قربانی کردن قانون به نفع فرد!
سرمقاله امروز روزنامه‌هاي «کیهان،خراسان،تهران امروز ،رسالت،جمهوری اسلامی،دنیای اقتصاد»را مي‌تواني در اينجا بخوانيد.
حسام‌الدین برومند امروز (یکشنبه) در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان«صورت و سیرت تحولات منطقه» به ارزیابی نوع مواجهه کشورهای سوریه، مصر و ترکیه در برابر جبهه غربی- عبری در منطقه پرداخته و نوشت:
درباره تحولات کنونی منطقه و آنچه که بخصوص در مصر در حال اتفاق افتادن است گفتنی‌های زیادی وجود دارد و از منظرهای مختلف این رویدادها و رخدادها را می‌توان به تحلیل و واکاوی نشست.
اما برون‌داد آنچه که در روزها و هفته‌های اخیر در میدان التحریر قاهره اتفاق افتاد و همچنین اعتراضاتی که در میدان تقسیم اسلامبول بروز و ظهور یافت این قابلیت را دارد که فراتر از نگاه جزیی و تحلیل‌های خرد و موردی محل کنکاش قرار بگیرد.
در این میان، اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که در تمامی ماههای گذشته یک سازماندهی و تدارک گسترده و توطئه‌ای بزرگ از سوی جبهه غربی- عربی- عبری صورت گرفت تا دولت سوریه به عنوان حلقه‌ای از جبهه مقاومت در منطقه سقوط کند ولی برخلاف اراده قدرت‌های استکباری، بشار اسد و دمشق مقاومت کردند و ایستادند و در جنگ اراده‌ها بازنده این فتنه بزرگ و کارزار پرآشوب نشدند.
این در حالی بود که محمد مرسی در اشتباهی استراتژیک به تعبیر پایگاه خبری میدل‌ایست‌آنلاین در دام اردوغان افتاد و نرمش و خودباختگی در برابر آمریکا نه تنها کاخ سفید را قانع نکرد بلکه مرسی در این میان رضایت مردم مصر با خواسته‌های انقلابی را از دست داد.
این یادداشت تلاش می‌کند نوع مواجهه سوریه از یکسو و مواجهه مصر و ترکیه در برابر جبهه غربی- عبری که برگرفته از دو مدل متفاوت در منطقه است را به ارزیابی بنشیند.نکته گفتنی اینکه از ابتدای تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در بستر بیداری اسلامی (دسامبر 2010) همواره بحث مدل حکومت‌ها با توجه به قیام‌ها و انقلاب‌های ملت‌های منطقه قابل اعتناست و مورد توجه ویژه تحلیلگران و رسانه‌ها قرار دارد.
از همان ابتدا که طارق طیب محمد بن بوعزیزی جوان دستفروش تونسی در 17 دسامبر 2010 مقابل ساختمان فرمانداری شهر سیدی بوزید خود را به آتش کشید و اعتراضات مردمی شعله گرفت و خیزش‌های بیداری دومینووار به مصر، یمن، بحرین و... سرایت پیدا کرد سؤال کلیدی و راهبردی در تحلیل حرکت بیداری اسلامی این بود که ملت‌های منطقه چه مدلی را برمی‌گزینند و از چه روش و منشی در برپایی حکومت الگو می‌گیرند.
این سؤال در واقع چالش اصلی میان قدرت‌های غربی و خیزش و خروش ملت‌های منطقه را نمایان و عیان ساخت. چالشی که هنری‌کسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا و تحلیلگر مسائل استراتژیک به روشنی آن را ترجمه کرد و در بحبوحه تحولات منطقه خاورمیانه در بستر بیداری اسلامی به صراحت گفت؛ «مردم خاورمیانه خواستار دموکراسی به شیوه غربی نیستند.» و اضافه کرد؛ «عامل انقلاب‌ها در خاورمیانه درد و رنج و تنفری است که سالها در دل مردم منطقه انباشته شده است.»
درباره موضوع یاد شده در بالا و طرح بحثی که مورد اشاره قرار گرفت چند نکته قابل تأمل است؛
1- تحولات منطقه و موج مواج بیداری اسلامی که از اواخر سال 2010 اوج گرفت در شرایطی است که پروژه آمریکایی‌ها، پروژه «قرن جدید آمریکایی» -Project for the New American Century- بود که مخفف آن به «PNAC» موسوم گشت.
در ذیل این پروژه، راهبرد آمریکایی‌ها در منطقه، جلوگیری از الگوهای حکومتی است که قابلیت چالش با هژمونی آمریکا را دارد.بنابراین آنچه که در تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، آمریکایی‌ها را عصبانی می‌کرد سردادن شعارهایی بود که بیانگر اتخاذ یک الگوی مستقل بیرون از هژمونی و سیطره آمریکا است. از همین روی؛ شعار «لاشرقیه، لاغربیه؛ اسلامیه اسلامیه» از جمله شعارهایی بود که خواسته آحاد مردم منطقه را در تنفر از سیاست‌های آمریکایی و صهیونیستی نشان می‌داد و از سوی دیگر بر عملیاتی شدن «شریعت اسلامی» در شکل‌گیری حکومت و تدوین قانون اساسی جدید تأکید و تمرکز داشت.
جالب اینجاست که بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی از میدان التحریر مصر خاطرنشان می‌کند شعار «لاشرقیه لاغربیه اسلامیه اسلامیه» یادآور شعار نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی در دوران انقلاب اسلامی ایران است. اما به موازات آن امپراتور رسانه‌ای غرب کوشید الگویی غیر از الگوی جمهوری اسلامی را در تحولات منطقه حاکم نماید.
2- اکنون سوال این است که چطور می‌شود الگوی جمهوری اسلامی که با خواست و فطرت ملت‌های مسلمان و آزادیخواه همخوانی دارد را به حاشیه برد؟ پاسخ به این سوال، راهبرد آمریکایی‌ها در منطقه است که نمی‌خواهند الگو و مدلی از حکومت با قابلیت چالش با سیاست‌های آمریکایی در منطقه شکل بگیرد و الهام‌بخش باشد.
بنابراین آنچه که قابل دقت و توجه ویژه است اینکه آمریکایی‌ها به دنبال مهار الگوی جمهوری اسلامی در منطقه بوده‌اند و این اولویت همواره در سه دهه گذشته روی میز کاخ سفید بوده است. برای همین است که جروزالم‌پست در اوج‌گرفتن تحولات منطقه در بستر بیداری اسلامی به نقل از دان مریدور معاون نتانیاهو می‌نویسد؛ «بررسی تحولات منطقه نشان می‌دهد گسترش نفوذ ایران ]بخوانید الهام‌بخشی الگوی جمهوری اسلامی[ این قابلیت را داراست که در برابر هژمونی آمریکا قرار بگیرد که قرار گرفته است.»
3- سوال بعدی این است که مهار جمهوری اسلامی با چه روشی در منطقه از سوی آمریکایی‌ها دنبال شده است؟پاسخ پیچیده نیست و اتفاقاتی که طی تمامی سال‌های گذشته پس از وقوع انقلاب اسلامی در منطقه صورت گرفته دخالت‌ها و تکاپوی مستقیم آمریکا و قدرت‌های غربی را نشان می‌دهد.
مشکل و چالش اصلی آمریکایی‌ها، «اسلام» است. اسلامی که در صحنه اجتماع و سیاست، راهبردها و سیاست‌های آمریکایی را به چالش می‌کشد و سناریوهای واشنگتن را نقش بر آب می‌کند.
بنابراین برای مهار جمهوری اسلامی که ترجمان اسلام ناب محمدی(ص) در سطح حاکمیتی است، آمریکایی‌ها ترویج «اسلام سکولار» از یکسو و تقویت «اسلام سلفی» و گرایش به مذاهب انحرافی و دست‌ساز از سوی دیگر را در دستور کار داشته‌اند.نقطه اشتراک «اسلام سکولار» و «اسلام سلفی»، خط سازش با آمریکا و قدرت‌های غربی است که یک خروجی روشن دارد و آن اینکه چالش با سیاست‌های آمریکایی در چنبره نرمش و خودباختگی هضم می‌شود و از میان می‌رود.
4- و بالاخره باید گفت از ابتدای تحولات منطقه در بستر بیداری اسلامی، بارها و به کرات رسانه‌های صهیونیستی و مقامات کودک‌کش این رژیم به این مسئله عجز‌آلود اذعان کردند که خطر پیش‌روی ما، الگوی جمهوری اسلامی است.
حتی «هاآرتص» به صراحت مدل ترکیه که از سوی رسانه‌های غربی به عنوان الگوی الهام‌بخش در تحولات منطقه پمپاژ می‌شد را اسلام اردوغانی و نزدیک به اسلام آمریکایی برمی‌شمارد و اعتراف می‌کند ماهیت تحولات منطقه از این نوع نیست، بلکه الگویی از جنس اسلامی است که خطری واقعی برای موجودیت اسرائیل دارد.
خب، کدام الگو تهدیدکننده منافع رژیم نامشروعی چون رژیم صهیونیستی است؟ پاسخ روشن است و الگوی جمهوری اسلامی برگرفته از انقلاب اسلامی ایران این قابلیت و توان را دارد که به صورت مستقل سیاست‌های آمریکایی و صهیونیستی را به چالش بکشد. در صحنه تحولات اخیر منطقه مشاهده می‌شود در حالی که آمریکا به صراحت اعلام می‌کند بشار اسد رفتنی است و دمشق سقوط می‌کند این اتفاق نمی‌افتد.
از سوی دیگر اعتماد مرسی به آمریکایی‌ها کار دست او می‌دهد و در کودتایی خونین از قدرت برکنار می‌شود. مرز این دو اتفاق کجاست؟ چیزی جز عنصر «مقاومت» در برابر باج‌خواهی‌ها و زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های غربی است؟بنابراین تحولات اخیر منطقه به وضوح و آشکارا یک موضوع را ثابت کرد و آن شکست مدل اسلام آمریکایی- سلفی در منطقه است که بار دیگر الگوی جمهوری اسلامی را در کانون توجهات و تحلیل‌ها قرار داده است.
این الگو در منطقه خاورمیانه که به تعبیر روزنامه انگلیسی ایندیپندنت، در آن «مذهب» و «سیاست» گره خورده‌اند جای نفوذ و گسترش دارد و از همین روی است که به قول حکیمانه رهبر انقلاب؛ دشمنان از ایران اسلامی می‌ترسند نه ایران هسته‌ای.
سيروس محموديان در مطلبی برای ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز(یکشنبه) مقاله ای با این عنوان به چاپ رساند:
«گذری برواقعیت اعتدال»
1- در انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری با وجود آنکه کلیدواژه راهبردي اعتدال و تدبیر به‌طور اختصاصی محور تبلیغات انتخاباتی حجت‌الاسلام حسن روحانی را شکل می‌داد اما ایشان تاکنون در مقام تبیین معنا، مختصات مفهومی و ضوابط اجرایی این واژه راهبردی در اداره امور کشور بر نیامده است. در واقع انتظار عمومی این است که ایشان در حین معرفی کابینه‌یازدهم عملا پایبندی خویش را به شعارهای انتخاباتی‌اش اثبات کند. برخی جریان‌ها به‌طور جدی در کمین دولت روحانی نشسته‌اند تا به لطایف‌الحیل با مصادره آن، جشن بازگشت بی‌هزینه به قدرت را بر ویرانه‌های فتنه 88 برپا دارند. در این شرایط منافع ملی حکم می‌کند در مقطع فعلی موضوع اعتدال که یک مطالبه همگانی از رئیس‌جمهور منتخب است مورد بررسی قرار گیرد.
2- ابتدا در توضیح معنای اعتدال باید گفت این واژه از مصدر باب افتعال و از ریشه «عدل» و در لغت به معنای رعایت تناسب معقول میان 2 وضع متضاد است. تناسبی که لازمه برقراری مساوات بین جهات مختلف یک رویداد بوده و طبعا این تناسب پیش‌شرط اعتدال است. از این منظر افراط و تفریط در هر امری موجب فساد و تباهی بوده و اساسا آن دو در نقطه مقابل اعتدال و اصلاح قرار دارند. در احادیث اسلامی نیز اعتدال به‌طور مکرر معادل «حق» به‌کار رفته است و هرگونه خروجی از مسیر اعتدال مورد مذمت واقع شده و ماهیتا ظلم آشکار به دین و جامعه است.
3- در تفکر ناب توحیدی جهل و نادانی، اطاعت از تمایلات نفسانی، نفاق و دورویی، قوم و خویش‌تباری، ترس و زبونی مقابل قدرت‌های بزرگ، غفلت از اصول دین و به‌طور کلی به فراموشی سپرده شدن راه و یاد خدا از عوامل اصلی خروج از اعتدال محسوب می‌شود که در نقطه مقابل آن حکمت، عدالت، شجاعت، عفت و دینمداری و حق‌گرایی قرار دارد.
سنگ محک سنجش اعتدال در امور نیز به‌طور مشخص در 2 کفه متعالی عقل و شرع خلاصه می‌شود. در مبانی دینی و احکام حکومتی اسلام بویژه در حوزه سیاسی و اجتماعی نیز مفهوم عینی اعتدال در جلوه خاصی از عدالت اجتماعی با این پیش‌معنا که عدل به معنای استواری در راه حق و نلغزیدن به سوی باطل است، به صورت کمی و کیفی متجلی می‌شود.
4- در واقع در شرایط فعلی کشور اعتدال اصالت‌بخش دولتمردان را باید در اعتقاد راسخ عملی به اصول قانون اساسی، نظام ولایت فقیه، مردمسالاری دینی و پرهیز جدی از مداخله دادن افراد بدنام سیاسی، خواص مردود و گروه‌های وابسته به آنان در امور اجرایی کشور جست‌وجو کرد.
استفاده بهینه از ظرفیت و توانمندي‌های اختصاصی هریک از گروه‌های سیاسی معتقد به نظام، راهکار مناسبی برای فراهم کردن بستری مناسب برای ایجاد تعادل میان روابط قوای سه‌گانه و حرکت منسجم و مستمر در مسیر عمران و آبادانی کشور است اما به‌طور طبیعی واضح است که نمی‌توان به‌سادگی این حقیقت ناب را کتمان کرد که مردم مسلمان ایران با وجود داشتن تجربه تلخ 16سال حاکمیت سیاه تکنوکرات‌ها و اصلاح‌طلبان و پرداختن هزینه‌های سنگین در عرصه داخلی و بین‌المللی بابت اداره امور کشور توسط آنان مطلقا تاب تحمل حضور مجدد یا زیاده‌روی‌های احزاب منحله‌ای مانند مشارکتی‌ها و مجاهدین غیرانقلابی و امثال ایشان را ندارند.
کسانی که به هر بهانه و توجیهی تا دیروز به تحریم انتخابات ایران رای می‌دادند یا خواستار شدت یافتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ملت ایران بودند امروز تحت هیچ ادله و استدلالی از جمله سیاست اعتدال حق حضور در عرصه امور اجرایی کشور را ندارند. حضور کمی و کیفی، محدود یا فراگیر گروه‌ها و اشخاص یادشده در ترکیب دولت به‌طور عینی و ذهنی وجود اعتدال در دولت را نفیا و اثباتا رد می‌کند.
طبعا کسانی که تا دیروز ناجوانمردانه بر طبل توخالی تقلب در انتخابات و نامشروع و دیکتاتوری دانستن نظام اسلامی ایران می‌کوبیدند یا در سنوات گذشته مانور تجمل و تجمل‌گرایی راه انداخته و به‌واسطه سیاست منحط آقازاده‌پروری به تاراج منابع ملی توسط فرزندان و وابستگان دلخوش بودند، تحت هیچ شرایطی امکان و اجازه بازگشت به عرصه قدرت کشور را ندارند.
