مقاومت لبنان و جنگ رسانه ای
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای از سعدالله زارعي با عنوان«غفلت مسلمانان موتور جنگ‌هاي نيابتي »اختصاص یافت:
آمريکايي‌ها بعد از شکست نظامي در افغانستان و عراق به اين جمعبندي رسيدند که امکان موفقيت مداخله پرحجم و مستقيم نظامي در کشورهاي منطقه وجود ندارد و اگر هم مداخله‌اي صورت پذيرد هزينه‌هاي مادي و معنوي آن آنقدر زياد است که دستاوردهاي آن را بسيار کوچک مي‌کند. از اين رو، استراتژي نظامي آمريکا از اواخر سال 2006 ميلادي دوره‌اي از تجديدنظر را تجربه کرد و در نهايت جرج بوش رئيس‌جمهور تندخوي آمريکا از سال 2007 تغيير استراتژي را به طور غيررسمي اعلام کرد.
اولين نشانه‌هاي اين تغيير مسير مذاکراتي بود که در اين دوران ميان آمريکا و کشورهاي ديگر بطور رسمي و مستقيم يا غيررسمي و غيرمستقيم آغاز گرديد. از اين سال کشورهاي غربي هم‌پيمان آمريکا شروع به کاستن از شمار نيروهاي نظامي‌شان در عراق و افغانستان کردند و چندي بعد آمريکا مذاکره با ايران را براي بررسي امکان واگذاري امور امنيتي عراق به عراقي‌ها پذيرفت. اين مذاکرات در سه دور انجام شد و در نهايت و پس از آنکه راهکارهاي ديگر به نتيجه‌اي نرسيد، آمريکايي‌ها سند موسوم به «توافقنامه امنيتي بغداد-واشنگتن» را امضا کرده و خروج تدريجي از عراق را آغاز کردند.
جرج بوش در زماني که خروج از عراق و کاستن از مداخلات در اين کشور را امضا مي‌کرد، يک مسئله کليدي ذهن او و ساير دولتمردان آمريکايي را بخود مشغول کرده و آن روند رو به رشد نفرت از آمريکا در خاورميانه بود. در سال 2006 موسسه نظرسنجي «زاگبي» آمريکا فاش کرد که نفرت از آمريکا که در دهه 1980 در کشورهاي اسلامي حدود 15درصد بوده است اينک به ميزان 60 درصد نزديک شده و اين در حالي است که به طور ميانگين 88درصد مردم در کشورهاي اسلامي ديدگاه مثبتي نسبت به آمريکا ندارند. گزارش موسسه نظرسنجي زاگبي از آن جهت نگران‌کننده بود که آمريکايي‌ها هزينه نفرت از خود را در افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان و ... به شکل دادن تلفات انساني پرداخت کرده بودند.
براي آمريکايي‌ها سال 2007، پرتلفات‌ترين سال حضور نظامي در افغانستان و عراق بود. از اين سال آمريکايي‌ها موضوع تلاش براي جهاني کردن ارزش‌هاي آمريکايي را که توصيه جدي نئوکان‌هايي نظير هانتينگتن، فوکوياما، پل ولفوويتز و ... بود متوقف کردند و پروژه تلاش براي بهبود چهره آمريکا در خاورميانه را شروع کردند. براساس اين پروژه تا زماني که شرايط آن فراهم نشده و مردم منطقه در برابر آن واکنش خشمگينانه نشان مي‌دهند، حمله به يک کشور را کنار گذاشته و از رهبري يک ائتلاف نظامي عليه يک کشور نيز اجتناب نمايند. دقيقا بر همين اساس بود که آمريکايي‌ها رهبري عمليات مداخله در ليبي را به فرانسه سپرده و خود گاه و بيگاه به نقد اين مداخله مي‌پرداختند.
علاوه بر اين آمريکايي‌ها تصميم گرفتند نظريه حفظ رژيم‌هاي همگرا را بار ديگر جايگزين «دمکراتيزه کردن کشورهاي اقماري» نمايند. پيش از اين براساس نظريه «خاورميانه جديد» روي اين موضوع تاکيد مي‌شد که تامين منافع درازمدت ايالات متحده در گرو بازسازي و نوسازي رژيم‌هاي وابسته مي‌باشد.
در عين حال اين نکته هم حائز اهميت بود که طرح خاورميانه جديد يا بزرگ که ورد زبان دستگاه ديپلماسي آمريکا بود، رژيم‌هاي پادشاهي و فاسد وابسته به آمريکا را نگران کرده و آنان را در معرض فشار بيشتر از سوي شهروندان خود قرار داده بود. در واقع طرح جديد آمريکا که از سال 2007 به اجرا درآمد از يک سو آب پاکي روي دست مردمي که گمان مي‌کردند آمريکا و غرب آنان را در نوسازي سياسي کمک مي‌کنند، ريخت و از سوي ديگر به امثال ملک عبدالله در عربستان، حسني مبارک در مصر و زين‌العابدين بن علي در تونس اطمينان دادند که حفظ اين رژيم‌ها در اولويت بيشتر است.
البته رژيم‌هاي وابسته به آمريکا عليرغم آنکه بار ديگر در کانون پشتيباني غرب قرار گرفتند اما اکثر آنان نتوانستند در مقابل موج مردمي مقاومت نمايند. رژيم مبارک اگرچه از سوي آمريکا و طرح خاورميانه بزرگ خيالي آسوده پيدا کرد اما از آماج خروش مردم نتوانست گريزگاهي بيابد. اين به آن معنا بود که طرح آمريکا تا آنجا که به رژيم‌هاي اقماري باز مي‌گشت چندان به جايي نرسيد ولي موج آمريکا ستيزي مردم اندکي تخفيف پيدا کرد.
سياست‌هاي مبتني بر «تغيير» اوباما اگرچه يک دروغ بزرگ و فريب انتخاباتي بود اما توانست وجهه آمريکا را در فاصله 2008 تا 2011 کمي بهبود ببخشد. بعنوان مثال گزارش مؤسسه «گالوپ» که اخيراً خبرگزاري فرانسه منتشر کرده است نشان مي‌دهد که از ميزان کساني که در جهان اسلام معتقد بودند هر کدام از بوش و اوباما براي انتخاب شدن در دور دوم رياست جمهوري شايستگي ندارند 10 درصد کاسته شده است. گالوپ مي‌گويد ميزان عدم تمايل در جهان اسلام براي انتخاب شدن دوباره اوباما 70 درصد بوده است و حال آنکه اين نسبت در زمان نزديک به انتخابات دور دوم رياست جمهوري بوش (2004) 85 درصد بوده است.
آمريکايي‌ها پس از آنکه متوجه شکست فاحش برنامه مداخله نظامي در جهان اسلام شدند به دو شيوه روي آوردند؛ شيوه اول «چابک‌سازي نظامي» بود. آمريکايي‌ها تصميم گرفتند به مداخله مستقيم در امور نظامي-امنيتي افغانستان خاتمه دهند و کاري به «تروريزم» نداشته باشند و با امضاي يک توافقنامه امنيتي، بخشي از نيروهاي نظامي خود را در حدود 12 پايگاه در افغانستان نگه دارند تعداد اين نيروها بين 12 تا 18 هزار نفر برآورد شده است.
آمريکا در اين روزها سرگرم امضاي يک توافقنامه امنيتي با دولت کرزاي از يک سو و مذاکره امنيتي با سران اصلي طالبان است. به گمان آنان طالبان براي حکومت بر افغانستان از شانس بيشتري نسبت به حکومت فعلي برخوردار است. اين در حالي است که هم آمريکايي‌ها و هم طالبان در مواجهه با رسانه‌ها «ژست مخالف مذاکره» به خود مي‌گيرند. آمريکا وجود پايگاههاي استراتژيک در ايالت‌هاي مختلف بخصوص ايالت‌هاي شمالي و غربي افغانستان بمنظور کنترل سه قدرت آسيايي يعني روسيه، چين و هند را براي خود يک ضرورت استراتژيک دانسته و تداوم ابرقدرتي خود در دهه‌هاي آينده را منوط به حفظ اين پايگاهها مي‌داند.
شيوه دوم آمريکا «نيابتي کردن درگيري‌ها» است.
آمريکايي‌ها در سال 2002 زماني که طراحي عمليات نظامي عليه رژيم صدام حسين را در دستور کار داشتند با صراحت از پذيرش نقش گروه‌هاي اپوزيسيون عراقي اعلام بي‌نيازي مي‌کردند آنان در اجلاس اربيل که حدود سه ماه قبل از آغاز حمله به عراق برگزار کرده و در آن گروه‌هاي کرد، شيعه و سني را هم دعوت کرده بودند با صراحت گفته بودند: «نيازي به مداخله و مشارکت شما نيست ولي مي‌توانيد نظرات خود را به ما بگوئيد.» البته براساس خاطراتي که بعضي از شخصيت‌هاي امروزي عراق منتشر کرده‌اند تعدادي از رهبران احزاب عراقي از جمله رهبران شيعه اعلام کرده بودند که اداره عراق ربطي به آمريکا ندارد و خود عراقي‌ها بايد زمام امور را به دست گيرند.»
اما اين برنامه يعني دخالت مستقيم و به حاشيه راندن نيروهاي داخلي توسط آمريکايي‌ها نتيجه مناسبي براي غرب دربر نداشت و کنار گذاشته شد. اولين بار انگليسي‌ها در افغانستان طرحي را در «اجلاس 2008 کابل» ارائه کردند که براساس آن بايد «لويه جرگه» با حضور سران طوايف مختلف افغاني- از جمله حزب اسلامي حکمتيار- با همراهي مسئولين دستگاه‌هاي انگليسي و آمريکايي در افغانستان شکل مي‌گرفت و اداره امور محلي سياسي و امنيتي به رهبران افغاني واگذار مي‌شد. لويه جرگه با اين ايده و با حضور 1000 نفر شکل گرفت.
آمريکايي‌ها تا آن موقع اين ايده انگليسي‌ها را قبول نداشتند و بگومگوي آمريکايي‌ها بر سر ايده انگليسي‌ها به درگيري و برکناري سرفرماندهي آمريکا در افغانستان منجر شد و پس از آن «ديويد پترائوس» راهي افغانستان گرديد و به محض ورود اعلام کرد که امنيت افغانستان راه‌حل نظامي ندارد. آمريکا در فاصله 2009 تا 2011 درگيري نيابتي را در افغانستان و پاکستان تجربه کرد نتيجه آن مصونيت بيشتر نيروهاي غربي و افزايش تعداد کشته‌هاي افغاني بود و از اين رو وزارت دفاع آمريکا در ارزيابي شرايط سال 2010 و مقايسه آن با 2007 اعلام کرد که استراتژي جديد به ثمر نشسته است.
