بهشتي كه با شعار "فرزند كمتر زندگي بهتر" تبديل به كابوسي براي جامعه ايراني شد

به گزارش 598 به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ حدود یکسال پیش بود که مقام معظم رهبری در بیانات خود با هشدار در خصوص خطر کاهش جمعیت بر لزوم تغییر سیاست‌های کشور در این خصوص تاکید کردند و اینک دیگر اهمیت و ضرورت تغییر سیاست‌های جمعیتی بر کسی پوشیده نیست، به طوری‌ که از آن پس شاهد موضع‌گیری‌ مسئولان نهادهای مختلف بوده‌ایم به طوری که برخی از اهمیت جمعیت در عرصه‌های اقتصاد، فرهنگ و  سیاست گفته و برخی به هشدار در خصوص تهدیدات ناشی از ادامه روند کنونی سیاست‌های كاهش جمعیت پرداخته و عده‌ای هم در کنار اعلام خطر، خواستار اقدام سایر بخش‌ها شده‌اند البته ناگفته نماند مصوبات و بخش‌نامه‌هاي محدودي نیز در دستور کار قرار گرفته است.

در اين گزارش به بررسی جوانب مختلف موضوع كنترل جمعيت و اظهار‌نظر‌ها و مواضع مختلف مسئولان در اين خصوص پرداخته‌ايم و ضمن تشريح مخاطرات كاهش جمعيت ايران به مقايسه مختصر سياست‌هاي جديد تشويقي در كشورمان با سياست‌هاي تشويقي افزايش زاد و ولد در برخي كشورهايي كه با اين معضل دست‌به‌گريبان هستند، پرداخته‌ایم.

در سياست "تحديد نسل" حتماً بايد تجديدنظر شود

رهبر معظم انقلاب طی بیانات خود در دیدار مسوولان و كارگزاران نظام در تاریخ سوم مرداد سال گذشته به اهميت جمعيت جوان و بانشاط و تحصيل‌كرده براي پيشرفت كشور اشاره كرده و بر اساس گزارشات كارشناسان روزي را هشدار دادند كه جمعيت كشور از ميزان فعلي كمتر خواهد بود.

"جمعيت جوان و بانشاط و تحصيل‌كرده و باسواد كشور، امروز يكى از عامل‌هاى مهم پيشرفت كشور است. در همين آمارهايى كه داده مي‌شود، نقش جوان‌هاى تحصيل‌كرده و آگاه و پرنشاط و پرنيرو را مى‌بينيد. ما بايد در سياست تحديد نسل تجديد نظر كنيم. سياست تحديد نسل در يك برهه‌اى از زمان درست بود؛ يك اهدافى هم برايش معين كردند. آنطورى كه افراد متخصص و عالم و كارشناسان علمىِ اين قسمت تحقيق و بررسى كردند و گزارش دادند، ما در سال 71 به‌ همان مقاصدى كه از تحديد نسل وجود داشت، رسيديم. از سال 71 به اين طرف، بايد سياست را تغيير مي‌داديم؛ خطا كرديم، تغيير نداديم. امروز بايد اين خطا را جبران كنيم.

كشور بايد نگذارد كه غلبه‌ى نسل جوان و نماى زيباى جوانى در كشور از بين برود؛ و از بين خواهد رفت اگر به همين ترتيب پيش برويم؛ آنطورى كه كارشناس‌ها بررسى علمى و دقيق كردند. اين‌ها خطابيات نيست؛ اين‌ها كارهاى علمى و دقيقِ كارشناسى‌شده است. اگر چنانچه با همين وضع پيش برويم، تا چند سال ديگر نسل جوان ما كم خواهد شد - كه امروز قاعده‌ى جمعيتى ما جوان است - و به‌تدريج دچار پيرى خواهيم شد؛ بعد از گذشت چند سال، جمعيت كشور هم كاهش پيدا خواهد كرد؛ چون پيرى جمعيت با كاهش زاد و ولد همراه است.

يك زمانى را مشخص كردند و به من نشان دادند، كه در آن زمان، ما از جمعيت فعلى‌مان كمتر جمعيت خواهيم داشت. اينها چيزهاى خطرناكى است؛ اينها را بايستى مسئولين كشور بجد نگاه كنند و دنبال كنند. در اين سياست تحديد نسل حتماً بايستى تجديدنظر شود و كار درستى بايد انجام بگيرد. اين مسئله‌ى افزايش نسل و اينها جزو مباحث مهمى است كه واقعاً همه‌ى مسئولين كشور ( نه فقط مسئولين ادارى ) روحانيون، كسانى كه منبرهاى تبليغى دارند، بايد در جامعه درباره‌ى آن فرهنگ‌سازى كنند؛ از اين حالتى كه امروز وجود دارد "‌يك بچه، دو بچه" بايد كشور را خارج كنند. رقم 150 ميليون و 200 ميليون را اول امام گفتند ( و درست هم هست ) ما بايد به آن رقم‌ها برسيم".

 
نسل جوان را بايد حفظ كرد

 مفام معظم رهبری در اجتماع بزرگ مردم بجنورد در 19 مهر سال 91 بار دیگر به این موضوع پرداخته و بر اشتباه بودن ادامه سیاست‌های تحدید نسل پس از دهه‌ی 70 و خطر پیر شدن جمعیت و همچنین اهمیت حفظ جوانی نسل برای سال‌های آینده، تاکید کردند:

"يكى از خطاهائى كه خود ما كرديم (بنده خودم هم در اين خطا سهيمم ) اين مسئله‌ى تحديد نسل از اواسط دهه‌ى 70 به اين طرف بايد متوقف مي‌شد. البته اوّلى كه سياست تحديد نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود، ليكن از اواسط دهه‌ى 70 بايد متوقف مي‌شد. اين را متوقف نكرديم؛ اين اشتباه بود. عرض كردم؛ مسئولين كشور در اين اشتباه سهيمند، خود بنده‌ى حقير هم در اين اشتباه سهيمم. اين را خداى متعال و تاريخ بايد بر ما ببخشد.

