تشکیک در آمارهای رسمی‌ کشور و دروغ خواندن دست‌آوردهای اقتصادی، «جنگ روانی» است

سید شمس الدین حسینی که در آخرین دیدار هیات دولت با مقام معظم رهبری از وضعیت اقتصاد کشور گزارش می داد با یادآوری تکانه‌های ارزی در سال گذشته، از «اولویت بندی مصارف ارزی»، «راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی» و «کنترل ورود و خروج ارز به کشور» به عنوان اهم تدابیر دولت یاد کرد و درخصوص اقدامات دولت درخصوص کنترل نقدینگی و مهار تورم نیز گزارشی داد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی، حوزه صادرات و بخش های گردشگری و بیمه از افزایش نرخ ارز منتفع شدند و کالاهای وابسته به ارز و واردات تحت فشار قرار گرفتند.

وزیر اقتصاد از افزایش شاخص توسعه انسانی کشور نیز خبر داد و تأکید کرد: تولید ناخالص داخلی به مرز یک هزار میلیارد دلار و رتبه ایران به رتبه هفدهمی اقتصاد دنیا رسید، ذخایر خارجی کشور فراتر از 100 میلیارد دلار شد و مجموعه تعهدات خارجی کشور به 14.3میلیارد دلار رسید که معادل یک سوم میزان بدهی خارجی کشور در سال 84 است.

حسینی به بحران اقتصادی جهانی سال 2007 میلادی اشاره کرد و افزود: روندهای اصلی اقتصاد جهانی شامل رشد اقتصادی، تجارت خارجی و جریان سرمایه‌گذاری خارجی پس از بحران سال 2007 به این سو، کند، نوسانی و مواجه با عدم اطمینان شده است و عملکرد رشد اقتصادی جهان در سال 2012 پایین‌تر از پیش‌بینی 3.5 درصد، حدود 3.1 درصد ثبت شد. رشد سال 2013 نیزکه قبلاً 3.3 درصد پیش‌بینی شده بود با بررسی عملکرد ماه‌های آغازین سال بازبینی و حدود 3 درصد برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: این رشد به هیچ وجه برای جبران شغل‌های از دست رفته کافی نبوده است و به مین دلیل شاهد این هستیم که در آمریکا نرخ‌های بیکاری‌ حدود 7.5 درصد و برای اتحادیه اروپا برای سال 2013، 12.3 درصد پیش‌بینی شده است که درصد بسیار بالایی است و باعث نگرانی رؤسا و دولتهای این‌کشورها را شده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه کندی رشد اقتصاد جهانی و عدم اطمینان به آینده منجربه آن شده است‌که پیش‌بینی قیمت نفت برای سال 2013 با اندی‌کاهش حدود 105 دلار پیش‌بینی شود، اضافه کرد: البته در مقابل ناآرامی‌های سیاسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) سبب افزایش قیمت و شکل‌گیری انتظارات قیمتی نفت می‌شودکه علامت مثبتی برای رشد اقتصاد جهانی نیست. درکنارکندی رشد اقتصادی، عملکرد و پیش‌بینی‌های روند تجارت جهانی حکایت از رشد پایین آن دارد. رشد 2.5 درصدی برای عملکرد سال 2012ثبت و پیش‌بینی 3.5 درصد برای سال 2013 اعلام شده است .جریان سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2012، با کاهش 18 درصدی روبه رو شد واگر چه برای سال 2013 ،13 درصد رشد پیش‌بینی شده است اما همچنان از عدد حدود 1976میلیارد دلار سال 2007 کمتر است.

وی خاطر نشان کرد: در مجموع عملکرد اقتصاد جهانی در سالهای پس از بحران پایین و پیش‌بینی‌ها برای سال جاری اقتصاد جهانی تقریباً مشابه سال‌گذشته اعلام شده است. البته ارقام پیش‌بینی‌های جدیدتر نسبت به برآوردهای قبلی به پایین‌ تعدیل شده‌اند. ضمن اینکه ریسک‌هایی چون رکود و مخاطرات حوزه یورو ،کسری بودجه و بحران بدهی عمومی‌کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا و ناآرامی‌های سیاسی منطقه MENA پابرجاست.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تحلیل فضای بین‌المللی فعالیت برای اقتصاد ایران، باید با ملاحظه روند تحریم‌ها صورت پذیرد،اظهار کرد: تحریم‌ها در یکسال و نیم‌گذشته فراگیرتر و شدیدتر شده‌اند. تحریم پولی و مالی پس از تحریم بانک مرکزی موج جدیدی از فشار به اقتصاد ایران را تحمیل‌کرد و پیوند آن با تحدید و تحریم خرید نفت و مشتقات آن و حتی تحریم‌های تجاری و لجستیکی، یک هجمه و یا به تعبیر رهبری «جنگ اقتصادی» را به ایران تحمیل‌کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا فراتر از قطعنامه ضد بشری سازمان ملل، با تهدید شرکای مالی و تجاری ایران تحریم‌های فرا سرزمینی و به زعم خودشان هوشمند و فلج‌کننده را به ما تحمیل‌ کردند.

حسینی افزود: البته هجمه و هیاهوی رسانه‌ای آنها را نیز نباید دست‌کم‌ گرفت. تشکیک در آمارهای رسمی‌کشور، حبابی و دروغ خواندن دست‌آوردهای اقتصادی، بزرگنمایی و تکرارکاستی‌ها، القای دروغین بی‌برنامگی، تزلزل و یأس در مدیریت‌کشور ،پروژه «جنگ روانی»است که به مثابه مکمل «جنگ اقتصادی» به‌کارگرفته‌اند. تلاش برای خمود ،گرفتار و بدهکار نشان دادن اقتصادکشور از دسته همین بسته یا پروژه جنگ روانی است.

وی به راهبردهای اقتصاد کشور برای عبور از تحریمها اشاره کرد و گفت: اقتصاد ایران با درک همین طراحی‌ها مدیریت شد و در سایه روشنگری‌های رهبری و شجاعت و هدایت رئیس‌جمهور محترم ،کشور پیش رفت. ما در دولت نیز همواره «جنگ اقتصادی» و «جنگ روانی» تحمیلی دشمن را واکنشی به پیشرفت‌کشور تلقی‌کردیم و از منظر اقتصادی نیز چنین پنداشته‌ایم‌که پایه خلق مزیت در اقتصاد نوین، دانش های پیشرفته چون دانش هوا و فضا، نانو و بیوتکنولوژی و علوم صلح‌آمیز هسته‌ای است. مقابله، تحمل و تلاش برای غلبه بر ناهمواری‌های تحریم راهی است‌که بایدبرای رسیدن به پیشرفت و عدالت طی شود.

حسینی به برگزاری جلسات هفتگی مستمر با رییس جمهور برای اداره امور اقتصادی کشور اشاره کرد و توضیح داد: در حوزه سیاست مالی و اجرای بودجه، سال‌ گذشته یکی از منضبط‌ترین و موفق‌ترین سال‌های مالی را پشت سرگذاردیم. اگر چه بودجه عمومی بالغ بر 144 هزار میلیارد تومان تصویب شد ولی حجم فروش نفت و میعانات گازی و زمان دسترسی به آن سبب شدکه بلافاصله پس از ابلاغ بودجه سال 1391،درکار مشترکی از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی یک بودجه واقعی ترسیم شود. پیش‌بینی ما با در نظرگرفتن دو عنصر «امکان پذیری» و «تحقق پذیری» این شدکه باید آهنگ تخصیص اعتبار نه بر مبنای 144 هزار میلیارد تومان، بلکه براساس 95 هزار میلیارد تومان (یعنی 66درصد مصوب) انجام پذیرد. با توجه به‌کارکارشناسی 85 هزار میلیارد تومان پرداخت جاری و 10 هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی و حوادث غیرمترقبه را هدفگذاری‌کردیم. در بخش منابع فرض را بر تحقق 60 درصد عایدات نفتی‌گذاردیم و چون‌گمان‌کاهش واردات و تغییر ترکیب آن با غلبه‌کالاهای اساسی و داروکه دارای تعرفه‌ها پایین هستند را داشتیم، لاجرم روی وصول مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، خصوصی‌سازی و سایر درآمدها متمرکز شدیم.

وی ادامه داد: برای جبران‌ کاهش پرداخت‌های عمرانی نیز شیوه‌های قانونی مکملی چون فروش اوراق مشارکت، تهاتر طلب پیمانکاران با سهام و بدهی آنها با دولت و تحویل قیر به پیمانکاران به جای پرداخت عمرانی را دنبال‌ کردیم. سرانجام اگر چه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای‌که عمدتاً به عایدی نفتی برمی‌گردد، حدود 39 درصد عدم تحقق داشت، اما عملکرد درآمدها به 90 درصد نزدیک شد.در عمل‌کشور با 104 هزار و پانصد میلیارد تومان یعنی آسان تر ازپیش بینی اداره شدکه 89 هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت‌های جاری و پانزده هزار و پانصد میلیارد تومان صرف پرداخت‌های عمرانی شد. البته ابتکار عمل دولت در تمرکز روی طرح‌های عمرانی با پیشرفت بالا تحت عنوان «طرح مهر ماندگار» سبب شدکه اثربخشی پرداخت‌های عمرانی با به ثمر نشستن این‌گونه طرح‌ها، مضاعف شود.

وزیر اقتصاد برخی از اقدامات صورت گرفته در دولت دهم را کاساز و آینده نگر دانست و گفت: در بخش درآمدی، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را تقدیم مجلس‌ کردیم‌ که در تکمیل طرح عظیم و جامع مالیاتی‌ که اجرای آزمایشی آن از امسال آغاز شده است، می‌تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و رفته رفته «جایگزین نفت» کند. در حوزه اثر بخشی اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی نیز دو رویکرد «جایگزینی خرید خدمت به جای تصدی تولید خدمت» و «جایگزینی مشارکت به جای‌کارفرمایی در اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی» دنبال می‌شود.

حسینی درباره سیاست ارزی – تجاری دولت نیز عنوان کرد: در بخش ارزی ماهیت‌کار متفاوت است از یک طرف برخلاف برداشت عمومی‌که تعیین و تعادل نرخ ارز را همچون شرایط متعارف منحصر به مدیریت بازار و خرید و فروش ارز در داخل کشور می‌داند، این امربیشتر تحت تاثیرحجم درآمدهای ارزی و در عین حال قبض وبسط امکان تبدیل و نقل و انتقال بانکی آن در خارج ازکشور و البته دسترسی به ذخایر قرار دارد. انقباض درآمدی، انسداد در تبدیل و جا به جایی منابع ارزی در خارج و در عین حال آسیب‌پذیری از عملیات سفته بازی و سوداگری در بازار موازی داخل، سبب ‌شد که به رغم استفاده بخشی از ذخایر ارزی، با بی ثباتی و تکانه‌های ارزی مواجه شویم.

وی به بسته سیاستی که با تصویب رییس جمهور برای مقابله با مشکلات ارزی کشور تدوین شد نیز اشاره کرد و توضیح داد: در این حوزه در چند محور اصلی اقدامات مهمی صورت گرفت.اولویت بندی مصارف ارزی، راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی برای پوشش نیازهای ارزی با اولویت، راه‌اندازی سامانه ارزی برای مدیریت یکپارچه عملیات تجاری، ارزی- بانکی و گمرکی، کنترل خروج فلزات‌گرانبها و سرمایه، ساماندهی بازار موازی (صرافی) ارز، کنترل مضاعف مرزها برای مقابله با قاچاق و راه‌اندازی روش تهاتر و تطبیق الگوی ارزی و الگوی تجاری از جمله این اقداممات بودند. در مجموع اگر چه تکانه‌های ارزی، آسیب‌هایی را برای اقتصاد کشور به همراه داشت. لیکن اقدامات انجام شده ثبات نسبی را به بازار ارز برگرداند و به سهم خود آسیب‌پذیری نظام ارزی‌ کشور را کاهش داد.

این مقام مسوول درباره سیاست‌های پولی دولت نیز اظهار کرد: کاهش درآمدهای عمومی و در نتیجه تأخیر در تسویه تنخواه خزانه طی سال مالی، دشواری تبدیل درآمدهای نفتی ارزی در خارج و در نتیجه تأخیر در فروش به مشتریان و تحصیل ریال از جامعه و احتمال افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، اعطای خط اعتباری برای واردات و ذخیره‌سازی‌ کالاهای اساسی و افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به دلیل تأخیر مشتریان در تأدیه بدهی هایشان عواملی بودند که فشار بر پایه پولی و رشد نقدینگی در کشور را تشدید می‌کرد. این امر درکنار تکانه‌های ارزی، می‌توانست تورم مضاعفی را به‌کشور تحمیل‌ کند.

وی افزود: کار مشترکی توسط دستگاه‌های اقتصادی صورت پذیرفت‌که نتیجه سیاستی و اجرایی آن پیشگیری از رشد رو به تزاید نقدینگی و البته نوسانات نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال شد. در این راستا تنخواه‌گردان خزانه‌ در اسفندماه کامل تسویه شد؛ اثر افزایش خالص دارایی‌های خارجی بر پایه پولی به میزان قابل توجهی خنثی شد؛ اضافه برداشت بانک‌ها‌ کنترل شد؛ بانک مرکزی با انتشار اوراق مشارکت بخشی از نقدینگی را جمع‌آوری‌ کرد. ماحصل همه این تلاش‌ها کنترل نقدینگی در حد 30.8 درصد بودکه اگر چه بالا است لیکن اگر آنرا با رشد نقدینگی در سال‌هایی چون 1373 و 1374 که تکانه ارزی داشتیم مقایسه‌ کنیم قابل قبول است.

حسینی تکانه‌های ارزی و رشد نقدینگی را سبب تورم 30.5 درصدی در کشور دانست و گفت: تجربه اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که تکانه‌های ارزی چنانچه با افزایش نقدینگی همراه شود با فاصله کوتاهی منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود، تجربه افزایش تورم به 35 درصد در سال 1373 و 49،4 درصد در سال 1374 موید این مطلب است. البته اقدامات جبرانی سال گذشته با اخذ مجوز از رهبری، در قالب پرداخت جبرانی به خانوارها آن‌هم با مبلغ بیشتر به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی صورت پذیرفت و رشد متوسط 25 درصدی حقوق در سال جاری نیز به همین دلیل انجام شد.

وزیر اقتصاد عملکرد تولیدی بخش‌های مختلف را بسته به ساختار آنها متفاوت قلمداد کرد و افزود: مجموعه شرایط حادث شده در سال‌ گذشته‌ که برجسته‌ترین آن افزایش نرخ ارز و دشواری‌های تأمین از خارج است، دارای اثرات نامتقارنی بر بخش‌های تولیدی است. در یک جمع‌ بندی‌کلی بخش ‌کشاورزی از شرایط پیش‌آمده وافزایش نرخ ارز منتفع شده است. بخش صنعت و معدن در حوزه‌های‌کالایی‌که صادرات‌گرا و دارای مازاد تجاری- ارزی است، منتفع شده است و در حوزه‌ کالاهایی‌ که وابسته به واردات از خارج و ارزبر هستند، تحت فشار قرارگرفته‌است. در بخش خدمات، در حوزه‌گردشگری داخلی و خدمات بازرگانی به ویژه صنعت بیمه‌که حق بیمه‌های تولیدی 52 درصد رشد داشته اند و برای دومین سال پیاپی در جهان بالاترین بوده است‌، با رشد مواجه‌ایم. در بخش انرژی هم شرایط متنوع است. در زیر بخش‌های‌گاز و برق با رشد تولید و در عین حال افزایش خالص صادرات مواجه هستیم. جالب است‌که مصرف برق‌کشاورزی و برق صنعتی به ترتیب 5 درصد و 9 درصد رشد داشته‌اند. اما در بخش نفت‌کاهش تولید و صادرات بالا بوده است‌که علت آن نه پایین بودن سرمایه‌گذاری و ظرفیت فنی تولید، بلکه محدودیت‌های صادرات است.

وی تاکید کرد: بدین ترتیب بخش‌های واقعی اقتصاد بسته به میزان درگیری با تحریم و ساختارشان عملکرد متفاوتی را ثبت‌کرده‌اند. لیکن مطلبی راکه شهریور ماه سال ‌گذشته به عرض رساندم، تکرار می‌کنم‌که تطبیق با شرایط نیاز به زمان دارد. به طور مثال اگر چه اثر اولیه و آنی تکانه‌های ارزی افزایش هزینه‌ها و تورم بود و لیکن اثر بعدی، رقابتمندی و افزایش تولیدات صادرات‌گرا، مازاد صادرات غیرنفتی نسبت به واردات و افزایش شاخص‌های بورس است. در سال‌گذشته صادرات غیرنفتی به غیر از پتروشیمی و میعانات،19،2 درصد رشد داشته است و شکاف تراز تجاری صادرات غیر نفتی و واردات به حدود شش میلیارد دلارکاهش یافته است. در سه ماهه اول امسال نیز صادرات غیرنفتی 9750 میلیارد دلاری بر واردات 9400 میلیارد دلاری، حدود 350 پیشی‌گرفته است . شاخص‌کل بورس‌که سال‌گذشته 47 درصد و شاخص صنعت 59 درصد رشد داشته است، در سال جاری تاکنون به ترتیب 43 درصد و40 درصد رشد داشته‌اند.در حوزه اشتغال به رغم افزایش0،8 درصدی نرخ مشارکت در بازارکارکه به حدود 38 درصد رسیده است، نرخ بیکاری نه تنها افزایش نیافته بلکه باکاهش اندک به 12،2 درصد در پایان سال 1391 رسیده است.ضریب جینی در مناطق روستایی در سال 1391 به کمتر از34 درصد و در مناطق شهری کمتر از 36 درصد رسیده است.

حسینی در پایان ضمن اشاره مجدد به پیشرفت‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر خاطر نشان کرد: ایران در سال‌های 2011 و 2012 براساس شاخص توسعه انسانی‌ که براساس سه مؤلفه قدرت خرید، سلامت و سواد اندازه‌گیری می‌شود، از مرتبه توسعه انسانی متوسط به شمارکشورهای با توسعه انسانی بالا پیوسته است.

آمارها نشان می دهد اقتصاد ایران به رغم همه فشارها وکاستی‌ها و برخلاف دروغ پردازی های دشمنان نه تنها فلج نشده بلکه دارای نکات قوت فراوان است.