در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
كيهان
«در محدوده قانون» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
ساقدوشي «حق» و «عدالت» تا آنجاست كه فلاسفه حقوق، «عدالت» را در معناي خاص آن به استيفاي حق معنا كرده‌اند؛ «العداله اعطاء كل حق ذي حقه». اما آنچه كه در اين ميان مهم مي‌نمايد پاسداشت مرز «حقوق» و «حدود» است تا به «عدالت» نزديك باشد.
يادداشت پيش روي؛ در پي آن است تا آفت و عارضه‌اي را كه مدتهاست دامنگير فضاي سياسي و رسانه‌اي كشور شده است، مورد واكاوي قرار داده و راه علاج و درمان را آدرس دهد.
عارضه‌اي كه رهبر خبير انقلاب هفته پيش در جمع رئيس و كاركنان دستگاه قضايي -6/4/90- بدان اشاره كرده و آن را مي‌توان عبور رسانه‌ها از مرز قانوني و شرعي رسالت مطبوعاتي و رسانه‌اي شان ناميد.
«آقا» در بخشي از سخنان و بيانات حكيمانه شان چند نكته راهبردي و راهگشا را مورد دقت و حساسيت هشدارگونه قرار دادند؛
1- متهم شدن به معناي مجرم بودن نيست 2- هيچ كس در قوه قضائيه و در خارج از اين قوه و در رسانه‌ها حق ندارد تا زماني كه جرمي ثابت نشده آن را رسانه‌اي كند. 3- حتي در مواردي كه جرم در دادگاه نيز اثبات مي‌شود نبايد نام فرد مجرم علني و رسانه‌اي شود زيرا خانواده وي تحت فشار قرار مي‌گيرند و دچار مشكل مي‌شوند. 4- هيچ لزومي به افشاگري توسط قوه قضائيه وجود ندارد. 5- هيچ كس حق ريختن آبروي يك مسلمان را ندارد؛ مجرم مجازات مي‌شود نه اينكه حتما آبروريزي شود 6- در شرع فقط در مواردي خيلي خاص، اجازه انتشار مجازات و يا علني شدن مشخصات شخص مجازات شونده، داده شده است. و...
اين سخنان رهبرانقلاب را كه در قوانين موضوعه كشور و موازين فقه و شرعي نيز بدانها تصريح شده است، بايد اتمام حجت با رسانه‌ها دانست و البته ذكر نكاتي ضروري به نظر مي‌رسد؛
الف- بيانات ياد شده مقام معظم رهبري در واقع تاكيدي بر رعايت «حدود» رسانه‌ها و مطبوعات است تا از محدوده قانون و شرع خارج نشوند و مرزهاي حقوقي و اخلاقي را پاس بدارند.
تبصره اول ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري (اصلاحي مصوب 24/3/1385) بيان مي‌دارد؛ «منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افتراست.»
همچنانكه ماده 6 قانون مطبوعات (اصلاحي 30/1/1379) با تشريح حدود مطبوعات، در بند هشتم خود يكي از حدود را «افترا» دانسته و تاكيد مي‌كند كه افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند اگرچه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد از موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي است.
بنابراين از حدودي كه مطبوعات و رسانه‌ها بايد بدان پايبند باشند آن است كه تا اتهام، اثبات نشده و حكم به مرحله قطعيت نرسيده، حق ندارند مشخصات فردي را منتشر نمايند و تنها مي‌توانند جريان رسيدگي و موضوع را به افكارعمومي گزارش دهند.
البته در موارد خاصي پس از محكوميت قطعي مانند جرايمي چون اختلاس، اخلال در نظام اقتصادي كشور، جرايم گمركي، ارتشاء، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، قاچاق كالا و ارز و... تبصره سوم ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري اين جواز را داده تا به دستور دادگاه صادركننده راي قطعي در جرايم مورد اشاره، خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامه‌هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه‌هاي عمومي گذاشته شود آنهم مشروط به اينكه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصدميليون ريال يا بيشتر از آن باشد.
از همين روي؛ در مواردي كه رسانه‌ها و مطبوعات، حدود مقرر در قانون را رعايت نكرده و از جمله اتهامات افرادي را چه در رتبه دولتي و غيردولتي رسانه‌اي مي‌كنند و يا حتي رسانه‌اي كردن بعد از قطعيت حكم را بيرون از دايره جواز قانون انجام مي‌دهند مدعي العموم مي‌تواند به مسئله ورود نمايد و برخورد قضايي و قانوني بكند.
به نظر مي‌رسد يكي از دلايلي كه باعث شده تا رسانه‌ها و مطبوعات به وظيفه قانوني خود در اين زمينه عمل ننمايند و با توجيهاتي كه بعضا رنگ و بوي سياسي دارد به كارشان ادامه داده و مي‌دهند عدم ورود قاطعانه و مستمر مدعي العموم است. مدعي العموم نگاهبان مرزهاي قانوني و حقوقي است و بدون ترديد در مواردي كه اين مرزها شكسته مي‌شود قبل از هر كس انتظار افكارعمومي اين است كه مدعي العموم با صلابت و با اقتدار جلوي مرزشكنان بايستد چه اين كه اولين فايده اين اقدام جلوگيري از فضاي التهاب و مسمومي است كه در جامعه حاكم شده و بي اعتمادي مردم را به دنبال خواهد داشت.
ملت ما
«ضرورت واكاوي آفت بداخلاقي‌هاي سياسي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم سيد محمود علوي است که در آن می خوانید:
اين روزها همچنان كه معطر به عطر رسول گرامي است و پيامبر بزرگوار راز و هدف بعثت خود را به اوج رساندن زيبندگي‌هاي اخلاقي و اسلامي در جامعه بشري عنوان فرمودند، جامعه اسلامي ما در صورتي در مسير بعثت رسول اكرم قرار خواهد گرفت كه به فضايل اخلاقي آراسته و از رذايل اخلاقي دوري كند. اخلاق ناشايست از هر كسي كه سر بزند حتي فردي در پايين‌ترين سطوح جامعه زيبا نخواهد بود چه برسد به اينكه كسي در جايگاهي از مسووليت قرار گرفته كه حسن خلق و پرهيز از بدرفتاري اخلاقي براي او ضرورت بيشتري پيدا مي‌كند.
ما شيعيان كه پيرو اهل بيت پيامبر هستيم بايد در پايبندي به مكارم اسلامي و اخلاقي گوي سبقت را از همه ربوده و در صدر بهترين‌ها باشيم. وقتي عمار ياسر در جنگ صفين با تني چند از ياران حضرت علي(ع) مشغول ناسزا به معاويه بودند، دست با محبت مولا علي را بر شانه خود احساس كردند كه به آنان فرمود: من خوش ندارم شما ياران من اهل بدزباني باشيد. در جايي كه امام ما بدزباني و دشنام گويي را درباره دشمن جنگي خود نمي‌پسندد هر چند كه وي مستحق ناسزاهاي بي‌شمار باشد، نبايد زبان شيعه اثني عشري به بدزباني و رفتارش به بداخلاقي آلوده شود.
امام صادق(ع) نيز مي‌فرمايند: شيعيان ما بايد طوري رفتار كنند كه مايه زينت ما باشند نه باعث سرافكندگي ما و از ما كه پيرو چنين اماماني هستيم بداخلاقي در عرصه‌هاي اجتماعي بدور از انتظار است.
در واقع فرهنگ اسلامي و شيعي ما بداخلاقي را بر نمي‌تابد و از هر كس سرزند آن را مذموم و ناپسند مي‌شمارد بويژه آنكه از عنوان و مسووليتي برخوردار باشد و رفتارش براي ديگران جنبه الگو و سرمشق پيدا كند.
در همين زمينه نكته‌يي را مقام معظم رهبري در اين زمينه در روزهاي اخير و به كرات متذكر شده‌اند در اصل نصيحت مشفقانه پدري دلسوز و مهربان است كه انتظار مي‌رود همه از آن تاثير پذيرفته ازجمله نمايندگان محترم مجلس كه مخاطب في المباشره اين خطاب بوده‌اند و بايد با تاسي از اين گفتارها در نوع رفتار خود تامل كرده و موارد ناپسند را تصحيح کنند.
براين اساس با توجه به اينكه در آستانه انتخابات مجلس نهم هستيم افرادي كه از اين نصيحت مشفقانه رهبري سوءاستفاده كرده و حيثيت نمايندگان مردم را هدف قرار دهند تا با تخريب شخصيت آنان راه را براي خود يا افراد مورد نظر خويش هموار سازند بايد با صراحت اعلام كرد كه اين خود نوعي بدرفتاري و بداخلاقي سياسي است كه مقام معظم رهبري در همين رهنمود بشدت آن را نهي كرده‌اند.
نكته ديگر كه نبايد ناگفته بماند اين است كه متاسفانه در سال‌هاي اخير شاهد بروز بداخلاقي‌هايي بويژه در عرصه فعاليت‌هاي سياسي و در ميان فعالان سياسي بوده‌ايم كه باعث شده است به كرات مقام معظم رهبري در سخنراني‌هاي مختلف اين مساله را متذكر شوند كه همه افراد بويژه مسوولان از تهمت زدن، حرمت افراد را شكستن، اختلاف ميان مسوولان افكندن، توهين به ديگران كردن، نشر اخبار دروغ و زير سوال بردن گزارش‌هاي قوا، پرهيز کنند. زيرا آفت بداخلاقي كه در ميان فعالان ما پديد آمده است بايد مورد واكاوي قرار گيرد.
اين مورد كه چه كساني و چه جريان‌هايي باب بداخلاقي در عرصه فعاليت‌هاي سياسي را گشوده و آن را نهادينه كرده‌اند سوالي است كه براي يافتن پاسخ آن بايد كالبد شكافي لازم صورت پذيرد.
خراسان
«حذف کنکور و نگراني‌هايي که نبايد ناديده گرفته شود» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم وجيهه محسني است كه در آن مي‌خوانيد:
ماراتن نفس گير کنکور ۹۰ براي يک ميليون و ۱۵۰هزار کنکوري امروز با برگزاري آزمون گروه آزمايشي علوم انساني به پايان مي‌رسد. از ماه‌ها پيش داوطلبان کنکور در حال آماده شدن براي اين ماراتن بودند و در اين ارتباط نه تنها آنان بلکه خانواده هايشان نيز بار رواني زيادي را متحمل شده‌اند به اين اميد که فرزندانشان در فرصتي چند ساعته از ميدان رقابت با ديگران پيروز بازگردند و مسير ورود به دانشگاه را براي خود هموار کنند.
برگزاري کنکور به شيوه فعلي سابقه‌اي ۴۰ساله دارد و ماجراي اين ماراتن هر سال تکرار مي‌شود که در نهايت گروه از اين طريق وارد دانشگاه مي‌شوند و گروه يا از ميدان رقابت کنار مي‌کشند و يا ترجيح مي‌دهند سال بعد در آزموني ديگر خود را بيازمايند. کنکور طي اين سال‌ها هزينه‌هاي پنهاني بسياري را براي داوطلبان و خانواده‌هاي آنان در پي داشته که سرخوردگي و افسردگي‌هاي ناشي از پذيرفته نشدن در دانشگاه از جمله مهم ترين آن هاست.
همين هزينه‌هاي گسترده باعث شده است که اجرايي شدن هرچه سريع تر قانون حذف کنکور مورد مطالبه رسانه‌اي و اجتماعي باشد اما به نظر مي‌رسد در اجرايي شدن آن دغدغه‌ها و نگراني‌هاي کارشناسانه‌اي نيز وجود داشته باشد که نبايد تحت تاثير جو حاکم بر اشکالات کنکور فعلي ناديده گرفته شود. در قانون حذف کنکور قرار بود تاثير سوابق تحصيلي هر سال افزايش يابد و با تاثير ۱۰۰درصدي سوابق تحصيلي جايگزين کنکور در سال ۹۰ شود و براي اين کار آزمون‌هاي دوره متوسطه بايد به صورت سراسري برگزار مي‌شد که البته با توجه به فراهم نشدن زيرساخت‌هاي اجرايي قانون و ناهماهنگي دو وزارت خانه آموزش و پرورش و علوم امکان اجراي اين قانون درموعد مقرر فراهم نشد و با تصميم کميته حذف کنکور بنا شد قانون حذف کنکور تا سال ۹۳ اجرايي شود و در حال حاضر نيز تاثير سوابق تحصيلي در پذيرش ۲۵ درصد است که بايد تا پايان موعد تعيين شده به ۱۰۰ درصد برسد.
اگر چه نمايندگان مجلس از همان زمان بر اجراي قانون حذف کنکور اصرار داشتند اما بسياري از کارشناسان و حتي مسئولان دست اندر کار، ايجاد بسترهاي لازم براي اجراي قانون را ضروري و علاوه بر آن ايرادهاي بسياري بر قانون وارد مي‌دانستند. مشخص نبودن مکانيزم مناسب براي تامين امنيت آزمون‌هاي مختلف، مکانيزم تهيه سوابق تحصيلي براي کليه داوطلبان از جمله داوطلبان نظام قديم، اعمال سليقه در تصحيح اوراق امتحاني، احتمال خريد و فروش و لو رفتن سوالات امتحاني، مشخص نبودن نحوه گزينش دانش آموزاني که ميانگين معدل آنها يکسان است و... از جمله ايرادهاي وارده به اين قانون بود که نمي‌توان از آن چشم پوشيد.
از اين گذشته بسياري از کارشناسان قانون جديد پذيرش کنکور را نيز در راستاي برقراري عدالت آموزشي نمي‌دانند چرا که باز هم دانش آموزان مناطق محروم که از امکانات برابر با دانش آموزان مناطق برخوردار بهره مند نيستند در شرايط مساوي مورد سنجش قرار مي‌گيرند. دانش آموزان مناطق محروم و روستايي يا به امکانات آموزشي مناسب دسترسي ندارند و يا به دليل نداشتن بنيه مالي امکان بهره مندي از آموزش‌هاي مطلوب برايشان فراهم نيست در حالي که يک دانش آموز تهراني کليه امکانات را در دسترس دارد و سنجش اين دانش آموزان با يکديگر عين بي عدالتي در عرصه آموزش است که بايد در نگاه مسئولان متولي برنامه ريزي‌هاي آموزشي مدنظر قرار گيرد و حذف کنکور در شرايطي مي‌تواند صورت بگيرد که امکانات آموزشي به نحو مساوي در ميان تمام اقشار جامعه تقسيم شود.
از سوي ديگر در قانون حذف کنکور بار استرس کنکور فعلي از يک سال به ۴ سال منتقل خواهد شد که اين نيز هدف قانون گذار را محقق نمي‌کند. به هر روي پس از تصويب قانون مذکور شواهد نشان داد عملياتي کردن آن به ويژه از سوي آموزش و پرورش به عنوان بزرگ ترين وزارت خانه که جمعيت زيادي را در حوزه فعاليت خود تحت پوشش قرار مي‌دهد کاري بس دشوار است و شايد اجراي اين قانون بدون کمترين نقص و بدون آن که حقي از داوطلبان تضييع شود غيرممکن به نظر آيد.