نسل جوان را بايد حفظ كرد. با اين روند كنونى اگر ما پيش برويم ( من چندى پيش هم در ماه رمضان در سخنرانى گفتم ) كشور پير خواهد شد. خانواده‌ها، جوان‌ها بايد توليد مثل را زياد كنند؛ نسل را افزايش دهند. اين محدود‌ كردن فرزندان در خانه‌ها، به اين شكلى كه امروز هست، خطاست. اين نسل جوانى كه امروز ما داريم، اگر در 10 سال آينده، 20 ‌سال آينده و در دوره‌ها و مرحله‌هاى آينده‌ اين كشور بتوانيم آن را حفظ كنيم، همه‌ مشكلات كشور را اين‌ها حل مي‌كنند؛ با آن آمادگى، با آن نشاط، با آن شوقى كه در نسل جوان هست‌ و با استعدادى كه در ايرانى وجود دارد. پس ما مشكل اساسى براى پيشرفت نداريم".

 ايران سومین كشور سريع جهان در رسيدن به مرز سالمندي

اما پس از تذكر صريح و روشن مقام معظم رهبري در خصوص لزوم تجديد‌نظر در سياست‌هاي كنترل جمعيت، ميدان فراخي براي بررسي ابعاد و تبعات سياست‌هاي كاهش جمعيت در كشور ايجاد شد و بسياري از صاحب‌نظران و كارشناسان با ورود به اين حوزه به تشريح ابعاد اين موضوع حياتي و استراتژيك پرداختند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور از جمله نخسين مسئولاني بود كه با ارايه آمار و ارقام مستدل و کاملا علمي در حمايت از ديدگاه مقام معظم رهبري بر ضرورت تغيير سياست‌هاي کنترل جمعيتي، به تبيين ضرورت اين امر پرداخت.

"ناظمی اردکانی" در سال گذشته ضمن هشدار نسبت به تبعات ادامه روند كاهش جمعيت در كشور متذكر شد: سن ازدواج برای مردان و زنان نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و به میانگین 27.2 سال برای مردان و حدود 23 سال برای زنان رسیده که این آمارها زنگ خطری برای افزایش تجرد قطعی در جامعه است.

وی در ادامه با اشاره به بیانات و نگرانی‌های مقام معظم رهبری با بیان اینکه هدف سیاست جمعیتی حفظ تعادل پویای ساختار کلی جمعیت و کیفیت آن است، تاکيد مي‌کند: رهبر معظم انقلاب و دغدغه ایشان نسبت به روند کاهش جمعیتی ایران اسلامی در سخنرانی‌های اخیر‌، نشان از این دارد که بی‌توجهی به این مهم می‌تواند مشکلات بزرگ امنیتی، اقتصادی و فرهنگی برای پیشرفت نظام اسلامی به بار آورد. معمولاً کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه پرجمعیت و جوان‌اند و بعد از رسیدن به مرزهای توسعه، به بحران کاهش جمعیت فعال و سالمندی دچار می‌شوند.

رییس سازمان ثبت احوال با تاكيد بر اين مطلب كه کشورمان در سرعت رسیدن به مرزهای سالمندی سومین رتبه‌ی جهانی را دارد، متذکر مي‌شود: جمعيت ایران در سال 1420 به سالمندی مي‌رسد، در حالي که ایران هنوز «در حال توسعه» بوده اين مطلب بسيار زود است چرا كه برای رسیدن به اهداف بلندمدت به جمعیت جوان و فعال نیاز داريم.


"اردکانی" تاکید مي‌کند: در سال 1372 قانون تنظیم خانواده به تصویب رسید که نتیجه آن ورود کشور به مرحله سوم گذار جمعیتی و کاهش شتابنده جمعیت در مقایسه با کشورهای جهان‌، آسیا و منطقه شده است. اهداف برنامه نخست توسعه در سال‌های 1371 و 1372، محقق شد این در حالیست که طبق اين برنامه مقرر شده بود تغيير تعداد فرزند از 6.5 به چهار فرزند در دهه 80 رقم بخورد و بنابر اين در سال 72 دیگر نیازی به ادامه دادن سیاست‌های کاهشی نبود.
 
معاون وزیر کشور مي‌افزايد: طبق پیش‌بینی‌ها باید انفجار دوم جمعیتی را بر اثر ازدواج و فرزندآوری متولدین دهه 60 شاهد می‌بودیم، اما با شیب نزولی موالید مواجه شده‌ایم به طوری‌که میزان موالید در سال 90 یک میلیون و 380 هزار بود و این در حالیست که این رقم در دهه 60 بیش از 2 میلیون بود و این به معنای سقوط آزاد جمعیت است. از نظر نرخ رشد جمعیت در میان 26 کشور منطقه رتبه 23 و از نظر نرخ باروری نیز رتبه 25 را در سال 2010 میلادی داشته‌ایم، این در حالیست که برای تحق اهداف چشم‌انداز 1404 نخستین اصل تقویت زیرساخت‌های جمعیتی است. کشور با چالش‌های جمعیتی در حوزه مدیریت جمعیت کشور روبروست.

 "ناظمي" کاهش باروری در کشور را اولین چالش جمعیتی کشور عنوان ‌کرده و مي‌گويد: کارشناسان معتقدند آنچه که در کشور ما به لحاظ جمعیتی معضل محسوب می‌شود، کاهش رشد جمعیت نیست. دغدغه مهم، تحول در باروری کل است که با کاهش باروری مواجه هستیم.

