سازمان شانگهای، فرصت ها و تهدیدها

بولتن نیوز : شانگهاي؛ شهري كه به دليل ميزباني نمايشگاههاي بين المللي مورد علاقه هنرمندان و بازرگانان است، موطن شكل گيري اجماعي با نام "سازمان همكاري شانگهاي " است كه اعضاي آن براي توسعه همكاري هاي چندجانبه در حوزه هايي چون مبارزه با گسترش تروريسم و موادمخدر گرد هم آمدند و در دهه گذشته حوزه اين همكاري ها را به فعاليت هاي اقتصادي، به ويژه در حوزه انرژي تعميم دادند.

اجلاس سران سازمان همكاري شانگهاي امسال به ميزباني قزاقستان برگزار شد- سفارت قزاقستان در چين از ميزباني شهر "آستانه " براي برگزاري اجلاس سران سازمان همكاري شانگهاي خبر داده بود.

سازمان همكاري شانگهاي، يك سازمان بين المللي دائمي بين دولتي و منطقه اي است كه در 15 ژوئن سال 2001 از سوي شش كشور جمهوري خلق چين، فدراسيون روسيه، جمهوري قزاقستان، جمهوري قرقيزستان، جمهوري تاجيكستان و جمهوري ازبكستان تاسيس شد.
اين سازمان در واقع تركيب جديد سازمان "شانگهاي5 " است كه در سال 1996 تأسيس شد، ولي نام آن پس از عضويت ازبكستان به "سازمان همكاري شانگهاي " تغيير يافت و اهداف اصلي سازمان را بر تقويت اعتماد چندجانبه و روابط خوب همسايگي ميان كشورهاي عضو، ارتقاي همكاري موثر در امور سياسي، اقتصادي و تجاري، علمي- فني، فرهنگي، آموزشي " و نيز "انرژي، حمل و نقل، توريسم و حوزه هاي حفاظت محيطي، حفاظت مشترك و معرفي صلح منطقه اي، امنيت و ثبات، تلاش در جهت ايجاد نظم بين المللي سياسي و اقتصادي جديد، دموكراتيك، عادلانه و منطقي " متمركز كرد. اين اجلاس در شهر "آستانه " و همزمان با دهمين سالگرد تاسيس آن برگزار شد براساس اعلام سفارت قزاقستان در چين، سران كشورهاي عضو در نشست پيشرفت ها و دستاوردهاي اين سازمان را طي 10 سالي كه از زمان تاسيس آن سپري شده، مرور و درباره برنامه هاي آتي اين سازمان بحث و تبادل نظر كردند.

شركت كنندگان در اين نشست همچنين درباره همكاري راهبردي در زمينه مبارزه با موادمخدر و روند پيوستن اعضاي جديد به سازمان بحث و تبادل نظر كردند.
همكاري در زمينه امنيت نيز موضوع مهمي در ميان كشورهاي عضو سازمان محسوب مي شود.
سال 2005 را بايد سال گسترش و توسعه سازمان همكاريهاي شانگهاي دانست. در پنجم ژوئيه اين سال اجلاس سران سازمان در شهر آستانه برگزار شد. در اين اجلاس علاوه بر رؤساي جمهور كشورهاي عضو سازمان و رئيس جمهور مغولستان به عنوان اولين كشور ناظر سازمان مقامات سه كشور ايران، هند و پاكستان نيز در اين اجلاس شركت كردند.
محمدرضا عارف معاون اول وقت رئيس جمهور اسلامي ايران، شوكت عزيز نخست وزير پاكستان و ناتوارسينك وزير خارجه هند در اين اجلاس شركت كردند. در همين اجلاس سه كشور ياد شده به عنوان ناظرين جديد در سازمان همكاريهاي شانگهاي پذيرفته شدند. عضويت ناظر سه كشور ايران، هند و پاكستان سازمان همكاريهاي شانگهاي را گسترش وسيعي بخشيد به گونه اي كه اين سازمان را از لحاظ وسعت سرزميني و تعداد جمعيت به بزرگ ترين سازمان منطقه اي تبديل كرد.

بيانيه پاياني اجلاس آستانه در خصوص ضرورت خروج نيروهاي آمريكايي از كشورهاي عضو سازمان شانگهاي در يك جدول زماني تعيين شده حركت سياسي مهم اين سازمان به شمار مي آيد كه نسبت به ساير اجلاس ها تحول ويژه اي پيدا كرده است.
جمهوري اسلامي ايران از زمان كسب عضويت ناظر در سازمان همكاري شانگهاي تاكنون ارزيابي مثبتي از اهداف، جهت گيري ها و عملكرد اين سازمان داشته و در راستاي سياست راهبردي خود مبتني بر گسترش و تقويت همكاري هاي چندجانبه با كشورهاي آسيايي و تشكل هاي منطقه اي به ويژه اعضاي سازمان، همواره در مسير تقويت تعامل خود با يكايك اعضاء و مجموعه سازمان گام برداشته است.
تهران معتقد است كه قابليت ها و نقش رو به رشد سازمان در حل و فصل مشكلات منطقه اي و امنيت جهاني برجسته است. در بعد اقتصادي نيز مجموعه كشورهاي عضو با داشتن منابع عظيم طبيعي و ظرفيت انساني، مي تواند نقش بسيار موثري را در مديريت اقتصادي دنيا برعهده بگيرد.

در همين راستا جمهوري اسلامي ايران با شعار "توسعه توام با عدالت براي همه اعضاي جامعه بشري، به خصوص كشورهاي همسايه و هم پيمان و با مشاركت همه همواره پيشنهاداتي به اين اجلاس ارايه داده است.
با توجه به گسترش حوزه فعاليت سازمان شانگهاي به عرصه هاي مختلف از امنيت تا اقتصاد و سياست آيا، جنبه ها و ظرفيت هايي از اين سازمان مي تواند در تحقق بهتر منافع ملي ايران مؤثر باشد؟ آيا به واقع ظرفيت هايي كارآمدي در اين زمينه وجود دارد؟ كارشناسان مسايل آسياي مركزي بر اين عقيده اند كه سازمان شانگهاي علي رغم يك دهه فعاليت، تاكنون در حوزه هايي كه سياست خارجي ايران به شدت از آن متأثر بوده، از جمله بحران هاي منطقه اي، واكنش خاصي از سوي خود نشان نداده است. به اعتقاد آنان سازمان شانگهاي، سازماني با حوزه هاي محدود عملكردي است كه به شدت متأثر از دستور كار سياست خارجي چين و روسيه اقدام و عمل مي كند.

بنابراين اولين بحث در تبيين نقش و جايگاه اين سازمان از منظر منافع ملي ايران اين است كه اين سازمان هويت مبهمي دارد و اين هويت مبهم در دستور كاري كه اين سازمان دنبال مي كند كاملا مشخص است. اگر دقت كرده باشيد، در بحران هاي منطقه اي كه از سال 2001 به اين سو در جغرافياي سازمان شانگهاي حادث شده، عمدتاً اين سازمان واكنشي منفعلانه و بهتر بگوييم، بي طرفانه داشته است. بنابراين، اين سازمان در حوزه امنيتي حداقل تاكنون نقش چنداني ايفا نكرده است. بر اين اساس، اگر در ايران اين ديدگاه وجود داشته باشد كه اين سازمان از منظر منافع امنيتي، در آينده نزديك مي تواند براي ايران مفيد باشد، منطقي نخواهد بود.

جنبه دوم منافع جمهوري اسلامي ايران در سازمان شانگهاي منافع اقتصادي است. در اين حوزه نيز كشورهايي كه در اين سازمان را پيش مي برند (چين و روسيه)، به رغم اينكه بعضي هم پوشي ها با منافع اقتصادي ما دارند، اما در جنبه هاي مهمي رقيب ايران محسوب مي شوند. چين در بازارهاي منطقه از جمله در آسياي مركزي يكي از رقباي جدي ايران محسوب مي شود و حضور و نفوذ روزافزون آن در اين منطقه از منظر اقتصادي مي تواند تهديدي براي ايران محسوب شود. در سوي ديگر، روسيه در حوزه انرژي با ايران رقابت جدي دارد و هرچه ايران در اين حوزه به ويژه در كريدورهاي انرژي حاشيه اي تر شود، منافع روسيه به نحو بهترين تامين مي شود. لذا در حوزه اقتصادي به ويژه مباحث اقتصادي استراتژيك، منافع مشترك چنداني بين ايران و كشورهايي كه سازمان شانگ هاي را به پيش مي برند (روسيه و چين)، حداقل تا اكنون وجود ندارد. البته اين به اين معنا نيست كه ايران در اين سازمان نبايد حضور داشته باشد و نقش آفرين نباشد. حضور در سازمان شانگ هاي براي ايران مفيد است، اما طرح انتظارات و تعريفي كه از اين سازمان در سياست خارجي ما انجام مي شود، نبايد با واقعيت فاصله زيادي داشته باشد.

