لطفا اخلاق و مصالح نظام را زير پا له نكنيد!

بولتن نيوز: چند روزي است كه بحث داغ جامعه اختصاص يافته به جرياناتي كه در مجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد. در ابتدا ماجرا از ادغام وزارت‌خانه‌ها شروع شد. آقاي رئيس‌جمهور در يك اقدام بي‌سابقه چند تن از وزرا را به بهانه‌ي طرح ادغام از كار بر كنار كرد. دولت قصد داشت چهار وزارت‌خانه را تبديل به دو وزارت‌خانه كند. اما اين كار به مذاق مجلسي‌ها خوش نيامد و آن را خلاف قانون مي‌دانستند. آنان عقيده داشتند اين كار دولت غير كارشناسي شده است و در ابتدا نيز دولت مي‌بايست ساز و كار هر كدام از وزارت‌خانه‌هاي جديد را مشخص كرده و بعد نسبت به ادغام آن‌ها اقدام كند. بعدتر، نمايندگان مجلس براي اين‌كه خودي نشان بدهند طرح جالب ادغام سه وزارت‌خانه در يك وزارت‌خانه را مطرح كردند! اين بحث تا چندين روز ادامه پيدا كرد تا اين‌كه ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان پدافند غيرعامل به دلايل امنيتي با ادغام وزارت‌خانه ارتباطات در دو وزارت‌خانه‌ي قبل مخالفت كردند تا اين موضوع مشخص شود كه مجلس محترم نيز دست كمي از دولت در ارائه‌ي طرح‌هاي غير كارشناسانه ندارد.

موضوع بعدي، موضوع وزير جديد وزارت‌خانه‌ي جديد ورزش و جوانان بود. بعد از ماه‌ها انتظار مجلس و البته افكار عمومي جامعه، بالاخره دولت محترم نسبت به معرفي وزير ورزش و جوانان اقدام كرد. گزينه‌ي جديد كسي نبود جز حميد سجادي. حميد سجادي اگر چه داراي مدرك دكترا در رشته‌ي تربيت بدني بود و سابقه‌‌‌ي مديريت در سازمان تربيت بدني داشت و حتي در رشته‌ي دو و ميداني، مدال ورزشي هم گرفته بود اما معرفي او بلافاصله با واكنش‌هاي منفي نمايندگان روبرو شد. زيرا برخي از نمايندگان و صاحب‌نظران عقيده داشتند سجادي گزينه‌ي جريان انحرافي و آقاي خاص براي وزرات‌خانه‌ي مهمي چون ورزش و جوانان است. بنابراين قصد دولت از معرفي سجادي در حقيقت تكميل حلقه‌ي نيروهاي جريان خاص در دولت است. بر همين اساس علي‌رغم درخواست‌هاي مكرر جناب آقاي رئيس‌جمهور درباره‌ي دادن رأي مثبت به سجادي، نمايندگان مجلس با 137 رأي مخالف، مانع روي كار آمدن سجادي شدند.

اما شايد از همه‌ي اين بحث‌ها داغ‌تر و جنجالي‌تر، بحث معرفي معاون جديد اداري- مالي وزارت خارجه بود. در اقدامي عجيب و غريب جناب آقاي صالحي، محمدشريف ملك‌زاده را به سمت معاون اداري- مالي وزارت خارجه انتخاب كرد. اين اقدام از اين جهت عجيب بود كه اولا ملك زاده از قبل داراي پرونده‌هاي قضايي بود. ثانيا عملكرد او در شوراي عالي ايرانيان مقيم خارج از كشور هنوز هم در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و بحث تحقيق و تفحص از آن تا الان نيز در حال جريان است. ثالثا ملك‌زاده يكي از اعضاء اصلي وابسته به آقاي خاص در دولت و تكميل كننده‌ي نظرات او است. بنابراين بلافاصله پس از انتشار اين خبر بر روي خروجي خبرگزاري‌ها و رسيدن اين خبر به گوش نمايندگان، در مجلس به يك‌باره غوغايي به راه افتاد و فرياد «وا انقلابا» و «وا اسلاما»ي نمايندگان به هوا بلند شد. در اين بين نمايندگاني كه دل خوشي از دولت نداشتند فرصت را مغتنم شمرده و با تمام غيظ بر دولت تاختند. برخي نمايندگان نيز بحث استيضاح صالحي در صورت عدم پس گرفتن اين حكم را با جديت تمام پي‌گيري كردند. صالحي نيز در آخر انتضاب خود را منوط به نظر وزارت اطلاعات دانست. در نهايت اينكه وزارت اطلاعات بعد از تحقيق، نظر بر عدم صلاحيت ملك‌زاده براي احراز اين پست داد و ماجرا علي‌الظاهر ختم به خير شد.

اما اين حوادث ياد شده را ما مي‌توانيم حداقل از سه زاويه مورد بررسي قرار دهيم:

1- از زاويه‌ي دولت: يقينا اين حق دولت محترم است كه هر جا فكر مي‌كند شخصي مي‌تواند با نوع نگاه و فعاليت‌هايش كنار بيايد و به اصطلاح با آن جور باشد انتخاب كرده و به كار گيرد. كما اين‌كه در دولت‌هاي قبل نيز اين امر مسبوق به سابقه بوده است. في‌المثل در دولت آقاي هاشمي كسي چون خاتمي كه امروزه او را به عنوان يكي از سران فتنه مي‌شناسيم در پست وزارت ارشاد حضور داشت. يا شخصي مانند مهاجراني كه امروزه به عنوان يكي از اعضاء اصلي اتاق فكر لندن در حال خبرپراكني عليه انقلاب اسلامي است يكي از خادمان و حلقه به گوشان آقاي هاشمي بود. و يا غلامرضا كرباسچي، شهردار تهران كه پرونده‌ي فساد مالي و اقتصادي او در زمان خودش بي‌نظير بود.

دولت خاتمي كه از اين حيث سرآمد همه‌ي دولت‌هاي جمهوري اسلامي بود و مجمع المنحرفين بود. شخصيت‌هاي منحرفي چون مهاجراني، ابطحي، عبدالله نوري، موسوي لاري، مصطفي تاج‌زاده و... همگي با هم در دولت خاتمي حضور داشتند. بنابراين موضوع دولت احمدي‌نژاد نيز خيلي غير طبيعي نيست. اگر چه قبول داريم يقينا وضع مطلوب آن است كه ما شاهد روي كار آمدن افراد منحرف و زاويه‌دار، آن هم در دولت شخصي چون احمدي‌نژاد كه به پاك‌دستي و انقلابي بودن مشهور است نباشيم.

2- از زاويه‌ي مجلس: يكي از وظائف نمايندگان مجلس كه برخاسته از آراء مردم هستند و در حقيقت پاسبان حقوق آنان و مصالح جامعه، آن است كه هر جا انحراف و يا اشكال و ضعفي در نهادهاي زير مجموعه‌ي قواي ديگر ديدند وارد عمل شده و با تصويب قوانين درست و كارگشا و يا با اقدامات قانوني ديگر كه در حيطه‌ي وظائف آنان تعريف شده است جلوي آن انحرافات را بگيرند. اين هم يكي از حقوق طبيعي نمايندگان است كه هر جا احساس كردند شخصي خاص، صلاحيت پذيرش مسئوليت‌هاي حساس و كليدي دولتي را ندارد، با روي كار آمدن آن شخص مخالفت كنند. و يا در صورت روي كار بودن وي با طرح كارويژه‌هايي چون استيضاح از اشتباهات و انحرافات او جلوگيري كند. براي مثال در مورد ماجراي اخير ديديم كه نمايندگان با روي كار آمدن افرادي چون ملك زاده و سجادي به دلايلي كه ذكر شد مخالفت كردند. از اين حيث كسي نمي‌تواند به مجلس محترم اعتراض كند. چرا كه عمل او كاملا قانوني بوده است.

3- از زاويه‌ي مردم: حقيقت امر اين است كه از چشم مردم و افكار عمومي جامعه فرق چنداني بين دولت و مجلس و حتي قوه‌ي قضائيه وجود ندارد. در نگاه مردم همه‌ي اين افراد موجود در سه قوه، اشخاصي هستند كه وارد سيستم حكومتي كشور شده و وظيفه‌اي ندارند جز «خدمت». پست‌ها و مناصب حكومتي در حقيقت فرصتي براي آنان به وجود آورده تا بتوانند نسبت به رفع مشكلات خلق‌الله اقدام نمايند. بنابراين مسئولين و افراد موجود در سه قوا به قول آقاي احمدي‌نژاد كسي نيستند جز «نوكر مردم». از اين حيث هر كدام از مسئولين كه توانستند وظيفه‌ي اصلي خود يعني «خدمت‌رساني» و «خدمت‌گزاري» به آحاد مردم علي‌الخصوص قشر مستضعفين و پابرهنگان جامعه كه در حقيقت وارثان اصلي اين انقلاب‌ هستند را بهتر و بيشتر انجام دهند، عزيز تر، محبوب‌تر و مورد احترام بيشتر هستند. حال اين شخص مي‌خواهد راست باشد يا چپ. اصولگرا باشد يا اصلاح طلب. و يا هيچ‌كدام از اينها.