آمريکا در سوريه درگيري نيابتي را به جنگ نيابتي تبديل کرده است. يعني سازماندهي مخفي يک درگيري طالبان- کرزاي را به سازماندهي مخفي يا نيمه‌مخفي يک جبهه فراگير منطقه‌اي عليه دولت سوريه تبديل کرده است. آمريکا از يک‌سو پشتيباني قاطعي از گروه‌هاي تروريستي دارد و در همان حال از «راه‌حل سياسي» هم در ظاهر حمايت مي‌کند تا وقتي تروريزم به بن‌بست رسيد، راهي براي مشارکت در روند جديد داشته باشد.
جنگ نيابتي يک چاشني و لازمه مهم دارد و آن هم «غفلت» است. اگر مسلمانان بدانند که در جنگ نيابتي به جاي نظاميان متجاوز آمريکا کشته شده و در خدمت يک طرح اطلاعاتي آمريکايي عليه خود و کشور خويش قرار گرفته‌اند، از ميانه راه بازمي‌گردند.
در ادامه مقاله ای انتقادی از سيدعابدين نورالديني نسبت به عملکرد حسن روحانی در برنامه هسته‌ای ایران، با عنوان «براي دوست استثنايي جك استراو»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز را از نظر می گذرانید :
ما به آقای حسن روحانی نقد داریم و این نقد به دلیل عملکرد وی در برنامه هسته‌ای است. اکنون اگر به بهانه حضور آقای روحانی در عرصه انتخابات، باز هم فضای نقد وی فراهم شده، به دلیل رقابت‌های انتخاباتی نیست چرا که اساسا آقای روحانی واجد مولفه‌های جدی برای رقابت نیست. آنچه محل دغدغه است؛ سوء‌استفاده از فضای مساعد فعلی برای موجه قراردادن یک الگوی محاسبه غلط است، الگویی که رفتار آقای روحانی در 22 ماه مدیریت بر مذاکرات هسته‌ای، از آن مشق می‌شد.
برخی نکات زیر اگرچه قبلا نیز بيان شده اما می‌تواند برای شکل‌گیری ذهنیت درست نسبت به روحیات مدیریتی سرپرست اسبق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان مفید باشد.
آقای روحانی از سیاست خارجی بشدت انتقاد می‌کند و معتقد است باید عزت ایرانی اعاده شود. سوال از آقای روحانی این است: اساسا این عزت چه رابطه‌ای با «حقوق ملت» دارد؟ در ادامه تنها چند خاطره به نقل از دوستان آقای روحانی، یعنی آقایان جک استراو و یوشکا فیشر نقل می‌شود تا مختصات عزت مطلوب ِ آقای روحانی مشخص شود. یوشکا فیشر، وزیر اسبق خارجه آلمان که در ماجرای توافقنامه سعدآباد حضور داشت؛ چندی پس از اتمام دوره وزارت، کتاب خاطراتش را منتشر کرد.
وی در بخشی از این کتاب به ماجرای «دستپاچگی» تیم مذاکره‌کننده ایرانی در مذاکرات سعدآباد اشاره کرد. یوشکا فیشر در این‌باره می‌نویسد: «گفت‌وگوهای ما به نقطه‌ای رسید که ما به ایرانی‌ها گفتیم بدون قبول توقف فعالیت‌های اتمی راه‌حل مناسبی حاصل نخواهد شد و ما بدون معطلی خواهان رفتن به فرودگاه و بازگشت به کشورهای خود هستیم.
این گفته‌های ما منجر به قطع جلسه شد. ایرانی‌ها با دستپاچگی شروع به تلفن زدن کردند و بالاخره در این‌باره هم به توافق رسیدیم». روایت همین موضوع از سوی حسن روحانی هم بسیار قابل تامل است. وی درباره قفل شدن مذاکرات توضیح داده و از تماس تلفنی‌اش به رئیس‌جمهور وقت می‌گوید: «ایشان (محمد خاتمی) گفتند نگذارید مذاکرات به شکست منجر شود، ایشان اضافه کردند هرچه تصمیم شما باشد من قبول دارم و حمایت می‌کنم.
با دفتر مقام معظم رهبری هم تماس گرفتم تا مباحث به رهبر معظم انقلاب منتقل شود که خبری نشد، بنابراین، شرایط برای نوعی مانور از نظر تنظیم جملات و عبارات آماده شد.» بعدها مشخص شد وزرای خارجه 3 کشور اروپایی تهدید کردند در صورت عدم تعهد ایران به توقف فعالیت‌های هسته‌ای، با رئیس‌جمهور دیدار نخواهند کرد و مستقیما عازم مهرآباد می‌شوند. این روایت جالب را از جک استراو، وزیر اسبق‌خارجه انگلیس بخوانید: «این برنامه (دیدار خاتمی) با خوش‌بینی در جدول زمانی ساعت ۱۰ونیم صبح گنجانده شده بود اما ساعت ۱۰ونیم آمد و رفت و هنوز توافقی صورت نگرفته بود، بویژه بر سر مورد حساس تعلیق غنی‌سازی اورانیوم.
ناگهان دکتر روحانی اعلام کرد وقتش است که همه برویم و رئیس‌جمهور را ببینیم. ما 3 نفر به یکدیگر نگاه کردیم. دیگر همدیگر را خوب می‌شناختیم. من گفتم اما چیزی وجود ندارد که به خاطرش برویم و دیدار کنیم. دومینیک گفت برنامه‌های کاری ما در هواپیما و فرودگاه آماده است و یوشکا گفت ما خیلی خوشحال می‌شویم که برویم به کارمان برسیم. توافق را به وقت دیگری موکول کردیم و همه از صندلی‌ها بلند شدیم. بهت و حیرت بر چهره طرف‌هاي ایرانی نشسته بود.
ایرانی‌ها را دیدیم که رفتند دور هم جمع شدند. دکتر روحانی و دیگر مذاکره‌کنندگان شروع به تلفن زدن کردند». قرار ملاقات آنها با خاتمی، راس ساعت 11 صبح بود اما آنها 3 ساعت این ملاقات را به تاخیر انداختند تا در نهایت حسن روحانی، تصمیم به پذیرش شرط آنان (تعهد به تعلیق) گرفت تا ملاقات خاتمی با وزرای اروپایی انجام شود! اما وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان در قبال دیدار با خاتمی، از ایران تعهدات بزرگی دریافت کردند.
حسن روحانی در سعدآباد تعهد داد ایران همه فعالیت‌های غنی‌سازی و بازفرآوری را تعلیق کند. حسن روحانی در سعدآباد تعهد داد ایران پروتکل الحاقی را امضا و قبل از تصویب در مجلس شورای اسلامی اجرا کند! شاید به همین خاطر، استراو در خاطراتش از مذاکرات سعدآباد به عنوان «روز استثنایی» یاد کرده است. ایران به تعهداتش عمل کرد اما در مقابل دومین قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام به تصویب رسید! چرا؟ آقای روحانی می‌توانند بگویند عزت ملی و حقوق ملت در کدام وجوه رفتار تیم ایرانی در مذاکرات سعدآباد رعایت شد؟
خاطرات جک استراو از مذاکرات سعدآباد البته محدود به دوران مذاکرات نبوده است.
وی در کتابش، خاطره‌ای درباره یکی از وقایع بعد از مذاکرات هم نقل می‌کند و می‌نویسد: «در قطار بودم که کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران زنگ زد و گفت می‌خواهد درباره موضوع هسته‌ای کشورش صحبت کند. به او گفتم گوشی را نگه دارد. من به توالت رفتم و از آنجا گفت‌وگو با وی را ادامه دادم. درخواست داشت که اجازه بدهیم حدود 10 سانتریفیوژ برای فعالیت‌های تحقیقاتی در ایران کار کنند که تاکید کردم اجازه فعال کردن یک دستگاه سانتریفیوژ را هم به ایران نمی‌دهیم». این رفتارهای تحقیرآمیز در شرایطی صورت گرفته است که طرف مقابل حقوق هسته‌ای ملت را هم نادیده گرفته است.
اشاره‌ای به فرآیند عقب‌نشینی
بگذارید در ادامه به مباحث فنی و فرآیند عقب‌نشینی و سازش تیم آقای روحانی و نقض تعهدات طرف غربی بپردازیم.پس از مذاکرات سعدآباد، به‌رغم عقب‌نشینی همه‌جانبه تیم ایرانی، طرف غربی به بهانه‌هایی همچون ادعای همکاری ایران با عبدالقدیر خان، قطعنامه دوم را در شورای حکام تصویب کرد. طرف ایرانی اما به تعهداتش وفادار ماند.
4 ماه پس از سعدآباد، مذاکرات بروکسل برگزار شد. ایران در بروکسل هم تعهد داد درباره همه مختصات فعالیت‌های هسته‌ای خود اظهارنامه‌های فنی و کیفی ارائه دهد. ایران در بروکسل تعهد داد مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها را تعلیق کند. ایران تعهد داد ساخت قطعات داخلی سانتریفیوژها را تعلیق کند.
در مقابل، اعضاي تروئیکای اروپایی تعهد دادند «تلاش کنند» روال رسیدگی به موضوع ایران در شورای حکام عادی شود! تعهدات طرفین در قالب بیانیه بروکسل اعلان شد اما به رغم تعهد ایران به این بیانیه، 3 قطعنامه دیگر علیه ایران در شورای حکام صادر شد. اگرچه ایران نسبت به این نقض تعهدات اعتراض کرد اما نهایتا غلامرضا آقازاده در 20 فروردین 83 اعلام کرد ایران ساخت سانتریفیوژ را تعلیق می‌کند. با این وجود رفتار طرف غربی و تداوم عقب‌نشینی مقامات ایرانی نهایتا موجب دخالت برخی مقام‌های عالیرتبه نظام و تولید سانتریفیوژ در نطنز در مردادماه 1383 شد.
