در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
سرمقاله امروز روزنامه‌هاي «کیهان،وطن امروز،خراسان،تهران امروز ،رسالت،جمهوری اسلامی،دنیای اقتصاد»را مي‌توانيد در اينجا بخوانيد.
سعدالله زارعی امروز سه شنبه در ستون یادداشت روز کیهان با عنوان«مصر در يک قدمي تحول تازه » به شرایط حساس مصر و امکان تحولات جدیدی
در این کشور پرداخته و نوشت:
مصر در شرايط حساسي قرار گرفته و روند برخورد حکومت فعلي با مخالفان به گونه‌اي است که راه حل‌هاي سياسي را به حاشيه برده و غيرقابل تحقق مي‌کند. طبعا در اين فضا نگاهها به نقطه سومي دوخته مي‌شود که اين روزها به درستي يا نادرستي و بطور واقع يا غيرواقع «بي‌طرف» جلوه مي‌نمايد. با اين وصف مي‌توان گفت مصر طي روزهاي آينده با وضعيتي کاملا جديد مواجه خواهد شد.
روند تحولات طي هفته‌هاي اخير به تشديد تنش‌ها و شکاف‌ها منجر گرديد و برخلاف آنچه تصور مي‌شد، گذشت زمان و ابزارهاي تشويقي و تنبيهي حکومتي نتوانستند فضا را براي تفاهم و يا پذيرش آماده نمايند. محمد مرسي اگرچه بسيار مصمم در محيط کارش حاضر بود و بر جايگاه مشروعيت‌بخش خود تکيه مي‌کرد اما نتوانست ديگران را به پذيرش اين مشروعيت متقاعد نمايد. اظهارنظرهاي او که معمولا توأم با کنايه زدن به رقبا و يادآوري جايگاه قانوني خويش بود، آتش اختلاف را افروخته‌تر کرد و اين نشان داد که مرسي و جريان اخوان‌المسلمين شرايط را درک نمي‌کنند و برگه‌هاي لازم را براي تغيير وضعيت در اختيار ندارند.
اين در حالي است که عدم کاهش اعتراضات يک وجه اصلي مديريتي رئيس‌جمهور را برملا کرد: «ناتواني در اداره امور». وقتي هواداران مرسي هم متوجه مي‌شوند که او قادر نيست به عنوان رئيس‌جمهور شرايط را به نفع «رسيدن به راه حل» مديريت نمايد از اطراف او پراکنده مي‌شوند کما اينکه ابوالفتوح، سليم العوا و احزابي نظير الوسط طي ماه‌هاي گذشته به صفوف مخالفان پيوسته و مرسي را با مشکلاتش تنها گذاشتند. مسلما در ميان توده‌هاي راي‌دهنده نيز اين بدگماني نسبت به توانايي‌ها و صلاحيت‌هاي مرسي به وجود آمده است کما اينکه بعضي از خبرها بيانگر آن است که دست‌کم 15 ميليون نفر از شهروندان مصري برگه عدم کفايت مرسي را امضا و حکم به برکناري او داده‌اند.
اخوان‌المسلمين اساسا راه را اشتباهي رفته است. مصر پس از پيروزي نيازمند يک کميته هدايت انقلاب بود به گونه‌اي که رهبران گروههاي اصلي شرکت‌کننده در انقلاب بايد در اين کميته حضور يافته و مسير توافقي حرکت کشور را تفاهم مي‌کردند. اين کميته رهبري مي‌توانست پيش‌نويس قانون اساسي جديد را آماده کند و براي بحث درباره آن تقاضاي تشکيل مجلس موسسان نمايد و پس از تصويب در مجلس موسسان، اين قانون را به رفراندوم بگذارد و پس از تصويب توسط مردم ساختارهاي برآمده از قانون اساسي جديد را با همکاري کميته رهبري انقلاب و در مواردي با راي مستقيم مردم بچيند.
مسلما در اين شرايط هم قانون جديد، هم ساختارهاي نوين و هم افراد مسئول از مشروعيت و مقبوليت برخوردار شده و به عنوان «ميراث انقلاب» و «امانت مردم» مورد حمايت ملي قرارگرفته و اين شرايط به وجود نمي‌آمد کما اينکه عراقي‌ها اين مسير را رفتند و امروزه با نهادهاي قانوني بسياري از مشکلات خود را حل مي‌کنند و دخالت غرب و بعضي از دولتهاي دخالت‌گر عربي هم نتوانسته به اين نظم آسيب بزند.
مصر مرسي و اخوان متاسفانه از همان آغاز، راه را اشتباه رفت. در يک سال اول پس از پيروزي انقلاب، به جاي آن که رهبران گروههاي شرکت‌کننده در انقلاب نظم نوين را در دست داشته باشند، اداره امور مصر به دست فرمانده ارتش مبارک، «محمد حسين طنطاوي» قرار گرفت. اين فرماندهان ارتش بودند که پيش‌نويس قانون جديد را تهيه کردند و در حالي که فقط تغييرات اندکي نسبت به قانون اساسي قبل داشت، به تصويب رساندند. براساس اين قانون اساسي معيوب، انتخابات مجلس شعب مصر برگزار شد و اساسا معلوم نبود که ماموريت اين مجلس قانون‌گذاري است يا تهيه پيش‌نويس قانون اساسي جديد.
از اين رو از همان ابتدا ميان رهبران احزاب پيروز- اخوان‌المسلمين و گروههاي شبه‌سلفي- و شوراي عالي نظامي کشور درباره ماهيت و وظايف اين مجلس اختلاف نظر جدي وجود داشت و زماني که رهبران اخوان مهمترين ماموريت مجلس جديد را تدوين قانون اساسي دانسته و حدود 100 نفر از نمايندگان مجلس را مامور تدوين کردند، شوراي عالي نظامي از طريق «دادگاه قانون اساسي»، مجلس را غيرقانوني خوانده و تعطيلي آن را اعلام کردند اما با اين وجود آن هيئت 100 نفره کار خود را ادامه داد.
در اين بين بدون آنکه وضعيت مجلس شعب مشخص باشد، انتخابات رياست جمهوري برگزار شد و کانديداي اخوان‌المسلمين و سلفي‌ها با رأي بسيار شکننده‌اي و با اختلاف حدود 400 هزار رأي به پيروزي رسيد اين در حالي بود که اخواني‌ها قانون اساسي دوره مبارک و قانون اساسي تغيير يافته شوراي عالي نظامي را قانوني نمي‌دانستند! و اين سؤال را بي‌پاسخ مي‌گذاشتند که چگونه از دل قانون نامشروع، رئيس جمهور مشروع بيرون مي‌آيد.
در اين فضا رئيس جمهور دست به اقداماتي از قبيل تغيير دادستان کل و اعضاي شوراي قانون اساسي مي‌زد بدون آنکه بگويد اين تغييرات را براساس کدام اصول قانوني و کدام قانون مشروع انجام مي‌دهد. مرسي در ادامه پيش‌نويس قانون اساسي گروه 100 نفره را به رأي گذاشت و موفق به «کسب رأي شکننده» شد. در واقع در اين همه‌پرسي حدود 25 درصد از واجدان شرايط رأي، به قانون اساسي جديد رأي دادند در حالي که جايگاه پرعظمت قانون اساسي به آراء اکثريت مطلق و حتي دو سوم آراء احتياج دارد! با اين حال اين سؤال حقوقي وجود داشت که مرسي با کدام قانون اين همه‌پرسي را برگزار کرده است.
مخالفان مرسي با تکيه بر رفتار غيرقانوني محمد مرسي و اخوان‌المسلمين و با توجه به رأي شکننده اخوان‌المسلمين به ميدان آمدند و مطالباتي را مطرح کردند که به مرور بر تعداد آنان افزوده مي‌شد و در نهايت، اين مطالبات به ابطال نتايج انتخابات رياست جمهوري و توقف روند برگزاري انتخابات مجلس شعب رسيد. با توجه به آنچه گذشت اخواني‌ها و مرسي بايد اين واقعيت را مي‌پذيرفتند که از پشتوانه قاطع مردمي و از جايگاه حقوقي مستحکمي برخوردار نيستند و راه توافق و گفت‌وگو با مخالفان را در پيش مي‌گرفتند اما اگرچه در فاصله شش ماه گذشته گفتگوهايي ميان طرفين شکل گرفت، توافقي به دست نيامد و اخواني‌ها بخصوص روي نهايي بودن تصويب قانون اساسي و عدم امکان تعويق زمان انتخابات تأکيد مي‌نمودند.
کار به جايي رسيد که از حدود يک ماه پيش مخالفان که حالا به يک جبهه گسترده تحت عنوان «جبهه تمرد» تبديل شده بودند روز 30 ژوئن- 9 تير- را به‌عنوان روز تعيين تکليف قرار دادند. در اين فاصله مرسي و اخواني‌ها مي‌توانستند بخش زيادي از خواسته‌هاي معترضين را شامل پذيرش لغو قانون اساسي جديد و موکول کردن زمان و نحوه برگزاري انتخابات به توافق جامع دولت و گروههاي موافق و مخالف بپذيرند و از اين طريق ضمن مهار مخالفت‌ها، از تعداد مخالفين خياباني بکاهند اما اخوان راه مخالفت را انتخاب کرد و بر قانوني بودن قانون اساسي و بي‌شبهه بودن انتخابات رياست جمهوري تأکيد کرد.
نتيجه اين عدم پذيرش اين شد که مخالفان در روز موعود شعار «ار حلوا» را عليه مرسي و اخوان سر دادند و بعضي از ناظران گفتند که تعداد افراد مخالف شرکت کننده در تظاهرات 30 ژوئن از 7 ميليون نفر فراتر رفت و حال آنکه افرادي که در اصل انقلاب شرکت کرده و نظام مبارک را سرنگون کرده بودند از 3/5 ميليون نفر فراتر نبودند.
مرسي و اخوان در طول يکسال گذشته اشکالات گسترده‌اي داشتند اما اگر بخواهيم اشتباهات و خطاهاي آنان را در يک سطر بيان کنيم بايد بگوئيم اخواني‌ها سياست خود را بر مبناي «ابهام»، «ترديد» و «تأخير» بنا کردند و در هيچ حوزه‌اي حرف صريح و قابل قبولي نزدند. مواضع اخواني‌ها در حوزه اقتصاد اصولاً معلوم نبود و حال آنکه مرسي وعده داده بود که در 100 روز اول رياست‌جمهوري خود گام‌هاي مهمي در اين حوزه براي کاهش مشکلات اقتصادي مردم به خصوص در بخش‌هاي کشاورزي، حمل و نقل و امور شهري بردارد.
اخوان‌المسلمين در حوزه سياست خارجي هيچ حرف روشني ارائه نکرد نه در مسئله فلسطين مواضع ممتازي داشت که کسي بتواند فرق مواضع مرسي و مبارک را در اين مسئله استراتژيک دريابد و نه در موضوع انقلاب‌هاي عربي تفاوتي ميان نگاه مبارک و اخوان ديده شد به‌گونه‌اي که تا امروز هم اخوان با خواسته‌هاي به حق بحريني‌ها و يمني‌ها بيگانه‌اند. موضع مرسي درباره ايران حتي از موضع مبارک نيز عقب افتاده‌تر بود.
مرسي هيچگاه جرأت نکرد با صراحت از روابط با ايران حرف بزند و آنگاه که براي حل مشکلات خود به رهبران ايران نامه نوشت نتوانست پاي درخواست کمک خود بايستد. مرسي درمواجهه با موضوع سوريه نتوانست مواضعي متفاوت از مواضع امثال ملک‌عبدالله و شيخ زايد بگيرد و حال آنکه او بر اثر يک انقلاب مردمي بر سر کار آمده بود.
موضع ضعيف اخوان در مسائل منطقه‌اي برخاسته از طبع به شدت محافظه‌کار اخواني‌ها از يک سو و عدم درک درست تحولات بود. امروز اخوان و مرسي در حالي غرق در مشکلات سياسي شده‌اند و در آستانه سقوط قرار دارند که هواداران داخلي و پشتيبانان واقعي خود در خارج را سرخورده کرده‌اند و اين در حالي است که عليرغم تقاضا و تلاش فراوان نتوانسته‌اند هيچ جايگاهي نزد دولتهاي اروپايي و دولتهاي عربي پيدا نمايند.
آنچه مي‌توان با قاطعيت گفت اين است که مصر در آستانه يک تحول بزرگ قرار دارد و ممکن است اين تحول مثبت و سازنده نباشد و محصول آن روي کارآمدن يک دولت نظامي باشد که عنوان «موقت» داشته ولي براي چندين سال عنان قدرت مصر را در اختيار بگيرد. در عين حال در کنار اين نگراني، اين سؤال مهم وجود دارد که آيا مردم بزرگ مصر تا آنجا با هم اختلاف پيدا مي‌کنند و درگير مي‌شوند که بار ديگر به حکومت نظاميان وابسته به غرب تن دهند؟
مهدی محمدی یادداشت نویس روزنامه وطن امروز امروز با مطلبی با عنوان «روحانی و مسأله چپ »به برشماری 4 حوزه ای که چپ ها در آن مدعی هستند پرداخته و نوشت:
اول- یکی از مهم‌ترین مسائلی که حسن روحانی با آن مواجه خواهد بود این است که نسبت خود را با پدیده‌ای به نام چپ روشن کند. آنچه من در اینجا چپ نامیده‌ام در واقع سرجمع کسانی است که به طور سنتی خود را اصلاح‌طلب دوم‌خردادی می‌نامیده‌اند با آنها که در سال 88 فتنه نام گرفتند. چپ اکنون ادعا می‌کند انتخابات 24 خرداد را برده است.
