در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
ساخت بيش از ۷ ميليون و ۳۹۳ هزار واحد مسكوني در دولت احمدي نژاد سبب شد تا مجموع مسكن ساخته شده در كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي به بيش از ۱۲ ميليون واحد مسكوني برسد كه از اين ميزان ۶۱.۲ درصد در دولت احمدي نژاد، ۲۶.۵ درصد در دولت اصلاحات و ۱۲.۳ درصد در دولتهاي اول تا ششم ساخته شده است.
به گزارش روز دوشنبه ايرنا، صنعتي سازي از عمده فعاليت هاي دولت هاي نهم و
دهم در حوزه مسكن است به گونه اي كه با بررسي و تامين فناوري هاي نوين و
هچنين ارايه شيوه هاي جديد صنعتي سازي فرصت تحقق اين ماموريت كه در قانون
به صراحت به آن اشاره شده، فراهم شده است.
هدف از صنعتي سازي ساختمان بالا بردن سرعت توليد و افزايش سهم توليدات كارخا نه اي و كاهش سهم اجراء و تغيير آن به نصب و مونتاژ مي باشد كه از نتايج و آثار آن مي توان به ؛ سبك سازي، مقاوم سازي ، صرفه جوئي در مصالح ، كاهش مصرف انرژي در دوران ساخت و بهره برداري ، كاهش دوره ساخت و در نتيجه كاهش هزينه هاي ساخت و ساز و بهره برداري از ساختمان اشاره كرد.
ميزان صنعتي سازي ساختمان در كشور در حالي از حدود يك درصد در طول دولت هاي هفتم و هشتم به بيش از ۳۵ درصد تا پايان سال ۱۳۹۱ رسيده است كه در قانون پنجم توسعه تصريح شده كه بايد به ۴۰ درصد رشد در صنعتي سازي ساختمان در پايان اين قانون (سال ۱۳۹۴) دست يابيم. تا كنون بيش از ۸۷ درصد از هدفگذاري صورت گرفته در اين زمينه با برنامه ريزي و مديريت دولت هاي نهم و دهم در استفاده از تكنولوژي جديد در صنعت ساختمان محقق شده است.
**تعداد واحدهاي مسكوني ايجاد شده
همچنين در دولت اصلاحات در مجموع ۳ ميليون و ۱۷۸ هزار واحد مسكن شهري و حدود ۸۱ هزار واحد مسكن روستايي در كشور توليد شده كه متوسط عملكرد سالانه اين دولت در بخش ساخت مسكن شهري ۳۹۱ هزار واحد و در بخش مسكن روستايي ۱۰ هزار واحد بوده است.
اين در حالي است در ۷.۵ سال گذشته ۵ ميليون و ۷۶۹ هزار واحد مسكن شهري و حدود يك ميليون و ۶۲۴ هزار واحد مسكن روستايي در دولتهاي نهم و دهم توليد و به بهره برداري رسيد. بدين ترتيب متوسط ساخت مسكن شهري در دولت احمدي نژاد برابر با ۷۶۹ هزار واحد در هر سال و در بخش مسكن روستايي ۲۳۲ هزار واحد در هر سال بوده است.
براساس آمارهاي موجود در وزارت راه و شهرسازي، متوسط سالانه توليد مسكن شهري در دولت احمدي نژاد نسبت به دولت اصلاحات ۹۷ درصد افزايش داشته است. همچنين مقايسه آمارهاي موجود در زمينه مسكن روستايي نيز نشان مي دهد متوسط سالانه توليد مسكن روستايي در دولت احمدي نژاد نسبت به دولت اصلاحات بيش از ۲۱ برابر شده كه اين امر نشان از توجه جدي دولت احمدي نژاد براي تامين مسكن اقشار كم درآمد جامعه و در راستاي اهداف عدالتخواهانه اين دولت بوده است.
طبق آمارهاي موجود در حال حاضر بيش از ۱۷ ميليون و ۱۹۶ هزار واحد مسكن در كشور وجود دارد. اين در حالي است كه طبق آخرين سرشماري صورت گرفته در كشور تعداد خانوارهاي ايراني برابر با ۱۶.۵ ميليون خانوار است. اين آمار بيانگر اين نكته است كه با همت دولتهاي نهم و دهم ميزان مسكن موجود در كشور از تعداد خانوار بيشتر شده است و كفه عرضه مسكن كه در سالهاي گذشته همواره به سمت تقاضا بوده است اكنون متعادل شده است.
