تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
یک اقتصاددان در تشریح لوازم و چالش های دولت روحانی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: پرداخت یارانه کالایی به جای یارانه نقدی و تشویق به انصراف متمولین از دریافت یارانه باید در دستور کار دولت یازدهم قرار گیرد.
به گزارش 598 به نقل از تسنیم، دولت یازدهم که از سیزدهم مردادماه رسماً
سکان اجرایی کشور را به دست می‌گیرد، در بخش اقتصاد با چالش‌های فراوانی
روبه‌روست که این چالش‌ها، هم معلول سیاست‌های اقتصادی دولتهای گذشته و هم
تحریم‌های تشدید یافته علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است.
تورم دورقمی، بی‌ثباتی نرخ ارز، رکود حاکم بر تولید کشور و نقدینگی مخرب، نمونه‌هایی از چالش‌هایی هستند که دولت بعدی باید در مواجهه با آن‌ها بتواند با برنامه‌ریزی مناسب از ادامه‌ی تأثیر مخرب آن‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور جلوگیری کند.
اما علاوه بر چالش‌های ذکرشده، یکی از طرح‌هایی که دولت یازدهم، ناگزیر از مواجهه با آن است، مرحله‌ی دوم هدفمند کردن یارانه‌هاست که اجرای مرحله‌ی اول آن با اما و اگرهای فراوانی از سوی دولت دهم به مرحله‌ی اجرا درآمد و البته تا قبل از بی‌ثباتی نرخ ارز، در بخش بهینه نمودن مصرف انرژی و واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، به موفقیت‌هایی نیز دست یافته بود.
اما بخش مغفول در مرحله‌ی اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها، عدم توجه به بخش تولید بود که باعث شد بخش عرضه و تولید اقتصاد کشور نتواند در مواجهه با وضعیت جدید حاصل از واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی و افزایش هزینه‌ها، خود را تطبیق دهد و به همین علت، رکود گسترده‌ای در فضای تولید کشور شکل گرفته است که دولت یازدهم باید در مرحله‌ی دوم، با در نظر گرفتن الزامات حمایت واقعی از تولید، چرخ‌های تولید کشور را به حرکت درآورد.
اما الزامات اجرای درست مرحله‌ی دوم هدفمند کردن یارانه‌ها چیست؟که برای پاسخ به این سوال گفت‌وگویی را با مسعود لطفی یکی از کارشناسان اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی انجام دادیم که در زیر این گفت‌وگو را ملاحظه می کنید:
همانطور که می دانید دولت آینده برنامه های کلان اقتصادی را برای برون رفت از شرایط رکودی و تورمی باید در نظر بگیرد که یکی از برنامه های دولت آینده اجرای گام دوم هدفمند کردن یارانه ها است شما به عنوان یک پژوهشگر شرایط اجرای گام دوم هدفمند کردن یارانه ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
برای پاسخ به این سوال بایدگفت که دولت برای اجرای گام دوم هدفمند کردن یارانه ها باید چند کار اساسی را انجام دهند که به نظرم احیای دقیق دهک‌های درآمدی، ایجاد سازوکاری برای انصراف داوطلبانه‌ی مردم و مسئولان،و تغییر در سازو کار پرداخت یارانه است که می توان در کنار یارانه نقدی یارانه کالایی پرداخت کرد.که در ادامه در خصوص این موارد توضیحاتی می دهم.
برای آنکه دقیقتر به موضوع بپردازیم در خصوص احیای دقیق دهک های درآمدی و ایجاد سازکار برای خود انصرافی چه پیشنهادی را مطرح می کنید؟
ناگفته پیداست که بین مفهوم هدفمند کردن یارانه‌ها که در ذات خود عدالت در پرداخت یارانه را نیز شامل می‌شود و پرداخت یکسان یارانه به همه‌ی مردم از فقیر و ثروتمند تناقض جدی وجود دارد.
دولت بعدی باید با استفاده از بانک اطلاعاتی گسترده‌ای که بعد از سرشماری سال ۹۱ تهیه شد و همچنین در صورت نیاز، با استعلام از مراکز آماری همچون مرکز آمار کشور، ثبت احوال، میزان وام گرفته شده توسط افراد از سیستم بانکی کشور و سایر مکانیسم‌های آماری، مبادرت به شناسایی دقیق گروه‌های درآمدی کند.
البته مراد از احیای سیستم خوشه‌بندی و دهک‌های درآمدی، نه قطع یارانه‌ی گروهی از مردم، بلکه پرداخت یارانه به مردم، متناسب با وضعیت مالی آن‌هاست که هم عادلانه باشد و هم اینکه دولت هزینه‌ی کمتری بابت پرداخت ماهانه‌ی یارانه متحمل شود همچنین مطمئناً قاطبه‌ی مردم اگر به نیت دولت در حمایت جدی از تولید ملی جهت افزایش اشتغال و بالا بردن رفاه مردم آگاهی و اعتماد پیدا کنند، حاضر خواهند بود جهت حمایت از تولید ملی، از دریافت یارانه‌ی نقدی انصراف دهند تا دولت این منابع را صرف حمایت از تولید کشور کند؛ چرا که منافع و عواید حمایت از تولید ملی و بالا رفتن رشد اقتصادی، پایدارتر و مؤثرتر است.
همچنین می‌توان برای تشویق مردم به انصراف داوطلبانه، ابتدا خود مسئولان و چهره‌هایی که نیاز کمتری به این مبالغ دارند، از دریافت یارانه انصراف دهند. چنانچه حتی صدهزار نفر از دریافت یارانه انصراف دهند، ماهیانه ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و سالیانه در حدود ۵۴ میلیارد تومان به منابع دولت اضافه خواهد شد که می‌تواند آن را صرف حمایت از تولید یا گسترش بهداشت و آموزش عمومی کند.
برخی از کارشناسان معتقد هستند به جای یارانه نقدی باید از کارت انرژی استفاده کرد آیا در شرایط فعلی می توان این کارتها را به جریان چرخه زندگی مردم وارد کرد و آیا مردم با ورود این کارتها نسبت به دولت بد بین نمی شوند؟
با توجه به اینکه یارانه‌ی نقدی ماهانه‌ای که به حساب مردم ریخته می‌شود ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی مردم، چون آب، برق و گاز است، دولت می‌تواند با همکاری بانک مرکزی، مکانیسمی طراحی کند که خود بانک مرکزی ماهانه هزینه‌ی آب، برق و گاز مردم را از حساب‌های یارانه کم کند که در این صورت، هم هدف اصلی پرداخت یارانه‌ی نقدی، یعنی پوشش هزینه‌ها محقق می‌شود و هم اینکه مردم تشویق به صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شوند و همچنین در وقت و انرژِی مردم و بانک‌ها، که هر ماه صرف پرداخت ماهیانه‌ی قبوض می‌شود، صرفه‌جویی صورت می‌گیرد.که این کار نیازی به چاپ و توزیع کارت انرژی نیست و مردم می توانند از باقی مانده این یارانه و در قبال صرفه جویی بخشی دیگر از هزینه زندگی خود را نیز تامین کنند.
از طرفی نیز دولت می‌تواند بخشی از یارانه‌ی نقدی را در قالب توزیع کالاهای اساسی چون برنج، گوشت، روغن و مرغ به مردم پرداخت کند و نکته‌ی مهم‌تر اینکه جهت حمایت از تولید ملی، این کالاهای اساسی را از تولیدات داخل انتخاب کند و برنج خارجی را از سبد مصرف خانوارها حذف کنند. با این اقدام هم از تزریق ماهانه‌ی نقدینگی به بازار جلوگیری می‌شود و هم از تولیدات داخل حمایت مناسبی به عمل می‌آید.
یکی از مهمترین گلایه های مجلس و کارشناسان در اجرای گا اول هدفمند کردن یارانه ها عدم توجه به بخش تولید بود در گام دوم دولت باید چگونه از تولید کنندگان حمایت کند؟
در بخش تولید نیز وزارت صنعت و معدن و همچنین وزارت کشاورزی، به عنوان متولیان اصلی بخش تولید، باید اقدام به ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی کنند که در این بانک اطلاعاتی، نوع و سطح حمایتی را که این کارخانجات و بنگاه‌ها نیاز دارند مشخص شود..
