قربانی کردن قانون به نفع فرد!
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای از حسین شریعتمداری با عنوان«چرا نهر رودخانه باشید!»اختصاص یافت:
روز دوشنبه 20/3/92- دو روز پیش- در یادداشتی با عنوان «مهندسی نامرئی» از یک «پروژه دو سویه» خبر داده و آورده بودیم یک سوی این پروژه، یکپارچگی آراء جبهه مدعیان اصلاحات و سوی دیگر آن ادامه پراکندگی در آراء اصولگرایان است. در همان یادداشت اشاره کرده بودیم که پروژه یاد شده کلید خورده و در اولین گام قرار است آقای عارف از کاندیداتوری کنار برود.
در پی انتشار یادداشت مزبور برخی از دوستان اصولگرا در تماس با نگارنده، با استناد به اظهارات قاطع آقای عارف که کناره‌گیری خود را ناممکن دانسته و حتی در این باره سوگند یاد کرده بود، نسبت به درستی پروژه یاد شده ابراز تردید می‌کردند و پاسخ آن بود که این پروژه و مهندسی نامرئی آن جدی است و آقای عارف چاره‌ای جز انصراف ندارد و اساساً تصمیم در این باره برعهده آقای عارف نیست که بخواهد بماند یا انصراف بدهد!... و سرانجام آقای عارف همانگونه که پیش‌بینی شده بود انصراف داد- بخوانید کنار گذارده شد- اما، چرا؟! پاسخ این سؤال پیچیده و دشوار نیست و می‌تواند تحلیل و تابلوی روشنی از میدان پیش‌روی رقابت‌های انتخاباتی و «باید»ها و «نباید»های آن ارائه بدهد. بخوانید؛
1- مدعیان اصلاحات می‌دانند که علی‌رغم تبلیغات سیاه و دروغ‌پردازی‌ها و توهم‌پراکنی‌های گسترده علیه وضعیت کنونی، از رأی «قابل رقابت» با اصولگرایان برخوردار نیستند و عکس مار کشیدن‌های پی‌درپی آنها با این مقصود که خود را «فرشته نجات»! معرفی کنند نیز در جلب آراء مردم تأثیر چندانی ندارد، چرا که ادعاهای آنان با سوابق و کارنامه آنها همخوانی ندارد. بنابراین طبیعی است که از هم اکنون خود را بازنده انتخابات 24 خرداد تلقی کنند.
2- حالا باید به این پرسش پاسخ داد که مدعیان اصلاحات برای خروج از بن‌بست مورد اشاره چه راهی پیش‌روی دارند؟ مگر نه اینکه اصلی‌ترین مانع و سد پیش روی آنها، رأی متراکم و چند برابری اصولگرایان است؟ بنابراین تنها راه باقی مانده آن است که در گام اول آراء پراکنده خود را در یک سبد جمع کنند. وادار کردن آقای عارف به کناره‌گیری که علی‌رغم اصرار ایشان به ماندن صورت پذیرفت، همین گام اول بود. و گام دوم آن که آراء اصولگرایان را پراکنده ساخته و برای خود «قابل‌رقابت» کنند، اما آراء انبوه اصولگرایان را چگونه می‌توان در حد و اندازه‌ای کاهش داد که برای مدعیان اصلاحات قابل رقابت باشد؟!
آیا می‌توانند مانع رأی دادن مردم به اصولگرایان شوند؟ بدیهی است که این راه بسته است و رویکرد مردم به اصولگرایان بارها به اثبات رسیده است، پس چگونه باید «سد» پیش‌روی را «کوتاه» و قابل عبور کرد؟ چاره کار و شرایط مورد نیاز برای عبور از این سد را - با عرض پوزش- نامزدهای اصولگرا برای مدعیان اصلاحات فراهم آورده و سخاوتمندانه!- بخوانید با بی‌توجهی غیرقابل توجیه- در اختیار آنها قرار داده‌اند و آن، تعدد و حضور چند نامزد اصولگرا در صحنه است.
تعدد نامزدهای اصولگرا باعث می‌شود که آراء متراکم و چند‌برابری اصولگرایان به جای آن که در یک بستر واحد ریخته و رودخانه‌ای غیرقابل عبور پیش روی مدعیان اصلاحات ایجاد کند، در چند بستر جداگانه جاری شده و به «چند نهر» قابل عبور تبدیل می‌شود. در این حالت آراء اصولگرایان اگرچه در مجموع «انبوه» است ولی از آنجا که به چند شاخه تبدیل شده است، می‌تواند برای مدعیان اصلاحات- حداقل در حد و اندازه پریدن به دور دوم- قابل رقابت باشد. آیا غیر از این است؟!
3- اکنون باید از نامزدهای محترم اصولگرا با حفظ احترام کامل آنها، پرسید، اگر حضور و ادامه گفتمان اصولگرایی که ترجمان دیگری از گفتمان امام و انقلاب و رهبری است را به حضور خود بر کرسی ریاست جمهوری ترجیح می‌دهید- که باید بدهید وگرنه اصولگرا نیستید- چرا و با کدام توجیه منطقی، شرعی و انقلابی صورت مسئله را از حالت «چندکاندیدایی» به تک‌کاندیدا تغییر نمی‌دهید؟ آیا حضور پررأی یک نامزد اصولگرا، بر پراکندگی آراء اصولگرایان ترجیح ندارد؟!
این نکته نیز گفتنی است که مدعیان اصلاحات اگرچه ادعا می‌کنند برای پیروزی در انتخابات آمده‌اند ولی با توجه به سوابق خود و مخصوصاً سوابق سوء و بعضاً ننگین برخی از مدافعان خود، کمترین امیدی به پیروزی ندارند. آنها، پیروزی خود را در آراء کمتر نامزد پیروز اصولگرا تعریف کرده‌اند تا در نهایت فاصله خود را با اصولگرایان، اندک! قلمداد کنند ولی از آنجا که برخی از افراد آلوده به وطن‌فروشی و خیانت را آشکارا به عنوان حامیان خود معرفی کرده‌اند، همین اندازه -یعنی فاصله کم با نامزد پیروز اصولگرا- هم برای آنها زیاد تلقی می‌شود و البته، زیادشان نیز هست.
کوتاه سخن، انتظار آن است- و انتظاری عاقلانه نیز هست- که نامزدهای اصولگرا هر چه زودتر و بدون فوت وقت و از دست‌دادن فرصت، دور هم بنشینند و یکی را از میان خود به عنوان نامزد همه اصولگرایان برگزینند و در نهایت پس از پیروزی- که در این صورت قطعی و بدون کمترین تردید در همان دور اول خواهد بود- دولتی با حضور مؤثر سایر نامزدهای اصولگرا تشکیل بدهند. و مطمئن باشند این اقدام خداپسندانه آنها مانند اقدام در خور تقدیر و انقلابی دکتر حداد عادل، فردای قیامت که روز «شمارین» است در کارنامه اعمال آنان به شمار خواهد آمد و در خاطر ملت خداجوی و پاکباخته این مرز و بوم نیز به صورت نقطه‌ای درخشان باقی می‌ماند...
بسم‌الله! روز آزمون است.
در ادامه مقاله ای با عنوان «مطالبه یک شهروند»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز را از نظر می گذرانید :
من مهم‌ترین مشکل امروزمان را در کشور «سیاست‌زدگی» می‌دانم. اگر امروز شاهد دعواهای فرسایشی هستیم، اگر امروز می‌شنویم كه مدام تکرار می‌شود دچار بی‌اخلاقی سیاسی و بداخلاقی سیاسی هستیم، اگر سیاست‌ورزان ما با الفاظ ناصحیح یکدیگر را خطاب می‌کنند، من ریشه همه این مشکلات را در سیاست‌زدگی می‌بینم. چرا ما باید به جای حل مشکلات مردم هر روز شاهد یک دعوای تازه در عرصه سیاسی کشور باشیم؟ آیا این دعواهای سیاسی، این زد و خوردهای سیاسی، ناظر به حل مشکلات مردم است یا بیشتر معطوف به این است که می‌گویم گروه من باشد و دیگری نباشد، من باشم و دیگران نباشند؟ اگر خدای ناکرده من در قدرت نباشم می‌خواهم که چرخ مملکت نچرخد.
دود همه این اختلافات همیشه به چشم مردم رفته. البته شاید بعضی‌ها بدشان نیاید تا سر مردم را به این دعواها گرم کنند اما آیا این برای جوان امروز ما اشتغال می‌شود؟ این باعث می‌شود که پدری شرمنده فرزندش نباشد؟ این باعث تعالی اخلاقی جامعه می‌شود؟ من معتقدم بی‌اخلاقی، تنگ‌نظری، فرسایش روح و روان مردم، اتلاف وقت و انرژی مسؤولان و بسیاری مسائل دیگر همه مولد «سیاست‌زدگی» است.
دولت آینده باید بساط «سیاست‌زدگی» را از کشور جمع کند. مردم از بگومگوهای مسؤولان و سیاسیون خسته شده‌اند، مردم از حرف و شعار خسته شده‌اند. من معتقدم سیاست در دولت معنایی غیر از «کار» نمی‌دهد.من حتی عدم حل شدن مساله هسته‌ای که مهم‌ترین چالش سیاست خارجی ما است، همچنین اعمال تحریم‌های ظالمانه را محصول دعواهای سیاسی در داخل می‌دانم.
درباره مساله هسته‌ای کشور و مذاکرات با 1+5 ممکن است کسی بگوید خارجی‌ها چون مرا می‌شناسند، می‌توانم مساله را حل کنم یا دیگری بگوید من با تدبیر در مذاکرات مساله را حل می‌کنم. من واقعا یک سوال دارم؛ آیا دشمن عاشق چشم و ابروی فلان مذاکره‌کننده است؟! آیا قرار است کسی در مذاکرات با عصای حضرت موسی ظاهر شود و معجزه کند که ادعا می‌کنیم من می‌توانم مذاکره کنم و دیگری نمی‌تواند؟! به نظر من اینها «ساده‌سازی» مساله است.
با ساده‌سازی مشکلی حل نمی‌شود. حتما همه آقایان اهل تدبیرند اما سوال اساسی اینجاست که ما چگونه می‌توانیم با حفظ حقوق خود مسائل‌مان را با قدرت‌های زورگو حل و فصل کنیم؟ من پاسخ به این سوال را در یک چیز می‌دانم و آن در وهله اول ایجاد انسجام داخلی است. تا وقتی دعواهای سیاسی ادامه داشته باشد، مطمئن باشید دشمن حاضر به امتیازدهی به ما نخواهد بود چون به نزاع داخلی امید بسته؛ ما باید این امید دشمن را قطع کنیم. تدبیر برای پایان دادن به مناقشات سیاسی است که تدبیر در مذاکرات را نتیجه‌بخش می‌کند.
این مدل باید به سرعت در تمام کشور فراگیر شود، لذا قطعا با ایجاد همدلی و انسجام ملی، در کنار آن ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد و حضور باتدبیر در عرصه بین‌المللی، مذاکرات را به نتیجه خواهیم رساند. آنهایی که دستی بر سیاست دارند حتما می‌دانند در چند مقطع مسائل هسته‌ای تا آستانه حل و فصل پیش رفت اما هر دفعه آنچه مانع از تصمیم نهایی غرب در تعامل با ایران شد، نزاع‌های سیاسی در داخل کشور بود. بنابراین وقت آن رسیده که سیاسیون یک قدم به نفع مردم عقب‌نشینی کنند و اینقدر دعواهای خود را به سفره مردم منتقل نکنند. این مهم‌ترین کار دولت آینده در همه عرصه‌هاست، لذا من بزرگ‌ترین تصمیم سیاسی دولت آینده را در برچیدن بساط سیاست‌زدگی از کشور می‌دانم.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای انتخاباتی از علي کميلي با عنوان«چرا انتخابات ۹۲ حياتي است؟»اختصاص یافت:
همه انتخابات ها در جمهوري اسلامي از اين حيث که اين ملت، دشمنان بزرگ و درنده اي دارد مهم و حياتي است ولي شرايط کنوني منطقه و جهان به نحوي است که انتخابات ۹۲ از اهميت مضاعف برخوردار است. در ذيل به ابعاد اين مسئله توجه شده است.
مشروعيت نظام به حضور مردم
جمهوري اسلامي، مشروعيت خويش را به تداوم «حضور مردم» در حمايت از نظام پيوند زده است و چنان چه مي دانيم يکي از بروزهاي اين حمايت مردمي، ميزان حضور در انتخابات، خصوصاً انتخابات رياست جمهوري است. کشورهاي ديگر اين کار را نکرده اند و مثلاً اگر سي درصد هم در انتخابات آمريکا شرکت کنند سخن از عدم مقبوليت نظام مطرح نمي شود! از همين رو است که «حضور حداکثري مردم در انتخابات» همواره مهمترين مسئله رهبر انقلاب در انتخابات بوده و هست.
ناراضي سازي مردم و ضربه به نظام
از همين رو، دشمن با فهم اين نکته و با درس گرفتن از وقايع تلخ پس از انتخابات ۸۸ به اين نتيجه رسيده که تنها راه ضربه زدن به اين کشور، زدن بال «جمهوريت» نظام از طريق ايجاد نارضايتي داخلي است که اين مهم را با وضع تحريم هاي شکننده و سخت مورد توجه قرار داده است. متأسفانه شاهديم که اين اقدامات به دليل نقايص مديريتي و ضعف هاي ساختاري در اقتصادمان، تا حدي اثربخش هم بود!
شرايط کنوني و پيچ مهم تاريخي
البته يادمان نرود که اين مسئله، همواره مدنظر دشمنان بوده و با ابزارهاي مختلف تبليغي و تحريم هاي جزئي تر و... به آن پرداخته بودند ولي سوال اينجاست که چرا اين حجم از فشارها را در شرايط فعلي وارد نمودند؟ مگر چه عناصر داخلي، منطقه اي يا جهاني تغيير کرده که اين چنين حاضرند در ازاي ايجاد تغيير در ايران هزينه کنند؟
پاسخ به اين سوال را بايد در «بيداري اسلامي» که در منطقه رخ نموده جست وجو کرد. چيزي که رهبر انقلاب از آن به «پيچ تاريخي» تعبير نمودند. اول از همه بايد بدانيم که چرا اين حوادث مهم است و به يک تحول تاريخي منجر خواهد شد.
يک قرن چپاول کشورهاي اسلامي
چنانچه مي دانيم مسلمانان، خصوصاً پس از فروپاشي عثماني در ۱۹۱۸ که با دخالت مستقيم فرانسه و انگليس صورت گرفت، تحت سيطره مستقيم و غيرمستقيم استعمار غربي قرار گرفتند. کشورهاي شان به قطعات کوچک تجزيه شد و گماردگاني وابسته بر آن ها حاکم شدند. منابع شان به غارت رفت و با زور سرنيزه حجاب و مظاهر ديني نيز از جوامع برچيده شد! قراردادهاي ننگين بر آن ها تحميل شد و صدها اقدام ننگ بار ديگر که پدران ما شاهد آن بوده اند.
اشغال فلسطين و شوري جديد
کار به جايي رسيد که يک کشور مسلمان آن هم در قلب تمدن ها و اديان، مستقيماً اشغال شد. از آن پس «فلسطين» شوري در ميان مسلمانان ايجاد کرد و جريانات مختلف با محوريت آن رشد و افول کردند. جريانات چپ عربي يا ملي گرا با جنگ ۱۹۵۶ جمال عبدالناصر و غلبه بر فرانسه، انگليس و اسرائيل رشد کرده، تمام منطقه را گرفتند و با شکست در جنگ شش روزه ۱۹۶۷ به افول گراييدند.
صادق زیباکلام(استاد دانشگاه)در مقاله ای با عنوان«اجماع اصلاح‌طلبان و اختلافات اصولگرایان»برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:
اجماع نیروهای اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا حول نامزدی حسن روحانی این سوال را ایجاد کرده که در روزهای معدود باقی مانده تا انتخابات این ائتلاف دیرهنگام چه تاثیری بر صف‌آرایی طیف‌های اصولگرا خواهد گذاشت. شاخصه مناسبات درونی اصولگرایان طی 4 سال گذشته افزایش روزافزون اختلافاتی است که درست بعد از حاشیه‌نشینی گروه‌های اصلاح‌طلب شکل گرفت.
اما اگر در ارزیابی خود از تغییر مناسبات داخلی اصولگرایان، افزایش اختلاف میان طیف‌های این جناح را تنها به حاشیه روی اصلاح‌طلبان مرتبط بدانیم، دچار اشتباهی فاحش شده‌ایم. به عبارت دقیق‌تر یکدست شدن قدرت به نفع اصولگرایان تنها فرصتی بود برای پدیدار شدن آسیب‌های درونی این جناح که ریشه در عدم ساخت سیاسی مناسب آنها دارد.
اصولگرایان مدت‌ها این آسیب‌ها را چون یک بیماری پنهان با خود همراه داشتند و تنها ترس از رقیب بود که باعث می‌شد تا این آسیب‌ها زیر اقتضائات کوتاه‌مدت‌تر آنها برای رقابت سیاسی پنهان بماند. به عبارتی اتحاد اصولگرایان قبل از سال 88 براساس مبانی همپوشانی آنها در استراتژی‌ها، تاکتیک‌ها و گفتمان سیاسی نبود. اصولگرایان در آن ایام شخصیت سیاسی خود را بیشتر در مواجهه با رقیب تعریف می‌کردند وغافل از یافتن تشخصی معین بودند. به همین منوال اصولگرایان از تشکیل ساختاری که بتواند در مواقع لزوم راهکارهای برون‌رفت از بن‌بست‌های ناشی از اختلافات درونی آنها را پیش رویشان قرار دهد نیز غافل شدند.
بر همین اساس اتحاد و یکپارچگی جناح رقیب آنها و حضور مجدد اصلاح‌طلبان در صحنه سیاسی نمی‌تواند به وحدت میان آنها منجر شود. اختلافات آنها اکنون شکلی مبنایی پیدا کرده و خطوط متمایز کننده بین طیف‌های این جناح به همان پررنگی خطوط بین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان است. در این انتخابات حتی با وجود اجماع اصلاح‌طلبان و نیروهای معتدل، اصولگرایان با چهار نامزد به رقابت ادامه خواهند داد. این مشکل سیاسی همچنان تا روز انتخابات بر سبد رای اصولگرایان سنگینی خواهد کرد.
اصولگرایان گرچه با گفتمان‌ها و اهداف مختلفی در این انتخابات حاضر شده‌اند اما عامل مهم‌تر برای به اجماع نرسیدن آنها خلأ مدیریت سیاسی و ساختاری تعیین‌کننده در این جناح است که به عنوان ابزار اصلی اجماع مورد نیاز آنهاست. به عبارتی حتی اگر اصولگرایان به لحاظ سیاسی نیز به هم نزدیک شوند هم اکنون ابزار اجماع را در اختیار ندارند و در فرصت باقی‌مانده تا انتخابات نیز بعید به نظر می‌رسد که بتوانند چنین ابزاری را برای خویش بسازند.
اما این مساله نباید باعث شود تا رقبای آنها و هواداران دکتر روحانی اینگونه بیندیشند که می‌توانند در دور اول انتخابات کار را به نفع خویش تمام کنند. مشکل اصلی اصلاح‌طلبان و نیروهای معتدل در این انتخابات نه رقابت با اصولگرایان پراکنده که اقناع افکار عمومی است. به این‌ترتیب هواداران آقای روحانی باید خود را برای یک رقابت جدی‌تر در دور دوم نیز آماده کنند.
دور دوم جایی است که اصولگرایان الزاما در مقابل آقای روحانی یک کاندیدا خواهند داشت و سبد رای آنها یکدست‌تر از دور اول خواهد بود. اینجاست که اهمیت فعال کردن اقشار مختلف جامعه با هدف حضور در پای صندوق‌های رای برای اصلاح‌طلبان و نیروهای معتدل هوادار آقای روحانی اهمیت به مراتب بیشتری پیدا خواهد کرد و این مهم‌ترین کاری است که این طیف در دور دوم انتخابات پیش‌رو خواهد داشت.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته صالح اسکندري را با عنوان«پالگوي ائتلاف نهايي اصولگرايان» می خوانید:
الگوي ائتلاف نهايي اصولگرايان
تصميم گيري هوشمندانه دکتر حداد عادل الگوي ائتلاف نهايي اصولگرايان را استارت زد. کناره گيري حداد عادل به نفع جريان اصولگرايي و گفتمان انقلاب اسلامي حکايت از امعان نظر و دقت حداد عادل نسبت به ظرفيت هاي موجود در جريان اصولگرايي بخصوص در مسير ايجاد ثبات در رقابت هاي سياسي و انتخاباتي داشت. در سي و چهار سال گذشته تلاش هاي بسياري براي ريل گذاري ثبات در مسير رقابت هاي سياسي شده است. بخشي از اين تلاشها بحمدالله در انتخابات اخير به ثمر نشست.
امروز پارادايم حاکم بر انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا عقلانيت و قانون است. يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري داراي ويژگي هاي منحصر به فردي است که آن را نسبت به انتخابات گذشته متفاوت مي کند. اين مختصات متمايز از گفتمان حاکم بر رقابت هاي انتخاباتي گرفته تا نحوه قطب بندي جريانات سياسي، انگيزه مشارکت کنندگان و راي دهندگان براي شرکت در انتخابات و ... را تحت تاثير قرار داده است.