خواهیم دید این ادعا را تا چه حد می‌توان جدی گرفت اما این مساله اصلی نیست. مساله اصلی این است که حسن روحانی به عنوان برنده انتخابات 24 خرداد، خود چه فهمی از این مساله دارد و چپ را چگونه تحلیل می‌کند. چپ اکنون در 4 حوزه مدعی است:
1ـ چپ خود را برنده فضای سیاسی می‌داند و نتیجه می‌گیرد این امر محصول تفوق گفتمانی است که در حوزه اجتماعی پیدا کرده است. جریان چپ ادعا می‌کند در حوزه سیاسی برنده شده چون پیش‌تر در حوزه اجتماعی برنده شده است.
2ـ چپ مایل به بازگشت به ساختار نظام است ولی هنوز خود درک درستی از این مساله ندارد که این بازگشت به معنای تبدیل شدن به بخشی از سختار سیاسی نظام است یا اینکه بناست با استفاده از امکانات دولت دوباره بساط اپوزیسیونیسم در دولت پهن شود؟
3ـ چپ ادعا می‌کند حسن روحانی انتخابات 24 خرداد را برده است چون خود تبدیل به یک چهره اصلاح‌طلب شد و چون اصلاح‌طلبان از او حمایت کردند.
4ـ چپ ظاهرا مایل است گذشته خود را تکرار کند و معتقد، مصر و مدعی است این تکرار به دست حسن روحانی رخ خواهد داد.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از هادي محمدي با عنوان«دولت روحاني ، انتظارات آسماني»اختصاص یافت:
بيش از دو هفته از حماسه سياسي ملت ايران و انتخاب دکتر حسن روحاني به عنوان هفتمين رييس جمهوري اسلامي ايران سپري شده و حجم مطالبات و خواسته هاي منطقي و غير منطقي گروههاي مختلف جامعه، از جمله کساني که به وي راي داده يا نداده اند هر روز بيشتر وبيشتر مي شود .
البته اين شيب از زمان داغ تر شدن رقابتهاي انتخاباتي درسه ماه گذشته شاهد افزايش بوده و کانديداهاي احتمالي و بعد تر 8کانديداي نايي با بيان ضعف ها و مشکلات کشور - که بي انصافي است اگر ريشه همه را در دولتهاي نهم و دهم جستجو کنيم – از يک سو تا مرزهاي سياه نمايي پيش رفتند و از سوي ديگر با دادن وعده هاي بعضا غير زميني و نشان دادن در باغهاي سرسبز در افزايش اين روند نامطلوب تاثير بسزايي داشتند. بايد توجه داشت در اين که 2 دولت احمدي نژاد در بسياري از مشکلاتي که امروز گريبانگير ايران است موثر بودند شکي نيست اما نبايد خدمات مثبت و خيرخواهانه اين دولت‌ها و شخص آقاي احمدي نژاد را نيز به راحتي فراموش کرد .
همچنين فشارهاي خارجي و معضلات اقتصادي و سياسي ناشي از تحريمها که به دليل پايمردي کشورمان بر حقوق مسلم خويش و البته چند اشتباه در سياست خارجي شکل گرفته را هم نبايد از خاطر برد ؛ ضمن اينکه وعده ها و تعهدات سنگين رييس جمهور منتخب در ميدان رقابتهاي انتخاباتي هم در بالابردن سطح توقعات مردم و راي دهندگان به او تاثير زيادي داشته است. اما هر چه بود و هست امروز و پس از حضور بيش از هفتاد درصدي مردم پاي صندوقهاي راي و دادن راي 19ميليوني به آقاي روحاني ، اين افزايش مطالبات ظرف يک هفته اخير به حالت انفجاري درحال رشد بوده و نگراني هايي را نيز به همراه داشته است.
امروز فضاي کشور و به ويژه پايتخت ، مملو از اميد و انتظار است و اين را به راحتي مي توان در چشم مردم ديد و از سخنان و تحليل‌هايشان فهميد ؛ اميد به آينده اي روشن که شادي و انرژي را براي مردم به ارمغان آورده و انتظار از رييس جمهور منتخبي که خود را رييس جمهور همه مردم ايران مي داند تا قفل‌هاي کشور را با سرانگشت تعقل و کليد تدبير باز کند ؛ اما به نظر مي رسد در اين انتظارات زياده روي هايي هم به چشم مي خورد که يادآوري چند نکته در اين مقطع و به ويژه تا زمان استقرار رسمي دولت يازدهم ضروري مي باشد .
اول اينکه آن بخش از مشکلات فعلي در حوزه هاي مختلف که بيشتر ريشه داخلي دارند حاصل فرآيند چند ساله سوءمديريت ها وبي قانوني هايي‌است که در اين 8سال و نيز از سالهاي دورتر بر امروزمان آوار شده و به همين سبب نبايد انتظار داشت تا چنين مشکلات ريشه داري که حالت يک بيماري مزمن را به خود گرفته، در چند روز و چند ماه درمان گردند .
اين مساله خصوصا در بعد اقتصادي پررنگ تر است چراکه دولت روحاني عملا 7ماه اول سال را درگير انتخاب ، استقرار و نشاندن عناصر خود بوده و تا پايان نيز بايد بر مدار بودجه اي بگردد که تصويبش حاصل کار مشترک مجلس نهم و دولت دهم، آن هم با همه حواشي که داشت، بود.
دوم اينکه بسياري از مشکلات فعلي کشور در اقتصاد و سياست ريشه در چالش ميدان سياست خارجي ما با قدرتهاي جهاني و مساله تحريمهاي ظالمانه دارد. تحريمهايي که دور جديد و شديد آنها 4سال قدمت داشته و رفعشان، حتي ممکن است با لج بازي هاي غربي ها ناممکن باشد.
در اين زمينه هرگونه فشار رواني به دستگاه ديپلماسي کشورمان از سوي افکار عمومي و نخبگان براي برچيده شدن سريع تحريمها ممکن است تعادل ميز مذاکرات را به ضرر ما برهم زده و از سوي ديگر فرصت طلبي طرف مقابل واستفاده از فشار بر مذاکره کنندگان ايراني ، هزينه هاي بي ثمري را بر کشور تحميل نمايد که نتايجش در طولاني مدت از تحريمها بدتر خواهد بود . بايد بپذيريم که سياست خارجي نيز فرآيندي مدت دار و پيچيده است و براي رسيدن به نتايج مطلوب خود بايد صبر و تدبير زيادي داشت .
نکته سوم مطالبات سياسي برخي گروهها و راي دهندگان داخلي است که در اين 4سال خواسته يا ناخواسته به انزوا رفته و در اين انتخابات با فعال شدن و حمايت از حسن روحاني ، امروز خود را در صف دريافت خواسته هايشان مي بينند .
اين دسته هم که طيفي از توقعات از آزادي زندانيان سياسي و احزاب گرفته تا رفع فيلترينگ و فعاليت روزنامه هاي منتقد را دارند بايد متوجه اين موضوع باشند که بسياري از مطالبات آنها نياز به هماهنگي هاي فرا قوه اي و حکومتي دارد و اگر چه رييس جمهور به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي و وزراي اطلاعات و کشور به عنوان اجزاي سياسي – امنيتي قوه مجريه نقش زيادي در تصميم گيري ها و تصميم سازي هاي نظام دارند اما در اينجا هم مشکلات 4ساله و محدوديت‌هاي قانوني يا قضايي احتمالي بايد با هماهنگي و همدلي همه بخشها و به دور از ايجاد فضاي تنش آلود در کشور به سرانجام برسد .
در اين ميان به نظر مي رسد جناب روحاني با توجه به سوابق متعدد سياسي و امنيتي که داشته و نوع نگاهش به اين مقوله ها در اين زمينه توانايي موفقيت را دارد، به شرط اينکه دوستان اجازه و زمان دهند تا فضاي لازم براي رفتار معقول و مناسب وي شکل بگيرد ، قطعا تند کردن فضا و طلب خواسته هاي نامعقول در زمان غير منطقي به سود هيچ کس خصوصا آنهايي که قصد آزاديشان را دارند نيز نخواهد بود.
مساله چهارم جنس برخي وعده هاي انتخاباتي خود کانديداها از جمله آقاي دکتر روحاني است که به نظر مي رسد بيشتر از آنکه جنبه عملي داشته باشد ترسيم يک ايده آلي است که اگرچه شايد با حسن نيت نامزدها در ايجاد چنين مدينه فاضله اي بوده باشد اما در عمل با توجه به ابزارها و ظرفيتهاي در اختيار رياست جمهوري کمي رويا پردازانه بوده و ممکن است قابليت اجرا نداشته باشد. صداقت حکم مي کند رييس جمهور منتخب در راستاي شعارهاي خود مبني بر تشکيل دولت راستگويان در اين زمينه هم اگر به قطعيتي رسيد که وعده اي از حوزه کاري او خارج است ، صراحتا به مردم گفته و از بار شدن بيشتر مطالبات بر دولت يازدهم جلوگيري کند.
و نکته آخر خطاب به بزرگان و نخبگاني است که به عنوان شخصيت‌هاي مرجع مردم، براي گرفتن راي به نفع روحاني تاثير گذار بودند. يقينا سخنان و پيامهاي اين عزيزان در آرام کردن جو جامعه در حوزه مطالبات مي تواند کمک بزرگي به کشور ، دولت يازدهم و شخص دکتر روحاني باشد و از هرگونه شتابزدگي بي مورد در گرفتن تصميمات جلوگيري کند .رفتار يک هفته اخير رييس جمهور منتخب ملت ايران و تيم همراه او و بزرگان حامي‌اش نشان داده که خوشبختانه اين گروه هماهنگ نيز به خطر بزرگ شدن حباب مطالبات داخلي و خارجي واقف بوده و در سخنان خود مردم را به داشتن صبر و حوصله بيشتر فرا مي خوانند .
اميدواريم اين رفتار عاقلانه ، در کنار حرکت رسانه ها در جهت واقعي کردن خواسته‌هاي مردم و دادن روحيه همکاري و همدلي با دولت جديد به جاي صرفا توقعات آسماني و خيالي داشتن ، جامعه و کشور را به سمت ثبات و تعادلي که خواست همه دلسوزان و ملت حماسه ساز ايران عزيز است رهنمون کرده و شاهد پيشرفت متوازن ، پايدار و همه جانبه در آينده اي که ان‌شاا... نه چندان دور خواهد بود باشيم.
موسي‌الرضا ثروتي(عضو كميسيون برنامه‌وبودجه)در مقاله ای با عنوان «تحريمهاي يكجانبه خطري براي صلح»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
بي‌شك روابط تجاري – اقتصادي ميان كشورها و بلوك‌هاي جغرافيايي جهاني يكي از عوامل ثبات و صلح پايدار است. به بيان بهتر هرگاه كشورهاي جهان، اعم از كشورهاي آسيايي، اروپايي و آمريكايي با يكديگر روابط تجاري و اقتصادي زنجيروار و گسترده‌اي داشته باشند ثبات سياسي و اقتصادي در عرصه بين‌المللي هم محكم‌تر و قطورتر مي‌شود.
اين اصل جهاني اما ديرگاهي‌است كه از سوي كشورهاي اروپايي و آمريكايي كه خود داعيه دموكراسي و صلح و ثبات جهاني دارند زير سوال رفته است. آنها با اعمال تحريمهاي ظالمانه تجاري و اقتصادي عليه ايران و بي‌توجهي به اصول روابط بين‌الملل خود بذر بي‌ثباتي و تنش را در جهان كاشته‌اند. تحريم اقتصادي عليه هر كشوري، آن هم به ظالمانه‌ترين و ناعادلانه‌ترين شكل به تنهايي مي‌تواند بستري براي زايل شدن صلح جهاني فراهم كند.
از سوي ديگر چنين تحريمهايي كه نتيجه‌اي جز مخدوش شدن صلح و آشفتگي سياست بين‌المللي ندارد به روشني نقض اهدافي است كه كشورهاي اروپايي و آمريكايي ادعاي حمايت از آن را دارند. اين كشورها مدعي هستند كه جهت ايجاد آرامش و صلح جهاني و حاكم كردن دموكراسي قدم بر مي‌دارند. با اين حال ما شاهد اقدامات ظالمانه‌اي هستيم كه خلاف اين ادعا را ثابت مي‌كند و ملت‌ها را در بستري از جنگ دامنگير و بي‌ثباتي سياسي و اقتصادي قرار مي‌دهد. از همين‌روست كه ما تاكيد مي‌كنيم تحريمهايي كه آمريكا و اروپا بر ايران «تحميل» كرده‌اند ظالمانه، غيرعادلانه و خارج از عرف روابط بين‌الملل است.
