توكلي جمع‌بندي شوراي نگهبان راتحريف كرد

فارغ از اينكه ادعاي آقاي توكلي در مورد ميزان قانون‌شكني در دولت‌هاي آقاي احمدي‌نژاد چقدر صحت دارد و در اين زمينه دولت مي‌تواند در صورت صحت نداشتن اين ادعا از خود دفاع كند، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در مصاحبه خود با بیان اینکه "احمدی نژاد به حدی بر این تصور غلط اصرار داشت که خودش را به عنوان مجری قانون اساسی در مقامی می دید که اعلام کرد مصوبات مجلس با قانون اساسی سازگار نیست"، توضيحاتي در مورد سير تشكيل كميته حل اختلاف و نتيجه كار آن بيان كرده كه به‌دور از واقعيت است. 

 

وي در اين زمينه با يادآوري برخي از اخطارهاي قانون اساسي رئیس جمهور گفت: احمدي‌نژاد این خطا را چند سال پیش مرتکب شد که شورای نگهبان بیانیه رسمی داد و به احمدی نژاد اعلام کرد که حق اظهار نظر در مورد تطبیق قوانین با قانون اساسی را ندارد.

 

وي ادامه داد: همچنین در اواخر سال 88 رئیس جمهور نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری نوشت و ادعا کرد که حیطه اختیاراتش از چیزی که در قانون اساسی مرسوم است، باید بیشتر باشد و حتی چند مورد را نیز ذکر کرد و رهبر معظم انقلاب به دلیل اینکه تفسیر قانون بر اساس قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است به آیت الله جنتی حکمی دادند که عده ای از دولت و عده ای از مجلس جلسه ای را با یکدیگر برگزار کنند و بر روی مواردی که رئیس جمهور مدعی است، بحث کنند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  آیت الله جنتی از رئیس مجلس درخواستی مطرح کرد و لاریجانی نیز آقایان ابوترابی، باهنر، دهقان و بنده را مامور کردند و از طرف دولت نیز آقای میرتاج الدینی و خانم بداغی و آقای الهام و عزیزی مطرح شدند که البته آقای الهام در این جلسات شرکت نمی کرد و عزیزی به ندرت در جلسات شرکت می کرد و تنها خانم بداغی و میرتاج الدینی در این جلسات شرکت می کردند و 18 جلسه در مدت 6 ماه و در هر جلسه به مدت 3 ساعت با حضور برخی از اساتید حقوق عمومی دانشگاه های تهران و سه تن از اعضای شورای نگهبان برگزار شد و تقریبا تمامی ادعاهای دولت رد شد.

 

 وی همچنين ادعا کرد كه شورای نگهبان در نهایت به صورت رسمی نظر خود را به رهبر معظم انقلاب اعلام کرد و احمدی نژاد نتوانست ادعاهای غلط خود را تعقیب کند. 

 

اين در حالي است بر خلاف اين ادعا جمع‌بندي‌هاي كميته عمدتاً به نفع دولت بود كه همين امر موجب شد افرادي مانند آقاي توكلي پس از اعلام آن‌ها از سوي شوراي نگهبان معترض شوند و ادعا كنند كه اين جمع‌بندي‌ها جمع‌بندي آيت‌الله جنتي است نه شوراي نگهبان. 

 

ابلاغ نكردن برخي قوانين از سوي رئيس‌جمهور در سال گذشته به‌ويژه قانون اختصاص دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي توسعه قطارهاي شهري كشور كه يك ميليارد دلار آن به متروي تهران اختصاص داشت، موجب شد رئيس مجلس خود به ابلاغ اين قانون مصوب مجلس اقدام كند. قانوني كه شوراي نگهبان آن را بر خلاف قانون اساسي تشخيص داده و در نهايت با اصرار مجلس بر مصوبه خود، مجمع تشخيص مصلحت آن را تأييد كرده بود. 

 

در عين حال، دولت معتقد بود كه اين قانون بر خلاف اصل 75 قانون اساسي بار مالي دارد و مجلس نبايد چنين طرح‌هايي را تصويب كند. نظري كه شوراي نگهبان نيز با آن موافق بود و به استناد همين اصل، مصوبه مجلس را رد كرد. 