رهبر انقلاب بعدها (دی‌ماه 1386) در این‌باره با انتقاد از فرآیند عقب‌نشینی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، توضیحاتی را ارائه کردند: «بنده همان موقع تاكيد كردم اگر روند مطالبه پي‌درپي طرف‌هاي هسته‌اي ادامه يابد وارد ميدان مي‌شوم كه اين كار انجام و روند توقف فعاليت‌هاي هسته‌اي به روند پيشرفت هسته‌اي تبديل شد.» به‌رغم فک پلمب نطنز، اما باز هم فرآیند عقب‌نشینی دنبال شد.
این بار تیم مذاکره‌کننده، موضوع ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را بهانه‌ای برای تداوم فرآیند عقب‌نشینی قرار دادند. طرف غربی با قرار دادن یک ضرب‌الاجل 3 ماهه (تا 25 نوامبر 2004) تهدید کرد در صورت عدم تعلیق فعالیت‌های نطنز، موضوع ایران به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد. این تهدید تروئیکای اروپایی باز هم موجب عقب‌نشینی شد و آقای روحانی در پاریس و براساس بیانیه پاریس، تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم را پذیرفت. البته در بیانیه پاریس، آقای حسن روحانی در کنار همه تعهدات سعدآباد و بروکسل، متعهد به تعلیق فعالیت‌های «غیرمرتبط» با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، از جمله فعالیت‌های تبدیل اورانیوم در تاسیسات UCF اصفهان نیز شد.
نکته تاسف‌انگیز تعهد طرف خارجی در بیانیه پاریس بود. اعضاي تروئیکای اروپایی در قبال همه تعهدات ریز و درشت ایران برای تعلیق و تعطیل کردن فعالیت‌های هسته‌ای خود؛ اعلام کردند حقوق هسته‌ای ایران، مصرح در ان‌پی‌تی را به رسمیت می‌شناسند و اقدامات ایران در عقب‌نشینی از حقوق خود را «اقدامات اعتماد ساز داوطلبانه» تلقی می‌کنند! البته تنها چند روز پس از بیانیه پاریس، شورای حکام باز هم طی یک قطعنامه شدید‌اللحن، خواستار تصویب پروتکل الحاقی در مجلس ایران شد.
آیا در این فرآیند که ماحصل 22 ماه مدیریت آقای روحانی بر مذاکرات هسته‌ای است؛ می‌توان نشانه‌ای از عزت ملی و حقوق ملت یافت؟
***
الگوی سازش، کارنامه مشخصی بویژه در حوزه سیاست خارجی دارد. باید مانع تحریف واقعیات درباره هزینه‌های این الگو برای کشور شد. رفتار تیم آقای روحانی باعث شد الگوی محاسبه طرف غربی نسبت به رفتار ایران در موضوع هسته‌ای بر اساس فشار چندلایه تنظیم شود. بسته‌های فشار متعددی که طی سال‌های اخیر علیه ایران به کار بسته شده، تماما ناشی از رسوب تصوری در اندیشه طرف مقابل است که رفتار تیم آقای روحانی مسبب اصلی آن بوده است. طی سال‌های اخیر همه تلاش تیم ایرانی، اصلاح الگوی محاسبه غرب در موضوع هسته‌ای ایران بوده است. مقاومت ایران در مقابل زیاده‌خواهی‌های طرف مقابل، تلاشی برای ممانعت از تضییع حقوق ملت و اصلاح تصورات رسوب شده در طرف غربی بوده است.
اگر اکنون انتظاری برای پاسخگویی متقابل - در عرصه انتخابات – نسبت به ادعاهای آقای روحانی وجود ندارد؛ اما تحرک منتقدان رفتار نادرست تیم هسته‌ای گذشته می‌تواند منجر به شفاف سازی بیشتر درباره مختصات گفتمان سازش شود. شاید از این رهگذر بتوان شاهد پاسخگویی عوامل آن هزینه‌های بسیار هنگفت در محکمه بود. محاکمه مسؤولان بی‌تدبیر، دقیقا همان حرفی است که آقای روحانی در برنامه تلویزیونی اخیر، برآن تاکید داشته است.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از مهدي حسن زاده با عنوان«معماي کاهش ضريب جيني!»اختصاص یافت:
مرکز آمار در تازه ترين گزارش خود از بهبود وضعيت توزيع درآمد در سال ۹۱ خبر داد و اعلام کرد که ضريب جيني (مهمترين شاخص توزيع درآمد) کاهش يافته است (ضريب جيني شاخصي بين رقم صفر تا يک است که صفر حالت برابري کامل و يک حالت نابرابري کامل در توزيع درآمد است). به عبارت ديگر مرکز آمار معتقد است فاصله درآمدي دهک هاي مختلف جامعه در سال ۹۱ کمتر از سال ۹۰ بوده است.
اين آمار در شرايطي مطرح مي شود که سال گذشته نرخ تورم به بالاترين رقم طي ۱۶سال اخير رسيد و در چنين شرايطي کاهش ضريب جيني محل سوال است. در مجموع برخي ابهامات و سوالات پيرامون گزارش مرکز آمار درباره ضريب جيني وجود دارد که در ادامه مرور مي کنيم:
۱ - «تورم، مالياتي است که ثروتمندان بر فقرا وضع مي کنند» اين عبارتي است که برخي براي توصيف آثار تورم بر وضعيت اقتصادي اقشار جامعه به کار مي برند. يکي از مهم ترين تاثيرات تورم افزايش نابرابري است چرا که در شرايط تورمي افرادي که درآمدهاي ثابت دارند و درآمد آن ها مطابق تورم افزايش نمي يابد از ساير افرادي که امکان سرمايه گذاري در بازارهاي سوداگري و کسب سود از ناحيه تورم را دارند، عقب تر مي مانند. به صورت مشخص در سال ۹۱ که بازارهاي سکه و ارز سودهاي کلاني را نصيب سرمايه گذاران کرد مي توان با قاطعيت گفت ثروتمندان که به طور طبيعي بيش از ساير اقشار در اين عرصه ها سرمايه گذاري کرده اند، سودهاي بيشتري کسب کرده اند.
اين درحالي است که اقشار فقير با رقم ثابت يارانه نقدي و ساير درآمدها در سال ۹۱، پذيراي افزايش هزينه ها نيز بوده اند. لذا انتظار مي رود در توصيف شرايط اقتصادي دهک هاي مختلف دهک هاي کم درآمد نسبت به دهک هاي پردرآمد با هزينه بيشتر و سود کمتر مواجه شده باشند.
۲ - نکته مهم ديگر درباره آثار نرخ تورم بر توزيع درآمد اين است که نرخ تورم براي دهک هاي مختلف درآمدي متفاوت است. به عبارت ديگر آن چه که تحت عنوان نرخ تورم اعلام مي شود برمبناي ميانگين سبد کالا و خدمات مورد استفاده همه خانوارهاي يک جامعه است. درحالي که سبد کالا و خدمات مورد استفاده خانوارهاي ثروتمند نسبت به خانوارهاي فقير متفاوت است. بر اين اساس مرکز آمار ايران در تاريخ ۲۹ آذر سال ۱۳۹۰ در گزارشي با عنوان «نرخ تورم و شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي به تفکيک دهک هاي هزينه اي خانوارهاي شهري در کل کشور ۱۳۸۹-۱۳۸۱» نرخ تورم را به تفکيک دهک هاي مختلف اعلام کرده است که با مشاهده نرخ تورم در اين سال ها مي بينيم نرخ تورم دهک اول (کم درآمدترين دهک جامعه) بين ۵ تا ۸درصد بالاتر از نرخ تورم دهک دهم (پردرآمدترين دهک جامعه) است. همچنين بايد اضافه کرد طي سال ۹۱ نرخ تورم گروه خوراکي ها که در سبد هزينه اي خانوارهاي کم درآمد سهم بيشتري دارد، حدود ۲۰درصد بيش از نرخ تورم کل بوده است.
۳ - در هر حال از سوي اقتصاددانان اشکالاتي به شاخص ضريب جيني وارد شده است. براساس تعريفي که از ضريب جيني ارائه شد، اين شاخص نحوه توزيع درآمد را نشان مي دهد اما برخي معتقدند مهمترين شاخص برابري يا نابرابري اقتصادي شاخصي است که نحوه توزيع ثروت را نشان دهد. به ويژه در شرايط تورمي و کاهش شديد ارزش پول ملي ثروت مهمتر از درآمد است، چرا که ثروت مفهومي عامتر از درآمد و شامل انواع دارايي ها از جمله سکه، ارز، زمين، مسکن، سهام و ... است که به تناسب نرخ تورم و بعضاً بيش از نرخ تورم به ارزش آن ها افزوده مي شود.
درحالي که به تناسب کاهش ارزش پول ملي ارزش درآمد و پول نقد کاهش مي يابد.هرچند هنوز شاخص جايگزين مناسبي براي ضريب جيني پيدا نشده است و همچنان در بين شاخص هاي اقتصادي مهمترين شاخص نشان دهنده برابري اقتصادي ضريب جيني است. در هر صورت مناسب است مرکز آمار به ابهامات جدي که درباره آمار اعلام شده از سوي آن مرکز مبني بر کاهش ضريب جيني وجود دارد پاسخ دهد.
در ادامه مقاله انتخاباتی امروز روزنامه رسالت نوشته محمود فرشيدي را با عنوان«الگوي اسلامي- ايراني انتخابات» می خوانید:
تبليغات انتخاباتي به شيوه غربي يعني پر كردن «چشم‌ها» و «گوش‌ها» با بمباران رسانه‌اي و لذا هر شيوه‌اي كه اين هدف را تامين كند از جمله اصل مجاورت و ظاهر شدن نامزد انتخاباتي در كنار هنرپيشه‌ها، ورزشكاران و حتي طبيعت و حيوانات زيبا به خدمت گرفته مي‌شود تا انديشه‌ها مسحور و آراي مردم به نفع نامزد انتخابات اخذ گردد. اما نظام مردم‌سالاري ديني، الگوي تبليغات انتخاباتي خاص خويش را دارد؛ الگويي كه «انديشه‌ها» و «قلب‌ها» را مخاطب قرار مي‌دهد و به همين جهت، سير 34 ساله تبليغات انتخابات در كشور ما، روندي تكاملي را نشان مي‌دهد؛
حركتي از چهره به كلام و از تصوير به منطق، در راه دستيابي به الگوي مطلوب تبليغات. در پاسخگويي به اين انتظار تعالي جويانه جامعه است كه در انتخابات سال 92 صدا و سيما فرصت كافي براي همه نامزدها پيش‌بيني كرده است تا سخن و انديشه آنان را انعكاس دهد و طبعا نامزدهاي موقعيت‌سنج نيز بايد اين انتظار جامعه را درك كنند و توانمندي خويش را نه در قالب عكس و شعار بلكه در قالب طرح و برنامه و راهكار عرضه نمايند.