به نظر مي‌آيد كه آمريكا و ديگر حاميان او در جغرافياي جهاني نه تنها اهدافي صلح‌طلبانه را دنبال نمي‌كنند بلكه تنها و تنها به فكر زورآزمايي بين‌المللي هستند. آنها در اين مسير و با تكيه بر اقتصادشان كه ظاهرا پرقدرت است ديگر كشورهاي منطقه نظير چين و روسيه را هم بدون رضايت، به‌دنبال خود كشيده‌اند. اين در حالي‌است كه سران اين كشورها خود به خوبي ميدانند كه تنها راه ايجاد ثبات و صلح در جهان چيزي به جز عميق‌تر كردن روابط تجاري و اقتصادي و دور شدن از اصل اقدامات يكجانبه فراقانوني نيست. بنابراين با توجه به اين اصل مي‌توان گفت كه آمريكا خود اصلي‌ترين و اولين عامل برهم خوردن صلح بين‌الملل و نقض حق حاكميت ملت‌ها در جهان است.
به هر روي ما هم در مقابل اين تحريمهاي ظالمانه نمي‌توانيم دست روي دست بگذاريم و به تداوم اين رويكرد غيرقانوني و غيرعادلانه كمك كنيم. به همين دليل است كه ما هميشه بر گفت‌وگو و تعميق روابط اقتصادي با ديگر كشورها، مخصوصا كشورهاي همسايه تاكيد كرده‌ايم. زيرا مقامات كشورمان به خوبي ميدانند راه صلح از كدام جاده مي‌گذرد و مسير حركت بايد چگونه طرح‌ريزي شود. از سوي ديگر ما مي‌توانيم با يك مديريت قوي‌تر و با تعاملاتي كه دولت آينده وعده آن را داده اهداف خود را به بهترين شكل پيش ببريم.
ما از يك‌سو بايد اين تحريم و تهديدها را به فرصت تبديل كنيم و از آن استفاده بهينه ببريم و از سوي ديگر راه‌هايي در پيش بگيريم كه يا شدت اين تحريمها كاسته شود يا به كلي از بين برود. رو آوردن همه ايرانيان به اعتراض گسترده عليه كشورهاي يكجانبه‌گرا و برجسته كردن خطر تحريمهاي يكجانبه عليه يك عضو رسمي سازمان ملل متحد از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند عمق عملكرد ناپسند آمريكا مقابل ملت ايران را براي تمام جهانيان آشكار كند.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته صالح اسکندري را با عنوان«ارتقاي تراز فقهي دولت يازدهم» می خوانید:
نظام اسلامي در دهه چهارم با متغيرهاي جديدي اعم از رويش ها و ريزشها، فرصت ها و تهديدها، امکانات و انتظارات و ... در محيط داخلي و پيراموني روبه‌روست که مي طلبد دولت يازدهم در تراز دهه چهارم انقلاب اسلامي تشکيل شود. بديهي است دستيابي به تراز دهه چهارم مسبوق به ارتقاي برخي شاخص ها در روند تشکيل دولت است. در اين مجال و مجلاي مختصر با مفروض گرفتن فهم عقلاني از وضعيت و شرايط داخلي و خارجي توسط رئيس جمهور منتخب که در مواضع اخير ايشان به خوبي مشهود است به چند شاخص عمده اشاره مي شود.
يکي از امتيازات رئيس جمهور منتخب حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحاني تعلق ايشان به حوزه هاي علميه است. اين تعلق خاطر و افتخار به فرزند حوزه بودن اميدهاي زيادي را به وجود آورده است که دولت يازدهم بر مبناي اصل غير قابل انکار تجانس ساختار و کارگزار تراز فقهي دولت يازدهم را ارتقا دهد.
به برکت اخلاص، ابتکار، نوآوري و شجاعت بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) در عرصه نظريه پردازي و نظام سازي و همچنين رهبري هاي داهيانه حضرت آيت الله خامنه اي در روند تثبيت و قدرت افزايي اين نظام سياسي، جمهوري اسلامي بر اساس يک نظريه و ساختار فقهي پيشرفته وبي بديل استوار شده است که اگر کارگزاران آن نيز از جنس اين ساختار باشند قدرت، عزت و روند پيشرفت و حرکت رو به جلو اين نظام را تسريع مي کنند.
تجربه 34 سال گذشته نشان داده است که هر گاه بين ساختار و کارگزار فاصله افتاده، کشور دچار خسارات سنگيني شده است. اين ضرورت در سالهاي ابتدايي پيروزي انقلاب اسلامي بخصوص در حوزه مسئوليت هاي اجرايي توسط انقلابيون بيشتر احساس مي شد. تصدي پست وزارت کشور توسط يک فقيه و مجتهد عالي قدر يعني آيت الله مهدوي کني در دوره بني صدر ناشي از اين ديدگاه بود.
اينکه فقيهي با اين طنطنه و آوازه فقاهت کارگزار اجرايي نظام اسلامي مي شود به خودي خود گواه حقانيت و عزم راسخ جمهوري اسلامي براي اجراي احکام اسلامي است. چرا که عموم کارگزاران نظام اسلامي در طول ولايت فقيهي که «اَعلم النّاس بِحَلالِ الله و حرامِهِ و جميع ما يَحتاج اليه النّاس» مجري احکام اسلامي و مديريت اوضاع جاري جامعه اسلامي هستند. متاسفانه در چند دولت گذشته اين ضرورت به بهانه هايي نظير اينکه دخالت روحانيت در سياست و اجرا منجر به آن مي شود که مردم کمي ها و کاستي ها را به پاي اسلام عزيز بنويسند به حاشيه رانده شده است. بهانه اي که هيچ مبناي ديني و عقلي ندارد.
اگر چنين بود اصلا چرا ولايت فقيه؟ و اصلا چرا پيامبر اکرم(ص) و حضرت امير(ع) خود متولي حکومت در جامعه شان شدند؟ از طرفي تجربه به حاشيه راندن روحانيت در سالهاي اخير نشان داد که نه تنها مشکل کارآمدي حل نشد بلکه به دليل فقدان تقوا،عدالت و اخلاق فردي و اجتماعي در برخي از مسئولين مکلا مشکلات حاد تري براي کشور به وجود آمد. البته اين بدين معنا نيست که هر روحاني واجد ويژگي هايي نظير تقوا، عدالت، تدبير و اخلاق است اما به نظر مي رسد دانش مذهبي در کنار تعهد ديني باعث مي شود "حکمراني اسلامي" تسهيل و مسير آن تسطيح شود.
از اين رو به نظر مي رسد دکتر روحاني که خود فرزند حوزه هستند شايسته است با تاکيد بر روند اعتدال ضمن کاهش فاصله هاي به وجود آمده بين دولت و روحانيت با توجه به مجتهدين و فقهايي که پيرامون ايشان هستند و با رئيس جمهور منتخب قرابت فکري و اجرايي دارند تراز فقهي دولت يازدهم ر ا نسبت به دولت هاي گذشته ارتقا دهد. اين مهم در وزارتخانه هايي نظير کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي، اطلاعات و معاونت هاي مهم رئيس جمهور بيشتر نمود مي يابد.
اعتدال در جوان گرايي و تجربه گرايي
عقلانيت سياسي حاکم بر روند انتخاب رئيس جمهور و همچنين مواضع اعتدالي حجت الاسلام و المسلمين دکتر روحاني اقتضا مي کند که دولت ايشان از تصميم گيري هاي واکنشي، انفعالي و احساسي پرهيز کند. اين روزها در گمانه زني رسانه ها از کابينه دولت يازدهم اسامي چهره هايي مطرح مي شود که به نظر مي رسد بيشتر واکنشي به روندهاي گزينش کارگزاران سياسي در دولت گذشته است.
دولت گذشته با شعار ورود به "حريم ممنوعه" و شکستن حلقه بسته مديران اجرايي کشور بسياري از تجارب و سرمايه هاي ارزشمند براي مديريت کشور را کنار گذاشت و برخي مديران توانمند را خانه نشين کرد. يکي از مثبتات دولت جديد احياء مجدد اين توانمندي ها و بکارگيري مديران مجرب در دولت گذشته است. اما خطري که احساس مي شود اينجاست که دولت جديد در واکنش به جوانگرايي افراطي احمدي نژاد به سمت تجربه گرايي افراطي و بکارگيري مديران کهنسال که متعلق به دهه هاي 60 و 70 هستند روي بياورد.
مضاف بر اينکه تجربه و اطلاعات برخي از اين مديران متعلق به چند دهه گذشته است و امروز وضعيت عمومي کشور در داخل و خارج به مراتب متفاوت از گذشته است.اين در حالي است که تشکيل دولتي در تراز دهه چهارم انقلاب برايند نشاط جواني در مديريت و تجربه هاي ارجمند گذشته است.
فهم عقلاني از مطالبات شهروندان يکي از لوازم تشکيل دولتي در تراز دهه چهارم انقلاب اسلامي فهم عقلاني از مطالبات و انتظارات شهروندان از رئيس جمهور منتخب است. اينکه مردم با چه دغدغه اي به دکتر روحاني راي دادند و پاسخگويي به اين انتظارات يکي از مقدمات کاري دولت يازدهم است. بديهي است ضرورت پاسخگويي به انتظارات شهروندان در چينش کابينه نيز موثر است. اساسا گزينش کارگزاران سياسي درنظام هاي مختلف مسبوق به برآورد حقوق شهروندان و جريان منتخب دريک فاز متعامل مي باشد.
از اين رو مهندسي مطلوب کابينه در دو نهاد موثر دولت و مجلس بدون در نظر گرفتن حقوق شهروندان و تمايلات افکار عمومي غير ممکن است. دغدغه اصلي مردم يعني معيشت و حل فوري مشکلات اقتصادي نظير تورم و بيکاري اگر چه بار سنگيني را بر دوش دولت منتخب گذاشته است اما مطمئنا در مهندسي کابينه و تشکيل دولتي که در دهه چهارم هم بتواند عزت کشور را حفظ کند و هم قادر باشد مشکلات معيشتي مردم را برطرف نمايد، نقش بسزايي ايفا مي نمايد.
اتخاذ ممشاي جديد در سياست هاي عمومي کشور در قالب انتصابات ويا آرايش و پيرايش کابينه توسط رئيس جمهور منتخب و مجلس شوراي اسلامي بايد با التفات به افکار عمومي و ايده هايي که در فضاي سيال جامعه جريان دارد، صورت پذيرد.چرخش صحيح نخبگان و باز شدن گره هاي اقتصادي به خصوص در عرصه توليد و جديت رئيس جمهور در برخورد با مديران متخلف و کم کار، بخشي از لوازم تحقق انتظارات راي دهندگان در کشور را فراهم نموده است.
تلقي عمومي اين است که نابرابري سياسي، جناح بازي، ويژه خواري و ... در دولت دکتر روحاني روند فرسايشي را طي خواهد کرد و ايشان با تشکيل يک دولت فراجناحي با تاکيد بر عقلانيت سياسي و اعتدال بين منافع مختلف در جامعه پل بزند. البته برخلاف ايده هاي ساختار شکنانه که سعي دارند القا کنند پل زدن بين مواضع و منافع جريانات سياسي تاکتيک رئيس جمهور منتخب در يک مسير انتقالي است اما عموم مردم و نخبگان انتظار دارند که دکتر روحاني به وعده هاي خود وفادار بماند و تشکيل يک دولت فراجناحي و اعتدالي بيش از آنکه تاکتيکي براي گذار از وضعيت فعلي باشد يک استراتژي براي حکمراني بر اساس عقلانيت سياسي تلقي شود.
روزنامه جمهوری اسلامی (سه شنبه)ستون سرمقاله خود را به واکاوی مطالبات و اعتراضات مخالفان محمد مرسي و اخوان‌المسلمين در یادداشت با عنوان «عاقبت بلندپروازي‌هاي اخوان»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
اين روزها مصر بار ديگر در التهاب است. مخالفان رئيس‌جمهور محمد مرسي و جمعيت اخوان‌المسلمين در ميدان التحرير قاهره و بسياري از شهرهاي مصر با تشكيل تجمعات و انجام تظاهرات، خواستار كنار رفتن محمد مرسي از قدرت و دور شدن حزب اخواني حريت و عدالت از حكومت هستند.
اين تظاهرات و تجمعات هر چند به رهبري "جبهه نجات" برپا شد كه رهبران آن را عمدتاً لائيك‌ها تشكيل مي‌دهند، ولي اقشار مختلف مردم مصر از مذهبي و غيرمذهبي نيز در آن حضور دارند و مطالبات مشتركي را مطرح مي‌كنند و نام جنبش خود را "تمرد" يا "نافرماني" گذاشته‌اند، جنبشي كه طي دو روز گذشته ده‌ها كشته و صدها زخمي برجاي گذاشته است.