طي اين سال‌ها بارها نسبت به تبعات احتمالي اجراي قانون حذف کنکور ابراز نگراني شده و يا ضرورت اصلاح آن مورد تاکيد قرار گرفته است. به گونه‌اي که رئيس سازمان سنجش در حاشيه بازديد از برگزاري کنکور ۹۰ درباره نحوه حذف کنکور ابراز نگراني کرده و گفته است: «وقتي وزن سوابق تحصيلي در پذيرش دانشجو بالاتر برود ممکن است زمينه خريد و فروش سوالات امتحانات نهايي فراهم شود» به گفته دکتر محمدحسين سرورالدين «ممکن است اعمال سوابق تحصيلي و تصحيح برگه‌هاي امتحانات نهايي که به صورت منطقه‌اي انجام مي‌شود مورد سوء استفاده واقع شود و اعمال سليقه در آن صورت گيرد».
جمهوري اسلامي
«آمريكا، فرافكني از روي استيصال» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
رابرت گيتس، در آخرين روزهاي حضور در وزارت دفاع دولت باراك اوباما روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاري بلومبرگ تلاش كرد بر ناتواني دولت متبوع خود در ادامه اشغال نظامي عراق سرپوش بگذارد و از اين طريق، استيصال آمريكا به ويژه نظاميان اين كشور در ادامه حضور در عراق را توجيه نمايد.
وزير سابق دفاع آمريكا در اين مصاحبه گفته است: "حكومت ايران به عنوان بخشي از اقدامات جديد خود براي افزايش نفوذ در منطقه سلاح‌هاي مرگبارتري را در اختيار گروه‌هاي عراقي قرار مي‌دهد كه با ارتش آمريكا در اين كشور مي‌جنگند. " وي در اين مصاحبه افزوده است: "جمهوري اسلامي ايران، تسليحات، آموزش نظامي و فن آوري‌هاي جديد در اختيار گروه‌هاي ستيزه جو قرار مي‌دهد و اين مسأله نگران كننده است، چرا كه با تجهيز گروه‌هاي خشونت طلب شيعه، سعي دارد تعداد هرچه بيشتري از نيروهاي آمريكائي را بكشد تا به اين ترتيب به مردم عراق چنين وانمود كند كه گويا اين گروه‌هاي وابسته به ايران هستند كه آمريكا را از عراق بيرون مي‌رانند. " گيتس، يك گام جلوتر نيز رفت و گفت: "ايران در ماه‌هاي اخير مواد منفجره قوي‌تر و مهمات و موشك اندازهاي پيشرفته‌تري را در اختيار اين گروه‌ها قرار مي‌دهد و با همه توان خود سعي دارد شرايط را براي ما دشوار كند و هيچ ترديدي نيست كه همه اين تسليحات، ساخت ايران هستند. "
علاوه بر اين مطالب، دو اتهام ديگر نيز در سخنان وزير دفاع سابق آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران وجود دارد كه به موضوع سلاح‌هاي اتمي و دخالت در انقلاب‌هاي مردمي منطقه خاورميانه عربي و شمال آفريقا مربوط مي‌شود.
از مجموع سخنان رابرت گيتس در مصاحبه با خبرگزاري "بلومبرگ" كاملاً فهميده مي‌شود كه وي از شرايط سختي كه براي آمريكا در عراق و منطقه خاورميانه عربي پيش آمده بشدت نگران است. اين سخنان نشان مي‌دهند كه وي براي توجيه استيصال دولت متبوع خود و توجيه ضعف‌هاي خود در دوران حضور در پنتاگون به ادعاهاي غيرقابل اثبات متوسل شده است.
مقامات ايراني تاكنون بارها ادعاي دخالت در عراق را تكذيب كرده‌اند كما اينكه ادعاي ارسال سلاح و مهمات به اين كشور را نيز از ترفندهاي آمريكا براي تأمين اهداف اشغالگرانه خود از جمله توجيه ادامه اشغال عراق مي‌دانند. يكي از ادعاهاي وزارت دفاع آمريكا كه تاكنون بارها آنرا تكرار كرده اينست كه يكي از عوامل اصلي تلفات سربازان آمريكائي بمب‌هائي است كه در مسير تردد خودروهاي آنها كار گذاشته مي‌شود. مقامات پنتاگون مدعي هستند كه اين بمب‌ها را ايران در اختيار عراقي‌ها قرار مي‌دهد ولي تاكنون براي اثبات ادعاي خود هيچ دليل و سندي ارائه نكرده‌اند.
نكته قابل تأمل در اين موضوع اينست كه آمريكائي‌ها در مورد اين ادعاي خود، چه بتوانند آنرا به اثبات برسانند و چه نتوانند، دچار مشكل هستند. زيرا اگر نتوانند اين ادعا را به اثبات برسانند، قضاوت افكار عمومي درباره آنها اين خواهد بود كه براي سرپوش گذاشتن بر ضعف خود به دروغ گفتن متوسل مي‌شوند، و اگر برفرض محال بتوانند چنين چيزي را به اثبات برسانند طبعاً به قدرت ايران و نفوذ مسئولان ايراني در مردم عراق اعتراف كرده‌اند. روشن است كه اين هر دو فرض به ضرر مقامات آمريكائي است و آنها نمي‌توانند افكار عمومي مردم خود را قانع كنند.
طبيعي است كه مردم آمريكا از دولتمردان خود به ويژه از وزير دفاع سابق كشورشان بپرسند با توجه به صدها ميليارد دلار هزينه، هزاران نفر كشته و ضربه‌هاي سنگين حيثيتي كه آمريكا در جريان اشغال نظامي آمريكا متحمل شد و با توجه به اينكه آمريكا مدعي است قدرت بلامنازع جهان است، چگونه نمي‌تواند از جان نظاميان خود در عراق حفاظت نمايد؟ مهمتر آنكه اكنون عراق در اشغال نظامي آمريكاست و هر تحركي در اين كشور اعم از مرزها و شهرها و ساير نقاط زير نظر نظاميان آمريكائي قرار دارد و آنها عملاً عراق را همچون مستعمره‌اي در چنگ خود دارند، چگونه است كه نمي‌توانند مانع ورود سلاح و مهمات به اين كشور شوند و نمي‌توانند گروه‌هاي مخالف را از تحركاتي كه با منافع آمريكا در تضاد است بازدارند؟
آقاي گيتس و ساير مقامات آمريكائي به جاي فرافكني و متهم ساختن ايران به ارسال سلاح و مهمات به عراق، بهتر است به عملكرد خود در طول 8 سال اشغال اين كشور بيانديشند و ريشه مشكلات خود را در آنچه بر سر مردم عراق آورده‌اند جستجو نمايند.
رسالت
«تضمين سلامت انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
اصولگرايي اقتضا مي‌کند که صداي دشمن از هر کجا که بلند شد انگشت اتهام به همان سو دراز شود. طي روزهاي اخير عده‌اي دانسته يا نادانسته در دام جرايد و رسانه‌هاي دوم خردادي افتاده‌اند و با تشکيک در روند برگزاري انتخابات و اعلام نتايج آن، ايده انحرافي "کميته ملي صيانت از آراء" را که برخي اصلاح طلبان در انتخابات دهم رياست جمهوري مطرح کردند، شارژ مي‌کنند.
اين افراد همسو و همصدا با دشمنان و اپوزيسيون خارج از کشور با توسل به اين توجيه که اعتمادي به گروه انحرافي در برگزاري سالم انتخابات ندارند ادعايي را مطرح مي‌کنند که انتهاي آن پيشنهاد "نهضت آزادي" در سال 1386 يعني "نظارت بين‌المللي بر انتخابات" و به حراج گذاشتن استقلال کشور است.
نظام اسلامي تا به امروز حدود 33 انتخابات پاک برگزار کرده است که جزء سالم ترين و با نشاط ترين انتخابات در بين دموکراسي‌هاي متداول در دنياي امروز به حساب مي‌آيد. طي سه دهه گذشته دولت‌هاي مختلف انتخابات را در نهايت سلامت برگزار کرده‌اند که بعضا نتايج انتخابات کاملا بر خلاف راي و نظر آنها بوده است. از صندوق‌هاي راي وزارت کشور بشارتي که وزير وقت کشور هاشمي رفسنجاني بود خاتمي اصلاح طلب بيرون آمد و در وزارت کشوري موسوي لاري در دوره اصلاحات، احمدي نژاد اصولگرا، پيروز انتخابات اعلام شد. در همين دوره اصلاحات، مجلس هفتمي شکل گرفت که اکثريت آن اصولگرا بودند. از دل دولت کارگزاران مجلس پنجم که باز اکثريت اصولگرايان بودند بيرون آمد و... دولت نهم و دهم نيز تا کنون 4 انتخابات پر شور و نشاط را در نهايت سلامت برگزار کرده است که هر کدام به لحاظ تعداد مشارکت کنندگان، شور و نشاط انتخاباتي و انضباط قانوني در برگزاري و اعلام نتايج نصاب مطلوبي را به جاي گذاشته‌اند.
از طرفي سلامت انتخابات در ايران در گرو مردمي بودن آن است. هيچ انتخاباتي را در ايران دولت‌ها برگزار نکرده‌اند. معتمدين مردم در محله‌ها و حوزه‌هاي انتخابيه دست اندرکاران اصلي انتخابات هستند. شوراي نگهبان نيز به عنوان ناظر اصلي انتخابات في المثل مثل شير بالاي سر انتخابات ايستاده است و اجازه کوچکترين تخطي و تخلفي را به مجريان نمي‌دهد. شوراي نگهبان ذاتا مدافع اسلاميت و جمهوريت نظام است و در جبهه مقدم دفاع مومنانه از مردمسالاري ديني قرار دارد.
ادعاي تضعيف جمهوريت با حضور موثر شوراي نگهبان تنها مي‌تواند ناشي از نگاه غير مومنانه به مردمسالاري ديني باشد. شوراي نگهبان قانون اساسي به تعبير مقام معظم رهبري " تضمين کننده ادامه حيات اسلامي اين نظام "(20/ 4/ 86) است و شايد به همين دليل باشد که در آستانه هر انتخاباتي پيکان حمله وبمباران تبليغاتي دشمن به سوي اين نهاد نظارتي نشانه مي‌رود. اين دست اظهارات نسنجيده چه از جانب اصلاح طلبان باشد و چه توسط برخي که خود را اصولگرا مي‌نامند مطمئنا امنيت سياسي و رواني جامعه را به خطر مي‌اندازد.
پرسش از سلامت انتخابات ترفندي نخ نما در دست گروه‌هاي دوم خردادي براي فرار به جلو است که سلامت فضاي انتخابات را نيز به خطر مي‌اندازد. در آستانه انتخابات خواسته يا ناخواسته بر استرس‌هاي سياسي كشور افزوده مي‌شود. اصولگرايان در فضاي نسبتا ملتهب قبل از انتخابات بايستي با ذكاوت و هوشمندي كمترين فشار سياسي را تحمل كنند و تا حد ممكن هم بازي سياست‌زدگان نشوند. بدون ترديد "سلامت فضاي انتخابات " يك پديده عيني است كه براي درك وفهم اين پديده بايستي به برخي پيش زمينه‌هاي اصلي آن مراجعه كرد.
سياست روز
«خط قرمز نظام چيست؟» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
اساسي‌ترين نکته و مسئله مهم براي نظام اسلامي ايران، اصول و ارزش‌هاي اسلامي است که مردم به رهبري امام خميني(ره) انقلاب کردند و از همان ابتدا مهمترين و اصلي‌ترين خط قرمز براي انقلاب، اسلام بوده است.
حضرت امام(ره) نيز اسلام را خط قرمز قرار داده بودند و پس از آن هم رهبر معظم انقلاب بارها بر اين خط قرمز تاکيد داشته‌اند. بنيانگذار جمهوري اسلامي از همان بدو ورود و تشکيل دولت موقت، اسلام را خط قرمز قرار داده وتصميم‌گيري خويش را بر مبناي آن قرار دادند.
سعي و تلاش حضرت امام(ره) بر اين بود تا اسلام و قوانين آن مبناي کار باشد وهمين امر باعث شده بود که خط قرمز نظام و انقلاب هم اسلام باشد که البته اين خط قرمز شاخه‌هايي نيز مي‌يابد که وابسته به خط قرمز اصلي يعني اسلام است.
يکي از شاخه‌هاي مهم آن ولايت فقيه است که يکي از خطوط قرمز مهم حکومت اسلامي است.
حکومت اسلامي بدون ولايت فقيه معنايي ندارد و نمي‌توان به آن نام نظام اسلامي نهاد.
اما اين که رئيس‌جمهور محترم براي خود به عنوان رئيس کابينه خط قرمزي تعيين کند و بگويد «کابينه خط قرمزي است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازي کنند در مقابل آن به وظايف قانوني خود عمل خواهم کرد.»
گرچه دفاع از کابينه براي هر رئيس‌جمهوري، يکي از اولويت‌هاي ويژه آن دولت است و همواره رئيس‌جمهور بايد از کابينه خود در قبال فعاليت‌هايي که کرده دفاع کند، اما تعيين خط قرمز براي کابينه مقوله تازه‌اي است که اکنون مطرح مي‌شود.
رئيس‌جمهور در سخنان خود در حاشيه جلسه هيات دولت از هجمه‌ها و اتهامات گلايه کرده است، هر چند بايد به اين موضع رئيس‌جمهور حق داد که وارد کردن اتهام بدون ارائه اسناد ومدارک محکمه‌پسند، در راستاي تضعيف دولت است و برخي هجمه‌ها را مي‌توان در همين راستا تلقي کرد. اما اگر اقداماتي از سوي يک مرکز و مرجع قانوني و قضايي صورت مي‌گيرد آن را نمي‌توان به عنوان دست‌اندازي در کابينه دانست و يا اعمال فشار عليه دولت تلقي کرد. چون آن مرجع يک دستگاه مستقل است که بر حکم وظيفه به اعمال قانون پرداخته است و نمي‌توان اين دستگاه را متهم به سياسي‌کاري کرد.
در ضمن اگر قرار باشد هر قوه‌اي براي خود خط قرمزي تعيين کند، خط قرمز اصلي يعني اصول و مباني اسلام فراموش مي‌شود. فراموش نکنيم که انقلاب ايران، يک انقلاب اسلامي با محوريت ولايت فقيه است و به فرموده حضرت امام بايد پشتيبان ولايت فقيه باشيم تا آسيبي به انقلاب و کشور نرسد. ما هم همانند رئيس‌جمهور اميدواريم کار به آنجاهايي که نيازمند شکستن سکوت آقاي احمدي‌نژاد شود، نرسد.