مردم كاري به دعواها و نزاع‌هاي سياسي موجود بين گروه‌هاي سياسي ندارند. چرا كه اصلا براي آنها اين مسائل مهم نيست. اتفاقا يكي از دلائلي كه در اين شش سال مردم نسبت به آقاي رئيس‌جمهور از خود اقبال نشان دادند همين عدم تعلق وي به گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي موجود بوده است. موضوع مهم براي مردم اين است كه مسئولين در خط امام و آرمان‌هاي انقلاب بوده و دغدغه‌اي نداشته باشند جز اعتلاي نظام و جامعه و مردم. كما اينكه ملاحظه كرديم هر وقت مسئولين حكومتي از اين مسائل ياد شده عدول كردند و آرمان‌هاي انقلاب را فراموش كردند بلافاصله از خود واكنش نشان داده و او را از جامعه طرد كردند. چرا كه مردم دلبسته‌ي نظام‌ند نه افراد و سياسيون.

متأسفانه مسائل رخ داده در اين چند روز اخير نشان داد كه عده‌اي از مسئولين وظيفه‌ي اصلي خود يعني خادم ملت بودن را فراموش كرده و به دنبال اهداف و مقاصد سياسي و اقتصادي خود و اطرافيان خود هستند. اين اتفاقات نشان داد همانطور كه در دولت افراد انگشت‌شماري وجود دارند كه مصالح خود و گروه وابسته به خود را به مصالح مردم و نظام ترجيح مي‌دهند در مجلس نيز چنين افرادي وجود دارند. حتي در بين جريان مدعي اصول‌گرايي در مجلس نيز افرادي هستند كه بر خلاف مشي اصولگرايان عمل كرده و مي‌كنند.

اختلاف بين دولت و مجلس في‌نفسه امر نامطلوبي نيست و اتفاقا مي‌تواند در پاره‌اي از مواقع مطلوب هم باشد. اين اختلافات آنجايي مشكل ساز مي‌شود و نامطلوب، كه دو قوه‌ي محترم به جاي «دست‌گيري» از هم، «مچ‌گيري» كنند. با غوغاسالاري و هوچي‌گري نمي‌توان راه به جايي برد. نمايندگان محترم مجلس بايد بدانند راه برخورد با ضعف‌هاي دولت، بزرگ‌نمايي و در بوق و كرنا كردن ضعف‌ها نيست. بسياري از اين مشكلات را مي‌توان به صورت خصوصي و به دور از انتشار اخبار بعضا بيخود كه فايده‌اي جز مشوش كردن افكار عمومي جامعه ندارد انجام داد. وجود افراد مشكل‌دار در دولت دليل نمي‌شود كه بعضي از نمايندگان، اصول و اخلاق را زير پا گذاشته و با شدت هر چه تمام‌تر به دولت حمله كنند. بولتن نيوز منكر ضعف‌هاي موجود در عملكرد دولت و وجود جريان‌هاي انحرافي در آن نيست اما همانطور كه اشاره شد اولا اين موضوع چيز خيلي غير طبيعي نيست ثانيا راه برخورد با آن نيز به قول امروزي‌ها «افشاگري» نيست. ما بايد بياموزيم كه در آموزه‌هاي ديني كه يقينا هزاران بار با فضيلت‌تر و برتر از ساز و كارهاي به اصطلاح دموكراتيك امروزي است نمي‌توانيم براي رسيدن به هدف خود حتي مقدس‌ترين اهداف از هر ابزاري استفاده كنيم. اگر حفظ نظام از اوجب واجبات است بايد در حفظ آن كوشا بوده و هر لحظه و ثانيه در تقويت و كارآمدي آن حركت كنيم نه اينكه با اعمال اشتباه خود باعث تضعيف آن بشويم. اين مسأله شامل هر سه قوه‌ي محترم كشور مي‌شود.