اخراج 60 نظامی آمریکایی از ارتش به دلیل فساد جنسی

به گزارش فارس، روزنامه آمریکایی «یو اس ای تودی» در گزارشی نوشت؛ متعاقب یافته‌های جدید بازرسان نظامی در آمریکا، 60 نظامی آمریکایی به دلیل ارتکاب جرایمی از جمله استفاده از مشروبات الکلی، کودک آزاری و تجاوز جنسی اخراج شده‌اند.

بر اساس این خبر، نظامیان اخراج شده در سمت‌های شغلی از جمله مشاوران تجاوزهای جنسی، ماموران استخدام و یا مربیان آموزش نظامی فعالیت داشته‌اند.

«چاک هیگل» وزیر دفاع آمریکا در تاریخ 17 ماه مه سال جاری میلادی دستور بررسی سوابق ماموران استخدام و مشاوران تجاوز جنسی در ارتش آمریکا را متعاقب انتشار گزارش اخیر پنتاگون در ماه مه مبنی بر وجود 26 هزار مورد تجاوز جنسی میان نظامیان آمریکایی در سال 2012 میلادی که به معنای افزایش 35 درصدی فساد جنسی در ارتش آمریکا از سال 2012 میلادی بود، صادر کرد.

علاوه بر این، سوابق و پرونده‌های مربوط به حداقل 35 هزار نظامی آمریکایی نیز مورد بررسی قرار گرفته و یا همچنان تحت بازبینی قرار دارد.

«جرج رایت» یکی از سخنگویان ارتش آمریکا نیز از تعلیق شغلی 55 نظامی آمریکایی خبر داده است و انتظار می‌رود که با ادامه روند تحقیقات، تعداد تعلیق‌های شغلی نیز افزایش یابد؛ بر اساس اظهارات رایت، مشخص نیست که آیا نظامیان تعلیق شده اخراج شده‌اند و اینکه آیا این نظامیان می‌توانند بار دیگر در یگان‌های خود خدمت کنند یا خیر.

نیروی دریایی آمریکا در بازبینی‌های خود 3 نفر از 5 هزار و 125 مامور استخدامی خود و همچنین 2 نفر دیگر از 4 هزار و 739 مشاورش را رد صلاحیت کرده است؛ علاوه بر این، سوابق و پرونده‌های 869 مربی استخدامی نیز توسط نیروی دریایی آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است اما هیچ یک از آنها رد صلاحیت نشدند.

نیروی هوایی آمریکا گزارشی از رد صلاحیت هیچ نظامی ارائه نکرده است.

پرونده 6 هزار مامور استخدام در میان تفنگداران نیروی دریایی آمریکا نیز مورد بررسی قرار گرفته اما گزارشی از رد صلاحیت ارائه نشده است.

یو اس ای تودی در انتهای خبر خود نوشت که کنگره آمریکا، فرماندهان ارتش آمریکا را به ساختمان کنگره احضار کرده است تا آنها توضیحات خود را در ارتباط با تجاوزهای جنسی صورت گرفته میان نظامیان ارائه کنند؛ در این بین احتمال قانونی شدن مجموعه‌ای از اقدامات جدید برای بررسی فساد جنسی در ارتش آمریکا نیز وجود دارد؛ از بین این اقدامات، طرحی وجود دارد که شامل افزایش نظارت بر فرماندهانی می شود که تصمیم گیری درباره تعقیب قضایی و تعیین مجازات برای جرایم جنسی را بر عهده دارند.