گروه‌های هم‌پیمان حزب النهضة تونس اعلام کردند که به منظور توقف ناآرامی‌ها در این کشور مذکراتی را جهت رسیدن به توافقی جدید برای تقسیم قدرت آغاز کرده‌اند، این در حالی است که حزب ندای تونس اعلام کرد: تنها در صورتی مذاکرات آغاز می‌شود که دولت به شکستش اعتراف کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاة، جمعی از شرکای حزب اسلامی النهضة، حزب حاکم در تونس تاکید کردند که این مذاکرات برای رسیدن به توافقی جدید در خصوص تقسیم قدرت و تلاش برای پایان دادن به ناآرامی‌های اخیر در تونس است.
مفدی المسدی، سخنگوی شورای موسسان تونس که مسئول تدوین قانون اساسی جدید در این کشور است، پیش‌بینی کرد که طی چند ساعت آینده حاضران در این مذاکرات به توافق دست یابند.
وی افزود: در حال حاضر موضوع اصلی و گرایش حاضران در خصوص گسترش پایگاه‌های قدرت در تونس است.
این در حالی است که روزنامه الحیاة نوشت: به رغم تلاش هم‌پیمانان حزب النهضة برای رسیدن به این توافق اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها در سراسر کشور تاکنون ادامه دارد و برخی از این تظاهرات و اعتراضات نیز به خشونت کشیده شده است.
در همین راستا مصطفی بن جعفر، رئیس شورای ملی موسسان تونس با اعلام اینکه درخواست مخالفان برای انحلال شورای موسسان (پارلمان) قابل توجیه نیست خواهان آتش بس و برقراری آرامش در تونس شد.
این اظهارات بن جعفر در پی آن بود که نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشک آور شماری از تجمع کنندگان در مقابل مقر شورای موسسان را متفرق کردند.
این تجمع پس از تشییع جنازه محمد البراهمی در پایتخت تونس صورت گرفت.
بن جعفر همچنین خطاب به مردم تونس اعلام کرد: چیزی تا پایان مرحله انتقالی در تونس باقی نمانده و من از کسانی که عضویت‌شان را در پارلمان به حالت تعلیق درآورده‌اند می‌خواهم تا در تصمیم‌شان بازنگری کنند و به این وسیله به ماموریتی که به خاطرش انتخاب شدند، عمل کنند.
همچنین سخنگوی جنبش ندای تونس اعلام کرد: دولت باید به شکستش اعتراف کند و پس از اقرار دولت به این شکست مذاکرات ملی آغاز می‌شود.
وی افزود: رئیس شورای موسسان تونس طرف تصمیم گیرنده در ائتلاف حاکم نیست و احزاب سیاسی به همراه مردم تونس می‌دانند چه کاری بکنند و نیازی به نصیحت ندارند.
منابع خبری نیز اعلام کردند که بیش از 50 نماینده تونسی عضویت‌شان را در پارلمان این کشور به حالت تعلیق درآورده اما استعفای خود را تقدیم نکرده‌اند چرا که استعفای آنها به معنای تعویض آنها با اسامی علی البدل در فهرست‌های انتخابی است اما کارشناسان معتقدند هدف این نمایندگان از تعلیق عضویت‌شان به تعطیلی کشاندن فعالیت پارلمان است.
شبکه خبری المیادین از افزایش تعداد نمایندگان استعفا کرده به 53 تن خبر داد.
این نمایندگان اعلام کردند که انحلال پارلمان و برکناری دولت و نیز تشکیل دولت نجات ملی را که مسئول تکمیل قانون اساسی و نظارت بر انتخابات است را خواهانند.
در خصوص درگیری‌ها در مقابل پارلمان تونس در پایتخت این کشور نیز شبکه الجزیره اعلام کرد که در حال حاضر و پس از حمله نیروهای امنیتی برای متفرق کردن مخالفان و حامیان دولت ائتلافی آرامشی شکننده در این منطقه حکمفرماست.
ظهر روز شنبه نیز مردم تونس تحت نظارت منصف المرزوقی، رئیس جمهوری تونس جنازه البراهمی را تشییع کردند. این مراسم با حضور رهبران احزاب مخالف و سندیکای مشاغل این کشور برگزار شد.
در همین راستا گروه انصار الشریعه اعلام کرد که در ترور البراهمی نقشی نداشته است.
در بیانیه این گروه به طور کامل هرگونه تلاش از سوی اعضای این گروه برای ترور البراهمی به طور کامل رد شده است.
پیشتر وزیر کشور تونس اعلام کرده بود که افراد مظنون در خصوص ترور البراهمی و شکری بلعید، از دیگر فعالان تونسی که در فوریه گذشته کشته شد جزو گروه‌های وابسته به انصار الشریعه هستند.
منابع مطبوعاتی تونس نیز اعلام کردند که روز شنبه خودروی نیروهای گارد ملی در منطقه حلق الوادی در تونس هدف انفجار قرار گرفت که این انفجار تلفات جانی به دنبال نداشت.
در شهرک سیدی بوزید در جنوب تونس نیز درگیری‌هایی میان پلیس و تظاهرکنندگان تونسی رخ داد.
بنا به گفته شاهدان عینی، در این درگیری‌ها که عصر روز شنبه به وقوع پیوست نیروهای پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کردند.
ساکنان محلی نیز اعلام کردند که در این تظاهرات شرکت کنندگان به سمت پلیس سنگ و کوکتل مولوتف پرتاب کردند.
وزارت کشور تونس نیز در بیانیه‌ای از همه مردم این کشور خواست با کنار گذاشتن خشونت منافع عالی کشور را بر منافع شخصی و حزبی مقدم بدانند.
ناآرامی‌ها در تونس از زمان ترور محمد البراهمی فعال سیاسی و از مخالفان لائیک در این کشور آغاز شد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