روحانی باید متوجه باشد مردم ایران برای حراست از ارزش‌ها و دستاوردهای اصیل انقلاب اسلامی و پیشگیری از تاراج و غارت مجدد بیت‌المال توسط عده‌ای رانت‌خوار معدود اما وابسته به طبقه‌ای خاص از هیچ کوشش فداکارانه‌ای دریغ نخواهند ورزید.
5- پاسخ به پرسش راهبردی«نقش اصلاح‌طلبان سهم‌خواه در پیروزی انتخاباتی حسن روحانی» روشن می‌سازد عموما این طیف در انتخابات دوره یازدهم دارای کاندیدای مشخصی جز حجت‌الاسلام حسن روحانی بودند و اتفاقا عدم همراهی مستقیم آنان با حسن روحانی و متقابلا اصرار معقول وی بر کاندیداتوری مستقل یکی از رموز دستیابی وی به50 درصد آرای مردم ایران محسوب می‌شود. اساسا اطلاع دقیق روحانی از ظرفیت‌های انتخاباتی منفی گروه‌ها و اشخاص یادشده موجب شد تا از بدو ثبت‌نام بر غیرحزبی و مستقل بودن حضورش در انتخابات تاکید پررنگی کند و اکنون زمان اثبات عینی این ادعای بزرگ است.
ملاحظه سیاست‌های منحط و مردم‌ستیز این گروه‌ها و نقش راهبردی آنها در جسارت بخشی به دشمنان در هجمه به ملت ایران، حکم می‌کند روحانی در پی دستیابی به شعار اعتدال و تدبیر ضمن رعایت قواعد انقلابی‌گری نسبت به مهار و کنترل زیاده‌خواهی اين افراد و هدایت ظرفیت‌های تخریبی آنان به سوی اعتدال و میانه‌روی چاره‌اندیشی ضرب‌الاجلی کرده و به شکلی حکیمانه به تکالیف قانونی و دینی خویش جامه عمل پوشاند.
6- در خاتمه لازم به یادآوری است تاریخ پرفراز و فرود 24 سال گذشته کشور معلمی بی‌غرض برای جامعه و دولتمردان است. بی‌شک منشأ بخش عمده‌ای از مشکلات کنونی کشور محصول حاکمیت 16 ساله تکنوکرات‌ها بر سرنوشت کشور بوده است که افزودن کارشکنی‌های چند سال اخیر آنها در امور اقتصادی و سیاسی کشور یا همسویی خفت‌آور با دشمنان نظام، بر سیاهه پرونده آنان در این باره به شکلی جدی می‌افزاید.
مواضع افراطی برخی افراد و رسانه‌های وابسته به جریان‌های بدنام موید آن است که اندکی اهمال از سوی حسن روحانی حاشیه‌های بی‌شماری را برای دولت وی به‌وجود خواهد آورد. اگر روحانی داعیه تشکیل دولت اعتدال را دارد و در این ادعای خویش نیز صادق است باید از هم‌اکنون تکلیف را مشخص کرده و با اقتدار دستان افراد سودجوی امتحان پس داده را که جز منافع خویش به چیز دیگر نمی‌اندیشند از بدنه اجرایی و تصمیم‌ساز دولت کوتاه نماید و هوشمندانه مانع از سهم‌خواهی بی‌مورد آنان باشد.
به حکم تاریخ واضح است این اشخاص مردود، لیاقت حضور در دولت را ندارند، چرا که اینان تا دیروز برای تامین منافع نامشروع خویش و البته در اوج تحریم‌های غیر انسانی غربی‌ها حاضر به توطئه‌چینی و همدستی و اقامت چندین ساله در کشورهای بدنامی مانند انگلیس، کانادا و... شدند. کشورهایی که در سال‌های اخیر سران آنان پرچم دشمنی با ملت ایران را بر دوش گرفته و بر این عمل غیرانسانی نیز کماکان مفتخر هستند.
اخراج تعدادی از ایرانیان مقیم امارات، به دستور شيخ نشين هاي عربی ،کورش شجاعي را بر ان داشت تا در مقاله ای با عنوان«هفت هزارسال تاريخ و تمدن ايران کجا؟ هفت شيخ‌نشين امارات کجا؟»برای ستون یادداشت روز روزنامه خراسان این طور بنویسد:
ايران بزرگ و پهناور با سابقه هفت هزار ساله تمدني کجا؟ شيخ نشين امارات کجا؟ هفت هزار سال تمدن سازي و فرهنگ پروري و توليد علم و دانش در رشته هاي گوناگون طب و نجوم و فلسفه و... کجا؟ هفت شيخ نشين عربي حاشيه خليج فارس و پشت به بيابان که تازه ۴۲ سال پيش در دوم دسامبر ۱۹۷۱ از سيطره انگليس خارج شده و به اصطلاح استقلال يافته و نام امارات عربي متحده بر خود نهاده اند کجا؟
تأثيرگذاري ملت تمدن ساز ايران در تاريخ جهان کجا؟ گرد هم نشستن هفت شيخ نشين عربي حاشيه خليج فارس کجا؟ وسعت و پهناوري ايران عزيز با گستردگي 1.648.195 کيلومتر مربع کجا؟ مجموعه هفت شيخ نشين عربي با 83.600 کيلومتر مربع مساحت کجا؟ هفتاد و پنج ميليون ايراني صاحب تمدن و فرهنگ پرور که همه با گونه گوني اقوام و گويش ها، ايراني الاصل هستند و مفتخر به ايراني بودن خود، کجا؟ حدود هشت ميليون سکنه شيخ نشين هاي امارات که تنها ۱۳ درصد آن ها اصليت اماراتي دارند کجا؟
تأثيرگذاري ايران بزرگ و مستقل در معادلات بين المللي و منطقه اي کجا؟ و هفت شيخ نشين (ابوظبي، دبي، شارجه، عجمان، ام القوين، رأس الخيمه و فجيره) که حالا به جمع آن ها امارات عربي متحده مي گويند و روزگاري نه چندان دور به ساحل «قراصنه» يا ساحل «پايريت» در خليج فارس و به قول انگليسي ها «ساحل دزدان دريايي» مشهور بود کجا؟
و اساساً ايران کجا و اين هفت شيخ نشين که هنوز با خودشان آن گونه که بايد کنار نيامده اند و تکليفشان با خودشان روشن نيست و نه از آزادي و نه از انتخاب در آن شيخ نشين ها خبري هست کجا؟ ايران بزرگ و قدرتمند کجا و اين هفت شيخ نشين با همه کوچکي هايشان کجا که گاه دهان به گشادي غارهاي ناپيدا باز مي کنند و از مالکيت جزاير سه گانه ايراني، بيهوده و به گزافه کلام مي پرانند و حالا گستاخي را بدانجا رسانده اند که ايرانيان را از اين شيخ نشين ها اخراج مي کنند آن هم ايرانياني که بر اساس آمار تعدادشان را تا ۵۰۰ هزار نفر و شرکت هاي سرمايه گذاريشان را تا ۴۰۰ هزار و سرمايه هايشان را بيش از ۳۰۰ ميليارد دلار در امارات ارزيابي و اعلام کرده اند. وا اسفا که شيخ نشين هاي اماراتي با ايرانيان چنين رفتار ناشايست و گستاخانه اي داشته باشند و افسوس که دستگاه ديپلماسي کشور در اين زمينه اين چنين منفعلانه ايستاده و نگاه مي کند و هيچ کار در خوري انجام نمي دهد.
اما چند نکته
چرا بايد دستگاه ديپلماسي کشور در اين موضوع تا اين حد منفعل و کم خاصيت باشد که شيخ نشين هاي اماراتي تعدادي از ايرانيان را به وزارت امنيت خود احضار کنند و با دادن مهلت دو هفته اي به آنان تأکيد کنند که بايد امارات را ترک کنند حال آن که بر اساس اخبار منتشر شده برخي از اين افراد که مجبور به ترک امارات شده اند سرمايه گذاراني هستند که برخي از آنان حتي تا 25سال در آن جا مشغول فعاليت هاي تجاري بوده اند و حالا با اين ضرب الاجل هم شخصيت ايراني آن ها توسط شيخ نشين ها مورد خدشه قرار گرفته هم سرنوشت سرمايه هاي کلانشان در امارات چندان روشن نيست.
اين درست که امارات به خاطر برخورداري از ذخاير بزرگ نفتي، هفتمين کشور جهان و از نظر گاز دارنده هفدهمين ذخاير بزرگ گازي جهان است و هفتمين درآمد سرانه جهان را دارد و توليد ناخالص سرانه آن در حد ثروتمندترين کشورهاي اروپاي غربي است اما با اين وجود، اين سرمايه هاي خارجي و از جمله سرمايه هاي ايرانيان بود که در سال ۲۰۰۹ از ورشکستگي مطلق دبي جلوگيري کرد.
اين هم درست که هر کشوري براي اداره امور خود حق وضع قوانين و اجراي صحيح آن را دارد اما کيست که نداند شيخ نشين هاي اماراتي امروز بيش از هر چيز ديگر به خاطر فشارهاي اربابان و صحنه گردانان خارجي که سياسي کارانه و ناجوانمردانه از هر روشي براي فشار آوردن بر ايران و ايراني بهره مي گيرند اطاعت مي کنند و به گونه اي عمل مي کنند که حتي حاضرند ضررهاي اقتصادي و اجتماعي اخراج عده زيادي از شهروندان ديگر کشورها منجمله ايران را متقبل شوند اما بر خلاف خواست اربابان غربي و هم پيمانان عربي خود و نظام ديکتاتوري شيوخ اماراتي عمل نکنند.
انتظار حداقلي
حداقل انتظاري که از اين شيخ نشين هاي اماراتي مي رود اين است که اين تصميم هر چند ناعادلانه و نابخردانه خود را پيش از اجرا با مقدماتي به دستگاه ديپلماسي کشورمان اطلاع مي دادند تا سفارتخانه و کنسولگري هاي ما خودشان به نحو مقتضي و با احترام شايسته ايراني اين مسئله را به ايرانيان مقيم شيخ نشين هاي امارات اعلام مي کرد نه اين که شيخ نشين هاي اماراتي اين گونه گستاخانه اقدام به اخراج تعدادي از هم وطنان ما کنند.
هم وطنان ما در امارات چه مي کنند؟!
به راستي اگر واقعاً شرايط کار و سرمايه گذاري آن چنان که شايسته و بايسته است در کشور براي همگان مهيا باشد آيا باز هم کساني رغبت مي کنند که سرمايه هاي خود را به ديار اجنبي و بيگانه ببرند؟ (گر چه عده بسيار قليلي در هر شرايطي عرق و غيرت ملي لازم را ندارند و فقط به خود مي انديشند) بدون تعارف هجوم اين همه سرمايه به خارج از کشور در اقصي نقاط جهان حکايت از اين واقعيت غيرقابل انکار دارد که سرمايه گذاري و اقدام به توليد و ارائه خدمت در عرصه هاي مختلف آنچنان که بايد در جاي جاي کشور مهيا نيست که شاهد اين همه فرار سرمايه به خارج هستيم. بد نيست به برخي واقعيت ها اشاره کنيم که يک کارآفرين و يا کسي که قصد تأسيس کارخانه اي در کشور را دارد نه از يک «هفت خان رستم» بلکه بايد از چند «هفت خان رستم» بگذرد تا مجوزهاي لازم را اخذ کند.
تازه وقتي که رستم وار از اين خان هاي گسترده به سلامت عبور کند، با تورم فزاينده موجود در کشور کلي از سرمايه او دچار افت شده و اگر در آن حالت هم رغبت به ادامه کار داشته باشد باز معلوم نيست که آيا بتواند از زير فشارهاي نابه جا و گاه به جاي بيمه و ماليات و قس علي هذا نفسي راست کند.
آيا وقت آن نرسيده که براي کارآفرين و توليدکننده و سرمايه گذار قوانين و شرايط مناسب تري مهيا کنيم و هر سرمايه گذار صاحب سرمايه اي را زالويي نپنداريم که خون مردمان را مي مکد! بلکه چه بسيار از اين سرمايه گذاران، سرمايه هاي خود را از راه هاي مشروع کسب کرده اند که بايد قدر اين سرمايه هاي انساني و اقتصادي را براي سازندگي و پيشرفت کشور بدانيم نه آن که با تهمت هاي ناروا موجبات فرار سرمايه هاي انساني و اقتصادي را فراهم کنيم.
البته در اين بين پر واضح است که صاحبان سرمايه هاي نامشروع نيز وجود دارند که سال ها خون مردم را مکيده اند که قانون بايد آن ها را به سزاي اعمال خيانت کارانه و بلکه جنايتکارانه شان برساند اما هيچ کس حق ندارد سرمايه همه سرمايه داران را ناپاک و نامشروع بداند چرا که چنين نگاهي نشانه بسي بيخردي و کج انديشي و جهالت است و اين نگاه و فکر مسموم مي تواند آينده اقتصادي کشور را به خطر بيندازد.
و مگر نه اين که يکي از راه هاي تحقق اقتصاد مقاومتي و حرکت به سوي خوداتکايي و خودکفايي حمايت از کار و سرمايه ايراني است و مگر نه اين که سرمايه هايي که خارج از کشور سرمايه گذاري مي شود سرمايه هاي ايرانيان است پس شايد اين گستاخي شيخ نشين هاي اماراتي تلنگري به غيرت و همت برخي مسئولان و همچنين برخي سرمايه گذاران بزند که هر چه مي توانند بيش از پيش و بسيار موثرتر از گذشته براي جذب سرمايه هاي ايراني به کشور عزيزمان تلاش کنند و نگذارند بيش از اين سرمايه هاي انساني و اقتصادي کشور عزيزمان در آمريکا و اروپا و شيخ نشين هاي عربي سرمايه گذاري شود و آن ها از همين سرمايه ها و پول ها مراکز تجارتي و سازه هاي عظيم، خيابان هاي آنچناني و بلند ترين برج جهان به نام برج خليفه را در دبي بنا کنند در شيخ نشيني که تازه چند صباحي است در کنار مسابقات شترسواري ورزش هاي جديد هم به آن راه پيدا کرده است!
و اما سخني با سرمايه گذاران ايراني مقيم کشورهاي خارجي
اين درست که برخي شرايط براي استفاده بهينه از سرمايه هاي انساني و مادي آن چنان که بايد در کشور مهيا نيست و علاوه بر برخي نگاه هاي مسموم و کج پندار حتي برخي قوانين نيز موانع متعددي بر سر راه سرمايه گذاري سرمايه گذاران و کارآفرينان ايجاد مي کند اما غيرت ايراني مي طلبد و حکم مي کند که ايرانياني که در کشورهاي ديگر سرمايه گذاري مي کنند مانند بسياري ديگر از سرمايه گذاران و توليد کنندگاني که با وجود مشکلات، هم و غم و همت خود را براي رشد توليد و سرمايه گذاري در کشور صرف مي کنند، سرمايه هاي فکري و اقتصادي خود را در همين خاک پرگهر و سرزمين مادريمان ايران که هر روز به لطف خدا بيشتر به سمت قله هاي پيشرفت در حرکت است براي توسعه کشور و ايجاد اشتغال پايدار و مناسب براي فرزندان اين آب و خاک صرف کنند و عطر ذره اي از خاک ميهن را به هزار آمريکا و اروپا ترجيح ندهند چه رسد به شيخ نشين هاي تا ديروز «باديه نشين» و امروز «عمارت نشين».
