مجازات مجلس برای گرانفروشان

به گزارش 598 به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به مواد ارجاعی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور کمیسیون اقتصادی ماده 39 و 40 این لایحه را به تصویب رساندند.

طبق ماده 39 متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار و یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گران‌فروشی و در مرتبه دوم به 4 برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود. در مرتبه سوم به 6 برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت مبلغ جریمه پارچه و یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود. همچنین در مرتبه چهارم به 8 برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه و یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به 10 برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین پروانه کسب وی به مدت 6 ما تعلیق و محل کسب تعطیل می‌شود.

 ماده 39 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور با 133 رای موافق، 5 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر به تصویب رسید.

ماده 40 این لایحه نیز که جرائمی برای کم فروشان در نظر گرفته شده است به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. بر طبق این ماده متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار و یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود در مرتبه سوم به 6 برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.

همچنین در مرتبه چهارم به 8 برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یکماه نصب می‌شود. در مرتبه پنجم و در مراتب بعدی به 10 برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین پروانه کسب وی به مدت 6 ماه تعلیق و محل کسب تعطیل می‌شود.

بر اساس تبصره ماده 40، عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی)‌ توسط متعهد در حکم کم فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جزای نقدی موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات موردنظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.

بر اساس این گزارش بهارستان‌نشینان ماده 40 این لایحه را با 130 رای موافق، 3 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 216 نماینده حاضر در جلسه علنی، به تصویب رساندند.