البته طراحي برنامه‌هاي اداره كشور، فعاليت جمعي را مي‌طلبد و بايد توسط احزاب تهيه و تدوين گردد اما هنوز در كشور ما احزاب، كاركرد برنامه محور نيافته‌اند و بيشتر به حضور و فعاليت در صحنه رقابت‌هاي سياسي و انتخاباتي مي‌انديشند. از طرف ديگر در زمان محدود برگزاري انتخابات هم نه امكان تدوين برنامه وجود دارد و نه نامزدها، فرصت شنيدن برنامه‌هاي راهگشا و طرح‌هاي كليدي را دارند و لذا اميد مي‌رود در حركت تكاملي تبليغات انتخاباتي اين نقيصه نيز به تدريج مرتفع شود.
همچنين يكي ديگر از شاخصه‌هاي تبليغات انتخاباتي در نظام مردم‌سالاري ديني، مسئوليت سنگين نامزدها به عنوان يك رسانه در توجه به مسائل راهبردي جامعه است يعني نامزدها به موازات فعاليت‌هاي تبليغاتي به منظور جلب آراي عمومي كه عمدتا ناظر به مسائل و مشكلات روز مردم مي‌باشد نبايد از رسالت تبيين آرمان‌ها و برنامه‌هاي سرنوشت‌ساز و درازمدت نظير آموزش و پرورش غفلت كنند زيرا حتي اگر موفق به كسب آراي اكثريت مردم نشوند، اين برنامه‌ها به عنوان مطالبه عمومي در جامعه نهادينه خواهد شد.
در امتداد همين تعميق شعور اجتماعي بود كه در انتخابات سال 1384 بازگشت به گفتمان انقلاب اسلامي با اقبال عمومي مواجه شد و تبليغات پرزرق و برق دنيامدارانه، مقبول طبع ذائقه سياسي مردم واقع نشد. هرچند متاسفانه در مقام عمل و اجرا از اين گفتمان اصيل با شيوه‌اي غير اصولي دفاع شد، چندان كه امروز دفاع از كارآمدي و توان مديريتي اصولگرايي براي اداره كشور، مهمترين شاخصي است كه پس از ولايت‌پذيري، بايد مورد توجه انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان قرار گيرد و «مردم بايد كسي را ترجيح دهند كه زمينه‌ساز عزت براي آينده انقلاب و كشور باشد و توانايي حل مشكلات و ايستادگي قدرتمندانه در مقابل جبهه معاندان و الگو كردن جمهوري اسلامي در چشم مستضعفان جهان را داشته باشد.» (1)
روشن است كه اعمال مديريتي كارآمد در گستره كشور، جز با عقلانيت و تدبير و مشورت امكان‌پذير نيست و بنابراين هر نامزدي كه بتواند در دولت خود مجموعه توانمندتري از مديران با تجربه وكارآمد را جذب كند، در دفاع از حيثيت كشور و كارآمدي اصولگرايي و حل مشكلات مردم، موفق‌تر خواهد بود.
با توجه به كليدي بودن شاخص مديريت در شرايط كنوني، انتظار مي‌رود نامزدهاي اصولگرا از همه ظرفيت مديريتي اين مجموعه بهره‌مند شوند و نكته قابل توجه آنكه اگر تعهد بهره‌گيري از تمامي ظرفيت مديريتي اصولگرايان، قبل از برگزاري انتخابات، ضمانت اجرايي بيابد، بستر براي دستيابي نامزدهاي اصولگرا به وحدت، فراهم‌تر خواهد شد، چرا كه هر يك از اين نامزدها در يك يا چند حوزه اجرايي، تخصص و دغدغه بيشتري دارد و اگر مطمئن شود كه در اين حوزه‌ها از ديدگاه‌ها و نيز از مديران توانمند مورد نظر وي استفاده خواهد شد، دور از ذهن نيست كه احساس كند تكليف شرعي خويش را در امر انتخابات ادا كرده است و به نفع ديگري كنار رود. كناره‌گيري سه نامزد جبهه پيروان خط امام و رهبري به نفع يك نفر بدون هيچ‌گونه جار و جنجال تبليغاتي، تجربه ارزشمندي بود كه امكان تكرار دارد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای از حسن خياطي با موضوع«احياي مذاكرات سازش با طعم رشوه»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
جان كري، وزير امور خارجه آمريكا كه مدت هاست تلاش گسترده‌اي را با هدف احياي مذاكرات سازش ميان رژيم صهيونيستي و تشكيلات خودگردان فلسطين به رهبري محمود عباس آغاز كرده است، اينبار از طرحي خبر داد كه براساس آن چنانچه پيشرفتي در مذاكرات سازش حاصل شود يك طرح سرمايه‌گذاري بين‌المللي به ارزش چهار ميليارد دلار براي تقويت اقتصاد مناطق فلسطيني تحت حاكميت تشكيلات خودگردان اختصاص خواهد يافت.
اين سخنان در اجلاس مجمع جهاني اقتصاد كه در اردن برگزار گرديد بر زبان جان كري جاري شد، اجلاسي كه همزمان ميزبان شيمون پرز رئيس رژيم صهيونيستي و محمود عباس نيز بود و اين دو تن در حاشيه اجلاس مذكور با وزير امورخارجه آمريكا ملاقات و مذاكرات مفصلي درباره چگونگي احياي مجدد مذاكرات سازش بعمل آوردند.
پادشاهي اردن درحالي به ميزباني از رئيس رژيم صهيونيستي پرداخت كه مردم اين كشور به شدت مخالف روابط اردن با دولت رژيم صهيونيستي هستند و مجلس اين كشور نيز در اثر تظاهرات اعتراض آميز اردني‌ها ناچار به تصويب طرح اخراج سفير رژيم صهيونيستي از اردن شده است، با اين حال سران دولت اردن برخلاف خواسته مردم اين كشور همچنان به نقش دلالي خود براي رژيم صهيونيستي و آمريكا ادامه مي‌دهند و با فريبكاري خود را مدافع حقوق فلسطيني‌ها و آرمان‌هاي فلسطين معرفي مي‌كنند.
دلايل اصرار مقامات آمريكايي و صهيونيستي براي بازگشت به مذاكرات بي‌حاصل سازش با فلسطينيان كاملاً آشكار است و بيهوده نيست كه همزمان با تاكيد وزير امورخارجه آمريكا براي احياي اين مذاكرات، شيمون پرز رئيس رژيم صهيونيستي و بنيامين نتانياهو نخست‌وزير اين رژيم نيز با وي همراهي مي‌كنند و خواستار بازگشت مقامات تشكيلات خودگردان به ميز مذاكره هستند زيرا مقامات رژيم صهيونيستي با اين حربه سالها فلسطينيان را سر دوانده‌اند.
مقامات تشكيلات خودگردان نيز علاقه خود به احياي مذاكرات را پنهان نمي‌كنند ولي آغاز مذاكرات را منوط به توقف شهرك‌سازي‌ها از سوي رژيم صيهونيستي كرده‌اند و اين درحالي است كه صهيونيست‌ها نه تنها زير بار اين خواسته نمي‌روند، بلكه تحركات خود در اين زمينه را طي ماه‌هاي اخير به شدت افزايش داده‌اند و طرح‌هاي پي در پي و جديدي را در جهت ساختن شهرك‌هاي جديد در مناطق فلسطيني نشين به اجرا در مي‌آورند و حاضر نيستند حتي قدمي به عقب بردارند.
اين بي‌توجهي صهيونيست‌ها درحالي است كه حتي مقامات دولت آمريكا و حاميان اروپايي تل آويو نيز شهرك‌‌سازي‌هاي صهيونيستي را تحريك آميز و مانع احياي مذاكرات و موجب تضعيف آن دانسته اند، با اين حال مقامات صهيونيستي مي‌دانند كه طرح اينگونه مسايل از جانب غربي‌ها تنها جنبه تبليغاتي دارد و بيشتر به منظور ايجاد وجهه براي خودشان صورت مي‌گيرد و آنچه مهم است اينست كه در نهايت حمايت آنها از اسرائيلي‌ها بي‌قيد و شرط است.
گسترش روزافزون اهانت صهيونيست‌ها به مقدسات و اماكن اسلامي، هجوم سازماندهي شده شهرك نشينان صهيونيست به صورت توهين آميز به مسجدالاقصي در موارد مكرر، دستگيري و زنداني كردن فلسطيني‌ها به بهانه‌هاي واهي توسط نظاميان صهيونيست كه طبق اعلام سازمان عفو بين الملل تعداد زندانيان فلسطيني در زندان‌هاي اسرائيل به بيش از 4500 تن رسيده است، تخريب منازل و اخراج فلسطيني‌هاي ساكن اين كشور، مسموم كردن آب شرب فلسطيني‌ها با هدف كوچ دادن اجباري آنها و موارد بسيار ديگر از اين قبيل هيچكدام براي مقامات تشكيلات خودگردان مهم به نظر نمي‌رسند و بهانه توقف شهرك سازي‌ها نيز تنها به اين دليل ابراز مي‌شود كه درصورت تحقق چنين امري حتي به طور موقت، تبليغ نمايند كه ما براي رفتن به پاي ميز مذاكره توانسته‌ايم از اسرائيلي‌ها امتياز بگيريم!
واقعيت اين است كه مردم فلسطين به هيچ وجه موافق تلاش‌هاي صورت گرفته براي احياي مذاكرات سازش چه از جانب آمريكايي‌ها و اسرائيلي‌ها و چه از جانب مقامات تشكيلات خودگردان فلسطين نيستند و اين را در تظاهرات روز يكشنبه خود در "رام الله" كه در قالب اعتراض به سفر "جان كري" به فلسطين اشغالي با هدف احياي مذاكرات سازش صورت گرفت نشان دادند. مردم فلسطين در اين تظاهرات اظهارات جان كري در تل آويو را كه طي آن رژيم صهيونيستي را بهترين هم پيمان آمريكا خوانده بود، به آن معنا دانستند كه طرح پيشنهادي او براي حفظ منافع اسرائيل است نه مردم فلسطين.
صدها ساكن "رام الله" و اعضاي گروه‌هاي سياسي و كميته‌هاي مردمي فلسطيني كه در تظاهرات اعتراضي شركت كرده بودند، ضمن محكوم كردن سفر كري به فلسطين اشغالي، نقش جانبدارانه آمريكا را نيز مورد اعتراض قرار دادند و تاكيد نمودند آمريكايي‌ها سعي دارند براي بهبود وجهه رژيم صهيونيستي سران تشكيلات خودگردان را به پاي ميز مذاكره برگردانند و ترديدي وجود ندارد كه اين مذاكرات تنها به نفع دشمن صهيونيستي تمام خواهد شد.
شكي وجود ندارد كه پيشنهاد "رشوه گونه" سرمايه‌گذاري چهار ميليارد دلاري در كرانه باختري، نتيجه سفرهاي ماراتني "جان كري" به منطقه خاورميانه و مذاكرات فشرده با سران كشورهاي عربي است و نوعي پول تشويقي كه از كيسه ملت‌هاي عرب تأمين خواهد شد براي وادار كردن محمود عباس به بازگشت به ميز مذاكره است، ميزي كه در طول ساليان متمادي همواره نتيجه‌اي جز وقت تلف كردن و به فرسايش كشاندن آرمان فلسطين نداشته است.
واقعيت اينست كه نه آمريكايي‌ها و نه اسرائيلي‌ها و نه حتي برخي سران خودفروخته عرب اعتقادي به روند مذاكرات سازش با هدف حل و فصل مسايل ندارند، زيرا اعتقادي به حق فلسطينيان ندارند و مخالفت عملي آنان با اجراي قطعنامه‌هاي بين‌المللي و خواسته‌هاي جهاني در مورد فلسطين بهترين شاهد ماجراست.
آنچه اكنون با وساطت وزير خارجه آمريكا درحال پيگيري است و اينبار طعم "رشوه" نيز به آن افزوده شده است، در واقع ادامه همان سياست‌هاي گذشته درباره فلسطين است با اين تفاوت كه ممكن است طعم اين رشوه‌پردازي به مذاق برخي مقامات تشكيلات خودگردان خوش آيد و سال‌هاي ديگري را بر دوران آوارگي مردم فلسطين بيافزايد.
«انتخابات و سهم خانوارهاي آسيب‌پذير»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته میثم هاشم‌خانی را از نظر می گذرانید:
سهم «ايرانيان ساكن مناطق محروم» از انتخابات چيست؟ آيا در 16 روز باقيمانده تا انتخابات، 8 كانديداي رياست‌جمهوري به ارائه «برنامه‌هايي منطقي و شفاف» براي توانمندسازي پايين‌ترين دهك‌هاي درآمدي كشور خواهند پرداخت؟ در شرايطي كه بزرگ‌تر شدن لحظه به لحظه لكه «تورم سنگين» بر سر سفره‌هاي ميليون‌ها ايراني واقعيتي انكارناپذير بوده و ساكنان مناطق محروم كشور اين فشار اقتصادي سنگين را بسيار بيشتر احساس مي‌كنند،
در زماني‌كه در مناطق محروم كشور با «انبوه کودکان ایرانی» مواجه هستيم كه به دلیل فقر خانواده‌ها مجبور به ترک تحصیل شده یا مجبورند در مدارسی با استانداردهایی بسیار پایین درس بخوانند، آيا مي‌توان انتظار داشت كه قسمت بعدي «رقابت‌هاي انتخاباتي»، با ارائه «برنامه‌هاي اقتصادي شفاف» يا دست‌كم «وعده‌هاي اقتصادي شفاف» از سوي كانديداها براي سه دهك درآمدي پايين همراه باشد؟ در شرايطي كه بنا به جديدترين گزارش «صندوق بين‌المللي پول» فقط 23 كشور دنيا سال 2012 را با تورم بالاي 10 درصدي سپري كرده‌اند، كدام كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري حاضر است اولين كانديدايي باشد كه صريحا متعهد مي‌شود از تجربه بالغ بر 170 كشور داراي تورم زير 10 درصدي استفاده كند و «تورم» را در پايان دولت خود به زير 10 درصد برساند؟
در شرايطي كه اكثريت اقتصاددانان متخصص در حوزه «اقتصاد فقر» معتقدند كه «آموزش» و «سلامت» پايه‌هاي كليدي هر برنامه فقرزدايي موفق هستند، كدام كانديدا حاضر است اولين كانديدايي باشد كه صريحا متعهد مي‌شود به‌جاي پرداخت انبوه «يارانه‌هاي سرگردان»، پايه‌گذار حركت گام به گام براي پوشش حداقلي از «بيمه‌هاي درماني» براي همه ايرانيان باشد؟ كدام كانديدا حاضر است اولين كانديدايي باشد كه متعهد مي‌شود به‌جاي چوب حراج زدن به خزانه ملي و فروش دلارهاي نفتي به قيمتي لااقل 35 درصد كمتر از قيمت بازار، بودجه‌اي را براي رنگ و لعاب بخشيدن به مدارس مناطق محروم اختصاص دهد؛ بخاري‌هاي غيرايمن اين مدارس را جمع‌آوري كند يا مشابه حدود 60 كشور دنيا، به ارائه وعده غذايي رايگان در مدارس مناطق محروم بپردازد؟
در اوضاعي كه «بي‌ثباتي اقتصادي داخلي» و «ديپلماسي اقتصادي پر ايراد» باعث بروز مشكلات پرشماري در فضاي كسب‌وكار بخش‌خصوصي و سرمايه‌گذاران ايراني شده و افت «سرمايه‌گذاري‌هاي اشتغالزا» را در كشور تشديد كرده و مهاجرت «سپرده‌هاي بانكي» به كاهش «ظرفيت وام‌دهي بانك‌ها» دامن زده، در زماني‌كه بار سنگين «كم‌رونقي اقتصاد» و «كسادي كسب‌وكار» را در درجه اول دهك‌هاي درآمدي پايين كشور تحمل مي‌كنند، آيا مي‌توان اميدوار بود كه در 16 روز باقيمانده به راي‌گيري، كانديداهاي رياست‌جمهوري به طرح اقدامات عملي خود براي بازگرداندن «ثبات اقتصادي» به اقتصاد ملي بپردازند؟
سخن آخر اينكه، اگر بپذيريم كه هم‌اكنون بخش اصلي فشار ناشي از اوضاع نابسامان اقتصادي فعلي را سه دهك درآمدي پايين جامعه تحمل مي‌كنند، بسیار تاسف‌بار است که تا این لحظه اكثريت کاندیداها نه «برنامه‌هاي دقيق» براي اقشار محروم مطرح كرده‌اند، نه «اقدام عملي» مشخصي را براي «توانمندسازي خانوارهاي آسيب‌پذير» وعده داده‌اند. آيا مي‌توان در 16 روز باقيمانده، اميدوار به تغيير وضعيت موجود بود؟
آمريکايي‌ها بعد از شکست نظامي در افغانستان و عراق به اين جمعبندي رسيدند که امکان موفقيت مداخله پرحجم و مستقيم نظامي در کشورهاي منطقه وجود ندارد و اگر هم مداخله‌اي صورت پذيرد هزينه‌هاي مادي و معنوي آن آنقدر زياد است که دستاوردهاي آن را بسيار کوچک مي‌کند. از اين رو، استراتژي نظامي آمريکا از اواخر سال 2006 ميلادي دوره‌اي از تجديدنظر را تجربه کرد و در نهايت جرج بوش رئيس‌جمهور تندخوي آمريکا از سال 2007 تغيير استراتژي را به طور غيررسمي اعلام کرد.
اولين نشانه‌هاي اين تغيير مسير مذاکراتي بود که در اين دوران ميان آمريکا و کشورهاي ديگر بطور رسمي و مستقيم يا غيررسمي و غيرمستقيم آغاز گرديد. از اين سال کشورهاي غربي هم‌پيمان آمريکا شروع به کاستن از شمار نيروهاي نظامي‌شان در عراق و افغانستان کردند و چندي بعد آمريکا مذاکره با ايران را براي بررسي امکان واگذاري امور امنيتي عراق به عراقي‌ها پذيرفت. اين مذاکرات در سه دور انجام شد و در نهايت و پس از آنکه راهکارهاي ديگر به نتيجه‌اي نرسيد، آمريکايي‌ها سند موسوم به «توافقنامه امنيتي بغداد-واشنگتن» را امضا کرده و خروج تدريجي از عراق را آغاز کردند.
جرج بوش در زماني که خروج از عراق و کاستن از مداخلات در اين کشور را امضا مي‌کرد، يک مسئله کليدي ذهن او و ساير دولتمردان آمريکايي را بخود مشغول کرده و آن روند رو به رشد نفرت از آمريکا در خاورميانه بود. در سال 2006 موسسه نظرسنجي «زاگبي» آمريکا فاش کرد که نفرت از آمريکا که در دهه 1980 در کشورهاي اسلامي حدود 15درصد بوده است اينک به ميزان 60 درصد نزديک شده و اين در حالي است که به طور ميانگين 88درصد مردم در کشورهاي اسلامي ديدگاه مثبتي نسبت به آمريکا ندارند. گزارش موسسه نظرسنجي زاگبي از آن جهت نگران‌کننده بود که آمريکايي‌ها هزينه نفرت از خود را در افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان و ... به شکل دادن تلفات انساني پرداخت کرده بودند.
براي آمريکايي‌ها سال 2007، پرتلفات‌ترين سال حضور نظامي در افغانستان و عراق بود. از اين سال آمريکايي‌ها موضوع تلاش براي جهاني کردن ارزش‌هاي آمريکايي را که توصيه جدي نئوکان‌هايي نظير هانتينگتن، فوکوياما، پل ولفوويتز و ... بود متوقف کردند و پروژه تلاش براي بهبود چهره آمريکا در خاورميانه را شروع کردند. براساس اين پروژه تا زماني که شرايط آن فراهم نشده و مردم منطقه در برابر آن واکنش خشمگينانه نشان مي‌دهند، حمله به يک کشور را کنار گذاشته و از رهبري يک ائتلاف نظامي عليه يک کشور نيز اجتناب نمايند. دقيقا بر همين اساس بود که آمريکايي‌ها رهبري عمليات مداخله در ليبي را به فرانسه سپرده و خود گاه و بيگاه به نقد اين مداخله مي‌پرداختند.
علاوه بر اين آمريکايي‌ها تصميم گرفتند نظريه حفظ رژيم‌هاي همگرا را بار ديگر جايگزين «دمکراتيزه کردن کشورهاي اقماري» نمايند. پيش از اين براساس نظريه «خاورميانه جديد» روي اين موضوع تاکيد مي‌شد که تامين منافع درازمدت ايالات متحده در گرو بازسازي و نوسازي رژيم‌هاي وابسته مي‌باشد.
در عين حال اين نکته هم حائز اهميت بود که طرح خاورميانه جديد يا بزرگ که ورد زبان دستگاه ديپلماسي آمريکا بود، رژيم‌هاي پادشاهي و فاسد وابسته به آمريکا را نگران کرده و آنان را در معرض فشار بيشتر از سوي شهروندان خود قرار داده بود. در واقع طرح جديد آمريکا که از سال 2007 به اجرا درآمد از يک سو آب پاکي روي دست مردمي که گمان مي‌کردند آمريکا و غرب آنان را در نوسازي سياسي کمک مي‌کنند، ريخت و از سوي ديگر به امثال ملک عبدالله در عربستان، حسني مبارک در مصر و زين‌العابدين بن علي در تونس اطمينان دادند که حفظ اين رژيم‌ها در اولويت بيشتر است.
البته رژيم‌هاي وابسته به آمريکا عليرغم آنکه بار ديگر در کانون پشتيباني غرب قرار گرفتند اما اکثر آنان نتوانستند در مقابل موج مردمي مقاومت نمايند. رژيم مبارک اگرچه از سوي آمريکا و طرح خاورميانه بزرگ خيالي آسوده پيدا کرد اما از آماج خروش مردم نتوانست گريزگاهي بيابد. اين به آن معنا بود که طرح آمريکا تا آنجا که به رژيم‌هاي اقماري باز مي‌گشت چندان به جايي نرسيد ولي موج آمريکا ستيزي مردم اندکي تخفيف پيدا کرد.
سياست‌هاي مبتني بر «تغيير» اوباما اگرچه يک دروغ بزرگ و فريب انتخاباتي بود اما توانست وجهه آمريکا را در فاصله 2008 تا 2011 کمي بهبود ببخشد. بعنوان مثال گزارش مؤسسه «گالوپ» که اخيراً خبرگزاري فرانسه منتشر کرده است نشان مي‌دهد که از ميزان کساني که در جهان اسلام معتقد بودند هر کدام از بوش و اوباما براي انتخاب شدن در دور دوم رياست جمهوري شايستگي ندارند 10 درصد کاسته شده است. گالوپ مي‌گويد ميزان عدم تمايل در جهان اسلام براي انتخاب شدن دوباره اوباما 70 درصد بوده است و حال آنکه اين نسبت در زمان نزديک به انتخابات دور دوم رياست جمهوري بوش (2004) 85 درصد بوده است.
آمريکايي‌ها پس از آنکه متوجه شکست فاحش برنامه مداخله نظامي در جهان اسلام شدند به دو شيوه روي آوردند؛ شيوه اول «چابک‌سازي نظامي» بود. آمريکايي‌ها تصميم گرفتند به مداخله مستقيم در امور نظامي-امنيتي افغانستان خاتمه دهند و کاري به «تروريزم» نداشته باشند و با امضاي يک توافقنامه امنيتي، بخشي از نيروهاي نظامي خود را در حدود 12 پايگاه در افغانستان نگه دارند تعداد اين نيروها بين 12 تا 18 هزار نفر برآورد شده است.
آمريکا در اين روزها سرگرم امضاي يک توافقنامه امنيتي با دولت کرزاي از يک سو و مذاکره امنيتي با سران اصلي طالبان است. به گمان آنان طالبان براي حکومت بر افغانستان از شانس بيشتري نسبت به حکومت فعلي برخوردار است. اين در حالي است که هم آمريکايي‌ها و هم طالبان در مواجهه با رسانه‌ها «ژست مخالف مذاکره» به خود مي‌گيرند. آمريکا وجود پايگاههاي استراتژيک در ايالت‌هاي مختلف بخصوص ايالت‌هاي شمالي و غربي افغانستان بمنظور کنترل سه قدرت آسيايي يعني روسيه، چين و هند را براي خود يک ضرورت استراتژيک دانسته و تداوم ابرقدرتي خود در دهه‌هاي آينده را منوط به حفظ اين پايگاهها مي‌داند.
شيوه دوم آمريکا «نيابتي کردن درگيري‌ها» است.
آمريکايي‌ها در سال 2002 زماني که طراحي عمليات نظامي عليه رژيم صدام حسين را در دستور کار داشتند با صراحت از پذيرش نقش گروه‌هاي اپوزيسيون عراقي اعلام بي‌نيازي مي‌کردند آنان در اجلاس اربيل که حدود سه ماه قبل از آغاز حمله به عراق برگزار کرده و در آن گروه‌هاي کرد، شيعه و سني را هم دعوت کرده بودند با صراحت گفته بودند: «نيازي به مداخله و مشارکت شما نيست ولي مي‌توانيد نظرات خود را به ما بگوئيد.» البته براساس خاطراتي که بعضي از شخصيت‌هاي امروزي عراق منتشر کرده‌اند تعدادي از رهبران احزاب عراقي از جمله رهبران شيعه اعلام کرده بودند که اداره عراق ربطي به آمريکا ندارد و خود عراقي‌ها بايد زمام امور را به دست گيرند.»
اما اين برنامه يعني دخالت مستقيم و به حاشيه راندن نيروهاي داخلي توسط آمريکايي‌ها نتيجه مناسبي براي غرب دربر نداشت و کنار گذاشته شد. اولين بار انگليسي‌ها در افغانستان طرحي را در «اجلاس 2008 کابل» ارائه کردند که براساس آن بايد «لويه جرگه» با حضور سران طوايف مختلف افغاني- از جمله حزب اسلامي حکمتيار- با همراهي مسئولين دستگاه‌هاي انگليسي و آمريکايي در افغانستان شکل مي‌گرفت و اداره امور محلي سياسي و امنيتي به رهبران افغاني واگذار مي‌شد. لويه جرگه با اين ايده و با حضور 1000 نفر شکل گرفت.
آمريکايي‌ها تا آن موقع اين ايده انگليسي‌ها را قبول نداشتند و بگومگوي آمريکايي‌ها بر سر ايده انگليسي‌ها به درگيري و برکناري سرفرماندهي آمريکا در افغانستان منجر شد و پس از آن «ديويد پترائوس» راهي افغانستان گرديد و به محض ورود اعلام کرد که امنيت افغانستان راه‌حل نظامي ندارد. آمريکا در فاصله 2009 تا 2011 درگيري نيابتي را در افغانستان و پاکستان تجربه کرد نتيجه آن مصونيت بيشتر نيروهاي غربي و افزايش تعداد کشته‌هاي افغاني بود و از اين رو وزارت دفاع آمريکا در ارزيابي شرايط سال 2010 و مقايسه آن با 2007 اعلام کرد که استراتژي جديد به ثمر نشسته است.
آمريکا در سوريه درگيري نيابتي را به جنگ نيابتي تبديل کرده است. يعني سازماندهي مخفي يک درگيري طالبان- کرزاي را به سازماندهي مخفي يا نيمه‌مخفي يک جبهه فراگير منطقه‌اي عليه دولت سوريه تبديل کرده است. آمريکا از يک‌سو پشتيباني قاطعي از گروه‌هاي تروريستي دارد و در همان حال از «راه‌حل سياسي» هم در ظاهر حمايت مي‌کند تا وقتي تروريزم به بن‌بست رسيد، راهي براي مشارکت در روند جديد داشته باشد.
جنگ نيابتي يک چاشني و لازمه مهم دارد و آن هم «غفلت» است. اگر مسلمانان بدانند که در جنگ نيابتي به جاي نظاميان متجاوز آمريکا کشته شده و در خدمت يک طرح اطلاعاتي آمريکايي عليه خود و کشور خويش قرار گرفته‌اند، از ميانه راه بازمي‌گردند.
در ادامه مقاله ای انتقادی از سيدعابدين نورالديني نسبت به عملکرد حسن روحانی در برنامه هسته‌ای ایران، با عنوان «براي دوست استثنايي جك استراو»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز را از نظر می گذرانید :
ما به آقای حسن روحانی نقد داریم و این نقد به دلیل عملکرد وی در برنامه هسته‌ای است. اکنون اگر به بهانه حضور آقای روحانی در عرصه انتخابات، باز هم فضای نقد وی فراهم شده، به دلیل رقابت‌های انتخاباتی نیست چرا که اساسا آقای روحانی واجد مولفه‌های جدی برای رقابت نیست. آنچه محل دغدغه است؛ سوء‌استفاده از فضای مساعد فعلی برای موجه قراردادن یک الگوی محاسبه غلط است، الگویی که رفتار آقای روحانی در 22 ماه مدیریت بر مذاکرات هسته‌ای، از آن مشق می‌شد.
برخی نکات زیر اگرچه قبلا نیز بيان شده اما می‌تواند برای شکل‌گیری ذهنیت درست نسبت به روحیات مدیریتی سرپرست اسبق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان مفید باشد.
آقای روحانی از سیاست خارجی بشدت انتقاد می‌کند و معتقد است باید عزت ایرانی اعاده شود. سوال از آقای روحانی این است: اساسا این عزت چه رابطه‌ای با «حقوق ملت» دارد؟ در ادامه تنها چند خاطره به نقل از دوستان آقای روحانی، یعنی آقایان جک استراو و یوشکا فیشر نقل می‌شود تا مختصات عزت مطلوب ِ آقای روحانی مشخص شود. یوشکا فیشر، وزیر اسبق خارجه آلمان که در ماجرای توافقنامه سعدآباد حضور داشت؛ چندی پس از اتمام دوره وزارت، کتاب خاطراتش را منتشر کرد.
وی در بخشی از این کتاب به ماجرای «دستپاچگی» تیم مذاکره‌کننده ایرانی در مذاکرات سعدآباد اشاره کرد. یوشکا فیشر در این‌باره می‌نویسد: «گفت‌وگوهای ما به نقطه‌ای رسید که ما به ایرانی‌ها گفتیم بدون قبول توقف فعالیت‌های اتمی راه‌حل مناسبی حاصل نخواهد شد و ما بدون معطلی خواهان رفتن به فرودگاه و بازگشت به کشورهای خود هستیم.
این گفته‌های ما منجر به قطع جلسه شد. ایرانی‌ها با دستپاچگی شروع به تلفن زدن کردند و بالاخره در این‌باره هم به توافق رسیدیم». روایت همین موضوع از سوی حسن روحانی هم بسیار قابل تامل است. وی درباره قفل شدن مذاکرات توضیح داده و از تماس تلفنی‌اش به رئیس‌جمهور وقت می‌گوید: «ایشان (محمد خاتمی) گفتند نگذارید مذاکرات به شکست منجر شود، ایشان اضافه کردند هرچه تصمیم شما باشد من قبول دارم و حمایت می‌کنم.
با دفتر مقام معظم رهبری هم تماس گرفتم تا مباحث به رهبر معظم انقلاب منتقل شود که خبری نشد، بنابراین، شرایط برای نوعی مانور از نظر تنظیم جملات و عبارات آماده شد.» بعدها مشخص شد وزرای خارجه 3 کشور اروپایی تهدید کردند در صورت عدم تعهد ایران به توقف فعالیت‌های هسته‌ای، با رئیس‌جمهور دیدار نخواهند کرد و مستقیما عازم مهرآباد می‌شوند. این روایت جالب را از جک استراو، وزیر اسبق‌خارجه انگلیس بخوانید: «این برنامه (دیدار خاتمی) با خوش‌بینی در جدول زمانی ساعت ۱۰ونیم صبح گنجانده شده بود اما ساعت ۱۰ونیم آمد و رفت و هنوز توافقی صورت نگرفته بود، بویژه بر سر مورد حساس تعلیق غنی‌سازی اورانیوم.
ناگهان دکتر روحانی اعلام کرد وقتش است که همه برویم و رئیس‌جمهور را ببینیم. ما 3 نفر به یکدیگر نگاه کردیم. دیگر همدیگر را خوب می‌شناختیم. من گفتم اما چیزی وجود ندارد که به خاطرش برویم و دیدار کنیم. دومینیک گفت برنامه‌های کاری ما در هواپیما و فرودگاه آماده است و یوشکا گفت ما خیلی خوشحال می‌شویم که برویم به کارمان برسیم. توافق را به وقت دیگری موکول کردیم و همه از صندلی‌ها بلند شدیم. بهت و حیرت بر چهره طرف‌هاي ایرانی نشسته بود.
ایرانی‌ها را دیدیم که رفتند دور هم جمع شدند. دکتر روحانی و دیگر مذاکره‌کنندگان شروع به تلفن زدن کردند». قرار ملاقات آنها با خاتمی، راس ساعت 11 صبح بود اما آنها 3 ساعت این ملاقات را به تاخیر انداختند تا در نهایت حسن روحانی، تصمیم به پذیرش شرط آنان (تعهد به تعلیق) گرفت تا ملاقات خاتمی با وزرای اروپایی انجام شود! اما وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان در قبال دیدار با خاتمی، از ایران تعهدات بزرگی دریافت کردند.
حسن روحانی در سعدآباد تعهد داد ایران همه فعالیت‌های غنی‌سازی و بازفرآوری را تعلیق کند. حسن روحانی در سعدآباد تعهد داد ایران پروتکل الحاقی را امضا و قبل از تصویب در مجلس شورای اسلامی اجرا کند! شاید به همین خاطر، استراو در خاطراتش از مذاکرات سعدآباد به عنوان «روز استثنایی» یاد کرده است. ایران به تعهداتش عمل کرد اما در مقابل دومین قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام به تصویب رسید! چرا؟ آقای روحانی می‌توانند بگویند عزت ملی و حقوق ملت در کدام وجوه رفتار تیم ایرانی در مذاکرات سعدآباد رعایت شد؟
خاطرات جک استراو از مذاکرات سعدآباد البته محدود به دوران مذاکرات نبوده است.
وی در کتابش، خاطره‌ای درباره یکی از وقایع بعد از مذاکرات هم نقل می‌کند و می‌نویسد: «در قطار بودم که کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران زنگ زد و گفت می‌خواهد درباره موضوع هسته‌ای کشورش صحبت کند. به او گفتم گوشی را نگه دارد. من به توالت رفتم و از آنجا گفت‌وگو با وی را ادامه دادم. درخواست داشت که اجازه بدهیم حدود 10 سانتریفیوژ برای فعالیت‌های تحقیقاتی در ایران کار کنند که تاکید کردم اجازه فعال کردن یک دستگاه سانتریفیوژ را هم به ایران نمی‌دهیم». این رفتارهای تحقیرآمیز در شرایطی صورت گرفته است که طرف مقابل حقوق هسته‌ای ملت را هم نادیده گرفته است.
اشاره‌ای به فرآیند عقب‌نشینی
بگذارید در ادامه به مباحث فنی و فرآیند عقب‌نشینی و سازش تیم آقای روحانی و نقض تعهدات طرف غربی بپردازیم.پس از مذاکرات سعدآباد، به‌رغم عقب‌نشینی همه‌جانبه تیم ایرانی، طرف غربی به بهانه‌هایی همچون ادعای همکاری ایران با عبدالقدیر خان، قطعنامه دوم را در شورای حکام تصویب کرد. طرف ایرانی اما به تعهداتش وفادار ماند.
4 ماه پس از سعدآباد، مذاکرات بروکسل برگزار شد. ایران در بروکسل هم تعهد داد درباره همه مختصات فعالیت‌های هسته‌ای خود اظهارنامه‌های فنی و کیفی ارائه دهد. ایران در بروکسل تعهد داد مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها را تعلیق کند. ایران تعهد داد ساخت قطعات داخلی سانتریفیوژها را تعلیق کند.
در مقابل، اعضاي تروئیکای اروپایی تعهد دادند «تلاش کنند» روال رسیدگی به موضوع ایران در شورای حکام عادی شود! تعهدات طرفین در قالب بیانیه بروکسل اعلان شد اما به رغم تعهد ایران به این بیانیه، 3 قطعنامه دیگر علیه ایران در شورای حکام صادر شد. اگرچه ایران نسبت به این نقض تعهدات اعتراض کرد اما نهایتا غلامرضا آقازاده در 20 فروردین 83 اعلام کرد ایران ساخت سانتریفیوژ را تعلیق می‌کند. با این وجود رفتار طرف غربی و تداوم عقب‌نشینی مقامات ایرانی نهایتا موجب دخالت برخی مقام‌های عالیرتبه نظام و تولید سانتریفیوژ در نطنز در مردادماه 1383 شد.
رهبر انقلاب بعدها (دی‌ماه 1386) در این‌باره با انتقاد از فرآیند عقب‌نشینی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، توضیحاتی را ارائه کردند: «بنده همان موقع تاكيد كردم اگر روند مطالبه پي‌درپي طرف‌هاي هسته‌اي ادامه يابد وارد ميدان مي‌شوم كه اين كار انجام و روند توقف فعاليت‌هاي هسته‌اي به روند پيشرفت هسته‌اي تبديل شد.» به‌رغم فک پلمب نطنز، اما باز هم فرآیند عقب‌نشینی دنبال شد.
این بار تیم مذاکره‌کننده، موضوع ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را بهانه‌ای برای تداوم فرآیند عقب‌نشینی قرار دادند. طرف غربی با قرار دادن یک ضرب‌الاجل 3 ماهه (تا 25 نوامبر 2004) تهدید کرد در صورت عدم تعلیق فعالیت‌های نطنز، موضوع ایران به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد. این تهدید تروئیکای اروپایی باز هم موجب عقب‌نشینی شد و آقای روحانی در پاریس و براساس بیانیه پاریس، تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم را پذیرفت. البته در بیانیه پاریس، آقای حسن روحانی در کنار همه تعهدات سعدآباد و بروکسل، متعهد به تعلیق فعالیت‌های «غیرمرتبط» با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، از جمله فعالیت‌های تبدیل اورانیوم در تاسیسات UCF اصفهان نیز شد.
نکته تاسف‌انگیز تعهد طرف خارجی در بیانیه پاریس بود. اعضاي تروئیکای اروپایی در قبال همه تعهدات ریز و درشت ایران برای تعلیق و تعطیل کردن فعالیت‌های هسته‌ای خود؛ اعلام کردند حقوق هسته‌ای ایران، مصرح در ان‌پی‌تی را به رسمیت می‌شناسند و اقدامات ایران در عقب‌نشینی از حقوق خود را «اقدامات اعتماد ساز داوطلبانه» تلقی می‌کنند! البته تنها چند روز پس از بیانیه پاریس، شورای حکام باز هم طی یک قطعنامه شدید‌اللحن، خواستار تصویب پروتکل الحاقی در مجلس ایران شد.
آیا در این فرآیند که ماحصل 22 ماه مدیریت آقای روحانی بر مذاکرات هسته‌ای است؛ می‌توان نشانه‌ای از عزت ملی و حقوق ملت یافت؟
***
الگوی سازش، کارنامه مشخصی بویژه در حوزه سیاست خارجی دارد. باید مانع تحریف واقعیات درباره هزینه‌های این الگو برای کشور شد. رفتار تیم آقای روحانی باعث شد الگوی محاسبه طرف غربی نسبت به رفتار ایران در موضوع هسته‌ای بر اساس فشار چندلایه تنظیم شود. بسته‌های فشار متعددی که طی سال‌های اخیر علیه ایران به کار بسته شده، تماما ناشی از رسوب تصوری در اندیشه طرف مقابل است که رفتار تیم آقای روحانی مسبب اصلی آن بوده است. طی سال‌های اخیر همه تلاش تیم ایرانی، اصلاح الگوی محاسبه غرب در موضوع هسته‌ای ایران بوده است. مقاومت ایران در مقابل زیاده‌خواهی‌های طرف مقابل، تلاشی برای ممانعت از تضییع حقوق ملت و اصلاح تصورات رسوب شده در طرف غربی بوده است.
اگر اکنون انتظاری برای پاسخگویی متقابل - در عرصه انتخابات – نسبت به ادعاهای آقای روحانی وجود ندارد؛ اما تحرک منتقدان رفتار نادرست تیم هسته‌ای گذشته می‌تواند منجر به شفاف سازی بیشتر درباره مختصات گفتمان سازش شود. شاید از این رهگذر بتوان شاهد پاسخگویی عوامل آن هزینه‌های بسیار هنگفت در محکمه بود. محاکمه مسؤولان بی‌تدبیر، دقیقا همان حرفی است که آقای روحانی در برنامه تلویزیونی اخیر، برآن تاکید داشته است.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از مهدي حسن زاده با عنوان«معماي کاهش ضريب جيني!»اختصاص یافت:
مرکز آمار در تازه ترين گزارش خود از بهبود وضعيت توزيع درآمد در سال ۹۱ خبر داد و اعلام کرد که ضريب جيني (مهمترين شاخص توزيع درآمد) کاهش يافته است (ضريب جيني شاخصي بين رقم صفر تا يک است که صفر حالت برابري کامل و يک حالت نابرابري کامل در توزيع درآمد است). به عبارت ديگر مرکز آمار معتقد است فاصله درآمدي دهک هاي مختلف جامعه در سال ۹۱ کمتر از سال ۹۰ بوده است.