سیدجواد سیدپور در مقاله ای با عنوان «آمریکا باید انتخاب کند» در خصوص تمایل کاخ سفید برای گفت‌وگوی مستقیم با ایران درباره مسائل هسته‌ای ،برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
تازه‌ترین گزارش رسانه‌های آمریکایی از تمایل کاخ سفید برای گفت‌وگوی مستقیم با ایران درباره مسائل هسته‌ای حکایت دارد. تمایلاتی که بار دیگر دوگانگی یا شاید هم سردرگمی واشنگتن در قبال ایران را نشان می‌دهد. دولت آمریکا با ریل گذاری‌هایی که کنگره آمریکا انجام می‌دهد، دائما بر شدت تحریم‌ها علیه ایران اضافه می‌کند و به‌صورت غیر رسمی و غیر مستقیم دایره تحریم را به مواد غذایی و دارو گسترش داده است و در همان حال هم دائما چراغ سبزهایی نشان می‌دهد که حاکی از تمایل دولتمردان این کشور برای مذاکره مستقیم با ایران است.
اگر چه مذاکره همیشه مذموم نیست و اگر شرایط آن فراهم باشد می‌تواند به کاهش دیوار بی اعتمادی بین دو کشور منجر شود اما با این حال علائمی که دولت آمریکا صادر می‌کند بیش از آنکه نشانه فراهم آمدن شرایط باشد، نشانه سخت‌تر کردن شرایط مذاکره است. به‌عنوان مثال پس از برگزاری انتخابات پرشور 24خرداد و حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای و تایید دوباره مردم سالاری دینی و نظام اسلامی در ایران انتظار این بود که کاخ سفید پیام این انتخابات را دریابد و حتی‌المقدور از دست‌زدن به اقداماتی که شرایط را بدتر کند، دوری می‌کرد.
ولی اوباما بر خلاف توصیه کارشناسان آمریکایی قانون تحریم بیشتر ایران را به اجرا گذاشت که طبق این قانون از کشتیرانی تا ریال ایران تحریم شد و در همان حال هم بیش از 40 نماینده دموکرات و جمهوریخواه کنگره خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران شدند و حتی اعلام کردند طرح جدید تحریم‌ها را به کنگره آمریکا ارائه داده‌اند. به این ترتیب ملاحظه می‌شود راهی که آمریکا در پیش گرفته است با سخنانی که بر زبان مقامات این کشور جاری می‌شود، کاملا متناقض و حاکی از تضاد در گفتار و رفتار است.
در حالیکه اگر نیت واقعی آمریکایی‌ها بر مذاکره سازنده با ایران و حل مشکلات باشد، قاعدتا می‌بایستی برای حسن نیت هم که شده از تشدید تحریم‌ها دست بر می‌داشتند. لیکن از آنجا که آمریکایی‌ها قائل به این نیستند که در عمل علامت مثبتی از خود صادر کنند و شاید هم چنین اقدامی را مصداق شکسته‌شدن پرستیژ بین المللی خود ارزیابی کنند، ترجیح می‌دهند از حد چراغ سبز زبانی پیش‌تر نروند. با این حال عدم ورود آمریکایی‌ها به دایره اقدام مثبت در قبال ایران باعث مشکلات عدیده‌ای برای آمریکایی‌ها هم هست.
دولت آمریکا در حال حاضر در چنبره‌ای از مشکلات خود ساخته در منطقه بحران زده خاورمیانه و شمال آفریقا و حتی شبه قاره هند مواجه است که کلید حل یا کاهش بسیاری از این مشکلات منطقه‌ای آمریکا نزد ایران است.بر همگان ثابت شده است که ایران در حال حاضر قدرتمندترین کشور منطقه است و توانسته به خوبی مسائل خود را حل کند و در عین حال به امن‌ترین کشور منطقه تبدیل شود.
اما اگر نگاهی به کشورهایی چون عراق، افغانستان، شمال آفریقا، سوریه، شبه جزیره عربستان و شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس و پاکستان بیندازیم در می‌یابیم که این کشورها با ناامنی فراوانی مواجه هستند و حتی کشوری مانند ترکیه هم اخیرا درگیر ناامنی‌ها و تظاهراتی شده است که وضعیت منطقه را بیش از پیش پیچیده کرده است.
واضح است که در چنین شرایطی ایران می‌تواند به‌عنوان نقطه ثقل منطقه عمل کرده و فضا را برای رفع این مشکلات به گونه‌ای فراهم کند که آمریکا از این باتلاق عظیم خودساخته خارج شود. با این حال آمریکایی‌ها در ظاهرنمی خواهند یا نمی‌توانند قبول کنند که سخت محتاج ایران هستند، هر چند که در باطن می‌دانند تا چه حد به ایران نیاز دارند.
آمریکایی‌ها برای حل مشکلات منطقه راهکارهایی اتخاذ می‌کنند که ایران در چارچوب این راهکارها قرار نداشته باشد و البته هم نتیجه عملکرد هزینه‌زای آمریکایی‌ها روشن‌تر از آن است که نیازی به بیان داشته باشد. به هرحال بررسی سوابق آمریکا طی چند سال اخیر بخصوص از حوادث 11 سپتامبر به این سو نشان می‌دهد ایران در عمل به آمریکایی‌ها برای حل مشکلات‌شان در کشوری مانند افغانستان و حتی عراق هم کمک کرده است اما متقابلا آمریکایی‌ها علیه منافع ایران اقدام کرده‌اند و همین نحوه عمل هم مانع از گشایش در روابط دو کشور شده است. آمریکا اگر خواستار بهبود روابط با ایران است باید از سیاست‌های فعلی اش دست بکشد.
آمریکا می‌بایستی از دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه دست بردارد و مقابل کشوری مانند ایران هم از موضع احترام وارد عمل شود تا امکان گشایش در فضای مذاکرات فراهم شود.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت را به قلم صالح اسکندري وبا عنوان«دولت روحاني و عرفي سازي دولت» می خوانید:
يکي از آسيب هاي جامعه مدني ايران طي يک و نيم قرن اخير فرصت طلبي هاي روشنفکرانه و تماميت خواهي هاي متجدد مآبانه بوده است. ذبح واقعيات اجتماعي و خير عام جامعه پاي ماشين تجدد و به بهاي ناچيز شبه مدرنيسم وارداتي که محصول خودباختگي و شيفتگي در برابر غرب است لطمات جبران ناپذيري به سطح و زيربناي تغييرات اجتماعي در ايران زده است. انحراف نهضت مشروطيت از آرمانهاي اوليه و تحويل ميراث مشروطه به استبداد رضاخاني ناشي از همين فرصت طلبي هاي روشنفکرانه بود.
اگر علماي بزرگ اسلام نظير مرحوم ميرزاي نائيني، صاحب کفايه الاصول مرحوم آخوند خراساني و روحانيون طراز اولي نظير آيات عظام طباطبايي، بهبهاني و شيخ فضل الله نوري مشروطيت را بر استبداد ترجيح دادند به خاطر اين باور بودکه با بستن دست استبداد مي توانند آرمان دولت اسلامي را به واقعيت نزديک تر کنند.
مرحوم ميرزاي نائيني اگر آن خواب را در کتاب شريف "تنبيه الامه و تنزيه المله" خود نقل مي کند و به نقل از حضرت حجت بن الحسن (عج) مي گويد مشروطه امر جديدي نيست بلکه استبداد قاجار به سان کنيز سياهي است که دستانش آلوده به ظلم و جور و ستم است و با مشروطه بخشي از اين آلودگي ها برطرف مي شود بدان خاطر است که نهضت عدالت خواهي و ترجمان مدرن آن يعني مشروطه خواهي را گامي در مسير بهبود دولت به سوي آرمان نهايي دولت اسلامي و روحاني مي پندارد. اين روند بهبود از صفويه آغاز شده بود و روز به روز روند تکاملي خود را طي مي کرد. حضور شيخ الاسلام ها در کنار پادشاه در دوره صفوي نقطه عزيمت دولت سازي اسلامي در ايران است.
اما بعد از مشروطه در 15 سال تاريک فرصت طلبي و موج سواري روشنفکران بلايي به سر مشروطيت آورد که نتيجه آن کودتاي اسفند 1299 توسط يک ديکتاتور دست نشانده اجنبي شد. 72 سال طول کشيد تا آسيب هاي آن فرصت طلبي هاي روشنفکران به نفع دولت مدرن جبران شود و امام خميني(ره) قطار نهضت اسلامي علما در مشروطه را با ارتقا به جمهوري اسلامي مجددا در ريل اسلامي سازي دولت بياندازد.
هر چند فراز و نشيب هاي بسياري در مسير حرکت به سوي دولت اسلامي طي سه دهه گذشته اتفاق افتاد. برخي اوقات سريع حرکت کرديم، بعضي جاها ترديد کرديم و روند قهقرايي طي کرديم، مواقعي هم بود که به اسم دولت اسلامي همان ايده ها و انگاره هاي دولت مدرن را به ما خوراندند و بعضي وقت ها هم در اسلامي کردن دولت و انقلابي گري از مسير ولايت و اعتدال منحرف شديم و...
امروز پس از 34 سال از پيروزي انقلاب اسلامي اخلاف همان متجدد مآبهايي که تا کمر خم مي شدند و سر در شهرفرنگ ها مي کردند تا چند تصوير نيمه پويا از خيابان هاي لندن و پاريس و سن پطرزبورگ ببينند دندان طمع تيز کرده اند تا انتخاب آقاي دکتر روحاني را مهر پاياني حساب شده و سازمان يافته بر روند دولت سازي اسلامي در ايران وانمود کنند.
اين فرصت طلبان و تماميت خواهان به گونه اي دم از عرفي سازي دولت به سبک ترکيه مي زنند که گويي اصالت و نسب دکتر روحاني را فراموش کرده اند! اينها با مصادره مفاهيم و شعار هاي روحاني اعتدال روحاني را به جامعه مدني خاتمي ترجمه مي کنند و شعار مذاکره او را به شعار تنش زدايي دولت اصلاحات. برنامه بهبود فضاي کسب و کار را به اقتصاد باز وسرمايه داري دوره کارگزاران و ايده احقاق حقوق اصناف و انجمن ها را به شعار توسعه سياسي حزب مشارکت و سازمان مجاهدين و .... .
فرصت طلبان روشنفکر و متجدد مآب مي خواهند وانمود کنند که اعتدال روحاني فرصت سازي براي عرفي سازي دولت در ايران و توقف اسلامي سازي آن است و دولت به دست روحانيت در ايران در حال عرفي شدن است. اين شبهه اگر از جانب تئوريسين هاي اعتدال بي پاسخ بماند بيم آن مي رود قصه مشروطه در ابعاد متفاوتي تکرار شود. در مشروطه به دليل ابهام در مفاهيم آرمان دولت روحاني که روحانيت به خاطر آن دست به قيام و تحصن زد به دولت عرفي تنزل پيدا کرد که در نهايت به استبداد انگليسي منجر شد.
اين در حالي است که به زعم راقم اين سطور دولت روحاني در دهه چهارم انقلاب فرصت بي نظيري براي پيگيري آرمان دولت اسلامي است. روحاني نه خاتمي است و نه هاشمي بلکه به مراتب قدرتمند تر و زيرک تر از آنهاست که بخواهد دولتش را در چمبره بوروکرات ها و تکنو کرات ها رها کند.
او پيش از آنکه حقوقدان باشد يک فقيه و مجتهد است والا بايد عمامه بر مي افکند و طريقت فرنگي ها را پيش مي گرفت. همين ذکاوت سياسي به او ياد داده است که جايگاه مذهب در ايران چيست و الگوي پيشرفت و عزت ما حتما اسلامي و ايراني است. کابينه پيشنهادي روحاني فارغ از تمام گمانه زني ها تعجب بسياري از روشنفکران را برخواهد انگيخت. اين کابينه مرز ميان افراط و تفريط با همان روحيه انقلابي گري و جهادي ان شاء الله شکل خواهد گرفت. ميانه روي و اعتدال در سالهاي گذشته فضيلت گمشده انقلابي گري در ايران بوده است و اين اعتدال انقلابي صبغه گرمي در دولت آينده است.
دولت روحاني با ارتباطات موثر و مستمري که با حوزه و روحانيت و برخي احزاب و گروه هاي با اصل و نسب برقرار مي کند در صورت عبرت گرفتن از گذشته و به خصوص مرور فرصت طلبي روشنفکران در مشروطه و عاقبت روحانيوني که به روشنفکران اعتماد کردند يک فرصت بي نظير براي اسلامي سازي دولت در ايران و جهش در اين مسير است. جهشي که از مسير اعتدال انقلابي، عقلانيت شيعي و واقع نگري آرمان خواهانه و آرمان گرايي واقع بينانه مي گذرد.
روزنامه جمهوری اسلامی (یکشنبه)در ستون سرمقاله خود مطلبی با عنوان «نمايندگان مجلس و همنوائي با مردم» منتشر کرد که در ادامه می آید:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
21 نماينده مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته با امضاي طرحي مبني بر اعطاي برخي امتيازات ويژه به نمايندگان مجلس حتي پس از پايان دوران نمايندگي، علاوه بر برانگيختن عكس‌العمل‌هاي منفي مردم، شگفتي و تعجب محافل سياسي و رسانه‌ها را سبب شدند. اين عكس العمل منفي و شگفتي از آن جهت بود كه نظير و شبيه چنين طرحي در آبان ماه سال 90 نيز توسط جمعي از نمايندگان مجلس هشتم تحت عنوان "تعيين 80 درصد حداكثر حقوق مادام العمري براي صاحبان مشاغل سياسي" ارائه شده بود كه آن طرح هم با عكس العمل منفي مردم مواجه گرديد و البته راه به جايي نبرد.
در طرح جديد كه عنوان "طرح استمرار حقوق مكتسبه غيرمالي نمايندگان" را به خود اختصاص داده پيش‌بيني شده است كه نمايندگان بتوانند "پاسپورت سياسي"، "مجوز حمل سلاح كمري" و همچنين "مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك" را داشته باشند و به اين جهت واژه "غيرمالي" در اين عنوان برجسته شده كه اين طرح نيز به سرنوشت طرح ارائه شده در سال 1390 نمايندگان مجلس هشتم گرفتار نشود و به نتيجه‌اي كه نمايندگان امضا كننده طرح انتظار دارند برسد!
نكته جالبي كه درباره امضاء كنندگان اين طرح وجود دارد اينست كه از جمع 21 نماينده امضا كننده اين طرح 19 نفر از آنها عضو فراكسيون "رهروان ولايت" هستند و جالب‌تر اينكه پس از واكنش منفي جامعه به اين طرح يكي از نمايندگان امضا كننده آن ضمن اظهار پشيماني از امضاي خود گفته است: "به خاطر ارادتي كه به همكاران داشتم بدون خواندن متن طرح را امضا كردم اما وقتي در رسانه‌ها محتواي آن را فهميدم تصميم گرفتم امضاي خود را پس بگيرم چون از امضا كردن آن پشيمان شدم و از همين جا اعلام مي‌كنم كه بنده مخالف اين طرح هستم و قاطبه نمايندگان مجلس نيز با اين طرح مخالفت خواهند كرد."
هر چند زمزمه‌هاي عقب نشيني بهارستان‌نشينان از امضاي اين طرح پس از يك هفته به گوش مي‌رسد و البته قاطبه مجلس در اغلب موارد نشان داده‌اند كه در نهايت به دليل غيرمنطقي بودن، چنين درخواست‌هايي كه امتيازات ويژه محسوب مي‌شوند با مخالفت اكثريت مواجه مي‌شوند و مجلس جلوي تبديل شدن افرادي خاص به شهروندان درجه يك را مي‌گيرد، اما نفس مطرح شدن چنين طرح‌هايي در مجلس داراي اشكال است و شأن نمايندگي مجلس و بالاتر از آن شأن قوه مقننه را خدشه‌دار مي‌كند.
درخواست امتياز ويژه از طرف هر كس چه تحت عنوان "مادي" و چه "غيرمادي"، چه در مجلس يا در دولت و يا در قوه قضائيه، به هيچ وجه پذيرفتني نيست زيرا امتياز ويژه قائل شدن براي افراد يعني پذيرفتن تقسيم بندي شهروندان به درجه يك و دو كه هيچ تناسبي با شعارها و آرمانهاي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران كه به رهبري حضرت امام خميني به پيروزي رسيد و استقرار يافت ندارد.
از اين قبيل قصورها در ادوار مختلف مجلس كه به شدت اعتبار برخي نمايندگان را كاهش داده كم نبوده و در برخي موارد حتي اين كاهش اعتبار تا سرايت به اصل مجلس نيز پيش رفته است و از تأثيرات مهمي كه در پي داشته اين بوده كه مردم از مركز قانون‌گذاري كشور كه به فرموده امام بايد در‌رأس امور باشد، سرخورده شده‌اند و تا مرز نااميدي نيز پيش رفته‌اند.
مطرح شدن طرح اعطاي امتيازات ويژه به نمايندگان مجلس اكنون براي مردم اين سؤال را پديد آورده است كه چه اتفاقي افتاده كه نمايندگان به جاي پرداختن به وظايف قانوني و دفاع از حقوق مردم در برابر عملكردهاي نامناسب و مديريت‌هاي ناكارآمد بخصوص كه موجب پيدايش وضعيت اقتصادي بغرنج براي اقشار مختلف جامعه شده، به فكر خود و دريافت امتياز ويژه براي خود هستند؟
مردم مي‌پرسند آيا نمايندگاني كه اين طرح را طراحي و امضا كردند از كارتن خواب‌هاي همين شهر تهران با خبرند؟ آيا مي‌دانند كه بسياري از موكلانشان براي امرار معاش و نجات دادن فرزندانشان از گرسنگي، كليه خود را مي‌فروشند؟ آيا مي‌دانند كه بسياري از همين مردم با نان خالي مي‌سازند و هر شش ماه يكبار قدرت خريد يك وعده گوشت يا مرغ براي اعضاي خانواده خود را ندارند؟
آيا اين نمايندگان خبر دارند كه مدت زيادي است ميوه از سبد خريد مردم خارج شده و اكنون جمع زيادي از شهروندان اين كشور به ميوه و انواع آن به عنوان كالايي لوكس مي‌نگرند؟ در چنين جامعه‌اي چگونه نمايندگان مجلس به جاي آنكه درصدد حل مشكلات مردم محروم باشند، درصدد افزودن بر امتيازات ويژه خود هستند؟ اصولاً چنين طرحي چگونه اجازه مي‌يابد كه بين نمايندگان مطرح شود و تا بيست و اندي هم امضا برپاي خود بنشاند؟
اين روزها در محافل سياسي و يا حتي غيرسياسي اظهارنظرهاي زيادي صورت مي‌گيرد كه هر كس به فراخور حال خود دوست دارد برداشت خودش از نتيجه انتخابات را به عنوان "تحليل" برتر بر كرسي نشانده و با استفاده از كلمات و واژه‌ها و يا جملات دهان پركن و پرطمطراق ميزان درستي تحليل خود از رفتار مردم و نادرستي تحليل ديگري را به رخ بكشد. واقعيت اينست كه براي فهميدن چرايي تغيير رفتار مردم در انتخابات و اقبال يا عدم اقبال به افراد يا گروه‌هاي مختلف، آنچه اثرگذاري جدي دارد همين عملكرد كارگزاران و مسئولان دستگاه‌هاي مختلف است.
هر چند عملكرد يك فرد و يا يك جريان سياسي را نبايد به حساب نظام و حاكميت گذاشت اما چه بخواهيم و چه نخواهيم مجلسي‌ها، دولتي‌ها و مسئولين دستگاه قضايي، نمايندگان نظام و حاكميت شناخته مي‌شوند و كمترين اثر منفي عملكردهاي آنان در نهايت به پاي حاكميت و نظامي گذاشته مي‌شود كه اساساً در فلسفه وجودي خود فاصله بسيار زيادي با اين نوع تفكرات دارد.
كساني كه نمايندگان نظام شناخته مي‌شوند، بايد دست از بدعت‌گذاري و هرگونه اقدامات دلسرد كننده بردارند و با عملكرد منطقي خود مردم را كه همواره نشان داده‌اند در صحنه‌هاي حساس هيچگاه از ايفاي نقش مؤثر خود در پيشبرد اهداف انقلاب غافل نبوده‌اند با تصميمات خلق الساعه و طرح‌هاي غيرمنطقي دلسرد نكنند و از فرصت باقي مانده استفاده نمايند تا تصوير منفي و نامطلوبي كه از اينگونه عملكردها در اذهان مردم برجاي گذاشته شده، پاك گردد و تصوير قابل قبولي جايگزين آن شود.
حسن خياطي
روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی باعنوان «ماجراي 74هزار ميليارد تومان»در خصوص بدهی عظیم دولت ،به قلم غلامرضا سلامی به چاپ رساند که در پایان می خوانید:
تصمیم مجمع عمومی مورخ 13/3/1392 بانک مرکزی در تصفیه بدهی‌های دولت در مقابل تفاوت ریالی ناشی از کاهش پولی ملی واکنش‌های زیادی را در رسانه‌های گروهی موجد شد، ولی به نظر می‌رسد مساله‌ای به این اهمیت، از زوایای مختلف مورد توجه کارشناسان مالی، حقوقی و اقتصادی قرار نگرفته است و برخوردهای صورت گرفته توسط برخی اشخاص بیشتر انفعالی و کمتر کارشناسی بوده و گاهی جنبه تصفیه حساب شخصی را داشته است.
ابتدا باید دید که این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی منطبق بر قوانین موجود می‌باشد یا خیر؟ به استناد ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.» از آنجا که ماده 26 به‌عنوان جزئی از فصل چهارم از قسمت دوم قانون به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد؛
بنابراين منظور از سود حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به پول‌های خارجی در این ماده، مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه است و ارتباطی به سود دولت از فروش ارز به بانک مرکزی ندارد. بنابراین چنانچه موضوع مصوبه مجمع عمومی، آن طور که در نامه آقای احمد توکلی آمده است، تهاتر سود ناشی از تفاوت نرخ مبادله‌ای و نرخ مرجع در فروش‌های ارزی دولت در سال 1391 به بانک مرکزی باشد در این صورت این مصوبه به طور قطع برخلاف قانون بوده و باید باطل شود.
ولی چنانچه در بررسی تحلیل «دنیای‌اقتصاد» مورخ 17/4/1392 (صفحه 12) بیان شده است این سود ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی در تاریخ ترازنامه پایان سال 1391 باشد، در آن صورت از این بابت مصوبه فوق در انطباق با قانون است. اما ابهام در مورد قانونی بودن تغییر نرخ برابری ریال در مقابل پول‌های خارجی، با توجه به نرخ برابری رایج در بازار در سال 1391 و نرخ غالب مورد عمل بانک مرکزی در نیمه دوم سال 1391 و بالاخره نرخ محاسباتی مصوب در قانون بودجه سال 1392 در مجلس شورای اسلامی، نرخ برابری ریال در مقابل پول‌های خارجی حداقل همان نرخ مبادله‌ای می‌باشد. طبق بند «د» ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور، برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی تعیین می‌شود.
ایراد قانونی دیگری که به این مصوبه گرفته شده است آن است که تفاوت ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی فقط باید در مقابل بدهی‌های دولت (و نه موسسات، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی) تهاتر شود؛ بنابراین بخش اعظم تهاتر صورت گرفته خلاف قانون است. دراین مورد باید گفت که از نظر مالی دولت به عنوان یک کل (هلدینگ) شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی می‌باشد و عجز هر یک از دستگاه‌های تابعه در پرداخت بدهی‌های خود قانونا دولت را مکلف به تسویه تعهدات آنها می‌كند به خصوص هنگامی که این بدهی‌ها نه در روال عادی تجاری بلکه در اثر اراده حاکمیتی دولت ایجاد شده باشد.
اتفاقا تفکیک دولت به اجزاي مختلف توانسته و می‌تواند منجر به نوعی فساد ناشی از حذف نظارت بودجه‌ای مجلس بر عملکرد دولت بشود و دولت را قادر سازد تا بسیاری از مخارج را خارج از بودجه عمومی مصوب از طریق شرکت‌ها و بانک‌های زیر مجموعه خود انجام داده و از این طریق نظارت بودجه‌ای مجلس و دیوان محاسبات را دور بزند و ضمن اتلاف بسیاری از منابع عمومی تعهدات سنگیني را برای ملت ایجاد کند.
و اما از بُعد اقتصادی این مصوبه چه وضعیتی دارد؟ در این مورد بدون لحظه‌ای تردید باید گفت که اگر قرار باشد از بین دو گزینه واریز سود ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به خزانه دولت از یک طرف و در مقابل تهاتر این سود با بدهی‌های دولت (و زیر مجموعه‌های آن) یکی انتخاب شود، بدیهی است که انتخاب گزینه اول از نظر پیامدهای اقتصادی به مراتب گزینش فاجعه‌آمیزتری است؛ زیرا واریز رقم 74 هزار میلیارد تومان پول پر قدرت به خزانه دولت یعنی تزریق نزدیک به 350 هزار میلیارد تومان (75درصد نقدینگی فعلی) به اقتصاد بحران‌زده کشور، البته با توجه به اینکه تسویه مجازی بدهی‌های دولت تغییری در واقعیت ایجاد نمی‌کند و به احتمال زیاد در آینده نزدیک نیاز به تزریق نقدینگی شدید برای تامین معادل ریالی دلارهای 2500 تا 3500 تومانی وجود دارد، گزینه سوم و منطقی‌تری پیش‌رو است و آن اینکه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کماکان به قیمت تمام‌شده در حساب‌های آن حفظ و سود حاصل از فروش این دارایی‌ها در سال‌های بعد صرفا صرف تسویه بدهی‌های دولت شود. به هرحال با توجه به استدلال‌های فوق، تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی در انطباق با قوانین موجود کشور و گزینه صحیح اقتصادی بوده است.
البته در این میان، موضوع مالیات بردرآمد ناشی از این تجدید ارزیابی که بالغ بر 18 هزار میلیارد تومان و اثر نقدینگی 90 هزار میلیارد تومان می‌باشد، شاید به این دلیل که دولت فعلی زمان کافی برای وصول این مالیات را ندارد، فراموش شده است. همچنین در این اعتراضات به موضوع مهم دیگری توجه نشده است. این موضوع نحوه جایگزینی این بدهی‌ها در حساب‌های شرکت‌ها و بانک‌های دولتی طرف تهاتر می‌باشد، موضوعی که حتی در این مدت اندک باقی‌مانده می‌تواند برای اقتصاد کشور دردسرساز باشد.
اما آنچه که در نامه آقای احمد توکلی و گفته‌های سایر معترضان به این مصوبه کمتر به آن پرداخته شده است، موضوع وجاهت قانونی و اقتصادی و عقلايی تصمیماتی است که منجر به ایجاد چنین بدهی برای دولت شده است. به عبارت دیگر، ایشان و همفکران ایشان به جای نقد علت به معلول پرداخته‌اند؛ زیرا به نظر می‌رسد تقصیر مجلس و به خصوص نمایندگان متولی مسائل اقتصادی و مالی کشور در بروز علت‌ها کمتر از دولت نباشد.
امید است که واکنش این نمایندگان چند دوره اخیر در مقابل تسویه جنجالی دولت در این برهه از زمان درخواست مفاصا حساب عملکرد گذشته خود از ملت، تلقی نشود. بررسی و تجزیه و تحلیل علت‌ها در این مقاله نمی‌گنجد و فرصت دیگری را می‌طلبد. از این‌رو در این‌جا فقط فهرست‌وار به چند مورد عمده آن پرداخته می‌شود:
1. مخالفت با مقررات هدفمندی تدریجی یارانه‌ها و حذف ماده 3 قانون برنامه چهارم در این خصوص در مجلس هفتم و پشتیبانی عملی از اجرای شوک‌آور آن و تحمیل رقم سنگین به تورم و بدهی دولت در مجلس هشتم.
2. مخالفت با تاثیر تدریجی شکاف ناشی از تورم داخلی و خارجی بر نرخ برابری ریال با پول‌های خارجی در مجالس هفتم، هشتم و نهم و رضایت دولت در این زمینه. این مخالفت نه‌تنها به قیمت نابودی بخش مهمی از تولیدات داخلی کشور تمام شد، بلکه در اثر آن 10 دلار درآمد نفتی دولت در سال 1383 به 3 دلار درآمد در سال 1390 تقلیل داده شد و در نتیجه به افزایش کسری بودجه دولت و بدهی دولت انجامید و بالاخره افزایش جهشی 350 درصدی نرخ پول‌های خارجی به ریال شد. جهشي که البته برای تبرئه عملکرد تصميم‌سازان مانند همیشه به گردن تحریم‌های اقتصادی گذاشته شد.
3. عدم نظارت مجالس 30 ساله اخیر بر مخارج دولت از محل منابع شرکت‌ها و بانک‌های دولتی. برای مثال ولخرجی بانک‌های دولتی برای طرح‌های زودبازده، طرح مسکن مهر(که ظاهرا بخش عمده‌ای از بدهی دولت به بانک مرکزی به آن مربوط بوده است) و سهم شرکت نفت از فروش نفت و اتلاف منابعی که از محل سود شرکت‌های انحصاری دولتی طی این سالها صورت گرفته است.
4. عدم مخالفت مجلس هشتم با دریافت مبلغ 3 هزارمیلیارد تومانی دولت بابت مالیات از درآمد مجازی بانک مرکزی در سال 1386 (تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال 1381) و تحمیل 15هزار میلیارد تومان نقدینگی بیشتر به اقتصاد کشور در آن سال.
5. عدم توجه نمایندگان مجلس نهم به بدهی 74 هزار میلیارد تومانی دولت و زیر مجموعه‌های آن به بانک مرکزی و اینکه این بدهی‌ها صرف چه مخارجی شده است و اینکه آیا اصولا دولت مجاز است خارج از بودجه مصوب پرداخت‌هایی انجام دهد (رعایت اصل 55 قانون اساسی)
6. عدم اشراف مجلس نهم بر طرح (معلوم نیست انتفاعی یا غیرانتفاعی) مسکن مهر و قبول این ادعا که برای طرح مسکن مهر دولت هرگز از بانک مرکزی استقراض نکرده است و مطرح نشدن این سوال برای مجلس که چگونه بانک مسکن می‌تواند بیش از سپرده‌های دریافتی از مردم (که در مقابل آنها متعهد پرداخت وام مسکن است) از بانک مرکزی استقراض کند؟ و اینکه این قرض با بهره بالای 30درصد را برای چه منظوری دریافت کرده است؟ و نهایتا اینکه چگونه و از چه منابعی قرار است این بدهی بازپرداخت شود؟
7. طبق تبصره ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور، جواهرات ملی به عنوان وثیقه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. مطرح نشدن این سوال از طرف مجلس که ارزش این جواهرات ملی چقدر است، سوال‌برانگیز است. البته این جواهرات ارزشمند است، ولی 74 هزار میلیارد تومان عددی است که مجلس نمی‌توانست در مقابل بی‌پشتوانه بودن این بدهی سکوت کند.
اگر برای بعضی از اشخاص هیچ‌یک از ادعاهای دولت دهم پذیرفتنی نباشد، حداقل این ادعای ريیس محترم جمهوری که «در این نابسامانی اقتصادی (البته در صورت وجود) فقط دولت نیست که باید مورد انتقاد قرار گیرد، بلکه دیگران نیز حداقل به همان اندازه مقصرند و لازم است مورد نقد قرار گیرند.» قابل پذیرش است.
درباره تحولات کنونی منطقه و آنچه که بخصوص در مصر در حال اتفاق افتادن است گفتنی‌های زیادی وجود دارد و از منظرهای مختلف این رویدادها و رخدادها را می‌توان به تحلیل و واکاوی نشست.
اما برون‌داد آنچه که در روزها و هفته‌های اخیر در میدان التحریر قاهره اتفاق افتاد و همچنین اعتراضاتی که در میدان تقسیم اسلامبول بروز و ظهور یافت این قابلیت را دارد که فراتر از نگاه جزیی و تحلیل‌های خرد و موردی محل کنکاش قرار بگیرد.
در این میان، اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که در تمامی ماههای گذشته یک سازماندهی و تدارک گسترده و توطئه‌ای بزرگ از سوی جبهه غربی- عربی- عبری صورت گرفت تا دولت سوریه به عنوان حلقه‌ای از جبهه مقاومت در منطقه سقوط کند ولی برخلاف اراده قدرت‌های استکباری، بشار اسد و دمشق مقاومت کردند و ایستادند و در جنگ اراده‌ها بازنده این فتنه بزرگ و کارزار پرآشوب نشدند.
این در حالی بود که محمد مرسی در اشتباهی استراتژیک به تعبیر پایگاه خبری میدل‌ایست‌آنلاین در دام اردوغان افتاد و نرمش و خودباختگی در برابر آمریکا نه تنها کاخ سفید را قانع نکرد بلکه مرسی در این میان رضایت مردم مصر با خواسته‌های انقلابی را از دست داد.
این یادداشت تلاش می‌کند نوع مواجهه سوریه از یکسو و مواجهه مصر و ترکیه در برابر جبهه غربی- عبری که برگرفته از دو مدل متفاوت در منطقه است را به ارزیابی بنشیند.نکته گفتنی اینکه از ابتدای تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در بستر بیداری اسلامی (دسامبر 2010) همواره بحث مدل حکومت‌ها با توجه به قیام‌ها و انقلاب‌های ملت‌های منطقه قابل اعتناست و مورد توجه ویژه تحلیلگران و رسانه‌ها قرار دارد.
از همان ابتدا که طارق طیب محمد بن بوعزیزی جوان دستفروش تونسی در 17 دسامبر 2010 مقابل ساختمان فرمانداری شهر سیدی بوزید خود را به آتش کشید و اعتراضات مردمی شعله گرفت و خیزش‌های بیداری دومینووار به مصر، یمن، بحرین و... سرایت پیدا کرد سؤال کلیدی و راهبردی در تحلیل حرکت بیداری اسلامی این بود که ملت‌های منطقه چه مدلی را برمی‌گزینند و از چه روش و منشی در برپایی حکومت الگو می‌گیرند.
این سؤال در واقع چالش اصلی میان قدرت‌های غربی و خیزش و خروش ملت‌های منطقه را نمایان و عیان ساخت. چالشی که هنری‌کسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا و تحلیلگر مسائل استراتژیک به روشنی آن را ترجمه کرد و در بحبوحه تحولات منطقه خاورمیانه در بستر بیداری اسلامی به صراحت گفت؛ «مردم خاورمیانه خواستار دموکراسی به شیوه غربی نیستند.» و اضافه کرد؛ «عامل انقلاب‌ها در خاورمیانه درد و رنج و تنفری است که سالها در دل مردم منطقه انباشته شده است.»
درباره موضوع یاد شده در بالا و طرح بحثی که مورد اشاره قرار گرفت چند نکته قابل تأمل است؛
1- تحولات منطقه و موج مواج بیداری اسلامی که از اواخر سال 2010 اوج گرفت در شرایطی است که پروژه آمریکایی‌ها، پروژه «قرن جدید آمریکایی» -Project for the New American Century- بود که مخفف آن به «PNAC» موسوم گشت.
در ذیل این پروژه، راهبرد آمریکایی‌ها در منطقه، جلوگیری از الگوهای حکومتی است که قابلیت چالش با هژمونی آمریکا را دارد.بنابراین آنچه که در تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، آمریکایی‌ها را عصبانی می‌کرد سردادن شعارهایی بود که بیانگر اتخاذ یک الگوی مستقل بیرون از هژمونی و سیطره آمریکا است. از همین روی؛ شعار «لاشرقیه، لاغربیه؛ اسلامیه اسلامیه» از جمله شعارهایی بود که خواسته آحاد مردم منطقه را در تنفر از سیاست‌های آمریکایی و صهیونیستی نشان می‌داد و از سوی دیگر بر عملیاتی شدن «شریعت اسلامی» در شکل‌گیری حکومت و تدوین قانون اساسی جدید تأکید و تمرکز داشت.
جالب اینجاست که بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی از میدان التحریر مصر خاطرنشان می‌کند شعار «لاشرقیه لاغربیه اسلامیه اسلامیه» یادآور شعار نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی در دوران انقلاب اسلامی ایران است. اما به موازات آن امپراتور رسانه‌ای غرب کوشید الگویی غیر از الگوی جمهوری اسلامی را در تحولات منطقه حاکم نماید.
2- اکنون سوال این است که چطور می‌شود الگوی جمهوری اسلامی که با خواست و فطرت ملت‌های مسلمان و آزادیخواه همخوانی دارد را به حاشیه برد؟ پاسخ به این سوال، راهبرد آمریکایی‌ها در منطقه است که نمی‌خواهند الگو و مدلی از حکومت با قابلیت چالش با سیاست‌های آمریکایی در منطقه شکل بگیرد و الهام‌بخش باشد.
بنابراین آنچه که قابل دقت و توجه ویژه است اینکه آمریکایی‌ها به دنبال مهار الگوی جمهوری اسلامی در منطقه بوده‌اند و این اولویت همواره در سه دهه گذشته روی میز کاخ سفید بوده است. برای همین است که جروزالم‌پست در اوج‌گرفتن تحولات منطقه در بستر بیداری اسلامی به نقل از دان مریدور معاون نتانیاهو می‌نویسد؛ «بررسی تحولات منطقه نشان می‌دهد گسترش نفوذ ایران ]بخوانید الهام‌بخشی الگوی جمهوری اسلامی[ این قابلیت را داراست که در برابر هژمونی آمریکا قرار بگیرد که قرار گرفته است.»
3- سوال بعدی این است که مهار جمهوری اسلامی با چه روشی در منطقه از سوی آمریکایی‌ها دنبال شده است؟پاسخ پیچیده نیست و اتفاقاتی که طی تمامی سال‌های گذشته پس از وقوع انقلاب اسلامی در منطقه صورت گرفته دخالت‌ها و تکاپوی مستقیم آمریکا و قدرت‌های غربی را نشان می‌دهد.
مشکل و چالش اصلی آمریکایی‌ها، «اسلام» است. اسلامی که در صحنه اجتماع و سیاست، راهبردها و سیاست‌های آمریکایی را به چالش می‌کشد و سناریوهای واشنگتن را نقش بر آب می‌کند.
بنابراین برای مهار جمهوری اسلامی که ترجمان اسلام ناب محمدی(ص) در سطح حاکمیتی است، آمریکایی‌ها ترویج «اسلام سکولار» از یکسو و تقویت «اسلام سلفی» و گرایش به مذاهب انحرافی و دست‌ساز از سوی دیگر را در دستور کار داشته‌اند.نقطه اشتراک «اسلام سکولار» و «اسلام سلفی»، خط سازش با آمریکا و قدرت‌های غربی است که یک خروجی روشن دارد و آن اینکه چالش با سیاست‌های آمریکایی در چنبره نرمش و خودباختگی هضم می‌شود و از میان می‌رود.
4- و بالاخره باید گفت از ابتدای تحولات منطقه در بستر بیداری اسلامی، بارها و به کرات رسانه‌های صهیونیستی و مقامات کودک‌کش این رژیم به این مسئله عجز‌آلود اذعان کردند که خطر پیش‌روی ما، الگوی جمهوری اسلامی است.
حتی «هاآرتص» به صراحت مدل ترکیه که از سوی رسانه‌های غربی به عنوان الگوی الهام‌بخش در تحولات منطقه پمپاژ می‌شد را اسلام اردوغانی و نزدیک به اسلام آمریکایی برمی‌شمارد و اعتراف می‌کند ماهیت تحولات منطقه از این نوع نیست، بلکه الگویی از جنس اسلامی است که خطری واقعی برای موجودیت اسرائیل دارد.
خب، کدام الگو تهدیدکننده منافع رژیم نامشروعی چون رژیم صهیونیستی است؟ پاسخ روشن است و الگوی جمهوری اسلامی برگرفته از انقلاب اسلامی ایران این قابلیت و توان را دارد که به صورت مستقل سیاست‌های آمریکایی و صهیونیستی را به چالش بکشد. در صحنه تحولات اخیر منطقه مشاهده می‌شود در حالی که آمریکا به صراحت اعلام می‌کند بشار اسد رفتنی است و دمشق سقوط می‌کند این اتفاق نمی‌افتد.
از سوی دیگر اعتماد مرسی به آمریکایی‌ها کار دست او می‌دهد و در کودتایی خونین از قدرت برکنار می‌شود. مرز این دو اتفاق کجاست؟ چیزی جز عنصر «مقاومت» در برابر باج‌خواهی‌ها و زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های غربی است؟بنابراین تحولات اخیر منطقه به وضوح و آشکارا یک موضوع را ثابت کرد و آن شکست مدل اسلام آمریکایی- سلفی در منطقه است که بار دیگر الگوی جمهوری اسلامی را در کانون توجهات و تحلیل‌ها قرار داده است.
این الگو در منطقه خاورمیانه که به تعبیر روزنامه انگلیسی ایندیپندنت، در آن «مذهب» و «سیاست» گره خورده‌اند جای نفوذ و گسترش دارد و از همین روی است که به قول حکیمانه رهبر انقلاب؛ دشمنان از ایران اسلامی می‌ترسند نه ایران هسته‌ای.
سيروس محموديان در مطلبی برای ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز(یکشنبه) مقاله ای با این عنوان به چاپ رساند:
«گذری برواقعیت اعتدال»
1- در انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری با وجود آنکه کلیدواژه راهبردي اعتدال و تدبیر به‌طور اختصاصی محور تبلیغات انتخاباتی حجت‌الاسلام حسن روحانی را شکل می‌داد اما ایشان تاکنون در مقام تبیین معنا، مختصات مفهومی و ضوابط اجرایی این واژه راهبردی در اداره امور کشور بر نیامده است. در واقع انتظار عمومی این است که ایشان در حین معرفی کابینه‌یازدهم عملا پایبندی خویش را به شعارهای انتخاباتی‌اش اثبات کند. برخی جریان‌ها به‌طور جدی در کمین دولت روحانی نشسته‌اند تا به لطایف‌الحیل با مصادره آن، جشن بازگشت بی‌هزینه به قدرت را بر ویرانه‌های فتنه 88 برپا دارند. در این شرایط منافع ملی حکم می‌کند در مقطع فعلی موضوع اعتدال که یک مطالبه همگانی از رئیس‌جمهور منتخب است مورد بررسی قرار گیرد.
2- ابتدا در توضیح معنای اعتدال باید گفت این واژه از مصدر باب افتعال و از ریشه «عدل» و در لغت به معنای رعایت تناسب معقول میان 2 وضع متضاد است. تناسبی که لازمه برقراری مساوات بین جهات مختلف یک رویداد بوده و طبعا این تناسب پیش‌شرط اعتدال است. از این منظر افراط و تفریط در هر امری موجب فساد و تباهی بوده و اساسا آن دو در نقطه مقابل اعتدال و اصلاح قرار دارند. در احادیث اسلامی نیز اعتدال به‌طور مکرر معادل «حق» به‌کار رفته است و هرگونه خروجی از مسیر اعتدال مورد مذمت واقع شده و ماهیتا ظلم آشکار به دین و جامعه است.
3- در تفکر ناب توحیدی جهل و نادانی، اطاعت از تمایلات نفسانی، نفاق و دورویی، قوم و خویش‌تباری، ترس و زبونی مقابل قدرت‌های بزرگ، غفلت از اصول دین و به‌طور کلی به فراموشی سپرده شدن راه و یاد خدا از عوامل اصلی خروج از اعتدال محسوب می‌شود که در نقطه مقابل آن حکمت، عدالت، شجاعت، عفت و دینمداری و حق‌گرایی قرار دارد.
سنگ محک سنجش اعتدال در امور نیز به‌طور مشخص در 2 کفه متعالی عقل و شرع خلاصه می‌شود. در مبانی دینی و احکام حکومتی اسلام بویژه در حوزه سیاسی و اجتماعی نیز مفهوم عینی اعتدال در جلوه خاصی از عدالت اجتماعی با این پیش‌معنا که عدل به معنای استواری در راه حق و نلغزیدن به سوی باطل است، به صورت کمی و کیفی متجلی می‌شود.
4- در واقع در شرایط فعلی کشور اعتدال اصالت‌بخش دولتمردان را باید در اعتقاد راسخ عملی به اصول قانون اساسی، نظام ولایت فقیه، مردمسالاری دینی و پرهیز جدی از مداخله دادن افراد بدنام سیاسی، خواص مردود و گروه‌های وابسته به آنان در امور اجرایی کشور جست‌وجو کرد.
استفاده بهینه از ظرفیت و توانمندي‌های اختصاصی هریک از گروه‌های سیاسی معتقد به نظام، راهکار مناسبی برای فراهم کردن بستری مناسب برای ایجاد تعادل میان روابط قوای سه‌گانه و حرکت منسجم و مستمر در مسیر عمران و آبادانی کشور است اما به‌طور طبیعی واضح است که نمی‌توان به‌سادگی این حقیقت ناب را کتمان کرد که مردم مسلمان ایران با وجود داشتن تجربه تلخ 16سال حاکمیت سیاه تکنوکرات‌ها و اصلاح‌طلبان و پرداختن هزینه‌های سنگین در عرصه داخلی و بین‌المللی بابت اداره امور کشور توسط آنان مطلقا تاب تحمل حضور مجدد یا زیاده‌روی‌های احزاب منحله‌ای مانند مشارکتی‌ها و مجاهدین غیرانقلابی و امثال ایشان را ندارند.
کسانی که به هر بهانه و توجیهی تا دیروز به تحریم انتخابات ایران رای می‌دادند یا خواستار شدت یافتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ملت ایران بودند امروز تحت هیچ ادله و استدلالی از جمله سیاست اعتدال حق حضور در عرصه امور اجرایی کشور را ندارند. حضور کمی و کیفی، محدود یا فراگیر گروه‌ها و اشخاص یادشده در ترکیب دولت به‌طور عینی و ذهنی وجود اعتدال در دولت را نفیا و اثباتا رد می‌کند.
طبعا کسانی که تا دیروز ناجوانمردانه بر طبل توخالی تقلب در انتخابات و نامشروع و دیکتاتوری دانستن نظام اسلامی ایران می‌کوبیدند یا در سنوات گذشته مانور تجمل و تجمل‌گرایی راه انداخته و به‌واسطه سیاست منحط آقازاده‌پروری به تاراج منابع ملی توسط فرزندان و وابستگان دلخوش بودند، تحت هیچ شرایطی امکان و اجازه بازگشت به عرصه قدرت کشور را ندارند.
روحانی باید متوجه باشد مردم ایران برای حراست از ارزش‌ها و دستاوردهای اصیل انقلاب اسلامی و پیشگیری از تاراج و غارت مجدد بیت‌المال توسط عده‌ای رانت‌خوار معدود اما وابسته به طبقه‌ای خاص از هیچ کوشش فداکارانه‌ای دریغ نخواهند ورزید.
5- پاسخ به پرسش راهبردی«نقش اصلاح‌طلبان سهم‌خواه در پیروزی انتخاباتی حسن روحانی» روشن می‌سازد عموما این طیف در انتخابات دوره یازدهم دارای کاندیدای مشخصی جز حجت‌الاسلام حسن روحانی بودند و اتفاقا عدم همراهی مستقیم آنان با حسن روحانی و متقابلا اصرار معقول وی بر کاندیداتوری مستقل یکی از رموز دستیابی وی به50 درصد آرای مردم ایران محسوب می‌شود. اساسا اطلاع دقیق روحانی از ظرفیت‌های انتخاباتی منفی گروه‌ها و اشخاص یادشده موجب شد تا از بدو ثبت‌نام بر غیرحزبی و مستقل بودن حضورش در انتخابات تاکید پررنگی کند و اکنون زمان اثبات عینی این ادعای بزرگ است.
ملاحظه سیاست‌های منحط و مردم‌ستیز این گروه‌ها و نقش راهبردی آنها در جسارت بخشی به دشمنان در هجمه به ملت ایران، حکم می‌کند روحانی در پی دستیابی به شعار اعتدال و تدبیر ضمن رعایت قواعد انقلابی‌گری نسبت به مهار و کنترل زیاده‌خواهی اين افراد و هدایت ظرفیت‌های تخریبی آنان به سوی اعتدال و میانه‌روی چاره‌اندیشی ضرب‌الاجلی کرده و به شکلی حکیمانه به تکالیف قانونی و دینی خویش جامه عمل پوشاند.
6- در خاتمه لازم به یادآوری است تاریخ پرفراز و فرود 24 سال گذشته کشور معلمی بی‌غرض برای جامعه و دولتمردان است. بی‌شک منشأ بخش عمده‌ای از مشکلات کنونی کشور محصول حاکمیت 16 ساله تکنوکرات‌ها بر سرنوشت کشور بوده است که افزودن کارشکنی‌های چند سال اخیر آنها در امور اقتصادی و سیاسی کشور یا همسویی خفت‌آور با دشمنان نظام، بر سیاهه پرونده آنان در این باره به شکلی جدی می‌افزاید.
مواضع افراطی برخی افراد و رسانه‌های وابسته به جریان‌های بدنام موید آن است که اندکی اهمال از سوی حسن روحانی حاشیه‌های بی‌شماری را برای دولت وی به‌وجود خواهد آورد. اگر روحانی داعیه تشکیل دولت اعتدال را دارد و در این ادعای خویش نیز صادق است باید از هم‌اکنون تکلیف را مشخص کرده و با اقتدار دستان افراد سودجوی امتحان پس داده را که جز منافع خویش به چیز دیگر نمی‌اندیشند از بدنه اجرایی و تصمیم‌ساز دولت کوتاه نماید و هوشمندانه مانع از سهم‌خواهی بی‌مورد آنان باشد.
به حکم تاریخ واضح است این اشخاص مردود، لیاقت حضور در دولت را ندارند، چرا که اینان تا دیروز برای تامین منافع نامشروع خویش و البته در اوج تحریم‌های غیر انسانی غربی‌ها حاضر به توطئه‌چینی و همدستی و اقامت چندین ساله در کشورهای بدنامی مانند انگلیس، کانادا و... شدند. کشورهایی که در سال‌های اخیر سران آنان پرچم دشمنی با ملت ایران را بر دوش گرفته و بر این عمل غیرانسانی نیز کماکان مفتخر هستند.
اخراج تعدادی از ایرانیان مقیم امارات، به دستور شيخ نشين هاي عربی ،کورش شجاعي را بر ان داشت تا در مقاله ای با عنوان«هفت هزارسال تاريخ و تمدن ايران کجا؟ هفت شيخ‌نشين امارات کجا؟»برای ستون یادداشت روز روزنامه خراسان این طور بنویسد:
ايران بزرگ و پهناور با سابقه هفت هزار ساله تمدني کجا؟ شيخ نشين امارات کجا؟ هفت هزار سال تمدن سازي و فرهنگ پروري و توليد علم و دانش در رشته هاي گوناگون طب و نجوم و فلسفه و... کجا؟ هفت شيخ نشين عربي حاشيه خليج فارس و پشت به بيابان که تازه ۴۲ سال پيش در دوم دسامبر ۱۹۷۱ از سيطره انگليس خارج شده و به اصطلاح استقلال يافته و نام امارات عربي متحده بر خود نهاده اند کجا؟
تأثيرگذاري ملت تمدن ساز ايران در تاريخ جهان کجا؟ گرد هم نشستن هفت شيخ نشين عربي حاشيه خليج فارس کجا؟ وسعت و پهناوري ايران عزيز با گستردگي 1.648.195 کيلومتر مربع کجا؟ مجموعه هفت شيخ نشين عربي با 83.600 کيلومتر مربع مساحت کجا؟ هفتاد و پنج ميليون ايراني صاحب تمدن و فرهنگ پرور که همه با گونه گوني اقوام و گويش ها، ايراني الاصل هستند و مفتخر به ايراني بودن خود، کجا؟ حدود هشت ميليون سکنه شيخ نشين هاي امارات که تنها ۱۳ درصد آن ها اصليت اماراتي دارند کجا؟
تأثيرگذاري ايران بزرگ و مستقل در معادلات بين المللي و منطقه اي کجا؟ و هفت شيخ نشين (ابوظبي، دبي، شارجه، عجمان، ام القوين، رأس الخيمه و فجيره) که حالا به جمع آن ها امارات عربي متحده مي گويند و روزگاري نه چندان دور به ساحل «قراصنه» يا ساحل «پايريت» در خليج فارس و به قول انگليسي ها «ساحل دزدان دريايي» مشهور بود کجا؟
و اساساً ايران کجا و اين هفت شيخ نشين که هنوز با خودشان آن گونه که بايد کنار نيامده اند و تکليفشان با خودشان روشن نيست و نه از آزادي و نه از انتخاب در آن شيخ نشين ها خبري هست کجا؟ ايران بزرگ و قدرتمند کجا و اين هفت شيخ نشين با همه کوچکي هايشان کجا که گاه دهان به گشادي غارهاي ناپيدا باز مي کنند و از مالکيت جزاير سه گانه ايراني، بيهوده و به گزافه کلام مي پرانند و حالا گستاخي را بدانجا رسانده اند که ايرانيان را از اين شيخ نشين ها اخراج مي کنند آن هم ايرانياني که بر اساس آمار تعدادشان را تا ۵۰۰ هزار نفر و شرکت هاي سرمايه گذاريشان را تا ۴۰۰ هزار و سرمايه هايشان را بيش از ۳۰۰ ميليارد دلار در امارات ارزيابي و اعلام کرده اند. وا اسفا که شيخ نشين هاي اماراتي با ايرانيان چنين رفتار ناشايست و گستاخانه اي داشته باشند و افسوس که دستگاه ديپلماسي کشور در اين زمينه اين چنين منفعلانه ايستاده و نگاه مي کند و هيچ کار در خوري انجام نمي دهد.
اما چند نکته
چرا بايد دستگاه ديپلماسي کشور در اين موضوع تا اين حد منفعل و کم خاصيت باشد که شيخ نشين هاي اماراتي تعدادي از ايرانيان را به وزارت امنيت خود احضار کنند و با دادن مهلت دو هفته اي به آنان تأکيد کنند که بايد امارات را ترک کنند حال آن که بر اساس اخبار منتشر شده برخي از اين افراد که مجبور به ترک امارات شده اند سرمايه گذاراني هستند که برخي از آنان حتي تا 25سال در آن جا مشغول فعاليت هاي تجاري بوده اند و حالا با اين ضرب الاجل هم شخصيت ايراني آن ها توسط شيخ نشين ها مورد خدشه قرار گرفته هم سرنوشت سرمايه هاي کلانشان در امارات چندان روشن نيست.
اين درست که امارات به خاطر برخورداري از ذخاير بزرگ نفتي، هفتمين کشور جهان و از نظر گاز دارنده هفدهمين ذخاير بزرگ گازي جهان است و هفتمين درآمد سرانه جهان را دارد و توليد ناخالص سرانه آن در حد ثروتمندترين کشورهاي اروپاي غربي است اما با اين وجود، اين سرمايه هاي خارجي و از جمله سرمايه هاي ايرانيان بود که در سال ۲۰۰۹ از ورشکستگي مطلق دبي جلوگيري کرد.
اين هم درست که هر کشوري براي اداره امور خود حق وضع قوانين و اجراي صحيح آن را دارد اما کيست که نداند شيخ نشين هاي اماراتي امروز بيش از هر چيز ديگر به خاطر فشارهاي اربابان و صحنه گردانان خارجي که سياسي کارانه و ناجوانمردانه از هر روشي براي فشار آوردن بر ايران و ايراني بهره مي گيرند اطاعت مي کنند و به گونه اي عمل مي کنند که حتي حاضرند ضررهاي اقتصادي و اجتماعي اخراج عده زيادي از شهروندان ديگر کشورها منجمله ايران را متقبل شوند اما بر خلاف خواست اربابان غربي و هم پيمانان عربي خود و نظام ديکتاتوري شيوخ اماراتي عمل نکنند.
انتظار حداقلي
حداقل انتظاري که از اين شيخ نشين هاي اماراتي مي رود اين است که اين تصميم هر چند ناعادلانه و نابخردانه خود را پيش از اجرا با مقدماتي به دستگاه ديپلماسي کشورمان اطلاع مي دادند تا سفارتخانه و کنسولگري هاي ما خودشان به نحو مقتضي و با احترام شايسته ايراني اين مسئله را به ايرانيان مقيم شيخ نشين هاي امارات اعلام مي کرد نه اين که شيخ نشين هاي اماراتي اين گونه گستاخانه اقدام به اخراج تعدادي از هم وطنان ما کنند.
هم وطنان ما در امارات چه مي کنند؟!
به راستي اگر واقعاً شرايط کار و سرمايه گذاري آن چنان که شايسته و بايسته است در کشور براي همگان مهيا باشد آيا باز هم کساني رغبت مي کنند که سرمايه هاي خود را به ديار اجنبي و بيگانه ببرند؟ (گر چه عده بسيار قليلي در هر شرايطي عرق و غيرت ملي لازم را ندارند و فقط به خود مي انديشند) بدون تعارف هجوم اين همه سرمايه به خارج از کشور در اقصي نقاط جهان حکايت از اين واقعيت غيرقابل انکار دارد که سرمايه گذاري و اقدام به توليد و ارائه خدمت در عرصه هاي مختلف آنچنان که بايد در جاي جاي کشور مهيا نيست که شاهد اين همه فرار سرمايه به خارج هستيم. بد نيست به برخي واقعيت ها اشاره کنيم که يک کارآفرين و يا کسي که قصد تأسيس کارخانه اي در کشور را دارد نه از يک «هفت خان رستم» بلکه بايد از چند «هفت خان رستم» بگذرد تا مجوزهاي لازم را اخذ کند.
تازه وقتي که رستم وار از اين خان هاي گسترده به سلامت عبور کند، با تورم فزاينده موجود در کشور کلي از سرمايه او دچار افت شده و اگر در آن حالت هم رغبت به ادامه کار داشته باشد باز معلوم نيست که آيا بتواند از زير فشارهاي نابه جا و گاه به جاي بيمه و ماليات و قس علي هذا نفسي راست کند.
آيا وقت آن نرسيده که براي کارآفرين و توليدکننده و سرمايه گذار قوانين و شرايط مناسب تري مهيا کنيم و هر سرمايه گذار صاحب سرمايه اي را زالويي نپنداريم که خون مردمان را مي مکد! بلکه چه بسيار از اين سرمايه گذاران، سرمايه هاي خود را از راه هاي مشروع کسب کرده اند که بايد قدر اين سرمايه هاي انساني و اقتصادي را براي سازندگي و پيشرفت کشور بدانيم نه آن که با تهمت هاي ناروا موجبات فرار سرمايه هاي انساني و اقتصادي را فراهم کنيم.
البته در اين بين پر واضح است که صاحبان سرمايه هاي نامشروع نيز وجود دارند که سال ها خون مردم را مکيده اند که قانون بايد آن ها را به سزاي اعمال خيانت کارانه و بلکه جنايتکارانه شان برساند اما هيچ کس حق ندارد سرمايه همه سرمايه داران را ناپاک و نامشروع بداند چرا که چنين نگاهي نشانه بسي بيخردي و کج انديشي و جهالت است و اين نگاه و فکر مسموم مي تواند آينده اقتصادي کشور را به خطر بيندازد.
و مگر نه اين که يکي از راه هاي تحقق اقتصاد مقاومتي و حرکت به سوي خوداتکايي و خودکفايي حمايت از کار و سرمايه ايراني است و مگر نه اين که سرمايه هايي که خارج از کشور سرمايه گذاري مي شود سرمايه هاي ايرانيان است پس شايد اين گستاخي شيخ نشين هاي اماراتي تلنگري به غيرت و همت برخي مسئولان و همچنين برخي سرمايه گذاران بزند که هر چه مي توانند بيش از پيش و بسيار موثرتر از گذشته براي جذب سرمايه هاي ايراني به کشور عزيزمان تلاش کنند و نگذارند بيش از اين سرمايه هاي انساني و اقتصادي کشور عزيزمان در آمريکا و اروپا و شيخ نشين هاي عربي سرمايه گذاري شود و آن ها از همين سرمايه ها و پول ها مراکز تجارتي و سازه هاي عظيم، خيابان هاي آنچناني و بلند ترين برج جهان به نام برج خليفه را در دبي بنا کنند در شيخ نشيني که تازه چند صباحي است در کنار مسابقات شترسواري ورزش هاي جديد هم به آن راه پيدا کرده است!
و اما سخني با سرمايه گذاران ايراني مقيم کشورهاي خارجي
اين درست که برخي شرايط براي استفاده بهينه از سرمايه هاي انساني و مادي آن چنان که بايد در کشور مهيا نيست و علاوه بر برخي نگاه هاي مسموم و کج پندار حتي برخي قوانين نيز موانع متعددي بر سر راه سرمايه گذاري سرمايه گذاران و کارآفرينان ايجاد مي کند اما غيرت ايراني مي طلبد و حکم مي کند که ايرانياني که در کشورهاي ديگر سرمايه گذاري مي کنند مانند بسياري ديگر از سرمايه گذاران و توليد کنندگاني که با وجود مشکلات، هم و غم و همت خود را براي رشد توليد و سرمايه گذاري در کشور صرف مي کنند، سرمايه هاي فکري و اقتصادي خود را در همين خاک پرگهر و سرزمين مادريمان ايران که هر روز به لطف خدا بيشتر به سمت قله هاي پيشرفت در حرکت است براي توسعه کشور و ايجاد اشتغال پايدار و مناسب براي فرزندان اين آب و خاک صرف کنند و عطر ذره اي از خاک ميهن را به هزار آمريکا و اروپا ترجيح ندهند چه رسد به شيخ نشين هاي تا ديروز «باديه نشين» و امروز «عمارت نشين».
سیدجواد سیدپور در مقاله ای با عنوان «آمریکا باید انتخاب کند» در خصوص تمایل کاخ سفید برای گفت‌وگوی مستقیم با ایران درباره مسائل هسته‌ای ،برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
تازه‌ترین گزارش رسانه‌های آمریکایی از تمایل کاخ سفید برای گفت‌وگوی مستقیم با ایران درباره مسائل هسته‌ای حکایت دارد. تمایلاتی که بار دیگر دوگانگی یا شاید هم سردرگمی واشنگتن در قبال ایران را نشان می‌دهد. دولت آمریکا با ریل گذاری‌هایی که کنگره آمریکا انجام می‌دهد، دائما بر شدت تحریم‌ها علیه ایران اضافه می‌کند و به‌صورت غیر رسمی و غیر مستقیم دایره تحریم را به مواد غذایی و دارو گسترش داده است و در همان حال هم دائما چراغ سبزهایی نشان می‌دهد که حاکی از تمایل دولتمردان این کشور برای مذاکره مستقیم با ایران است.
اگر چه مذاکره همیشه مذموم نیست و اگر شرایط آن فراهم باشد می‌تواند به کاهش دیوار بی اعتمادی بین دو کشور منجر شود اما با این حال علائمی که دولت آمریکا صادر می‌کند بیش از آنکه نشانه فراهم آمدن شرایط باشد، نشانه سخت‌تر کردن شرایط مذاکره است. به‌عنوان مثال پس از برگزاری انتخابات پرشور 24خرداد و حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای و تایید دوباره مردم سالاری دینی و نظام اسلامی در ایران انتظار این بود که کاخ سفید پیام این انتخابات را دریابد و حتی‌المقدور از دست‌زدن به اقداماتی که شرایط را بدتر کند، دوری می‌کرد.
ولی اوباما بر خلاف توصیه کارشناسان آمریکایی قانون تحریم بیشتر ایران را به اجرا گذاشت که طبق این قانون از کشتیرانی تا ریال ایران تحریم شد و در همان حال هم بیش از 40 نماینده دموکرات و جمهوریخواه کنگره خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران شدند و حتی اعلام کردند طرح جدید تحریم‌ها را به کنگره آمریکا ارائه داده‌اند. به این ترتیب ملاحظه می‌شود راهی که آمریکا در پیش گرفته است با سخنانی که بر زبان مقامات این کشور جاری می‌شود، کاملا متناقض و حاکی از تضاد در گفتار و رفتار است.
در حالیکه اگر نیت واقعی آمریکایی‌ها بر مذاکره سازنده با ایران و حل مشکلات باشد، قاعدتا می‌بایستی برای حسن نیت هم که شده از تشدید تحریم‌ها دست بر می‌داشتند. لیکن از آنجا که آمریکایی‌ها قائل به این نیستند که در عمل علامت مثبتی از خود صادر کنند و شاید هم چنین اقدامی را مصداق شکسته‌شدن پرستیژ بین المللی خود ارزیابی کنند، ترجیح می‌دهند از حد چراغ سبز زبانی پیش‌تر نروند. با این حال عدم ورود آمریکایی‌ها به دایره اقدام مثبت در قبال ایران باعث مشکلات عدیده‌ای برای آمریکایی‌ها هم هست.
دولت آمریکا در حال حاضر در چنبره‌ای از مشکلات خود ساخته در منطقه بحران زده خاورمیانه و شمال آفریقا و حتی شبه قاره هند مواجه است که کلید حل یا کاهش بسیاری از این مشکلات منطقه‌ای آمریکا نزد ایران است.بر همگان ثابت شده است که ایران در حال حاضر قدرتمندترین کشور منطقه است و توانسته به خوبی مسائل خود را حل کند و در عین حال به امن‌ترین کشور منطقه تبدیل شود.
اما اگر نگاهی به کشورهایی چون عراق، افغانستان، شمال آفریقا، سوریه، شبه جزیره عربستان و شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس و پاکستان بیندازیم در می‌یابیم که این کشورها با ناامنی فراوانی مواجه هستند و حتی کشوری مانند ترکیه هم اخیرا درگیر ناامنی‌ها و تظاهراتی شده است که وضعیت منطقه را بیش از پیش پیچیده کرده است.
واضح است که در چنین شرایطی ایران می‌تواند به‌عنوان نقطه ثقل منطقه عمل کرده و فضا را برای رفع این مشکلات به گونه‌ای فراهم کند که آمریکا از این باتلاق عظیم خودساخته خارج شود. با این حال آمریکایی‌ها در ظاهرنمی خواهند یا نمی‌توانند قبول کنند که سخت محتاج ایران هستند، هر چند که در باطن می‌دانند تا چه حد به ایران نیاز دارند.
آمریکایی‌ها برای حل مشکلات منطقه راهکارهایی اتخاذ می‌کنند که ایران در چارچوب این راهکارها قرار نداشته باشد و البته هم نتیجه عملکرد هزینه‌زای آمریکایی‌ها روشن‌تر از آن است که نیازی به بیان داشته باشد. به هرحال بررسی سوابق آمریکا طی چند سال اخیر بخصوص از حوادث 11 سپتامبر به این سو نشان می‌دهد ایران در عمل به آمریکایی‌ها برای حل مشکلات‌شان در کشوری مانند افغانستان و حتی عراق هم کمک کرده است اما متقابلا آمریکایی‌ها علیه منافع ایران اقدام کرده‌اند و همین نحوه عمل هم مانع از گشایش در روابط دو کشور شده است. آمریکا اگر خواستار بهبود روابط با ایران است باید از سیاست‌های فعلی اش دست بکشد.
آمریکا می‌بایستی از دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه دست بردارد و مقابل کشوری مانند ایران هم از موضع احترام وارد عمل شود تا امکان گشایش در فضای مذاکرات فراهم شود.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت را به قلم صالح اسکندري وبا عنوان«دولت روحاني و عرفي سازي دولت» می خوانید:
يکي از آسيب هاي جامعه مدني ايران طي يک و نيم قرن اخير فرصت طلبي هاي روشنفکرانه و تماميت خواهي هاي متجدد مآبانه بوده است. ذبح واقعيات اجتماعي و خير عام جامعه پاي ماشين تجدد و به بهاي ناچيز شبه مدرنيسم وارداتي که محصول خودباختگي و شيفتگي در برابر غرب است لطمات جبران ناپذيري به سطح و زيربناي تغييرات اجتماعي در ايران زده است. انحراف نهضت مشروطيت از آرمانهاي اوليه و تحويل ميراث مشروطه به استبداد رضاخاني ناشي از همين فرصت طلبي هاي روشنفکرانه بود.
اگر علماي بزرگ اسلام نظير مرحوم ميرزاي نائيني، صاحب کفايه الاصول مرحوم آخوند خراساني و روحانيون طراز اولي نظير آيات عظام طباطبايي، بهبهاني و شيخ فضل الله نوري مشروطيت را بر استبداد ترجيح دادند به خاطر اين باور بودکه با بستن دست استبداد مي توانند آرمان دولت اسلامي را به واقعيت نزديک تر کنند.
مرحوم ميرزاي نائيني اگر آن خواب را در کتاب شريف "تنبيه الامه و تنزيه المله" خود نقل مي کند و به نقل از حضرت حجت بن الحسن (عج) مي گويد مشروطه امر جديدي نيست بلکه استبداد قاجار به سان کنيز سياهي است که دستانش آلوده به ظلم و جور و ستم است و با مشروطه بخشي از اين آلودگي ها برطرف مي شود بدان خاطر است که نهضت عدالت خواهي و ترجمان مدرن آن يعني مشروطه خواهي را گامي در مسير بهبود دولت به سوي آرمان نهايي دولت اسلامي و روحاني مي پندارد. اين روند بهبود از صفويه آغاز شده بود و روز به روز روند تکاملي خود را طي مي کرد. حضور شيخ الاسلام ها در کنار پادشاه در دوره صفوي نقطه عزيمت دولت سازي اسلامي در ايران است.
اما بعد از مشروطه در 15 سال تاريک فرصت طلبي و موج سواري روشنفکران بلايي به سر مشروطيت آورد که نتيجه آن کودتاي اسفند 1299 توسط يک ديکتاتور دست نشانده اجنبي شد. 72 سال طول کشيد تا آسيب هاي آن فرصت طلبي هاي روشنفکران به نفع دولت مدرن جبران شود و امام خميني(ره) قطار نهضت اسلامي علما در مشروطه را با ارتقا به جمهوري اسلامي مجددا در ريل اسلامي سازي دولت بياندازد.
هر چند فراز و نشيب هاي بسياري در مسير حرکت به سوي دولت اسلامي طي سه دهه گذشته اتفاق افتاد. برخي اوقات سريع حرکت کرديم، بعضي جاها ترديد کرديم و روند قهقرايي طي کرديم، مواقعي هم بود که به اسم دولت اسلامي همان ايده ها و انگاره هاي دولت مدرن را به ما خوراندند و بعضي وقت ها هم در اسلامي کردن دولت و انقلابي گري از مسير ولايت و اعتدال منحرف شديم و...
امروز پس از 34 سال از پيروزي انقلاب اسلامي اخلاف همان متجدد مآبهايي که تا کمر خم مي شدند و سر در شهرفرنگ ها مي کردند تا چند تصوير نيمه پويا از خيابان هاي لندن و پاريس و سن پطرزبورگ ببينند دندان طمع تيز کرده اند تا انتخاب آقاي دکتر روحاني را مهر پاياني حساب شده و سازمان يافته بر روند دولت سازي اسلامي در ايران وانمود کنند.
اين فرصت طلبان و تماميت خواهان به گونه اي دم از عرفي سازي دولت به سبک ترکيه مي زنند که گويي اصالت و نسب دکتر روحاني را فراموش کرده اند! اينها با مصادره مفاهيم و شعار هاي روحاني اعتدال روحاني را به جامعه مدني خاتمي ترجمه مي کنند و شعار مذاکره او را به شعار تنش زدايي دولت اصلاحات. برنامه بهبود فضاي کسب و کار را به اقتصاد باز وسرمايه داري دوره کارگزاران و ايده احقاق حقوق اصناف و انجمن ها را به شعار توسعه سياسي حزب مشارکت و سازمان مجاهدين و .... .
فرصت طلبان روشنفکر و متجدد مآب مي خواهند وانمود کنند که اعتدال روحاني فرصت سازي براي عرفي سازي دولت در ايران و توقف اسلامي سازي آن است و دولت به دست روحانيت در ايران در حال عرفي شدن است. اين شبهه اگر از جانب تئوريسين هاي اعتدال بي پاسخ بماند بيم آن مي رود قصه مشروطه در ابعاد متفاوتي تکرار شود. در مشروطه به دليل ابهام در مفاهيم آرمان دولت روحاني که روحانيت به خاطر آن دست به قيام و تحصن زد به دولت عرفي تنزل پيدا کرد که در نهايت به استبداد انگليسي منجر شد.
اين در حالي است که به زعم راقم اين سطور دولت روحاني در دهه چهارم انقلاب فرصت بي نظيري براي پيگيري آرمان دولت اسلامي است. روحاني نه خاتمي است و نه هاشمي بلکه به مراتب قدرتمند تر و زيرک تر از آنهاست که بخواهد دولتش را در چمبره بوروکرات ها و تکنو کرات ها رها کند.
او پيش از آنکه حقوقدان باشد يک فقيه و مجتهد است والا بايد عمامه بر مي افکند و طريقت فرنگي ها را پيش مي گرفت. همين ذکاوت سياسي به او ياد داده است که جايگاه مذهب در ايران چيست و الگوي پيشرفت و عزت ما حتما اسلامي و ايراني است. کابينه پيشنهادي روحاني فارغ از تمام گمانه زني ها تعجب بسياري از روشنفکران را برخواهد انگيخت. اين کابينه مرز ميان افراط و تفريط با همان روحيه انقلابي گري و جهادي ان شاء الله شکل خواهد گرفت. ميانه روي و اعتدال در سالهاي گذشته فضيلت گمشده انقلابي گري در ايران بوده است و اين اعتدال انقلابي صبغه گرمي در دولت آينده است.
دولت روحاني با ارتباطات موثر و مستمري که با حوزه و روحانيت و برخي احزاب و گروه هاي با اصل و نسب برقرار مي کند در صورت عبرت گرفتن از گذشته و به خصوص مرور فرصت طلبي روشنفکران در مشروطه و عاقبت روحانيوني که به روشنفکران اعتماد کردند يک فرصت بي نظير براي اسلامي سازي دولت در ايران و جهش در اين مسير است. جهشي که از مسير اعتدال انقلابي، عقلانيت شيعي و واقع نگري آرمان خواهانه و آرمان گرايي واقع بينانه مي گذرد.
روزنامه جمهوری اسلامی (یکشنبه)در ستون سرمقاله خود مطلبی با عنوان «نمايندگان مجلس و همنوائي با مردم» منتشر کرد که در ادامه می آید:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
21 نماينده مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته با امضاي طرحي مبني بر اعطاي برخي امتيازات ويژه به نمايندگان مجلس حتي پس از پايان دوران نمايندگي، علاوه بر برانگيختن عكس‌العمل‌هاي منفي مردم، شگفتي و تعجب محافل سياسي و رسانه‌ها را سبب شدند. اين عكس العمل منفي و شگفتي از آن جهت بود كه نظير و شبيه چنين طرحي در آبان ماه سال 90 نيز توسط جمعي از نمايندگان مجلس هشتم تحت عنوان "تعيين 80 درصد حداكثر حقوق مادام العمري براي صاحبان مشاغل سياسي" ارائه شده بود كه آن طرح هم با عكس العمل منفي مردم مواجه گرديد و البته راه به جايي نبرد.
در طرح جديد كه عنوان "طرح استمرار حقوق مكتسبه غيرمالي نمايندگان" را به خود اختصاص داده پيش‌بيني شده است كه نمايندگان بتوانند "پاسپورت سياسي"، "مجوز حمل سلاح كمري" و همچنين "مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك" را داشته باشند و به اين جهت واژه "غيرمالي" در اين عنوان برجسته شده كه اين طرح نيز به سرنوشت طرح ارائه شده در سال 1390 نمايندگان مجلس هشتم گرفتار نشود و به نتيجه‌اي كه نمايندگان امضا كننده طرح انتظار دارند برسد!
نكته جالبي كه درباره امضاء كنندگان اين طرح وجود دارد اينست كه از جمع 21 نماينده امضا كننده اين طرح 19 نفر از آنها عضو فراكسيون "رهروان ولايت" هستند و جالب‌تر اينكه پس از واكنش منفي جامعه به اين طرح يكي از نمايندگان امضا كننده آن ضمن اظهار پشيماني از امضاي خود گفته است: "به خاطر ارادتي كه به همكاران داشتم بدون خواندن متن طرح را امضا كردم اما وقتي در رسانه‌ها محتواي آن را فهميدم تصميم گرفتم امضاي خود را پس بگيرم چون از امضا كردن آن پشيمان شدم و از همين جا اعلام مي‌كنم كه بنده مخالف اين طرح هستم و قاطبه نمايندگان مجلس نيز با اين طرح مخالفت خواهند كرد."
هر چند زمزمه‌هاي عقب نشيني بهارستان‌نشينان از امضاي اين طرح پس از يك هفته به گوش مي‌رسد و البته قاطبه مجلس در اغلب موارد نشان داده‌اند كه در نهايت به دليل غيرمنطقي بودن، چنين درخواست‌هايي كه امتيازات ويژه محسوب مي‌شوند با مخالفت اكثريت مواجه مي‌شوند و مجلس جلوي تبديل شدن افرادي خاص به شهروندان درجه يك را مي‌گيرد، اما نفس مطرح شدن چنين طرح‌هايي در مجلس داراي اشكال است و شأن نمايندگي مجلس و بالاتر از آن شأن قوه مقننه را خدشه‌دار مي‌كند.
درخواست امتياز ويژه از طرف هر كس چه تحت عنوان "مادي" و چه "غيرمادي"، چه در مجلس يا در دولت و يا در قوه قضائيه، به هيچ وجه پذيرفتني نيست زيرا امتياز ويژه قائل شدن براي افراد يعني پذيرفتن تقسيم بندي شهروندان به درجه يك و دو كه هيچ تناسبي با شعارها و آرمانهاي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران كه به رهبري حضرت امام خميني به پيروزي رسيد و استقرار يافت ندارد.
از اين قبيل قصورها در ادوار مختلف مجلس كه به شدت اعتبار برخي نمايندگان را كاهش داده كم نبوده و در برخي موارد حتي اين كاهش اعتبار تا سرايت به اصل مجلس نيز پيش رفته است و از تأثيرات مهمي كه در پي داشته اين بوده كه مردم از مركز قانون‌گذاري كشور كه به فرموده امام بايد در‌رأس امور باشد، سرخورده شده‌اند و تا مرز نااميدي نيز پيش رفته‌اند.
مطرح شدن طرح اعطاي امتيازات ويژه به نمايندگان مجلس اكنون براي مردم اين سؤال را پديد آورده است كه چه اتفاقي افتاده كه نمايندگان به جاي پرداختن به وظايف قانوني و دفاع از حقوق مردم در برابر عملكردهاي نامناسب و مديريت‌هاي ناكارآمد بخصوص كه موجب پيدايش وضعيت اقتصادي بغرنج براي اقشار مختلف جامعه شده، به فكر خود و دريافت امتياز ويژه براي خود هستند؟
مردم مي‌پرسند آيا نمايندگاني كه اين طرح را طراحي و امضا كردند از كارتن خواب‌هاي همين شهر تهران با خبرند؟ آيا مي‌دانند كه بسياري از موكلانشان براي امرار معاش و نجات دادن فرزندانشان از گرسنگي، كليه خود را مي‌فروشند؟ آيا مي‌دانند كه بسياري از همين مردم با نان خالي مي‌سازند و هر شش ماه يكبار قدرت خريد يك وعده گوشت يا مرغ براي اعضاي خانواده خود را ندارند؟
آيا اين نمايندگان خبر دارند كه مدت زيادي است ميوه از سبد خريد مردم خارج شده و اكنون جمع زيادي از شهروندان اين كشور به ميوه و انواع آن به عنوان كالايي لوكس مي‌نگرند؟ در چنين جامعه‌اي چگونه نمايندگان مجلس به جاي آنكه درصدد حل مشكلات مردم محروم باشند، درصدد افزودن بر امتيازات ويژه خود هستند؟ اصولاً چنين طرحي چگونه اجازه مي‌يابد كه بين نمايندگان مطرح شود و تا بيست و اندي هم امضا برپاي خود بنشاند؟
اين روزها در محافل سياسي و يا حتي غيرسياسي اظهارنظرهاي زيادي صورت مي‌گيرد كه هر كس به فراخور حال خود دوست دارد برداشت خودش از نتيجه انتخابات را به عنوان "تحليل" برتر بر كرسي نشانده و با استفاده از كلمات و واژه‌ها و يا جملات دهان پركن و پرطمطراق ميزان درستي تحليل خود از رفتار مردم و نادرستي تحليل ديگري را به رخ بكشد. واقعيت اينست كه براي فهميدن چرايي تغيير رفتار مردم در انتخابات و اقبال يا عدم اقبال به افراد يا گروه‌هاي مختلف، آنچه اثرگذاري جدي دارد همين عملكرد كارگزاران و مسئولان دستگاه‌هاي مختلف است.
هر چند عملكرد يك فرد و يا يك جريان سياسي را نبايد به حساب نظام و حاكميت گذاشت اما چه بخواهيم و چه نخواهيم مجلسي‌ها، دولتي‌ها و مسئولين دستگاه قضايي، نمايندگان نظام و حاكميت شناخته مي‌شوند و كمترين اثر منفي عملكردهاي آنان در نهايت به پاي حاكميت و نظامي گذاشته مي‌شود كه اساساً در فلسفه وجودي خود فاصله بسيار زيادي با اين نوع تفكرات دارد.
كساني كه نمايندگان نظام شناخته مي‌شوند، بايد دست از بدعت‌گذاري و هرگونه اقدامات دلسرد كننده بردارند و با عملكرد منطقي خود مردم را كه همواره نشان داده‌اند در صحنه‌هاي حساس هيچگاه از ايفاي نقش مؤثر خود در پيشبرد اهداف انقلاب غافل نبوده‌اند با تصميمات خلق الساعه و طرح‌هاي غيرمنطقي دلسرد نكنند و از فرصت باقي مانده استفاده نمايند تا تصوير منفي و نامطلوبي كه از اينگونه عملكردها در اذهان مردم برجاي گذاشته شده، پاك گردد و تصوير قابل قبولي جايگزين آن شود.
حسن خياطي
روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی باعنوان «ماجراي 74هزار ميليارد تومان»در خصوص بدهی عظیم دولت ،به قلم غلامرضا سلامی به چاپ رساند که در پایان می خوانید:
تصمیم مجمع عمومی مورخ 13/3/1392 بانک مرکزی در تصفیه بدهی‌های دولت در مقابل تفاوت ریالی ناشی از کاهش پولی ملی واکنش‌های زیادی را در رسانه‌های گروهی موجد شد، ولی به نظر می‌رسد مساله‌ای به این اهمیت، از زوایای مختلف مورد توجه کارشناسان مالی، حقوقی و اقتصادی قرار نگرفته است و برخوردهای صورت گرفته توسط برخی اشخاص بیشتر انفعالی و کمتر کارشناسی بوده و گاهی جنبه تصفیه حساب شخصی را داشته است.
ابتدا باید دید که این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی منطبق بر قوانین موجود می‌باشد یا خیر؟ به استناد ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.» از آنجا که ماده 26 به‌عنوان جزئی از فصل چهارم از قسمت دوم قانون به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد؛
بنابراين منظور از سود حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به پول‌های خارجی در این ماده، مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه است و ارتباطی به سود دولت از فروش ارز به بانک مرکزی ندارد. بنابراین چنانچه موضوع مصوبه مجمع عمومی، آن طور که در نامه آقای احمد توکلی آمده است، تهاتر سود ناشی از تفاوت نرخ مبادله‌ای و نرخ مرجع در فروش‌های ارزی دولت در سال 1391 به بانک مرکزی باشد در این صورت این مصوبه به طور قطع برخلاف قانون بوده و باید باطل شود.
ولی چنانچه در بررسی تحلیل «دنیای‌اقتصاد» مورخ 17/4/1392 (صفحه 12) بیان شده است این سود ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی در تاریخ ترازنامه پایان سال 1391 باشد، در آن صورت از این بابت مصوبه فوق در انطباق با قانون است. اما ابهام در مورد قانونی بودن تغییر نرخ برابری ریال در مقابل پول‌های خارجی، با توجه به نرخ برابری رایج در بازار در سال 1391 و نرخ غالب مورد عمل بانک مرکزی در نیمه دوم سال 1391 و بالاخره نرخ محاسباتی مصوب در قانون بودجه سال 1392 در مجلس شورای اسلامی، نرخ برابری ریال در مقابل پول‌های خارجی حداقل همان نرخ مبادله‌ای می‌باشد. طبق بند «د» ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور، برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی تعیین می‌شود.
ایراد قانونی دیگری که به این مصوبه گرفته شده است آن است که تفاوت ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی فقط باید در مقابل بدهی‌های دولت (و نه موسسات، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی) تهاتر شود؛ بنابراین بخش اعظم تهاتر صورت گرفته خلاف قانون است. دراین مورد باید گفت که از نظر مالی دولت به عنوان یک کل (هلدینگ) شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی می‌باشد و عجز هر یک از دستگاه‌های تابعه در پرداخت بدهی‌های خود قانونا دولت را مکلف به تسویه تعهدات آنها می‌كند به خصوص هنگامی که این بدهی‌ها نه در روال عادی تجاری بلکه در اثر اراده حاکمیتی دولت ایجاد شده باشد.
اتفاقا تفکیک دولت به اجزاي مختلف توانسته و می‌تواند منجر به نوعی فساد ناشی از حذف نظارت بودجه‌ای مجلس بر عملکرد دولت بشود و دولت را قادر سازد تا بسیاری از مخارج را خارج از بودجه عمومی مصوب از طریق شرکت‌ها و بانک‌های زیر مجموعه خود انجام داده و از این طریق نظارت بودجه‌ای مجلس و دیوان محاسبات را دور بزند و ضمن اتلاف بسیاری از منابع عمومی تعهدات سنگیني را برای ملت ایجاد کند.
و اما از بُعد اقتصادی این مصوبه چه وضعیتی دارد؟ در این مورد بدون لحظه‌ای تردید باید گفت که اگر قرار باشد از بین دو گزینه واریز سود ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به خزانه دولت از یک طرف و در مقابل تهاتر این سود با بدهی‌های دولت (و زیر مجموعه‌های آن) یکی انتخاب شود، بدیهی است که انتخاب گزینه اول از نظر پیامدهای اقتصادی به مراتب گزینش فاجعه‌آمیزتری است؛ زیرا واریز رقم 74 هزار میلیارد تومان پول پر قدرت به خزانه دولت یعنی تزریق نزدیک به 350 هزار میلیارد تومان (75درصد نقدینگی فعلی) به اقتصاد بحران‌زده کشور، البته با توجه به اینکه تسویه مجازی بدهی‌های دولت تغییری در واقعیت ایجاد نمی‌کند و به احتمال زیاد در آینده نزدیک نیاز به تزریق نقدینگی شدید برای تامین معادل ریالی دلارهای 2500 تا 3500 تومانی وجود دارد، گزینه سوم و منطقی‌تری پیش‌رو است و آن اینکه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کماکان به قیمت تمام‌شده در حساب‌های آن حفظ و سود حاصل از فروش این دارایی‌ها در سال‌های بعد صرفا صرف تسویه بدهی‌های دولت شود. به هرحال با توجه به استدلال‌های فوق، تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی در انطباق با قوانین موجود کشور و گزینه صحیح اقتصادی بوده است.
البته در این میان، موضوع مالیات بردرآمد ناشی از این تجدید ارزیابی که بالغ بر 18 هزار میلیارد تومان و اثر نقدینگی 90 هزار میلیارد تومان می‌باشد، شاید به این دلیل که دولت فعلی زمان کافی برای وصول این مالیات را ندارد، فراموش شده است. همچنین در این اعتراضات به موضوع مهم دیگری توجه نشده است. این موضوع نحوه جایگزینی این بدهی‌ها در حساب‌های شرکت‌ها و بانک‌های دولتی طرف تهاتر می‌باشد، موضوعی که حتی در این مدت اندک باقی‌مانده می‌تواند برای اقتصاد کشور دردسرساز باشد.
اما آنچه که در نامه آقای احمد توکلی و گفته‌های سایر معترضان به این مصوبه کمتر به آن پرداخته شده است، موضوع وجاهت قانونی و اقتصادی و عقلايی تصمیماتی است که منجر به ایجاد چنین بدهی برای دولت شده است. به عبارت دیگر، ایشان و همفکران ایشان به جای نقد علت به معلول پرداخته‌اند؛ زیرا به نظر می‌رسد تقصیر مجلس و به خصوص نمایندگان متولی مسائل اقتصادی و مالی کشور در بروز علت‌ها کمتر از دولت نباشد.
امید است که واکنش این نمایندگان چند دوره اخیر در مقابل تسویه جنجالی دولت در این برهه از زمان درخواست مفاصا حساب عملکرد گذشته خود از ملت، تلقی نشود. بررسی و تجزیه و تحلیل علت‌ها در این مقاله نمی‌گنجد و فرصت دیگری را می‌طلبد. از این‌رو در این‌جا فقط فهرست‌وار به چند مورد عمده آن پرداخته می‌شود:
1. مخالفت با مقررات هدفمندی تدریجی یارانه‌ها و حذف ماده 3 قانون برنامه چهارم در این خصوص در مجلس هفتم و پشتیبانی عملی از اجرای شوک‌آور آن و تحمیل رقم سنگین به تورم و بدهی دولت در مجلس هشتم.
2. مخالفت با تاثیر تدریجی شکاف ناشی از تورم داخلی و خارجی بر نرخ برابری ریال با پول‌های خارجی در مجالس هفتم، هشتم و نهم و رضایت دولت در این زمینه. این مخالفت نه‌تنها به قیمت نابودی بخش مهمی از تولیدات داخلی کشور تمام شد، بلکه در اثر آن 10 دلار درآمد نفتی دولت در سال 1383 به 3 دلار درآمد در سال 1390 تقلیل داده شد و در نتیجه به افزایش کسری بودجه دولت و بدهی دولت انجامید و بالاخره افزایش جهشی 350 درصدی نرخ پول‌های خارجی به ریال شد. جهشي که البته برای تبرئه عملکرد تصميم‌سازان مانند همیشه به گردن تحریم‌های اقتصادی گذاشته شد.
3. عدم نظارت مجالس 30 ساله اخیر بر مخارج دولت از محل منابع شرکت‌ها و بانک‌های دولتی. برای مثال ولخرجی بانک‌های دولتی برای طرح‌های زودبازده، طرح مسکن مهر(که ظاهرا بخش عمده‌ای از بدهی دولت به بانک مرکزی به آن مربوط بوده است) و سهم شرکت نفت از فروش نفت و اتلاف منابعی که از محل سود شرکت‌های انحصاری دولتی طی این سالها صورت گرفته است.
4. عدم مخالفت مجلس هشتم با دریافت مبلغ 3 هزارمیلیارد تومانی دولت بابت مالیات از درآمد مجازی بانک مرکزی در سال 1386 (تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال 1381) و تحمیل 15هزار میلیارد تومان نقدینگی بیشتر به اقتصاد کشور در آن سال.
5. عدم توجه نمایندگان مجلس نهم به بدهی 74 هزار میلیارد تومانی دولت و زیر مجموعه‌های آن به بانک مرکزی و اینکه این بدهی‌ها صرف چه مخارجی شده است و اینکه آیا اصولا دولت مجاز است خارج از بودجه مصوب پرداخت‌هایی انجام دهد (رعایت اصل 55 قانون اساسی)
6. عدم اشراف مجلس نهم بر طرح (معلوم نیست انتفاعی یا غیرانتفاعی) مسکن مهر و قبول این ادعا که برای طرح مسکن مهر دولت هرگز از بانک مرکزی استقراض نکرده است و مطرح نشدن این سوال برای مجلس که چگونه بانک مسکن می‌تواند بیش از سپرده‌های دریافتی از مردم (که در مقابل آنها متعهد پرداخت وام مسکن است) از بانک مرکزی استقراض کند؟ و اینکه این قرض با بهره بالای 30درصد را برای چه منظوری دریافت کرده است؟ و نهایتا اینکه چگونه و از چه منابعی قرار است این بدهی بازپرداخت شود؟
7. طبق تبصره ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور، جواهرات ملی به عنوان وثیقه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. مطرح نشدن این سوال از طرف مجلس که ارزش این جواهرات ملی چقدر است، سوال‌برانگیز است. البته این جواهرات ارزشمند است، ولی 74 هزار میلیارد تومان عددی است که مجلس نمی‌توانست در مقابل بی‌پشتوانه بودن این بدهی سکوت کند.
اگر برای بعضی از اشخاص هیچ‌یک از ادعاهای دولت دهم پذیرفتنی نباشد، حداقل این ادعای ريیس محترم جمهوری که «در این نابسامانی اقتصادی (البته در صورت وجود) فقط دولت نیست که باید مورد انتقاد قرار گیرد، بلکه دیگران نیز حداقل به همان اندازه مقصرند و لازم است مورد نقد قرار گیرند.» قابل پذیرش است.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
