ترفندهاي جديد تخريب دولت؛ تحليلهاي نادرست با آمارهاي درست

598 به نقل از ايرنا، در سالهاي اخير به دليل آنكه حجم زياد كارها و خدمات دولتهاي نهم و دهم براي بسياري از مخالفان و منتقدان دولت قابل باور نبوده، تلاشهاي زيادي براي تخريب آمارهاي رسمي كشور از طرف اين گروهها صورت گرفته است. تخريب آمارهاي رسمي كشور تا جايي پيش رفت كه رهبر انقلاب نيز نسبت به آن هشدار دادند البته مخالفان پس از هشدارهاي رهبري ترفندهاي ديگري را براي تخريب عملكرد دولت بكار گرفتند كه يكي از آنها ارائه تحليلهاي نادرست از آمارهاي درست و رسمي است.

در اين روش مخالفان با يك پله عقب نشيني ابتدا وانمود مي كنند كه آمار مراكز رسمي را قبول دارند و همان را مبناي تحليل خود اعلام مي كنند. اما تحليلي از اعداد و ارقام ارائه مي كنند كه در نهايت همان آمارهاي رسمي را زير سوال مي برد. استناد به آمارهاي رسمي توسط اين گروه از مخالفان هم به اين دليل است كه اگر كسي تحليل آنها را زير سوال برد براي فرار از پاسخگويي بگويند كه اين همان آمارهاي رسمي است كه مراكز وابسته به دولت ارائه كرده اند.

نمونه اين تحليل نادرست در زمينه اشتغال و بيكاري ارائه شد و ادعا شد كه در فاصله سالهاي ۸۵ تا ۹۰ در كشور فقط سالانه ۱۴ هزار شغل ايجاد شده است! نكته قابل توجه آنكه گفته شد اين تحليل برمبناي آمار ارائه شده از طرف مركز آمار بوده كه البته درست است. اما نتيجه اي كه از اين تحليل حاصل مي شود كاملا متناقض با آمارهاي رسمي مركز آمار است. در اين تحليل عنوان شده كه ميزان جمعيت شاغل كشور در سال ۸۵ برابر با ۲۰ ميليون و ۴۷۶ هزار و ۳۹۵ نفر بوده است كه اين تعداد در سال ۹۰ به ۲۰ ميليون و ۵۴۷ هزار نفر رسيده است. سپس با محاسبه تفاوت اين دو رقم، ميزان اشتغال ايجاد شده در ۵ سال (۹۰-۸۵) بالغ بر ۷۰ هزار نفر و براي هر سال ۱۴ هزار نفر نتيجه گيري شده است.

اين در حالي است كه بايد توجه داشت رقم مذكور تعداد افراد شاغل است نه تعداد شغل ايجاد شده ! و نمي توان از اين محاسبه به ميزان شغل ايجاد شده در سالهاي اخير دست يافت. اما هدف از چنين محاسبه اي چيست؟ طراحان اين روش در واقع تلاش مي كنند با ارائه اين نحوه محاسبه بگويند در اين سالها شغلي ايجاد نشده پس آمار ارائه شده از طرف دولت مبني بر ايجاد ۵ ميليون فرصت شغلي كذب است و در نتيجه تعداد بيكاران بيش از ۵ يا ۶ ميليون نفر است. اين همان نتيجه تحليلي است كه با آن اصل آمار ارائه شده از طرف مركز آمار زير سوال مي رود. چرا كه مركز آمار در گزارش خود جمعيت بيكاران كشور را در سال ۹۰ برابر با ۲ ميليون و ۸۷۶ هزار و ۶۷۸ نفر اعلام كرده است.

اگر آقايان به دنبال تعداد بيكاران هستند كه خوب از همان ابتدا به آمار بيكاران ارائه شده از طرف مركز آمار استناد كنند. اگر آمار بيكاري ارائه شده از طرف مركز آمار را قبول ندارند پس چگونه است كه اين افراد آمار اين مركز را در زمينه جمعيت شاغل قبول دارند و بر مبناي آن تحليل ارائه مي كنند اما آمار همين مركز را در زمينه بيكاري قبول ندارند؟ همانطور كه ذكر شد هدف اصلي تخريب آمار است و اينكه بخشي يا قسمتي از آمار نيز از طرف اين افراد پذيرفته مي شود صرفا براي زير سوال بردن آمار ارائه شده است.