مطالبات و اعتراضات مخالفان محمد مرسي و اخوان‌المسلمين اينها هستند:
- در طول يكسالي كه از رياست جمهوري مرسي مي‌گذرد، او نه تنها هيچ كار مثبتي انجام نداده بلكه ثابت كرده كه ناموفق است.
- در اين يكسال، ارزش پول ملي مصر 25 درصد كاهش يافته.
- مردم نمي‌توانند براي رفت و آمدهاي عادي خود سوخت كافي تهيه نمايند و كشور از نظر سوخت دچار بحران است.
- اوضاع اقتصادي هر روز بدتر مي‌شود و مشكلات معيشتي زندگي مردم را فلج كرده است.
- مرسي و اخوان‌المسلمين وعده داده بودند احكام اسلامي را در كشور پياده كنند ولي در اين زمينه نه تنها اقدامي نكرده‌اند بلكه با مسلط
كردن سلفي‌ها بر كشور به اختلافات و منازعات دامن زده‌اند و تفكر افراطي را ترويج و حمايت مي‌كنند.
- مرسي، به جاي حمايت از دولت سوريه در برابر تروريست‌هاي تكفيري كه با حمايت رژيم صهيونيستي اين كشور را به حمام خون تبديل كرده‌اند، با دولت سوريه قطع رابطه نموده و با رژيم صهيونيستي رابطه سياسي مستحكمي برقرار كرده است.
- با اينكه خواست مردم مصر از مرسي اين بود كه كليه روابط اقتصادي، سياسي و فرهنگي را با رژيم صهيونيستي قطع كند و اخواني‌ها خود را متعهد به انجام اين كار ميدانستند، نامه‌نگاري‌هاي مرسي به سران اين رژيم و ادامه فروش گاز به اسرائيل و گرم‌تر شدن روابط با صهيونيست‌ها در تمام زمينه‌ها، نشان مي‌دهد اخوان‌المسلمين به جاي آنكه واقعاً "اخوان‌المسلمين" باشد "اخوان‌اليهود" است.
- نفوذ آمريكا و باقيمانده‌هاي رژيم ديكتاتوري مبارك در اركان حكومت مرسي هر روز در حال افزايش است.
- اخوان‌المسلمين، با انحصارطلبي، تمام مجاري حكومت را در دست گرفته و به هر كس كه از حزب وابسته به اين جمعيت نباشد اجازه حضور در مناصب حكومتي نمي‌دهد.
- و...
در مقابل، موافقان مرسي نيز با تشكيل تجمعات و تظاهرات در شرق قاهره و تعدادي ديگر از شهرها به حمايت از وي و اخوان‌المسلمين پرداخته و پاسخ مي‌دهند:
- رياست جمهوري محمد مرسي براساس انتخابات دموكراتيك بوده و او حق دارد تا پايان دوره در اين منصب بماند.
- حزب حريت و عدالت و جمعيت اخوان‌المسلمين، برنده انتخابات هستند و حق دارند آنگونه كه صلاح ميدانند كشور را اداره كنند.
- بخشي از مشكلات اقتصادي ناشي از عوارض انقلاب است و بخشي ديگر نيز از كارشكني‌هاي بقاياي رژيم سابق ناشي مي‌شود.
- و مشكلات كشور را نمي‌توان در كوتاه مدت حل كرد و به زمان بيشتري نياز است.
خود محمد مرسي نيز علاوه بر اين نكات، بر ضرورت گفتگو تأكيد مي‌كند و مي‌گويد اختلافات را فقط در كنار ميز مذاكره مي‌توان حل كرد، نكته‌اي كه مخالفان مي‌گويند تكراري است و تجربه نشان داده مشكلي را برطرف نمي‌كند.
همانگونه كه پاسخ‌هاي مرسي، اخوان‌المسلمين و ساير موافقان مرسي نشان مي‌دهند، آنها به مهمترين اعتراضات و مطالبات مخالفان كه مربوط به پياده كردن احكام اسلامي، نفوذ آمريكا و باقيمانده‌هاي رژيم مبارك در حكومت، روابط همه‌جانبه با رژيم صهيونيستي و حمايت از افراطيون سلفي و تروريست‌هاي تكفيري در مصر و سوريه مي‌شوند پاسخي نداده‌اند. اين بخش از مطالبات، اگر مطالبات اصلي جبهه نجات نباشد قطعاً مهمترين مطالبات و اصلي‌ترين اعتراضات مردم مصر را تشكيل مي‌دهند و مرسي و اخوان‌المسلمين نمي‌توانند از كنار آنها بي‌تفاوت عبور كنند.
نقطه ضعف اصلي محمد مرسي و جمعيت اخوان‌المسلمين اينست كه براي رسيدن به قدرت و سپس براي حفظ قدرت، حاضر شدند با افراطيون سلفي هم پيمان شوند. اين هم پيماني، اخوان‌ها را از وجهه متعادلي كه طي دهه‌هاي اخير كسب كرده بودند و توانسته بودند به مدد سوابق مبارزاتي اين جمعيت از دوران حسن البنا تا زمان سادات معدوم به جايگاهي مركب از مجاهدت و اعتدال دست يابند، دور كرد و آنها را دچار وضعيتي ساخت كه ميدان التحرير قاهره با جمعيتي به مراتب بيشتر از دوران انقلاب، يكپارچه فرياد "ارحل يا مرسي - ارحل يا فاشل" (اي مرسي شكست خورده، قدرت را ترك كن) سر مي‌دهند و مركز اصلي اخوان‌المسلمين و حزب حريت وعدالت را در آتش قهر خود مي‌سوزانند.
در يك تحليل حاميانه نسبت به مرسي و اخوان‌المسلمين مي‌توان تظاهرات مخالفان را معلول تحريك لائيك‌ها يا عوامل خارجي دانست، ولي نكته بسيار مهم و غيرقابل انكار اينست كه اين واقعه فقط يكسال بعد از به قدرت رسيدن اخوان‌المسلمين رخ داده و با اينكه مرسي و حزب حريت و عدالت با حمايت عمومي توانستند حاكميت را قبضه كنند، اكنون اينگونه زير ضربات خشم و نفرت همان مردم قرار گرفتن، با هيچ معياري غير از ناكامي در مديريت كشور قابل تحليل و توجيه نيست.
قطعاً وقايعي از قبيل جنايت به شهادت رساندن شيخ حسن شحاته و شيعيان همراه او در جشن نيمه شعبان كه هفته گذشته رخ داده و عموم مردم مصر را متأثر كرده و همچنين اقدامات افراطي سلفي‌ها و تكفيري‌ها در يكسال گذشته كه با حمايت دولت صورت گرفته، در تخريب وجهه اخوان‌المسلمين و شخص مرسي مؤثر بوده و جبهه مخالفان را تقويت كرده است.
اگر مشكل مردم مصر در يكسال گذشته فقط اقتصادي بود و ساير موارد به ويژه حمايت از افراطيون در داخل و خارج و روابط با رژيم صهيونيستي به آن ضميمه نمي‌شد، مردم مصر به مخالفان نمي‌پيوستند و جبهه نجات نمي‌توانست با چنين پشتوانه‌اي به صحنه بيايد.
آنچه اخوان‌المسلمين را دچار وضعيت كنوني كرده؛ طمع‌ورزي اين جماعت به گسترش حاكميت خود در جهان عرب و جهان اسلام بود. اخواني‌ها با همين هدف ترك‌ها را نيز تحريك و رجب طيب اردوغان را وادار كردند به عنوان بازوي آنها در آسياي غربي بر طبل جنگ عليه سوريه بكوبد و در بسياري از كشورهاي اسلامي غير عربي نيز چنين سودائي را در سر پروراندند و همين بلندپروازي‌ها آنها را در داخل خود مصر زمين‌گير كرد بطوري كه اين روزها عاقبت بلندپروازي‌ها را به رخ آنها مي‌كشد.
اكنون سؤال اساسي اينست كه آيا اگر اخواني‌ها دست از كشورگشائي بردارند و به اصول اوليه خود برگردند، حاكميت خود در مصر را مي‌توانند حفظ كنند؟ شايد خون‌هائي كه در روزهاي اخير ريخته شده، پاسخ اين سؤال را منفي كند، به ويژه آنكه مخالفان تا پايان امروز به محمد مرسي فرصت كناره‌گيري داده‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز خود با عنوان«گزینه‌های دولت آينده برای ميراث کسری بودجه»به قلم ايمان نوربخش به چالش های دولت یازدهم در مقابل کسری بودجه پرداخته و نوشت:
با آغاز به کار دولت جدید، شاید نخستین و مهم‌ترین چالش آن در سال جاری، چگونگی تامین کسری بودجه امسال خواهد بود. با توجه به تحریم‌های اقتصادی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور، قطعا بخشی از درآمد‌های بودجه امسال محقق نخواهد شد و پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان این است که حتی اگر دولت، بودجه تخصیص داده شده بابت فعالیت‌های عمرانی را متوقف کند بازهم بابت هزینه‌های جاری با کسری مواجه خواهد شد.
از آنجایی که بودجه سال جاری توسط دولت قبلی تنظیم شده و عملا در زمان روی کار آمدن دولت جدید، نصف سال مالی دولت طی شده است، دولت جدید گزینه‌های محدودی برای تامین کسری بودجه خواهد داشت. آسان ترین گزینه برای دولت، استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. این گزینه بدترین گزینه برای اقتصاد کشور خواهد بود، چرا که در حال حاضر بنابر آمار رسمی بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از 40 درصد رسیده است. در صورت استقراض از بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافته و به تبع آن نقدینگی رشد قابل توجهی خواهد داشت. بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که نرخ تورم به آستانه 50 درصد افزایش یابد.
افزایش شدید تورم فشار سنگینی را به اقشار جامعه وارد می‌کند و تبعات آن برای اقتصاد کشور بسیار سنگین خواهد بود. گزینه دوم که توسط برخی کارشناسان پیشنهاد شده، فروش ارز ناشی از درآمد‌های نفتی در بازار آزاد است، این راه اگر چه از گزینه قبلی بهتر است، اما به چند دلیل مطلوب نیست. اولا مقدار ذخایر ارزی کشور که قابلیت نقل و انتقال و فروش در بازار آزاد را داشته باشد، در حال حاضر بسیار محدود است و معلوم نیست که دولت به راحتی امکان عرضه این ذخایر را در بازار داشته باشد.
بخش عمده‌ای از این ذخایر ارزی در کشورهایی مانند چین، هند و کره‌جنوبی به صورت ارز محلی آن کشورها ذخیره شده است و تبدیل آنها به ارزهای بین‌المللی مثل دلار و یورو ممکن نیست. ضمن اینکه با توجه به شرایط تحریم‌ها لازم است که این ذخایر برای مصارف ضروری مثل مواد غذایی و دارویی هزینه شود. افزایش نرخ ارز نیز در این شرایط فشار مضاعفی را بر صنایع کشور وارد خواهد کرد.
گزینه سوم انتشار اوراق مشارکت یا اوراق صکوک ملی است. این اوراق کارکردی مشابه با اوراق قرضه ملی خواهد داشت و می‌تواند بر اساس عقود اسلامی مثل خرید دین، اجاره یا مشارکت صرف هزینه‌های جاری و عمرانی بودجه شود. در سال‌های گذشته دولت اقدام به انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های عمرانی كرده بود، اما این اوراق چندان با استقبال مردم مواجه نشد.
دلیل این عدم استقبال عمومی در آن است که نرخ سود این اوراق بسیار کمتر از نرخ تورم بوده و طبیعی است که در این شرایط کسی تمایلی به سرمایه‌گذاری در اوراقی که سود آن کمتر از سپرده‌های بانکی است، نداشته باشد. ساختار فعلی اوراق مشارکت نیاز به بازنگری جدی دارد. اولا باید تضمین اصل این اوراق فقط در زمان سررسید باشد. یعنی اگر دارنده آن قبل از سررسید بخواهد آن را بفروشد، به جای فروش آن به بانک عامل باید آن را در بازار ثانویه اوراق مشارکت به فروش برساند.
ثانیا، برای استقبال از این اوراق دولت باید این اوراق را با قیمت تنزیل شده نسبت به قیمت اسمی و با سازوکار مزایده در بازار اولیه به عموم عرضه نماید. به عبارت دیگر، آنچه که بیش از نرخ کوپن این اوراق برای سرمایه‌گذار اهمیت دارد این است که سرمایه‌گذار با چه قیمتی می‌تواند این اوراق را تنزیل کرده و خریداری کند. از آنجایی که این اوراق عمدتا صرف هزینه‌های جاری دولت خواهد شد، سررسید این اوراق می‌تواند بین سه ماه تا یکسال باشد و در چند مرحله عرضه شود.
این گزینه به عنوان راه حل کوتاه مدت این فایده را خواهد داشت که فشار تورمی بر جامعه ایجاد نخواهد کرد و حتی منجر به جمع آوری نقدینگی سرگردان خواهد شد. البته باید توجه داشت که این راه حل تنها یک مُسکن کوتاه‌مدت خواهد بود و دولت جدید از هم اکنون باید در اندیشه کاهش هزینه‌های جاری، کوچک کردن حجم دولت و افزایش درآمد‌های مالیاتی باشد تا در سال‌های بعدی با افزایش کسری بودجه مواجه نشود و بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند. در غیراین‌صورت، مشکل کسری بودجه در سال‌های بعدی نیز تکرار خواهد شد.
مصر در شرايط حساسي قرار گرفته و روند برخورد حکومت فعلي با مخالفان به گونه‌اي است که راه حل‌هاي سياسي را به حاشيه برده و غيرقابل تحقق مي‌کند. طبعا در اين فضا نگاهها به نقطه سومي دوخته مي‌شود که اين روزها به درستي يا نادرستي و بطور واقع يا غيرواقع «بي‌طرف» جلوه مي‌نمايد. با اين وصف مي‌توان گفت مصر طي روزهاي آينده با وضعيتي کاملا جديد مواجه خواهد شد.
روند تحولات طي هفته‌هاي اخير به تشديد تنش‌ها و شکاف‌ها منجر گرديد و برخلاف آنچه تصور مي‌شد، گذشت زمان و ابزارهاي تشويقي و تنبيهي حکومتي نتوانستند فضا را براي تفاهم و يا پذيرش آماده نمايند. محمد مرسي اگرچه بسيار مصمم در محيط کارش حاضر بود و بر جايگاه مشروعيت‌بخش خود تکيه مي‌کرد اما نتوانست ديگران را به پذيرش اين مشروعيت متقاعد نمايد. اظهارنظرهاي او که معمولا توأم با کنايه زدن به رقبا و يادآوري جايگاه قانوني خويش بود، آتش اختلاف را افروخته‌تر کرد و اين نشان داد که مرسي و جريان اخوان‌المسلمين شرايط را درک نمي‌کنند و برگه‌هاي لازم را براي تغيير وضعيت در اختيار ندارند.
اين در حالي است که عدم کاهش اعتراضات يک وجه اصلي مديريتي رئيس‌جمهور را برملا کرد: «ناتواني در اداره امور». وقتي هواداران مرسي هم متوجه مي‌شوند که او قادر نيست به عنوان رئيس‌جمهور شرايط را به نفع «رسيدن به راه حل» مديريت نمايد از اطراف او پراکنده مي‌شوند کما اينکه ابوالفتوح، سليم العوا و احزابي نظير الوسط طي ماه‌هاي گذشته به صفوف مخالفان پيوسته و مرسي را با مشکلاتش تنها گذاشتند. مسلما در ميان توده‌هاي راي‌دهنده نيز اين بدگماني نسبت به توانايي‌ها و صلاحيت‌هاي مرسي به وجود آمده است کما اينکه بعضي از خبرها بيانگر آن است که دست‌کم 15 ميليون نفر از شهروندان مصري برگه عدم کفايت مرسي را امضا و حکم به برکناري او داده‌اند.
اخوان‌المسلمين اساسا راه را اشتباهي رفته است. مصر پس از پيروزي نيازمند يک کميته هدايت انقلاب بود به گونه‌اي که رهبران گروههاي اصلي شرکت‌کننده در انقلاب بايد در اين کميته حضور يافته و مسير توافقي حرکت کشور را تفاهم مي‌کردند. اين کميته رهبري مي‌توانست پيش‌نويس قانون اساسي جديد را آماده کند و براي بحث درباره آن تقاضاي تشکيل مجلس موسسان نمايد و پس از تصويب در مجلس موسسان، اين قانون را به رفراندوم بگذارد و پس از تصويب توسط مردم ساختارهاي برآمده از قانون اساسي جديد را با همکاري کميته رهبري انقلاب و در مواردي با راي مستقيم مردم بچيند.
مسلما در اين شرايط هم قانون جديد، هم ساختارهاي نوين و هم افراد مسئول از مشروعيت و مقبوليت برخوردار شده و به عنوان «ميراث انقلاب» و «امانت مردم» مورد حمايت ملي قرارگرفته و اين شرايط به وجود نمي‌آمد کما اينکه عراقي‌ها اين مسير را رفتند و امروزه با نهادهاي قانوني بسياري از مشکلات خود را حل مي‌کنند و دخالت غرب و بعضي از دولتهاي دخالت‌گر عربي هم نتوانسته به اين نظم آسيب بزند.
مصر مرسي و اخوان متاسفانه از همان آغاز، راه را اشتباه رفت. در يک سال اول پس از پيروزي انقلاب، به جاي آن که رهبران گروههاي شرکت‌کننده در انقلاب نظم نوين را در دست داشته باشند، اداره امور مصر به دست فرمانده ارتش مبارک، «محمد حسين طنطاوي» قرار گرفت. اين فرماندهان ارتش بودند که پيش‌نويس قانون جديد را تهيه کردند و در حالي که فقط تغييرات اندکي نسبت به قانون اساسي قبل داشت، به تصويب رساندند. براساس اين قانون اساسي معيوب، انتخابات مجلس شعب مصر برگزار شد و اساسا معلوم نبود که ماموريت اين مجلس قانون‌گذاري است يا تهيه پيش‌نويس قانون اساسي جديد.
از اين رو از همان ابتدا ميان رهبران احزاب پيروز- اخوان‌المسلمين و گروههاي شبه‌سلفي- و شوراي عالي نظامي کشور درباره ماهيت و وظايف اين مجلس اختلاف نظر جدي وجود داشت و زماني که رهبران اخوان مهمترين ماموريت مجلس جديد را تدوين قانون اساسي دانسته و حدود 100 نفر از نمايندگان مجلس را مامور تدوين کردند، شوراي عالي نظامي از طريق «دادگاه قانون اساسي»، مجلس را غيرقانوني خوانده و تعطيلي آن را اعلام کردند اما با اين وجود آن هيئت 100 نفره کار خود را ادامه داد.
در اين بين بدون آنکه وضعيت مجلس شعب مشخص باشد، انتخابات رياست جمهوري برگزار شد و کانديداي اخوان‌المسلمين و سلفي‌ها با رأي بسيار شکننده‌اي و با اختلاف حدود 400 هزار رأي به پيروزي رسيد اين در حالي بود که اخواني‌ها قانون اساسي دوره مبارک و قانون اساسي تغيير يافته شوراي عالي نظامي را قانوني نمي‌دانستند! و اين سؤال را بي‌پاسخ مي‌گذاشتند که چگونه از دل قانون نامشروع، رئيس جمهور مشروع بيرون مي‌آيد.
در اين فضا رئيس جمهور دست به اقداماتي از قبيل تغيير دادستان کل و اعضاي شوراي قانون اساسي مي‌زد بدون آنکه بگويد اين تغييرات را براساس کدام اصول قانوني و کدام قانون مشروع انجام مي‌دهد. مرسي در ادامه پيش‌نويس قانون اساسي گروه 100 نفره را به رأي گذاشت و موفق به «کسب رأي شکننده» شد. در واقع در اين همه‌پرسي حدود 25 درصد از واجدان شرايط رأي، به قانون اساسي جديد رأي دادند در حالي که جايگاه پرعظمت قانون اساسي به آراء اکثريت مطلق و حتي دو سوم آراء احتياج دارد! با اين حال اين سؤال حقوقي وجود داشت که مرسي با کدام قانون اين همه‌پرسي را برگزار کرده است.
مخالفان مرسي با تکيه بر رفتار غيرقانوني محمد مرسي و اخوان‌المسلمين و با توجه به رأي شکننده اخوان‌المسلمين به ميدان آمدند و مطالباتي را مطرح کردند که به مرور بر تعداد آنان افزوده مي‌شد و در نهايت، اين مطالبات به ابطال نتايج انتخابات رياست جمهوري و توقف روند برگزاري انتخابات مجلس شعب رسيد. با توجه به آنچه گذشت اخواني‌ها و مرسي بايد اين واقعيت را مي‌پذيرفتند که از پشتوانه قاطع مردمي و از جايگاه حقوقي مستحکمي برخوردار نيستند و راه توافق و گفت‌وگو با مخالفان را در پيش مي‌گرفتند اما اگرچه در فاصله شش ماه گذشته گفتگوهايي ميان طرفين شکل گرفت، توافقي به دست نيامد و اخواني‌ها بخصوص روي نهايي بودن تصويب قانون اساسي و عدم امکان تعويق زمان انتخابات تأکيد مي‌نمودند.
کار به جايي رسيد که از حدود يک ماه پيش مخالفان که حالا به يک جبهه گسترده تحت عنوان «جبهه تمرد» تبديل شده بودند روز 30 ژوئن- 9 تير- را به‌عنوان روز تعيين تکليف قرار دادند. در اين فاصله مرسي و اخواني‌ها مي‌توانستند بخش زيادي از خواسته‌هاي معترضين را شامل پذيرش لغو قانون اساسي جديد و موکول کردن زمان و نحوه برگزاري انتخابات به توافق جامع دولت و گروههاي موافق و مخالف بپذيرند و از اين طريق ضمن مهار مخالفت‌ها، از تعداد مخالفين خياباني بکاهند اما اخوان راه مخالفت را انتخاب کرد و بر قانوني بودن قانون اساسي و بي‌شبهه بودن انتخابات رياست جمهوري تأکيد کرد.
نتيجه اين عدم پذيرش اين شد که مخالفان در روز موعود شعار «ار حلوا» را عليه مرسي و اخوان سر دادند و بعضي از ناظران گفتند که تعداد افراد مخالف شرکت کننده در تظاهرات 30 ژوئن از 7 ميليون نفر فراتر رفت و حال آنکه افرادي که در اصل انقلاب شرکت کرده و نظام مبارک را سرنگون کرده بودند از 3/5 ميليون نفر فراتر نبودند.
مرسي و اخوان در طول يکسال گذشته اشکالات گسترده‌اي داشتند اما اگر بخواهيم اشتباهات و خطاهاي آنان را در يک سطر بيان کنيم بايد بگوئيم اخواني‌ها سياست خود را بر مبناي «ابهام»، «ترديد» و «تأخير» بنا کردند و در هيچ حوزه‌اي حرف صريح و قابل قبولي نزدند. مواضع اخواني‌ها در حوزه اقتصاد اصولاً معلوم نبود و حال آنکه مرسي وعده داده بود که در 100 روز اول رياست‌جمهوري خود گام‌هاي مهمي در اين حوزه براي کاهش مشکلات اقتصادي مردم به خصوص در بخش‌هاي کشاورزي، حمل و نقل و امور شهري بردارد.
اخوان‌المسلمين در حوزه سياست خارجي هيچ حرف روشني ارائه نکرد نه در مسئله فلسطين مواضع ممتازي داشت که کسي بتواند فرق مواضع مرسي و مبارک را در اين مسئله استراتژيک دريابد و نه در موضوع انقلاب‌هاي عربي تفاوتي ميان نگاه مبارک و اخوان ديده شد به‌گونه‌اي که تا امروز هم اخوان با خواسته‌هاي به حق بحريني‌ها و يمني‌ها بيگانه‌اند. موضع مرسي درباره ايران حتي از موضع مبارک نيز عقب افتاده‌تر بود.
مرسي هيچگاه جرأت نکرد با صراحت از روابط با ايران حرف بزند و آنگاه که براي حل مشکلات خود به رهبران ايران نامه نوشت نتوانست پاي درخواست کمک خود بايستد. مرسي درمواجهه با موضوع سوريه نتوانست مواضعي متفاوت از مواضع امثال ملک‌عبدالله و شيخ زايد بگيرد و حال آنکه او بر اثر يک انقلاب مردمي بر سر کار آمده بود.
موضع ضعيف اخوان در مسائل منطقه‌اي برخاسته از طبع به شدت محافظه‌کار اخواني‌ها از يک سو و عدم درک درست تحولات بود. امروز اخوان و مرسي در حالي غرق در مشکلات سياسي شده‌اند و در آستانه سقوط قرار دارند که هواداران داخلي و پشتيبانان واقعي خود در خارج را سرخورده کرده‌اند و اين در حالي است که عليرغم تقاضا و تلاش فراوان نتوانسته‌اند هيچ جايگاهي نزد دولتهاي اروپايي و دولتهاي عربي پيدا نمايند.
آنچه مي‌توان با قاطعيت گفت اين است که مصر در آستانه يک تحول بزرگ قرار دارد و ممکن است اين تحول مثبت و سازنده نباشد و محصول آن روي کارآمدن يک دولت نظامي باشد که عنوان «موقت» داشته ولي براي چندين سال عنان قدرت مصر را در اختيار بگيرد. در عين حال در کنار اين نگراني، اين سؤال مهم وجود دارد که آيا مردم بزرگ مصر تا آنجا با هم اختلاف پيدا مي‌کنند و درگير مي‌شوند که بار ديگر به حکومت نظاميان وابسته به غرب تن دهند؟
مهدی محمدی یادداشت نویس روزنامه وطن امروز امروز با مطلبی با عنوان «روحانی و مسأله چپ »به برشماری 4 حوزه ای که چپ ها در آن مدعی هستند پرداخته و نوشت:
اول- یکی از مهم‌ترین مسائلی که حسن روحانی با آن مواجه خواهد بود این است که نسبت خود را با پدیده‌ای به نام چپ روشن کند. آنچه من در اینجا چپ نامیده‌ام در واقع سرجمع کسانی است که به طور سنتی خود را اصلاح‌طلب دوم‌خردادی می‌نامیده‌اند با آنها که در سال 88 فتنه نام گرفتند. چپ اکنون ادعا می‌کند انتخابات 24 خرداد را برده است.
