رشد دو برابري سرانه مالكيت خودرو در ۸ سال

به گزارش 598 به نقل از ايرنا، ميزان انواع خودرو توليد شده طي عملكرد ۸ ساله دولت هاي نهم و دهم (۱۳۹۱-۱۳۸۴) به بيش از ۱۰ ميليون و ۲۲۱ هزار دستگاه رسيده است حال آنكه مجموع خودروهاي توليد شده در ۸ سال دولت اصلاحات (۱۳۸۳-۱۳۷۶) اندكي كمتر از ۳.۵ ميليون دستگاه بوده است. آمار توليدات خودرو در سالهاي اخير حكايت از رشد ۳ برابري توليدات خودرويي در دولت احمدي نژاد نسبت به دولت اصلاحات دارد.


در كنار رشد كمي توليدات، نگاهي به عملكرد خودروسازان در دولت هاي نهم و دهم از رشد شاخص هاي توليد، كيفيت و صادرات نسبت به عملكرد خودروسازان در دولتهاي قبلي دارد.

به دليل تقاضاي موجود در بازار، خودروسازان طي سال هاي گذشته افزايش ظرفيت توليد را در دستور كار قرار دادند و در بعضي سال ها توانستند از رشد توليد قابل توجهي برخوردار شوند.

بر اساس آمار موجود در زمان آغازبه كار دولت نهم در مجموع يك ميليون و هفت هزار و ۱۵۰ دستگاه انواع خودرو سواري، سنگين و نيمه سنگين توليد شده است كه نسبت به سال۸۳ كه ۹۰۵ هزار و شش دستگاه بوده افزايش توليدي حدود ۱۰۰ هزار دستگاه را نشان مي دهد.

در سال ۸۵ آمار توليد خودرو به يك ميليون و ۱۰۱ هزار و ۸۷۷ دستگاه و در سال ۸۶ به يك ميليون و ۱۴۷ هزار و ۳۰۹ دستگاه و در سال ۸۷ به يك ميليون و ۲۹۷ هزار و ۷۶۵ دستگاه رسيد. در سال ۸۸ نيز توليد خودرو روند افزايش توليد سالانه صد هزار تايي خود را افزايش داد و يك ميليون و ۴۲۴ هزار و ۵۵ دستگاه خودرو در اين سال توليد شد.

در سال ۸۹ زمينه رشد ۲۰۰ هزار دستگاهي توليد خودرو فراهم شد و در نتيجه توليد يك ميليون و ۶۰۳ هزار و ۲۵ دستگاه خودرو در سال محقق شد. البته اين روند رشد در سال ۹۰ با شيب كمتري ادامه يافت و در اين سال تنها ۵۰ هزار دستگاه به توليد قبلي اضافه شد و توليد خودرو در مجموع به يك ميليون و ۶۵۱ هزار و ۱۲ دستگاه رسيد.

تغييرات پيش آمده در نرخ ارز و تشديد تحريم ها اما به يكباره كل معادلات خودروسازان را بر هم زد و مديراني را كه براي مديريت بحران ها آماده نبودند به كاهش توليد حدود ۷۰۰ هزار دستگاهي در يك سال سوق داد. به گونه اي كه آمار توليد خودرو به آمار توليد سال ۸۳ نزديك شد و توليد خودرو در سال ۹۱ با كاهشي فاحش به ۹۲۱ هزار و ۳۸ دستگاه رسيد.

احمدي نژاد با مطرح كردن بحث كيفيت خودروهاي توليد داخل در دولت نهم و لزوم ارتقاي آن تلاش كرد تا جريان سياسي حاكم بر صنعت خودرو را از خواب غفلت بيدار كند و به همين دليل تصميم به كاهش تعرفه واردات خودرو در سال ۸۹ گرفت. در مقابل جريانهاي مذكور نيز بيكار ننشستند و با بكارگيري اهرمهاي سياسي و اقتصادي خود مانع از كاهش تعرفه واردات خودرو شدند.

اين گروه ها بيش از ۳۰ سال است كه منافع گوناگون خود را از قبل بازار انحصاري خودرو تامين مي كنند و چنان به اين انحصار عادت كرده اند كه نه تنها صداي مصرف كنندگان خود براي افزايش كيفيت محصول را نمي شنوند، بلكه حاضر به پاسخگويي به دولت نيز نيستند و فقط امتياز طلب مي كنند. تقاضاي مهلت براي نصب آپشن هاي اضافي، تقاضاي مهلت براي پرداخت وامها، درخواست تخصيص ارز ارزان قيمت و . . .