البته شاخصهاي اشتغال و بيكاري براي بررسي روند اين پديده ها نه تنها در كشور ما بلكه در ساير نقاط جهان نيز مشخص است. در همه جاي دنيا براي بررسي بيكاري در يك كشور از نرخ بيكاري استفاده مي شود. نرخ بيكاري عبارت است از نسبت جمعيت بيكار به جمعيت فعال (مجموع جمعيت شاغل و بيكار). اين نسبت نيز در گزارشهاي مركز آمار همواره محاسبه و به افكار عمومي ارائه شده است. البته چون عملكرد دولت هاي نهم و دهم بر مبناي اين شاخص به مراتب بهتر از عملكرد دولتهاي قبل است، مخالفان و منتقدان دولت ترجيح نمي دهند كه تحليل هاي خود را بر مبناي اين آمار ارائه كنند.

** نرخ بيكاري
بر اساس گزارش مر كز آمار ايران از سال ۱۳۷۶ تا پايان ۹۱ بيشترين ميزان نرخ بيكاري در كشور در سالهاي ۷۹ و ۸۰ با ميزان ۱۴.۳ درصد به ثبت رسيده است. متوسط سالانه نرخ بيكاري در دولت اصلاحات (۸۳-۱۳۷۶) برابر با ۱۲.۷۵ درصد و متوسط اين نرخ در دولتهاي نهم و دهم (۹۱-۱۳۸۴) برابر با ۱۱.۶۶ درصد مي باشد كه بيانگر عملكرد بهتر دولت احمدي نژاد در كنترل بيكاري در كشور است.
كمترين نرخ بيكاري در دولت اصلاحات برابر با ۱۰.۳ درصد در سال ۸۳ و كمترين نرخ بيكاري در دولت احمدي نژاد در سال ۸۷ و برابر با ۱۰.۴ درصد بوده است. بيشترين ميزان اين نرخ نيز در دولت اصلاحات ۱۴.۳ درصد در سال ۷۹ و در دولت احمدي نژاد برابر با ۱۳.۵ درصد در سال ۸۹ ثبت شده است.

** جمعيت شاغل
البته همانطور كه در گزارش مركز آمار آمده است و مورد استناد منتقدان دولت براي تخريب عملكرد دولت نيز قرار گرفته است جمعيت شاغل كشور (نه تعداد شغل) در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۵ بيش از ۷۰ هزار نفر افزايش داشته است. تعدا بيكاران نيز در همين فاصله زماني از ۲ ميليون و ۹۹۲ هزار و ۲۹۸ نفر به ۲ ميليون و ۸۷۶ هزار و ۶۷۸ رسيده كه بيش از ۱۱۵ هزار و ۶۲۰ نفر كاهش نشان مي دهد در مجموع مي توان گفت كه جمعيت فعال كشور از سال ۸۵ تا ۹۰ بيش از ۸۰ هزار نفر كاهش يافته است.
اين در حالي است كه جمعيت بالاي ۱۰ سال كشور در همين مدت نزديك به ۴ مليون نفر افزايش داشته است. افزايش جمعيت بالاي ۱۰ سال كشور از يك طرف و كاهش جمعيت فعال از طرف ديگر بيانكر كاهش نرخ مشاركت در كشور است كه در گزارش مركز آمار نيز به آن اشاره شده است. با توجه به افزايش اندك جمعيت شاغل و همچنين كاهش اندك جمعيت بيكار مي توان گفت كه حدودا ۴ ميليون نفر به جمعيت غير فعال كشور اضافه شده است. بنابراين در طول سالهاي ۸۵ تا ۹۰ از يك طرف حدود ۴ ميليون نفر از جمعيت شاغل كشور به جمعيت غيرفعال تبديل شده و از طرف ديگر حدود ۴ ميليون نفر نيروي كار به جمعيت شاغل كشور اضافه شده است. البته اين ورود و خروج نيروي كار چون بصورت جمع و تفريق لحاظ مي شود در مجموع جمعيت شاغل به چشم نمي خورد. اتفاقا براي پرهيز از چنين اشتباهاتي است كه نرخ بيكاري بصورت درصد براي تحليل بازار كار ارائه شده است و افزايش و كاهش جمعيت شاغل يا بيكار نمي تواند معيار مناسبي براي تحليل اشتغال قرار گيرد.
نكته قابل توجه ديگر آنكه دولت در سالهاي ۸۵ تا ۹۰ مجوز استخدام چنداني نداشته اما توانسته است با ايجاد فرصت هاي شغلي جديد ۴ ميليون نفر اضافه شده به جمعيت بالاي ۱۰ سال كشور را در فضاي اشتغال كشور بكار گيرد. نكته مهم ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد اينكه اگر دولت نتوانسته بود براي حدود ۴ ميليون نفر اضافه شده به جمعيت بالاي ۱۰ سال كشور شغلي فراهم كند يا بايد تعداد جمعيت شاغل به همين ميزان كاهش مي يافت يا اينكه تعداد بيكاران افزايش پيدا مي كرد كه هيچيك از اين كاهش و افزايش ها در آمارهاي مركز آمار مشاهده نمي شود.

