پشت پرده تهاجمات اخیر علیه دستگاه امنیتی

علی مطهری در بیانیه ای که در خبرگزاری خانه ملت منتشر شده است، طبق معمول افاضات چند سال اخیرش بدون هیچ منطقی تنها به اتهام زنی اکتفا می کند و در خلال این بیانیه رئیس کلانتری نزدیک محل کارش را با وجود آنکه افراد مشکوک که خود را مأمور پلیس امنیت معرفی کرده بودند، را دستگیر کرده و به اطلاعات ناجا تحویل داده است، فردی می داند که از خودش اراده ای نداشته و در حقیقت این افراد را فراری داده است.
 

در این قسمت از بیانه علی مطهری اینچنین می خوانیم: «در ساعت ۱۸ روز بعد یعنی چهارشنبه ۱۹/۴/۹۲ سه نفر که خود را پلیس امنیت معرفی می کردند وارد پوشاک فروشی طبقه هم کف ساختمان شدند و از صاحب مغازه خواستند که  DVRدوربین  خود را که تردد افراد به ساختمان را نشان می دهد تحویل آنها بدهد. مغازه دار مقاومت کرد چون بنا بود ابتدا یک نسخه از فیلم لحظات ورود و خروج آن متجاوزان را به ما بدهد، اما در نهایت مجبور به تسلیم آن شد. با تماسی که من با معاون پارلمانی نیروی انتظامی گرفتم و طبق گفته فرمانده پلیس امنیت تهران معلوم شد که این افراد  از پلیس امنیت نیستند و دروغ گفته اند. لذا با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتیم و دو تن از آنها را به کلانتری محل بردیم و یک تن فرار کرده بود. آنها قبل از ما رسیده بودند و رئیس کلانتری گفت آن دو نفر را تحویل اطلاعات ناجا دادیم تا موضوع روشن شود و نتیجه را به اطلاع شما خواهیم رساند. در واقع به نوعی فراری داده شدند و معلوم بود که رئیس کلانتری از خود اختیاری ندارد. اما وی قبول داشت که اینها از افراد پلیس امنیت نبوده اند بلکه افرادی از یک نهاد اطلاعاتی بوده اند.

از نظر اینجانب این سه نفر، همکار  یا افرادی از همان ۹ نفر متجاوز بودند که برای پاک کردن آثار جرم خود آمده بودند.»

وی در ادامه بدون آنکه ادله ای برای انجام تعرض افراد ناشناس به دفتر کارش بیاورد، وزارتخانه و سربازان گمنام امام زمان(عج) را مورد هجمه قرار می دهد. در این قسمت از بیانیه وی نیز می خوانیم: «بدیهی است که لازم است وزارت اطلاعات که مسئول حفظ امنیت شهروندان است در اسرع وقت توضیح کافی درباره این حادثه اسفناک و این اقدام غیر قانونی و خلاف قانون اساسی و منطبق بر قانون جنگل بدهد و افراد مذکور معرفی و مجازات گردند و معلوم شود دستور این اقدام ضد حقوق بشری توسط چه کسی صادر شده است تا وی نیز معرفی و مجازات گردد.

حفظ نظام از این طریق انجام می شود نه با ورود شبانه و دزدانه به دفتر یا خانه مردم و کار گذاشتن دستگاه شنود و دوربین فیلمبرداری.

طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی "استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون" و طبق ضوابط مربوط که در حکم قانون است شنود باید با حکم قاضیِ شنود، آن هم برای مسائل حیاتی مانند کشف قاتل و در مدت معین، و درباره نمایندگان مجلس باید با اطلاع رئیس مجلس انجام شود، در حالی که هیچ یک از قاضی شنود و رئیس مجلس از این موضوع اطلاع نداشتند.

زمانی که با یک نماینده شناخته شده مجلس این گونه رفتار می کنند، معلوم نیست چه ظلم هایی در حق مردم عادی روا داشته می شود! لذا نباید به سادگی از کنار این گونه حوادث گذشت بلکه باید تا معرفی و مجازات عاملان آن دنبال شود و دامن نظام جمهوری اسلامی از این آلودگی ها پاک گردد.

طبیعت کار اطلاعاتی به گونه ای است که اگر مراقبت نشود بسیاری از کارهای غیرقانونی و حرام، قانونی و مباح جلوه می کند، خصوصا با توجه به این تعلیم غلط برخی افراد که برای حفظ نظام دست به هر کاری می توان زد. اینجاست که ممکن است سرباز گمنام امام زمان تبدیل به سرباز گمنام شیطان شود و زحمات افراد پاک و متدین و فداکار همکار خود را بر باد دهد.»