خواهیم دید این ادعا را تا چه حد می‌توان جدی گرفت اما این مساله اصلی نیست. مساله اصلی این است که حسن روحانی به عنوان برنده انتخابات 24 خرداد، خود چه فهمی از این مساله دارد و چپ را چگونه تحلیل می‌کند. چپ اکنون در 4 حوزه مدعی است:
1ـ چپ خود را برنده فضای سیاسی می‌داند و نتیجه می‌گیرد این امر محصول تفوق گفتمانی است که در حوزه اجتماعی پیدا کرده است. جریان چپ ادعا می‌کند در حوزه سیاسی برنده شده چون پیش‌تر در حوزه اجتماعی برنده شده است.
2ـ چپ مایل به بازگشت به ساختار نظام است ولی هنوز خود درک درستی از این مساله ندارد که این بازگشت به معنای تبدیل شدن به بخشی از سختار سیاسی نظام است یا اینکه بناست با استفاده از امکانات دولت دوباره بساط اپوزیسیونیسم در دولت پهن شود؟
3ـ چپ ادعا می‌کند حسن روحانی انتخابات 24 خرداد را برده است چون خود تبدیل به یک چهره اصلاح‌طلب شد و چون اصلاح‌طلبان از او حمایت کردند.
4ـ چپ ظاهرا مایل است گذشته خود را تکرار کند و معتقد، مصر و مدعی است این تکرار به دست حسن روحانی رخ خواهد داد.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از هادي محمدي با عنوان«دولت روحاني ، انتظارات آسماني»اختصاص یافت:
بيش از دو هفته از حماسه سياسي ملت ايران و انتخاب دکتر حسن روحاني به عنوان هفتمين رييس جمهوري اسلامي ايران سپري شده و حجم مطالبات و خواسته هاي منطقي و غير منطقي گروههاي مختلف جامعه، از جمله کساني که به وي راي داده يا نداده اند هر روز بيشتر وبيشتر مي شود .
البته اين شيب از زمان داغ تر شدن رقابتهاي انتخاباتي درسه ماه گذشته شاهد افزايش بوده و کانديداهاي احتمالي و بعد تر 8کانديداي نايي با بيان ضعف ها و مشکلات کشور - که بي انصافي است اگر ريشه همه را در دولتهاي نهم و دهم جستجو کنيم – از يک سو تا مرزهاي سياه نمايي پيش رفتند و از سوي ديگر با دادن وعده هاي بعضا غير زميني و نشان دادن در باغهاي سرسبز در افزايش اين روند نامطلوب تاثير بسزايي داشتند. بايد توجه داشت در اين که 2 دولت احمدي نژاد در بسياري از مشکلاتي که امروز گريبانگير ايران است موثر بودند شکي نيست اما نبايد خدمات مثبت و خيرخواهانه اين دولت‌ها و شخص آقاي احمدي نژاد را نيز به راحتي فراموش کرد .
همچنين فشارهاي خارجي و معضلات اقتصادي و سياسي ناشي از تحريمها که به دليل پايمردي کشورمان بر حقوق مسلم خويش و البته چند اشتباه در سياست خارجي شکل گرفته را هم نبايد از خاطر برد ؛ ضمن اينکه وعده ها و تعهدات سنگين رييس جمهور منتخب در ميدان رقابتهاي انتخاباتي هم در بالابردن سطح توقعات مردم و راي دهندگان به او تاثير زيادي داشته است. اما هر چه بود و هست امروز و پس از حضور بيش از هفتاد درصدي مردم پاي صندوقهاي راي و دادن راي 19ميليوني به آقاي روحاني ، اين افزايش مطالبات ظرف يک هفته اخير به حالت انفجاري درحال رشد بوده و نگراني هايي را نيز به همراه داشته است.
امروز فضاي کشور و به ويژه پايتخت ، مملو از اميد و انتظار است و اين را به راحتي مي توان در چشم مردم ديد و از سخنان و تحليل‌هايشان فهميد ؛ اميد به آينده اي روشن که شادي و انرژي را براي مردم به ارمغان آورده و انتظار از رييس جمهور منتخبي که خود را رييس جمهور همه مردم ايران مي داند تا قفل‌هاي کشور را با سرانگشت تعقل و کليد تدبير باز کند ؛ اما به نظر مي رسد در اين انتظارات زياده روي هايي هم به چشم مي خورد که يادآوري چند نکته در اين مقطع و به ويژه تا زمان استقرار رسمي دولت يازدهم ضروري مي باشد .
اول اينکه آن بخش از مشکلات فعلي در حوزه هاي مختلف که بيشتر ريشه داخلي دارند حاصل فرآيند چند ساله سوءمديريت ها وبي قانوني هايي‌است که در اين 8سال و نيز از سالهاي دورتر بر امروزمان آوار شده و به همين سبب نبايد انتظار داشت تا چنين مشکلات ريشه داري که حالت يک بيماري مزمن را به خود گرفته، در چند روز و چند ماه درمان گردند .
اين مساله خصوصا در بعد اقتصادي پررنگ تر است چراکه دولت روحاني عملا 7ماه اول سال را درگير انتخاب ، استقرار و نشاندن عناصر خود بوده و تا پايان نيز بايد بر مدار بودجه اي بگردد که تصويبش حاصل کار مشترک مجلس نهم و دولت دهم، آن هم با همه حواشي که داشت، بود.
دوم اينکه بسياري از مشکلات فعلي کشور در اقتصاد و سياست ريشه در چالش ميدان سياست خارجي ما با قدرتهاي جهاني و مساله تحريمهاي ظالمانه دارد. تحريمهايي که دور جديد و شديد آنها 4سال قدمت داشته و رفعشان، حتي ممکن است با لج بازي هاي غربي ها ناممکن باشد.
در اين زمينه هرگونه فشار رواني به دستگاه ديپلماسي کشورمان از سوي افکار عمومي و نخبگان براي برچيده شدن سريع تحريمها ممکن است تعادل ميز مذاکرات را به ضرر ما برهم زده و از سوي ديگر فرصت طلبي طرف مقابل واستفاده از فشار بر مذاکره کنندگان ايراني ، هزينه هاي بي ثمري را بر کشور تحميل نمايد که نتايجش در طولاني مدت از تحريمها بدتر خواهد بود . بايد بپذيريم که سياست خارجي نيز فرآيندي مدت دار و پيچيده است و براي رسيدن به نتايج مطلوب خود بايد صبر و تدبير زيادي داشت .
نکته سوم مطالبات سياسي برخي گروهها و راي دهندگان داخلي است که در اين 4سال خواسته يا ناخواسته به انزوا رفته و در اين انتخابات با فعال شدن و حمايت از حسن روحاني ، امروز خود را در صف دريافت خواسته هايشان مي بينند .
اين دسته هم که طيفي از توقعات از آزادي زندانيان سياسي و احزاب گرفته تا رفع فيلترينگ و فعاليت روزنامه هاي منتقد را دارند بايد متوجه اين موضوع باشند که بسياري از مطالبات آنها نياز به هماهنگي هاي فرا قوه اي و حکومتي دارد و اگر چه رييس جمهور به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي و وزراي اطلاعات و کشور به عنوان اجزاي سياسي – امنيتي قوه مجريه نقش زيادي در تصميم گيري ها و تصميم سازي هاي نظام دارند اما در اينجا هم مشکلات 4ساله و محدوديت‌هاي قانوني يا قضايي احتمالي بايد با هماهنگي و همدلي همه بخشها و به دور از ايجاد فضاي تنش آلود در کشور به سرانجام برسد .
در اين ميان به نظر مي رسد جناب روحاني با توجه به سوابق متعدد سياسي و امنيتي که داشته و نوع نگاهش به اين مقوله ها در اين زمينه توانايي موفقيت را دارد، به شرط اينکه دوستان اجازه و زمان دهند تا فضاي لازم براي رفتار معقول و مناسب وي شکل بگيرد ، قطعا تند کردن فضا و طلب خواسته هاي نامعقول در زمان غير منطقي به سود هيچ کس خصوصا آنهايي که قصد آزاديشان را دارند نيز نخواهد بود.
مساله چهارم جنس برخي وعده هاي انتخاباتي خود کانديداها از جمله آقاي دکتر روحاني است که به نظر مي رسد بيشتر از آنکه جنبه عملي داشته باشد ترسيم يک ايده آلي است که اگرچه شايد با حسن نيت نامزدها در ايجاد چنين مدينه فاضله اي بوده باشد اما در عمل با توجه به ابزارها و ظرفيتهاي در اختيار رياست جمهوري کمي رويا پردازانه بوده و ممکن است قابليت اجرا نداشته باشد. صداقت حکم مي کند رييس جمهور منتخب در راستاي شعارهاي خود مبني بر تشکيل دولت راستگويان در اين زمينه هم اگر به قطعيتي رسيد که وعده اي از حوزه کاري او خارج است ، صراحتا به مردم گفته و از بار شدن بيشتر مطالبات بر دولت يازدهم جلوگيري کند.
و نکته آخر خطاب به بزرگان و نخبگاني است که به عنوان شخصيت‌هاي مرجع مردم، براي گرفتن راي به نفع روحاني تاثير گذار بودند. يقينا سخنان و پيامهاي اين عزيزان در آرام کردن جو جامعه در حوزه مطالبات مي تواند کمک بزرگي به کشور ، دولت يازدهم و شخص دکتر روحاني باشد و از هرگونه شتابزدگي بي مورد در گرفتن تصميمات جلوگيري کند .رفتار يک هفته اخير رييس جمهور منتخب ملت ايران و تيم همراه او و بزرگان حامي‌اش نشان داده که خوشبختانه اين گروه هماهنگ نيز به خطر بزرگ شدن حباب مطالبات داخلي و خارجي واقف بوده و در سخنان خود مردم را به داشتن صبر و حوصله بيشتر فرا مي خوانند .
اميدواريم اين رفتار عاقلانه ، در کنار حرکت رسانه ها در جهت واقعي کردن خواسته‌هاي مردم و دادن روحيه همکاري و همدلي با دولت جديد به جاي صرفا توقعات آسماني و خيالي داشتن ، جامعه و کشور را به سمت ثبات و تعادلي که خواست همه دلسوزان و ملت حماسه ساز ايران عزيز است رهنمون کرده و شاهد پيشرفت متوازن ، پايدار و همه جانبه در آينده اي که ان‌شاا... نه چندان دور خواهد بود باشيم.
موسي‌الرضا ثروتي(عضو كميسيون برنامه‌وبودجه)در مقاله ای با عنوان «تحريمهاي يكجانبه خطري براي صلح»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
بي‌شك روابط تجاري – اقتصادي ميان كشورها و بلوك‌هاي جغرافيايي جهاني يكي از عوامل ثبات و صلح پايدار است. به بيان بهتر هرگاه كشورهاي جهان، اعم از كشورهاي آسيايي، اروپايي و آمريكايي با يكديگر روابط تجاري و اقتصادي زنجيروار و گسترده‌اي داشته باشند ثبات سياسي و اقتصادي در عرصه بين‌المللي هم محكم‌تر و قطورتر مي‌شود.
اين اصل جهاني اما ديرگاهي‌است كه از سوي كشورهاي اروپايي و آمريكايي كه خود داعيه دموكراسي و صلح و ثبات جهاني دارند زير سوال رفته است. آنها با اعمال تحريمهاي ظالمانه تجاري و اقتصادي عليه ايران و بي‌توجهي به اصول روابط بين‌الملل خود بذر بي‌ثباتي و تنش را در جهان كاشته‌اند. تحريم اقتصادي عليه هر كشوري، آن هم به ظالمانه‌ترين و ناعادلانه‌ترين شكل به تنهايي مي‌تواند بستري براي زايل شدن صلح جهاني فراهم كند.
از سوي ديگر چنين تحريمهايي كه نتيجه‌اي جز مخدوش شدن صلح و آشفتگي سياست بين‌المللي ندارد به روشني نقض اهدافي است كه كشورهاي اروپايي و آمريكايي ادعاي حمايت از آن را دارند. اين كشورها مدعي هستند كه جهت ايجاد آرامش و صلح جهاني و حاكم كردن دموكراسي قدم بر مي‌دارند. با اين حال ما شاهد اقدامات ظالمانه‌اي هستيم كه خلاف اين ادعا را ثابت مي‌كند و ملت‌ها را در بستري از جنگ دامنگير و بي‌ثباتي سياسي و اقتصادي قرار مي‌دهد. از همين‌روست كه ما تاكيد مي‌كنيم تحريمهايي كه آمريكا و اروپا بر ايران «تحميل» كرده‌اند ظالمانه، غيرعادلانه و خارج از عرف روابط بين‌الملل است.
