رئيس‌جمهور طي نامه‌اي مفصل به لاريجاني مصوبه مجلس در مورد تشكيل وزارت ورزش و جوانان را داراي ابهام دانست و در نهايت سجادي را به عنوان وزير ورزش و جوانان براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور
كشورمان طي نامه‌اي خطاب به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي از مصوبه
مجلس در مورد تشكيل وزارت و جوانان انتقاد كرد.
متن اين نامه به شرح ذيل است:
1- در قانون برنامه پنجم توسعه که تاريخ لازم الاجرا شدن آن بعد از مصوبه مورد بحث است تعداد وزارتخانه هاي موجود 21 وزارتخانه تعيين شده است در حاليکه با احتساب وزارت جديد، وزارتخانه هاي موجود 22 وزارتخانه خواهد بود.
با توجه به اينکه در قانون موخر اين تعداد يعني 21 وزارتخانه مقرر شده است، تشکيل وزارتخانه جديد و اجراي مصوبه مورد بحث و مقدم، با ابهام مواجه مي‌شود.
2- در متن مصوبه مذكور آمده است كه از تاريخ تصويب سازمان‌هاي تربيت بدني و ملي جوانان ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبديل مي‌شوند. تاريخ تصويب مصوبه 12/12/1389 است در حالي كه تاريخ اعلام نظر شوراي نگهبان 29/10/1389 و تاريخ ارسال آن از سوي رئيس مجلس به دولت 30/10/1389 است بنابراين با فرض ابلاغ مصوبه در همان روز رسيدن به دولت اگر منظور تشكيل وزارت جديد به عنوان حكم وضعي يا به صورت شرط ديده شده باشد معني آن اين است كه قانونگذار در تاريخ 30/10/1389 اعلام نموده است دو واحد سازماني بزرگ و مستقل 18 روز قبل منحل شده‌اند و وزارتخانه جديد شكل گرفته است. بديهي است تصميمات و اقدامات آنها كه مربوط به امور عمومي است در طي اين مدت نيز نمي‌توانست بلاتكليف باشد. به علاوه اجراي اين مصوبه قبل از طي مراحل و ابلاغ در چنين موردي فاقد وجاهت است و پس از ابلاغ نيز اجرا در تاريخ مقدم فاقد معنا و محال مي‌باشد و اگر منظور تكليف به ادغام 2 واحد سازماني و تشكيل وزارت ورزش و جوانان باشد ظاهر اين است كه اين تكليف 18 روز قبل از اينكه به دولت اعلام شود به وجود آمده است كه مشابه ايرادات فوق در اين خصوص نيز وجود خواهد داشت.
3- محل تامين بار مالي اجراي مصوبه صرفه جويي در هزينه‌هاي وزارت ورزش و جوانان ذكر شده است در حالي كه اولا رديفي تحت عنوان صرفه جويي در قانون بودجه سال 1389 وجود نداشته و رديف‌هاي موجود در قانون بودجه مذكور نيز هر كدام محل مصرف قانوني خود را داشته‌اند كه تابع قوانين مي‌باشند و مصوبه جديد اختيار هزينه نكردن در موارد تكليفي مذكور را نداده است و ناسخ قوانين قبلي و يا حاكم بر آن قوانين نيز نمي‌توانسته تلقي شود. بنابراين ابتدا بايد تكاليف قانوني مربوط به هر رديف اجرا مي‌شد و در صورتي كه مبلغي باقي مي‌ماند قابل هزينه كردن براي ايجاد وزارت جديد بود. لذا اجراي مصوبه از تاريخ تصويب آن محال بوده است و ثانياً چگونه ممكن است كه هزينه تاسيس يك وزارتخانه از محل صرفه جويي در هزينه‌هاي همان وزارتخانه تامين شود كه خود در شرف تاسيس و فاقد رديف اعتباري در قانون بودجه 1389 است.
4- معلوم نيست مسئوليت ادغام متوجه كدام مرجع يا مقام است. دولت مجلس، روساي سازمان‌هاي مربوطه و يا مرجع ديگري مسئول است.
5- در قسمت دوم مصوبه آمده است اقدامات قانوني براي انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن به عمل مي‌آيد. توضيح اينكه از يك طرف ايجاد وزارت ورزش و جوانان مقرر گرديد و از طرف ديگر اصلاح مقررات مربوط به آن موكول اقدامات قانوني آتي شده است. به علاوه مصوبه به نحوي است كه روشن نيست مخاطب انجام اقدام قانوني چه مرجعي است، دولت، مجلس شوراي اسلامي يا مرجع ديگري. اگر منظور انجام اقدامات قانوني توسط دولت است بر اساس نظر شوراي نگهبان تكليف دولت به تقديم لايحه مغاير اصل 74 قانون اساسي است. لذا اگر اقدام قانوني منحصر به تكليف ارائه لايحه باشد با همان ايراد اصل 84 قانون اساسي مواجه خواهد بود.
در نظام جمهوري اسلامي ملت سرافراز از خادمان خود در هر سنگر انتظار اتخاذ تصميمات و اقداماتي را دارند كه نه تنها براي كشور و مردم مشكل ايجاد نكند بلكه نتيجه آن ارائه خدمات روشن كه كشور را به قله‌هاي سرافرازي رهنمون ساخته و طعم شيرين خدمت صادقانه را همراه با آسايش و آرامش و تسهيل در امور به ملت بچشاند.
صحنه ورزش مربوط به كشور و متعلق به آحاد ملت قهرمان است شكرانه سلامت و موفقيت جوانان اين سرزمين دلاور خيز در عرصه‌هاي داخلي و بين المللي اقتضاي تصميماتي را دارد كه بدون ايجاد اشكال و وقفه موجب نشاط عمومي شود.
به صراحت اعلام مي‌كنم كه ابهامات و اشكالات مصوبه ياد شده علاوه بر اختلال در امر ورزش و بروز كشمكش در اين عرصه به حاصل زحمات و فدكاري‌هاي جامعه پاك و شريف و عزت آفرين ورزش و جوانان قهرمان اعم از زن و مرد صدمه مي‌زند؛ درخواست اين جانب از ابتدا رفع اشكالات و ابهامات بود كه متاسفانه اقدامي صورت نپذيرفت و از روزي كه جنابعالي(رئيس مجلس) از تريبون رسمي دستور رسيدگي قضايي را صادر كرديد اقدامات قضايي و غير آن آغاز شد و به ايجاد مشكلاتي در ارائه خدمات 2 سازمان مهم تربيت بدني و امور جوانان منجر شد كه موجبات اخلال در امور را فراهم آورده.
از باب ضرورت و عنايت به موارد ياد شده شايسته بود ابهامات و اشكالات رفع مي‌گرديد تا زمينه اجراي مصوبه فراهم مي‌شد. مطمئن هستم چنانچه اين اشكالات و ابهامات از طرف مديريت مجلس به اطلاع نمايندگان مي‌رسيد به گونه ديگري اقدام و نسبت به اصلاح مصوبه اقدام مي‌شد.
اكنون با ملاحظه محدوديت‌ها و احتمال صدمات بيشتر به بخش ورزش و امور جوانان ظاهراً راهي جزء معرفي وزير وجود ندارد. از اين رو علي‌رغم وجود مشكلات و ابهامات از جمله موارد پيش گفته به استناد اصل 133 قانون اساسي جناب آقاي سيد حميد سجادي كه از چهره‌هاي آشناي ورزش كشور است را به عنوان وزير جهت طي مراحل قانوني معرفي مي‌كنم. يك نسخه زندگي نامه و سرفصل برنامه‌ها ضميه است.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي بعد از قرائت اين نامه در صحن علني مجلس گفت كه اين نامه نگاري جديدي است چرا كه معرفي وزير چند كلمه بيشتر نيست و اين نامه مفصل توجيه تخلف قانوني است.