کشور در خطر آسيب جدي قرار ندارد که نياز به شکستن سکوت باشد. هر چند شکستن سکوت شما باعث خواهد شد فضا از اين هم که هست آلود‌ه‌تر شود و سکوت بسياري از افراد ديگر هم بشکند. آن وقت شما و دولت‌تان در خطر نخواهد بود بلکه نظام و کشور به خطر مي‌افتد. تقيه بهترين راه است.
مردم سالاري
«بازار سرمايه و موسسات مالي غير بانکي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزابابامطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
گسترش بازار سرمايه که از طريق فعال سازي سازمان‌هاي اين بازار و نيز با تنوع بخشيدن به ابزارهاي آن به دست مي‌آيد، سبب تجهيز پس اندازها شده و با هدايت منابع به جانب سرمايه گذاري، نيازهاي سرمايه‌اي را برآورده مي‌کند. واحدهاي نيازمند سرمايه با انتشار اوراق بهادار وارد بازار مي‌شوند و منابع خود را به دست ميآورند.
عمده ترين موسسه‌هاي اين بازار عبارتند از:
1-موسسه‌هاي مالي غيربانکي و غيردولتي يا غيرشبه دولتي
2-موسسه‌هاي متعهد خريد
براي روشن شدن عملکرد اين موسسات ابتدا بايد موسسات مالي و اهميت آنها را درست شناخت.
سازمان‌هاي مالي به مجموعه‌اي از سازمان‌ها گفته مي‌شود که در بازارهاي پول و سرمايه فعاليت دارند، مثل: بانک مرکزي، بانک‌هاي تخصصي، سرمايه گذاري شرکت‌هاي بيمه تامين اجتماعي و... که قادرند ابزارهاي پول و سرمايه را به شکل مورد نظر خود دگرگون سازند. اين مجموعه‌ها فعاليت‌هاي اقتصادي را تسهيل مي‌کنند و در وضع اقتصادي تحول به وجود ميآورند، تخصيص منابع را بهبود مي‌بخشند و در نهايت زمينه‌اي براي افزايش کارايي کارآفرينان و کارفرمايان و واحدهاي توليدي به وجود ميآورند.
موسسه‌هاي مالي غيربانکي، از طرفي در شمار موسسه‌هاي بازار مالي قرار مي‌گيرند و از سوي ديگر خدمات مالي آنها را نمي‌توان با در نظر گرفتن شروطي که درباره مقررات پولي، بانک‌هاي سپرده پذير و ساير موسسه‌هاي بانکي و شبه بانکي که به طور حيرت انگيزي در حال تاسيس هستند ارزيابي کرد.
چگونگي اثرگذاري موسسه‌هاي مالي غيربانکي در توسعه بازار سرمايه نيازمند بررسي دقيق و تبارشناسي خاصي است که از حوصله سرمقاله خارج است، ولي مسلم است که اين سازمان‌ها مي‌توانند با مداخله مالي بر تقاضاي کل تاثير گذارند و حجم پول مورد نياز يا سرعت گردش پول را تغيير دهند. گسترش بخش بانکي سبب تغيير در حجم پول مي‌شود، حال آن که گسترش بخش غيربانکي سازمان‌هاي مالي سبب استفاده وسيع تر از حجم پول و در نتيجه تغيير در سرعت گردش پول مي‌شود.
سازمان‌هاي مالي غيربانکي در اقتصاد ايران به صور مختلف وجود داشته است، بخشي در اقتصاد رسمي و بخشي در اقتصاد زيرزميني، اما به دلا يل غير اقتصادي در سال‌هاي اخير فعاليت اين سازمان‌ها متوقف يا نهايتا در بازارهاي بورس که شديدا وابسته به شبکه‌هاي بانکي اند، محدود شده‌اند. اين توقف را نبايد به حساب فقدان کارايي کلي آنها در اقتصاد کشور دانست.
موسسه‌هاي متعهد خريد از جمله اين موسسات هستند. وقتي سازماني مي‌خواهد اوراق بهادار ارائه دهد، اين موسسات باشناختي که دارند مي‌توانند با موفقيت به امر قيمت گذاري اوراق بپردازند و با بازاريابي و درصورت عدم وجود مشتري فوري، خريد اوراق بهادار شرکت يا سازمان ناشر، کمک به سرمايه گذاري و فعال شدن بازار سرمايه کنند براي توسعه بازار سرمايه در جهت تسهيل و تجهيز منابع پس اندازي براي سرمايه گذاري، وزارت اقتصاد و دارائي و بانک مرکزي از دادن مجوز براي تاسيس بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري که همانند کشورهاي سرمايه داري دارند به اهرم هاي سياسي تبديل مي‌شوند و دخالت‌هاي عجيب و غريب در فعاليت‌هاي بازار مثل خريد و فروش ضمانت نامه‌هاي صادراتي و وارداتي به جاي پشتوانه شدن براي توليد که خدا مي‌داند چه بلا يي بر سر کشور آورند، بکاهد و به جاي آن نسبت به ايجاد زمينه‌هاي قانوني فعال سازي سازمان‌هاي مالي غيربانکي در بازار سرمايه اقدام نمايد و از سلب اعتماد عمومي در اين زمينه به هر قيمتي جلوگيري کند، که اگر اعتماد عمومي در اين راه ضربه پذير شود، جبران آن به سادگي ميسر نخواهد شد.
تهران امروز
«سياست و شبيه‌سازي‌هاي ناروا» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم ميرمحمد عزيزي است كه در آن مي‌خوانيد:
نهمين دوره انتخابات مجلس نهم در پيش است و از هم‌اكنون جناح‌ها، گروه‌ها و احزاب سياسي گوناگون در جنب‌وجوشند تا بيشترين سهم را از كرسي‌هاي مجلس نهم به دست آورند.
نظام سياسي ايران، نظامي مبتني بر مردمسالاري ديني است و بديه است كه رقابت سياسي جريان‌ها و احزاب سياسي در عرصه فعاليت‌هاي سياسي اجتماعي، يكي از اصول بنيادين مردمسالاري ديني است. اما در ميانه رقابت‌ها، گاه كار به تخريب و مخدوش كردن رقيبان سياسي مي‌انجامد كه البته رفتاري نادرست و ناهنجار و برخلاف اصول و موازين اخلاقي و سياسي پذيرفته شده در انقلاب و نظام جمهوري اسلامي است. رقابت مي‌تواند سالم و سازنده باشد.
در عين اينكه «وحدت ملي»، «منافع و مصالح ملي» از سوي همه فعالان و جريان‌هاسي سياسي رعايت شود. نمي‌توان از «مرزهاي وحدت و منافع ملي» به سود اغراض شخصي يا جناحي فراتر رفت و آنها را پاي مطامع چند روزه اين يا آن گروه و جريان خاص قرباني كرد. قطعا در نظامي كه مبتني بر آموزه‌هاي اله اسلام است، رعايت اخلاق سياسي يكي از مبرم‌ترين وظايف گروه‌ها، جريان‌ها، احزاب و فعالان سياسي به‌شمار مي‌رود.
اين بدان معني است كه دلسوزان نظام در دفاع از كيان انقلاب و نظام جمهوري اسلامي يا در نقد عملكرد مسئولان، وظيفه و تكليفي شاق برعهده دارند و آن تشخيص تخريب از نقد سازنده و پرهيز از تخريب يا وارد آوردن اتهام‌هاي اثبات ناشده و بي‌اساس به افراد و اشخاص است. ملكوك كردن چهره افراد و اشخاصي كه مسئوليت خدمتگزاري در نظام جمهوري اسلامي را برعهده دارند، نه‌تنها عملي ناپسند و غيراسلامي است كه به دشمنان نظام در ايجاد تفرقه و نفاق ميان مسئولان و فعالان و امت، كمك مي‌كند. بسيار بديه است كه بايد از هرگونه اقدامي كه دشمن مي‌پسندد يا مي‌خواهد، به شدت اجتناب شود.
متاسفانه اخيرا يكي از چهره‌هاي شاخص و شناخته شده در عرصه سياسي اجتماعي، سخناني گفته كه مرزهاي اخلاق سياسي را درنورديده است. تشبيه رئيس‌جمهوري اسلامي ايران آقاي احمدي‌نژاد و همكارشان به لاله و لادن (دوقلوهاي به هم چسبيده) عبور از مرزهاي اخلاقي و تشبيه ناپسند است. اگر قرار بر اين باشد كه نقد و انتقادي هم متوجه مسئول يا مسئولاني بشود كه اين حق همه است، مي‌بايد همراه با ادب سياسي، اخلاق اسلامي و با رعايت نزاكت و مبتني بر اسناد و مدارك متقن و غيرقابل ترديد باشد. به هر رو اميدواريم كه ديگر در عرصه سياست، اينگونه شبيه‌سازي‌هاي نادرست و نسبت دادن‌هاي ناروا را شاهد نباشيم.
ابتكار
«خطوط قرمز رئيس‌جمهور!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
روز چهارشنبه دکتر احمدي‌نژاد در حاشيه جلسه هيئت‌دولت در پاسخ به خبرنگاري که از دستگيري‌هاي اخير و اتهاماتي که به برخي اعضاي دولت وارد مي‌شود، پرسيد، گفتند: «کابينه خط قرمز است و درصورت ادامه برخورد با همکارانم به وظيفه قانوني خود عمل مي‌کنم.»
بدون ترديد رئيس‌جمهور در مقابل آحاد جامعه مسئول است و وظيفه قانوني دارد. شهروندان فارغ از جايگاه و منزلت اجتماعي‌شان حقوقي دارند که در قانون اساسي تبلور يافته است. رئيس‌جمهور به حکم قانون، ضامن حُسن اجراي قانون اساسي است. با اين نگاه، حقوق همه شهروندان خط قرمز رئيس‌جمهور به‌حساب مي‌آيد. اگر هر شخص يا نهادي حقوق شهروندان را نقض کند، اين وظيفه رئيس‌جمهور است تا با واکنش به موقع، مانع ضايع‌شدن حقوق شهروندان شود. به‌طور طبيعي يکي از راه‌هاي اِعمال اين مسئوليت، گزارش به ملت است.
بنابراين تهديد اخير رئيس محترم جمهور با اين تفسير وجاهت قانوني دارد. البته اگر رئيس‌جمهور اين حق را تنها براي اعضاي کابينه قائل باشد، آنگاه نه‌فقط فاقد وجاهت، که خود منشاي بي‌عدالتي بزرگي است. اعضاي کابينه و غير آن در برابر قانون، حقوق يکساني دارند. ديوارکشي براي مصون‌ساختن افراد، خلاف حکم صريح قانون و نقض عدالت است. تخلف از هر مقامي جرم محسوب مي‌شود و نسبت حقوقي افراد موجب تغيير در تعريف جرم و مسئوليت‌هاي مدني آنان نمي‌شود. در کشوري که آموزه‌هاي عدالت‌محور، ورد هر روز و شب مسئولان آن است، مناسب نيست که تعريف طبقاتي از آنها ارائه شود. گروه، حزب، خانواده، همکاران و منصب‌داران نه‌تنها سبب مصونيت نيستند، که به حکم آموزه‌هاي ديني مسئوليتشان بيشتر خواهد بود؛ چراکه ميزان پاسخگويي به فراخور مسئوليت تغيير مي‌يابد.
حساسيت کنوني آقاي احمدي‌نژاد در مقابل اعضاي کابينه، شائبه تعريف طبقاتي از جايگاه حقوقي افراد را برمي‌انگيزد. البته اين نقد نافي ادعاي ايشان مبني بر دخالت انگيزه‌هاي سياسي در برخورد با همکارانش نيست. اين قلم هم در صدد دفاع از انگيزه برخوردکننده‌ها يا تأييد اتهامات مطرح در سطوح مختلف نيست، بلکه هدف اين نوشتار، هشدار به خطاي ديگري است. شايسته‌تر اين بود که رئيس‌جمهور در مقام پاسدار قانون اساسي اعلام کنند که اگر اتهام مستندي متوجه هرکدام از مسئولان کشور باشد، فارغ از اينکه در کدام قوه حضور و چه جايگاه حقوقي دارد، فراخوانده شود و تحت دادرسي عادلانه قرار گيرد. نتيجه نيز به اطلاع عموم برسد.
ادعاي اينکه کابينه خط قرمز است، با شعار عدالت‌خواه سازگار نيست و در وظايف رئيس‌جمهور نيز نمي‌گنجد. بديه است که خط قرمز ايشان بايد قانون باشد و تخلف از آن درخصوص هر شخصي، نقض خط قرمز رئيس‌جمهور محسوب شود و در آن صورت است که انتظار واکنش از ايشان هم وجود دارد. اگر همه عادت مي‌کرديم که قانون را ملاک و معيار حقوق قرار دهيم و رفتارها حول آن شکل مي‌گرفت و قطار اداره کشور بر ريل آن حرکت مي‌کرد، در بزنگاه‌هاي مختلف، هرکس به ظن خود، خويش را در معرض تعرض و بي‌قانوني نمي‌ديد. بي‌اخلاقي‌هاي روزافزون اين روزها، آوار تخريب‌ها، سيل افتراها و طوفان تهمت‌ها (که بخشي از آنها موجب عصبانيت رياست محترم جمهور است)، همه معلول خارج‌شدن اين قطار از ريل قانون است.
در چنين اوضاعي ديوارکشي به دور گروه و همکاران دفع بلا نيست، بلکه تمکين و احترام به قانون، تأمين‌کننده حقوق همگان است. اگر قانون بر صدر نشست و خط قرمز همگان شد، وحدت و همدلي حاکم مي‌شود و امکان سوءاستفاده و ظلم به حداقل مي‌رسد. بهانه‌گيري‌ها هم بهايي نخواهد داشت. در‌هم‌ريختگي و گردوغبار اختلافات، نشان از وزن کم قانون دارد. هرگاه قانون چوب حراج بخورد، حيثيت، کارکردها، اختيارات، مسئوليت‌ها و حرمت‌ها به يغما خواهد رفت.
انتظار مردم از احمدي‌نژاد، که از جنس خودشان بود، اين است که در مقابل تعرضات ناموسي که اين روزها به تيتر رسانه‌ها تبديل شده، فرياد برآورد و مقصران را به مردم معرفي کند. انتظار اين است که رئيس‌جمهور مسئولان خاطي بخش‌هاي مختلف را در حوزه مفاسد اجتماعي که شامل اعتياد، بيکاري، گراني و... مي‌شود، به مردم معرفي و به‌عنوان ناقضان خطوط قرمز برکنار و براي برخورد به دستگاه‌هاي مربوط معرفي کند.
