شرائطی که در ریاست جمهور در قانون اساسی آمده که کف شرائط است، زمینه استبداد و دیکتاتوری و تحت تأثر یا مرعوب کسانی یا قدرت هایی که به صلاح نظام نیست وجود دارد و نمونه هایی را می توان نشان داد که ولایت فقیه مانع آن شده است و با تذکر، با هشدار، با حمایت و با راهکارهای دیگر چنین خطراتی را دفع کرده اند. بر عکس شرائطی که در ولایت فقیه لازم است و در قانون اساسی هم آمده است ضد استبداد، مرعوب شدن و فریفته شدن و فریب خوردن است. وابسته شدن آن مقام به این مقام بالاترین مصلحت ها را برای جامعه و نظام تامین و مهمترین خطرها را دفع می کند و این موضوع غیر مشروعیت الهی است.

شگفت آور این است که برخی چنین امر مبارکی را زمینه استبداد می دانند. آنان از شرائط ولی فقیه غفلت می کنند یا خود را به غفلت می زنند. اگر بنا باشد شرائط را در نظر نگیریم هیچ قانونی و منصبی و ساز و کاری نتیجه بخش نمی باشد و باید نتیجه بگیریم که همه قوانین و شرائط مسؤولان و ... لغو است زیرا ممکن است شرائط نباشد ولی اگر ولی فقیه با آن شرائط لحاظ شود بهترین ساز و کار جلوگیری از استبداد و تأمین مصالح و دفع خطرات از نظام و جامعه اسلامی است.

صابر: آیا در مواردی مانند تنفیذ، بر خود رهبری هم نظارتی صورت می گیرد که این کار درست بوده یا نه؟ اگر بله توسط چه گروه یا نهادی؟ ملاک های این گروه برای درستی سنجی تصمیم ولی فقیه برای تنفیذ یا عدم تنفیذ چیست؟ اگر نظر این گروه مغایر نظر رهبری بود چه اتفاقی می افتد؟

آیت الله رجبی: اگر مقصود از رهبری، شخصیتی است که شرائط رهبری را دارد نظارت بر مورد به مورد کارهای ایشان ضرورتی ندارد. زیرا عامل نادرستی تصمیم بر تنفیذ یا هواهای نفسانی و منافع شخصی و گروهی است که تقوا و عدالت او مانع است یا ترس و مرعوب شدن در برابر دشمن است که شجاعت و خداترسی او مانع است یا ضعف بینش اجتماعی و سیاسی است که تقوای اجتماعی و آگاهی سیاسی بالای وی مانع آن است. یا ضعف در شناخت اسلام و وظیفه دینی است که اجتهاد مانع است. یا ضعف در توان اداره جامعه است که مدیریت و مدبریت مانع آن است. بنابراین اگر نظارتی لازم باشد، نظارت بر این است که آیا این اوصاف در رهبری وجود دارد یا خیر یا اگر وجود داشته کماکان باقی است یا خیر. که از این جهت یکی از وظایف مجلس خبرگان همین است. البته خبرگان رفتار رهبری را هم تحت نظر دارند ولی از جهت اطمینان به بقای آن صفات است و اگر رهبری آن صفات به ویژه عدالت، تقوا و اجتهاد را از دست بدهد و خبرگان به صورت قطعی احراز کنند؛ طبق قانون اساسی، نظر خبرگان معتبر است و اگر واقعاً اینچنین عدالت یا اجتهاد یا ... را از دست دهد خود به خود منصب ولایت و رهبری از او سلب می شود.

پس خصوصیتی برای مسئله تنفیذ نیست. اعمال رهبری مد نظر خبرگان است و بر وجود صفات یاد شده و بقاء آن نظارت دارند و اگر صفات یاد شده وجود داشته باشد خطای رهبری میل به صفر می کند؛ ولی به هر حال نظارت به عهده اعضای مجلس خبرگان رهبری است و نظر قاطع آنان طبق قانون اساسی معیار است و ساز و کار آن هم در خبرگان رهبری تعیین شده است.

صابر: می شود گفت کار تنفیذ منتخب ملت، شبیه کار شورای نگهبان است که حد و حدود شرعی را بر مصوبات مجلس اعمال می کند؟

آیت الله رجبی: گفته شد که تنفیذ مرسوم در زمان حضرت امام (ره) و نیز در دوران پس از ایشان مشتمل بر دو بخش است: 1. تنفیذ رأی مردم 2. نصب رئیس جمهور در قسمت نخست چیزی شبیه به شورای نگهبان است ولی در نصب مسئله اعطای حق حاکمیت است نه صرف بررسی مشروع بودن و تأیید آن. کار شورای نگهبان اظهار نظر کارشناسی است که این اظهار نظر و تأیید فصل الخطاب است؛ ولی در تنفیذ و نصب رهبری اعطای حق حاکمیت است.

گزارش خطا

لینک کوتاه

اخبار ویژه

محکومیت‌های رسانه‌ای رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت وفاق