يکي از تفاوت هاي جدي اين دور از انتخابات حداقل با انتخابات گذشته روندهاي زيردستي همگرايي بين اصولگرايان است که خروجي آن تا لحظه نگارش اين نوشتار حداقل منجر به حضور 3 نامزد اصولگرا در انتخابات شده است. اين وضعيت که شايد تا حدودي با انتخابات نهم رياست جمهوري قابل مقايسه باشد البته داراي يک صورت واقعي و يک صورت غير واقعي و کاذب مي باشد. که در ذيل به صورت واقعي آن تحت عنوان "واگرايي همگرايانه" و صورت کاذب آن تحت عنوان "واگرايي فزاينده و پراکنده" پرداخته مي شود.
واگرايي همگرايانه اصولگرايان
شکل واقعي واگرايي اصولگرايان که بين دو جريان اصولگرايان و جبهه پايداري وجود دارد داراي يک تبار تاريخي و زمينه هاي اجتماعي و سياسي است.ريشه هاي تاريخي اين واگرايي را اگر چه برخي به اعلام موجوديت جبهه پايداري درجريان انتخابات مجلس هشتم مرتبط مي سازند اما به نظر مي رسد تشکيل دولت نهم با تکيه بر اين اختلاف گفتماني نقطه عزيمت واگرايي واقعي بين اصولگرايان باشد.
اين واگرايي اگر چه در بطن خود مولد نوعي همگرايي کلان بين اصولگرايان بوده است در مقاطع مختلف مثل انتخابات مجلس ماهيت رقابتهاي سياسي در دهه چهارم انقلاب را دستخوش تغييراتي کرده است به نحوي که قطب بندي "اصولگرا - اصول ستيز" را که در دهه دوم و سوم انقلاب بر فضاي رقابت هاي سياسي سايه انداخته بود تحت الشعاع قرار داده و محيط جديدي را براي رقابت هاي سياسي تدارک ديده است. اين مدل را مي توان نوعي "واگرايي همگرايانه" بين اصولگرايان ناميد. مدلي که ضمن واگرايي در سطوح تحليل در زيربناي خود مولد نوعي همگرايي است. البته اين مدل در انتخابات اخير با چالش هايي مواجه است.
اول اينکه نامزد مورد تاييد يکي از جناحين اصولگرا يعني آقاي لنکراني به نمايندگي از جبهه پايداري نتوانست به دور رقابت هاي نهايي راه يابد و سران اين جناح ناگزير به دليل گرايش بدنه خود مجبور شدند از يک نامزد اصولگرا يعني سعيد جليلي حمايت کنند. چالش دوم اينکه اين نامزد اصولگرا يعني جليلي تمايل چنداني به مصادره شدن توسط اين جريان ندارد و به دليل تبار دانشگاهي خود تعلق خاطري نيز به جناح مقابل اصولگرا دارد. سوم اينکه بازي سازان در نظام سياسي براين باورند که اين جناحين اصولگرا قدرت لازم براي نمايندگي تمام سلايق و علايق موجود در کشور را ندارند و حتما بايد يک قطب سوم اصلاح طلب نيز در کنار اين جناح بندي در انتخابات مختلف وجود داشته باشد.
واگرايي فزاينده و پراکنده صورت کاذب واگرايي بين اصولگرايان سردرگمي گفتماني بين سه نامزدي است که امروز پايگاه اجتماعي اصولگرايان را نمايندگي مي کنند و در جريان رقابت هاي سياسي شعارهايي را مطرح مي کنند که حداقل در 80 درصد مواضع داراي همپوشاني هستند. سه گانه رقابت در بين اصولگرايان و ضعف گروه هاي مرجع در خط دهي نهايي اين مخاطره را به وجود آورده است که آراي اصولگرايان را بين اين سه نامزد توزيع کند و امکان تفوق کمي نامزد واحد اصلاح طلب و حتي مستقل را ايجاد مي کند.
اين واگرايي نه تنها کمکي به همگرايي نهايي نامزدها نکرده بلکه حتي اين خطر را به وجود آورده که واگرايي ها چون زمينه اجتماعي و تاريخي ندارد با توسل به افتراقات خلق الساعه به شکل فزاينده اي توسعه يابد. اين واگرايي با چالشهاي جدي روبه‌روست. چالش اول اينکه در اين سردرگمي گفتماني امکان سرشکن شدن آراي اصولگرايان و امکان به مرحله دوم رفتن نامزد اصلاح طلب خيلي جدي مي کند.
دوم اينکه اين واگرايي به شکل فزاينده اي رو به توسعه است و چون داراي زمينه اجتماعي نيست نامزدهاي اصولگرا با توسل به احتجاجات سياسي خاص و حتي اسرار امنيتي کشور مي کوشند خود را فراتر از ساير رقبا نشان دهند.چالش سوم اينکه مردم از گروه هاي مرجع اصولگرا انتظار داشتند که زودتر از آنها به تصميم گيري و جمع بندي برسند نه اينکه گروه هاي مرجع پشت سر راي دهندگان باشند.
***
مآلا با اين تفاسير به نظر مي رسد اگر دو قطبي اصولگرايي و پايداري به رسميت شناخته شود هرکدام از اين دو جريان بايد يک نامزد مشخص در انتخابات آتي معرفي کنند. اين دو نامزد در کنار نامزد نهايي اصلاح طلبان که آقاي روحاني است يک سه گانه رقابت به وجود مي آورند که هم زمينه اجتماعي و سياسي دارد و هم تصميم گيري را براي راي دهندگان آسان تر مي کند. در اين
سه گانه اگر جريانات اصولگرايي و پايداري با مخاطره تصاعد راي اصلاح طلبان روبه‌رو شوند امکان توافق آنها بر يک نامزد همانطور که رئوس معظم اين دو جريان قبلا اعلام کرده اند، بيشتر مي شود. در چنين شرايطي امکان ائتلاف نهايي و مشخص شدن نتيجه انتخابات در همان دور اول بسيار محتمل است.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«حلال مشكلات اقتصادي كيست؟»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
روز جمعه 24 خرداد بار ديگر مردم ايران به پاي صندوق‌هاي رأي مي‌روند تا عالي‌ترين مقام اجرائي كشور را انتخاب كنند.
نه تنها اين انتخابات، بلكه هر انتخاباتي در كشوري همچون ايران كه نظام حكومتي آن بشدت مورد تهاجم دشمنان ملت‌هاي آزاد است، در درجه اول از جهت ميزان مشاركت مردم داراي اهميت و حساسيت زيادي است. حضور مردم در انتخابات، پشتوانه مردمي نظام حكومتي محسوب مي‌شود كه مي‌تواند قدرت نظام را در صحنه بين الملل به رخ بكشد. اين پشتوانه، تهديدها را كاهش مي‌دهد، طمع‌ها را از بين مي‌برد و قدرت چانه زني مسئولان دولتي در سطح بين‌المللي را بالا مي‌برد.
به همين جهت، حضور گسترده در انتخابات رياست جمهوري 24 خرداد، فارغ از اينكه چه كسي انتخاب مي‌شود، في‌نفسه اهميت دارد و مردم ايران كه خوشبختانه نظام جمهوري اسلامي را از خود مي‌دانند و به آن وفادار هستند با آگاهي از اين واقعيت، در آن شركت خواهند كرد و مردمي بودن اين نظام را به رخ جهانيان خواهند كشيد.
هر چند شركت مردم در انتخابات به معناي ناديده گرفتن مشكلات اقتصادي و ساير نارسائي‌ها نيست، ولي با توجه به طمع دشمنان و تلاش آنان براي بهانه جوئي و بي‌رغبت وانمود كردن مردم نسبت به حضور در صحنه، رفتن آحاد مردم به پاي صندوق‌هاي رأي براي حراست از نظام جمهوري اسلامي اكنون يك وظيفه ملي است كه به اشخاص و احزاب و جناح‌ها مربوط نمي‌گردد و فوايد آن مستقيماً به حساب نظام جمهوري اسلامي و استقلال ايران ريخته مي‌شود.
قطعاً اهميت بيشتر اصل حضور در پاي صندوق‌ها را نبايد مانعي بر سر راه دقت در انتخاب فرد اصلح دانست. مردم بايد با توجه به تجربه‌هاي گذشته به ويژه 8 سال اخير، به كسي رأي بدهند كه اهل تظاهر و برخورد ابزاري با شعائر ديني نباشد و صداقت را اصل اول تعامل خود با ملت قرار دهد.
اين روزها شعارهاي زيادي توسط نامزدهاي رياست جمهوري داده مي‌شود كه بيشتر آنها غيرعملي و يا خارج از دايره اختيارات رئيس اجرائي كشور است. اگر همين شعارها را معياري براي سنجش ميزان صداقت اين افراد بدانيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه آنها از اين ويژگي برخوردار نيستند و صرفاً براي رسيدن به قدرت است كه شعار مي‌دهند. درست به همين دليل است كه مردم بايد در انتخاب اصلح دقت كنند و فارغ از تبليغات پرزرق و برق نامزدها به تصميم برسند.
واقعيتي كه از نگاه مردم دور نيست و نامزدهاي رياست جمهوري نيز در ايام تبليغات انتخاباتي بارها بر آن تأكيد كرده‌اند، مشكلات اقتصادي زيادي است كه اكنون كشور با آن مواجه است. بخشي از اين مشكلات ناشي از تحريم‌هاست ولي بخش مهمي از آن را سوءمديريت‌ها پديد آورده و ناكارآمدي مسئولان عامل اصلي چنين وضعيتي است.
هر چند عاملان اصلي پديد آمدن اين وضعيت تلاش مي‌كنند خود را تبرئه نمايند و گناه‌ها را به گردن ديگران بياندازند، اما حتي اگر به سخنان اين روزهاي نامزدهاي رياست جمهوري و نمايندگان و مشاوران اقتصادي آنها هم توجه شود ترديدي باقي نمي‌ماند كه عليرغم تحريم‌ها و فشارهاي خارجي اين امكان وجود داشت كه كشور دچار پيچ و خم‌هاي اقتصادي موجود نشود و مسئولان با استفاده از منابع سرشار طبيعي و نيروهاي باتجربه، مانع بروز چنين مشكلاتي گردند.
بدين ترتيب، ترديدي وجود ندارد كه رئيس‌جمهور آينده بايد حل مشكلات اقتصادي را در اولويت كاري خود قرار دهد و با قدرت اين مشكل را از پيش پاي مردم بردارد. اين، وظيفه ايست كه همه معتقدند بردوش رئيس‌جمهور آينده سنگيني مي‌كند و با انجام صحيح آن، راه براي حل ساير مشكلات نيز هموار خواهد شد. اين جمله رهبر انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال امام خميني كه گفتند: "آرزوي همه ما اينست كه منتخب ملت حلال مشكلات اقتصادي باشد" نيز بيانگر همين واقعيت است، واقعيتي كه در عالي‌ترين سطح حاكميت مطرح شده و نشان دهنده عمق فاجعه‌ايست كه از ناحيه مشكلات اقتصادي كشور را تهديد مي‌كند.