البته در سال گذشته تلنگر تحريم تا اندازه اي زنگ خطر را براي اين جريانات به صدا درآورد. اما هنوز تغيير چنداني در ديدگاهها و رويه فعلي آنها ديده نمي شود. كاهش توليد و در كنار آن كاهش فروش به دليل افزايش قيمت محصولات سبب شد تا فرصتهاي فروش خودروسازان در سال گذشته از بين برود و مديران اين شركتها با زيان مواجه شوند.

كاهش توليدي كه مسئول اساسي آن را نه دولت بلكه جريان سياسي حاكم بر خودروسازي مي توان دانست كه طي ۳۰ سال از بودجه هاي دولتي نه براي بقاي صنعت خودروسازي بلكه براي بقا و ارتقاي خود استفاده كرده و به فكر افزايش بهره وري، كاهش هزينه هاي توليد و بومي سازي واقعي محصولات نبوده است.

** سرانه مالكيت خودرو

يكي از استانداردهاي جهاني در زمينه خودرو تعداد خودروي موجود در كشورها براي هر هزار نفر است. در سال ۱۳۸۰ ميزانه سرانه خودرو در كشور برابر ۶۲ دستگاه بود. اين ميزان در پايان سال ۹۳ به ۹۰ دستگاه رسيد. با آغاز به كار دولت نهم سرانه خودرو در كشور به ۱۱۳ دستگاه رسيد در سال ۱۳۸۷ سرانه خودرو كشور از ۱۴۵ دستگاه عبور كرد و در پايان سال ۹۱ به بيش از ۲۰۰ دستگاه رسيد. رشد بيش از ۲ برابري سرانه خودرو در ۸ سال اخير در كنار افزايش ميزان جمعيت در كشور حكايت از تلاش دولت براي افزايش مالكيت خودرو در سطح كشور و برخورداري درصد بيشتري از مردم كشور از خودرو و در جهت اهداف عدالتخواهانه دولتهاي نهم و دهم ارزيابي مي شود.

** نوآوريهاي صنعت خودرو

گذشته از ميزان توليد خودرو ،اين صنعت طي سال هاي استقرار دولت نهم و دهم با تحولات ديگري نيز روبه رو شد كه از جمله آنها خروج برخي خودرو ها از چرخه توليد و ورود محصولاتي جديد به بازار بود.

از بين خودروهايي كه در اين سال ها از چرخه توليد خارج و به موزه تاريخ پيوست مي توان به نوستالژي قديمي ايرانيان يعني پيكان اشاره كرد، خودرويي كه در ماههاي پاياني دولت اصلاحات بصورت نمادين و در سال آغازين دولت نهم رسما از رده توليد خارج شد. آخرين شماره گذاري هاي روآ نيز در شهريور ۹۰ صورت گرفت و خودروي ريو نيز بعلت نبود امكان نصب كيسه هوا براي هميشه از خطوط توليد خودروسازان داخلي خداحافظي كرد.

در اين بين اما توجه به توليدات جديد و به روزآوري توليدات موجود از نظر دور نماند و خودروهايي مانند تيبا و رانا با طراحي داخلي به بازار آمد.

به اين ترتيب از سال ۱۳۸۴ تا پايان سال ۹۰، هفت ميليون و ۷۸۴ هزار دستگاه انواع خودروي سواري در كشور توليد شد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۱۵۲ درصدي را نشان مي دهد و علاوه بر اين ظرفيت خودروسازي كشور نيز به دو ميليون دستگاه در سال افزايش پيدا كرد.
مصرف كنندگان نيز در اين بين ناديده گرفته نشدند و قانون ارتقاي كيفي محصولات خودرويي و صنايع وابسته در خرداد ۸۹ به تصويب رسيد و به خودروسازان ابلاغ شد تا آنان ملزم به رعايت استانداردهاي ۵۱ گانه خودرويي و عرضه توليداتي با كيفيت به جامعه شوند.

** صادرات خودرو

در سايربخش ها نيز شركت هاي خودروسازي داخلي اقدام به راه اندازي سايت هاي توليدي در سايركشورها كرده و از سوي ديگر افزايش صادرات را مد نظر قرار دادند.

به اين ترتيب سايت هاي توليد خودرو در كشورهاي ونزوئلا، سوريه، سنگال، آذربايجان، بلاروس و ... راه اندازي و گام هاي مهمي در جهت جهاني سازي صنعت خودرو برداشته شد.

نگاهي كلي به مسير گذر صنعت خودروسازي طي سال هاي گذشته نشان مي دهد توجه به اين صنعت باعث شد تا ايران بتواند جايگاه سيزدهم جهان در توليد خودرو را از آن خود كرده و علاوه برآن زمينه اشتغال بسياري را براي فرزندان اين مرز و بوم فراهم آورد.