بنابراين، اگر ما با تصوري وارد اين سازمان شويم كه مي تواند بخش مهمي از منافع راهبردي ما را به پيش ببرد، در جمع بندي مي توان نتيجه گرفت كه اين ديدگاه راه به جايي نخواهد برد از طرفي با عنايت به ترجيح اعضاء سازمان شانگهاي از جمله چين و روسيه به تعاملات اقتصادي دو جانبه (به جاي تعامل سازماني) از يك سو و هم پوشاني حوزه فعاليت اقتصادي سازمان شانگهاي با ساير سازمان هاي فعال در جغرافياي آن از جمله اكو و اتحاديه گمركي اوراسيا، همكاري نهادي اقتصادي ايران با اين سازمان تا چه حد مي تواند شكل گرفته و كارآمدي داشته باشد؟

ارزيابي برخي از كارشناسان حكايت از آن دارد كه عمده فعاليت اقتصادي خارجي ايران كه هم اكنون با چين پيوند خورده، خارج از سازمان شانگهاي جريان دارد. يعني تعاملات اقتصادي ايران در جغرافياي اين سازمان عمدتاً به صورت دو جانبه و نه چند جانبه صورت مي گيرد. نفوذ چين در اقتصاد ايران كه به صورت روزافزوني در حال تشديد است، اساساً از طريق سازمان شانگ هاي اتفاق نيفتاده است. بنابراين، به رغم همكاري هاي اقتصادي كه ميان ايران و چين و در سطوح بعدتر ميان ايران و ساير اعضاء اين سازمان وجود دارد، اين تعاملات از طريق سازوكارهاي دو جانبه صورت مي گيرد و هنوز وارد روندهاي چند جانبه نشده كه ما بتوانيم ادعا كنيم كه سازمان شانگهاي در تعاملات اقتصادي اعضاء موثر بوده است. معمولا نشست هايي در اين زمينه برگزار مي شود و پيشنهاداتي از سوي اعضاء سازمان مطرح مي شود، اما اينكه اين پيشنهادات جنبه عملي بگيرد و ما شاهد نوعي همگرايي منطقه اي باشيم، حداقل در كوتاه مدت ممكن نيست، چرا كه همگرايي اقتصادي تعريف مشخص دارد و نمونه هاي تحقق آن را در اروپا و آسيا مي بينيم.

مثلا تشكلي مثل آسه آن روند همگرايي كاملا نهادينه اي دارد كه با موافقنامه تجارت آزاد و مراحل مختلف ديگر شكل گرفته و به تعاملات اقتصادي در اين سازمان انسجام داده است. اما ما روند مشابهي را در سازمان شانگهاي از جمله در مورد ايران مشاهده نمي كنيم. لذا، همان طور كه اشاره شد، تعاملات اقتصادي اعضاء شانگهاي از جمله ايران با اين كشورهاي عضو آن به صورت دو جانبه و سنتي انجام مي شود، كه پيش از اين نيز وجود داشته است. ايران طي سال هاي اخير همواره بر تمايل خود بر عضويت كامل در سازمان شانگهاي تاكيد كرده، اما با واكنش منفي برخي اعضاء از جمله روسيه و قزاقستان مواجه شده است.

