کد خبر: ۱۵۳۶۲
زمان انتشار: ۰۹:۵۰     ۱۵ تير ۱۳۹۰
سرپرست وزارت صنايع و معادن با تاييد خبر جريمه يك خودروساز به دليل افزايش قيمت غيرقانوني گفت: خودروساز نيز مانند هر توليدكننده ديگري اگر از مسير قانوني، درخواست‌هايش را مطرح نكرده و مصوبه نگيرد و افزايش قيمت دهد، شامل جريمه مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري فارس از قزوين، مهدي غضنفري شامگاه ديروز در جمع خبرنگاران بيان كرد: خودروساز نيز مانند هر توليدكننده ديگري اگر از مسير قانوني، درخواست‌هاي خود را مطرح نكرده و مصوبه نگيرد و نسبت به افزايش قيمت اقدام كند، شامل جريمه مي‌شود.
وي در پاسخ به سؤالي در خصوص جريمه يك خودروساز افزود: موضوع جريمه اين خودروساز صحت دارد.
سرپرست وزارت صنايع و معادن در ادامه در پاسخ به سؤالي در خصوص تعرفه خودرو تصريح كرد: موضوع تعرفه خودرو از موضوعاتي است كه مجلس نيز در آن ورود داشته و در گذشته به صورت يك قانون درآمده بنابراين اگر قرار است مجدد تغيير تعرفه‌اي صورت گيرد بايد مذاكره كلي با همه ذي‌نفعان صورت گيرد كه چنين درخواستي وجود ندارد.
وي در خصوص قيمت سيمان توضيح داد: در بحث سيمان عدم عرضه آن مشمول حكم احتكار است و كار ساخت و ساز را با كندي مواجه مي‌كند.
غضنفري عنوان كرد: در خصوص سيمان افزايش قيمت ممكن است مورد موافقت قرار گيرد و از طرفي نيز ممكن است مورد موافقت واقع نشود و عدم عرضه آن نوعي تخلف صنفي است و سازمان تعزيرات حكومتي برخورد مي‌كند.
وي در ادامه با اشاره به پروژه‌هاي افتتاحي در هفته صنعت و معدن اظهار كرد: در هفته صنعت و معدن براي افتتاح 464 پروژه در سراسر كشور برنامه‌ريزي كرديم و امروز نيز در استان قزوين افتتاح چند واحد صنعتي را در شهرك صنعتي كاسپين داشتيم.
سرپرست وزارت صنايع و معادن خاطرنشان كرد: جاي خوشبختي است كه استان قزوين به تدريج به سمت توليد محصولات با فناوري بالا مي‌رود و اين قابليت را نشان داده كه يك استان صنعتي و جذاب براي سرمايه‌گذاران است به طوريكه در يكي از واحدهايي كه امروز شاهد افتتاح آن بوديم مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي را نيز داشتيم.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها