دوئل نافرجام مخالفان با آمارهاي دولت

چهارشنبه گذشته كنار پارك نياوران ايستاده بودم تا با يكي از دوستانم به مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي برويم. تحقيقاتي درباره ايران شناسي داشت و مي خواست از كتابخانه بزرگ آن مجموعه استفاده كند. دفتر آقاي روحاني كمي پايين تر از جايي بود كه ايستاده بودم. كم و بيش برخي از چهره هايي را كه به اين ساختمان مي رفتند يا از آن بيرون مي آمدند مي ديدم. برخي را مي شناختم ديدم دكتر مسعود نيلي اقتصاد دان معروف با داوود دانش جعفري كنار هم ايستاده اند و گپ مي زنند . . .
اينها بخشي از روايت اكبر منتجبي سردبير هفته نامه آسمان از هواشناسي اقتصادي پيرامون رييس جمهور يازدهم است. اما ماجرا به مجلس پنجم بر مي گردد كه شكافهاي ايدئولوژيك بين جناح موسوم به راست و دولت به اصطلاح تكنوكرات و يا كارگزاران به اوج خود رسيد. در همان مجلس بود كه داوود دانش جعفري با مهندسي عمران تصميم به عزيمت به دانشگاه علامه طباطبايي گرفت تا در رداي يك اقتصاد دان بتواند سنگر اقتصاددان هاي تكنوكرات مصطلح مانند دكتر نيلي آن روزها را فتح كند. روزگار چرخيد بر مدار اصولگرايان و در مجلس هفتم دانش جعفري با همكاري دكتر عادل آذر و احمد توكلي توانست شالوده اقتصادي اصولگرايان را تثبيت كند.
اين مقدمه شايد سرنوشت محتوم انديشه هاي اصولگرايانه است كه در يكي از شبهاي بهار ۹۲ در برنامه پايش صدا و سيما كه با مديريت محتوايي تيم منسوب به احمد توكلي و حسن سبحاني تهيه مي شود، دكتر نيلي در صندلي كارشناسي خود روبروي ميليونها بيننده اثبات كند كه احمدي نژاد فقط ۱۴ هزار شغل در سال ايجاد كرده است و استناد كند به آمار مركز آمار ايران، جايي كه كرسي رياست آن در دست عادل آذر همان اصولگراي حلقه مجلس هفتم است.
البته اينكه حقيقت ماجرا چيست بر افكار عمومي پوشيده است اما وراي اين حقيقت چيزي نيست جز اينكه داوود دانش جعفري، مسعود نيلي و احمد توكلي در موضوع آمار به جنگ كارشناسان دولت احمدي نژاد آمده اند.

به گزارش روز شنبه ايرنا، تشكيك در آمارهاي ارائه شده از طرف دستگاهها و مراكز رسمي كشور توسط مخالفان و منتقدان دولت همچنان ادامه دارد. اين در حالي است كه در همه اين سالها و در دولتهاي مختلف تهيه آمار بر عهده بدنه كارشناسي كشور و دستگاهها بوده است و زير سوال بردن آنها در هر دولت يا در هر مقطع زماني توهين به بدنه كارشناسي كشور محسوب مي شود. چرا كه اين گروه بر طبق آيين نامه ها و دستور العمل ها و ضوابط قانوني اقدام به تهيه و انتشار آمار مي كنند.
اما اگر تشكيك در يك يا چند مورد جزيي بود افكار عمومي مي توانست آن را تا حدي بپذيرد چرا كه خطا و اشتباه در هر كاري ممكن است بروز كند. اما وقتي همه آمارها را زير سوال مي برند، وقتي آمارهاي توليد، اشتغال، واردات، صادرات و . . . همه را مورد هجمه و تخريب قرار مي دهند افكار عمومي به هدف اصلي تخريب كنندگان و تشكيك در آمارهاي رسمي پي مي برد. در انتخابات ۸۸ عده اي از نتيجه انتخابات ناراضي بودند اما تلاش كردند اين نارضايتي را با تهمت تقلب در انتخابات عنوان كنند كه البته نقش دشمنان خارجي در بهره برداري از اعتراض ناراضيان از نتيجه انتخابات نيز در اين روند موثر بود.
