ممنوعیت ورود گالانت و نتانیاهو به ۱۲۰ کشور؛
بهمن كشاورز:
رييس سابق هيات مديره كانون وكلاي دادگستري گفت: نكته‌ي مبهم، ارجاع پرونده دكتر محمود احمدي نژاد به شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان است كه مربوط به اتهامات مقامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام يا شوراي نگهبان يا استانداران و مديران كل اطلاعات استان‌ها است نه رئيس جمهور!
به گزارش 598، در گفت و گو با ايسنا، «بهمن كشاورز» به
ارايه تحليل حقوقي از احضار رييس‌جمهور به دادگاه كيفري استان تهران
پرداخت.
كشاورز اظهار كرد: در مورد احضار آقاي رييس جمهور به شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران، با توجه به اينكه نوع اتهام معلوم نيست، ناچار بايد به صور مختلف قضايي توجه كرد.
وي گفت: طبق بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسي رسيدگي به تخلفات رييس‌جمهور از وظايف قانوني، با ديوان عالي كشور است و پس از احراز اين تخلف، مقام رهبري با در نظر گرفتن مصالح كشور حكم عزل او را صادر مي‌كند؛ بنابراين صلاحيت ديوان عالي كشور به رسيدگي به تخلفات رييس‌جمهور منحصر است به زماني كه تخلف وي از وظايف قانوني مطرح باشد.
وي اضافه كرد: طبق آيين‌نامه داخلي مجلس اين تخلف با شرايطي مي‌تواند از جانب قوه مقننه به قوه قضاييه ارجاع شود.
كشاورز اظهار كرد: اصل ۱۴۰ قانون اساسي مقرر مي‌دارد «رسيدگي به اتهام رييس‌جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود».
وي به نظريه شماره ۱۰۸۷۰ مورخ ۶۲/۱۲/۲۹ شوراي نگهبان، گفت: بر اساس اين نظريه «مفاد اصل ۱۴۰ قانون اساسي روشن است و نيازي به تفسير ندارد و ارتكاب جرم در حين يا به سبب انجام وظيفه وصف عادي آن را از ميان نمي‌برد و همان‌طور كه در نظر مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري آمده، رسيدگي به جرايم عادي (نه سياسي، نظامي، مطبوعاتي و ...) ارتكابي رييس‌جمهور، نخست‌وزير و وزرا چه در حين يا به سبب انجام وظيفه باشد يا نباشد با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود.»
اين حقوقدان افزود: با اين مقدمات مي‌توان نتيجه گرفت آنچه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان عالي كشور است تخلف رييس‌جمهور از وظايف قانوني است كه ممكن است به عزل او منجر شود. حال اگر اين تخلف وصف كيفري هم داشته باشد رسيدگي به جنبه جزايي آن با توجه به اصل ۱۴۰ قانون اساسي بايد در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري انجام شود.
وي تصريح كرد: به عبارت ديگر ديوان عالي كشور صرفا در مورد اينكه رييس‌جمهور از وظايف قانوني‌اش تخلف كرده است يا نه، اظهارنظر خواهد كرد و وارد جنبه كيفري قضيه و تعيين مجازات نخواهد شد و اين قسمت از موضوع در صلاحيت دادگاه عمومي است.
كشاورز گفت: رسيدگي به اتهام رييس‌جمهور در جرايم عادي صرفا با اطلاع مجلس شوراي اسلامي ميسر است. از آنجا كه صرف اطلاع با اعلام يا ارسال يك نامه مي‌تواند محقق شود و ظاهرا در اين مورد پيگيري و راي‌گيري موجبي ندارد، بنابراين چنانچه مرجع قضايي به هر نحوي از انحا اين اطلاع دادن را احراز كند مقدمه لازم براي تعقيب فراهم خواهد شد.
وي افزود: نكته‌اي كه در اين ميان از نظر اينجاب مبهم است ارجاع پرونده به شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان است؛ زيرا درست است كه به موجب تبصره يك ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به كليه اتهامات برخي مقامات مانند اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام يا شوراي نگهبان يا استانداران و مديران كل اطلاعات استان‌ها و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي در دادگاه كيفري استان صورت مي‌گيرد اما از يك سو رييس‌جمهور جزو مقاماتي كه در اين تبصره برشمرده شد‌ه‌اند، نيست و از ديگر سو جرم سياسي كه بحمدالله اصلا نداريم و آنچه به رييس‌جمهور نسبت داده شده علي‌القاعده نبايد جرم مطبوعاتي باشد.
كشاورز گفت: البته در مورد اخير شايد بتوان ترديد كرد و ممكن است به نحوي از انحا ارتكاب جرم مطبوعاتي به جناب آقاي رييس‌جمهور نسبت داده شده باشد.
كشاورز اظهار كرد: در مورد احضار آقاي رييس جمهور به شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران، با توجه به اينكه نوع اتهام معلوم نيست، ناچار بايد به صور مختلف قضايي توجه كرد.
وي گفت: طبق بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسي رسيدگي به تخلفات رييس‌جمهور از وظايف قانوني، با ديوان عالي كشور است و پس از احراز اين تخلف، مقام رهبري با در نظر گرفتن مصالح كشور حكم عزل او را صادر مي‌كند؛ بنابراين صلاحيت ديوان عالي كشور به رسيدگي به تخلفات رييس‌جمهور منحصر است به زماني كه تخلف وي از وظايف قانوني مطرح باشد.
وي اضافه كرد: طبق آيين‌نامه داخلي مجلس اين تخلف با شرايطي مي‌تواند از جانب قوه مقننه به قوه قضاييه ارجاع شود.
كشاورز اظهار كرد: اصل ۱۴۰ قانون اساسي مقرر مي‌دارد «رسيدگي به اتهام رييس‌جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود».
وي به نظريه شماره ۱۰۸۷۰ مورخ ۶۲/۱۲/۲۹ شوراي نگهبان، گفت: بر اساس اين نظريه «مفاد اصل ۱۴۰ قانون اساسي روشن است و نيازي به تفسير ندارد و ارتكاب جرم در حين يا به سبب انجام وظيفه وصف عادي آن را از ميان نمي‌برد و همان‌طور كه در نظر مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري آمده، رسيدگي به جرايم عادي (نه سياسي، نظامي، مطبوعاتي و ...) ارتكابي رييس‌جمهور، نخست‌وزير و وزرا چه در حين يا به سبب انجام وظيفه باشد يا نباشد با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود.»
اين حقوقدان افزود: با اين مقدمات مي‌توان نتيجه گرفت آنچه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان عالي كشور است تخلف رييس‌جمهور از وظايف قانوني است كه ممكن است به عزل او منجر شود. حال اگر اين تخلف وصف كيفري هم داشته باشد رسيدگي به جنبه جزايي آن با توجه به اصل ۱۴۰ قانون اساسي بايد در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري انجام شود.
وي تصريح كرد: به عبارت ديگر ديوان عالي كشور صرفا در مورد اينكه رييس‌جمهور از وظايف قانوني‌اش تخلف كرده است يا نه، اظهارنظر خواهد كرد و وارد جنبه كيفري قضيه و تعيين مجازات نخواهد شد و اين قسمت از موضوع در صلاحيت دادگاه عمومي است.
كشاورز گفت: رسيدگي به اتهام رييس‌جمهور در جرايم عادي صرفا با اطلاع مجلس شوراي اسلامي ميسر است. از آنجا كه صرف اطلاع با اعلام يا ارسال يك نامه مي‌تواند محقق شود و ظاهرا در اين مورد پيگيري و راي‌گيري موجبي ندارد، بنابراين چنانچه مرجع قضايي به هر نحوي از انحا اين اطلاع دادن را احراز كند مقدمه لازم براي تعقيب فراهم خواهد شد.
وي افزود: نكته‌اي كه در اين ميان از نظر اينجاب مبهم است ارجاع پرونده به شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان است؛ زيرا درست است كه به موجب تبصره يك ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به كليه اتهامات برخي مقامات مانند اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام يا شوراي نگهبان يا استانداران و مديران كل اطلاعات استان‌ها و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي در دادگاه كيفري استان صورت مي‌گيرد اما از يك سو رييس‌جمهور جزو مقاماتي كه در اين تبصره برشمرده شد‌ه‌اند، نيست و از ديگر سو جرم سياسي كه بحمدالله اصلا نداريم و آنچه به رييس‌جمهور نسبت داده شده علي‌القاعده نبايد جرم مطبوعاتي باشد.
كشاورز گفت: البته در مورد اخير شايد بتوان ترديد كرد و ممكن است به نحوي از انحا ارتكاب جرم مطبوعاتي به جناب آقاي رييس‌جمهور نسبت داده شده باشد.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار جمعی از مدیران، اساتید و طلاب جامعهالزهرا تاکید کردند:
آیت الله کعبی:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