آفرينش
«مخازن عظيم گازي و کمبود گاز درکشور» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
ميزان ذخاير گازي کشور باعث شده تا در رتبه بندي جهاني بعد روسيه در مکان دومين دارنده مخازن گازي دنيا قرار بگيريم. اما ميزان استفاده و دستاوردهاي ما از اين ثروت و پتانسيل عظيم به هيچ عنوان قابل مقايسه با ميزان داشته‌هاي گازي ما نيست. اين ميزان ذخاير گازي به علت عدم سرمايه گذاري و استفاده از تکنولوژي‌هاي پيشرفته دچار رکودي سنگين و زيان بار گرديده است. آه و افسوس ما از بابت ميادين مشترک گازي هرروز بيشتر و بيشتر مي‌شود چرا که قطر با سرمايه گذاري‌هاي عظيم در اين بخش حتي از سهم واقعي خود نيز بيشتر برداشت مي‌کند. اما ما نتوانسته ايم با بزرگترين ذخايرگاز نقش چنداني در بازار گازي جهان بازي کنيم. در حال حاضر کشورهاي بزرگ صنعتي و پر جمعيت نياز فراواني براي تامين نيازهاي خود دارند و استفاده ازگاز يکي از راه‌هاي ايده آل رفع نيازمي باشد. به عنوان مثال کشوري صنعتي همچون آلمان با اعلام تعطيلي نيروگاه‌هاي هسته‌اي خود در چند سال آينده براي تامين انرژي نياز بيشتري به نفت و گاز خواهد داشت. و اين اهميت کشورهاي دارنده نفت و گاز را دوچندان خواهد کرد. عدم توجه ما به امر سرمايه گذاري در زمينه گاز و صادرات آن تنها باعث ازدست رفتن بازارهاي فروش مي‌گردد.
اما آنچه بيش ازهمه تاسف آور است اينکه ما در رفع نيازهاي داخلي خود نيز دچارمشکل شده ايم. هم اکنون در تعداد زيادي از نيروگاه‌هاي کشور گاز قطع است و تاکنون وزارت نيرو کمبودهاي موجود در گازرساني به نيروگاهها را با استفاده از سوخت مايع خود مديريت کرده تا خاموشي بروز نکند، اما در حال حاضر 15 نيروگاه کشور بدون گاز هستند و سوخت ذخيره آنها نيز به حداقل رسيده است. و درصورت ادامه اين روند بايد منتظر خاموشي‌ها و جيره بندي برق باشيم. براساس آمارهاي وزارت نيرو از اول خرداد ماه تا کنون، گاز دريافتي نيروگاهها 25 درصد کاهش داشته است. هرچند شرکت ملي گاز علت اين مشکل را تعميرات درفازهاي مختلف انتقال گاز اعلام کرده است اما به هيچ عنوان دليل قانع کننده‌اي براي اين موضوع نمي‌باشد.
چرا ما نمي‌توانيم از پتانسيل‌هاي موجود خود نهايت استفاده را ببريم. آيا جاي تاسف نيست که دومين کشورگازي جهان نتواند نيازهاي داخلي خود را به طور کامل تامين کند. آيا اين موضوع ناراحت کنند نيست که چرا ما جزو واردکنندگان گاز هستيم. عدم سرمايه گذاري در عرصه‌هاي مختلف نفت و گاز مشکلي بوده که همواره گريبان اين صنعت را گرفته اما درچند وقت گذشته عدم يک مديريت قوي و کارشناسانه باعث غفلت از اهميت و حساسيت صنعت نفت و گاز شده است. به هرحال بايد به اين نکته توجه کنيم که عدم استفاده بهينه و توجه به اين نعمت‌هاي گرانبها نقش ما را دربازارهاي انرژي جهان کمرنگ مي‌کند و متعاقبا با کاهش فعاليت‌هاي ما دراين عرصه رقباي ديگر جايگاه نه چندان مطمئن ما را در بازارهاي جهاني تصاحب خواهند کرد. همچنين در صورت ادامه اين روند در داخل کشور نيز با مشکلات فراوان روبه رو خواهيم شد.
حمايت
«قوه قضاييه و انتظارات متنوع مردم و مسئولين» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
هفتم تير ماه سالروز شهادت امام موسي کاظم عليه السلام است و از حيث ملي مصادف با سالروز شهادت آيت الله بهشتي و تعداد زيادي از همراهان و ياران ايشان که از مسوولان مؤثر نظام جمهوري اسلامي ايران بودند. سي سال قبل در چنين روزي تروريست‌ها اقدام به جنايتي بزرگ کردند و چهره‌هاي برجسته‌اي از خدمتگذاران ملت را از استمرار خدمت بازداشتند. اگرچه به تعبير شهيد بهشتي آنان راست قامتان هميشه تاريخ باقي ماندند. نظر به مسووليت شهيد بهشتي در قوه قضاييه، روز هفتم تير ماه به عنوان روز قوه قضاييه نامگذاري شده وبه طور معمول هرساله قوه قضاييه همايشهاي ساليانه ملي يا استاني خود را در اين روزها و هفته مقارن با هفت تير ماه به انجام مي‌رساند. به طور طبيعي انتظار مي‌رود که افکار عمومي نيز در اين ايام به خدمات و تلاش‌هاي قوه قضاييه توجه بيشتري کند و دغدغه‌ها و ديدگاه‌هاي خود را با مسوولان قضايي در ميان نهد. در همين راستا، ضمن گراميداشت هفته قوه قضاييه و تلاش‌هاي خستگي ناپذير يکايک قضات و کارکنان شريف و خدوم قوه قضاييه در دادگستري‌ها يا در ديگر سازمان‌هاي تابعه قوه قضاييه، چند نکته بدين مناسبت بشرح زير تقديم مي‌شود با اين اميد که هريک از ما سهم مؤثري در ارتقاي عدالت گستري در کشور عزيزمان ايفاء کنيم.
1- مقوله رسيدگي قضايي و نهادهاي متولي امر قضا، در شرع مبين اسلام از اهميت بالايي برخوردار است که کم و بيش مردم مطالب زيادي در اين زمينه به نقل از معصومين عليهم السلام يا سيره و سلوک بزرگواران شنيده‌اند، چنانکه به استناد همين موارد، از سوي بسياري از صاحب نظران اعلام شده که‌انديشه اسلامي ديدگاه جامعي در مقوله قضا و دادرسي دارد و ظرفيت‌هاي بسياري در منابع و مباني اسلامي موجود است که هنوز بخوبي مورد بهره‌برداري کاربردي قرار نگرفته است. با لحاظ اين نکته، لازم به تأکيد است که امروزه در سراسر جهان مقوله قضا و دادرسي و نهادهاي مربوط به اجراي عدالت (Administration of Justice) از اهميت بالايي برخوردارند و به همين علت است که در سراسر جهان سعي مي‌شود افراد برگزيده و داراي خصوصيات اخلاقي و رفتاري بهتر و برخوردار از دانش لازم حقوقي براي جايگاه‌هاي قضايي انتخاب شوند. درخيلي از کشورها مطالعات و بررسي‌هاي تخصصي گسترده‌اي در مورد شقوق مختلف قضا و دادرسي انجام شده تا مبتني بر پژوهش‌هاي علمي و دقيق، راهکار‌هاي بهبود وضعيت توصيه شود. در همين چارچوب، حيطه‌هاي مطالعاتي مختلفي را مي‌توان مشاهده کرد که هرکدام بخشي از اهميت کار قضايي را نيز نمايانگر مي‌شوند. بررسي نسبت مراجع قضايي با حاکميت قانون در هر کشور يا در نظام بين‌الملل، بررسي نسبت مراجع قضايي با دموکراسي و نظام دموکراتيک و حکمراني شايسته (Good Governance) در سطح ملي يا بين‌المللي، بررسي نسبت مراجع قضايي با احساس امنيت مردم درسطوح مختلف محلي، ملي و بين‌المللي و بررسي نسبت مراجع قضايي با نظام ارزش‌ها و اخلاقيات مورد پذيرش در سطح ملي يا جهاني ازجمله حيطه‌هاي مطالعاتي جدي هستند که در واقع به کليت کارکرد مراجع قضايي مربوط مي‌شوند.
بديه است وقتي معلوم شد که نقش قوه قضاييه در حاکميت قانون نقشي برجسته و بي بديل است يا وقتي معلوم شد که نمي‌توان نظام دموکراتيک داشت مگر اينکه از قوه قضاييه بيطرف، مستقل و مجري عدالت برخوردار بود يا وقتي معلوم شد که نمي‌توان توقع داشت که مردم احساس امنيت در سطح ملي يا بين‌المللي داشته باشند مگر اينکه نهادهاي قضايي کار خود را بخوبي انجام دهند و در نهايت وقتي معلوم شد که در پرتو اقدام درست مراجع قضايي است که ارزش‌ها در هر نظام سياسي اجتماعي مورد حمايت مناسب قرار گرفته و تقويت مي‌شوند، آنگاه بايد به همين ميزان براي ايجاد، تقويت و ارتقاي نظام قضايي در ابعاد مختلف اهميت قائل شد و براي تحقق اين مهم وقت گذاشت، زحمت کشيد، منابع لازم اختصاص داد و تدبير شايسته بخرج داد. اين موارد در همه جاي دنيا قابل توصيه است. در کشور ما که مبتني بر انديشه اسلامي است معتقديم ديدگاه‌هاي نظري جامع‌تري نسبت به مکاتب ديگر در مقوله اجراي عدالت در اختيار داريم البته بايد عنايت و اهتمام بيشتري به ابعاد حيطه‌هاي مطالعاتي يادشده و لوازم و آثار آن در مقام نظر و عمل و اجرا قائل باشيم. هفته قوه قضاييه فرصت مغتنمي است که اين ابعاد کليدي و محوري قوه قضاييه مورد بازشناسي و يادآوري قرار گيرد و فرصت‌ها و چالش‌ها بدرستي شناسايي و براي بهبود وضعيت، تلاش شايسته‌اي معمول شود.
2- در هر سيستم اداري و سازمان مسوول در عرصه اجتماعي، چند محور براي ارزيابي موفقيت‌ها يا ناکامي‌هاي آن قابل توجه هستند: شرح وظائف قانوني، وضعيت سازوکارها و نهادهاي دروني يک سيستم، وضعيت مديران و نيروي انساني، وضعيت برنامه‌ها و تدابير درون سازماني براي اجراي وظايف، وضعيت عملکردها چه در قبال مصاديق موردي و چه در سطح برآيند کلي و در نهايت ميزان رضايتمندي عمومي از سيستم به عنوان مهمترين معيار بيروني که کل خروجي يک سيستم را به داوري مي‌نشيند و بازخوردها را نمايان مي‌سازد و معلوم مي‌کند که کارآمدي مجموعه از منظر ارزيابي مخاطبان به چه نحوي است، از جمله مهم ترين محورها هستند. مبتني بر همين محورها اگر درخصوص قوه قضاييه و مراجع تابعه قرار باشد ارزيابي صورت گيرد، به طور طبيعي بايد مباني اختيارات و وظايف قوه قضاييه در قانون اساسي و قوانين عادي، سازوکارهاي مختلف موجود در قوه، وضعيت مديران و مسوولان و نيروي انساني اين مجموعه عظيم کشوري و ساير محورها به دقت مورد توجه قرار گيرند و آنگاه ميزان رضايتمندي مردم از مجموعه خروجيِ سيستم به عنوان يک معيار مهم در نظر گرفته شده و در چنين فرآيندي تحليل‌ها از نقاط قوت و ضعف انجام پذيرد.
دنياي اقتصاد
«توهم پولی در یونان» عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل‌عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
شاید بسیار عجیب باشد که چرا مردم یونان دست به اعتصاب عمومی زدند. مساله چیست؟
کشوری بدهی عمومی بالا آورده، بعد چون از خوش‌شانسی وابسته به دول دیگر است، آنان قبول کرده‌اند به این کشور کمک کنند، اما مردم این کشور حاضر نیستند قریب یک سوم این کمک را خود صرفه‌جویی کنند! حال اگر یونان جزو اتحادیه اروپا نبود و یکی از کشورهای عضو یورو، آن وقت با این بدهی چگونه برخورد مي‌کرد؟
اعتصاب‌کنندگان به جای آنکه مسرور باشند دیگرانی هم هستند که چون سرنوشت‌شان به نحوی با آنها گره خورده، مراقب آنانند، برآشفتند که چرا ما باید ریاضت بکشیم!
این شاید یکی از آن مواردی باشد که کینز از آن به عنوان «توهم پولی» یاد مي‌کند.
باید از مردم یونان که در برابر کاهش دستمزدها و مزایای اسمی خود این چنین دست به اعتصاب و خشونت مي‌زنند، پرسید که پس راه دیگر چیست؟ شاید برخی از ایشان بگویند خروج از یورو، لیک باز مساله پابرجاست، بدهی عمومی را چگونه باید چاره کرد؟ اگر ریاضت نباشد، تنها راه قرض گرفتن از بانک مرکزی است و نتیجه آن تورم و البته در این حالت، مي‌توان دلخوش بود که مزایای اسمی کاهش نمي‌یابد، اما وضعیت در بلند مدت به مراتب بدتر مي‌شود و دستمزدها و مزایای واقعی روبه کاهش. اعتصاباتی از این دست به معنای پذیرش این راه است و از همین‌رو مي‌توان مدعی بود که اعتصاب‌کنندگان شدیدا دچار توهم پولی هستند.
مساله اینجاست که یونانیان مي‌خواهند بیش از تولید و درآمدی که حاصل مي‌کنند، درو کنند و به هیچ شکلی نمي‌توان این آرزو را جامه عمل پوشاند و به همین خاطر است که پاپاندروي چپگرا نیز به درستی اشاره مي‌کند که هیچ راهی به جز ریاضت نیست و در این بین یونان باید شکرگزار باشد که با وجود اقتصادی ضعیف‌تر، اقتصاد‌های برتر وی را پذیرفتند و حال باید جورش را بکشند، امری که به نظر مي‌رسد اغلب سیاسیون و عقلای حاکم بر یونان بدان پی برده‌اند و گویی آنان دیگر دچار بیماری مزمن توهم پولی نیستند و از همین‌رو به بسته ریاضتی رای مثبت دادند.
به هر حال اینکه اتحادیه‌ها هنوز بر طبل خود مي‌کوبند، مي‌تواند نشانه‌اي ناخوشایند برای اروپا باشد، زیرا معلوم نیست، دولت یونان در صحنه عمل بتواند بودجه ریاضتی را عملیاتی کند و 28 میلیارد یورو از هزینه‌ها بکاهد. به هر حال وام اروپا تنها با پذیرش این طرح گره خورده و پس از آن اروپا باید امیدوار باشد که یونان بتواند از این مرحله جان سالم به در ببرد. این آخرین فرصت برای یونان و شاید هم برای اروپا باشد.
