خراسان نوشت: بر اساس بررسي هاي کارشناسان يک نهاد نظارتي، اگرچه بازگشت رئيس جمهور به
جلسات شوراي اقتصاد موضوعي مهم و نشانه اي مثبت محسوب مي شود اما شوراي
اقتصاد در جلسه مورخ خردادماه خود مصوب کرده است که براساس اين گزارش تمامي
پروژه هاي مصوب آن شورا طي سال ۱۳۹۱ تا پايان سال ۱۳۹۲ تمديد شود که اين
تصميم گيري کلي و بدون توجه به تحولات و شرايط مهم اقتصادي و سياسي از جمله
تغيير دولتٰ، اقدامي فاقد برنامه ريزي دقيق و عميق محسوب مي شود.