 

اما اختلاف برداشت از قانون اساسي آنجا بيشتر شد كه رئيس‌جمهور معتقد بود بر اساس اصل 121 قانون اساسي پاسدار قانون اساسي كشور است و بايد از اجراي آنچه مخالف قانون اساسي است،‌ جلوگيري كند، بنابراين، علي‌رغم ابلاغ از سوي رئيس مجلس، اساساً‌ اين مصوبه را قانون ندانست و آن را اجرا نكرد. 

 

اين اختلاف برداشت از قانون اساسي و موارد ديگر، موجب شد كه رهبر انقلاب بر اساس جزء 7 اصل 110 قانون اساسي كه "حل‏ اختلاف‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏" در حيطه وظايف و اختيارات رهبري مي‌داند، شوراي نگهبان را مأمور تشكيل كميته بررسي اين موضوع كردند. 

 

با اين حال، پس از اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان به رهبر معظم انقلاب، بر خلاف ادعاي كنوني آقاي توكلي رفتارهايي در مجلس رخ داد كه شائبه نوعي گروكشي سياسي در آن‌ها وجود داشت. 

 

عباسعلي كدخدايي روز 29 آبان سال 89 در نشست خبري خود با خبرنگاران اشاره به جلسات کاگروه حل اختلاف مجلس و دولت اعلام کرد كه 18 جلسه به غير از جلسات حاشيه اي در اين زمينه ميان نمايندگان دولت، مجلس، شوراي نگهبان و برخي از اساتيد برگزار شد كه اين جلسات به صورت هفتگي ادامه داشت.

 

وي با بيان اين كه در نهايت پيشنهادات اين جلسات در نامه اي تقديم رهبر معظم انقلاب شده است، اظهار داشت كه اين كارگروه تنها پيشنهادات را مطرح كرده و ادامه كار منوط به نظر رهبر معظم انقلاب و سپس دستگاه هايي است كه بايد نظارت كنند.

 

سخنگوي شوراي نگهبان كه به مواردي از جزئيات ارائه شده به رهبر انقلاب اشاره مي‌كرد، افزود كه رييس‌جمهور حق دارد راجع به نقض اصول قانون اساسي از طرف ساير قوا سوال كند، تذكر دهد و پيگيري نمايد.

 

اما اين اعلام نظر شوراي نگهبان به مذاق برخي از افراد از جمله آقاي توكلي و همفكرانش خوش نيامد و برخي نمايندگان مجلس كه به گفته شهاب الدين صدر نمايندگان قوه مقننه در كارگروه نبوده‌اند، يعني براي عضويت آن‌ها در كارگروه رأي‌گيري نشده بوده و علي لاريجاني خود آن‌ها را براي عضويت در كارگروه معرفي كرده بود، به اتفاق جمع ديگري از نمايندگان، با اين موضوع برخورد سياسي كردند. به‌طوري كه دو روز بعد در جلسه علني مجلس، علي لاريجاني كه رياست جلسه را برعهده  داشت، بر خلاف آيين‌نامه داخلي كه تذكرات بايد در مورد دستور جلسه باشد، اجازه بيان تذكر و توضيح در مورد اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان را داد و پس از آنكه از احمد توكلي خواست در زمينه نظر نمايندگانش در كارگروه توضيح دهد، اضافه كرد كه اظهارنظر كدخدايي را قبول ندارد. توكلي نيز گفت كه "اين نظرات، مربوط به آيت‌الله جنتي است نه كارگروه". 

 

اين در حالي است كه رهبر انقلاب اساساً شوراي نگهبان را مأمور جمع بندي نظرات براي ارائه به ايشان كرده بودند و كدخدايي نيز نظر نهايي شوراي نگهبان را اعلام كرده و بعداً نيز توضيح داد كه نمايندگان مجلس عضو كارگروه علي‌رغم اعلام قبلي به آن‌ها در مكتوب كردن نظرات‌شان تعلل كرده‌اند. 

 

به هر حال، بر خلاف ادعاي روز گذشته آقاي توكلي جمع‌بندي شوراي نگهبان در اغلب موارد به نفع نظرات دولت بود و شخص وي نيز احتمالاً از همين موضوع ناراحت بود كه به‌دليل تذكر وي و تذكرها و اخطارهاي بعدي كه در جلسه علني به آن مترتب شد، حدود يك سوم وقت جلسه روز يك آذر 89 مجلس گرفته شد.