«در محدوده قانون» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
ساقدوشي «حق» و «عدالت» تا آنجاست كه فلاسفه حقوق، «عدالت» را در معناي خاص آن به استيفاي حق معنا كرده‌اند؛ «العداله اعطاء كل حق ذي حقه». اما آنچه كه در اين ميان مهم مي‌نمايد پاسداشت مرز «حقوق» و «حدود» است تا به «عدالت» نزديك باشد.
يادداشت پيش روي؛ در پي آن است تا آفت و عارضه‌اي را كه مدتهاست دامنگير فضاي سياسي و رسانه‌اي كشور شده است، مورد واكاوي قرار داده و راه علاج و درمان را آدرس دهد.
عارضه‌اي كه رهبر خبير انقلاب هفته پيش در جمع رئيس و كاركنان دستگاه قضايي -6/4/90- بدان اشاره كرده و آن را مي‌توان عبور رسانه‌ها از مرز قانوني و شرعي رسالت مطبوعاتي و رسانه‌اي شان ناميد.
«آقا» در بخشي از سخنان و بيانات حكيمانه شان چند نكته راهبردي و راهگشا را مورد دقت و حساسيت هشدارگونه قرار دادند؛
1- متهم شدن به معناي مجرم بودن نيست 2- هيچ كس در قوه قضائيه و در خارج از اين قوه و در رسانه‌ها حق ندارد تا زماني كه جرمي ثابت نشده آن را رسانه‌اي كند. 3- حتي در مواردي كه جرم در دادگاه نيز اثبات مي‌شود نبايد نام فرد مجرم علني و رسانه‌اي شود زيرا خانواده وي تحت فشار قرار مي‌گيرند و دچار مشكل مي‌شوند. 4- هيچ لزومي به افشاگري توسط قوه قضائيه وجود ندارد. 5- هيچ كس حق ريختن آبروي يك مسلمان را ندارد؛ مجرم مجازات مي‌شود نه اينكه حتما آبروريزي شود 6- در شرع فقط در مواردي خيلي خاص، اجازه انتشار مجازات و يا علني شدن مشخصات شخص مجازات شونده، داده شده است. و...
اين سخنان رهبرانقلاب را كه در قوانين موضوعه كشور و موازين فقه و شرعي نيز بدانها تصريح شده است، بايد اتمام حجت با رسانه‌ها دانست و البته ذكر نكاتي ضروري به نظر مي‌رسد؛
الف- بيانات ياد شده مقام معظم رهبري در واقع تاكيدي بر رعايت «حدود» رسانه‌ها و مطبوعات است تا از محدوده قانون و شرع خارج نشوند و مرزهاي حقوقي و اخلاقي را پاس بدارند.
تبصره اول ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري (اصلاحي مصوب 24/3/1385) بيان مي‌دارد؛ «منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افتراست.»
همچنانكه ماده 6 قانون مطبوعات (اصلاحي 30/1/1379) با تشريح حدود مطبوعات، در بند هشتم خود يكي از حدود را «افترا» دانسته و تاكيد مي‌كند كه افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند اگرچه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد از موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي است.
بنابراين از حدودي كه مطبوعات و رسانه‌ها بايد بدان پايبند باشند آن است كه تا اتهام، اثبات نشده و حكم به مرحله قطعيت نرسيده، حق ندارند مشخصات فردي را منتشر نمايند و تنها مي‌توانند جريان رسيدگي و موضوع را به افكارعمومي گزارش دهند.
البته در موارد خاصي پس از محكوميت قطعي مانند جرايمي چون اختلاس، اخلال در نظام اقتصادي كشور، جرايم گمركي، ارتشاء، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، قاچاق كالا و ارز و... تبصره سوم ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري اين جواز را داده تا به دستور دادگاه صادركننده راي قطعي در جرايم مورد اشاره، خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامه‌هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه‌هاي عمومي گذاشته شود آنهم مشروط به اينكه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصدميليون ريال يا بيشتر از آن باشد.
از همين روي؛ در مواردي كه رسانه‌ها و مطبوعات، حدود مقرر در قانون را رعايت نكرده و از جمله اتهامات افرادي را چه در رتبه دولتي و غيردولتي رسانه‌اي مي‌كنند و يا حتي رسانه‌اي كردن بعد از قطعيت حكم را بيرون از دايره جواز قانون انجام مي‌دهند مدعي العموم مي‌تواند به مسئله ورود نمايد و برخورد قضايي و قانوني بكند.
به نظر مي‌رسد يكي از دلايلي كه باعث شده تا رسانه‌ها و مطبوعات به وظيفه قانوني خود در اين زمينه عمل ننمايند و با توجيهاتي كه بعضا رنگ و بوي سياسي دارد به كارشان ادامه داده و مي‌دهند عدم ورود قاطعانه و مستمر مدعي العموم است. مدعي العموم نگاهبان مرزهاي قانوني و حقوقي است و بدون ترديد در مواردي كه اين مرزها شكسته مي‌شود قبل از هر كس انتظار افكارعمومي اين است كه مدعي العموم با صلابت و با اقتدار جلوي مرزشكنان بايستد چه اين كه اولين فايده اين اقدام جلوگيري از فضاي التهاب و مسمومي است كه در جامعه حاكم شده و بي اعتمادي مردم را به دنبال خواهد داشت.
ملت ما
«ضرورت واكاوي آفت بداخلاقي‌هاي سياسي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم سيد محمود علوي است که در آن می خوانید:
اين روزها همچنان كه معطر به عطر رسول گرامي است و پيامبر بزرگوار راز و هدف بعثت خود را به اوج رساندن زيبندگي‌هاي اخلاقي و اسلامي در جامعه بشري عنوان فرمودند، جامعه اسلامي ما در صورتي در مسير بعثت رسول اكرم قرار خواهد گرفت كه به فضايل اخلاقي آراسته و از رذايل اخلاقي دوري كند. اخلاق ناشايست از هر كسي كه سر بزند حتي فردي در پايين‌ترين سطوح جامعه زيبا نخواهد بود چه برسد به اينكه كسي در جايگاهي از مسووليت قرار گرفته كه حسن خلق و پرهيز از بدرفتاري اخلاقي براي او ضرورت بيشتري پيدا مي‌كند.
ما شيعيان كه پيرو اهل بيت پيامبر هستيم بايد در پايبندي به مكارم اسلامي و اخلاقي گوي سبقت را از همه ربوده و در صدر بهترين‌ها باشيم. وقتي عمار ياسر در جنگ صفين با تني چند از ياران حضرت علي(ع) مشغول ناسزا به معاويه بودند، دست با محبت مولا علي را بر شانه خود احساس كردند كه به آنان فرمود: من خوش ندارم شما ياران من اهل بدزباني باشيد. در جايي كه امام ما بدزباني و دشنام گويي را درباره دشمن جنگي خود نمي‌پسندد هر چند كه وي مستحق ناسزاهاي بي‌شمار باشد، نبايد زبان شيعه اثني عشري به بدزباني و رفتارش به بداخلاقي آلوده شود.
امام صادق(ع) نيز مي‌فرمايند: شيعيان ما بايد طوري رفتار كنند كه مايه زينت ما باشند نه باعث سرافكندگي ما و از ما كه پيرو چنين اماماني هستيم بداخلاقي در عرصه‌هاي اجتماعي بدور از انتظار است.
در واقع فرهنگ اسلامي و شيعي ما بداخلاقي را بر نمي‌تابد و از هر كس سرزند آن را مذموم و ناپسند مي‌شمارد بويژه آنكه از عنوان و مسووليتي برخوردار باشد و رفتارش براي ديگران جنبه الگو و سرمشق پيدا كند.
در همين زمينه نكته‌يي را مقام معظم رهبري در اين زمينه در روزهاي اخير و به كرات متذكر شده‌اند در اصل نصيحت مشفقانه پدري دلسوز و مهربان است كه انتظار مي‌رود همه از آن تاثير پذيرفته ازجمله نمايندگان محترم مجلس كه مخاطب في المباشره اين خطاب بوده‌اند و بايد با تاسي از اين گفتارها در نوع رفتار خود تامل كرده و موارد ناپسند را تصحيح کنند.
براين اساس با توجه به اينكه در آستانه انتخابات مجلس نهم هستيم افرادي كه از اين نصيحت مشفقانه رهبري سوءاستفاده كرده و حيثيت نمايندگان مردم را هدف قرار دهند تا با تخريب شخصيت آنان راه را براي خود يا افراد مورد نظر خويش هموار سازند بايد با صراحت اعلام كرد كه اين خود نوعي بدرفتاري و بداخلاقي سياسي است كه مقام معظم رهبري در همين رهنمود بشدت آن را نهي كرده‌اند.
نكته ديگر كه نبايد ناگفته بماند اين است كه متاسفانه در سال‌هاي اخير شاهد بروز بداخلاقي‌هايي بويژه در عرصه فعاليت‌هاي سياسي و در ميان فعالان سياسي بوده‌ايم كه باعث شده است به كرات مقام معظم رهبري در سخنراني‌هاي مختلف اين مساله را متذكر شوند كه همه افراد بويژه مسوولان از تهمت زدن، حرمت افراد را شكستن، اختلاف ميان مسوولان افكندن، توهين به ديگران كردن، نشر اخبار دروغ و زير سوال بردن گزارش‌هاي قوا، پرهيز کنند. زيرا آفت بداخلاقي كه در ميان فعالان ما پديد آمده است بايد مورد واكاوي قرار گيرد.
اين مورد كه چه كساني و چه جريان‌هايي باب بداخلاقي در عرصه فعاليت‌هاي سياسي را گشوده و آن را نهادينه كرده‌اند سوالي است كه براي يافتن پاسخ آن بايد كالبد شكافي لازم صورت پذيرد.
خراسان
«حذف کنکور و نگراني‌هايي که نبايد ناديده گرفته شود» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم وجيهه محسني است كه در آن مي‌خوانيد:
ماراتن نفس گير کنکور ۹۰ براي يک ميليون و ۱۵۰هزار کنکوري امروز با برگزاري آزمون گروه آزمايشي علوم انساني به پايان مي‌رسد. از ماه‌ها پيش داوطلبان کنکور در حال آماده شدن براي اين ماراتن بودند و در اين ارتباط نه تنها آنان بلکه خانواده هايشان نيز بار رواني زيادي را متحمل شده‌اند به اين اميد که فرزندانشان در فرصتي چند ساعته از ميدان رقابت با ديگران پيروز بازگردند و مسير ورود به دانشگاه را براي خود هموار کنند.
برگزاري کنکور به شيوه فعلي سابقه‌اي ۴۰ساله دارد و ماجراي اين ماراتن هر سال تکرار مي‌شود که در نهايت گروه از اين طريق وارد دانشگاه مي‌شوند و گروه يا از ميدان رقابت کنار مي‌کشند و يا ترجيح مي‌دهند سال بعد در آزموني ديگر خود را بيازمايند. کنکور طي اين سال‌ها هزينه‌هاي پنهاني بسياري را براي داوطلبان و خانواده‌هاي آنان در پي داشته که سرخوردگي و افسردگي‌هاي ناشي از پذيرفته نشدن در دانشگاه از جمله مهم ترين آن هاست.
همين هزينه‌هاي گسترده باعث شده است که اجرايي شدن هرچه سريع تر قانون حذف کنکور مورد مطالبه رسانه‌اي و اجتماعي باشد اما به نظر مي‌رسد در اجرايي شدن آن دغدغه‌ها و نگراني‌هاي کارشناسانه‌اي نيز وجود داشته باشد که نبايد تحت تاثير جو حاکم بر اشکالات کنکور فعلي ناديده گرفته شود. در قانون حذف کنکور قرار بود تاثير سوابق تحصيلي هر سال افزايش يابد و با تاثير ۱۰۰درصدي سوابق تحصيلي جايگزين کنکور در سال ۹۰ شود و براي اين کار آزمون‌هاي دوره متوسطه بايد به صورت سراسري برگزار مي‌شد که البته با توجه به فراهم نشدن زيرساخت‌هاي اجرايي قانون و ناهماهنگي دو وزارت خانه آموزش و پرورش و علوم امکان اجراي اين قانون درموعد مقرر فراهم نشد و با تصميم کميته حذف کنکور بنا شد قانون حذف کنکور تا سال ۹۳ اجرايي شود و در حال حاضر نيز تاثير سوابق تحصيلي در پذيرش ۲۵ درصد است که بايد تا پايان موعد تعيين شده به ۱۰۰ درصد برسد.
اگر چه نمايندگان مجلس از همان زمان بر اجراي قانون حذف کنکور اصرار داشتند اما بسياري از کارشناسان و حتي مسئولان دست اندر کار، ايجاد بسترهاي لازم براي اجراي قانون را ضروري و علاوه بر آن ايرادهاي بسياري بر قانون وارد مي‌دانستند. مشخص نبودن مکانيزم مناسب براي تامين امنيت آزمون‌هاي مختلف، مکانيزم تهيه سوابق تحصيلي براي کليه داوطلبان از جمله داوطلبان نظام قديم، اعمال سليقه در تصحيح اوراق امتحاني، احتمال خريد و فروش و لو رفتن سوالات امتحاني، مشخص نبودن نحوه گزينش دانش آموزاني که ميانگين معدل آنها يکسان است و... از جمله ايرادهاي وارده به اين قانون بود که نمي‌توان از آن چشم پوشيد.
از اين گذشته بسياري از کارشناسان قانون جديد پذيرش کنکور را نيز در راستاي برقراري عدالت آموزشي نمي‌دانند چرا که باز هم دانش آموزان مناطق محروم که از امکانات برابر با دانش آموزان مناطق برخوردار بهره مند نيستند در شرايط مساوي مورد سنجش قرار مي‌گيرند. دانش آموزان مناطق محروم و روستايي يا به امکانات آموزشي مناسب دسترسي ندارند و يا به دليل نداشتن بنيه مالي امکان بهره مندي از آموزش‌هاي مطلوب برايشان فراهم نيست در حالي که يک دانش آموز تهراني کليه امکانات را در دسترس دارد و سنجش اين دانش آموزان با يکديگر عين بي عدالتي در عرصه آموزش است که بايد در نگاه مسئولان متولي برنامه ريزي‌هاي آموزشي مدنظر قرار گيرد و حذف کنکور در شرايطي مي‌تواند صورت بگيرد که امکانات آموزشي به نحو مساوي در ميان تمام اقشار جامعه تقسيم شود.
از سوي ديگر در قانون حذف کنکور بار استرس کنکور فعلي از يک سال به ۴ سال منتقل خواهد شد که اين نيز هدف قانون گذار را محقق نمي‌کند. به هر روي پس از تصويب قانون مذکور شواهد نشان داد عملياتي کردن آن به ويژه از سوي آموزش و پرورش به عنوان بزرگ ترين وزارت خانه که جمعيت زيادي را در حوزه فعاليت خود تحت پوشش قرار مي‌دهد کاري بس دشوار است و شايد اجراي اين قانون بدون کمترين نقص و بدون آن که حقي از داوطلبان تضييع شود غيرممکن به نظر آيد.