متن اين نامه به شرح ذيل است:
1- در قانون برنامه پنجم توسعه که تاريخ لازم الاجرا شدن آن بعد از مصوبه مورد بحث است تعداد وزارتخانه هاي موجود 21 وزارتخانه تعيين شده است در حاليکه با احتساب وزارت جديد، وزارتخانه هاي موجود 22 وزارتخانه خواهد بود.
با توجه به اينکه در قانون موخر اين تعداد يعني 21 وزارتخانه مقرر شده است، تشکيل وزارتخانه جديد و اجراي مصوبه مورد بحث و مقدم، با ابهام مواجه مي‌شود.
2- در متن مصوبه مذكور آمده است كه از تاريخ تصويب سازمان‌هاي تربيت بدني و ملي جوانان ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبديل مي‌شوند. تاريخ تصويب مصوبه 12/12/1389 است در حالي كه تاريخ اعلام نظر شوراي نگهبان 29/10/1389 و تاريخ ارسال آن از سوي رئيس مجلس به دولت 30/10/1389 است بنابراين با فرض ابلاغ مصوبه در همان روز رسيدن به دولت اگر منظور تشكيل وزارت جديد به عنوان حكم وضعي يا به صورت شرط ديده شده باشد معني آن اين است كه قانونگذار در تاريخ 30/10/1389 اعلام نموده است دو واحد سازماني بزرگ و مستقل 18 روز قبل منحل شده‌اند و وزارتخانه جديد شكل گرفته است. بديهي است تصميمات و اقدامات آنها كه مربوط به امور عمومي است در طي اين مدت نيز نمي‌توانست بلاتكليف باشد. به علاوه اجراي اين مصوبه قبل از طي مراحل و ابلاغ در چنين موردي فاقد وجاهت است و پس از ابلاغ نيز اجرا در تاريخ مقدم فاقد معنا و محال مي‌باشد و اگر منظور تكليف به ادغام 2 واحد سازماني و تشكيل وزارت ورزش و جوانان باشد ظاهر اين است كه اين تكليف 18 روز قبل از اينكه به دولت اعلام شود به وجود آمده است كه مشابه ايرادات فوق در اين خصوص نيز وجود خواهد داشت.
3- محل تامين بار مالي اجراي مصوبه صرفه جويي در هزينه‌هاي وزارت ورزش و جوانان ذكر شده است در حالي كه اولا رديفي تحت عنوان صرفه جويي در قانون بودجه سال 1389 وجود نداشته و رديف‌هاي موجود در قانون بودجه مذكور نيز هر كدام محل مصرف قانوني خود را داشته‌اند كه تابع قوانين مي‌باشند و مصوبه جديد اختيار هزينه نكردن در موارد تكليفي مذكور را نداده است و ناسخ قوانين قبلي و يا حاكم بر آن قوانين نيز نمي‌توانسته تلقي شود. بنابراين ابتدا بايد تكاليف قانوني مربوط به هر رديف اجرا مي‌شد و در صورتي كه مبلغي باقي مي‌ماند قابل هزينه كردن براي ايجاد وزارت جديد بود. لذا اجراي مصوبه از تاريخ تصويب آن محال بوده است و ثانياً چگونه ممكن است كه هزينه تاسيس يك وزارتخانه از محل صرفه جويي در هزينه‌هاي همان وزارتخانه تامين شود كه خود در شرف تاسيس و فاقد رديف اعتباري در قانون بودجه 1389 است.
4- معلوم نيست مسئوليت ادغام متوجه كدام مرجع يا مقام است. دولت مجلس، روساي سازمان‌هاي مربوطه و يا مرجع ديگري مسئول است.
5- در قسمت دوم مصوبه آمده است اقدامات قانوني براي انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن به عمل مي‌آيد. توضيح اينكه از يك طرف ايجاد وزارت ورزش و جوانان مقرر گرديد و از طرف ديگر اصلاح مقررات مربوط به آن موكول اقدامات قانوني آتي شده است. به علاوه مصوبه به نحوي است كه روشن نيست مخاطب انجام اقدام قانوني چه مرجعي است، دولت، مجلس شوراي اسلامي يا مرجع ديگري. اگر منظور انجام اقدامات قانوني توسط دولت است بر اساس نظر شوراي نگهبان تكليف دولت به تقديم لايحه مغاير اصل 74 قانون اساسي است. لذا اگر اقدام قانوني منحصر به تكليف ارائه لايحه باشد با همان ايراد اصل 84 قانون اساسي مواجه خواهد بود.
در نظام جمهوري اسلامي ملت سرافراز از خادمان خود در هر سنگر انتظار اتخاذ تصميمات و اقداماتي را دارند كه نه تنها براي كشور و مردم مشكل ايجاد نكند بلكه نتيجه آن ارائه خدمات روشن كه كشور را به قله‌هاي سرافرازي رهنمون ساخته و طعم شيرين خدمت صادقانه را همراه با آسايش و آرامش و تسهيل در امور به ملت بچشاند.
صحنه ورزش مربوط به كشور و متعلق به آحاد ملت قهرمان است شكرانه سلامت و موفقيت جوانان اين سرزمين دلاور خيز در عرصه‌هاي داخلي و بين المللي اقتضاي تصميماتي را دارد كه بدون ايجاد اشكال و وقفه موجب نشاط عمومي شود.
به صراحت اعلام مي‌كنم كه ابهامات و اشكالات مصوبه ياد شده علاوه بر اختلال در امر ورزش و بروز كشمكش در اين عرصه به حاصل زحمات و فدكاري‌هاي جامعه پاك و شريف و عزت آفرين ورزش و جوانان قهرمان اعم از زن و مرد صدمه مي‌زند؛ درخواست اين جانب از ابتدا رفع اشكالات و ابهامات بود كه متاسفانه اقدامي صورت نپذيرفت و از روزي كه جنابعالي(رئيس مجلس) از تريبون رسمي دستور رسيدگي قضايي را صادر كرديد اقدامات قضايي و غير آن آغاز شد و به ايجاد مشكلاتي در ارائه خدمات 2 سازمان مهم تربيت بدني و امور جوانان منجر شد كه موجبات اخلال در امور را فراهم آورده.
از باب ضرورت و عنايت به موارد ياد شده شايسته بود ابهامات و اشكالات رفع مي‌گرديد تا زمينه اجراي مصوبه فراهم مي‌شد. مطمئن هستم چنانچه اين اشكالات و ابهامات از طرف مديريت مجلس به اطلاع نمايندگان مي‌رسيد به گونه ديگري اقدام و نسبت به اصلاح مصوبه اقدام مي‌شد.
اكنون با ملاحظه محدوديت‌ها و احتمال صدمات بيشتر به بخش ورزش و امور جوانان ظاهراً راهي جزء معرفي وزير وجود ندارد. از اين رو علي‌رغم وجود مشكلات و ابهامات از جمله موارد پيش گفته به استناد اصل 133 قانون اساسي جناب آقاي سيد حميد سجادي كه از چهره‌هاي آشناي ورزش كشور است را به عنوان وزير جهت طي مراحل قانوني معرفي مي‌كنم. يك نسخه زندگي نامه و سرفصل برنامه‌ها ضميه است.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي بعد از قرائت اين نامه در صحن علني مجلس گفت كه اين نامه نگاري جديدي است چرا كه معرفي وزير چند كلمه بيشتر نيست و اين نامه مفصل توجيه تخلف قانوني است.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
نظرات بینندگان
ارسال نظرات
ناشناس
۲۰:۳۸ - ۲۴ خرداد ۱۳۹۰
خوشم میاد از این لاریجانی که از همون ابتدا مجلس رو تبدیل کرد به یک دیوار بتنی در برابر لجبازی ها و خودسری های احمدی نژاد... و درتقابل مجلس و دولت ،همیشه این دولت بود که قانون شکنی هایش،رسوایش ساخت!
پاسخ 
جدیدترین اخبار پربازدید ها