سوای آنکه آیا چنین توسط وزارت اطلاعات انجام شده باشد یا نه، یا اینکه نیروی انتظامی آن افراد را به قول مطهری فراری داده باشد یا نه، به ذهن فردی که دستی در کار رسانه ای و زیر و بم آن و آشنایی به تأثیر القائات رسانه در جامعه دارد، سؤالاتی خطور می کند که البته از علی مطهری به هیچ عنوان انتظار جواب منطقی به این سؤالات نداریم. بلکه تنها برای تنویر افکار عمومی مطرح شدن این سؤالات واجب است:

اولاً آیا وزارت محترم اطلاعات در صورتی که می خواسته از مطهری شنود کند (که بررسی آن وظیفه قوه قضائیه و نهادهای مسئول است) آنقدر احمال کار بوده که ریسک حضور جلوی دوربین های طبقه ششم ساختمان محل کار مطهری را به جان بخرد، به گونه ای که ساعت ورود و خروج افراد ناشناس معلوم بگردد و مورد اتهام فرد تحت نظر قرار بگیرد؟ یا اینکه می توانسته با دستگاه شنود از راه دور (که تقویت کننده صداهای دوردست است) با حضور مخفی در ساختمان های مجاور محل کار علی مطهری این عملیات را انجام دهد؟
 

ثانیاً این افراد چگونه مأموران اطلاعاتی ای بوده اند که از دوربین حافظه دار استفاده کرده بودند به طوری که مطهری و همکاران(!) توانسته بودند از این ابزارها، فیلم های ضبط شده را استخراج کنند و چهره کسانی که این دستگاه را کار گذاشته اند شناسایی کنند؟ آیا علی القاعده نباید ابزار جاسوسی فقط در حکم فرستنده باشد و چیزی را در خود مضبوط نسازد؟ (یاد آور می شود همین وزارت اطلاعات بوده که عبدالمالک ریگی و قاتلین دانشمندان هسته ای را دستگیر کرده است!)
 

ثالثاً چگونه است که بدبین بودن یک نماینده مجلس به زمین و زمان رواست و مأمور نیروی انتظامی که وعده پیگیری داده و افراد دستگیر شده را به اطلاعات ناجا تحویل داده، بی اراده و آلت دست  خوانده می شود، اما بدبین بودن نهادهای امنیتی (باز هم به زعم علی مطهری و نه با استناد به واقعیت های مستند) به کسی که بارها و بارها باعث خوشحالی دشمن شده و نامه های بی ادبانه وی به شخصیت های رده اول نظام (من جمله مقام معظم رهبری در ماجرای نامه تعیین تکلیف برای معظم له درباره حکم حکومتی برای تأیید صلاحیت هاشمی و عدم صدور حکم حکومتی برای مشایی!) و فحاشی در صحن علنی مجلس، خوراک تبلیغاتی و جنگ نرمی دشمنان قسم خورده نظام را فراهم ساخته چیز بدی است!؟

 

رابعاً همان طور که دیدیم، فردای انتشار این بیانیه هتاکانه (که طبق روال این چند ساله علی مطهری است) روزنامه های زنجیره ای اصلاح طلب، طی اقدامی هماهنگ و حساب شده، به پوشش گسترده این خبر و این بیانیه پرداختند و موج این خبر را در جامعه گسترانیدند. این مانور رسانه ای، طبیعتا ذهن های بسیاری را درگیر خود خواهد ساخت و وقتی فردی که توجهش به این مسأله جلب شده، شواهد خام دیگری که اغلب از سوی این رسانه ها منتشر می گردد، را کنار این خبر بگذارد، به مرحله قضاوت می رسد. مثلاً وقتی فرد اخبار چند ماه قبل مبنی بر مثلاً پیگری های علی مطهری پیرامون پرونده ستار بهشتی را به یاد بیاورد، یا پیگیری های وی برای تأیید صلاحیت هاشمی، و یا مخالفت های گروه های سیاسی با اظهارات علی مطهری طی چند سال اخیر، به علت بمباران خبری رسانه ای که در ذهنش به بار می نشیند، ناخودآگاه انگشت اتهام خود را به سوی نیروهای مخالف علی مطهری و نیروهای انقلابی می گیرد و مانند اتفاقاتی که در تیرماه 78 پیرامون اصلاحیه قانون مطبوعات افتاد و مسائلی از این قبیل را زمینه سازی می کند.