طي اين سال‌ها بارها نسبت به تبعات احتمالي اجراي قانون حذف کنکور ابراز نگراني شده و يا ضرورت اصلاح آن مورد تاکيد قرار گرفته است. به گونه‌اي که رئيس سازمان سنجش در حاشيه بازديد از برگزاري کنکور ۹۰ درباره نحوه حذف کنکور ابراز نگراني کرده و گفته است: «وقتي وزن سوابق تحصيلي در پذيرش دانشجو بالاتر برود ممکن است زمينه خريد و فروش سوالات امتحانات نهايي فراهم شود» به گفته دکتر محمدحسين سرورالدين «ممکن است اعمال سوابق تحصيلي و تصحيح برگه‌هاي امتحانات نهايي که به صورت منطقه‌اي انجام مي‌شود مورد سوء استفاده واقع شود و اعمال سليقه در آن صورت گيرد».
جمهوري اسلامي
«آمريكا، فرافكني از روي استيصال» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
رابرت گيتس، در آخرين روزهاي حضور در وزارت دفاع دولت باراك اوباما روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاري بلومبرگ تلاش كرد بر ناتواني دولت متبوع خود در ادامه اشغال نظامي عراق سرپوش بگذارد و از اين طريق، استيصال آمريكا به ويژه نظاميان اين كشور در ادامه حضور در عراق را توجيه نمايد.
وزير سابق دفاع آمريكا در اين مصاحبه گفته است: "حكومت ايران به عنوان بخشي از اقدامات جديد خود براي افزايش نفوذ در منطقه سلاح‌هاي مرگبارتري را در اختيار گروه‌هاي عراقي قرار مي‌دهد كه با ارتش آمريكا در اين كشور مي‌جنگند. " وي در اين مصاحبه افزوده است: "جمهوري اسلامي ايران، تسليحات، آموزش نظامي و فن آوري‌هاي جديد در اختيار گروه‌هاي ستيزه جو قرار مي‌دهد و اين مسأله نگران كننده است، چرا كه با تجهيز گروه‌هاي خشونت طلب شيعه، سعي دارد تعداد هرچه بيشتري از نيروهاي آمريكائي را بكشد تا به اين ترتيب به مردم عراق چنين وانمود كند كه گويا اين گروه‌هاي وابسته به ايران هستند كه آمريكا را از عراق بيرون مي‌رانند. " گيتس، يك گام جلوتر نيز رفت و گفت: "ايران در ماه‌هاي اخير مواد منفجره قوي‌تر و مهمات و موشك اندازهاي پيشرفته‌تري را در اختيار اين گروه‌ها قرار مي‌دهد و با همه توان خود سعي دارد شرايط را براي ما دشوار كند و هيچ ترديدي نيست كه همه اين تسليحات، ساخت ايران هستند. "
علاوه بر اين مطالب، دو اتهام ديگر نيز در سخنان وزير دفاع سابق آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران وجود دارد كه به موضوع سلاح‌هاي اتمي و دخالت در انقلاب‌هاي مردمي منطقه خاورميانه عربي و شمال آفريقا مربوط مي‌شود.
از مجموع سخنان رابرت گيتس در مصاحبه با خبرگزاري "بلومبرگ" كاملاً فهميده مي‌شود كه وي از شرايط سختي كه براي آمريكا در عراق و منطقه خاورميانه عربي پيش آمده بشدت نگران است. اين سخنان نشان مي‌دهند كه وي براي توجيه استيصال دولت متبوع خود و توجيه ضعف‌هاي خود در دوران حضور در پنتاگون به ادعاهاي غيرقابل اثبات متوسل شده است.
مقامات ايراني تاكنون بارها ادعاي دخالت در عراق را تكذيب كرده‌اند كما اينكه ادعاي ارسال سلاح و مهمات به اين كشور را نيز از ترفندهاي آمريكا براي تأمين اهداف اشغالگرانه خود از جمله توجيه ادامه اشغال عراق مي‌دانند. يكي از ادعاهاي وزارت دفاع آمريكا كه تاكنون بارها آنرا تكرار كرده اينست كه يكي از عوامل اصلي تلفات سربازان آمريكائي بمب‌هائي است كه در مسير تردد خودروهاي آنها كار گذاشته مي‌شود. مقامات پنتاگون مدعي هستند كه اين بمب‌ها را ايران در اختيار عراقي‌ها قرار مي‌دهد ولي تاكنون براي اثبات ادعاي خود هيچ دليل و سندي ارائه نكرده‌اند.
نكته قابل تأمل در اين موضوع اينست كه آمريكائي‌ها در مورد اين ادعاي خود، چه بتوانند آنرا به اثبات برسانند و چه نتوانند، دچار مشكل هستند. زيرا اگر نتوانند اين ادعا را به اثبات برسانند، قضاوت افكار عمومي درباره آنها اين خواهد بود كه براي سرپوش گذاشتن بر ضعف خود به دروغ گفتن متوسل مي‌شوند، و اگر برفرض محال بتوانند چنين چيزي را به اثبات برسانند طبعاً به قدرت ايران و نفوذ مسئولان ايراني در مردم عراق اعتراف كرده‌اند. روشن است كه اين هر دو فرض به ضرر مقامات آمريكائي است و آنها نمي‌توانند افكار عمومي مردم خود را قانع كنند.
طبيعي است كه مردم آمريكا از دولتمردان خود به ويژه از وزير دفاع سابق كشورشان بپرسند با توجه به صدها ميليارد دلار هزينه، هزاران نفر كشته و ضربه‌هاي سنگين حيثيتي كه آمريكا در جريان اشغال نظامي آمريكا متحمل شد و با توجه به اينكه آمريكا مدعي است قدرت بلامنازع جهان است، چگونه نمي‌تواند از جان نظاميان خود در عراق حفاظت نمايد؟ مهمتر آنكه اكنون عراق در اشغال نظامي آمريكاست و هر تحركي در اين كشور اعم از مرزها و شهرها و ساير نقاط زير نظر نظاميان آمريكائي قرار دارد و آنها عملاً عراق را همچون مستعمره‌اي در چنگ خود دارند، چگونه است كه نمي‌توانند مانع ورود سلاح و مهمات به اين كشور شوند و نمي‌توانند گروه‌هاي مخالف را از تحركاتي كه با منافع آمريكا در تضاد است بازدارند؟
آقاي گيتس و ساير مقامات آمريكائي به جاي فرافكني و متهم ساختن ايران به ارسال سلاح و مهمات به عراق، بهتر است به عملكرد خود در طول 8 سال اشغال اين كشور بيانديشند و ريشه مشكلات خود را در آنچه بر سر مردم عراق آورده‌اند جستجو نمايند.
رسالت
«تضمين سلامت انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
اصولگرايي اقتضا مي‌کند که صداي دشمن از هر کجا که بلند شد انگشت اتهام به همان سو دراز شود. طي روزهاي اخير عده‌اي دانسته يا نادانسته در دام جرايد و رسانه‌هاي دوم خردادي افتاده‌اند و با تشکيک در روند برگزاري انتخابات و اعلام نتايج آن، ايده انحرافي "کميته ملي صيانت از آراء" را که برخي اصلاح طلبان در انتخابات دهم رياست جمهوري مطرح کردند، شارژ مي‌کنند.
اين افراد همسو و همصدا با دشمنان و اپوزيسيون خارج از کشور با توسل به اين توجيه که اعتمادي به گروه انحرافي در برگزاري سالم انتخابات ندارند ادعايي را مطرح مي‌کنند که انتهاي آن پيشنهاد "نهضت آزادي" در سال 1386 يعني "نظارت بين‌المللي بر انتخابات" و به حراج گذاشتن استقلال کشور است.
نظام اسلامي تا به امروز حدود 33 انتخابات پاک برگزار کرده است که جزء سالم ترين و با نشاط ترين انتخابات در بين دموکراسي‌هاي متداول در دنياي امروز به حساب مي‌آيد. طي سه دهه گذشته دولت‌هاي مختلف انتخابات را در نهايت سلامت برگزار کرده‌اند که بعضا نتايج انتخابات کاملا بر خلاف راي و نظر آنها بوده است. از صندوق‌هاي راي وزارت کشور بشارتي که وزير وقت کشور هاشمي رفسنجاني بود خاتمي اصلاح طلب بيرون آمد و در وزارت کشوري موسوي لاري در دوره اصلاحات، احمدي نژاد اصولگرا، پيروز انتخابات اعلام شد. در همين دوره اصلاحات، مجلس هفتمي شکل گرفت که اکثريت آن اصولگرا بودند. از دل دولت کارگزاران مجلس پنجم که باز اکثريت اصولگرايان بودند بيرون آمد و... دولت نهم و دهم نيز تا کنون 4 انتخابات پر شور و نشاط را در نهايت سلامت برگزار کرده است که هر کدام به لحاظ تعداد مشارکت کنندگان، شور و نشاط انتخاباتي و انضباط قانوني در برگزاري و اعلام نتايج نصاب مطلوبي را به جاي گذاشته‌اند.
از طرفي سلامت انتخابات در ايران در گرو مردمي بودن آن است. هيچ انتخاباتي را در ايران دولت‌ها برگزار نکرده‌اند. معتمدين مردم در محله‌ها و حوزه‌هاي انتخابيه دست اندرکاران اصلي انتخابات هستند. شوراي نگهبان نيز به عنوان ناظر اصلي انتخابات في المثل مثل شير بالاي سر انتخابات ايستاده است و اجازه کوچکترين تخطي و تخلفي را به مجريان نمي‌دهد. شوراي نگهبان ذاتا مدافع اسلاميت و جمهوريت نظام است و در جبهه مقدم دفاع مومنانه از مردمسالاري ديني قرار دارد.
ادعاي تضعيف جمهوريت با حضور موثر شوراي نگهبان تنها مي‌تواند ناشي از نگاه غير مومنانه به مردمسالاري ديني باشد. شوراي نگهبان قانون اساسي به تعبير مقام معظم رهبري " تضمين کننده ادامه حيات اسلامي اين نظام "(20/ 4/ 86) است و شايد به همين دليل باشد که در آستانه هر انتخاباتي پيکان حمله وبمباران تبليغاتي دشمن به سوي اين نهاد نظارتي نشانه مي‌رود. اين دست اظهارات نسنجيده چه از جانب اصلاح طلبان باشد و چه توسط برخي که خود را اصولگرا مي‌نامند مطمئنا امنيت سياسي و رواني جامعه را به خطر مي‌اندازد.
پرسش از سلامت انتخابات ترفندي نخ نما در دست گروه‌هاي دوم خردادي براي فرار به جلو است که سلامت فضاي انتخابات را نيز به خطر مي‌اندازد. در آستانه انتخابات خواسته يا ناخواسته بر استرس‌هاي سياسي كشور افزوده مي‌شود. اصولگرايان در فضاي نسبتا ملتهب قبل از انتخابات بايستي با ذكاوت و هوشمندي كمترين فشار سياسي را تحمل كنند و تا حد ممكن هم بازي سياست‌زدگان نشوند. بدون ترديد "سلامت فضاي انتخابات " يك پديده عيني است كه براي درك وفهم اين پديده بايستي به برخي پيش زمينه‌هاي اصلي آن مراجعه كرد.
سياست روز
«خط قرمز نظام چيست؟» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
اساسي‌ترين نکته و مسئله مهم براي نظام اسلامي ايران، اصول و ارزش‌هاي اسلامي است که مردم به رهبري امام خميني(ره) انقلاب کردند و از همان ابتدا مهمترين و اصلي‌ترين خط قرمز براي انقلاب، اسلام بوده است.
حضرت امام(ره) نيز اسلام را خط قرمز قرار داده بودند و پس از آن هم رهبر معظم انقلاب بارها بر اين خط قرمز تاکيد داشته‌اند. بنيانگذار جمهوري اسلامي از همان بدو ورود و تشکيل دولت موقت، اسلام را خط قرمز قرار داده وتصميم‌گيري خويش را بر مبناي آن قرار دادند.
سعي و تلاش حضرت امام(ره) بر اين بود تا اسلام و قوانين آن مبناي کار باشد وهمين امر باعث شده بود که خط قرمز نظام و انقلاب هم اسلام باشد که البته اين خط قرمز شاخه‌هايي نيز مي‌يابد که وابسته به خط قرمز اصلي يعني اسلام است.
يکي از شاخه‌هاي مهم آن ولايت فقيه است که يکي از خطوط قرمز مهم حکومت اسلامي است.
حکومت اسلامي بدون ولايت فقيه معنايي ندارد و نمي‌توان به آن نام نظام اسلامي نهاد.
اما اين که رئيس‌جمهور محترم براي خود به عنوان رئيس کابينه خط قرمزي تعيين کند و بگويد «کابينه خط قرمزي است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازي کنند در مقابل آن به وظايف قانوني خود عمل خواهم کرد.»
گرچه دفاع از کابينه براي هر رئيس‌جمهوري، يکي از اولويت‌هاي ويژه آن دولت است و همواره رئيس‌جمهور بايد از کابينه خود در قبال فعاليت‌هايي که کرده دفاع کند، اما تعيين خط قرمز براي کابينه مقوله تازه‌اي است که اکنون مطرح مي‌شود.
رئيس‌جمهور در سخنان خود در حاشيه جلسه هيات دولت از هجمه‌ها و اتهامات گلايه کرده است، هر چند بايد به اين موضع رئيس‌جمهور حق داد که وارد کردن اتهام بدون ارائه اسناد ومدارک محکمه‌پسند، در راستاي تضعيف دولت است و برخي هجمه‌ها را مي‌توان در همين راستا تلقي کرد. اما اگر اقداماتي از سوي يک مرکز و مرجع قانوني و قضايي صورت مي‌گيرد آن را نمي‌توان به عنوان دست‌اندازي در کابينه دانست و يا اعمال فشار عليه دولت تلقي کرد. چون آن مرجع يک دستگاه مستقل است که بر حکم وظيفه به اعمال قانون پرداخته است و نمي‌توان اين دستگاه را متهم به سياسي‌کاري کرد.
در ضمن اگر قرار باشد هر قوه‌اي براي خود خط قرمزي تعيين کند، خط قرمز اصلي يعني اصول و مباني اسلام فراموش مي‌شود. فراموش نکنيم که انقلاب ايران، يک انقلاب اسلامي با محوريت ولايت فقيه است و به فرموده حضرت امام بايد پشتيبان ولايت فقيه باشيم تا آسيبي به انقلاب و کشور نرسد. ما هم همانند رئيس‌جمهور اميدواريم کار به آنجاهايي که نيازمند شکستن سکوت آقاي احمدي‌نژاد شود، نرسد.