معاون وزیر کشور همچنین بهم‌خوردن ساختار جمعیت کشور را دومین چالش دانسته و يادآور مي‌شود: در حال حاضر 15 تا 23.5 درصد جمعیت کشور زیر 15 سال، 31.5 درصد بین 15 تا 29 سال، 39.5 درصد بین 30 تا 64 سال و 5.5 درصد بالاتر از 65 سال دارند و طبق پیش‌بینی‌ها جمعیت سالمندان در سال 1405 به 7.4 و در سال 1425 به 18 درصد کل جمعیت می‌رسد.

 وی مي‌افزايد: هم اکنون ۵ میلیون نفر از ۷۵ میلیون نفری جمعیت کشور سالمند هستند که حدود 7.3 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است تا ۴۰ سال آینده حدود ۲۴ درصد از جمعیت کشور ما سالمند باشند که این میزان یعنی یک نفر از هر 4 نفر جمعیت کشور بالای ۶۰ سال خواهند داشت.

 رییس سازمان ثبت احوال فرهنگ نداشتن فرزند و اتخاذ سیاست‌های تک‌فرزندی و عدم جستجو در ساختار نهاد مقدس خانواده را از چالش‌های دیگر سیاستهای جمعیتی کشور معرفي كرده و مي‌گويد: در سال 2010 برای ایران سه سناریوی رشد بالا، رشد متوسط و رشد پایین مطرح شده است كه در سناریوی رشد بالا میزان باروری کل از 1.8 فرزند برای هر مادر به 2.5 فرزند در سال 1480، در سناریوی دوم میزان باروری کل از 1.8 فرزند برای هر مادر به 1.5 فرزند و در سناریوی رشد پایین جمعیت که در آن میزان باروری که از 1.8 فرزند برای هر مادر در سال 1390 به حدود یک فرزند برای هر مادر در سال 1420 خواهد رسید.

الهام: در دستور کار قرارگرفتن سياست‌هاي افزایش جمعیت

‌گرچه انتظار از مسئولان امر پس از آشكار شدن تبعات سنگين كاهش جمعيت، انجام اقدامات فوري و بنيادين و در عين حال برداشتن گام‌هاي عملي در اين راستا بود اما متاسفانه تا به امروز جز برخي اظهار نگراني‌ها و هشدار دادن‌هاي پيا‌پي از مسئولان امر، اقدام خاص ديگري ديده نشده كما اينكه غلامحسين الهام به عنوان سخنگوی دولت و معاون رئیس‌جمهور ضمن ابراز نگراني تنها از تدوين و در دستور كار قرار گرفتن طرح‌ها و سياست‌هايي كه معلوم نيست چه زماني قرار است اجرايي شود، خبر داد.

وي مي‌گويد: جمعیت مسئله اساسی در تمام عرصه‌های فرهنگی و سیاسی است چرا که یکی از ارکان قدرت در ارتباطات سیاسی نیز تعریف می‌شود به همین دلیل سیاست‌گذاران نباید مقوله جمعیت را نادیده بگیرند.

"الهام" تاکید مي‌کند: در اولین سرشماری سال 65 روند افزایش جمعیت را نشان می‌داد و دولت وقت در یک پیام رسانه‌ای از این کار ابراز خرسندی و استقبال کرد که البته با واکنش‌های منفی نیز مواجه شد که در سرشماری‌های سال‌های آینده به تدریج برنامه‌های کنترل جمعیت در دستور کار فرهنگی کشور قرار گرفت.


سخنگوی دولت در ادامه تاكيد مي‌كند: در اوایل دهه 70 فرهنگ‌سازی برای کنترل جمعیت در دستور کار جدی قرار گرفت و به موضوعی حساس تبدیل شد، امام خمینی (ره) در پیامی در اواخر عمر خود یکی از موضوعاتی که به آن اشاره کرد موضوع کنترل موالید و تهدید نسل بود.

وی با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی خانواده‌ها موجب بروز تغییرات فرهنگی در درون خانواده‌ها شده است، معتقد است: این موضوع نگرانی را برای خانواده ایجاد کرده و همین مطلب باعث شده که با کمبود فرزند و تک‌فرزندی مواجه شویم. اکنون با تغییر ذائقه‌ها مواجه و با فرهنگ خانواده‌های کوچک درگیر شده‌ایم.

الهام همچنين متذكر شده بود: بعد از ارائه گزارشات کارشناسی در خصوص جمعیت به رهبر معظم انقلاب، ایشان عنوان فرمود که "آینده کشور در معرض تهدید است" این موضوع باعث شد که راهبرد جمعیتی تدوین شود و سیاست‌هایی در خصوص افزایش جمعیت در دستور کار قرار گیرد.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده: کمک‌ هزينه مهدکودک 14 هزار تومان بيشتر مي‌شود و ديگر هيچ!


مرکز امور زنان و خانواده همان دفتر امور مشارکت زنان در دولت‌هاي پيشين است و اين تغيير نام مي‌توانست توجه اين مرکز به نهاد مهم خانواده را در دولت‌هاي نهم و دهم نويد دهد چرا که اين دفتر در دوره‌هاي گذشته سياست‌هاي خود را تحت تاثير افکار فمنيستي و مردانگاري زنان دنبال مي‌کرد به طوريکه برخي کارشناسان فعاليت‌هاي اين نهاد را يکي از عوامل اصلي افزايش سن ازدواج و در نتيجه کاهش جمعيت مي‌دانند اما اين تغيير نام تنها اتفاق مثبت در اين زمينه بود به طوري که آنچنان که انتظار مي‌رفت مسئولان جديد حتي نتوانستند فعاليت‌هاي گذشته اين مرکز را جبران کنند چه رسد به بهبود اوضاع.