** استفاده از تعداد افراد شاغل به جاي نرخ بيكاري
همانطور كه ذكر شد دليل استفاده از تعداد افراد شاغل به جاي نرخ بيكاري توسط مخالفان و منتقدان دولت به اين دليل است كه عملكرد دولت هاي نهم و دهم در اين زمينه و با استفاده از اين شاخص مطلوبتر از دولتهاي قبل است. نكته ديگر در اضافه شدن جمعيت غير فعال در كشور است كه با توجه به روند كاهش مشاركت در سالهاي اخير و پير شدن جمعيت كشور همخواني دارد. تا قبل از سال ۸۵ افزايش جمعيت فعال كشور با افزايش جمعيت غير فعال توام بود اما در سالهاي اخير افزايش جمعيت غير فعال كشور با كاهش و يا عدم افزايش جمعيت فعال كشور همراه شده است. روند معكوس جعميت فعال و غير فعال كشور در جهت كاهشي و افزايشي سبب شده تا روش مخالفان و منتقدان دولت در ظاهر درست از آب در بيايد و افكار عمومي را از واقعيت ماجرا منحرف كند. اما بايد گفت با اين تحليل نه تنها عملكرد دولت احمدي نژاد در زمينه اشتغال زير سوال نمي رود بلكه پيش بيني احمدي نژاد از تغييرات منفي جمعيت كشور بويژه در جمعيت فعال كشور را نمايان مي سازد كه اتفاقا همين صحبتهاي احمدي نژاد در زمينه لزوم اصلاح سياستهاي جمعيتي كشور نيز با مخالفت همين طيف از مخالفان و منتقدان دولت مواجه شد. متاسفانه در سالهاي آينده رشد جمعيت غيرفعال در كشور به مراتب افزونتر از جمعيت فعال خواهد شد و جمعيت فعال مجبور خواهد شد بار بيشتري را براي تامين نيازهاي كشور به دوش بكشد. چرا كه همانطور كه كشور در سالهاي اخير با كاهش سن بازنشستگي مواجه شد در سالهاي نه چندان دور بايد منتظر افزايش سن بازنشستگي به دليل كاهش نيروي كار و همچنين عدم رشد و افزايش قابل توجه در جمعيت فعال كشور باشيم.

** عملكرد دولتها در زمينه اشتغال و بيكاري
هرچند كه نرخ بيكاري گوياترين شاخص در زمينه عملكرد دولتها در زيمنه اشتغال است اما به دليلي اينكه مخالفان دولت اينروزها تلاش مي كنند با استفاده از جمعيت شاغل اهداف خود را محقق كنند، ما نيز از اين منظر به بررسي عملكرد دولتها مي پردازيم. طبق آمارهاي مركز آمار ايران از سال ۷۵ تا ۸۵ بيش از ۱۴ ميليون نفر به جمعيت بالاي ۱۰ سال كشور اضافه شده كه تقريبا ۷ ميليون نفر آن به جمعيت فعال و ۷ ميليون نفر نيز به جمعيت غير فعال در پايان سال تبديل شده اند. از ۷ ميليون جمعيت فعال اضافه شده در اين ۱۰ سال بيش از ۱.۵ ميليون نفر موفق به پيدا كردن شغل نشده اند و به اين ترتيب تعداد بيكاران از ۱ ميليون و ۴۵۵ هزار و ۶۵۱ نفر در سال ۷۵ به ۲ ميليون و ۹۹۲ هزار و ۲۹۸ نفر رسيده است كه بيش از ۱۰۰ درصد افزايش را نشان مي دهد. اما از سال ۸۵ تا ۹۰ عليرغم افزايش ۴ ميليون نفري جمعيت بالاي ۱۰ سال در كشور تعداد بيكاران نه تنها افزايش نيافته است بلكه با ۱۱۵ هزار نفر كاهش به ۲ ميليون و ۸۷۶ هزار و ۶۷۸ نفر رسيده است.
در واقع بايد گفت در دولت اصلاحات تعداد بيكاران تقريبا دو برابر شد اما در دولت احمدي نژاد تا پايان سال ۹۰ تعداد بيكاران نه تنها افزايش نيافت بلكه با كاهش اندكي نيز مواجه شده است. بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه براي گريز از عملكرد نامطلوب دولت اصلاحات در زمينه اشتغال و همچنين زير سوال بردن خدمات دولت احمدي نژاد شاخص جمعيت شاغل به غلط به جاي تعداد شغل ايجاد شده جا زده مي شود و شاخص كليدي ميزان بيكاري كه رايج ترين شاخص ارزيابي سياستهاي اشتغال در جهان است با همين هدف به كنار گذاشته مي شود تا تحليلي نادرست از آمارهاي درست به افكار عمومي ارائه شود.