دورنماي سازمان شانگهاي مبهم بوده و اساساً از سوي روسيه و چين تعريف مي شود. حال كه ايران درخواست عضويت كامل خود در اين سازمان را اعلام كرده و براي حضور فعال در اين نهاد منطقه اي تلاش مي كند، آيا بايد منتظر الگوهاي تعريف شده از سوي پكن و مسكو بماند يا فضايي براي بازي در اين سازمان براي تهران وجود دارد؟
به عقيده كارشناسان در ورود به اين سازمان بايد بسيار با احتياط عمل شود، چرا كه اين سازمان يك ويژگي اساسي دارد و آن عدم تقارن قدرت ميان اعضاء آن است. در واقع سازمان شانگهاي، سازماني است كه دستور كار آن را روسيه و چين شكل مي دهند و لذا امكان بازيگري براي ساير كشورها و قدرت هاي منطقه اي از جمله ايران در اين سازمان بسيار ضعيف است. بنابراين، ايران بايد بين تعهداتي كه در اين سازمان مي پذيرد و آزادي عملي كه اين سازمان در آسياي مركزي و در ساير حوزه ها براي آن ايجاد خواهد كرد، تعادل برقرار كند. تاكنون آزادي عملي مشخصي براي ايران در اين سازمان تعريف نشده و اين سازمان در ده سال گذشته در كاهش و رفع مشكلاتي كه در سياست خارجي ما وجود دارد، نقشي ايفا نكرده است.

افزون بر اين، هر چند مسكو و پكن در جغرافياي شانگهاي رقابت هايي با هم دارند، اما اساساً تمايلي ندارند كه كشورهاي منطقه اي از جمله ايران نقش هايي را در حوزه هاي نفوذ آنها به عهده گيرند. بنابراين، از منظر رئاليستي طبيعي است كه روسيه و چين به ايران اجازه ندهند كه دستور كار مستقلي را در سازمان شانگهاي پي گيري كند. آنها تنها به تهران اجازه خواهند داد كه دستور كاري را دنبال كند كه تابعي از دستور كار چين و روسيه باشد. خلاصه اين كه، دستور كار مستقل ايران به اين دليل كه منافع مشتركي چندان زيادي با چين و روسيه در جغرافياي شانگهاي ندارد، نمي تواند شكل بگيرد. واقعيت اين است، كه منافع ايران در اين جغرافيا بيشتر با اين دو قدرت در تعارض است تا اشتراك، به همين جهت حركت به سوي سازمان شانگهاي بايد با احتياط بسيار صورت گيرد.
پيوستگي جغرافيايي و تاثيرپذيري كشورهاي عضو از تهديدات واقعي تروريسم و جنايات سازمان يافته در افغانستان، صدمات عظيم و خسارات زيادي را به كشورهاي عضو سازمان وارد كرده است. جمهوري اسلامي ايران در تعميق همكاري ها در زمينه امنيت و دستيابي به راه حل منطقه اي بيش از هر زماني اهميت و ضرورت يافته و دستيابي اعضاء به يك راه حل منطقه اي، تضميني قوي و مطمئن در مسير ايجاد ثبات و صلح جامع در افغانستان است.
حضور بزرگترين مصرف كنندگان انرژي جهان نظير هند و چين در سازمان از سويي و نيز بزرگ ترين توليدكنندگان انرژي جهان نظير ايران و روسيه از سوي ديگر، در كنار دسترسي كشورهاي منطقه به آب هاي بين المللي و زيرساخت هاي حمل و نقل و بندرها و فرودگاه ها، مي تواند سازمان شانگهاي را به محيطي امن براي تامين انرژي منطقه از اقيانوس آرام تا اقيانوس اطلس در محور طولي و ارتباط كل منطقه با جنوب از طريق خاك ايران، تبديل كند.
جمهوري اسلامي ايران باتوجه به نقش كليدي خود در شاهراه هاي موجود در منطقه، يعني جاده ابريشم، راه آهن سراسري آسيا، كريدور تراسيكا و كريدور شمال- جنوب براي تحقق هر چه بيش تر اين موضوع آمادگي كامل دارد. در ارزيابي از نشست هاي گذشته سران اين سازمان بايد گفت؛ كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي نيز براي برآورده كردن نيازهاي جهان به منابع جديد بايد همكاريهاي بين المللي خود را افزايش دهند.
اجراي سياست هاي مالياتي و مالي مسئولانه، نظارت دقيق و كامل بر جريان سرمايه ها و تضمين امنيت در بخش تغذيه و انرژي براي جامعه بشري از اهميتي بسيار بالا برخوردار است به ويژه آن كه اقتصاد كنوني جهان در سال هاي اخير با مشكلاتي روبه رو شده و از رشد آن كاسته شده است.
در رابطه با منابع آب، سازمان همكاري شانگهاي براي استفاده و بهره برداري مناسب تر از منابع آب موجود مي بايست راهكارهاي مناسبي پيدا كند.
در اوضاع و شرايطي كه مسئله تغييرات ناگوار آب و هوايي و پيامدهاي ناگوار آن براي محيط زيست منشا نگراني هاي زيادي در عرصه بين المللي شده است، بسيار مهم است كه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي همكاري هاي خود را نزديك تر كنند تا بتوانند به فناوري هاي جديد و كارآمدتري در زمينه انرژي دست پيدا كنند. بر همين اساس كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي بايد تلاش كنند براي حل و فصل يا حداقل كم اثر كردن پيامدهاي منفي تغييرات اقليمي به موضعي مشترك دست پيدا كنند و در اين راستا انرژي هاي پاك را كه براي محيط زيست زيانبار نيست توسعه بخشند.
توسعه همكاري هاي چندجانبه ميان اعضاي اين سازمان و ديگر سازمان هاي منطقه اي و بين المللي از قبيل جامعه كشورهاي مستقل مشترك المنافع، اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا آسه آن، جامعه اقتصادي اوراسيا، سازمان پيمان امنيت جمعي، سازمان همكاري اقتصادي، اكو، كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد در آسيا و اقيانوس آرام، از جمله راهكارها و مولفه در پيشبرد اهداف اين سازمان است.
از نكات بسيار مهم درباره ايفاي نقش اين سازمان در بعد اجرايي تعهد در قبال پيمان ها، اسناد و معيارهاي مربوط به ضرورت حمايت و ارتقاي حقوق بشر در جهان مي باشد. همچنين بايد همكاري و تبادل اطلاعات و تجارب ميان كشورهاي اين سازمان در زمينه اجراي پيمان بين المللي حقوق بشر افزايش يابد.
جمهوري اسلامي ايران در راستاي سياست راهبردي و اصولي خود مبني بر گسترش و تقويت همكاري هاي منطقه اي و چندجانبه با كشورهاي آسيايي و تشكل هاي منطقه اي تلاش هاي مستمري را در جهت تقويت همكاري و تعامل با سازمان به عمل آورده است.
اعضاي سازمان همكاري شانگهاي با برخورداري از ظرفيت ها و فرصت هاي وسيع همكاري هاي چند جانبه و هم چنين موقعيت مهم ژئوپليتيك و ژئواكونوميك مي توانند از طريق تشريك مساعي و هم انديشي با يكديگر نويدبخش آينده اي روشن براي ملت هاي منطقه باشند. ضمن آن كه اين قابليت ها، سازمان را در برابر چالش هاي مختلف سياسي، امنيتي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مقاوم و فعال مي كند.
در پايان نكته مهم تاكيد بر لزوم حضور فعال ايران در سازمان شانگهاي است. از نظر اقتصادي ايران هم در عرصه انرژي و هم در بخش ترانزيت از كشورهاي مهم منطقه محسوب مي شود. از طرفي اگرچه گرايش هاي امنيتي در سازمان شانگهاي بيشتر در ميان اعضاي دائم اين سازمان وجود دارد، اما مانع حضور گسترده ايران در رويكردهاي جديد نمي شود. مبارزه با تروريسم و ناامني هاي منطقه اي موضوعي است كه همواره براي ايران مهم بوده است؛ زيرا ايران خود همواره از بي ثباتي هاي مناطق پيراموني خود آسيب ديده است و بيشترين صدمه را از ورود مواد مخدر به خاك خود متحمل شده است. در حالي كه سازمان همكاري هاي شانگهاي با دو ويژگي امنيت و اقتصاد شكل گرفته است و حضور فعال در اين سازمان كاهش تهديدات منطقه اي و افزايش ثبات محيط امنيتي پيرامون ايران را به دنبال خواهد داشت. ايران همچنين مخالفت خود را با طالبان و ساير گروه هاي تروريستي منطقه اعلام كرده است. بنابراين با توجه به عضويت ناظر ايران و پاكستان در سازمان هاي شانگهاي و حضور پايگاه برخي گروه هاي تروريستي فعال در ايران در خاك پاكستان، مبارزه با اين گروه ها در قالب سازمان شانگهاي نيز مي تواند مورد توجه ايران قرار گيرد.