کد خبر: ۱۴۷۵۱۸
زمان انتشار: ۱۴:۴۹     ۱۹ تير ۱۳۹۲
تعيين رييس شوراي اصناف به عنوان مشاور رييس جمهور، ساماندهي صنوف در قالب اتحاديه هاي كشوري و همچنين ايجاد اتحاديه هاي صنفي از جمله اقدامات دولتهاي نهم و دهم بود كه زمينه را براي پذيرش نقش اصلي و محوري اصناف در اقتصاد كشور، تنظيم بازار و بهبود نظام توزيع فراهم ساخت.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا ، تعيين رييس شوراي اصناف به عنوان مشاور رييس جمهوري ، اجراي طرح بسته حمايتي اصناف، اعطاي ۲۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات ارزان قيمت به ۱۸۰ هزار واحد صنفي در راستاي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها، واگذاري امور تنظيم بازار به اصناف ، تاسيس واحد بازرسي و نظارت واحدهاي صنفي در محل شوراي اصناف و واگذاري امور مربوط به بازرسان اتحاديه ها و سازمان هاي صنفي ، تجهيز تعداد يك ميليون و ۳۵۰ هزار واحد صنفي به دستگاه كارتخوان بانكي تا پايان سال ۹۱ و تجهيز تعداد ۷۲۰ هزار واحد صنفي به صندوق مكانيزه فروش تا پايان سال ۹۱ از جمله اقدامات صورت گرفته در دولتهاي نهم و دهم در حوزه اصناف است.
تجهيز مجامع و اتحاديه هاي شهرستان هاي كشور به اتوماسيون اداري ، ايجاد و توسعه شهرك هاي صنفي ، ايجاد شبكه هاي زنجيره اي خرده فروشي اصناف ، ايجاد فروشگاه هاي زنجيره اي هميار ، اصلاح و بازنگري آيين نامه هاي اجرايي قانون نظام صنفي ، رتبه بندي اتحاديه هاي صنفي كل كشور ، طراحي و اجراي سامانه نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالا و فروش فوق العاده ، راه اندازي سامانه آموزش مجازي در مراكز استان و راه اندازي سامانه حمل ونقل درون و برون شهري صنفي كشور نيز از دستاوردهاي مهم دولت هاي نهم و دهم درحوزه اصناف به شمار مي رود .
همچنين در مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ، معدن و تجارت اقداماتي چون ايجاد پايگاه اطلاع رساني بازرگانان، ايجاد اتحاديه هاي صنفي كشوري، ارتقاي آموزش اصناف، ايجاد شبكه زنجيره اي خرده فروشي اصناف، ايجاد فروشگاه هاي مجازي، ايجاد بازاريابي شبكه اي و تشكيل گروه كالايي وارد كنندگان گالا پيگيري شده است .
برگزاري انتخابات هيات مديره گروه وارد كنندگان كالا ، اجراي نظام پرداخت و دريافت حق عضويت واحدهاي صنفي و انعقاد تفاهمنامه هاي متعدد همكاري ميان وزارت صنعت ، معدن و تجارت و شوراي عالي استان ها در حوزه اصناف از جمله در زمينه برپايي نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالا و تامين مكان نمايشگاه ، همكاري و هماهنگي در جهت ممانعت از فعاليت واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب از جمله اقدامات صورت گرفته است .

** ايجاد ۳۷ اتحاديه كشوري
تشكيل اتحاديه هاي صنفي كشوري از جمله اقدامات مهم مهم دولت هاي نهم و دهم مي باشد ، اين اتحاديه ها با هدف بهره گيري از ظرفيت هاي موجود صنوف در تشكيل خوشه هاي صادراتي و ارتقا توان صادراتي اصناف ، اجراي برنامه هاي ملي تنظيم بازار و برپايي نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالا و خدمات ، كمك به رفع معضل فعاليت واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب ، بهره مندي دستگاه هاي دولتي ذيربط از تجربه و تخصص در امر نظارت بر واردات كالا راه اندازي شدند .
چهار رسته صنفي كه ضرورت راه اندازي اتحاديه هاي كشوري براي آنها بيش از بيش احساس شد و برآن مبنا نيز برنامه ريزي گرديد را مي توان به رسته هاي صنفي درزمينه توزيع كالاهاي اساسي يا استراتژيك همچون مواد غذايي ، آهن آلات و مصالح ساختماني ، رسته هاي صنفي درارتباط با كالاهاي مصرفي با اهميت بالا ، نظير لوازم خانگي ، لوازم صوتي و تصويري و پوشاك ، رسته هاي صنفي درزمينه هاي صادراتي و توليدي با جايگاه ويژه همچون فرش دستباف ، طلا و جواهر و قطعات خودرو و رسته هاي صنفي خدماتي نظير مشاورين املاك كه از حجم و پراكندگي بالايي در سطح كشور برخوردار مي باشند ، اشاره كرد .
راه اندازي اتحاديه هاي صنفي كشوري از سال ۸۷ با ايجاد اتحاديه طلا و جواهر گام نخست را برداشت و يك سال بعد ۱۳ اتحاديه كشوري از جمله مشاورين املاك ، لوازم خانگي ، پوشاك ، بافندگان فرش دستباف ، فروشندگان لوازم يكدي اتومبيل و ماشين آلات ، فروشندگان آهن آلات ، فروشندگان كالاهاي صوتي و تصويري ، فروشندگان لوازم بهداشتي و ساختماني ، بنكداران مواد غذايي ، فروشندگان مصالح ساختماني ، فروشندگان چيني ، بلور و لوستر ، فروشندگان خواروبار و فروشندگان اتومبيل راه اندازي شد .
در سال ۸۹ نيز ۹ اتحاديه كشوري شامل موسسات اتومبيل كرايه ، عكاسان و فيلمبرداران ، فروشندگان لاستيك و روغن ، قهوه خانه داران ، قناد و شيريني فروش ، آجيل و خشكبار ، فروشندگان مرغ و ماهي ، توليد كنندگان و فروشندگان كيف و كفش ، نان حجيم و نيمه حجيم (فانتزي ) تاسيس شد و سال ۹۰ نيز با سه اتحاديه كشوري شامل دارندگان رستوران و سلف سرويس ، ميوه و تره بار و وانت بار اين سال پشت سر گذاشته شد.
سال گذشته نيز اتحاديه كشوري فروشندگان ماشين آلات و ادوات كشاورزي رسما فعاليت خود را آغاز كرد و امسال انتخابات سه اتحاديه كشوري شامل توليد، فروش و نصب آسانسور، پله برقي و بالابر، فروشندگان گازهاي طبي و صنعتي و دارندگان انبار و سردخانه در دست اقدام است .

** تجهيز واحدهاي صنفي به يك ميليون و ۱۷۴ هزار دستگاه صندوق مكانيزه فروش
تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مكانيزه فروش، كارتخوان بانكي و ترازوي ديجيتال در دولت دهم با هدف ساماندهي به فعاليت صنوف به طور جدي پيگيري شده است .
تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مكانيزه فروش از سال ۸۸ در حوزه واحدهاي صنفي در برنامه قرار گرفته است ، براين اساس در مجموع از سال۸۹ تا پايان سال ۹۱ ، براي يك ميليون و ۱۷۴ هزار و ۱۳۱ واحد صنفي صندوق مكانيزه فروش نصب شده است.

** تجهيز حدود ۳ ميليون واحد صنفي به كارتخوان بانكي
تعداد واحدهاي صنفي تجهيزشده به كارتخوان بانكي نيز از زمان اجرايي شدن اين برنامه تاكنون ۲ ميليون و ۸۸۳هزار و ۳۰۴ واحد بوده است كه از اين تعداد ۴۷۳ هزار و ۵۲۶ واحد در سال ۸۹ ، يك ميليون و ۵۹ هزار و ۷۷۸ واحد در سال ۹۰ و يك ميليون و ۳۵۰ هزار واحد صنفي در سال ۹۱ به دستگاههاي كارتخوان بانكي مجهز شدند .
همچنين درسال ۸۹ ، ۲۱۷ هزار و ۸۴۴ واحد صنفي به ترازوي ديجيتال مجهز شدند كه يك سال بعد اين تعداد به ۳۹۶ هزار و ۷۸۷ واحد رسيد، در سال ۹۱ نيز تقريبا تمام صنوف مشمول اين تجهيز شدند.

** سامانه الكترونيكي اصناف
از آذرماه سال ۸۷ سامانه الكترونيكي اصناف اجرايي شد. تعداد قراردادهاي ثبت شده در اين سامانه تا فروردين ۹۲ در مجموع به بيش از ۵.۴ ميليون قرارداد رسيده است كه به تفكيك سال ۳۰ هزار و ۳۴۷ قرارداد درسال ۸۷، ۶۰۵ هزار و ۲۴۷ قرارداد در سال ۸۸، يك ميليون و ۷۹ هزار و ۷۶۷ قرارداد در سال ۸۹، يك ميليون و ۴۲۶ هزار و ۷۹۹ قرارداد در سال ۹۰ ، ۲ ميليون و ۱۲۴ هزار و ۳۶۷ قرارداد در سال ۹۱ و از فروردين ۹۲ تا ارديبهشت ماه ۱۳۴ هزار و ۵۹۸ قرارداد ثبت شده است .
همچنين به منظور اصلاح و نوسازي نظام توزيع درقالب برنامه طرح تحول اقتصادي و در راستاي كاهش قيمت تمام شده در كشور مهمترين محورهاي مد نظر دولت شامل تقويت و توسعه شركت هاي پخش كالا ، ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب ، توسعه و تقويت فروشگاه هاي زنجيره اي و بزرگ ، تجهيز سازمان هاي صنفي به فناوري اطلاعات و صندوق هاي مكانيزه فروش ، پيگيري ايجاد بانك اصناف ، توسعه فروشگاه هاي مجازي ، درجه بندي اتحاديه هاي صنفي كشور و اصلاح نظام تجاري شهرها و راه اندازي سامانه حمل ونقل درون و برون شهري صنفي كشور بوده است .

** صدور پروانه كسب بيش از ۱.۵ ميليون واحد صنفي
براساس اطلاعات وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعداد واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب تا سال ۸۶، ۴۹۱ هزار و ۵۱۶ مورد بود كه اين تعداد در سال ۸۷ به يك ميليون و ۲۱۳ هزار و ۴۴۸ مورد رسيد و يك سال بعد يك ميليون ۴۸۵ هزار و ۵۲۸ مورد شد ، اين تعداد در سال ۸۹ به يك ميليون و ۸۰۰ هزار و ۱۷۰ پروانه رسيد و سال هاي ۹۰ و ۹۱ ( تا پايان تيرماه ) يك ميليون و ۹۸۹ هزار و ۷۱۷ و ۲ ميليون و ۳۳ هزار و ۹۶۹ مورد شد .
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها