انقلاب یمن تا ایجاد دولت مدنی ادامه می‌یابد

«ایلاء عبدالعزیز» فعال انقلابی و حقوقی یمنی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در یمن اظهارداشت: در صورت موفقیت کنگره گفت‌وگوی ملی، ما به دولت مدنی جدید دست می‌یابیم که مردم منتظر آن بوده و برای تحقق آن در 11 فوریه 2011 انقلاب کردند.

وی افزود: امیدواریم در کنگره گفت‌وگوی ملی، به راه حلی برای مسائل که قرار است در آن مطرح شود دست یابد، زیرا این مسائل مهم و حساس بوده و آینده کشور را ترسیم می‌کند.

این فعال انقلابی یمنی تصریح کرد: ما منتظر نتیجه کنگره گفت‌وگوی ملی بوده و امیدواریم که این گفت‌وگوها پاسخگوی خواسته‌های مردم باشد زیرا انقلاب یمن همچنان به منظور تحقق تغییر واقعی و برقراری دولت قانون ادامه دارد.

وی در مورد سیاسی کردن انقلاب یمن اظهارداشت: این انقلاب است که ویژگی‌ها و شرایط سیاسی را تعیین می کند به این معنی که انقلاب در درون هر فرد و هر نهاد وجود دارد.

عبدالعزیز در توضیح این مطلب افزود: انقلاب یمن تا تغییرات مورد نظر و ایجاد دولت مدنی ادامه می یابد و پس از تحقق حاکمیت قانون و ایجاد نهادهای مدنی می توان گفت که انقلاب پیروز شده است.

وی در مورد قول و وعده های دولت الوفاق به مردم در مرحله انتقالی گفت: نتایج ملموسی و واقعی که مردم را به دولت مطمئن کند، مشاهده نشده است.

یمن با مرحله بسیار دشواری روبه رو است

عبدالعزیز در مورد اقدامات «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور یمن اظهارداشت: وی بخشی از خواسته های مردم انقلابی را تحقق بخشید و با توجه به اینکه اکنون یمن مرحله بسیار دشواری را پشت سر می گذارد، رئیس جمهور نیز با مشکلات و موانع زیادی روبه رو است که حل و فصل آن نیازمند شجاعت و تدبیر و نیز برنامه ریزی است.

این فعال یمنی در ادامه، دلیل ناامنی موجود در برخی استان های یمن را نبود حاکمیت قانون و نهادهای قانونی و دولتی و نیز روحیه ملی دور از دسته بندی ها وابستگی‌های حزبی دانست.

کار پرونده های حقوق بشر به کندی پیش می‌رود

وی در مورد اوضاع حقوق بشر در یمن در مرحله انتقالی اظهار داشت: کار در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر با کندی زیادی صورت می گیرد و پرونده های زیادی هنوز بدون رسیدگی باقی مانده است که پرونده موارد نقض حقوق بشر در سال 2011 بخشی از پرونده های مزبور است.

در 23/11/2011، علی عبدالله صالح  رئیس جمهور برکنار شده یمن پس از بارها تعلل، طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج فارس را امضا کرد.

یکی از بندهای این طرح که با حضور ملک عبدالله، پادشاه سعودی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس و هیئتی از مخالفان یمنی در ریاض امضا شد، برگزاری گفت‌وگوهای ملی بود.