تا قبل از ايجاد اين تعداد مسكن در كشور منتقدان دولت ضمن مخالفت با طرح هاي ساخت مسكن نظير مسكن مهر و تلاش دولت براي كاهش قيمت مسكن، عرضه و تقاضا را عامل تعيين قيمت در بازار مسكن عنوان مي كردند و مدام از طريق رسانه هاي خود بر اين نكته تاكيد مي كردند كه بازار بر اساس عرضه و تقاضا عمل مي كند و اساسا بازار دستوري نيست. به همين دليل چون عرضه كمتر از تقاضا است پس قيمت مسكن بايد بالاتر برود.
اما پس از اينكه دولت با همت و تلاش توانست تعداد واحدهاي مسكوني موجود در كشور را به بيش از تعداد خانوار موجود برساند تئوري هاي قبلي شان را از ياد بردند و در چرخشي آشكار مدعي شدند : در حال حاضر هر ميزان هم كه دولت واحد مسكوني بسازد، قيمت مسكن و اجاره بها كاهش نخواهد يافت چرا كه با افزايش نرخ ارز و رشد قيمت سكه و طلا و پايين بودن نرخ سود بانكي، قيمت مسكن و اجاره بها كاهش نمي يابد ! (روزنامه دنياي اقتصاد، ۳۱ ارديبهشت ۹۲)
در هرحال مجموع مسكن (شهري و روستايي) ايجاد شده در دولت اصلاحات بيش از ۳ ميليون ۲۰۰ هزار واحد بوده است در حالي كه اين رقم براي دولت احمدي نژاد تا پايان سال ۹۱ به بيش از ۷ ميليون و ۳۹۳ هزار واحد رسيده است كه رشدي ۲.۳ برابري را نشان مي دهد. به عبارت ديگر از مجموع ۱۷ ميليون و ۱۹۶ واحد مسكوني موجود در كشور ۱۸.۷ درصد آن در دولت اصلاحات و ۴۳ درصد آن در دولت احمدي نژاد (تا پايان سال ۹۱) ايجاد شده است.
نگاهي به ميزان مسكن ساخته شده پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز حكايت از آن دارد كه تاسال ۱۳۵۷ بيش از ۵ ميليون ۱۰۶ هزار واحد مسكوني در كشور موجود بوده است كه دولتهاي اول تا ششم در طول ۱۸ سال فعاليت خود تنها يك ميليون و ۴۸۸ هزار واحد مسكوني ساختند.
در دولت اصلاحات نيز طي ۸ سال بيش از ۳ ميليون ۲۰۰ هزار واحد مسكوني به اين واحدها اضافه شد كه تعداد مسكن ساخته شده پس از پيروزي انقلاب تا سال ۱۳۸۴ را به بيش از ۴ ميليون ۶۸۸ هزار واحد رساند. ساخت بيش از ۷ ميليون و ۳۹۳ هزار واحد مسكوني در دولت احمدي نژاد سبب شد تا مجموع مسكن ساخته شده در كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي به بيش از ۱۲ ميليون واحد مسكوني برسد كه از اين ميزان ۶۱.۲ درصد در دولت احمدي نژاد، ۲۶.۵ درصد در دولت اصلاحات و ۱۲.۳ درصد در دولتهاي اول تا ششم ساخته شده است.
** زمين هاي واگذار شده براي احداث مسكن
همچنين از مهرماه ۱۳۷۶ تا پايان دولت اصلاحات ۲۱ هزار و ۶۷۸ هكتار زمين به متقاضيان احداث واحدهاي مسكوني واگذار شده كه اين ميزان در دولت احمدي نژاد با ۷۰ درصد رشد به حدود ۳۴ هزار و ۵۷۲ هكتار زمين از مهر ماه ۸۴ تا پايان سال ۹۱ رسيده است.
وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي ساخت و ساز در كشور طي ۷.۵ سال گذشته موفق شد بيش از ۱۱۰ پروژه ساخت بيمارستان را اجرا و به پايان برساند كه اين موضوع سبب شد ۸ هزار و ۱۴۵ تخت به مجموع تخت هاي بيمارستاني كشور اضافه شود. اين در حالي است كه طي دولت اصلاحات تنها ۶۶ پروژه بيمارستاني به اجرا درآمده كه به واسطه آن ۷ هزار و ۶۵ تخت به مجموع تخت بيمارستاني افزوده شده است.
هدف از صنعتي سازي ساختمان بالا بردن سرعت توليد و افزايش سهم توليدات كارخا نه اي و كاهش سهم اجراء و تغيير آن به نصب و مونتاژ مي باشد كه از نتايج و آثار آن مي توان به ؛ سبك سازي، مقاوم سازي ، صرفه جوئي در مصالح ، كاهش مصرف انرژي در دوران ساخت و بهره برداري ، كاهش دوره ساخت و در نتيجه كاهش هزينه هاي ساخت و ساز و بهره برداري از ساختمان اشاره كرد.
ميزان صنعتي سازي ساختمان در كشور در حالي از حدود يك درصد در طول دولت هاي هفتم و هشتم به بيش از ۳۵ درصد تا پايان سال ۱۳۹۱ رسيده است كه در قانون پنجم توسعه تصريح شده كه بايد به ۴۰ درصد رشد در صنعتي سازي ساختمان در پايان اين قانون (سال ۱۳۹۴) دست يابيم. تا كنون بيش از ۸۷ درصد از هدفگذاري صورت گرفته در اين زمينه با برنامه ريزي و مديريت دولت هاي نهم و دهم در استفاده از تكنولوژي جديد در صنعت ساختمان محقق شده است.
**تعداد واحدهاي مسكوني ايجاد شده
همچنين در دولت اصلاحات در مجموع ۳ ميليون و ۱۷۸ هزار واحد مسكن شهري و حدود ۸۱ هزار واحد مسكن روستايي در كشور توليد شده كه متوسط عملكرد سالانه اين دولت در بخش ساخت مسكن شهري ۳۹۱ هزار واحد و در بخش مسكن روستايي ۱۰ هزار واحد بوده است.
اين در حالي است در ۷.۵ سال گذشته ۵ ميليون و ۷۶۹ هزار واحد مسكن شهري و حدود يك ميليون و ۶۲۴ هزار واحد مسكن روستايي در دولتهاي نهم و دهم توليد و به بهره برداري رسيد. بدين ترتيب متوسط ساخت مسكن شهري در دولت احمدي نژاد برابر با ۷۶۹ هزار واحد در هر سال و در بخش مسكن روستايي ۲۳۲ هزار واحد در هر سال بوده است.
براساس آمارهاي موجود در وزارت راه و شهرسازي، متوسط سالانه توليد مسكن شهري در دولت احمدي نژاد نسبت به دولت اصلاحات ۹۷ درصد افزايش داشته است. همچنين مقايسه آمارهاي موجود در زمينه مسكن روستايي نيز نشان مي دهد متوسط سالانه توليد مسكن روستايي در دولت احمدي نژاد نسبت به دولت اصلاحات بيش از ۲۱ برابر شده كه اين امر نشان از توجه جدي دولت احمدي نژاد براي تامين مسكن اقشار كم درآمد جامعه و در راستاي اهداف عدالتخواهانه اين دولت بوده است.
طبق آمارهاي موجود در حال حاضر بيش از ۱۷ ميليون و ۱۹۶ هزار واحد مسكن در كشور وجود دارد. اين در حالي است كه طبق آخرين سرشماري صورت گرفته در كشور تعداد خانوارهاي ايراني برابر با ۱۶.۵ ميليون خانوار است. اين آمار بيانگر اين نكته است كه با همت دولتهاي نهم و دهم ميزان مسكن موجود در كشور از تعداد خانوار بيشتر شده است و كفه عرضه مسكن كه در سالهاي گذشته همواره به سمت تقاضا بوده است اكنون متعادل شده است.