رئيس جمهور آينده هر كس باشد به تنهائي و با سازوكارهاي موجود و تكيه بر افرادي كه در سال‌هاي اخير مناصب اقتصادي كشور را در اختيار داشتند نمي‌تواند مشكلات اقتصادي موجود را حل كند. اين مشكلات را فقط با بهره گيري از تجربيات مديراني مي‌توان حل كرد كه در سخت‌ترين شرايط جنگ و تحريم‌هاي اقتصادي توانستند كشور را به بهترين وجه مديريت كنند و علاوه بر پيروزي‌هاي نظامي در عرصه اقتصادي نيز متناسب با شرايط و امكانات با موفقيت عمل كنند و بعد از جنگ نيز كشور را به بهترين وجه بسازند و صاحب زيرساخت‌هاي قوي و ماندگار نمايند.
در سال‌هاي اخير، از صاحبان چنين تجربيات مهمي نه تنها استفاده نشد، بلكه به آنها اهانت شد و حتي اجازه مطرح شدن افكار و انديشه‌هاي آنها و بازگو شدن تجربياتشان نيز داده نشد. اين وضعيت، قابل دوام نيست و ادامه همين روش است كه مي‌تواند كشور را با بحران مواجه كند. به همين دليل، رئيس‌جمهور آينده بايد با سعه صدر از تجربيات گذشته و مديران با تجربه‌اي كه سالهاست كنار گذاشته شده‌اند استفاده كند تا بتواند بر مشكلات اقتصادي فائق آيد.اين، كاري است كه با برخورداري از چنين ديدگاهي قطعاً شدني است و مردم به كسي رأي مي‌دهند كه از چنين ديدگاهي برخوردار باشد.
«سیاست‌های اقتصادی در کارزار انتخابات یازدهم»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته حمید زمان‌زاده را از نظر می گذرانید:
در حالی انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم به حساس‌ترین مرحله خود رسیده است که اقتصاد ایران در شرایط سختی به سر می‌برد. نرخ تورم از مرز 30 درصد عبور کرده است. نرخ رشد نقدینگی نیز با عبور از مرز 30 درصد، بیانگر تشدید فشارهای تورمی در ماه‌های آینده است. نرخ ارز پس از رکوردشکنی‌های مداوم، همچنان در سطوح بالاتر از 3500 تومان قرار دارد. نرخ رشد اقتصادی با کاهش مواجه شده و برخی برآوردها از احتمال نرخ رشد نزدیک به صفر یا حتی رشد منفی حکایت می‌کند که بیانگر حاکمیت رکود اقتصادی است.
بیکاری و فقر در حال گسترش و در نهایت تحریم‌های اقتصادی همچنان ادامه دارد. مجموعه این شرایط، مردم را تحت فشارهای اقتصادی قرار داده و وضعیت نگران‌کننده‌ای از اقتصاد کشور را تصویر می‌کند. قطعا همین شرایط سخت اقتصادی است که موجب شده، در کارزار رقابت‌های انتخاباتی دوره یازدهم ریاست‌جمهوری، موضوعات اقتصادی در صدر توجه نامزدهای انتخابات قرار گیرد و شعارها و وعده‌های اقتصادی متفاوت از سوی نامزدهای اقتصادی ارائه شود.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور، روشن است که سه موضوع مهار تورم، ایجاد رونق اقتصادی، اشتغالزایی و مهار بیکاری و در نهایت کاهش فقر و نابرابری درآمدی باید در صدر اهداف اقتصادی دولت آینده قرار گیرد؛ اما مساله مهم راست آزمایی رویکردها و سیاست‌های مورد نظر نامزدها جهت دستیابی به این اهداف است که از اهمیت تعیین‌کننده‌ای در انتخاب مردم برخوردار است.
اهمیت این مساله از آنجا است که وقتی یک سیاست‌گذار اقتصادی به وادی عمل قدم می‌گذارد و نسخه یک سیاست اقتصادی جهت دستیابی به یک هدف معین را برای جامعه می‌پیچید، آنگاه ایده و نظریه او تاثيري تعيين كننده بر زندگی و رفاه مردم دارد. اتخاذ عملی یک سیاست اقتصادی در ابعاد ملی، می‌تواند به سادگی زندگی و رفاه هزارها و میلیون‌ها انسان را دستخوش تغییر قرار دهد.
اتخاذ یک سیاست اقتصادی صحیح می‌تواند با دستیابی به اهداف مورد نظر به رفع مشکلات مردم کمک كرده و برای آنان رفاه به عمل آورد و در مقابل اتخاذ یک سیاست اقتصادی اشتباه می‌تواند در دستیابی به اهداف ناکام شود و هزینه‌های زیادی را بر دوش مردم تحمیل کند. همین امر رسالت سنگین نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی را آشکار مي‌كند. سیاستگذاری اقتصادی، وادی بسیار چالش‌برانگیزی است.
چالش‌های بزرگ در امر سیاستگذاری اقتصادی از آنجا برمی‌خیزند که سیاست‌های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند: ظاهرشان بر خلاف باطنشان است. سیاست‌های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه‌پسند دارند در بادی امر برای عموم مردم خوشایند جلوه مي‌كنند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند.
در مقابل سیاست‌های اقتصادی که ظاهری سرد، بی‌روح و کسل‌کننده دارند و در ابتداي امر برای عموم مردم ناخوشایند هستند، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند. این درسی است که دستیابی به بینش اقتصادی به ارمغان می‌آورد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات سیاستگذاری اقتصادی، این است که ظاهر سیاست‌های اقتصادی برای مردم ملموس و به سادگی قابل درک خواهد بود، اما باطن سیاست‌های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن عموما برای مردم نه ملموس و نه چندان قابل درک است. مردم به سادگی متوجه این موضوع نخواهند شد که رنج‌های اقتصادی که می‌برند، نتیجه ناگزیر همان سیاست‌های اقتصادی است که برایشان خوشایند بوده است و در مقابل منافع اقتصادی که می‌برند، نتیجه همان سیاست‌های اقتصادی است که برایشان چندان جذاب و خوشایند نبوده است.
کانون بحرانی برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در حوزه اقتصادی، در همین دوگانگی میان ظاهر و باطن سیاست‌های اقتصادی نهفته است. یک نامزد انتخاباتی به ناگزیر باید انتخاب کند. انتخاب وی، می‌تواند ارائه مجموعه سیاست‌های اقتصادی عامه‌پسند و جذاب باشد که اگرچه برای کسب رای مفید است، اما می‌تواند پیامدهای ناگوار اقتصادی در بر داشته باشد و در نهایت هزینه شکست آن بر دوش مردم تحمیل می‌شود.
در نقطه مقابل وی می‌تواند به ارائه یک مجموعه سیاست‌های اقتصادی صحیح همت گمارد که به رغم ظاهر ناخوشایند و غیرجذابشان و با وجود اینکه نمی‌توانند کمک چندانی به کسب رای كنند، اما در نهایت می‌توانند نتایج اقتصادی مطلوبی را به بار نشانده و به حل مشکلات مردم کمک كنند.
البته روشن است که انتخاب اولی راه اشتباه و انتخاب دومی راه صحیح است. در ابتدای همین دو راهی است که راه نامزدهای انتخاباتی از یکدیگر جدا می‌شود. برخی به بیراهه می‌روند و نسخه سیاست‌های اقتصادی عوام‌پسندانه را که بر خلاف عقلانیت و منطق اقتصادی است و شکست آن در دستیابی به اهداف تعیین شده بر اساس بینش اقتصادی از پیش آشکار است، می‌پیچیند و با نظریات اقتصادی عجیب و غریب توجیه مي‌كنند.
در این راه البته موضوع اين نيست كه شعار، شعار عدالت،مردم‌گرایی، مهار تورم و بیکاری، رفاه اقتصادی، رفع فقر و محرومیت باشد و حتی شاید اراده نیز بر همین امور مبتنی باشد، بلکه موضوع این است که گرچه نیت، خواست و اراده نامزدهای انتخاباتی مهم است، اما مهم‌تر این است که نتایج و پیامدهای سیاست‌های اقتصادی مورد نظر آنان در عرصه عمل چیست و چه سود که نتیجه چنان باشد که نسخه سیاست‌های ناصحیح تحت لوای شعارهای جذاب، عامه‌پسند و پرطمطراق توسط نامزدها پیچیده شود و توده‌های مردم را به راه اشتباه وادارد. در اینجا ذکر چند مورد می‌تواند، مفید باشد.
برای نمونه سیاست تثبیت و پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز، اگرچه می‌تواند ظاهری خوشایند برای مردم داشته باشد، اما چنین سیاستی از مسیر تداوم نظام چند نرخی تنها رانت‌های بزرگی برای معدودی رانت جویان خلق خواهد کرد و در نهایت هزینه آن بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد. یا سیاست افزایش بدون پشتوانه یارانه‌ها، اگرچه در ظاهر برای مردم خوشایند است، اما در نهایت هزینه‌های تورمی ناشی از آن بر خود مردم تحمیل خواهد شد و احتمالا وضع آنان را بدتر خواهد کرد.
در پایان تاکید بر این موضوع مفید است که اقتصاد و عملکرد آن منطق خاص خود را دارد که باید آن را به خوبی درک کرد و بر مبنای کار کارشناسی برای بهبود عملکرد اقتصادی تصمیم گرفت و سیاستگذاری کرد. اقتصاد صرفا آنگونه که سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی می‌گویند و می‌خواهند، عمل نمی‌کند، بلکه سیستم اقتصادی فارغ از خواست دولتمندان، فرآیندهای حاکم بر خود را دارا می‌باشد که نمی‌توان با صدور فرامینی که با فرآیندهای حاکم بر سیستم اقتصادی ناسازگار است، آن را تحت اختیار گرفت و به بهشت وعده داده شده، برد.
سیستم اقتصادی به شدت انتقام‌جو است. سیستم اقتصادی انتقام‌جو است به این معنا که واکنشی سخت و قاطع در برابر اعمال نسخه‌های سیاستی ظاهرفریب که از اساس اشتباه هستند، از خویش بروز خواهد داد و انتقام اشتباهات تاریخی را به سختی خواهد گرفت؛ به علاوه هر چه اصرار بر خطای رفته سخت‌تر باشد، انتقام سیستم اقتصادی سخت‌تر و هزینه‌های آن بزرگ‌تر خواهد بود که البته در نهایت این هزینه‌ها بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد؛ بنابراین انتخاب صحیح امروز مردم در مورد رویکردها و سیاست‌های نامزدهای انتخاباتی جهت دستیابی به اهدافی مانند مهار تورم، بیکاری و فقر، تعیین‌کننده شرایط اقتصادی سال‌های آینده ما خواهد بود، همانطور که شرایط اقتصادی امروز ما، ثمره انتخاب دیروز ماست!