در مورد آمارهاي عملكرد دولت نيز همين ماجرا مطرح است. شكي نيست كه مخالفان دولت احمدي نژاد از عملكرد دولت احمدي نژاد ناراضي اند. حتي اگر توليدات در اين دولت چند برابر شده باشد يا نر خ بيكاري نسبت به قبل كاهش يافته باشد باز هم اين عده ناراضي اند اما چاره ابراز اين نارضايتي زير سوال بردن آمارها نيست. اين در واقع همان چيزي است كه دشمنان خارجي تلاش مي كنند تا به افكار عمومي داخل كشور القا كنند.
** مخالفان آمار، از BBC تا همشهري
اينكه اين روزها از شبكه هاي ماهواره اي تا روزنامه هاي داخلي مثل همشهري و سايتهاي خبري تحليلي منتسب به برخي اقتصاددانان مجلس همگي همنوا با هم تلاش مي كنند تا آمارهاي دولت را زير سوال ببرند مشابه همان خطي است كه در انتخابات ۸۸ سعي مي كرد باطلي به نام تقلب در انتخابات را به جاي حق بنشاند، حال آنكه حقيقت عليرغم همه اين فشارها و تخريبها حقيقت است و برجاي مي ماند.
** گمراه كردن مخاطب با تحليل نادرست
اما پس از پاسخ خبرگزاري ايرنا به تحليل نادرست برخي كارشناسان از آمار اشتغال و گمراه كردن مخاطب با جايگزين كردن شغل به جاي شاغل و محاسبه ميزان شغل ايجاد شده از روي اختلاف جمعيت شاغل، مسعود نيلي كه براي اولين بار با ارائه چنين تحليل نادرستي مخالفان و منتقدان دولت را ذوق زده كرده بود در مصاحبه با يكي از روزنامه هاي اقتصادي كشور از موضع خود عقب نشيني كرده و گفته است : ما نيازمند توجه به تفاوت بين مفهوم شغل و شاغل هستيم. اتفاقا ايرنا براي اولين بار در پاسخ به تحليل نادرست ايشان عنوان كرد كه در اين روش از جمعيت شاغل براي تعيين تعداد شغل استفاده شده كه امري نادرست است.
** از خالص اشتغال تا استخر اشتغال !
البته وي در ادامه باز هم براي فرار از شاخص معتبري چون نرخ بيكاري به خالص اشتغال اشاره مي كند و مي گويد : يك استخر را تصور كنيد كه از يك طرف آب وارد آن مي شود و از طرف ديگر هم آب خارج مي شود. اگر شما فقط راجع به شدت ورود آب به استخر صحبت كنيد اطلاع مفيدي در مورد اينكه آب استخر در حال كم شدن است يا اضافه شدن نمي دهيد. در ادبيات اشتغال هم تعداد شغل ايجاد شده اهميتي ندارد، بلكه آنچه مهم است تغييرات تعداد كل شاغلان در اقتصاد است؛ چون ممكن است خيلي بيش از آنكه شغل ايجاد شده باشد شغل از بين رفته باشد.
البته اگر اينگونه كه ايشان مثال مي زنند و خالص اشتغال را مد نظر دارند برخورد كنيم، كسي كه در يك روز صد گالن آب به داخل استخري روانه كرده و از طرف ديگر ۹۰ گالن آب از اين استخر خارج شده باشد، از منظر آقاي نيلي اين فرد به اندازه ۱۰ گالن آب كار انجام داده و حتما مزد ايشان و پول آب را نيز برمبناي اين خالص آب مانده در استخر يعني ۱۰ گالن حساب مي كنند كه اصلا چنين چيزي پذيرفته نيست.
** خالص اشتغال يا خالص بيكاري؟
علي ايحال اگر ايشان اصرار دارند كه شاخص ها را بصورت خالص بررسي كنند خوب چرا فقط شاخص اشتغال را بصورت خالص بررسي مي كنند، شاخص بيكاري را نيز بصورت خالص در نظر بگيرند و خالص بيكار را مورد تحليل و ارزيابي قرار دهند. ايشان مدعي اند كه در اين سالها بسياري از شغل ها از بين رفته اند و بنابراين بايد خالص اشتغال محاسبه شود. از بين رفتن شغل در خالص بيكاري نيز بايد نمايان شود.
طبق آخرين آمار ارائه شده از طرف مركز آمار تعداد بيكاران در سال ۹۱ نسبت به سال ۸۴ از ۲ ميليون و ۶۷۵ هزار نفر به ۲ ميليون و ۹۴۵ هزار نفر رسيده و ۲۷۰ هزار نفر اضافه شده است (۱۰ درصد افزايش). به عبارت ديگر خالص بيكاري ايجاد شده در دولت احمدي نژاد ۲۷۰ هزار نفر بوده است. اين در حالي است كه طبق سرشماري موجود در مركز آمار تعداد بيكاران در سال ۸۴ نسبت به سال ۷۶ بيش از يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر افزوده شده و از يك ميليون ۴۵۵ هزار نفر به بيش از ۲ ميليون ۶۷۵ هزار نفر رسيده است (۹۰ درصد افزايش). بنابراين خالص بيكاري در اين دوره كه دولت اصلاحات بر سر كا ر بوده است بيش از ۱.۳ ميليون نفر افزايش نشان مي دهد، اين در حالي است كه خالص بيكاري در ۸ سال دولت احمدي نژاد فقط ۲۷۰ هزار نفر بوده است.
** چرا جوانان ادامه تحصيل مي دهند؟
از طرف ديگر نيلي در اين مصاحبه مدعي شده است كه تعدادي از جوانان به دليل اينكه كاري پيدا نكرده اند به دنبال تحصيل رفته اند و در نتيجه در سالهاي بعد وارد بازار كار مي شوند و آمار بيكاري بالا مي رود. قطعا تحصيل كردن اين افراد اجباري نبوده است و افراد به رضايت خود به ادامه تحصيل روي آورده اند. نكته قابل توجه اينكه اين روند در دولتهاي قبلي نيز همين گونه بوده است. در دولت كارگزاران رييس دولت در سخناني عنوان كرد كه زن تحصيل كرده خانه دار به مراتب بهتر از زن خانه داري است كه تحصيلات دانشگاهي نداشته باشد. و با همين استدلال به گسترش و توسعه دانشگاه آزاد اقدام كردند و حتي در روستاها نيز اقدام به تاسيس واحد دانشگاه آزاد شد.
در نتيجه اين اقدام افراد تحصيل كرده در مقطع كارشناسي با تاخير ۵-۶ ساله و در دولت بعد روانه بازار كار شدند. در دولت اصلاحات نيز اين روند با شتاب بيشتري ادامه يافت و نسل جديد خارج شده از مدارس به دانشگاهها رفتند تا حداقل با يك تاخير ۵-۶ ساله به بازار كا ورود كنند. با گذشتن پيك جمعيتي دهه شصت از مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در سالهاي اخير بيشتر اين افراد وارد بازار كار شده اند.
البته در ۸ سال اخير اگر اين افراد مي خواستند باز هم به تحصيل در مقاطع بالاتر ادامه دهند اين امر به مراتب سخت تر از ادامه تحصيل در سالها و دولتهاي گذشته بوده است. چرا كه ظرفيت دانشگاهها در تحصيلات عالي به مراتب كمتر از ظرفيت آنها در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد است و اصولا ورود به مقاطع بالاي تحصيلي به راحتي ورود در مقاطع فوق ديپلم و كارشناسي نيست. مضافا بر اينكه هزينه هاي تحصيل نيز در سالهاي اخير نسبت به سالهاي گذشته بيشتر شده است.