بسیاری از کارخانجات و بنگاه‌ها نیاز به تغییر تکنولوژی خود جهت تطبیق با قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی دارند؛ برخی نیاز به دریافت وام جهت پوشش هزینه‌های ابتدایی خود دارند؛ برخی دیگر مجبور به تعدیل نیروی انسانی هستند و به همین علت، جهت تخصیص بهینه‌ی منابع، تفکیک نوع نیاز این کارخانجات و بنگاه‌ها امری ضروری است.
از طرفی دیگر نیز باید گفت مطابق قانون مرحله‌ی اول هدفمند کردن یارانه‌ها، ۵۰ درصد منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها باید صرف پرداخت ماهانه به مردم می‌شد و ۳۰ درصد سهم بخش تولید و ۲۰ درصد نیز سهم دولت و دستگاه‌های زیر مجموعه‌اش جهت پوشش هزینه‌ها بود؛ هرچند در عمل این قانون اجرا نشد و بیش از ۸۰ درصد منابع، صرف پرداخت یارانه‌ی نقدی شد. دولت یازدهم باید با برنامه‌ریزی و نیازسنجی دقیق و با تعیین سهم هر بخش، مانع از اتلاف منابع شود؛ امری که یکی از نقاط ضعف مرحله‌ی قبلی بود و سهم تولید آن، چنان که باید و شاید، پرداخت نشد.
در خصوص حمایت از بخش تولید به نظر می رسد صرفا دولت نباید از منابع هدفمند کردن یارانه ها در این بخش تخصیص دهد و ابزار مالی دیگر نیز وجود دارد دولت برای بهره گیری از این ابزار چه کارهایی را می تواند انجام دهد؟
همانطور که گفتیدابزارهای دولت جهت حمایت از تولید داخل در هنگام اجرای مرحله‌ی دوم طرح، صرفاً محدود به پرداخت منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست، بلکه دولت باید از سایر منابع همچون صندوق ذخیره‌ی ارزی، صندوق توسعه، درآمد حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی، به تولید کشور، در قالب اعطای وام‌های بلند‌مدت، کم‌بهره، بی‌بهره و حتی بلاعوض کمک کند.
دولت همچنین از طریق ابزارهایی چون تعرفه‌ها و نیز بخشش‌های مالیاتی و جوایز تشویقی، باید به بخش تولید، جهت تطبیق خود با شرایط جدید کمک کند. حمایت دولت از بخش تولید، حمایتی بدون هدف و صرفاً جهت عبور از این دوران هدفمندی نیست، بلکه دولت در قبال حمایت‌های جدی که از بخش تولید به عمل می‌آورد، یک سری شاخص‌ها و ملاک‌هایی را نیز در یک بازه‌ی مشخص در نظر بگیرد و تولیدکنندگان را مکلف کند با استفاده از منابع اختصاص‌یافته و سایر تسهیلات، بتوانند به این شاخص‌ها دست پیدا کنند که مصداق این شاخص می‌تواند رسیدن به کیفیت مطلوب تولیدی، کاهش مصرف انرژی، کاهش اتلاف و پرت منابع، رقابت با تولیدات مشابه خارجی و موارد این‌چنینی باشد.
رابطه کوچک تر شدن دولت و بهره مندی از یارانه ها چگونه است آیا کوچک تر شدن دولت می تواند موجب بهره مندی بیشتر از یارانه های نقدی شود؟
همان طور که در بالا ذکر شد، در قانون ۲۰ درصد کل منابع جهت پوشش هزینه‌های خود دولت در نظر گرفته شده بود و طبیعتاً در مرحله‌ی دوم نیز باید برخی از منابع جهت تطبیق مجموعه‌ی دولت با شرایط جدید در نظر گرفته شود.
بدیهی است هر اندازه که دولت کوچک‌تر و اصطلاحاً چابک‌تر باشد، نیاز به منابع کمتری جهت پوشش هزینه‌ها دارد و به همین علت، می‌تواند با یک ارزیابی دقیق، کارخانجات، بنگاه‌ها و سازمان‌هایی را که به علت قرار گرفتن در فضای حمایتی دولت، قدرت تطبیق خود با شرایط جدید را ندارند، تحت فرآیند اصل ۴۴ قانون اساسی، به بخش‌های دیگر واگذار کند.
