کد خبر: ۱۵۳۶۹۳
زمان انتشار: ۱۱:۳۴     ۱۰ مرداد ۱۳۹۲
معاون پارلماني وزير دادگستري، عضو كارگروه تعيين مصاديق محتوي مجرمانه ، عضو كميسيون اجرائي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، عضو شوراي عالي سياست گذاري امضاء الكترونيك بخشی از سوابق "عبدالعلی میرکوهی" به عنوان یکی از گزینه های احتمالی وزارت دادگستری کابینه یازدهم است.
باشگاه خبرنگاران، "عبدالعلي ميرکوهي" متولد 1333،‌ صادره از گرمسار يکي از گزينه‌هاي اصلي وزارت دادگستري در دولت يازدهم است.

از سوابق اجرايي وی می توان به قاضي (داديار) دادسراي اهواز، رئيس دادگاه صلح مستقل طالقان،‌ داديار دادسراي كرج،  معاون دادستان كرج، دادستان عمومي شهرستان شهريار، رئيس دادگستري شهريار، معاون قضائي دادگستري استان تهران، رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران، عضو معاون ديوان عالي كشور، رئيس شوراي انتظامي نظام صنفي رايانه‌اي كشور، عضو كارگروه تعيين مصاديق محتوي مجرمانه (موضوع ماده 21 قانون جرائم رايانه اي)، عضو كميسيون اجرائي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، عضو شواراي عالي سياست گذاري امضاء الكترونيك اشاره کرد.

عبدالعلي ميركوهي كه سابقه پژوهش با موضوع دادگاه كيفري بين‌المللي، پليس اينترپل، مسئوليتهاي مدني قهري و قراردادي و پول شويي دارد ، در تهيه و تدوين 60 فقره توافقنامه‌هاي همكاري قضايي در امور كيفري و مدني و تجاري و استرداد مجرمين نقش موثري داشته است.

وي همچنين در سال 1379 به عنوان قاضي نمونه كشوري در چهارمين جشنواره شهيد رجائي، در سال 1380 به عنوان مدير نمونه دادگستري استان تهران، در سال 1378 به عنوان مدير نمونه استاني به علت جديت و اهتمام در ارتقاء كيفيت امور قضايي استان تهران و به عنوان دادستان نمونه انتخاب شده است.

میرکوهی در سال 92 نيز بر اساس اصل 129 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به پاس تلاش‌هاي صادقانه در عرصه قضا و بسط و گسترش عدل در كشور مفتخر به دريافت نشان درجه سه عدالت شد.

گفتني است در سايت‌ها و خبرگزاري‌هاي معتبر از "عبدالعلی میرکوهی"  به عنوان گزينه احتمالي وزارت دادگستری كابينه يازدهم ياد مي‌شود، خبري كه هنوز از هيچ يك از منابع رسمي تأييد نشده است.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها