برخلاف برخی ادعاها موجود نامزد‌های ریاست جمهوری نرخ بیکاری ۱۶ سال اخیر نشان می‌دهد با وجود تاکید قانون بر تک رقمی شدن این نرخ تاکنون این تک رقمی نشده و در دوره اصلاحات هم سهم شاغلان کاهش داشته است.
به گزارش 598 به نقل از فارس، این روزها در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری
با توجه به حضور نزدیک به ۳ میلیون جویای کار در جامعه، کاهش نرخ بیکاری
به یکی از اولویت‌های نامزدها تبدیل شده است و هر یک برای حل این مشکل
برنامهها و رویکردهای متفاوتی را ارائه می‌کنند.
ذکر این نکته قابل توجه است که برخی کاندیداها،با نگاه تک بعدی و براساس تفکرات گذشته به مقوله اشتغال می‌نگرند. در حالی که به نظر می‌رسد از شاخص‌هایی چون رشد اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری، چگونگی تسهیلات‌دهی، بهبود فضای کسب و کار و نظایر آن غافل هستند.
* نبود برنامه جامع اقتصادی چالش دولت‌ها
کارشناسان اقتصادی معتقدند برای ایجاد اشتغال و مقابله با پدیده بیکاری ایجاد بسترهای اقتصادی این موضوع ضرورت داشته که از جمله آن رشد اقتصادی مطلوب، افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها داخلی و خارجی، افزایش بودجه‌های عمرانی، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع آن، حمایت از تولید، کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نیروی انسانی تحصیلکرده و ماهر است.
روند نرخ بیکاری در ۱۶ سال اخیر در کشور نشان می‌دهد با وجود قوانین بالادستی و الزام‌آور برای دولت‌ها تاکنون این نرخ تک‌رقمی نشده است.
* روش‌های کوتاه مدت و مسکّن اشتغالزا چالش اصلی اقتصاد
حسین احمدی کارشناس بازار کار در همین باره به دلایل عدم تحقق این موضوع اشاره می‌کند و معتقد است: دولت‌ها در طی ادوار مختلف با این پدیده بیشتر با شیوه‌های موقت و برنامه‌های کوتاه‌مدت روی آورده تا مسکّنی بر فشارها و مطالبه عمومی مردم از مسئولان باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان می‌کند: همانگونه که قانون برنامه‌های توسعه‌ای کشور و نیاز جامعه طلب می‌کند، اقدام و تدوین برنامه‌های بلندمدت براساس راهکارهای اصولی و همه‌جانبه در اقتصاد ضروری است.
وی اضافه می‌کند: شرایط ایجاد اشتغال و میزان آن نشان دهنده وضعیت اقتصاد کشور است و بدون توجه به دیگر مؤلفه‌ها نمی‌توان به بیکاری فائق آمد.
* نرخ بیکاری در دولت اصلاحات و مهرورزی تک رقمی نشد
آمارها نشان می‌دهد از سال ۷۶ تا ۸۴ در دولت اصلاحات نرخ بیکاری از ۱۳.۱ تا ۱۰.۳ در نوسان بوده، طی این سال‌ها تک‌رقمی نشده است و ارائه کارت خوداشتغالی و پرداخت تسهیلات بانکی نیز در این راستا نتوانست به صورت عملی موفق باشد.
همچنین دولت عدالت و مهرورزی نیز که طی سال‌های اخیر با فعال کردن شورای عالی اشتغال و هدف‌گذاری سالانه در این راستا گام برداشت، اکنون نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه می‌کند تا بیش از پیش مشخص شود که نگاه تک‌بعدی نه تنها دردی از جامعه جویای کار و تولید دوا نمی‌کند، بلکه با ایجاد مشاغل موقت با عمر کوتاه‌مدت صرفاً منابع و بودجه بیت‌المال بیهوده و نه در جهت اشتغال مولد هزینه شده است.
ذکر این نکته قابل توجه است که برخی کاندیداها،با نگاه تک بعدی و براساس تفکرات گذشته به مقوله اشتغال می‌نگرند. در حالی که به نظر می‌رسد از شاخص‌هایی چون رشد اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری، چگونگی تسهیلات‌دهی، بهبود فضای کسب و کار و نظایر آن غافل هستند.
* نبود برنامه جامع اقتصادی چالش دولت‌ها
کارشناسان اقتصادی معتقدند برای ایجاد اشتغال و مقابله با پدیده بیکاری ایجاد بسترهای اقتصادی این موضوع ضرورت داشته که از جمله آن رشد اقتصادی مطلوب، افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها داخلی و خارجی، افزایش بودجه‌های عمرانی، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع آن، حمایت از تولید، کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نیروی انسانی تحصیلکرده و ماهر است.
روند نرخ بیکاری در ۱۶ سال اخیر در کشور نشان می‌دهد با وجود قوانین بالادستی و الزام‌آور برای دولت‌ها تاکنون این نرخ تک‌رقمی نشده است.
* روش‌های کوتاه مدت و مسکّن اشتغالزا چالش اصلی اقتصاد
حسین احمدی کارشناس بازار کار در همین باره به دلایل عدم تحقق این موضوع اشاره می‌کند و معتقد است: دولت‌ها در طی ادوار مختلف با این پدیده بیشتر با شیوه‌های موقت و برنامه‌های کوتاه‌مدت روی آورده تا مسکّنی بر فشارها و مطالبه عمومی مردم از مسئولان باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان می‌کند: همانگونه که قانون برنامه‌های توسعه‌ای کشور و نیاز جامعه طلب می‌کند، اقدام و تدوین برنامه‌های بلندمدت براساس راهکارهای اصولی و همه‌جانبه در اقتصاد ضروری است.
وی اضافه می‌کند: شرایط ایجاد اشتغال و میزان آن نشان دهنده وضعیت اقتصاد کشور است و بدون توجه به دیگر مؤلفه‌ها نمی‌توان به بیکاری فائق آمد.
* نرخ بیکاری در دولت اصلاحات و مهرورزی تک رقمی نشد
آمارها نشان می‌دهد از سال ۷۶ تا ۸۴ در دولت اصلاحات نرخ بیکاری از ۱۳.۱ تا ۱۰.۳ در نوسان بوده، طی این سال‌ها تک‌رقمی نشده است و ارائه کارت خوداشتغالی و پرداخت تسهیلات بانکی نیز در این راستا نتوانست به صورت عملی موفق باشد.
همچنین دولت عدالت و مهرورزی نیز که طی سال‌های اخیر با فعال کردن شورای عالی اشتغال و هدف‌گذاری سالانه در این راستا گام برداشت، اکنون نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه می‌کند تا بیش از پیش مشخص شود که نگاه تک‌بعدی نه تنها دردی از جامعه جویای کار و تولید دوا نمی‌کند، بلکه با ایجاد مشاغل موقت با عمر کوتاه‌مدت صرفاً منابع و بودجه بیت‌المال بیهوده و نه در جهت اشتغال مولد هزینه شده است.
* افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های اخیر
نرخ مشارکت رابطه معناداری با نرخ بیکاری در جامعه دارد و روند این دو موضوع در ۱۶ سال اخیر نشان می‌دهد هر جا مشارکت اقتصادی افزایش یافته نرخ بیکاری کاهش داشته است که این نرخ شامل بیکار و شاغل در جامعه می‌شود، البته باید به این نکته توجه داشت شاخص تعداد جمعیت را باید در این موضوع مؤثر دانست و جوانان دهه ۶۰ که بیشترین جمعیت را تشکیل می‌دهند اکنون جویای کار هستند.
* رابطه دستمزد با بیکاری و تولید
همچنین اگر بازار کار انعطاف پذیر نباشد، افزایش دستمزد حقیقی سبب افزایش تولید می شود و در صورتی که افزایش قیمت به مصرف کننده قابل انتقال نباشد، موجب کاهش سودآوری و سرمایه گذاری بنگاه می شود که نتیجه آن کاهش ظرفیت تولید در بلندمدت است که این موضوع نیز در ایجاد اشتغال و بیکاری باید در نظر گرفت.
به عبارت دیگر با کاهش سرمایه گذاری و مستهلک شدن امکانات و تجهیزات سرمایه ای به تدریج توان تولیدی بنگاه کاهش می یابد و در نهایت به تعطیلی بنگاه و بیکار شدن کارگران منجر می شود. در نتیجه افزایش حداقل دستمزد واقعی، تقاضا برای نیروی کار غیرماهر و نیروی نوجوان و جوان کاهش می‌یابد.
* کاهش ۶.۳ درصدی شاغلان بخش کشاورزی در ۱۶ سال اخیر
علی‌رغم تأکید قوانین مختلف در کشور مبنی بر افزایش سهم بخش کشاورزی به عنوان یک محصول استراتژیک در کشور این بخش در ۱۶ سال اخیر شاهد کاهش محسوس سهم شاغلان بوده است و عواملی نظیر خشکسالی، مهاجرت، نبودن امکانات و نیز مکانیزه و صنعتی شدن کشت در مقابل نوع سنتی آن موجب شده تا شاغلین کاهش ۶.۳ درصدی داشته باشد.
* کاهش نرخ بیکاری مردان نسبت به زنان
آمارها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری مردان در ۱۶ سال گذشته نسبت به زنان سیر نزولی داشته و در مقاطعی نیز تک رقمی بوده است، در حالی که این نرخ برای زنان سیر صعودی داشته و در سال‌های اخیر نیز افزایش یافته است.
* کاهش شاغلان بخش صنعت در دولت اصلاحات
همچنین از سال ۷۶ تا ۸۳ در دولت اصلاحات صنعت رشد محسوسی نداشته و حتی سهم شاغلان نیز در این دوره نه تنها رشد نداشته بلکه ثابت هم نماند و در حقیقت سیر نزولی را تجربه کرده و از ۳۱.۶ به ۳۰.۱ رسیده است.
همچنین اگر بازار کار انعطاف پذیر نباشد، افزایش دستمزد حقیقی سبب افزایش تولید می شود و در صورتی که افزایش قیمت به مصرف کننده قابل انتقال نباشد، موجب کاهش سودآوری و سرمایه گذاری بنگاه می شود که نتیجه آن کاهش ظرفیت تولید در بلندمدت است که این موضوع نیز در ایجاد اشتغال و بیکاری باید در نظر گرفت.
به عبارت دیگر با کاهش سرمایه گذاری و مستهلک شدن امکانات و تجهیزات سرمایه ای به تدریج توان تولیدی بنگاه کاهش می یابد و در نهایت به تعطیلی بنگاه و بیکار شدن کارگران منجر می شود. در نتیجه افزایش حداقل دستمزد واقعی، تقاضا برای نیروی کار غیرماهر و نیروی نوجوان و جوان کاهش می‌یابد.
* کاهش ۶.۳ درصدی شاغلان بخش کشاورزی در ۱۶ سال اخیر
علی‌رغم تأکید قوانین مختلف در کشور مبنی بر افزایش سهم بخش کشاورزی به عنوان یک محصول استراتژیک در کشور این بخش در ۱۶ سال اخیر شاهد کاهش محسوس سهم شاغلان بوده است و عواملی نظیر خشکسالی، مهاجرت، نبودن امکانات و نیز مکانیزه و صنعتی شدن کشت در مقابل نوع سنتی آن موجب شده تا شاغلین کاهش ۶.۳ درصدی داشته باشد.
* کاهش نرخ بیکاری مردان نسبت به زنان
آمارها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری مردان در ۱۶ سال گذشته نسبت به زنان سیر نزولی داشته و در مقاطعی نیز تک رقمی بوده است، در حالی که این نرخ برای زنان سیر صعودی داشته و در سال‌های اخیر نیز افزایش یافته است.
* کاهش شاغلان بخش صنعت در دولت اصلاحات
همچنین از سال ۷۶ تا ۸۳ در دولت اصلاحات صنعت رشد محسوسی نداشته و حتی سهم شاغلان نیز در این دوره نه تنها رشد نداشته بلکه ثابت هم نماند و در حقیقت سیر نزولی را تجربه کرده و از ۳۱.۶ به ۳۰.۱ رسیده است.
* ضرورت حضور دولت کارآفرین برای عبور از ضعف‌های موجود
در شرایط کنونی که کشور نیاز به حفظ نقاط قوت برنامهها، منفی‌های ضعف‌های موجود دارد بیش از پیش تفکر و اعتقاد به دولت کارآفرین در ذهن‌ها تداعی می‌شود تا بتواند با توانمندسازی و تمرکززدایی، ایجاد ارتباط مؤثر از پایین به بالا میان جامعه و دولت، تقویت و حمایت از بخش خصوصی، اثربخشی در بودجه و تسهیل‌گر مبتنی بر ارزش‌ها پاسخگوی نیازها باشد و همچنین با ایجاد بستر رقابت و بهبود بهره‌وری اقتصاد ملی و توسعه بخش خصوصی با مدیریت نوین مبتنی بر ابتکار، خلاقیت وارد میدان شود.
در شرایط کنونی که کشور نیاز به حفظ نقاط قوت برنامهها، منفی‌های ضعف‌های موجود دارد بیش از پیش تفکر و اعتقاد به دولت کارآفرین در ذهن‌ها تداعی می‌شود تا بتواند با توانمندسازی و تمرکززدایی، ایجاد ارتباط مؤثر از پایین به بالا میان جامعه و دولت، تقویت و حمایت از بخش خصوصی، اثربخشی در بودجه و تسهیل‌گر مبتنی بر ارزش‌ها پاسخگوی نیازها باشد و همچنین با ایجاد بستر رقابت و بهبود بهره‌وری اقتصاد ملی و توسعه بخش خصوصی با مدیریت نوین مبتنی بر ابتکار، خلاقیت وارد میدان شود.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