به نظر مي‌آيد كه آمريكا و ديگر حاميان او در جغرافياي جهاني نه تنها اهدافي صلح‌طلبانه را دنبال نمي‌كنند بلكه تنها و تنها به فكر زورآزمايي بين‌المللي هستند. آنها در اين مسير و با تكيه بر اقتصادشان كه ظاهرا پرقدرت است ديگر كشورهاي منطقه نظير چين و روسيه را هم بدون رضايت، به‌دنبال خود كشيده‌اند. اين در حالي‌است كه سران اين كشورها خود به خوبي ميدانند كه تنها راه ايجاد ثبات و صلح در جهان چيزي به جز عميق‌تر كردن روابط تجاري و اقتصادي و دور شدن از اصل اقدامات يكجانبه فراقانوني نيست. بنابراين با توجه به اين اصل مي‌توان گفت كه آمريكا خود اصلي‌ترين و اولين عامل برهم خوردن صلح بين‌الملل و نقض حق حاكميت ملت‌ها در جهان است.
به هر روي ما هم در مقابل اين تحريمهاي ظالمانه نمي‌توانيم دست روي دست بگذاريم و به تداوم اين رويكرد غيرقانوني و غيرعادلانه كمك كنيم. به همين دليل است كه ما هميشه بر گفت‌وگو و تعميق روابط اقتصادي با ديگر كشورها، مخصوصا كشورهاي همسايه تاكيد كرده‌ايم. زيرا مقامات كشورمان به خوبي ميدانند راه صلح از كدام جاده مي‌گذرد و مسير حركت بايد چگونه طرح‌ريزي شود. از سوي ديگر ما مي‌توانيم با يك مديريت قوي‌تر و با تعاملاتي كه دولت آينده وعده آن را داده اهداف خود را به بهترين شكل پيش ببريم.
ما از يك‌سو بايد اين تحريم و تهديدها را به فرصت تبديل كنيم و از آن استفاده بهينه ببريم و از سوي ديگر راه‌هايي در پيش بگيريم كه يا شدت اين تحريمها كاسته شود يا به كلي از بين برود. رو آوردن همه ايرانيان به اعتراض گسترده عليه كشورهاي يكجانبه‌گرا و برجسته كردن خطر تحريمهاي يكجانبه عليه يك عضو رسمي سازمان ملل متحد از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند عمق عملكرد ناپسند آمريكا مقابل ملت ايران را براي تمام جهانيان آشكار كند.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته صالح اسکندري را با عنوان«ارتقاي تراز فقهي دولت يازدهم» می خوانید:
نظام اسلامي در دهه چهارم با متغيرهاي جديدي اعم از رويش ها و ريزشها، فرصت ها و تهديدها، امکانات و انتظارات و ... در محيط داخلي و پيراموني روبه‌روست که مي طلبد دولت يازدهم در تراز دهه چهارم انقلاب اسلامي تشکيل شود. بديهي است دستيابي به تراز دهه چهارم مسبوق به ارتقاي برخي شاخص ها در روند تشکيل دولت است. در اين مجال و مجلاي مختصر با مفروض گرفتن فهم عقلاني از وضعيت و شرايط داخلي و خارجي توسط رئيس جمهور منتخب که در مواضع اخير ايشان به خوبي مشهود است به چند شاخص عمده اشاره مي شود.
يکي از امتيازات رئيس جمهور منتخب حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحاني تعلق ايشان به حوزه هاي علميه است. اين تعلق خاطر و افتخار به فرزند حوزه بودن اميدهاي زيادي را به وجود آورده است که دولت يازدهم بر مبناي اصل غير قابل انکار تجانس ساختار و کارگزار تراز فقهي دولت يازدهم را ارتقا دهد.
به برکت اخلاص، ابتکار، نوآوري و شجاعت بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) در عرصه نظريه پردازي و نظام سازي و همچنين رهبري هاي داهيانه حضرت آيت الله خامنه اي در روند تثبيت و قدرت افزايي اين نظام سياسي، جمهوري اسلامي بر اساس يک نظريه و ساختار فقهي پيشرفته وبي بديل استوار شده است که اگر کارگزاران آن نيز از جنس اين ساختار باشند قدرت، عزت و روند پيشرفت و حرکت رو به جلو اين نظام را تسريع مي کنند.
تجربه 34 سال گذشته نشان داده است که هر گاه بين ساختار و کارگزار فاصله افتاده، کشور دچار خسارات سنگيني شده است. اين ضرورت در سالهاي ابتدايي پيروزي انقلاب اسلامي بخصوص در حوزه مسئوليت هاي اجرايي توسط انقلابيون بيشتر احساس مي شد. تصدي پست وزارت کشور توسط يک فقيه و مجتهد عالي قدر يعني آيت الله مهدوي کني در دوره بني صدر ناشي از اين ديدگاه بود.
اينکه فقيهي با اين طنطنه و آوازه فقاهت کارگزار اجرايي نظام اسلامي مي شود به خودي خود گواه حقانيت و عزم راسخ جمهوري اسلامي براي اجراي احکام اسلامي است. چرا که عموم کارگزاران نظام اسلامي در طول ولايت فقيهي که «اَعلم النّاس بِحَلالِ الله و حرامِهِ و جميع ما يَحتاج اليه النّاس» مجري احکام اسلامي و مديريت اوضاع جاري جامعه اسلامي هستند. متاسفانه در چند دولت گذشته اين ضرورت به بهانه هايي نظير اينکه دخالت روحانيت در سياست و اجرا منجر به آن مي شود که مردم کمي ها و کاستي ها را به پاي اسلام عزيز بنويسند به حاشيه رانده شده است. بهانه اي که هيچ مبناي ديني و عقلي ندارد.
اگر چنين بود اصلا چرا ولايت فقيه؟ و اصلا چرا پيامبر اکرم(ص) و حضرت امير(ع) خود متولي حکومت در جامعه شان شدند؟ از طرفي تجربه به حاشيه راندن روحانيت در سالهاي اخير نشان داد که نه تنها مشکل کارآمدي حل نشد بلکه به دليل فقدان تقوا،عدالت و اخلاق فردي و اجتماعي در برخي از مسئولين مکلا مشکلات حاد تري براي کشور به وجود آمد. البته اين بدين معنا نيست که هر روحاني واجد ويژگي هايي نظير تقوا، عدالت، تدبير و اخلاق است اما به نظر مي رسد دانش مذهبي در کنار تعهد ديني باعث مي شود "حکمراني اسلامي" تسهيل و مسير آن تسطيح شود.
از اين رو به نظر مي رسد دکتر روحاني که خود فرزند حوزه هستند شايسته است با تاکيد بر روند اعتدال ضمن کاهش فاصله هاي به وجود آمده بين دولت و روحانيت با توجه به مجتهدين و فقهايي که پيرامون ايشان هستند و با رئيس جمهور منتخب قرابت فکري و اجرايي دارند تراز فقهي دولت يازدهم ر ا نسبت به دولت هاي گذشته ارتقا دهد. اين مهم در وزارتخانه هايي نظير کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي، اطلاعات و معاونت هاي مهم رئيس جمهور بيشتر نمود مي يابد.
اعتدال در جوان گرايي و تجربه گرايي
عقلانيت سياسي حاکم بر روند انتخاب رئيس جمهور و همچنين مواضع اعتدالي حجت الاسلام و المسلمين دکتر روحاني اقتضا مي کند که دولت ايشان از تصميم گيري هاي واکنشي، انفعالي و احساسي پرهيز کند. اين روزها در گمانه زني رسانه ها از کابينه دولت يازدهم اسامي چهره هايي مطرح مي شود که به نظر مي رسد بيشتر واکنشي به روندهاي گزينش کارگزاران سياسي در دولت گذشته است.
دولت گذشته با شعار ورود به "حريم ممنوعه" و شکستن حلقه بسته مديران اجرايي کشور بسياري از تجارب و سرمايه هاي ارزشمند براي مديريت کشور را کنار گذاشت و برخي مديران توانمند را خانه نشين کرد. يکي از مثبتات دولت جديد احياء مجدد اين توانمندي ها و بکارگيري مديران مجرب در دولت گذشته است. اما خطري که احساس مي شود اينجاست که دولت جديد در واکنش به جوانگرايي افراطي احمدي نژاد به سمت تجربه گرايي افراطي و بکارگيري مديران کهنسال که متعلق به دهه هاي 60 و 70 هستند روي بياورد.
مضاف بر اينکه تجربه و اطلاعات برخي از اين مديران متعلق به چند دهه گذشته است و امروز وضعيت عمومي کشور در داخل و خارج به مراتب متفاوت از گذشته است.اين در حالي است که تشکيل دولتي در تراز دهه چهارم انقلاب برايند نشاط جواني در مديريت و تجربه هاي ارجمند گذشته است.
فهم عقلاني از مطالبات شهروندان يکي از لوازم تشکيل دولتي در تراز دهه چهارم انقلاب اسلامي فهم عقلاني از مطالبات و انتظارات شهروندان از رئيس جمهور منتخب است. اينکه مردم با چه دغدغه اي به دکتر روحاني راي دادند و پاسخگويي به اين انتظارات يکي از مقدمات کاري دولت يازدهم است. بديهي است ضرورت پاسخگويي به انتظارات شهروندان در چينش کابينه نيز موثر است. اساسا گزينش کارگزاران سياسي درنظام هاي مختلف مسبوق به برآورد حقوق شهروندان و جريان منتخب دريک فاز متعامل مي باشد.
از اين رو مهندسي مطلوب کابينه در دو نهاد موثر دولت و مجلس بدون در نظر گرفتن حقوق شهروندان و تمايلات افکار عمومي غير ممکن است. دغدغه اصلي مردم يعني معيشت و حل فوري مشکلات اقتصادي نظير تورم و بيکاري اگر چه بار سنگيني را بر دوش دولت منتخب گذاشته است اما مطمئنا در مهندسي کابينه و تشکيل دولتي که در دهه چهارم هم بتواند عزت کشور را حفظ کند و هم قادر باشد مشکلات معيشتي مردم را برطرف نمايد، نقش بسزايي ايفا مي نمايد.
اتخاذ ممشاي جديد در سياست هاي عمومي کشور در قالب انتصابات ويا آرايش و پيرايش کابينه توسط رئيس جمهور منتخب و مجلس شوراي اسلامي بايد با التفات به افکار عمومي و ايده هايي که در فضاي سيال جامعه جريان دارد، صورت پذيرد.چرخش صحيح نخبگان و باز شدن گره هاي اقتصادي به خصوص در عرصه توليد و جديت رئيس جمهور در برخورد با مديران متخلف و کم کار، بخشي از لوازم تحقق انتظارات راي دهندگان در کشور را فراهم نموده است.
تلقي عمومي اين است که نابرابري سياسي، جناح بازي، ويژه خواري و ... در دولت دکتر روحاني روند فرسايشي را طي خواهد کرد و ايشان با تشکيل يک دولت فراجناحي با تاکيد بر عقلانيت سياسي و اعتدال بين منافع مختلف در جامعه پل بزند. البته برخلاف ايده هاي ساختار شکنانه که سعي دارند القا کنند پل زدن بين مواضع و منافع جريانات سياسي تاکتيک رئيس جمهور منتخب در يک مسير انتقالي است اما عموم مردم و نخبگان انتظار دارند که دکتر روحاني به وعده هاي خود وفادار بماند و تشکيل يک دولت فراجناحي و اعتدالي بيش از آنکه تاکتيکي براي گذار از وضعيت فعلي باشد يک استراتژي براي حکمراني بر اساس عقلانيت سياسي تلقي شود.
روزنامه جمهوری اسلامی (سه شنبه)ستون سرمقاله خود را به واکاوی مطالبات و اعتراضات مخالفان محمد مرسي و اخوان‌المسلمين در یادداشت با عنوان «عاقبت بلندپروازي‌هاي اخوان»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
اين روزها مصر بار ديگر در التهاب است. مخالفان رئيس‌جمهور محمد مرسي و جمعيت اخوان‌المسلمين در ميدان التحرير قاهره و بسياري از شهرهاي مصر با تشكيل تجمعات و انجام تظاهرات، خواستار كنار رفتن محمد مرسي از قدرت و دور شدن حزب اخواني حريت و عدالت از حكومت هستند.
اين تظاهرات و تجمعات هر چند به رهبري "جبهه نجات" برپا شد كه رهبران آن را عمدتاً لائيك‌ها تشكيل مي‌دهند، ولي اقشار مختلف مردم مصر از مذهبي و غيرمذهبي نيز در آن حضور دارند و مطالبات مشتركي را مطرح مي‌كنند و نام جنبش خود را "تمرد" يا "نافرماني" گذاشته‌اند، جنبشي كه طي دو روز گذشته ده‌ها كشته و صدها زخمي برجاي گذاشته است.
مطالبات و اعتراضات مخالفان محمد مرسي و اخوان‌المسلمين اينها هستند:
- در طول يكسالي كه از رياست جمهوري مرسي مي‌گذرد، او نه تنها هيچ كار مثبتي انجام نداده بلكه ثابت كرده كه ناموفق است.
- در اين يكسال، ارزش پول ملي مصر 25 درصد كاهش يافته.