کشور در خطر آسيب جدي قرار ندارد که نياز به شکستن سکوت باشد. هر چند شکستن سکوت شما باعث خواهد شد فضا از اين هم که هست آلود‌ه‌تر شود و سکوت بسياري از افراد ديگر هم بشکند. آن وقت شما و دولت‌تان در خطر نخواهد بود بلکه نظام و کشور به خطر مي‌افتد. تقيه بهترين راه است.
مردم سالاري
«بازار سرمايه و موسسات مالي غير بانکي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزابابامطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
گسترش بازار سرمايه که از طريق فعال سازي سازمان‌هاي اين بازار و نيز با تنوع بخشيدن به ابزارهاي آن به دست مي‌آيد، سبب تجهيز پس اندازها شده و با هدايت منابع به جانب سرمايه گذاري، نيازهاي سرمايه‌اي را برآورده مي‌کند. واحدهاي نيازمند سرمايه با انتشار اوراق بهادار وارد بازار مي‌شوند و منابع خود را به دست ميآورند.
عمده ترين موسسه‌هاي اين بازار عبارتند از:
1-موسسه‌هاي مالي غيربانکي و غيردولتي يا غيرشبه دولتي
2-موسسه‌هاي متعهد خريد
براي روشن شدن عملکرد اين موسسات ابتدا بايد موسسات مالي و اهميت آنها را درست شناخت.
سازمان‌هاي مالي به مجموعه‌اي از سازمان‌ها گفته مي‌شود که در بازارهاي پول و سرمايه فعاليت دارند، مثل: بانک مرکزي، بانک‌هاي تخصصي، سرمايه گذاري شرکت‌هاي بيمه تامين اجتماعي و... که قادرند ابزارهاي پول و سرمايه را به شکل مورد نظر خود دگرگون سازند. اين مجموعه‌ها فعاليت‌هاي اقتصادي را تسهيل مي‌کنند و در وضع اقتصادي تحول به وجود ميآورند، تخصيص منابع را بهبود مي‌بخشند و در نهايت زمينه‌اي براي افزايش کارايي کارآفرينان و کارفرمايان و واحدهاي توليدي به وجود ميآورند.
موسسه‌هاي مالي غيربانکي، از طرفي در شمار موسسه‌هاي بازار مالي قرار مي‌گيرند و از سوي ديگر خدمات مالي آنها را نمي‌توان با در نظر گرفتن شروطي که درباره مقررات پولي، بانک‌هاي سپرده پذير و ساير موسسه‌هاي بانکي و شبه بانکي که به طور حيرت انگيزي در حال تاسيس هستند ارزيابي کرد.
چگونگي اثرگذاري موسسه‌هاي مالي غيربانکي در توسعه بازار سرمايه نيازمند بررسي دقيق و تبارشناسي خاصي است که از حوصله سرمقاله خارج است، ولي مسلم است که اين سازمان‌ها مي‌توانند با مداخله مالي بر تقاضاي کل تاثير گذارند و حجم پول مورد نياز يا سرعت گردش پول را تغيير دهند. گسترش بخش بانکي سبب تغيير در حجم پول مي‌شود، حال آن که گسترش بخش غيربانکي سازمان‌هاي مالي سبب استفاده وسيع تر از حجم پول و در نتيجه تغيير در سرعت گردش پول مي‌شود.
سازمان‌هاي مالي غيربانکي در اقتصاد ايران به صور مختلف وجود داشته است، بخشي در اقتصاد رسمي و بخشي در اقتصاد زيرزميني، اما به دلا يل غير اقتصادي در سال‌هاي اخير فعاليت اين سازمان‌ها متوقف يا نهايتا در بازارهاي بورس که شديدا وابسته به شبکه‌هاي بانکي اند، محدود شده‌اند. اين توقف را نبايد به حساب فقدان کارايي کلي آنها در اقتصاد کشور دانست.
موسسه‌هاي متعهد خريد از جمله اين موسسات هستند. وقتي سازماني مي‌خواهد اوراق بهادار ارائه دهد، اين موسسات باشناختي که دارند مي‌توانند با موفقيت به امر قيمت گذاري اوراق بپردازند و با بازاريابي و درصورت عدم وجود مشتري فوري، خريد اوراق بهادار شرکت يا سازمان ناشر، کمک به سرمايه گذاري و فعال شدن بازار سرمايه کنند براي توسعه بازار سرمايه در جهت تسهيل و تجهيز منابع پس اندازي براي سرمايه گذاري، وزارت اقتصاد و دارائي و بانک مرکزي از دادن مجوز براي تاسيس بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري که همانند کشورهاي سرمايه داري دارند به اهرم هاي سياسي تبديل مي‌شوند و دخالت‌هاي عجيب و غريب در فعاليت‌هاي بازار مثل خريد و فروش ضمانت نامه‌هاي صادراتي و وارداتي به جاي پشتوانه شدن براي توليد که خدا مي‌داند چه بلا يي بر سر کشور آورند، بکاهد و به جاي آن نسبت به ايجاد زمينه‌هاي قانوني فعال سازي سازمان‌هاي مالي غيربانکي در بازار سرمايه اقدام نمايد و از سلب اعتماد عمومي در اين زمينه به هر قيمتي جلوگيري کند، که اگر اعتماد عمومي در اين راه ضربه پذير شود، جبران آن به سادگي ميسر نخواهد شد.
تهران امروز
«سياست و شبيه‌سازي‌هاي ناروا» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم ميرمحمد عزيزي است كه در آن مي‌خوانيد:
نهمين دوره انتخابات مجلس نهم در پيش است و از هم‌اكنون جناح‌ها، گروه‌ها و احزاب سياسي گوناگون در جنب‌وجوشند تا بيشترين سهم را از كرسي‌هاي مجلس نهم به دست آورند.
نظام سياسي ايران، نظامي مبتني بر مردمسالاري ديني است و بديه است كه رقابت سياسي جريان‌ها و احزاب سياسي در عرصه فعاليت‌هاي سياسي اجتماعي، يكي از اصول بنيادين مردمسالاري ديني است. اما در ميانه رقابت‌ها، گاه كار به تخريب و مخدوش كردن رقيبان سياسي مي‌انجامد كه البته رفتاري نادرست و ناهنجار و برخلاف اصول و موازين اخلاقي و سياسي پذيرفته شده در انقلاب و نظام جمهوري اسلامي است. رقابت مي‌تواند سالم و سازنده باشد.
در عين اينكه «وحدت ملي»، «منافع و مصالح ملي» از سوي همه فعالان و جريان‌هاسي سياسي رعايت شود. نمي‌توان از «مرزهاي وحدت و منافع ملي» به سود اغراض شخصي يا جناحي فراتر رفت و آنها را پاي مطامع چند روزه اين يا آن گروه و جريان خاص قرباني كرد. قطعا در نظامي كه مبتني بر آموزه‌هاي اله اسلام است، رعايت اخلاق سياسي يكي از مبرم‌ترين وظايف گروه‌ها، جريان‌ها، احزاب و فعالان سياسي به‌شمار مي‌رود.
اين بدان معني است كه دلسوزان نظام در دفاع از كيان انقلاب و نظام جمهوري اسلامي يا در نقد عملكرد مسئولان، وظيفه و تكليفي شاق برعهده دارند و آن تشخيص تخريب از نقد سازنده و پرهيز از تخريب يا وارد آوردن اتهام‌هاي اثبات ناشده و بي‌اساس به افراد و اشخاص است. ملكوك كردن چهره افراد و اشخاصي كه مسئوليت خدمتگزاري در نظام جمهوري اسلامي را برعهده دارند، نه‌تنها عملي ناپسند و غيراسلامي است كه به دشمنان نظام در ايجاد تفرقه و نفاق ميان مسئولان و فعالان و امت، كمك مي‌كند. بسيار بديه است كه بايد از هرگونه اقدامي كه دشمن مي‌پسندد يا مي‌خواهد، به شدت اجتناب شود.
متاسفانه اخيرا يكي از چهره‌هاي شاخص و شناخته شده در عرصه سياسي اجتماعي، سخناني گفته كه مرزهاي اخلاق سياسي را درنورديده است. تشبيه رئيس‌جمهوري اسلامي ايران آقاي احمدي‌نژاد و همكارشان به لاله و لادن (دوقلوهاي به هم چسبيده) عبور از مرزهاي اخلاقي و تشبيه ناپسند است. اگر قرار بر اين باشد كه نقد و انتقادي هم متوجه مسئول يا مسئولاني بشود كه اين حق همه است، مي‌بايد همراه با ادب سياسي، اخلاق اسلامي و با رعايت نزاكت و مبتني بر اسناد و مدارك متقن و غيرقابل ترديد باشد. به هر رو اميدواريم كه ديگر در عرصه سياست، اينگونه شبيه‌سازي‌هاي نادرست و نسبت دادن‌هاي ناروا را شاهد نباشيم.
ابتكار
«خطوط قرمز رئيس‌جمهور!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
روز چهارشنبه دکتر احمدي‌نژاد در حاشيه جلسه هيئت‌دولت در پاسخ به خبرنگاري که از دستگيري‌هاي اخير و اتهاماتي که به برخي اعضاي دولت وارد مي‌شود، پرسيد، گفتند: «کابينه خط قرمز است و درصورت ادامه برخورد با همکارانم به وظيفه قانوني خود عمل مي‌کنم.»
بدون ترديد رئيس‌جمهور در مقابل آحاد جامعه مسئول است و وظيفه قانوني دارد. شهروندان فارغ از جايگاه و منزلت اجتماعي‌شان حقوقي دارند که در قانون اساسي تبلور يافته است. رئيس‌جمهور به حکم قانون، ضامن حُسن اجراي قانون اساسي است. با اين نگاه، حقوق همه شهروندان خط قرمز رئيس‌جمهور به‌حساب مي‌آيد. اگر هر شخص يا نهادي حقوق شهروندان را نقض کند، اين وظيفه رئيس‌جمهور است تا با واکنش به موقع، مانع ضايع‌شدن حقوق شهروندان شود. به‌طور طبيعي يکي از راه‌هاي اِعمال اين مسئوليت، گزارش به ملت است.
بنابراين تهديد اخير رئيس محترم جمهور با اين تفسير وجاهت قانوني دارد. البته اگر رئيس‌جمهور اين حق را تنها براي اعضاي کابينه قائل باشد، آنگاه نه‌فقط فاقد وجاهت، که خود منشاي بي‌عدالتي بزرگي است. اعضاي کابينه و غير آن در برابر قانون، حقوق يکساني دارند. ديوارکشي براي مصون‌ساختن افراد، خلاف حکم صريح قانون و نقض عدالت است. تخلف از هر مقامي جرم محسوب مي‌شود و نسبت حقوقي افراد موجب تغيير در تعريف جرم و مسئوليت‌هاي مدني آنان نمي‌شود. در کشوري که آموزه‌هاي عدالت‌محور، ورد هر روز و شب مسئولان آن است، مناسب نيست که تعريف طبقاتي از آنها ارائه شود. گروه، حزب، خانواده، همکاران و منصب‌داران نه‌تنها سبب مصونيت نيستند، که به حکم آموزه‌هاي ديني مسئوليتشان بيشتر خواهد بود؛ چراکه ميزان پاسخگويي به فراخور مسئوليت تغيير مي‌يابد.
حساسيت کنوني آقاي احمدي‌نژاد در مقابل اعضاي کابينه، شائبه تعريف طبقاتي از جايگاه حقوقي افراد را برمي‌انگيزد. البته اين نقد نافي ادعاي ايشان مبني بر دخالت انگيزه‌هاي سياسي در برخورد با همکارانش نيست. اين قلم هم در صدد دفاع از انگيزه برخوردکننده‌ها يا تأييد اتهامات مطرح در سطوح مختلف نيست، بلکه هدف اين نوشتار، هشدار به خطاي ديگري است. شايسته‌تر اين بود که رئيس‌جمهور در مقام پاسدار قانون اساسي اعلام کنند که اگر اتهام مستندي متوجه هرکدام از مسئولان کشور باشد، فارغ از اينکه در کدام قوه حضور و چه جايگاه حقوقي دارد، فراخوانده شود و تحت دادرسي عادلانه قرار گيرد. نتيجه نيز به اطلاع عموم برسد.
ادعاي اينکه کابينه خط قرمز است، با شعار عدالت‌خواه سازگار نيست و در وظايف رئيس‌جمهور نيز نمي‌گنجد. بديه است که خط قرمز ايشان بايد قانون باشد و تخلف از آن درخصوص هر شخصي، نقض خط قرمز رئيس‌جمهور محسوب شود و در آن صورت است که انتظار واکنش از ايشان هم وجود دارد. اگر همه عادت مي‌کرديم که قانون را ملاک و معيار حقوق قرار دهيم و رفتارها حول آن شکل مي‌گرفت و قطار اداره کشور بر ريل آن حرکت مي‌کرد، در بزنگاه‌هاي مختلف، هرکس به ظن خود، خويش را در معرض تعرض و بي‌قانوني نمي‌ديد. بي‌اخلاقي‌هاي روزافزون اين روزها، آوار تخريب‌ها، سيل افتراها و طوفان تهمت‌ها (که بخشي از آنها موجب عصبانيت رياست محترم جمهور است)، همه معلول خارج‌شدن اين قطار از ريل قانون است.
در چنين اوضاعي ديوارکشي به دور گروه و همکاران دفع بلا نيست، بلکه تمکين و احترام به قانون، تأمين‌کننده حقوق همگان است. اگر قانون بر صدر نشست و خط قرمز همگان شد، وحدت و همدلي حاکم مي‌شود و امکان سوءاستفاده و ظلم به حداقل مي‌رسد. بهانه‌گيري‌ها هم بهايي نخواهد داشت. در‌هم‌ريختگي و گردوغبار اختلافات، نشان از وزن کم قانون دارد. هرگاه قانون چوب حراج بخورد، حيثيت، کارکردها، اختيارات، مسئوليت‌ها و حرمت‌ها به يغما خواهد رفت.
انتظار مردم از احمدي‌نژاد، که از جنس خودشان بود، اين است که در مقابل تعرضات ناموسي که اين روزها به تيتر رسانه‌ها تبديل شده، فرياد برآورد و مقصران را به مردم معرفي کند. انتظار اين است که رئيس‌جمهور مسئولان خاطي بخش‌هاي مختلف را در حوزه مفاسد اجتماعي که شامل اعتياد، بيکاري، گراني و... مي‌شود، به مردم معرفي و به‌عنوان ناقضان خطوط قرمز برکنار و براي برخورد به دستگاه‌هاي مربوط معرفي کند.