تا قبل از ايجاد اين تعداد مسكن در كشور منتقدان دولت ضمن مخالفت با طرح هاي ساخت مسكن نظير مسكن مهر و تلاش دولت براي كاهش قيمت مسكن، عرضه و تقاضا را عامل تعيين قيمت در بازار مسكن عنوان مي كردند و مدام از طريق رسانه هاي خود بر اين نكته تاكيد مي كردند كه بازار بر اساس عرضه و تقاضا عمل مي كند و اساسا بازار دستوري نيست. به همين دليل چون عرضه كمتر از تقاضا است پس قيمت مسكن بايد بالاتر برود.
اما پس از اينكه دولت با همت و تلاش توانست تعداد واحدهاي مسكوني موجود در كشور را به بيش از تعداد خانوار موجود برساند تئوري هاي قبلي شان را از ياد بردند و در چرخشي آشكار مدعي شدند : در حال حاضر هر ميزان هم كه دولت واحد مسكوني بسازد، قيمت مسكن و اجاره بها كاهش نخواهد يافت چرا كه با افزايش نرخ ارز و رشد قيمت سكه و طلا و پايين بودن نرخ سود بانكي، قيمت مسكن و اجاره بها كاهش نمي يابد ! (روزنامه دنياي اقتصاد، ۳۱ ارديبهشت ۹۲)
در هرحال مجموع مسكن (شهري و روستايي) ايجاد شده در دولت اصلاحات بيش از ۳ ميليون ۲۰۰ هزار واحد بوده است در حالي كه اين رقم براي دولت احمدي نژاد تا پايان سال ۹۱ به بيش از ۷ ميليون و ۳۹۳ هزار واحد رسيده است كه رشدي ۲.۳ برابري را نشان مي دهد. به عبارت ديگر از مجموع ۱۷ ميليون و ۱۹۶ واحد مسكوني موجود در كشور ۱۸.۷ درصد آن در دولت اصلاحات و ۴۳ درصد آن در دولت احمدي نژاد (تا پايان سال ۹۱) ايجاد شده است.
نگاهي به ميزان مسكن ساخته شده پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز حكايت از آن دارد كه تاسال ۱۳۵۷ بيش از ۵ ميليون ۱۰۶ هزار واحد مسكوني در كشور موجود بوده است كه دولتهاي اول تا ششم در طول ۱۸ سال فعاليت خود تنها يك ميليون و ۴۸۸ هزار واحد مسكوني ساختند.
در دولت اصلاحات نيز طي ۸ سال بيش از ۳ ميليون ۲۰۰ هزار واحد مسكوني به اين واحدها اضافه شد كه تعداد مسكن ساخته شده پس از پيروزي انقلاب تا سال ۱۳۸۴ را به بيش از ۴ ميليون ۶۸۸ هزار واحد رساند. ساخت بيش از ۷ ميليون و ۳۹۳ هزار واحد مسكوني در دولت احمدي نژاد سبب شد تا مجموع مسكن ساخته شده در كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي به بيش از ۱۲ ميليون واحد مسكوني برسد كه از اين ميزان ۶۱.۲ درصد در دولت احمدي نژاد، ۲۶.۵ درصد در دولت اصلاحات و ۱۲.۳ درصد در دولتهاي اول تا ششم ساخته شده است.
** زمين هاي واگذار شده براي احداث مسكن
همچنين از مهرماه ۱۳۷۶ تا پايان دولت اصلاحات ۲۱ هزار و ۶۷۸ هكتار زمين به متقاضيان احداث واحدهاي مسكوني واگذار شده كه اين ميزان در دولت احمدي نژاد با ۷۰ درصد رشد به حدود ۳۴ هزار و ۵۷۲ هكتار زمين از مهر ماه ۸۴ تا پايان سال ۹۱ رسيده است.
وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي ساخت و ساز در كشور طي ۷.۵ سال گذشته موفق شد بيش از ۱۱۰ پروژه ساخت بيمارستان را اجرا و به پايان برساند كه اين موضوع سبب شد ۸ هزار و ۱۴۵ تخت به مجموع تخت هاي بيمارستاني كشور اضافه شود. اين در حالي است كه طي دولت اصلاحات تنها ۶۶ پروژه بيمارستاني به اجرا درآمده كه به واسطه آن ۷ هزار و ۶۵ تخت به مجموع تخت بيمارستاني افزوده شده است.
اخبار ویژه
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