- مردم نمي‌توانند براي رفت و آمدهاي عادي خود سوخت كافي تهيه نمايند و كشور از نظر سوخت دچار بحران است.
- اوضاع اقتصادي هر روز بدتر مي‌شود و مشكلات معيشتي زندگي مردم را فلج كرده است.
- مرسي و اخوان‌المسلمين وعده داده بودند احكام اسلامي را در كشور پياده كنند ولي در اين زمينه نه تنها اقدامي نكرده‌اند بلكه با مسلط
كردن سلفي‌ها بر كشور به اختلافات و منازعات دامن زده‌اند و تفكر افراطي را ترويج و حمايت مي‌كنند.
- مرسي، به جاي حمايت از دولت سوريه در برابر تروريست‌هاي تكفيري كه با حمايت رژيم صهيونيستي اين كشور را به حمام خون تبديل كرده‌اند، با دولت سوريه قطع رابطه نموده و با رژيم صهيونيستي رابطه سياسي مستحكمي برقرار كرده است.
- با اينكه خواست مردم مصر از مرسي اين بود كه كليه روابط اقتصادي، سياسي و فرهنگي را با رژيم صهيونيستي قطع كند و اخواني‌ها خود را متعهد به انجام اين كار ميدانستند، نامه‌نگاري‌هاي مرسي به سران اين رژيم و ادامه فروش گاز به اسرائيل و گرم‌تر شدن روابط با صهيونيست‌ها در تمام زمينه‌ها، نشان مي‌دهد اخوان‌المسلمين به جاي آنكه واقعاً "اخوان‌المسلمين" باشد "اخوان‌اليهود" است.
- نفوذ آمريكا و باقيمانده‌هاي رژيم ديكتاتوري مبارك در اركان حكومت مرسي هر روز در حال افزايش است.
- اخوان‌المسلمين، با انحصارطلبي، تمام مجاري حكومت را در دست گرفته و به هر كس كه از حزب وابسته به اين جمعيت نباشد اجازه حضور در مناصب حكومتي نمي‌دهد.
- و...
در مقابل، موافقان مرسي نيز با تشكيل تجمعات و تظاهرات در شرق قاهره و تعدادي ديگر از شهرها به حمايت از وي و اخوان‌المسلمين پرداخته و پاسخ مي‌دهند:
- رياست جمهوري محمد مرسي براساس انتخابات دموكراتيك بوده و او حق دارد تا پايان دوره در اين منصب بماند.
- حزب حريت و عدالت و جمعيت اخوان‌المسلمين، برنده انتخابات هستند و حق دارند آنگونه كه صلاح ميدانند كشور را اداره كنند.
- بخشي از مشكلات اقتصادي ناشي از عوارض انقلاب است و بخشي ديگر نيز از كارشكني‌هاي بقاياي رژيم سابق ناشي مي‌شود.
- و مشكلات كشور را نمي‌توان در كوتاه مدت حل كرد و به زمان بيشتري نياز است.
خود محمد مرسي نيز علاوه بر اين نكات، بر ضرورت گفتگو تأكيد مي‌كند و مي‌گويد اختلافات را فقط در كنار ميز مذاكره مي‌توان حل كرد، نكته‌اي كه مخالفان مي‌گويند تكراري است و تجربه نشان داده مشكلي را برطرف نمي‌كند.
همانگونه كه پاسخ‌هاي مرسي، اخوان‌المسلمين و ساير موافقان مرسي نشان مي‌دهند، آنها به مهمترين اعتراضات و مطالبات مخالفان كه مربوط به پياده كردن احكام اسلامي، نفوذ آمريكا و باقيمانده‌هاي رژيم مبارك در حكومت، روابط همه‌جانبه با رژيم صهيونيستي و حمايت از افراطيون سلفي و تروريست‌هاي تكفيري در مصر و سوريه مي‌شوند پاسخي نداده‌اند. اين بخش از مطالبات، اگر مطالبات اصلي جبهه نجات نباشد قطعاً مهمترين مطالبات و اصلي‌ترين اعتراضات مردم مصر را تشكيل مي‌دهند و مرسي و اخوان‌المسلمين نمي‌توانند از كنار آنها بي‌تفاوت عبور كنند.
نقطه ضعف اصلي محمد مرسي و جمعيت اخوان‌المسلمين اينست كه براي رسيدن به قدرت و سپس براي حفظ قدرت، حاضر شدند با افراطيون سلفي هم پيمان شوند. اين هم پيماني، اخوان‌ها را از وجهه متعادلي كه طي دهه‌هاي اخير كسب كرده بودند و توانسته بودند به مدد سوابق مبارزاتي اين جمعيت از دوران حسن البنا تا زمان سادات معدوم به جايگاهي مركب از مجاهدت و اعتدال دست يابند، دور كرد و آنها را دچار وضعيتي ساخت كه ميدان التحرير قاهره با جمعيتي به مراتب بيشتر از دوران انقلاب، يكپارچه فرياد "ارحل يا مرسي - ارحل يا فاشل" (اي مرسي شكست خورده، قدرت را ترك كن) سر مي‌دهند و مركز اصلي اخوان‌المسلمين و حزب حريت وعدالت را در آتش قهر خود مي‌سوزانند.
در يك تحليل حاميانه نسبت به مرسي و اخوان‌المسلمين مي‌توان تظاهرات مخالفان را معلول تحريك لائيك‌ها يا عوامل خارجي دانست، ولي نكته بسيار مهم و غيرقابل انكار اينست كه اين واقعه فقط يكسال بعد از به قدرت رسيدن اخوان‌المسلمين رخ داده و با اينكه مرسي و حزب حريت و عدالت با حمايت عمومي توانستند حاكميت را قبضه كنند، اكنون اينگونه زير ضربات خشم و نفرت همان مردم قرار گرفتن، با هيچ معياري غير از ناكامي در مديريت كشور قابل تحليل و توجيه نيست.
قطعاً وقايعي از قبيل جنايت به شهادت رساندن شيخ حسن شحاته و شيعيان همراه او در جشن نيمه شعبان كه هفته گذشته رخ داده و عموم مردم مصر را متأثر كرده و همچنين اقدامات افراطي سلفي‌ها و تكفيري‌ها در يكسال گذشته كه با حمايت دولت صورت گرفته، در تخريب وجهه اخوان‌المسلمين و شخص مرسي مؤثر بوده و جبهه مخالفان را تقويت كرده است.
اگر مشكل مردم مصر در يكسال گذشته فقط اقتصادي بود و ساير موارد به ويژه حمايت از افراطيون در داخل و خارج و روابط با رژيم صهيونيستي به آن ضميمه نمي‌شد، مردم مصر به مخالفان نمي‌پيوستند و جبهه نجات نمي‌توانست با چنين پشتوانه‌اي به صحنه بيايد.
آنچه اخوان‌المسلمين را دچار وضعيت كنوني كرده؛ طمع‌ورزي اين جماعت به گسترش حاكميت خود در جهان عرب و جهان اسلام بود. اخواني‌ها با همين هدف ترك‌ها را نيز تحريك و رجب طيب اردوغان را وادار كردند به عنوان بازوي آنها در آسياي غربي بر طبل جنگ عليه سوريه بكوبد و در بسياري از كشورهاي اسلامي غير عربي نيز چنين سودائي را در سر پروراندند و همين بلندپروازي‌ها آنها را در داخل خود مصر زمين‌گير كرد بطوري كه اين روزها عاقبت بلندپروازي‌ها را به رخ آنها مي‌كشد.
اكنون سؤال اساسي اينست كه آيا اگر اخواني‌ها دست از كشورگشائي بردارند و به اصول اوليه خود برگردند، حاكميت خود در مصر را مي‌توانند حفظ كنند؟ شايد خون‌هائي كه در روزهاي اخير ريخته شده، پاسخ اين سؤال را منفي كند، به ويژه آنكه مخالفان تا پايان امروز به محمد مرسي فرصت كناره‌گيري داده‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز خود با عنوان«گزینه‌های دولت آينده برای ميراث کسری بودجه»به قلم ايمان نوربخش به چالش های دولت یازدهم در مقابل کسری بودجه پرداخته و نوشت:
با آغاز به کار دولت جدید، شاید نخستین و مهم‌ترین چالش آن در سال جاری، چگونگی تامین کسری بودجه امسال خواهد بود. با توجه به تحریم‌های اقتصادی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور، قطعا بخشی از درآمد‌های بودجه امسال محقق نخواهد شد و پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان این است که حتی اگر دولت، بودجه تخصیص داده شده بابت فعالیت‌های عمرانی را متوقف کند بازهم بابت هزینه‌های جاری با کسری مواجه خواهد شد.
از آنجایی که بودجه سال جاری توسط دولت قبلی تنظیم شده و عملا در زمان روی کار آمدن دولت جدید، نصف سال مالی دولت طی شده است، دولت جدید گزینه‌های محدودی برای تامین کسری بودجه خواهد داشت. آسان ترین گزینه برای دولت، استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. این گزینه بدترین گزینه برای اقتصاد کشور خواهد بود، چرا که در حال حاضر بنابر آمار رسمی بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از 40 درصد رسیده است. در صورت استقراض از بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافته و به تبع آن نقدینگی رشد قابل توجهی خواهد داشت. بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که نرخ تورم به آستانه 50 درصد افزایش یابد.
افزایش شدید تورم فشار سنگینی را به اقشار جامعه وارد می‌کند و تبعات آن برای اقتصاد کشور بسیار سنگین خواهد بود. گزینه دوم که توسط برخی کارشناسان پیشنهاد شده، فروش ارز ناشی از درآمد‌های نفتی در بازار آزاد است، این راه اگر چه از گزینه قبلی بهتر است، اما به چند دلیل مطلوب نیست. اولا مقدار ذخایر ارزی کشور که قابلیت نقل و انتقال و فروش در بازار آزاد را داشته باشد، در حال حاضر بسیار محدود است و معلوم نیست که دولت به راحتی امکان عرضه این ذخایر را در بازار داشته باشد.
بخش عمده‌ای از این ذخایر ارزی در کشورهایی مانند چین، هند و کره‌جنوبی به صورت ارز محلی آن کشورها ذخیره شده است و تبدیل آنها به ارزهای بین‌المللی مثل دلار و یورو ممکن نیست. ضمن اینکه با توجه به شرایط تحریم‌ها لازم است که این ذخایر برای مصارف ضروری مثل مواد غذایی و دارویی هزینه شود. افزایش نرخ ارز نیز در این شرایط فشار مضاعفی را بر صنایع کشور وارد خواهد کرد.
گزینه سوم انتشار اوراق مشارکت یا اوراق صکوک ملی است. این اوراق کارکردی مشابه با اوراق قرضه ملی خواهد داشت و می‌تواند بر اساس عقود اسلامی مثل خرید دین، اجاره یا مشارکت صرف هزینه‌های جاری و عمرانی بودجه شود. در سال‌های گذشته دولت اقدام به انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های عمرانی كرده بود، اما این اوراق چندان با استقبال مردم مواجه نشد.
دلیل این عدم استقبال عمومی در آن است که نرخ سود این اوراق بسیار کمتر از نرخ تورم بوده و طبیعی است که در این شرایط کسی تمایلی به سرمایه‌گذاری در اوراقی که سود آن کمتر از سپرده‌های بانکی است، نداشته باشد. ساختار فعلی اوراق مشارکت نیاز به بازنگری جدی دارد. اولا باید تضمین اصل این اوراق فقط در زمان سررسید باشد. یعنی اگر دارنده آن قبل از سررسید بخواهد آن را بفروشد، به جای فروش آن به بانک عامل باید آن را در بازار ثانویه اوراق مشارکت به فروش برساند.
ثانیا، برای استقبال از این اوراق دولت باید این اوراق را با قیمت تنزیل شده نسبت به قیمت اسمی و با سازوکار مزایده در بازار اولیه به عموم عرضه نماید. به عبارت دیگر، آنچه که بیش از نرخ کوپن این اوراق برای سرمایه‌گذار اهمیت دارد این است که سرمایه‌گذار با چه قیمتی می‌تواند این اوراق را تنزیل کرده و خریداری کند. از آنجایی که این اوراق عمدتا صرف هزینه‌های جاری دولت خواهد شد، سررسید این اوراق می‌تواند بین سه ماه تا یکسال باشد و در چند مرحله عرضه شود.
این گزینه به عنوان راه حل کوتاه مدت این فایده را خواهد داشت که فشار تورمی بر جامعه ایجاد نخواهد کرد و حتی منجر به جمع آوری نقدینگی سرگردان خواهد شد. البته باید توجه داشت که این راه حل تنها یک مُسکن کوتاه‌مدت خواهد بود و دولت جدید از هم اکنون باید در اندیشه کاهش هزینه‌های جاری، کوچک کردن حجم دولت و افزایش درآمد‌های مالیاتی باشد تا در سال‌های بعدی با افزایش کسری بودجه مواجه نشود و بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند. در غیراین‌صورت، مشکل کسری بودجه در سال‌های بعدی نیز تکرار خواهد شد.
اخبار ویژه
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاح‌طلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