اما "مجتهدزاده" به عنوان رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پس از تذكر رهبري درباره لزوم تجديد‌نظر در سياست‌هاي كنترل جمعيت مي‌گويد: افزایش کمک‌هزینه مهد کودک برای زنان شاغل رسمی، پیمانی و قراردادی از 36 هزار تومان به 50 هزار تومان از جمله اقدامات فرزندآوری در خانواده‌هاست و هزینه مهد کودک تا 6 سال به مادران پرداخت می‌شود(!) و سقف و محدودیت برای کمک‌هزینه تا سه فرزند برداشته شده است همچنين طرح بازاریابی اجتماعی و ارائه تسهیلات بانکی به زنان سرپرست خانوار نيز اجرا می‌شود.

وزير بهداشت و درمان سابق: حذف کلي برنامه کنترل جمعیت


"مرضیه وحید دستجردی" وزير بهداشت و درمان سابق هم در 10 مرداد سال گذشته درخصوص برنامه کنترل جمعیت اين‌گونه موضع گرفت: بودجه برنامه کنترل جمعیت به طور کلی حذف شده و اکنون چنین برنامه‌ای در وزارت بهداشت وجود ندارد. در عین حال بودجه 19 میلیارد تومانی را از دولت برای اجرای برنامه سلامت باروری تقاضا کرديم که با استفاده از آن به سلامت مادران، نوزادان و کودکان کمک کنیم و امیدواریم این بودجه در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.

وزیر بهداشت سابق اظهار داشت: سیاست جمعتی وزارت بهداشت در جهت سیاست‌های کلی نظام و منویات مقام معظم رهبری است و در این مسیر سیاست کنترل جمعیت به آن معنا که در گذشته بوده دیگر وجود ندارد و سیاست‌های ما سیاست سلامت خانوار و سلامت باروری است که در تمام نقاط کشور اجرا می‌شود.


اما "فاطمه رخشانی" معاون بهداشتی وزارت بهداشت هم تنها به اعلام هشدار و ارائه چند توصيه بسنده کرده و تنها از معاونین بهداشتی سراسر کشور مي‌خواهد: سیاست‌های افزایش جمعیت را در برنامه‌های اصلی خود قرار دهند حال آنکه چنين کار عظيمي با تعارف و خواهش اجرايي نخواهد شد.

وي نسبت به بحران تجدید نسل در کشور هشدار مي‌دهد و مي‌گويد: طی 10 سال آینده به ازای هر 10 خانوار 7 سالمند بالای 60 سال در کشور خواهیم داشت.

معاون وزیر بهداشت ادامه مي‌دهد: بر اساس سرشماری سال 85 میزان باروری کل به حدود 1.8 فرزند کاهش یافته و شاخص باروری به پایین‌ترین حد جانشینی ( باروری کل پایین‌تر از 2.1 فرزند) رسیده است. اگر با روند فعلی کاهش جمعیت و بر اساس سناریوی رشد متوسط جمعیت حرکت کنیم در سال 1480 جمعیت کشور به 62 میلیون نفر کاهش خواهد یافت.


"رخشاني" در ادامه به بند "ج" قانون برنامه اول توسعه درباره خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور هم اشاره‌اي داشته و تصريح كرده بود: بر اساس این قانون قرار بود رشد طبیعی جمعیت از 3.2 به 2.3 درصد کاهش یابد ولی در حال حاضر این میزان به 2.1 درصد کاهش یافته است.

معاون وزیر بهداشت در ادامه به بیان چالش‌های جمعیتی پیش‌رو در کشور در نتیجه کاهش رشد جمعیت اشاره کرده و مي‌گويد: در آینده با بحران‌هایی از جمله بحران سالمندی جمعیت، بحران میزان باروری و تجدید نسل در کشور و نیز بحران ساختار خانواده و شکاف نسل‌ها روبرو خواهیم شد بنابر اين از معاونین بهداشتی سراسر کشور مي‌خواهم سیاست‌های افزایش جمعیت را در برنامه‌های اصلی خود قرار دهند.

در ادامه "خزعلي" به‌عنوان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نيز مانند مسئولان ساير نهادها به اعلام خطر و هشدار در ارتباط با کيفيت و کميت جمعيت آتي کشور پرداخت اگر چه اين شورا مسئوليت اجرايي چنداني ندارد اما تغيير فضاي فرهنگي و در واقع فرهنگ‌سازي در خصوص لزوم افزايش زاد و ولد به اقداماتي بيش از اين نياز دارد به طوري‌ که فعاليت‌هاي فرهنگي در دوره‌اي که سياست‌هاي کاهش جمعيت اجرا مي‌شد، به حدي گسترده بود که به گفته وي حتي هنوز هم برخي جريانات از آن سياست‌ها دفاع مي‌کنند.
 
وي با اشاره به کاهش نرخ رشد جمعیت از سال 71 مي‌گويد: جمعیت ایران طی سال‌های آینده به 31 میلیون نفر می‌رسد که 47 درصد آن را سالمندان تشکیل می‌دهند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سیاست‌های افزایش جمعیت که از سال 1980 در كشورهاي غربي اعمال شده است، مي‌گويد: برنامه‌های حمایتی گسترده دولت از نهاد خانواده (جبران مالی مرخصی والدین، یارانه مهد کودک‌ها ) تغییراتی را در جمعیت این کشورها بوجود آورده است، بطور مثال "گاتیردهازپوس" با بررسی نرخ باروری 22 کشور صنعتی در سالهای 1970 تا 1990 و در نظرگرفتن شاخص‌های مرتبط با این سیاست‌ها دریافت که بین افزایش نرخ باروری و به‌کارگیری سیاست‌های یارانه‌ای مراکز مراقبتی کودکان رابطه مثبتی برقرار است و این موفقیت در خانواده‌هایی که پدر نیز با مرخصی در تربیت فرزند مشارکت داشته چشمگیرتر است.
 
"خزعلي" مي‌افزايد: هم‌اکنون 22 کشور صنعتی از سال 1970 سیاست افزایش جمعیت را دنبال می‌کنند اما هنوز با بحران اقتصادی که عامل آن را کاهش جمعیت می‌دانند، مواجه هستند و بعد از 42 سال سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت، همچنان اروپا در بحران جمعیت به سر می‌برد.

وي ادامه مي‌دهد: هنوز برخی دیدگاه‌های شبه‌روشنفکری در ايران بر سیاست‌های چند دهه قبل در جهت کاهش جمعیت پافشاری می‌کنند و حاضر نیستند با سیاست‌های اعمال شده در غرب و آهنگ بازگشت جامعه‌ جهانی به سیاست افزایش جمعیت هماهنگ شوند، با توجه به آمار بین‌المللی و داخلی و هشدار جمعیت‌شناسان از سال 71 مبنی بر اعلام خطر برای کاهش رشد جمعیت همچنان شاهد هستیم که جمعیت کشور در حال کاهش است به گونه‌ای که در 80 سال آینده با جمعیت 31 میلیونی که 47 درصد آن پیر و سالمند هستند مواجه می‌شویم و این موضوع به‌معنای انقراض نسل مسلمان، انقلابی و شیعه در ایران اسلامی است.

اما در ادامه براي بررسي جوانب مختلف سياست كاهش جمعيت در كشرمان به سراغ "حسن عباسي” از صاحب‌نظران مسائل استراتژيک و مطالعات دکترينال رفتيم؛ وي درباره تاثير منابع انساني بر قدرت ملي اظهارات قابل توجهي دارد كه پيش از اين در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، عوامل اصلي كاهش جمعيت و راهكارهاي آن را به صورت تفصيلي شرح داد.

اين كارشناس مسايل استراتژيك در خصوص اهميت جمعيت مي‌گويد: منابع انساني به عنوان يکي از منابع قدرت ملي است که خود شامل مولفه‌هاي جمعيت منابع انساني، سلامت نيروي انساني، سطح آموزش و پرورش، آموزش عالي و برخورداري اين نيروي انساني از شادي، نشاط و تفريح است بنابراين کثرت جمعيت در صورت همراهي با ساير مولفه‌هاي نيروي انساني، به عنوان يکي از مولفه‌هاي قدرت ملي محسوب مي‌شود.

عباسي ادامه مي‌دهد: چنانچه سرعت رشد جمعيت کم باشد، جامعه با تهديد رو به رو خواهد شد بدين معنا که اگر چه جامعه از سلامت، رفاه و آموزش خوبي برخوردار است اما به لحاظ آن که جمعيت تنک شده و از نيروي انساني کافي بهره مند نيست، قدرت ملي تضعيف مي‌شود بنابر اين رشد موزون جمعيت در منابع انساني به قدرت ملي مي‌انجامد.

 
اين كارشناس مسايل استراتژيك مي‌گويد: دشمنان جهان اسلام به دليل مخالفت با بهره‌مندي كشورها از منابع ذاتي خود در راستاي تقويت قدرت ملي، منابع انساني را مورد هدف قرار مي‌دهند كه اين امر را يا از طريق ترور و ايجاد وحشت انجام داده و يا آن را از طريق تجويز طرح‌هايي توسط سازمان بهداشت جهاني، صندوق بين المللي پول و بانک جهاني تحت عنوان طرح‌هاي کنترل جمعيت و تنظيم خانواده دنبال مي‌كنند.

وي با اشاره به ابلاغ طرح "فرزند کمتر زندگي بهتر" در رژيم طاغوت به ايران متذکر مي شود: اگرچه پس از انقلاب اين طرح متوقف شده بود اما در سال 1370 تحت عنوان "وازکتومي و تبكتومي رايگان" مجددا توسط دولت وقت و وزارت بهداشت در دستور کار قرار گرفت که در اثر آن امروز با کاهش جمعيت مواجه هستيم.
 
عباسي مي‌افزايد: سازمان CIA بر اساس اين اطلاعات، در سال 1387 در گزارش‌های 2015 و 2025 اعلام کرده بود، جمعیت ایران به سرعت در حال کاهش و در حدود عدد 1.5 فرزند برای هر خانواده رسیده است و ايران در آينده به وضعیت چین و آمریکای لاتین مبتلا خواهد شد به طوریکه زنان به بازار تحصیل و کار وارد شده و در نتیجه آن میزان زاد و ولد بيش از پيش کاهش خواهد یافت.
 
این کارشناس مسائل استراتژیک، اجراي طرح‌هاي تحديد نسل توسط وزارت بهداشت را در کنار ايجاد گسترده شرايط ادامه‌ تحصيل دختران توسط وزارت علوم و دانشگاه آزاد و همچنين اقدامات دفتر امور مشاركت زنان تحت عنوان توانمندسازي زنان را سه گزاره اصلي کاهش جمعیت کشور طی 16 سال از تاریخ 1368 تا 1384 مي‌داند.
   
وي با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در ارتباط با لزوم تغيير سیاست‌های کنترل جمعیت‌ خاطر‌نشان مي‌كند: همانگونه که ایشان فرمودند "شیری را باز کردیم و فراموش کردیم آنرا ببندیم"، اینک باید تمام نهادهایی که این اشتباه را انجام داده‌اند، به اشتباه خود اعتراف کرده و تنها ابراز نگرانی و توصیه در این زمینه کارساز نخواهد بود.

            
مقايسه سياست‌هاي تشويقي افزايش جمعيت در ايران و جهان

در واقع كنترل جمعيت انجام اقداماتي است كه به طور ارادي ميزان زاد و ولد را كاهش مي‌دهد؛ كنترل جمعيت در ايران از سال 1337 شروع شد اما برنامه‌هاي منسجم كنترل جمعيت از سال 1348 آغاز شدند. در سال‌هاي قبل از انقلاب اسلامي، رشد جمعيت ايران بر اثر اين برنامه‌ها از 3/1 درصد به 2/1 درصد كاهش نشان داد. بعد از انقلاب و به واسطه عوامل مختلف از جمله جنگ ايران و عراق رشد جمعيت در ايران به‌شدت افزايش يافت به طوري كه در سال 1365 به بالاتر از 2/3 درصد رسيد.

آخرين اصلاحيه اخير قانون تنظيم خانواده در ايران براي افزايش جمعيت شامل حمايت از خانواده با سياست‌هاي تشويقي مانند افزايش مرخصي زايمان براي مادران به 9 ماه و مرخصي براي همسر به مدت دو هفته را به همراه داشته است. اين قانون به مادراني كه سن فرزند آنان به 9 ماهگي نرسيده است، تسري مي‌يابد و مادر مي‌تواند تا سن 9 ماهگي نوزاد از مرخصي زايمان استفاده كند.


كشور صنعتي آلمان نيز مانند ديگر كشورهاي صنعتي، به دنبال تهديد اين كشور در موضوع كاهش توليد نسل مشوق‌هايي براي ازدواج و افزايش مواليد در اين كشور به كار بسته است.

يكي از مشوق‌هاي آلمان براي افزايش نسل، تصويب قانون براي كمك به مهاجراني است كه چندين سال در اين كشور زندگي كرده و فرزندان‌شان تا 17 سالگي در كشور آلمان تحصيل مي‌كنند به گونه‌يي كه دولت اين كشور موظف به پرداخت كمك هزينه تحصيل به اين افراد است و در سنين كودكي نيز با سبدهاي حمايتي به اين افراد كمك مالي مي‌كند.

در اين كشور بعد از اینکه زنان صاحب فرزند می‌شوند، می‌توانند از ادامه کار منصرف شده و به نگهداری فرزندان خود بپردازند و معادل دو سوم حقوق خود یعنی حدود 2 هزار و سيصد و هفتاد و پنج دلار هم به صورت ماهانه دریافت کنند. حتی در مورد زنانی که حقوق بسیار پایینی دریافت می‌کنند هم صددرصد حقوق را با منزل ماندن دریافت می‌کنند. مادری که تصمیم دارد کارش را ادامه بدهد، می‌تواند از فرصت ۱۲ ماه مرخصی استفاده کند. چنانچه پدر و مادر هر دو مسئولیت مراقبت از فرزند را به عهده بگیرند، می‌توانند از ۱۴ ماه مرخصی به صورت مشترک برخوردار شوند تا هر دو بتوانند به مراقبت و نگهداری از فرزندانشان بپردازند. در آلمان حتی به والدینی که نیاز مالی دارند هم ۴۰۰ دلار ماهانه کمک هزینه تعلق می‌گیرد.


فرانسه نيز به مانند ديگر كشورهاي اروپايي درباره اين طرح ابتدا حمايت مالي خود از والديني كه بچه‌دار مي‌شوند را به وزارتخانه‌هاي مربوطه ابلاغ كرد تا بر اساس قوانين جديد خانواده‌هاي فرانسوي نسبت به بچه‌دار شدن خود در فرانسه هيچ ترسي درباره از دست دادن شغل خود به دليل مرخصي طولاني يا مخارج فرزندان نداشته باشند. بنا بر قوانين جديد، خانواده‌هاي فرانسوي تا سه سال مي‌توانند با ضمانت اينكه به شغل خود برمي‌گردند، در كنار فرزند خود حضور داشته باشند؛ دولت به صورت سالانه از سه سالگي تا سنين تعيين شده نسبت به كمك هزينه‌هاي مالي فرزندان براي پيش‌دبستاني و همچنين دوران مدرسه و دانشگاه به خانواده‌ها تضمين قانوني مي‌دهد. سبد كالا و همچنين كاهش اخذ ماليات و استفاده از امكانات دولتي براي فرزندان و خانواده‌ها در نظر گرفته مي‌شود و دولت در صورت استخدام خدمتكار براي خانواده‌هايي كه بچه‌دار شده‌اند، هزينه خدمتكار را تاحدي تقبل مي‌كند.


پرداخت 13000 ين در هر ماه به پدر و مادر ژاپني تا 15 سالگي فرزند
بر اساس قانون "كودومو تيت" كه در سال 2010 به وسيله حزب دموكراتيك اين كشور اجرايي شد، خانواده‌هايي كه فرزند تا سن 15 سال دارند، ماهانه تا 13 هزار ين كمك مالي دريافت مي‌كنند؛ از سوي ديگر پدر و مادر يك‌ به‌ يك مي‌توانند در صورت اخذ مرخصي با نصف حقوق خود تا سقف تعيين شده در مرخصي حضور داشته باشند و بدون هيچ تغييري به كار قبلي خود بازگردند.


دولت روسيه براي بچه اول 15 هزار دلار و براي بچه سوم یک خانه می‌دهد

كشور روسيه بعد از روي كار آمدن پوتين مشوق‌هاي لازم براي افزايش جمعيت را بيش از پيش مورد حمايت دولتي قرار داده است؛ بنابر آمار منتشر شده توسط سازمان فدرال آمار روسيه جمعيت روسيه در شش ماه نخست سال 2012، با 85 هزار نفر افزايش، به 143 ميليون و 100 هزار نفر رسيد كه از افزايش اندكي در اين كشور كه با كاهش جمعيت مواجه است، حكايت دارد. روسيه حمايت مالي از خانواده‌هايي كه براي نخستين يا دومين و حتي سومين بار داراي فرزند مي‌شوند را به دولت و نهادهاي مسئول ابلاغ كرده است؛ بنا بر ابلاغ دولت روسيه، خانواده‌هايي كه داراي فرزند مي‌شوند از پرداخت ماليات تا سقف تعيين شده معاف مي‌شوند و حمايت‌هاي مالي براي تربيت و رشد فرزندان نيز تا حدودي توسط سبدهاي كالاي حمايتي و همچنين به صورت نقدي به خانواده‌ها پرداخت مي‌شود. دولت روسيه براي بچه اول 15 هزار دلار و به خانواده بچه سوم یک خانه می دهد. مادری که صاحب فرزند می‌شود می‌تواند 9 هزار و 600 دلار كمك‌هزینه دریافت کند.



 در سوئد نیز سیاست‌ها و برنامه‌های مشابهی اعمال می‌شود، مثلا مرخصی والدین از سال 1989، 15 ماه است و آنها اجازه دارند تا 8 سالگی فرزند به طور متناوب از مرخصی استفاده کنند همچنین مادرانی که بلافاصله بعد از 30 ماه از تولد فرزند قبلی فرزند دیگری به دنیا می آورند از امکانات ویژه، مزایا و مرخصی بهره‌مند می‌شوند حتی اگر این زنان در فاصله زمانی بین دو زایمان به محل کار خود برنگردند باز هم از این مزایا بهره می‌برند، این سیاست در کشورهای اروپایی برای حمایت فوق‌العاده از مادرانی است که طی 30 ماه پس از تولد هر فرزند، فرزندان بعدی خود را به صورت متعدد و تا 3 فرزند به دنیا می‌آورند.

کمک هزينه کودک، مبلغ مشخص و بلاعوضي است که دولت سوئد در ازاي هر کودکي که در سوئد متولد مي‌شود تا زماني که کودک به سن 16 سالگي برسد، به والدين کودک پرداخت مي‌کند.

ميزان اين کمک هزينه ارتباطي با ميزان درآمد والدين کودک ندارد و همه اقشار جامعه با هر سطح درآمدي از اين تسهيلات دولت سوئد برخوردار هستند. هرچه تعداد فرزند در يک خانواده بيشتر باشد، ميزان اين کمک هزينه بيشتر خواهد بود. البته يکي از نکات منفي اين سرويس اجتماعي اين است که برخي مهاجرين يا پناهندگان سوء‌استفاده‌گر که عمدتا بي‌کار يا کم کار هستند با تولد فرزندان بيشتر به فکر کسب درآمد بيشتر از دولت مي‌افتند! ميزان اين مبلغ ماهيانه براي يک کودک در حدود يك هزار و 50 کرون، دو کودک 2 هزار و 200 کرون، سه کودک 3 هزار و 600 ‌کرون و چهارکودک 5 هزار و 500 کرون تعيين شده است.

همچنين در اين كشور وقتی والدینی صاحب فرزند می‌شوند، می‌توانند در حالیکه در مرخصی به سر می‌برند، از هشتاد درصد حقوق خود معادل ۴۸۰ روز کاری برخوردار شوند.

در اکثر کشورهای غربی مادرانی که براي فرزند سوم می‌توانند از مرخصی یک ساله استفاده کنند و در مدتی که در منزل هستند حقوق بالای 1000 دلار هم دریافت کنند. در ایالت کبک در کانادا برای فرزند اول ۵۰۰ دلار، فرزند دوم  ۱۰۰۰ دلار و برای فرزند سوم به 7 هزار و 500 دلار حقوق تعيين شده است. البته این بسته‌ها تنها شامل تشویق‌های مالی نمی‌شود، بلکه شامل تسهیلات  آموزشی و رفاهی کودکان هم می‌شود.


بر اساس تجربه ساير كشورها، كسب نتيجه از اجراي طرح‌هاي افزايش جمعيت زماني طولاني را مي‌طلبد و با توجه به آنكه حتي در صورت اجراي عالي‌ترين راهكارهاي عملي در جهت افزايش جمعيت، نتايج به‌آرامي و بسيار نامحسوس آشكار خواهد شد.

اما در كشورمان با وجود هشدار صريح مقام معظم رهبري به عنوان عالي‌ترين مقام كشور در خصوص لزوم تجديد‌نظر در سياست كنترل جمعيت، متاسفانه در طول يك سال گذشته شاهد اقدامي عملي از سوي نهادها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط نبوده‌ايم و اين در حاليست كه پيش از اين و در راستاي اجراي سياست‌هاي كنترل جمعيت كه به مدت بيش از 20 سال از سال 1368 تا 1391 به‌صورت منسجم و سازمان‌يافته به اجرا درآمد، تمام توان و امكانات اركان‌هاي مختلف نظام در راستاي عملي شدن سياست تحديد نسل و كنترل جمعيت به كار گرفته شد به طوري‌‌ كه وزارت بهداشت و درمان به عنوان مسئول اصلي اجراي اين سياست، برنامه مدوني را با حمايت‌هاي مالي سازمان بهداشت جهاني و منابع مالي گسترده داخلي و خارجي براي كاهش جمعيت كشور به اجرا گذاشت.

 اما به راستي آيا جاي اين سوال وجود ندارد كه چرا نهاهاي بين‌المللي كه همواره طي سال‌هاي گذشته با هدف ايجاد مشكلات اقتصادي براي نظام و ملت ايران از هيچ اقدامي براي تحريم بيشتر و فشار معيشتي به ملت ايران دريغ نداشته‌اند، مبالغ هنگفتي را در قالب وام‌هاي كلان از سوي نهاد‌هايي مانند سازمان بهداشت جهاني بدون هيچ‌گونه سنگ‌اندازي به كشورمان براي اجراي اين سياست‌ها در طول 20 سال اجراي سياست كنترل جمعيت پرداخت كرده‌اند و آيا اين مسئله حكايت از آن ندارد ‌كه "اين تناقض رفتار نشان‌دهنده توطئه‌اي فريبكارانه با مقاصد شوم و پنهاني براي كاهش قدرت و تاثير‌گذاري ايران از طريق اعمال سياست كاهش جمعيت بوده است؟"

به هر حال از دشمنان انتظاري جز دشمني نيست اما نهاد‌هاي مسئول و وزاتخانه‌هايي از جمله وزارت بهداشت و درمان كشورمان نيز در اين رابطه كمتر از نهادهاي بين‌المللي مقصر نبوده به ‌طوري‌كه در راستاي اجراي نسخه‌هاي پيچيده شده توسط اين نهادها با حمايت‌هاي مالي آنان، فرهنگ‌سازي براي كنترل جمعيت را به صورت گسترده براي ساليان طولاني در دستور كار قرار گرفت و حتي دور افتاده‌ترين نقاط كشور نيز از تبليغات گسترده براي "ايجاد باور لزوم كنترل جمعيت" بي‌نصيب نماند به گونه‌اي كه شعار "فرزند كمتر زندگي بهتر" در تمام ابعاد زندگي و باور‌ خانواده‌‌هاي ايراني رسوخ كرد.

آري در راستاي اجراي چنين سياست‌ها و تبليغاتي بود كه شعار "فرزند كمتر زندگي بهتر " تبديل به برنامه‌اي كشوري شد و اگر چه در آغاز هدف‌گذاري‌ها بر روي محدودسازي توليد نسل به تعداد دو فرزند براي هر خانواده بود، اما به تدريج اين ميزان ‌به رقم 1.5 رسيد يعني شايد براي معدود دفعات طرحي در كشور به اجرا در آمد كه نه تنها پيش از موعد با موفقيت كامل اجرا شد بلكه نتايج حاصله از اهداف اوليه نيز پيشي گرفت!

در اثر ادامه سياست‌هاي غلط تحديد نسل و كم‌كاري مسئولان، از يك طرف خطر پيري نسل و از دست‌رفتن نيروي جواني اقتصاد، قدرت سياسي ـ ملي و استقلال آينده ايراني را كه ما و فرزندانمان در آن زندگي خواهيم كرد، تهديد مي‌كند و از ديگر سوي تغيير ساختار قوميتي، يكپارچگي و اتحاد ما را به مخاطره خواهد انداخت چرا كه سياست‌هاي تنظيم خانواده تحت تاثير فرهنگ‌هاي مختلف نتايج متفاوتي را به همراه داشته و مي‌تواند تركيب جمعيتي را به گونه‌اي تغيير دهد كه زمينه براي تفرقه‌افكني دشمنان خارجي آماده شده و شرايط از كنترل مديراني كه آن روز شايد از نظر جمعيت در اقليت باشند، خارج شود.

اما امروز  پس از تصميم و عزم مسئولان ارشد نظام در خصوص لزوم تجديد نظر در اين امر، شاهد كدام اقدام عملي كلان و درخور در اين خصوص بوده‌ايم؟ آيا امروز هيچ يك از مسئولان در خصوص ميزان اهميت تغيير سياست‌هاي غلط پيشين شك و شبه‌اي دارد؟

اگرچه "احمدی نژاد" در سال 85  از لزوم رسيدن ايران به جمعيت 120 ميليون نفري سخن گفت که البته به‌ خاطر اين طرز تفکر بايد از وي متشكر بود چرا که اگر ساير مديران و مسئولان نيز اينگونه مي‌انديشيدند شايد هرگز دچار چنين مشکلاتي در خصوص جمعيت کشور نمي‌شديم اما وي در سخنراني سال 1389 خود اعلام کرد دولت در نظر دارد از اين پس به هر کودک تازه متولد شده ایرانی‌، مبلغ یک میلیون تومان اختصاص دهد که اينک پس از گذشت 3 سال و با پايان دولت دهم، كوچكترين اقدام عملي حتي براي پرداخت مبلغ ناچيز يك ميليوني نيز انجام نشده و بايد گفت با اين شرايط حتي حفظ جمعيت موجود نيز دور از ذهن خواهد بود چه رسد به جمعيت 120 ميليوني!

 فشارهاي اقتصادي از يك سو و مشكلات دوران نگه‌داري از نوزادان از سوي ديگر موجب شده خانواده‌ها به يك يا حداكثر دو فرزند اكتفا كنند لذا ترغيب والدين به افزايش زاد و ولد، سياست‌هاي تشويقي قابل توجهي را مي‌طلبد كه شايد بتواند بخشي از بار هزينه‌‌ها را از دوش سرپرستان خانواده برداشته تا شايد والدين فارق از دغدغه‌هايي از‌ اين‌دست به افزايش تعداد فرزندان خود راغب شوند چرا كه معضل كاهش جمعيت در حالي هنوز جوامع اروپايي را تهديد مي‌كند كه وعده‌هاي تشويقي ما در صورت عملي شدن، در مقايسه با آنچه اين كشورها انجام مي‌دهند، نوعي مزاح تلقي مي‌شود.
 
امروز از يك سو فضاي فكري كشور تحت تاثير فرهنگ‌سازي‌هاي گذشته به گونه‌ايست كه هنوز تمايل به داشتن يك يا حد‌اكثر دو فرزند نزد خانواده‌ها نهادينه شده و مشكلات اقتصادي و معضلاتي كه در دوران نگه‌داري نوزادان گريبان‌گير والدين است، از سوي ديگر  منجر به عدم استقبال زوج‌ها از سياست‌هاي فرزندآوري شده است.

متاسفانه بايد گفت تا به امروز اقدام عملي درخوري از سوي بخش‌هاي مختلف دولت، مجلس، رسانه‌ها و نهادهاي فرهنگي صورت نپذيرفته است، خطر ايراني با جمعيتي به مراتب اندك‌تر و با نسبت سالمنداني بسيار بيشتر از امروز تبديل به كابوسي براي آينده شده است‌.