البته اينكه افراد به جاي ورود به بازار كار به تحصيل پرداخته اند بصورت نرخ مشاركت در آمارهاي مركز آمار مشاهده مي شود. كشور در سالهاي اخير با كاهش مشاركت روبرو بوده است. حالا بايد از آقاي نيلي پرسيد زمانيكه كشور با كاهش نرخ مشاركت و كاهش جمعيت فعال مواجه است آيا مقايسه جمعيت فعال در اين سالها با سالهايي كه نرخ مشاركت مثبت بوده است نوعي رندي و فريب مخاطب نيست؟
نكته ديگر آنكه در برخي رشته ها در دانشگاههاي كشور مخصوصا دانشگاه آزاد ظرفيتهاي زيادي نسبت به سالهاي گذشته خالي مانده است. و يكي از دلايل مورد اشاره برخي كارشناسان براي حذف كنكور نبود ورودي لازم براي ظرفيتهاي دانشگاهي است. البته شايد آقاي نيلي انتظار دارند به مردم گفته شود ادامه تحصيل ندهند تا آمار بيكاري در دولت احمدي نژاد بالاتر برود !
** جابجايي در بازار كار و از بين رفتن شغل
نكته ديگر به بحث از بين رفتن شغل برمي گردد. البته آقاي نيلي و ديگر كارشناسان اين حوزه به خوبي مي دانند كه ذات بازار كار جابجايي است. مخصوصا در كشورهاي در حال توسعه به دليل روند توسعه اي كشور و تغيير تكنولوژي و نيازهاي جامعه لازم است كه شغلهاي جديدي در بازار ايجاد شود. به عنوان مثال در زمان دولت اصلاحات كه زير ساختهاي الكترونيكي كشور گسترش نيافته بود و خبري از خدمات الكترونيك و دولت الكترونيك نبود، تعداد شغلهاي موجود در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز محدود بود. اما اكنون تعداد زيادي دفاتر خدمات الكترونيك يا مراكز خدمات تلفن همراه و ديگر شغلهاي مرتبط با اين حوزه حتي در روستاها نيز ايجاد شده است.
نكته ديگر آنكه سن نظام اداري كشور به بيش از ۳۰ سال رسيده است. جوانان زمان پيروزي انقلاب اكنون به تدريج به سمت بازنشستگي مي روند. چه انهايي كه در دستگاهها استخدام بوده اند چه آنهايي كه شغل آزاد داشته اند. توانايي اين افراد براي كار كردن به شدت كاهش يافته و به جمعيت غير فعال كشور افزوده اند. اين روند در سالهاي آتي نيز تا حدي ادامه خواهد داشت. اما آيا بازنشسته شدن يك فرد به معناي از بين رفتن شغل آن فرد است؟ آيا وقتي فردي كه به دليل از كار افتادگي و عدم توانايي جسمي در سن ۶۰- ۷۰ سالگي از كار كردن دست مي كشد، مي توان گفت كه شغل او از بين رفته است؟ اين همان اشتباهي است كه آقايان اصرار دارند با اختلاط تعداد شغل و مقايسه جمعيت شاغل به عنوان تحليل به افكار عمومي ارائه كنند.
بنابراين جابجايي در بازار كار، اضافه شدن شغلهاي جديد باتوجه به نياز جامعه، تغيير تكنولوژي در ارائه خدمات مواردي است كه در بازار كار طبيعي است. اتفاقا اگر دولتي در اين زمينه ساكن و كند عمل كند و از تغيير و تحولات جا بماند نرخ بيكاري افزايش مي يابد كه خوشبختانه در دولت هاي نهم و دهم به دليل چابكي دولت در اجراي طرح ها و حجم وسيع خدمت رساني به نقاط مختلف كشور نرخ بيكاري با افزايش مواجه نشده است.
اصلاح طلباني كه به دليل عملكرد نامناسب در حوزه بيكاري امكان ارائه شاخص بيكاري خود را ندارند اين روزها با تراشيدن شاخصي غيركارشناسي به دنبال فرافكني هستند فارغ از اينكه آفتاب خدمات دولت احمدي نژاد روشن تر از آن است كه بتوان به صورت آن خاك پاشيد.