آیت الله کعبی:
سرپرست مؤسسه فرهنگي- مطبوعاتي "ايران " از امروز حق صاحب امتيازي روزنامه "ايران " را بهرغم نامه هشدارآميز سازمان بازرسي كل كشور و هيئت مديره سابق، از اين مؤسسه غيرانتفاعي و غيردولتي سلب و به خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) منتقل كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، علياكبر جوانفكر رئيس خبرگزاري دولتي جمهوري
اسلامي (ايرنا) و همچنين سرپرست موسسه غيردولتي "ايران " پس از نامه
زمستان سال گذشته هيئت امناي اين موسسه به هيئت نظارت بر مطبوعات، مبني بر
انتقال صاحب امتيازي روزنامه ايران به ايرنا و مشروط شدن پذيرش اين درخواست
به نامه موافقت مديرعامل يا سرپرست مؤسسه، با آن موافقت كرد و از شماره
سه‌شنبه روزنامه ايران با صاحب امتيازي ايرنا منتشر شد.
اين در حالي است كه كاوه اشتهاردي، مديرعامل پيشين مؤسسه فرهنگي - مطبوعاتي ايران و همچنين هيئت مديره سابق اين مؤسسه با الحاق روزنامه ايران به ايرنا مخالفت كرده بودند و در نتيجه پرونده تغيير صاحب‌امتيازي و در تداوم آن موضوع "واگذاري مؤسسه ايران " به عنوان مؤسسه‌اي "غيرانتفاعي و غيردولتي " به سازمان "دولتي " خبرگزاري جمهوري اسلامي كه از سوي اسفنديار رحيم‌مشايي و جوانفكر دنبال مي‌شد، در بهمن ماه سال گذشته به بن‌بست خورده بود.
هيئت امناي مؤسسه فرهنگي - مطبوعاتي ايران شامل رئيس‌دفتر رئيس‌جمهور، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) است.
در پي اين كش‌وقوس‌ها، 20 فروردين سال جاري، هيئت مديره مؤسسه ايران و مديرعامل آن به دليل مخالفت با سياست‌هاي جريان انحرافي، با تصميم مشايي كنار گذاشته شدند.
* سازمان بازرسي كل كشور: واگذاري ايران به بخش دولتي غيرقانوني است
سازمان بازرسي كل كشور، در نامه 25 دي ماه 89 به شماره 173921 به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، صريحاً واگذاري مؤسسه غيردولتي و غيرانتفاعي ايران به بخش دولتي همچون (ايرنا) را غيرقانوني عنوان كرده است.
در نامه معاون نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور به وزير ارشاد آمده است: با توجه به بند "د " ماده 11 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور راجع به گزارش "ارائه گزارش‌هاي نظارتي هشداردهنده بههنگام " به مقامات مسئول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالي، و ماده 46 آيين‌نامه اجرايي اين سازمان راجع به اينكه "مديران سازمان موظفند با كسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، به منظور پيشگيري از بحران اجتماعي، سوء جريانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانين، سريعاً هشدار لازم را جهت اتخاذ تصميمات مناسب به دستگاه‌هاي اداري بدهند "، بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده در خصوص مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران نظر جنابعالي را به موارد ذيل معطوف مي‌دارد:
الف- ديوان محاسبات كشور طي نامه شماره 300/20000 - 29/7/1386: «مؤسسه ايران به عنوان مؤسسه غيرانتفاعي ثبت و سرمايه آن از طرف مؤسسين تأمين و پرداخت شده است لذا از مصاديق مؤسسه دولتي محسوب نمي‌گردد».
ب- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري طي نامه شماره 100190/1604 - 13/8/1386: «مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران غيردولتي است».
ج- وزارت امور اقتصادي و داراي طي نامه شماره 51/21128 - 29/10/1387: «مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران در زمره مؤسسات غيردولتي محسوب مي‌گردد».
ه- مؤسسه فرهنگي - مطبوعاتي ايران به استناد ماده 1 اساسنامه آن، مؤسسه‌اي غيرانتفاعي است.
با توجه به مراتب فوق واگذاري مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران به بخش دولتي فاقد وجاهت قانوني است.
اين در حالي است كه كاوه اشتهاردي، مديرعامل پيشين مؤسسه فرهنگي - مطبوعاتي ايران و همچنين هيئت مديره سابق اين مؤسسه با الحاق روزنامه ايران به ايرنا مخالفت كرده بودند و در نتيجه پرونده تغيير صاحب‌امتيازي و در تداوم آن موضوع "واگذاري مؤسسه ايران " به عنوان مؤسسه‌اي "غيرانتفاعي و غيردولتي " به سازمان "دولتي " خبرگزاري جمهوري اسلامي كه از سوي اسفنديار رحيم‌مشايي و جوانفكر دنبال مي‌شد، در بهمن ماه سال گذشته به بن‌بست خورده بود.
هيئت امناي مؤسسه فرهنگي - مطبوعاتي ايران شامل رئيس‌دفتر رئيس‌جمهور، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) است.
در پي اين كش‌وقوس‌ها، 20 فروردين سال جاري، هيئت مديره مؤسسه ايران و مديرعامل آن به دليل مخالفت با سياست‌هاي جريان انحرافي، با تصميم مشايي كنار گذاشته شدند.
* سازمان بازرسي كل كشور: واگذاري ايران به بخش دولتي غيرقانوني است
سازمان بازرسي كل كشور، در نامه 25 دي ماه 89 به شماره 173921 به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، صريحاً واگذاري مؤسسه غيردولتي و غيرانتفاعي ايران به بخش دولتي همچون (ايرنا) را غيرقانوني عنوان كرده است.
در نامه معاون نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور به وزير ارشاد آمده است: با توجه به بند "د " ماده 11 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور راجع به گزارش "ارائه گزارش‌هاي نظارتي هشداردهنده بههنگام " به مقامات مسئول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالي، و ماده 46 آيين‌نامه اجرايي اين سازمان راجع به اينكه "مديران سازمان موظفند با كسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، به منظور پيشگيري از بحران اجتماعي، سوء جريانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانين، سريعاً هشدار لازم را جهت اتخاذ تصميمات مناسب به دستگاه‌هاي اداري بدهند "، بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده در خصوص مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران نظر جنابعالي را به موارد ذيل معطوف مي‌دارد:
الف- ديوان محاسبات كشور طي نامه شماره 300/20000 - 29/7/1386: «مؤسسه ايران به عنوان مؤسسه غيرانتفاعي ثبت و سرمايه آن از طرف مؤسسين تأمين و پرداخت شده است لذا از مصاديق مؤسسه دولتي محسوب نمي‌گردد».
ب- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري طي نامه شماره 100190/1604 - 13/8/1386: «مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران غيردولتي است».
ج- وزارت امور اقتصادي و داراي طي نامه شماره 51/21128 - 29/10/1387: «مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران در زمره مؤسسات غيردولتي محسوب مي‌گردد».
ه- مؤسسه فرهنگي - مطبوعاتي ايران به استناد ماده 1 اساسنامه آن، مؤسسه‌اي غيرانتفاعي است.
با توجه به مراتب فوق واگذاري مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران به بخش دولتي فاقد وجاهت قانوني است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
