به گزارش 598 به نقل از عصر ایران، هر چند نام گزینههای مطروحه برای هر وزارتخانه هنوز اعلام نشده ولی شنیدهها از نزدیکان روحانی و اعضای کمیتهها حاکی از آن است که احتمالا گزینه دولت تدبیر و امید برای وزارت ورزش و جوانان، خواهد توانست سر و سامانی به اوضاع نابسامان ورزش و حوزه کاملا فراموششده جوانان بدهد.
گفته میشود بعد از سالها حضور افراد غیر ورزشی در راس ورزش کشور، قرار است یک چهره "مدیریتی - ورزشی"، سکاندار وزارت ورزش و جوانان شود. از سعید فائقی که از مدیران موفق ورزشی در سالهای گذشته و معاون سازمان تربیت بدنی بوده است و در دولت احمدینژاد، او را از صحنه ورزش حذف کردند، به عنوان گزینه اصلی در این حوزه نام برده میشود.
فائقی از مدیران معتقد به "اقتصاد ورزش"، "ورزش اجتماعی" و "علمیسازی ورزش" است. او پیشتر گفته است: ما با همین توسعهنیافتگی حداقل در 12 رشته ورزشی در دنیا مطرح هستیم که این حکایت از پتانسیل نیروی انسانی قوی ما دارد. اگر مربیان تجربی ما فرهنگ نانوشته خود را به فرهنگی مکتوب تبدیل کنند، یقینا علمی بالاتر از سطح فعلی ورزشی، حداقل در هشت رشته ورزشی خواهیم داشت.
معاون سابق سازمان تربیت بدنی میافزاید: امروزه در کنار صدور بازیکنان رشته فوتبال، در رشتههایی مانند کاراته، تکواندو و ... که در کشور ما بسیار جوان هستند و تجربهای 17- 18 ساله دارند، مربیان آنها را به دیگر کشورها صادر میکنیم و رشتهای مانند کشتی نیز همواره بعد آموزشی خود را در همه ابعاد حفظ کرده است. همه این موارد پتانسیلهای قوی در ورزش کشورمان به شمار میروند که باید بتوانیم به حفظ و رشد آن کمک کنیم. به همین منظور میتوانیم با ایجاد پلی میان ورزش و اجتماع نیازهای اجتماعی خود را مدنظر قرار دهیم و از طرفی به تربیت نسل آماده و خلاقی که بیتردید ورزش ما به آن نیاز دارد، بپردازیم.
وی میافزاید: شاید زجری که من در این چند ساله میکشیدم به این مسئله بر میگشت که هیچ مسئول اقتصادی، هیچ مسئول برنامهریزی و یا هیچ مسئول مملکتی اهمیت پرداختن به ورزش را درک نمیکرد و ورزش را به عنوان یک پدیده اجتماعی، ضروری برای جامعه توسعهیافته نمیپذیرفتند. در حقیقت، وضعیت به گونهای بود که مقوله ورزش خود را به دیگر مسائل تحمیل میکرد. شاید برنامهریزان اقتصادی و حاکمیت نمیخواهند بپذیرند که چنین مقولهای (ورزش) هم در کشور وجود دارد، چرا که دیدگاه برنامهریزی کشور هیچگاه دیدگاه توسعهیافتهای برای ورزش نیست. بنابراین معضل فوق بزرگترین درد جامعه ورزش محسوب میشود که مسئولان در راستای این امر هیچگاه نمیخواهند بپذیرند ورزش میتواند بالاترین اثر را در تولید ناخالص ملی داشته باشد؛ به طور مثال صادرات فوتبال، از صادرات غیر نفتی که رقمی بالغ بر 300 میلیارد دلار را در بر دارد، برای ما عواید بهتری خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه 300 میلیارد دلار حساب پس انداز، چهار درصد بهره سالیانه (12 میلیارد دلار) در بردارد، میگوید: با انجام چنین روندی بیتردید سود بیشتری از معامله خود میبردیم؛ در صورتی که هماکنون صنعت ما برای 5-6 میلیارد دلار، محتاج است و تنها با نزدیک شدن به ارز نفتی میتواند به اداره خود بپردازد. از طرفی صادر کردن بازیکنان رشته فوتبال و مربیان رشتههای دیگر به سایر کشورها، ارزش صادراتی به مراتب بهتری نسبت به صادرات زغفران خواهد داشت ولی متاسفانه ورزش در تولید ناخالص ملی جایگاهی ندارد.