مطمئناً بنگاه‌ها و کارخانجاتی که تحت مالکیت بخش خصوصی و مردم باشند، به علت قرار گرفتن در فضای رقابتی، بهتر می‌توانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. منابع ناشی از این واگذاری نیز می‌تواند در قالب صندوق توسعه، صرف حمایت از عرضه و تولید کشور شود.
نکته بسیار مهمی که باید حتما به آن اشاره داشت این است که مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که پرداخت یارانه ها دائمی نیست و هر لحظه می توان این یارانه ها را قطع کرد نظرحضرتعالی در این باره چیست؟
البته به نکته بسیار مهمی اشاره کردید زیرا تعیین بازه‌ی مشخص و البته محدود جهت پرداخت یارانه به حساب مردم نیز یکی از موارد مهمی است که دولت یازدهم باید مد نظر قرار دهد.
متأسفانه به علت کم‌کاری بخش‌های اطلاع‌رسانی کشور، همچون صداوسیما و مطبوعات، ذهنیت غلط در خصوص همیشگی بودن پرداخت‌ها در ذهن بسیاری از مردم شکل گرفته است و به همین جهت، خصوصاً در روستاها، بسیاری از مردم به امید دریافت ماهانه‌ی یارانه، از فعالیت‌های کشاورزی و دامداری خود صرف نظر کرده‌اند که این موضوع ضربه‌ای جدی به تولید کشور است.دولت یازدهم با زمان‌بندی و اطلاع‌رسانی دقیق و پس از واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی، پرداخت‌های ماهانه را متوقف کند و اصولاً با واقعی شدن قیمت‌ها، دولت منابع درآمدی در اختیار نخواهد داشت که بخواهد پرداخت انتقالی داشته باشد. و می تواند شرایط اقتصادی را به سمتی هدایت کند که پرداخت هزینه انرژی به مردم فشاری وارد نکند. در ادامه دولت می‌تواند با گسترش طرح‌های مکملی چون سیستم بهداشت عمومی، تأمین اجتماعی و بیمه‌ها جهت پوشش و جبران خسارات احتمالی به مردم و استفاده از حمل و نقل عمومی رایگان این بار را از روی دوش مردم بردارد.
تورم دورقمی، بی‌ثباتی نرخ ارز، رکود حاکم بر تولید کشور و نقدینگی مخرب، نمونه‌هایی از چالش‌هایی هستند که دولت بعدی باید در مواجهه با آن‌ها بتواند با برنامه‌ریزی مناسب از ادامه‌ی تأثیر مخرب آن‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور جلوگیری کند.
اما علاوه بر چالش‌های ذکرشده، یکی از طرح‌هایی که دولت یازدهم، ناگزیر از مواجهه با آن است، مرحله‌ی دوم هدفمند کردن یارانه‌هاست که اجرای مرحله‌ی اول آن با اما و اگرهای فراوانی از سوی دولت دهم به مرحله‌ی اجرا درآمد و البته تا قبل از بی‌ثباتی نرخ ارز، در بخش بهینه نمودن مصرف انرژی و واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، به موفقیت‌هایی نیز دست یافته بود.
اما بخش مغفول در مرحله‌ی اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها، عدم توجه به بخش تولید بود که باعث شد بخش عرضه و تولید اقتصاد کشور نتواند در مواجهه با وضعیت جدید حاصل از واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی و افزایش هزینه‌ها، خود را تطبیق دهد و به همین علت، رکود گسترده‌ای در فضای تولید کشور شکل گرفته است که دولت یازدهم باید در مرحله‌ی دوم، با در نظر گرفتن الزامات حمایت واقعی از تولید، چرخ‌های تولید کشور را به حرکت درآورد.
