مجلس روی قانون گریزان را سفید کردند

به گزارش سرویس سیاسی بی باک، بعد از قانون گریزی عجیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تبصره های پی در پی به نفع خویش در یک مصوبه این روزها ادعای قانون گریزی دولت به کلی فراموش شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی که شرط مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را برای کاندیداتوری مجلس با تبصره ای به نفع خویش تصویب کرده بودند، بعد از تصویب این موضوع متوجه شدند که با این حال این قانون به نفع همه آنها نخواهد بود از هیمن رو براحتی این قانون را زیر پا گذاشتند و با استعانت از قدرت ماوراء طبیعی خود، بار دیگر اجرای این قانون را مثل آب خوردن به نفع خویش تغییر دادند و به لطف لطفشان روی همه قانون گریزان را سفید کردند.

به هر حال انتظار می رفت برخی نمایندگان مجلس که همواره سعی کرده اند تا دولت را به قانون گریزی متهم کنند و با رسانه های در اختیار داشته شان هر از چندی شانتاژی را علیه دولت براه می اندازند، برای یکبار هم که شده است به قانون گریزی برخی نمایندگان مجلس اعتراض کنند امّا متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

حسين شريعتمداري نیز ضمن انتقاد از این موضوع در کیهان نوشت: ديروز تعداد قابل توجهي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي - اكثريت حاضر در جلسه علني- با آزمون آساني از درس «قانون گرايي» روبرو بودند و متاسفانه از اين «آزمون آسان» موفق بيرون نيامدند. ماجرا مربوط به تصويب شرط غيرقانوني و عجيب و غريب «فوق ليسانس» براي نامزدهاي نمايندگي مجلس بود.

شرطي كه آشكارا با نص صريح بندهاي ۸ و ۹ از اصل سوم و مفاد اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي مغايرت داشت ولي معلوم نيست چرا تصويب شده و چگونه از تاييد شوراي نگهبان نيز برخوردار شده بود! اما داستان ديروز از آنجا شكل گرفت كه مطابق اصل ۶۳ قانون اساسي «دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ۴ سال است» و بيش از ۹۰ نماينده كنوني مجلس كه مدرك تحصيلي آنان- به هر علت اعم از مجلسي يا علمي- ليسانس تلقي مي شود، مطابق شرطي كه خود وضع كرده اند حق نامزد شدن براي دوره بعدي را ندارند، چرا كه دوره كنوني در صورتي يك مقطع تحصيلي حساب شده و مدرك ليسانس مجلسي آنها را به فوق ليسانس مجلسي تبديل مي كند كه به تصريح اصل ۶۳ قانون اساسي، دوره ۴ ساله نمايندگي را طي كرده باشند. ديروز همين نمايندگان به اتفاق تعدادي ديگر- در مجموع ۱۶۱ نفر- استفساريه اي را مطرح كرده و به تصويب رساندند كه براساس آن دوره ناتمام كنوني مجلس نيز يك دوره كامل محاسبه مي شود! و به نمايندگان ياد شده اجازه مي دهد به عنوان دارنده مدرك فوق ليسانس در انتخابات آتي نامزد شوند.

حالا به متن استفساريه توجه كنيد؛
«با توجه به اصل ۶۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه هر دوره نمايندگي را ۴ سال مي داند، آيا منظور قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون موضوع استفساريه از دوره نمايندگي، طي مدت چهارساله مي باشد يا شامل نمايندگان ميان دوره اي هم مي شود؟» و ۱۶۱ نماينده به اين به اصطلاح «استفساريه»! رأي «بلي» داده اند!
اكنون بايد پرسيد؛
الف: مگر اصل ۶۳ قانون اساسي تصريح ندارد كه «دوره نمايندگي مجلس ۴ سال است»؟ پاسخ اين سؤال مثبت است، بنابراين چگونه مي توان با طرح يك استفساريه، قانون اساسي را به ميل خود دستكاري كرد؟
ب: در تبصره ۳ ماده ۲۸- مصوبه مجلس- نيز تصريح شده كه يك دوره نمايندگي، يك مقطع تحصيلي محسوب مي شود و تعريف يك «دوره نمايندگي» را هم اصل ۶۳ قانون اساسي، با صراحت بيان داشته است ، بنابراين يك عبارت صريح و خالي از ابهام را چگونه مي توان با يك استفساريه تغيير داد و براي عبارت «يك دوره نمايندگي» تعريفي غير از آنچه قانون اساسي ارائه كرده است، تعيين كرد؟! توضيح آن كه در هيچيك از مفاد قانون نمي توان واژه ها، كلمات و «عبارات صريح» را به معاني و مفاهيمي كه با نص و ظاهر آنها مغاير است، تفسير كرد. مثلا آيا مي توان گفت؛ منظور قانون گذار از «مقطع تحصيلي» در تبصره ۳ ماده ۲۸، گواهينامه رانندگي تراكتور بوده است؟!
ج: مطابق اصل ۹۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «تفسير قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان است» بنابراين، مجلس حق تفسير اصل ۶۳ و يا هيچ اصل ديگري از قانون اساسي را ندارد. و از سوي ديگر مفاد اصل ۶۳ كمترين ابهام و ايهامي ندارد كه نياز به تفسير شوراي نگهبان داشته باشد.
و اما... اكنون نوبت شوراي محترم نگهبان است كه مصوبه ديروز مجلس را به دلايل ياد شده و به علت مغايرت آشكار آن با نص صريح قانون اساسي، رد كند و اجازه ندهد كارنامه درخشان اين شوراي محترم كه مردم به پاسداري آن از قانون اساسي و آموزه هاي اسلامي چشم اميد دوخته اند، با اين «لكه سياه» مخدوش شود.