روز دوشنبه 20/3/92- دو روز پیش- در یادداشتی با عنوان «مهندسی نامرئی» از یک «پروژه دو سویه» خبر داده و آورده بودیم یک سوی این پروژه، یکپارچگی آراء جبهه مدعیان اصلاحات و سوی دیگر آن ادامه پراکندگی در آراء اصولگرایان است. در همان یادداشت اشاره کرده بودیم که پروژه یاد شده کلید خورده و در اولین گام قرار است آقای عارف از کاندیداتوری کنار برود.
در پی انتشار یادداشت مزبور برخی از دوستان اصولگرا در تماس با نگارنده، با استناد به اظهارات قاطع آقای عارف که کناره‌گیری خود را ناممکن دانسته و حتی در این باره سوگند یاد کرده بود، نسبت به درستی پروژه یاد شده ابراز تردید می‌کردند و پاسخ آن بود که این پروژه و مهندسی نامرئی آن جدی است و آقای عارف چاره‌ای جز انصراف ندارد و اساساً تصمیم در این باره برعهده آقای عارف نیست که بخواهد بماند یا انصراف بدهد!... و سرانجام آقای عارف همانگونه که پیش‌بینی شده بود انصراف داد- بخوانید کنار گذارده شد- اما، چرا؟! پاسخ این سؤال پیچیده و دشوار نیست و می‌تواند تحلیل و تابلوی روشنی از میدان پیش‌روی رقابت‌های انتخاباتی و «باید»ها و «نباید»های آن ارائه بدهد. بخوانید؛
1- مدعیان اصلاحات می‌دانند که علی‌رغم تبلیغات سیاه و دروغ‌پردازی‌ها و توهم‌پراکنی‌های گسترده علیه وضعیت کنونی، از رأی «قابل رقابت» با اصولگرایان برخوردار نیستند و عکس مار کشیدن‌های پی‌درپی آنها با این مقصود که خود را «فرشته نجات»! معرفی کنند نیز در جلب آراء مردم تأثیر چندانی ندارد، چرا که ادعاهای آنان با سوابق و کارنامه آنها همخوانی ندارد. بنابراین طبیعی است که از هم اکنون خود را بازنده انتخابات 24 خرداد تلقی کنند.
2- حالا باید به این پرسش پاسخ داد که مدعیان اصلاحات برای خروج از بن‌بست مورد اشاره چه راهی پیش‌روی دارند؟ مگر نه اینکه اصلی‌ترین مانع و سد پیش روی آنها، رأی متراکم و چند برابری اصولگرایان است؟ بنابراین تنها راه باقی مانده آن است که در گام اول آراء پراکنده خود را در یک سبد جمع کنند. وادار کردن آقای عارف به کناره‌گیری که علی‌رغم اصرار ایشان به ماندن صورت پذیرفت، همین گام اول بود. و گام دوم آن که آراء اصولگرایان را پراکنده ساخته و برای خود «قابل‌رقابت» کنند، اما آراء انبوه اصولگرایان را چگونه می‌توان در حد و اندازه‌ای کاهش داد که برای مدعیان اصلاحات قابل رقابت باشد؟!
آیا می‌توانند مانع رأی دادن مردم به اصولگرایان شوند؟ بدیهی است که این راه بسته است و رویکرد مردم به اصولگرایان بارها به اثبات رسیده است، پس چگونه باید «سد» پیش‌روی را «کوتاه» و قابل عبور کرد؟ چاره کار و شرایط مورد نیاز برای عبور از این سد را - با عرض پوزش- نامزدهای اصولگرا برای مدعیان اصلاحات فراهم آورده و سخاوتمندانه!- بخوانید با بی‌توجهی غیرقابل توجیه- در اختیار آنها قرار داده‌اند و آن، تعدد و حضور چند نامزد اصولگرا در صحنه است.
تعدد نامزدهای اصولگرا باعث می‌شود که آراء متراکم و چند‌برابری اصولگرایان به جای آن که در یک بستر واحد ریخته و رودخانه‌ای غیرقابل عبور پیش روی مدعیان اصلاحات ایجاد کند، در چند بستر جداگانه جاری شده و به «چند نهر» قابل عبور تبدیل می‌شود. در این حالت آراء اصولگرایان اگرچه در مجموع «انبوه» است ولی از آنجا که به چند شاخه تبدیل شده است، می‌تواند برای مدعیان اصلاحات- حداقل در حد و اندازه پریدن به دور دوم- قابل رقابت باشد. آیا غیر از این است؟!
3- اکنون باید از نامزدهای محترم اصولگرا با حفظ احترام کامل آنها، پرسید، اگر حضور و ادامه گفتمان اصولگرایی که ترجمان دیگری از گفتمان امام و انقلاب و رهبری است را به حضور خود بر کرسی ریاست جمهوری ترجیح می‌دهید- که باید بدهید وگرنه اصولگرا نیستید- چرا و با کدام توجیه منطقی، شرعی و انقلابی صورت مسئله را از حالت «چندکاندیدایی» به تک‌کاندیدا تغییر نمی‌دهید؟ آیا حضور پررأی یک نامزد اصولگرا، بر پراکندگی آراء اصولگرایان ترجیح ندارد؟!
این نکته نیز گفتنی است که مدعیان اصلاحات اگرچه ادعا می‌کنند برای پیروزی در انتخابات آمده‌اند ولی با توجه به سوابق خود و مخصوصاً سوابق سوء و بعضاً ننگین برخی از مدافعان خود، کمترین امیدی به پیروزی ندارند. آنها، پیروزی خود را در آراء کمتر نامزد پیروز اصولگرا تعریف کرده‌اند تا در نهایت فاصله خود را با اصولگرایان، اندک! قلمداد کنند ولی از آنجا که برخی از افراد آلوده به وطن‌فروشی و خیانت را آشکارا به عنوان حامیان خود معرفی کرده‌اند، همین اندازه -یعنی فاصله کم با نامزد پیروز اصولگرا- هم برای آنها زیاد تلقی می‌شود و البته، زیادشان نیز هست.
کوتاه سخن، انتظار آن است- و انتظاری عاقلانه نیز هست- که نامزدهای اصولگرا هر چه زودتر و بدون فوت وقت و از دست‌دادن فرصت، دور هم بنشینند و یکی را از میان خود به عنوان نامزد همه اصولگرایان برگزینند و در نهایت پس از پیروزی- که در این صورت قطعی و بدون کمترین تردید در همان دور اول خواهد بود- دولتی با حضور مؤثر سایر نامزدهای اصولگرا تشکیل بدهند. و مطمئن باشند این اقدام خداپسندانه آنها مانند اقدام در خور تقدیر و انقلابی دکتر حداد عادل، فردای قیامت که روز «شمارین» است در کارنامه اعمال آنان به شمار خواهد آمد و در خاطر ملت خداجوی و پاکباخته این مرز و بوم نیز به صورت نقطه‌ای درخشان باقی می‌ماند...
بسم‌الله! روز آزمون است.
در ادامه مقاله ای با عنوان «مطالبه یک شهروند»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز را از نظر می گذرانید :
من مهم‌ترین مشکل امروزمان را در کشور «سیاست‌زدگی» می‌دانم. اگر امروز شاهد دعواهای فرسایشی هستیم، اگر امروز می‌شنویم كه مدام تکرار می‌شود دچار بی‌اخلاقی سیاسی و بداخلاقی سیاسی هستیم، اگر سیاست‌ورزان ما با الفاظ ناصحیح یکدیگر را خطاب می‌کنند، من ریشه همه این مشکلات را در سیاست‌زدگی می‌بینم. چرا ما باید به جای حل مشکلات مردم هر روز شاهد یک دعوای تازه در عرصه سیاسی کشور باشیم؟ آیا این دعواهای سیاسی، این زد و خوردهای سیاسی، ناظر به حل مشکلات مردم است یا بیشتر معطوف به این است که می‌گویم گروه من باشد و دیگری نباشد، من باشم و دیگران نباشند؟ اگر خدای ناکرده من در قدرت نباشم می‌خواهم که چرخ مملکت نچرخد.
دود همه این اختلافات همیشه به چشم مردم رفته. البته شاید بعضی‌ها بدشان نیاید تا سر مردم را به این دعواها گرم کنند اما آیا این برای جوان امروز ما اشتغال می‌شود؟ این باعث می‌شود که پدری شرمنده فرزندش نباشد؟ این باعث تعالی اخلاقی جامعه می‌شود؟ من معتقدم بی‌اخلاقی، تنگ‌نظری، فرسایش روح و روان مردم، اتلاف وقت و انرژی مسؤولان و بسیاری مسائل دیگر همه مولد «سیاست‌زدگی» است.
دولت آینده باید بساط «سیاست‌زدگی» را از کشور جمع کند. مردم از بگومگوهای مسؤولان و سیاسیون خسته شده‌اند، مردم از حرف و شعار خسته شده‌اند. من معتقدم سیاست در دولت معنایی غیر از «کار» نمی‌دهد.من حتی عدم حل شدن مساله هسته‌ای که مهم‌ترین چالش سیاست خارجی ما است، همچنین اعمال تحریم‌های ظالمانه را محصول دعواهای سیاسی در داخل می‌دانم.
درباره مساله هسته‌ای کشور و مذاکرات با 1+5 ممکن است کسی بگوید خارجی‌ها چون مرا می‌شناسند، می‌توانم مساله را حل کنم یا دیگری بگوید من با تدبیر در مذاکرات مساله را حل می‌کنم. من واقعا یک سوال دارم؛ آیا دشمن عاشق چشم و ابروی فلان مذاکره‌کننده است؟! آیا قرار است کسی در مذاکرات با عصای حضرت موسی ظاهر شود و معجزه کند که ادعا می‌کنیم من می‌توانم مذاکره کنم و دیگری نمی‌تواند؟! به نظر من اینها «ساده‌سازی» مساله است.
با ساده‌سازی مشکلی حل نمی‌شود. حتما همه آقایان اهل تدبیرند اما سوال اساسی اینجاست که ما چگونه می‌توانیم با حفظ حقوق خود مسائل‌مان را با قدرت‌های زورگو حل و فصل کنیم؟ من پاسخ به این سوال را در یک چیز می‌دانم و آن در وهله اول ایجاد انسجام داخلی است. تا وقتی دعواهای سیاسی ادامه داشته باشد، مطمئن باشید دشمن حاضر به امتیازدهی به ما نخواهد بود چون به نزاع داخلی امید بسته؛ ما باید این امید دشمن را قطع کنیم. تدبیر برای پایان دادن به مناقشات سیاسی است که تدبیر در مذاکرات را نتیجه‌بخش می‌کند.