اما الزامات اجرای درست مرحله‌ی دوم هدفمند کردن یارانه‌ها چیست؟که برای پاسخ به این سوال گفت‌وگویی را با مسعود لطفی یکی از کارشناسان اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی انجام دادیم که در زیر این گفت‌وگو را ملاحظه می کنید:
همانطور که می دانید دولت آینده برنامه های کلان اقتصادی را برای برون رفت از شرایط رکودی و تورمی باید در نظر بگیرد که یکی از برنامه های دولت آینده اجرای گام دوم هدفمند کردن یارانه ها است شما به عنوان یک پژوهشگر شرایط اجرای گام دوم هدفمند کردن یارانه ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
برای پاسخ به این سوال بایدگفت که دولت برای اجرای گام دوم هدفمند کردن یارانه ها باید چند کار اساسی را انجام دهند که به نظرم احیای دقیق دهک‌های درآمدی، ایجاد سازوکاری برای انصراف داوطلبانه‌ی مردم و مسئولان،و تغییر در سازو کار پرداخت یارانه است که می توان در کنار یارانه نقدی یارانه کالایی پرداخت کرد.که در ادامه در خصوص این موارد توضیحاتی می دهم.
برای آنکه دقیقتر به موضوع بپردازیم در خصوص احیای دقیق دهک های درآمدی و ایجاد سازکار برای خود انصرافی چه پیشنهادی را مطرح می کنید؟
ناگفته پیداست که بین مفهوم هدفمند کردن یارانه‌ها که در ذات خود عدالت در پرداخت یارانه را نیز شامل می‌شود و پرداخت یکسان یارانه به همه‌ی مردم از فقیر و ثروتمند تناقض جدی وجود دارد.
دولت بعدی باید با استفاده از بانک اطلاعاتی گسترده‌ای که بعد از سرشماری سال ۹۱ تهیه شد و همچنین در صورت نیاز، با استعلام از مراکز آماری همچون مرکز آمار کشور، ثبت احوال، میزان وام گرفته شده توسط افراد از سیستم بانکی کشور و سایر مکانیسم‌های آماری، مبادرت به شناسایی دقیق گروه‌های درآمدی کند.
البته مراد از احیای سیستم خوشه‌بندی و دهک‌های درآمدی، نه قطع یارانه‌ی گروهی از مردم، بلکه پرداخت یارانه به مردم، متناسب با وضعیت مالی آن‌هاست که هم عادلانه باشد و هم اینکه دولت هزینه‌ی کمتری بابت پرداخت ماهانه‌ی یارانه متحمل شود همچنین مطمئناً قاطبه‌ی مردم اگر به نیت دولت در حمایت جدی از تولید ملی جهت افزایش اشتغال و بالا بردن رفاه مردم آگاهی و اعتماد پیدا کنند، حاضر خواهند بود جهت حمایت از تولید ملی، از دریافت یارانه‌ی نقدی انصراف دهند تا دولت این منابع را صرف حمایت از تولید کشور کند؛ چرا که منافع و عواید حمایت از تولید ملی و بالا رفتن رشد اقتصادی، پایدارتر و مؤثرتر است.
همچنین می‌توان برای تشویق مردم به انصراف داوطلبانه، ابتدا خود مسئولان و چهره‌هایی که نیاز کمتری به این مبالغ دارند، از دریافت یارانه انصراف دهند. چنانچه حتی صدهزار نفر از دریافت یارانه انصراف دهند، ماهیانه ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و سالیانه در حدود ۵۴ میلیارد تومان به منابع دولت اضافه خواهد شد که می‌تواند آن را صرف حمایت از تولید یا گسترش بهداشت و آموزش عمومی کند.
برخی از کارشناسان معتقد هستند به جای یارانه نقدی باید از کارت انرژی استفاده کرد آیا در شرایط فعلی می توان این کارتها را به جریان چرخه زندگی مردم وارد کرد و آیا مردم با ورود این کارتها نسبت به دولت بد بین نمی شوند؟
با توجه به اینکه یارانه‌ی نقدی ماهانه‌ای که به حساب مردم ریخته می‌شود ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی مردم، چون آب، برق و گاز است، دولت می‌تواند با همکاری بانک مرکزی، مکانیسمی طراحی کند که خود بانک مرکزی ماهانه هزینه‌ی آب، برق و گاز مردم را از حساب‌های یارانه کم کند که در این صورت، هم هدف اصلی پرداخت یارانه‌ی نقدی، یعنی پوشش هزینه‌ها محقق می‌شود و هم اینکه مردم تشویق به صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شوند و همچنین در وقت و انرژِی مردم و بانک‌ها، که هر ماه صرف پرداخت ماهیانه‌ی قبوض می‌شود، صرفه‌جویی صورت می‌گیرد.که این کار نیازی به چاپ و توزیع کارت انرژی نیست و مردم می توانند از باقی مانده این یارانه و در قبال صرفه جویی بخشی دیگر از هزینه زندگی خود را نیز تامین کنند.