حال سؤال اینجاست که این رسانه ها که اینقدر با حرارت و در تیتر یک خود به این موضوع پرداختند، آیا حاضرند به همینگونه ای که در پوشش این خبر عمل کرده اند، در ادامه روند رسیدگی به این پرونده عمل کنند؟ آیا اگر در این اتهامات علی مطهری مجرم شناخته شد و وزارت اطلاعات بی تقصیر و معلوم شد که کارگذاشتن شنود در دفتر کار علی مطهری، کار برخی سیاسیون برای استفاده از ساده لوحی مطهری برای مقاصد سیاسی و دشمن شاد کن خود بوده حاضرند در تیتر یک خود و با همین ضریب به پوشش این خبر بپردازند یا آنکه در بهترین حالت در صفحات میانی خود به پوشش مختصر و مفید نتیجه پرونده می پردازند؟

سؤال اینجاست که همانطور که همه رسانه ای ها می دانند (که اگر ندانند رسانه ای نیستند) عملیات روانی ناشی از استفاده از مطلب ها در تیتر یک، پررنگ کردن و زرق و برق دادن به مطلب کم اهمیت با استفاده از تیتر جذاب و عکس بزرگ، و هزاران ترفند دیگر رسانه ای برای مخاطب پذیرتر کردن و مهم جلوه دادن مطلب منتشره در رسانه،  تأثیری در ذهن ناخودآگاه مخاطبان می گذارد که در دراز مدت و با وقوع اتفاقاتی در جامعه می تواند حوادث ناگواری را در بلند مدت ایجاد کند.

در این زمینه و با توجه به اتهامات مطروحه توسط علی مطهری، آیا به مانند سال 78 بوی تضعیف وزارت اطلاعات نمی آید؟ آیا آن افرادی که آن روز از تضعیف وزارت اطلاعات سود می بردند، امروز مشی خود را تغییر داده اند که بگوییم با انتشار این اخبار و ارائه این اطلاعات به مردم، آب در دل کسی تکان نمی خورد و نگرانی از ایجاد فتنه بی مورد است؟ (هرچند از برخورد و ایستادگی مردم با فتنه محتمل یقینی قلبی داریم اما ایجاد فتنه به دست خواص بی بصیرت است نه مردم انقلابی) آیا توطئه گرهای داخلی و خارجی  با استناد به همین اخبار سفره کودتاهای رنگین خود را دوباره پهن نمی کنند؟ آیا آشوب های سال 78 به خاطر یک اختلاف سیاسی نبود که دامن زده شد و در نهایت گلایه شدید امام خامنه ای را در پی داشت؟

در پایان باید گفت رسانه های اصلاح طلب در کنار رسانه های بیگانه در سال های دوم خرداد و همچنین در فتنه 88 با "شبهه کاری" در اذهان مردم کاری کرده اند که هنوز در بحث های خیابانی و دانشگاهی پیرامون فتنه 88 و اتفاقاتی مانند قتل های زنجیره ای و فتنه 18 تیر، دانشجویان  و مردم انقلابی باید برای افراد مخالف خود، از "ب" بسم الله شروع کنند و ابتدا توحید را اثبات کنند و جواب شبهات توحیدی و اصول عقائدی فرد را بدهند تا بعد برسند به مباحث و بحث های روز سیاسی. هنوز هستند افرادی که حتی بعد از انتخابات 92 که مهر ابطال بر ادعای تقلب در انتخابات 88 بود، نظام و مسئولان را ظالم می دانند و معتقدند سال 88 تقلب شده است و به علت همین هجمه های رسانه ای و با انتشار اخباری از این دست، بر طبل بی اعتمادی می کوبند و گوش خود کر و چشم خود کور کرده اند و هیچ حقیقتی را پذیرا نیستند! عامل اصلی این ضلالت و گمراهی، همین رسانه های بی تقوای در لباس میش هستند که با انتشار اخبار غیر موثق و ادعاهای واهی به بهانه "دانستن حق مردم است!" (که کلمه حقی است که باطلی از آن قصد شده) ایمان و اعتقاد جوانان و مردم به اسلام و نظام اسلامی و ولایت فقیه را نشانه گرفته اند و درصددند قشر خاکستری را (که هنوز در عقائد خود محکم نیستند و در جواب هر سؤال که بوی سیاست بدهد با جمله من سیاسی نیستم خیال خود را راحت می کنند) به سوی مبانی الحادی و بی بنیاد خود بکشانند و بتوانند از این طریق و با بی اعتمادسازی مردم به نظام بساط براندازی دوباره را پهن کنند. امیدواریم اهداف شوم این افراطی های بی منطق به هیچ عنوان محقق نگردد.