آفرينش
«مخازن عظيم گازي و کمبود گاز درکشور» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
ميزان ذخاير گازي کشور باعث شده تا در رتبه بندي جهاني بعد روسيه در مکان دومين دارنده مخازن گازي دنيا قرار بگيريم. اما ميزان استفاده و دستاوردهاي ما از اين ثروت و پتانسيل عظيم به هيچ عنوان قابل مقايسه با ميزان داشته‌هاي گازي ما نيست. اين ميزان ذخاير گازي به علت عدم سرمايه گذاري و استفاده از تکنولوژي‌هاي پيشرفته دچار رکودي سنگين و زيان بار گرديده است. آه و افسوس ما از بابت ميادين مشترک گازي هرروز بيشتر و بيشتر مي‌شود چرا که قطر با سرمايه گذاري‌هاي عظيم در اين بخش حتي از سهم واقعي خود نيز بيشتر برداشت مي‌کند. اما ما نتوانسته ايم با بزرگترين ذخايرگاز نقش چنداني در بازار گازي جهان بازي کنيم. در حال حاضر کشورهاي بزرگ صنعتي و پر جمعيت نياز فراواني براي تامين نيازهاي خود دارند و استفاده ازگاز يکي از راه‌هاي ايده آل رفع نيازمي باشد. به عنوان مثال کشوري صنعتي همچون آلمان با اعلام تعطيلي نيروگاه‌هاي هسته‌اي خود در چند سال آينده براي تامين انرژي نياز بيشتري به نفت و گاز خواهد داشت. و اين اهميت کشورهاي دارنده نفت و گاز را دوچندان خواهد کرد. عدم توجه ما به امر سرمايه گذاري در زمينه گاز و صادرات آن تنها باعث ازدست رفتن بازارهاي فروش مي‌گردد.
اما آنچه بيش ازهمه تاسف آور است اينکه ما در رفع نيازهاي داخلي خود نيز دچارمشکل شده ايم. هم اکنون در تعداد زيادي از نيروگاه‌هاي کشور گاز قطع است و تاکنون وزارت نيرو کمبودهاي موجود در گازرساني به نيروگاهها را با استفاده از سوخت مايع خود مديريت کرده تا خاموشي بروز نکند، اما در حال حاضر 15 نيروگاه کشور بدون گاز هستند و سوخت ذخيره آنها نيز به حداقل رسيده است. و درصورت ادامه اين روند بايد منتظر خاموشي‌ها و جيره بندي برق باشيم. براساس آمارهاي وزارت نيرو از اول خرداد ماه تا کنون، گاز دريافتي نيروگاهها 25 درصد کاهش داشته است. هرچند شرکت ملي گاز علت اين مشکل را تعميرات درفازهاي مختلف انتقال گاز اعلام کرده است اما به هيچ عنوان دليل قانع کننده‌اي براي اين موضوع نمي‌باشد.
چرا ما نمي‌توانيم از پتانسيل‌هاي موجود خود نهايت استفاده را ببريم. آيا جاي تاسف نيست که دومين کشورگازي جهان نتواند نيازهاي داخلي خود را به طور کامل تامين کند. آيا اين موضوع ناراحت کنند نيست که چرا ما جزو واردکنندگان گاز هستيم. عدم سرمايه گذاري در عرصه‌هاي مختلف نفت و گاز مشکلي بوده که همواره گريبان اين صنعت را گرفته اما درچند وقت گذشته عدم يک مديريت قوي و کارشناسانه باعث غفلت از اهميت و حساسيت صنعت نفت و گاز شده است. به هرحال بايد به اين نکته توجه کنيم که عدم استفاده بهينه و توجه به اين نعمت‌هاي گرانبها نقش ما را دربازارهاي انرژي جهان کمرنگ مي‌کند و متعاقبا با کاهش فعاليت‌هاي ما دراين عرصه رقباي ديگر جايگاه نه چندان مطمئن ما را در بازارهاي جهاني تصاحب خواهند کرد. همچنين در صورت ادامه اين روند در داخل کشور نيز با مشکلات فراوان روبه رو خواهيم شد.
حمايت
«قوه قضاييه و انتظارات متنوع مردم و مسئولين» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
هفتم تير ماه سالروز شهادت امام موسي کاظم عليه السلام است و از حيث ملي مصادف با سالروز شهادت آيت الله بهشتي و تعداد زيادي از همراهان و ياران ايشان که از مسوولان مؤثر نظام جمهوري اسلامي ايران بودند. سي سال قبل در چنين روزي تروريست‌ها اقدام به جنايتي بزرگ کردند و چهره‌هاي برجسته‌اي از خدمتگذاران ملت را از استمرار خدمت بازداشتند. اگرچه به تعبير شهيد بهشتي آنان راست قامتان هميشه تاريخ باقي ماندند. نظر به مسووليت شهيد بهشتي در قوه قضاييه، روز هفتم تير ماه به عنوان روز قوه قضاييه نامگذاري شده وبه طور معمول هرساله قوه قضاييه همايشهاي ساليانه ملي يا استاني خود را در اين روزها و هفته مقارن با هفت تير ماه به انجام مي‌رساند. به طور طبيعي انتظار مي‌رود که افکار عمومي نيز در اين ايام به خدمات و تلاش‌هاي قوه قضاييه توجه بيشتري کند و دغدغه‌ها و ديدگاه‌هاي خود را با مسوولان قضايي در ميان نهد. در همين راستا، ضمن گراميداشت هفته قوه قضاييه و تلاش‌هاي خستگي ناپذير يکايک قضات و کارکنان شريف و خدوم قوه قضاييه در دادگستري‌ها يا در ديگر سازمان‌هاي تابعه قوه قضاييه، چند نکته بدين مناسبت بشرح زير تقديم مي‌شود با اين اميد که هريک از ما سهم مؤثري در ارتقاي عدالت گستري در کشور عزيزمان ايفاء کنيم.
1- مقوله رسيدگي قضايي و نهادهاي متولي امر قضا، در شرع مبين اسلام از اهميت بالايي برخوردار است که کم و بيش مردم مطالب زيادي در اين زمينه به نقل از معصومين عليهم السلام يا سيره و سلوک بزرگواران شنيده‌اند، چنانکه به استناد همين موارد، از سوي بسياري از صاحب نظران اعلام شده که‌انديشه اسلامي ديدگاه جامعي در مقوله قضا و دادرسي دارد و ظرفيت‌هاي بسياري در منابع و مباني اسلامي موجود است که هنوز بخوبي مورد بهره‌برداري کاربردي قرار نگرفته است. با لحاظ اين نکته، لازم به تأکيد است که امروزه در سراسر جهان مقوله قضا و دادرسي و نهادهاي مربوط به اجراي عدالت (Administration of Justice) از اهميت بالايي برخوردارند و به همين علت است که در سراسر جهان سعي مي‌شود افراد برگزيده و داراي خصوصيات اخلاقي و رفتاري بهتر و برخوردار از دانش لازم حقوقي براي جايگاه‌هاي قضايي انتخاب شوند. درخيلي از کشورها مطالعات و بررسي‌هاي تخصصي گسترده‌اي در مورد شقوق مختلف قضا و دادرسي انجام شده تا مبتني بر پژوهش‌هاي علمي و دقيق، راهکار‌هاي بهبود وضعيت توصيه شود. در همين چارچوب، حيطه‌هاي مطالعاتي مختلفي را مي‌توان مشاهده کرد که هرکدام بخشي از اهميت کار قضايي را نيز نمايانگر مي‌شوند. بررسي نسبت مراجع قضايي با حاکميت قانون در هر کشور يا در نظام بين‌الملل، بررسي نسبت مراجع قضايي با دموکراسي و نظام دموکراتيک و حکمراني شايسته (Good Governance) در سطح ملي يا بين‌المللي، بررسي نسبت مراجع قضايي با احساس امنيت مردم درسطوح مختلف محلي، ملي و بين‌المللي و بررسي نسبت مراجع قضايي با نظام ارزش‌ها و اخلاقيات مورد پذيرش در سطح ملي يا جهاني ازجمله حيطه‌هاي مطالعاتي جدي هستند که در واقع به کليت کارکرد مراجع قضايي مربوط مي‌شوند.
بديه است وقتي معلوم شد که نقش قوه قضاييه در حاکميت قانون نقشي برجسته و بي بديل است يا وقتي معلوم شد که نمي‌توان نظام دموکراتيک داشت مگر اينکه از قوه قضاييه بيطرف، مستقل و مجري عدالت برخوردار بود يا وقتي معلوم شد که نمي‌توان توقع داشت که مردم احساس امنيت در سطح ملي يا بين‌المللي داشته باشند مگر اينکه نهادهاي قضايي کار خود را بخوبي انجام دهند و در نهايت وقتي معلوم شد که در پرتو اقدام درست مراجع قضايي است که ارزش‌ها در هر نظام سياسي اجتماعي مورد حمايت مناسب قرار گرفته و تقويت مي‌شوند، آنگاه بايد به همين ميزان براي ايجاد، تقويت و ارتقاي نظام قضايي در ابعاد مختلف اهميت قائل شد و براي تحقق اين مهم وقت گذاشت، زحمت کشيد، منابع لازم اختصاص داد و تدبير شايسته بخرج داد. اين موارد در همه جاي دنيا قابل توصيه است. در کشور ما که مبتني بر انديشه اسلامي است معتقديم ديدگاه‌هاي نظري جامع‌تري نسبت به مکاتب ديگر در مقوله اجراي عدالت در اختيار داريم البته بايد عنايت و اهتمام بيشتري به ابعاد حيطه‌هاي مطالعاتي يادشده و لوازم و آثار آن در مقام نظر و عمل و اجرا قائل باشيم. هفته قوه قضاييه فرصت مغتنمي است که اين ابعاد کليدي و محوري قوه قضاييه مورد بازشناسي و يادآوري قرار گيرد و فرصت‌ها و چالش‌ها بدرستي شناسايي و براي بهبود وضعيت، تلاش شايسته‌اي معمول شود.
2- در هر سيستم اداري و سازمان مسوول در عرصه اجتماعي، چند محور براي ارزيابي موفقيت‌ها يا ناکامي‌هاي آن قابل توجه هستند: شرح وظائف قانوني، وضعيت سازوکارها و نهادهاي دروني يک سيستم، وضعيت مديران و نيروي انساني، وضعيت برنامه‌ها و تدابير درون سازماني براي اجراي وظايف، وضعيت عملکردها چه در قبال مصاديق موردي و چه در سطح برآيند کلي و در نهايت ميزان رضايتمندي عمومي از سيستم به عنوان مهمترين معيار بيروني که کل خروجي يک سيستم را به داوري مي‌نشيند و بازخوردها را نمايان مي‌سازد و معلوم مي‌کند که کارآمدي مجموعه از منظر ارزيابي مخاطبان به چه نحوي است، از جمله مهم ترين محورها هستند. مبتني بر همين محورها اگر درخصوص قوه قضاييه و مراجع تابعه قرار باشد ارزيابي صورت گيرد، به طور طبيعي بايد مباني اختيارات و وظايف قوه قضاييه در قانون اساسي و قوانين عادي، سازوکارهاي مختلف موجود در قوه، وضعيت مديران و مسوولان و نيروي انساني اين مجموعه عظيم کشوري و ساير محورها به دقت مورد توجه قرار گيرند و آنگاه ميزان رضايتمندي مردم از مجموعه خروجيِ سيستم به عنوان يک معيار مهم در نظر گرفته شده و در چنين فرآيندي تحليل‌ها از نقاط قوت و ضعف انجام پذيرد.
دنياي اقتصاد
«توهم پولی در یونان» عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل‌عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
شاید بسیار عجیب باشد که چرا مردم یونان دست به اعتصاب عمومی زدند. مساله چیست؟
کشوری بدهی عمومی بالا آورده، بعد چون از خوش‌شانسی وابسته به دول دیگر است، آنان قبول کرده‌اند به این کشور کمک کنند، اما مردم این کشور حاضر نیستند قریب یک سوم این کمک را خود صرفه‌جویی کنند! حال اگر یونان جزو اتحادیه اروپا نبود و یکی از کشورهای عضو یورو، آن وقت با این بدهی چگونه برخورد مي‌کرد؟
اعتصاب‌کنندگان به جای آنکه مسرور باشند دیگرانی هم هستند که چون سرنوشت‌شان به نحوی با آنها گره خورده، مراقب آنانند، برآشفتند که چرا ما باید ریاضت بکشیم!
این شاید یکی از آن مواردی باشد که کینز از آن به عنوان «توهم پولی» یاد مي‌کند.
باید از مردم یونان که در برابر کاهش دستمزدها و مزایای اسمی خود این چنین دست به اعتصاب و خشونت مي‌زنند، پرسید که پس راه دیگر چیست؟ شاید برخی از ایشان بگویند خروج از یورو، لیک باز مساله پابرجاست، بدهی عمومی را چگونه باید چاره کرد؟ اگر ریاضت نباشد، تنها راه قرض گرفتن از بانک مرکزی است و نتیجه آن تورم و البته در این حالت، مي‌توان دلخوش بود که مزایای اسمی کاهش نمي‌یابد، اما وضعیت در بلند مدت به مراتب بدتر مي‌شود و دستمزدها و مزایای واقعی روبه کاهش. اعتصاباتی از این دست به معنای پذیرش این راه است و از همین‌رو مي‌توان مدعی بود که اعتصاب‌کنندگان شدیدا دچار توهم پولی هستند.
مساله اینجاست که یونانیان مي‌خواهند بیش از تولید و درآمدی که حاصل مي‌کنند، درو کنند و به هیچ شکلی نمي‌توان این آرزو را جامه عمل پوشاند و به همین خاطر است که پاپاندروي چپگرا نیز به درستی اشاره مي‌کند که هیچ راهی به جز ریاضت نیست و در این بین یونان باید شکرگزار باشد که با وجود اقتصادی ضعیف‌تر، اقتصاد‌های برتر وی را پذیرفتند و حال باید جورش را بکشند، امری که به نظر مي‌رسد اغلب سیاسیون و عقلای حاکم بر یونان بدان پی برده‌اند و گویی آنان دیگر دچار بیماری مزمن توهم پولی نیستند و از همین‌رو به بسته ریاضتی رای مثبت دادند.
به هر حال اینکه اتحادیه‌ها هنوز بر طبل خود مي‌کوبند، مي‌تواند نشانه‌اي ناخوشایند برای اروپا باشد، زیرا معلوم نیست، دولت یونان در صحنه عمل بتواند بودجه ریاضتی را عملیاتی کند و 28 میلیارد یورو از هزینه‌ها بکاهد. به هر حال وام اروپا تنها با پذیرش این طرح گره خورده و پس از آن اروپا باید امیدوار باشد که یونان بتواند از این مرحله جان سالم به در ببرد. این آخرین فرصت برای یونان و شاید هم برای اروپا باشد.
اخبار ویژه
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