از طرفی نیز دولت می‌تواند بخشی از یارانه‌ی نقدی را در قالب توزیع کالاهای اساسی چون برنج، گوشت، روغن و مرغ به مردم پرداخت کند و نکته‌ی مهم‌تر اینکه جهت حمایت از تولید ملی، این کالاهای اساسی را از تولیدات داخل انتخاب کند و برنج خارجی را از سبد مصرف خانوارها حذف کنند. با این اقدام هم از تزریق ماهانه‌ی نقدینگی به بازار جلوگیری می‌شود و هم از تولیدات داخل حمایت مناسبی به عمل می‌آید.
یکی از مهمترین گلایه های مجلس و کارشناسان در اجرای گا اول هدفمند کردن یارانه ها عدم توجه به بخش تولید بود در گام دوم دولت باید چگونه از تولید کنندگان حمایت کند؟
در بخش تولید نیز وزارت صنعت و معدن و همچنین وزارت کشاورزی، به عنوان متولیان اصلی بخش تولید، باید اقدام به ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی کنند که در این بانک اطلاعاتی، نوع و سطح حمایتی را که این کارخانجات و بنگاه‌ها نیاز دارند مشخص شود..
بسیاری از کارخانجات و بنگاه‌ها نیاز به تغییر تکنولوژی خود جهت تطبیق با قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی دارند؛ برخی نیاز به دریافت وام جهت پوشش هزینه‌های ابتدایی خود دارند؛ برخی دیگر مجبور به تعدیل نیروی انسانی هستند و به همین علت، جهت تخصیص بهینه‌ی منابع، تفکیک نوع نیاز این کارخانجات و بنگاه‌ها امری ضروری است.
از طرفی دیگر نیز باید گفت مطابق قانون مرحله‌ی اول هدفمند کردن یارانه‌ها، ۵۰ درصد منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها باید صرف پرداخت ماهانه به مردم می‌شد و ۳۰ درصد سهم بخش تولید و ۲۰ درصد نیز سهم دولت و دستگاه‌های زیر مجموعه‌اش جهت پوشش هزینه‌ها بود؛ هرچند در عمل این قانون اجرا نشد و بیش از ۸۰ درصد منابع، صرف پرداخت یارانه‌ی نقدی شد. دولت یازدهم باید با برنامه‌ریزی و نیازسنجی دقیق و با تعیین سهم هر بخش، مانع از اتلاف منابع شود؛ امری که یکی از نقاط ضعف مرحله‌ی قبلی بود و سهم تولید آن، چنان که باید و شاید، پرداخت نشد.
در خصوص حمایت از بخش تولید به نظر می رسد صرفا دولت نباید از منابع هدفمند کردن یارانه ها در این بخش تخصیص دهد و ابزار مالی دیگر نیز وجود دارد دولت برای بهره گیری از این ابزار چه کارهایی را می تواند انجام دهد؟
همانطور که گفتیدابزارهای دولت جهت حمایت از تولید داخل در هنگام اجرای مرحله‌ی دوم طرح، صرفاً محدود به پرداخت منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست، بلکه دولت باید از سایر منابع همچون صندوق ذخیره‌ی ارزی، صندوق توسعه، درآمد حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی، به تولید کشور، در قالب اعطای وام‌های بلند‌مدت، کم‌بهره، بی‌بهره و حتی بلاعوض کمک کند.