این مدل باید به سرعت در تمام کشور فراگیر شود، لذا قطعا با ایجاد همدلی و انسجام ملی، در کنار آن ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد و حضور باتدبیر در عرصه بین‌المللی، مذاکرات را به نتیجه خواهیم رساند. آنهایی که دستی بر سیاست دارند حتما می‌دانند در چند مقطع مسائل هسته‌ای تا آستانه حل و فصل پیش رفت اما هر دفعه آنچه مانع از تصمیم نهایی غرب در تعامل با ایران شد، نزاع‌های سیاسی در داخل کشور بود. بنابراین وقت آن رسیده که سیاسیون یک قدم به نفع مردم عقب‌نشینی کنند و اینقدر دعواهای خود را به سفره مردم منتقل نکنند. این مهم‌ترین کار دولت آینده در همه عرصه‌هاست، لذا من بزرگ‌ترین تصمیم سیاسی دولت آینده را در برچیدن بساط سیاست‌زدگی از کشور می‌دانم.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای انتخاباتی از علي کميلي با عنوان«چرا انتخابات ۹۲ حياتي است؟»اختصاص یافت:
همه انتخابات ها در جمهوري اسلامي از اين حيث که اين ملت، دشمنان بزرگ و درنده اي دارد مهم و حياتي است ولي شرايط کنوني منطقه و جهان به نحوي است که انتخابات ۹۲ از اهميت مضاعف برخوردار است. در ذيل به ابعاد اين مسئله توجه شده است.
مشروعيت نظام به حضور مردم
جمهوري اسلامي، مشروعيت خويش را به تداوم «حضور مردم» در حمايت از نظام پيوند زده است و چنان چه مي دانيم يکي از بروزهاي اين حمايت مردمي، ميزان حضور در انتخابات، خصوصاً انتخابات رياست جمهوري است. کشورهاي ديگر اين کار را نکرده اند و مثلاً اگر سي درصد هم در انتخابات آمريکا شرکت کنند سخن از عدم مقبوليت نظام مطرح نمي شود! از همين رو است که «حضور حداکثري مردم در انتخابات» همواره مهمترين مسئله رهبر انقلاب در انتخابات بوده و هست.
ناراضي سازي مردم و ضربه به نظام
از همين رو، دشمن با فهم اين نکته و با درس گرفتن از وقايع تلخ پس از انتخابات ۸۸ به اين نتيجه رسيده که تنها راه ضربه زدن به اين کشور، زدن بال «جمهوريت» نظام از طريق ايجاد نارضايتي داخلي است که اين مهم را با وضع تحريم هاي شکننده و سخت مورد توجه قرار داده است. متأسفانه شاهديم که اين اقدامات به دليل نقايص مديريتي و ضعف هاي ساختاري در اقتصادمان، تا حدي اثربخش هم بود!
شرايط کنوني و پيچ مهم تاريخي
البته يادمان نرود که اين مسئله، همواره مدنظر دشمنان بوده و با ابزارهاي مختلف تبليغي و تحريم هاي جزئي تر و... به آن پرداخته بودند ولي سوال اينجاست که چرا اين حجم از فشارها را در شرايط فعلي وارد نمودند؟ مگر چه عناصر داخلي، منطقه اي يا جهاني تغيير کرده که اين چنين حاضرند در ازاي ايجاد تغيير در ايران هزينه کنند؟
پاسخ به اين سوال را بايد در «بيداري اسلامي» که در منطقه رخ نموده جست وجو کرد. چيزي که رهبر انقلاب از آن به «پيچ تاريخي» تعبير نمودند. اول از همه بايد بدانيم که چرا اين حوادث مهم است و به يک تحول تاريخي منجر خواهد شد.
يک قرن چپاول کشورهاي اسلامي
چنانچه مي دانيم مسلمانان، خصوصاً پس از فروپاشي عثماني در ۱۹۱۸ که با دخالت مستقيم فرانسه و انگليس صورت گرفت، تحت سيطره مستقيم و غيرمستقيم استعمار غربي قرار گرفتند. کشورهاي شان به قطعات کوچک تجزيه شد و گماردگاني وابسته بر آن ها حاکم شدند. منابع شان به غارت رفت و با زور سرنيزه حجاب و مظاهر ديني نيز از جوامع برچيده شد! قراردادهاي ننگين بر آن ها تحميل شد و صدها اقدام ننگ بار ديگر که پدران ما شاهد آن بوده اند.
اشغال فلسطين و شوري جديد
کار به جايي رسيد که يک کشور مسلمان آن هم در قلب تمدن ها و اديان، مستقيماً اشغال شد. از آن پس «فلسطين» شوري در ميان مسلمانان ايجاد کرد و جريانات مختلف با محوريت آن رشد و افول کردند. جريانات چپ عربي يا ملي گرا با جنگ ۱۹۵۶ جمال عبدالناصر و غلبه بر فرانسه، انگليس و اسرائيل رشد کرده، تمام منطقه را گرفتند و با شکست در جنگ شش روزه ۱۹۶۷ به افول گراييدند.
صادق زیباکلام(استاد دانشگاه)در مقاله ای با عنوان«اجماع اصلاح‌طلبان و اختلافات اصولگرایان»برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:
اجماع نیروهای اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا حول نامزدی حسن روحانی این سوال را ایجاد کرده که در روزهای معدود باقی مانده تا انتخابات این ائتلاف دیرهنگام چه تاثیری بر صف‌آرایی طیف‌های اصولگرا خواهد گذاشت. شاخصه مناسبات درونی اصولگرایان طی 4 سال گذشته افزایش روزافزون اختلافاتی است که درست بعد از حاشیه‌نشینی گروه‌های اصلاح‌طلب شکل گرفت.
اما اگر در ارزیابی خود از تغییر مناسبات داخلی اصولگرایان، افزایش اختلاف میان طیف‌های این جناح را تنها به حاشیه روی اصلاح‌طلبان مرتبط بدانیم، دچار اشتباهی فاحش شده‌ایم. به عبارت دقیق‌تر یکدست شدن قدرت به نفع اصولگرایان تنها فرصتی بود برای پدیدار شدن آسیب‌های درونی این جناح که ریشه در عدم ساخت سیاسی مناسب آنها دارد.
اصولگرایان مدت‌ها این آسیب‌ها را چون یک بیماری پنهان با خود همراه داشتند و تنها ترس از رقیب بود که باعث می‌شد تا این آسیب‌ها زیر اقتضائات کوتاه‌مدت‌تر آنها برای رقابت سیاسی پنهان بماند. به عبارتی اتحاد اصولگرایان قبل از سال 88 براساس مبانی همپوشانی آنها در استراتژی‌ها، تاکتیک‌ها و گفتمان سیاسی نبود. اصولگرایان در آن ایام شخصیت سیاسی خود را بیشتر در مواجهه با رقیب تعریف می‌کردند وغافل از یافتن تشخصی معین بودند. به همین منوال اصولگرایان از تشکیل ساختاری که بتواند در مواقع لزوم راهکارهای برون‌رفت از بن‌بست‌های ناشی از اختلافات درونی آنها را پیش رویشان قرار دهد نیز غافل شدند.
بر همین اساس اتحاد و یکپارچگی جناح رقیب آنها و حضور مجدد اصلاح‌طلبان در صحنه سیاسی نمی‌تواند به وحدت میان آنها منجر شود. اختلافات آنها اکنون شکلی مبنایی پیدا کرده و خطوط متمایز کننده بین طیف‌های این جناح به همان پررنگی خطوط بین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان است. در این انتخابات حتی با وجود اجماع اصلاح‌طلبان و نیروهای معتدل، اصولگرایان با چهار نامزد به رقابت ادامه خواهند داد. این مشکل سیاسی همچنان تا روز انتخابات بر سبد رای اصولگرایان سنگینی خواهد کرد.
اصولگرایان گرچه با گفتمان‌ها و اهداف مختلفی در این انتخابات حاضر شده‌اند اما عامل مهم‌تر برای به اجماع نرسیدن آنها خلأ مدیریت سیاسی و ساختاری تعیین‌کننده در این جناح است که به عنوان ابزار اصلی اجماع مورد نیاز آنهاست. به عبارتی حتی اگر اصولگرایان به لحاظ سیاسی نیز به هم نزدیک شوند هم اکنون ابزار اجماع را در اختیار ندارند و در فرصت باقی‌مانده تا انتخابات نیز بعید به نظر می‌رسد که بتوانند چنین ابزاری را برای خویش بسازند.
اما این مساله نباید باعث شود تا رقبای آنها و هواداران دکتر روحانی اینگونه بیندیشند که می‌توانند در دور اول انتخابات کار را به نفع خویش تمام کنند. مشکل اصلی اصلاح‌طلبان و نیروهای معتدل در این انتخابات نه رقابت با اصولگرایان پراکنده که اقناع افکار عمومی است. به این‌ترتیب هواداران آقای روحانی باید خود را برای یک رقابت جدی‌تر در دور دوم نیز آماده کنند.
دور دوم جایی است که اصولگرایان الزاما در مقابل آقای روحانی یک کاندیدا خواهند داشت و سبد رای آنها یکدست‌تر از دور اول خواهد بود. اینجاست که اهمیت فعال کردن اقشار مختلف جامعه با هدف حضور در پای صندوق‌های رای برای اصلاح‌طلبان و نیروهای معتدل هوادار آقای روحانی اهمیت به مراتب بیشتری پیدا خواهد کرد و این مهم‌ترین کاری است که این طیف در دور دوم انتخابات پیش‌رو خواهد داشت.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته صالح اسکندري را با عنوان«پالگوي ائتلاف نهايي اصولگرايان» می خوانید:
الگوي ائتلاف نهايي اصولگرايان
تصميم گيري هوشمندانه دکتر حداد عادل الگوي ائتلاف نهايي اصولگرايان را استارت زد. کناره گيري حداد عادل به نفع جريان اصولگرايي و گفتمان انقلاب اسلامي حکايت از امعان نظر و دقت حداد عادل نسبت به ظرفيت هاي موجود در جريان اصولگرايي بخصوص در مسير ايجاد ثبات در رقابت هاي سياسي و انتخاباتي داشت. در سي و چهار سال گذشته تلاش هاي بسياري براي ريل گذاري ثبات در مسير رقابت هاي سياسي شده است. بخشي از اين تلاشها بحمدالله در انتخابات اخير به ثمر نشست.
امروز پارادايم حاکم بر انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا عقلانيت و قانون است. يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري داراي ويژگي هاي منحصر به فردي است که آن را نسبت به انتخابات گذشته متفاوت مي کند. اين مختصات متمايز از گفتمان حاکم بر رقابت هاي انتخاباتي گرفته تا نحوه قطب بندي جريانات سياسي، انگيزه مشارکت کنندگان و راي دهندگان براي شرکت در انتخابات و ... را تحت تاثير قرار داده است.
يکي از تفاوت هاي جدي اين دور از انتخابات حداقل با انتخابات گذشته روندهاي زيردستي همگرايي بين اصولگرايان است که خروجي آن تا لحظه نگارش اين نوشتار حداقل منجر به حضور 3 نامزد اصولگرا در انتخابات شده است. اين وضعيت که شايد تا حدودي با انتخابات نهم رياست جمهوري قابل مقايسه باشد البته داراي يک صورت واقعي و يک صورت غير واقعي و کاذب مي باشد. که در ذيل به صورت واقعي آن تحت عنوان "واگرايي همگرايانه" و صورت کاذب آن تحت عنوان "واگرايي فزاينده و پراکنده" پرداخته مي شود.
واگرايي همگرايانه اصولگرايان
شکل واقعي واگرايي اصولگرايان که بين دو جريان اصولگرايان و جبهه پايداري وجود دارد داراي يک تبار تاريخي و زمينه هاي اجتماعي و سياسي است.ريشه هاي تاريخي اين واگرايي را اگر چه برخي به اعلام موجوديت جبهه پايداري درجريان انتخابات مجلس هشتم مرتبط مي سازند اما به نظر مي رسد تشکيل دولت نهم با تکيه بر اين اختلاف گفتماني نقطه عزيمت واگرايي واقعي بين اصولگرايان باشد.
اين واگرايي اگر چه در بطن خود مولد نوعي همگرايي کلان بين اصولگرايان بوده است در مقاطع مختلف مثل انتخابات مجلس ماهيت رقابتهاي سياسي در دهه چهارم انقلاب را دستخوش تغييراتي کرده است به نحوي که قطب بندي "اصولگرا - اصول ستيز" را که در دهه دوم و سوم انقلاب بر فضاي رقابت هاي سياسي سايه انداخته بود تحت الشعاع قرار داده و محيط جديدي را براي رقابت هاي سياسي تدارک ديده است. اين مدل را مي توان نوعي "واگرايي همگرايانه" بين اصولگرايان ناميد. مدلي که ضمن واگرايي در سطوح تحليل در زيربناي خود مولد نوعي همگرايي است. البته اين مدل در انتخابات اخير با چالش هايي مواجه است.
اول اينکه نامزد مورد تاييد يکي از جناحين اصولگرا يعني آقاي لنکراني به نمايندگي از جبهه پايداري نتوانست به دور رقابت هاي نهايي راه يابد و سران اين جناح ناگزير به دليل گرايش بدنه خود مجبور شدند از يک نامزد اصولگرا يعني سعيد جليلي حمايت کنند. چالش دوم اينکه اين نامزد اصولگرا يعني جليلي تمايل چنداني به مصادره شدن توسط اين جريان ندارد و به دليل تبار دانشگاهي خود تعلق خاطري نيز به جناح مقابل اصولگرا دارد. سوم اينکه بازي سازان در نظام سياسي براين باورند که اين جناحين اصولگرا قدرت لازم براي نمايندگي تمام سلايق و علايق موجود در کشور را ندارند و حتما بايد يک قطب سوم اصلاح طلب نيز در کنار اين جناح بندي در انتخابات مختلف وجود داشته باشد.
واگرايي فزاينده و پراکنده صورت کاذب واگرايي بين اصولگرايان سردرگمي گفتماني بين سه نامزدي است که امروز پايگاه اجتماعي اصولگرايان را نمايندگي مي کنند و در جريان رقابت هاي سياسي شعارهايي را مطرح مي کنند که حداقل در 80 درصد مواضع داراي همپوشاني هستند. سه گانه رقابت در بين اصولگرايان و ضعف گروه هاي مرجع در خط دهي نهايي اين مخاطره را به وجود آورده است که آراي اصولگرايان را بين اين سه نامزد توزيع کند و امکان تفوق کمي نامزد واحد اصلاح طلب و حتي مستقل را ايجاد مي کند.
اين واگرايي نه تنها کمکي به همگرايي نهايي نامزدها نکرده بلکه حتي اين خطر را به وجود آورده که واگرايي ها چون زمينه اجتماعي و تاريخي ندارد با توسل به افتراقات خلق الساعه به شکل فزاينده اي توسعه يابد. اين واگرايي با چالشهاي جدي روبه‌روست. چالش اول اينکه در اين سردرگمي گفتماني امکان سرشکن شدن آراي اصولگرايان و امکان به مرحله دوم رفتن نامزد اصلاح طلب خيلي جدي مي کند.
دوم اينکه اين واگرايي به شکل فزاينده اي رو به توسعه است و چون داراي زمينه اجتماعي نيست نامزدهاي اصولگرا با توسل به احتجاجات سياسي خاص و حتي اسرار امنيتي کشور مي کوشند خود را فراتر از ساير رقبا نشان دهند.چالش سوم اينکه مردم از گروه هاي مرجع اصولگرا انتظار داشتند که زودتر از آنها به تصميم گيري و جمع بندي برسند نه اينکه گروه هاي مرجع پشت سر راي دهندگان باشند.
***
مآلا با اين تفاسير به نظر مي رسد اگر دو قطبي اصولگرايي و پايداري به رسميت شناخته شود هرکدام از اين دو جريان بايد يک نامزد مشخص در انتخابات آتي معرفي کنند. اين دو نامزد در کنار نامزد نهايي اصلاح طلبان که آقاي روحاني است يک سه گانه رقابت به وجود مي آورند که هم زمينه اجتماعي و سياسي دارد و هم تصميم گيري را براي راي دهندگان آسان تر مي کند. در اين
سه گانه اگر جريانات اصولگرايي و پايداري با مخاطره تصاعد راي اصلاح طلبان روبه‌رو شوند امکان توافق آنها بر يک نامزد همانطور که رئوس معظم اين دو جريان قبلا اعلام کرده اند، بيشتر مي شود. در چنين شرايطي امکان ائتلاف نهايي و مشخص شدن نتيجه انتخابات در همان دور اول بسيار محتمل است.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«حلال مشكلات اقتصادي كيست؟»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
روز جمعه 24 خرداد بار ديگر مردم ايران به پاي صندوق‌هاي رأي مي‌روند تا عالي‌ترين مقام اجرائي كشور را انتخاب كنند.
نه تنها اين انتخابات، بلكه هر انتخاباتي در كشوري همچون ايران كه نظام حكومتي آن بشدت مورد تهاجم دشمنان ملت‌هاي آزاد است، در درجه اول از جهت ميزان مشاركت مردم داراي اهميت و حساسيت زيادي است. حضور مردم در انتخابات، پشتوانه مردمي نظام حكومتي محسوب مي‌شود كه مي‌تواند قدرت نظام را در صحنه بين الملل به رخ بكشد. اين پشتوانه، تهديدها را كاهش مي‌دهد، طمع‌ها را از بين مي‌برد و قدرت چانه زني مسئولان دولتي در سطح بين‌المللي را بالا مي‌برد.
به همين جهت، حضور گسترده در انتخابات رياست جمهوري 24 خرداد، فارغ از اينكه چه كسي انتخاب مي‌شود، في‌نفسه اهميت دارد و مردم ايران كه خوشبختانه نظام جمهوري اسلامي را از خود مي‌دانند و به آن وفادار هستند با آگاهي از اين واقعيت، در آن شركت خواهند كرد و مردمي بودن اين نظام را به رخ جهانيان خواهند كشيد.
هر چند شركت مردم در انتخابات به معناي ناديده گرفتن مشكلات اقتصادي و ساير نارسائي‌ها نيست، ولي با توجه به طمع دشمنان و تلاش آنان براي بهانه جوئي و بي‌رغبت وانمود كردن مردم نسبت به حضور در صحنه، رفتن آحاد مردم به پاي صندوق‌هاي رأي براي حراست از نظام جمهوري اسلامي اكنون يك وظيفه ملي است كه به اشخاص و احزاب و جناح‌ها مربوط نمي‌گردد و فوايد آن مستقيماً به حساب نظام جمهوري اسلامي و استقلال ايران ريخته مي‌شود.
قطعاً اهميت بيشتر اصل حضور در پاي صندوق‌ها را نبايد مانعي بر سر راه دقت در انتخاب فرد اصلح دانست. مردم بايد با توجه به تجربه‌هاي گذشته به ويژه 8 سال اخير، به كسي رأي بدهند كه اهل تظاهر و برخورد ابزاري با شعائر ديني نباشد و صداقت را اصل اول تعامل خود با ملت قرار دهد.
اين روزها شعارهاي زيادي توسط نامزدهاي رياست جمهوري داده مي‌شود كه بيشتر آنها غيرعملي و يا خارج از دايره اختيارات رئيس اجرائي كشور است. اگر همين شعارها را معياري براي سنجش ميزان صداقت اين افراد بدانيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه آنها از اين ويژگي برخوردار نيستند و صرفاً براي رسيدن به قدرت است كه شعار مي‌دهند. درست به همين دليل است كه مردم بايد در انتخاب اصلح دقت كنند و فارغ از تبليغات پرزرق و برق نامزدها به تصميم برسند.
واقعيتي كه از نگاه مردم دور نيست و نامزدهاي رياست جمهوري نيز در ايام تبليغات انتخاباتي بارها بر آن تأكيد كرده‌اند، مشكلات اقتصادي زيادي است كه اكنون كشور با آن مواجه است. بخشي از اين مشكلات ناشي از تحريم‌هاست ولي بخش مهمي از آن را سوءمديريت‌ها پديد آورده و ناكارآمدي مسئولان عامل اصلي چنين وضعيتي است.
هر چند عاملان اصلي پديد آمدن اين وضعيت تلاش مي‌كنند خود را تبرئه نمايند و گناه‌ها را به گردن ديگران بياندازند، اما حتي اگر به سخنان اين روزهاي نامزدهاي رياست جمهوري و نمايندگان و مشاوران اقتصادي آنها هم توجه شود ترديدي باقي نمي‌ماند كه عليرغم تحريم‌ها و فشارهاي خارجي اين امكان وجود داشت كه كشور دچار پيچ و خم‌هاي اقتصادي موجود نشود و مسئولان با استفاده از منابع سرشار طبيعي و نيروهاي باتجربه، مانع بروز چنين مشكلاتي گردند.
بدين ترتيب، ترديدي وجود ندارد كه رئيس‌جمهور آينده بايد حل مشكلات اقتصادي را در اولويت كاري خود قرار دهد و با قدرت اين مشكل را از پيش پاي مردم بردارد. اين، وظيفه ايست كه همه معتقدند بردوش رئيس‌جمهور آينده سنگيني مي‌كند و با انجام صحيح آن، راه براي حل ساير مشكلات نيز هموار خواهد شد. اين جمله رهبر انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال امام خميني كه گفتند: "آرزوي همه ما اينست كه منتخب ملت حلال مشكلات اقتصادي باشد" نيز بيانگر همين واقعيت است، واقعيتي كه در عالي‌ترين سطح حاكميت مطرح شده و نشان دهنده عمق فاجعه‌ايست كه از ناحيه مشكلات اقتصادي كشور را تهديد مي‌كند.
رئيس جمهور آينده هر كس باشد به تنهائي و با سازوكارهاي موجود و تكيه بر افرادي كه در سال‌هاي اخير مناصب اقتصادي كشور را در اختيار داشتند نمي‌تواند مشكلات اقتصادي موجود را حل كند. اين مشكلات را فقط با بهره گيري از تجربيات مديراني مي‌توان حل كرد كه در سخت‌ترين شرايط جنگ و تحريم‌هاي اقتصادي توانستند كشور را به بهترين وجه مديريت كنند و علاوه بر پيروزي‌هاي نظامي در عرصه اقتصادي نيز متناسب با شرايط و امكانات با موفقيت عمل كنند و بعد از جنگ نيز كشور را به بهترين وجه بسازند و صاحب زيرساخت‌هاي قوي و ماندگار نمايند.
در سال‌هاي اخير، از صاحبان چنين تجربيات مهمي نه تنها استفاده نشد، بلكه به آنها اهانت شد و حتي اجازه مطرح شدن افكار و انديشه‌هاي آنها و بازگو شدن تجربياتشان نيز داده نشد. اين وضعيت، قابل دوام نيست و ادامه همين روش است كه مي‌تواند كشور را با بحران مواجه كند. به همين دليل، رئيس‌جمهور آينده بايد با سعه صدر از تجربيات گذشته و مديران با تجربه‌اي كه سالهاست كنار گذاشته شده‌اند استفاده كند تا بتواند بر مشكلات اقتصادي فائق آيد.اين، كاري است كه با برخورداري از چنين ديدگاهي قطعاً شدني است و مردم به كسي رأي مي‌دهند كه از چنين ديدگاهي برخوردار باشد.
«سیاست‌های اقتصادی در کارزار انتخابات یازدهم»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته حمید زمان‌زاده را از نظر می گذرانید:
در حالی انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم به حساس‌ترین مرحله خود رسیده است که اقتصاد ایران در شرایط سختی به سر می‌برد. نرخ تورم از مرز 30 درصد عبور کرده است. نرخ رشد نقدینگی نیز با عبور از مرز 30 درصد، بیانگر تشدید فشارهای تورمی در ماه‌های آینده است. نرخ ارز پس از رکوردشکنی‌های مداوم، همچنان در سطوح بالاتر از 3500 تومان قرار دارد. نرخ رشد اقتصادی با کاهش مواجه شده و برخی برآوردها از احتمال نرخ رشد نزدیک به صفر یا حتی رشد منفی حکایت می‌کند که بیانگر حاکمیت رکود اقتصادی است.
بیکاری و فقر در حال گسترش و در نهایت تحریم‌های اقتصادی همچنان ادامه دارد. مجموعه این شرایط، مردم را تحت فشارهای اقتصادی قرار داده و وضعیت نگران‌کننده‌ای از اقتصاد کشور را تصویر می‌کند. قطعا همین شرایط سخت اقتصادی است که موجب شده، در کارزار رقابت‌های انتخاباتی دوره یازدهم ریاست‌جمهوری، موضوعات اقتصادی در صدر توجه نامزدهای انتخابات قرار گیرد و شعارها و وعده‌های اقتصادی متفاوت از سوی نامزدهای اقتصادی ارائه شود.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور، روشن است که سه موضوع مهار تورم، ایجاد رونق اقتصادی، اشتغالزایی و مهار بیکاری و در نهایت کاهش فقر و نابرابری درآمدی باید در صدر اهداف اقتصادی دولت آینده قرار گیرد؛ اما مساله مهم راست آزمایی رویکردها و سیاست‌های مورد نظر نامزدها جهت دستیابی به این اهداف است که از اهمیت تعیین‌کننده‌ای در انتخاب مردم برخوردار است.
اهمیت این مساله از آنجا است که وقتی یک سیاست‌گذار اقتصادی به وادی عمل قدم می‌گذارد و نسخه یک سیاست اقتصادی جهت دستیابی به یک هدف معین را برای جامعه می‌پیچید، آنگاه ایده و نظریه او تاثيري تعيين كننده بر زندگی و رفاه مردم دارد. اتخاذ عملی یک سیاست اقتصادی در ابعاد ملی، می‌تواند به سادگی زندگی و رفاه هزارها و میلیون‌ها انسان را دستخوش تغییر قرار دهد.
اتخاذ یک سیاست اقتصادی صحیح می‌تواند با دستیابی به اهداف مورد نظر به رفع مشکلات مردم کمک كرده و برای آنان رفاه به عمل آورد و در مقابل اتخاذ یک سیاست اقتصادی اشتباه می‌تواند در دستیابی به اهداف ناکام شود و هزینه‌های زیادی را بر دوش مردم تحمیل کند. همین امر رسالت سنگین نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی را آشکار مي‌كند. سیاستگذاری اقتصادی، وادی بسیار چالش‌برانگیزی است.
چالش‌های بزرگ در امر سیاستگذاری اقتصادی از آنجا برمی‌خیزند که سیاست‌های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند: ظاهرشان بر خلاف باطنشان است. سیاست‌های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه‌پسند دارند در بادی امر برای عموم مردم خوشایند جلوه مي‌كنند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند.
در مقابل سیاست‌های اقتصادی که ظاهری سرد، بی‌روح و کسل‌کننده دارند و در ابتداي امر برای عموم مردم ناخوشایند هستند، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند. این درسی است که دستیابی به بینش اقتصادی به ارمغان می‌آورد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات سیاستگذاری اقتصادی، این است که ظاهر سیاست‌های اقتصادی برای مردم ملموس و به سادگی قابل درک خواهد بود، اما باطن سیاست‌های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن عموما برای مردم نه ملموس و نه چندان قابل درک است. مردم به سادگی متوجه این موضوع نخواهند شد که رنج‌های اقتصادی که می‌برند، نتیجه ناگزیر همان سیاست‌های اقتصادی است که برایشان خوشایند بوده است و در مقابل منافع اقتصادی که می‌برند، نتیجه همان سیاست‌های اقتصادی است که برایشان چندان جذاب و خوشایند نبوده است.
کانون بحرانی برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در حوزه اقتصادی، در همین دوگانگی میان ظاهر و باطن سیاست‌های اقتصادی نهفته است. یک نامزد انتخاباتی به ناگزیر باید انتخاب کند. انتخاب وی، می‌تواند ارائه مجموعه سیاست‌های اقتصادی عامه‌پسند و جذاب باشد که اگرچه برای کسب رای مفید است، اما می‌تواند پیامدهای ناگوار اقتصادی در بر داشته باشد و در نهایت هزینه شکست آن بر دوش مردم تحمیل می‌شود.
در نقطه مقابل وی می‌تواند به ارائه یک مجموعه سیاست‌های اقتصادی صحیح همت گمارد که به رغم ظاهر ناخوشایند و غیرجذابشان و با وجود اینکه نمی‌توانند کمک چندانی به کسب رای كنند، اما در نهایت می‌توانند نتایج اقتصادی مطلوبی را به بار نشانده و به حل مشکلات مردم کمک كنند.
البته روشن است که انتخاب اولی راه اشتباه و انتخاب دومی راه صحیح است. در ابتدای همین دو راهی است که راه نامزدهای انتخاباتی از یکدیگر جدا می‌شود. برخی به بیراهه می‌روند و نسخه سیاست‌های اقتصادی عوام‌پسندانه را که بر خلاف عقلانیت و منطق اقتصادی است و شکست آن در دستیابی به اهداف تعیین شده بر اساس بینش اقتصادی از پیش آشکار است، می‌پیچیند و با نظریات اقتصادی عجیب و غریب توجیه مي‌كنند.
در این راه البته موضوع اين نيست كه شعار، شعار عدالت،مردم‌گرایی، مهار تورم و بیکاری، رفاه اقتصادی، رفع فقر و محرومیت باشد و حتی شاید اراده نیز بر همین امور مبتنی باشد، بلکه موضوع این است که گرچه نیت، خواست و اراده نامزدهای انتخاباتی مهم است، اما مهم‌تر این است که نتایج و پیامدهای سیاست‌های اقتصادی مورد نظر آنان در عرصه عمل چیست و چه سود که نتیجه چنان باشد که نسخه سیاست‌های ناصحیح تحت لوای شعارهای جذاب، عامه‌پسند و پرطمطراق توسط نامزدها پیچیده شود و توده‌های مردم را به راه اشتباه وادارد. در اینجا ذکر چند مورد می‌تواند، مفید باشد.
برای نمونه سیاست تثبیت و پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز، اگرچه می‌تواند ظاهری خوشایند برای مردم داشته باشد، اما چنین سیاستی از مسیر تداوم نظام چند نرخی تنها رانت‌های بزرگی برای معدودی رانت جویان خلق خواهد کرد و در نهایت هزینه آن بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد. یا سیاست افزایش بدون پشتوانه یارانه‌ها، اگرچه در ظاهر برای مردم خوشایند است، اما در نهایت هزینه‌های تورمی ناشی از آن بر خود مردم تحمیل خواهد شد و احتمالا وضع آنان را بدتر خواهد کرد.
در پایان تاکید بر این موضوع مفید است که اقتصاد و عملکرد آن منطق خاص خود را دارد که باید آن را به خوبی درک کرد و بر مبنای کار کارشناسی برای بهبود عملکرد اقتصادی تصمیم گرفت و سیاستگذاری کرد. اقتصاد صرفا آنگونه که سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی می‌گویند و می‌خواهند، عمل نمی‌کند، بلکه سیستم اقتصادی فارغ از خواست دولتمندان، فرآیندهای حاکم بر خود را دارا می‌باشد که نمی‌توان با صدور فرامینی که با فرآیندهای حاکم بر سیستم اقتصادی ناسازگار است، آن را تحت اختیار گرفت و به بهشت وعده داده شده، برد.
سیستم اقتصادی به شدت انتقام‌جو است. سیستم اقتصادی انتقام‌جو است به این معنا که واکنشی سخت و قاطع در برابر اعمال نسخه‌های سیاستی ظاهرفریب که از اساس اشتباه هستند، از خویش بروز خواهد داد و انتقام اشتباهات تاریخی را به سختی خواهد گرفت؛ به علاوه هر چه اصرار بر خطای رفته سخت‌تر باشد، انتقام سیستم اقتصادی سخت‌تر و هزینه‌های آن بزرگ‌تر خواهد بود که البته در نهایت این هزینه‌ها بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد؛ بنابراین انتخاب صحیح امروز مردم در مورد رویکردها و سیاست‌های نامزدهای انتخاباتی جهت دستیابی به اهدافی مانند مهار تورم، بیکاری و فقر، تعیین‌کننده شرایط اقتصادی سال‌های آینده ما خواهد بود، همانطور که شرایط اقتصادی امروز ما، ثمره انتخاب دیروز ماست!
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