دولت همچنین از طریق ابزارهایی چون تعرفه‌ها و نیز بخشش‌های مالیاتی و جوایز تشویقی، باید به بخش تولید، جهت تطبیق خود با شرایط جدید کمک کند. حمایت دولت از بخش تولید، حمایتی بدون هدف و صرفاً جهت عبور از این دوران هدفمندی نیست، بلکه دولت در قبال حمایت‌های جدی که از بخش تولید به عمل می‌آورد، یک سری شاخص‌ها و ملاک‌هایی را نیز در یک بازه‌ی مشخص در نظر بگیرد و تولیدکنندگان را مکلف کند با استفاده از منابع اختصاص‌یافته و سایر تسهیلات، بتوانند به این شاخص‌ها دست پیدا کنند که مصداق این شاخص می‌تواند رسیدن به کیفیت مطلوب تولیدی، کاهش مصرف انرژی، کاهش اتلاف و پرت منابع، رقابت با تولیدات مشابه خارجی و موارد این‌چنینی باشد.
رابطه کوچک تر شدن دولت و بهره مندی از یارانه ها چگونه است آیا کوچک تر شدن دولت می تواند موجب بهره مندی بیشتر از یارانه های نقدی شود؟
همان طور که در بالا ذکر شد، در قانون ۲۰ درصد کل منابع جهت پوشش هزینه‌های خود دولت در نظر گرفته شده بود و طبیعتاً در مرحله‌ی دوم نیز باید برخی از منابع جهت تطبیق مجموعه‌ی دولت با شرایط جدید در نظر گرفته شود.
بدیهی است هر اندازه که دولت کوچک‌تر و اصطلاحاً چابک‌تر باشد، نیاز به منابع کمتری جهت پوشش هزینه‌ها دارد و به همین علت، می‌تواند با یک ارزیابی دقیق، کارخانجات، بنگاه‌ها و سازمان‌هایی را که به علت قرار گرفتن در فضای حمایتی دولت، قدرت تطبیق خود با شرایط جدید را ندارند، تحت فرآیند اصل ۴۴ قانون اساسی، به بخش‌های دیگر واگذار کند.
مطمئناً بنگاه‌ها و کارخانجاتی که تحت مالکیت بخش خصوصی و مردم باشند، به علت قرار گرفتن در فضای رقابتی، بهتر می‌توانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. منابع ناشی از این واگذاری نیز می‌تواند در قالب صندوق توسعه، صرف حمایت از عرضه و تولید کشور شود.
نکته بسیار مهمی که باید حتما به آن اشاره داشت این است که مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که پرداخت یارانه ها دائمی نیست و هر لحظه می توان این یارانه ها را قطع کرد نظرحضرتعالی در این باره چیست؟
البته به نکته بسیار مهمی اشاره کردید زیرا تعیین بازه‌ی مشخص و البته محدود جهت پرداخت یارانه به حساب مردم نیز یکی از موارد مهمی است که دولت یازدهم باید مد نظر قرار دهد.
متأسفانه به علت کم‌کاری بخش‌های اطلاع‌رسانی کشور، همچون صداوسیما و مطبوعات، ذهنیت غلط در خصوص همیشگی بودن پرداخت‌ها در ذهن بسیاری از مردم شکل گرفته است و به همین جهت، خصوصاً در روستاها، بسیاری از مردم به امید دریافت ماهانه‌ی یارانه، از فعالیت‌های کشاورزی و دامداری خود صرف نظر کرده‌اند که این موضوع ضربه‌ای جدی به تولید کشور است.دولت یازدهم با زمان‌بندی و اطلاع‌رسانی دقیق و پس از واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی، پرداخت‌های ماهانه را متوقف کند و اصولاً با واقعی شدن قیمت‌ها، دولت منابع درآمدی در اختیار نخواهد داشت که بخواهد پرداخت انتقالی داشته باشد. و می تواند شرایط اقتصادی را به سمتی هدایت کند که پرداخت هزینه انرژی به مردم فشاری وارد نکند. در ادامه دولت می‌تواند با گسترش طرح‌های مکملی چون سیستم بهداشت عمومی، تأمین اجتماعی و بیمه‌ها جهت پوشش و جبران خسارات احتمالی به مردم و استفاده از حمل و نقل عمومی رایگان این بار را از روی دوش مردم بردارد.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