اين آمار در شرايطي مطرح مي شود که سال گذشته نرخ تورم به بالاترين رقم طي ۱۶سال اخير رسيد و در چنين شرايطي کاهش ضريب جيني محل سوال است. در مجموع برخي ابهامات و سوالات پيرامون گزارش مرکز آمار درباره ضريب جيني وجود دارد که در ادامه مرور مي کنيم:
۱ - «تورم، مالياتي است که ثروتمندان بر فقرا وضع مي کنند» اين عبارتي است که برخي براي توصيف آثار تورم بر وضعيت اقتصادي اقشار جامعه به کار مي برند. يکي از مهم ترين تاثيرات تورم افزايش نابرابري است چرا که در شرايط تورمي افرادي که درآمدهاي ثابت دارند و درآمد آن ها مطابق تورم افزايش نمي يابد از ساير افرادي که امکان سرمايه گذاري در بازارهاي سوداگري و کسب سود از ناحيه تورم را دارند، عقب تر مي مانند. به صورت مشخص در سال ۹۱ که بازارهاي سکه و ارز سودهاي کلاني را نصيب سرمايه گذاران کرد مي توان با قاطعيت گفت ثروتمندان که به طور طبيعي بيش از ساير اقشار در اين عرصه ها سرمايه گذاري کرده اند، سودهاي بيشتري کسب کرده اند.
اين درحالي است که اقشار فقير با رقم ثابت يارانه نقدي و ساير درآمدها در سال ۹۱، پذيراي افزايش هزينه ها نيز بوده اند. لذا انتظار مي رود در توصيف شرايط اقتصادي دهک هاي مختلف دهک هاي کم درآمد نسبت به دهک هاي پردرآمد با هزينه بيشتر و سود کمتر مواجه شده باشند.
۲ - نکته مهم ديگر درباره آثار نرخ تورم بر توزيع درآمد اين است که نرخ تورم براي دهک هاي مختلف درآمدي متفاوت است. به عبارت ديگر آن چه که تحت عنوان نرخ تورم اعلام مي شود برمبناي ميانگين سبد کالا و خدمات مورد استفاده همه خانوارهاي يک جامعه است. درحالي که سبد کالا و خدمات مورد استفاده خانوارهاي ثروتمند نسبت به خانوارهاي فقير متفاوت است. بر اين اساس مرکز آمار ايران در تاريخ ۲۹ آذر سال ۱۳۹۰ در گزارشي با عنوان «نرخ تورم و شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي به تفکيک دهک هاي هزينه اي خانوارهاي شهري در کل کشور ۱۳۸۹-۱۳۸۱» نرخ تورم را به تفکيک دهک هاي مختلف اعلام کرده است که با مشاهده نرخ تورم در اين سال ها مي بينيم نرخ تورم دهک اول (کم درآمدترين دهک جامعه) بين ۵ تا ۸درصد بالاتر از نرخ تورم دهک دهم (پردرآمدترين دهک جامعه) است. همچنين بايد اضافه کرد طي سال ۹۱ نرخ تورم گروه خوراکي ها که در سبد هزينه اي خانوارهاي کم درآمد سهم بيشتري دارد، حدود ۲۰درصد بيش از نرخ تورم کل بوده است.
۳ - در هر حال از سوي اقتصاددانان اشکالاتي به شاخص ضريب جيني وارد شده است. براساس تعريفي که از ضريب جيني ارائه شد، اين شاخص نحوه توزيع درآمد را نشان مي دهد اما برخي معتقدند مهمترين شاخص برابري يا نابرابري اقتصادي شاخصي است که نحوه توزيع ثروت را نشان دهد. به ويژه در شرايط تورمي و کاهش شديد ارزش پول ملي ثروت مهمتر از درآمد است، چرا که ثروت مفهومي عامتر از درآمد و شامل انواع دارايي ها از جمله سکه، ارز، زمين، مسکن، سهام و ... است که به تناسب نرخ تورم و بعضاً بيش از نرخ تورم به ارزش آن ها افزوده مي شود.
درحالي که به تناسب کاهش ارزش پول ملي ارزش درآمد و پول نقد کاهش مي يابد.هرچند هنوز شاخص جايگزين مناسبي براي ضريب جيني پيدا نشده است و همچنان در بين شاخص هاي اقتصادي مهمترين شاخص نشان دهنده برابري اقتصادي ضريب جيني است. در هر صورت مناسب است مرکز آمار به ابهامات جدي که درباره آمار اعلام شده از سوي آن مرکز مبني بر کاهش ضريب جيني وجود دارد پاسخ دهد.
در ادامه مقاله انتخاباتی امروز روزنامه رسالت نوشته محمود فرشيدي را با عنوان«الگوي اسلامي- ايراني انتخابات» می خوانید:
تبليغات انتخاباتي به شيوه غربي يعني پر كردن «چشم‌ها» و «گوش‌ها» با بمباران رسانه‌اي و لذا هر شيوه‌اي كه اين هدف را تامين كند از جمله اصل مجاورت و ظاهر شدن نامزد انتخاباتي در كنار هنرپيشه‌ها، ورزشكاران و حتي طبيعت و حيوانات زيبا به خدمت گرفته مي‌شود تا انديشه‌ها مسحور و آراي مردم به نفع نامزد انتخابات اخذ گردد. اما نظام مردم‌سالاري ديني، الگوي تبليغات انتخاباتي خاص خويش را دارد؛ الگويي كه «انديشه‌ها» و «قلب‌ها» را مخاطب قرار مي‌دهد و به همين جهت، سير 34 ساله تبليغات انتخابات در كشور ما، روندي تكاملي را نشان مي‌دهد؛
حركتي از چهره به كلام و از تصوير به منطق، در راه دستيابي به الگوي مطلوب تبليغات. در پاسخگويي به اين انتظار تعالي جويانه جامعه است كه در انتخابات سال 92 صدا و سيما فرصت كافي براي همه نامزدها پيش‌بيني كرده است تا سخن و انديشه آنان را انعكاس دهد و طبعا نامزدهاي موقعيت‌سنج نيز بايد اين انتظار جامعه را درك كنند و توانمندي خويش را نه در قالب عكس و شعار بلكه در قالب طرح و برنامه و راهكار عرضه نمايند.
البته طراحي برنامه‌هاي اداره كشور، فعاليت جمعي را مي‌طلبد و بايد توسط احزاب تهيه و تدوين گردد اما هنوز در كشور ما احزاب، كاركرد برنامه محور نيافته‌اند و بيشتر به حضور و فعاليت در صحنه رقابت‌هاي سياسي و انتخاباتي مي‌انديشند. از طرف ديگر در زمان محدود برگزاري انتخابات هم نه امكان تدوين برنامه وجود دارد و نه نامزدها، فرصت شنيدن برنامه‌هاي راهگشا و طرح‌هاي كليدي را دارند و لذا اميد مي‌رود در حركت تكاملي تبليغات انتخاباتي اين نقيصه نيز به تدريج مرتفع شود.
همچنين يكي ديگر از شاخصه‌هاي تبليغات انتخاباتي در نظام مردم‌سالاري ديني، مسئوليت سنگين نامزدها به عنوان يك رسانه در توجه به مسائل راهبردي جامعه است يعني نامزدها به موازات فعاليت‌هاي تبليغاتي به منظور جلب آراي عمومي كه عمدتا ناظر به مسائل و مشكلات روز مردم مي‌باشد نبايد از رسالت تبيين آرمان‌ها و برنامه‌هاي سرنوشت‌ساز و درازمدت نظير آموزش و پرورش غفلت كنند زيرا حتي اگر موفق به كسب آراي اكثريت مردم نشوند، اين برنامه‌ها به عنوان مطالبه عمومي در جامعه نهادينه خواهد شد.
در امتداد همين تعميق شعور اجتماعي بود كه در انتخابات سال 1384 بازگشت به گفتمان انقلاب اسلامي با اقبال عمومي مواجه شد و تبليغات پرزرق و برق دنيامدارانه، مقبول طبع ذائقه سياسي مردم واقع نشد. هرچند متاسفانه در مقام عمل و اجرا از اين گفتمان اصيل با شيوه‌اي غير اصولي دفاع شد، چندان كه امروز دفاع از كارآمدي و توان مديريتي اصولگرايي براي اداره كشور، مهمترين شاخصي است كه پس از ولايت‌پذيري، بايد مورد توجه انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان قرار گيرد و «مردم بايد كسي را ترجيح دهند كه زمينه‌ساز عزت براي آينده انقلاب و كشور باشد و توانايي حل مشكلات و ايستادگي قدرتمندانه در مقابل جبهه معاندان و الگو كردن جمهوري اسلامي در چشم مستضعفان جهان را داشته باشد.» (1)
روشن است كه اعمال مديريتي كارآمد در گستره كشور، جز با عقلانيت و تدبير و مشورت امكان‌پذير نيست و بنابراين هر نامزدي كه بتواند در دولت خود مجموعه توانمندتري از مديران با تجربه وكارآمد را جذب كند، در دفاع از حيثيت كشور و كارآمدي اصولگرايي و حل مشكلات مردم، موفق‌تر خواهد بود.
با توجه به كليدي بودن شاخص مديريت در شرايط كنوني، انتظار مي‌رود نامزدهاي اصولگرا از همه ظرفيت مديريتي اين مجموعه بهره‌مند شوند و نكته قابل توجه آنكه اگر تعهد بهره‌گيري از تمامي ظرفيت مديريتي اصولگرايان، قبل از برگزاري انتخابات، ضمانت اجرايي بيابد، بستر براي دستيابي نامزدهاي اصولگرا به وحدت، فراهم‌تر خواهد شد، چرا كه هر يك از اين نامزدها در يك يا چند حوزه اجرايي، تخصص و دغدغه بيشتري دارد و اگر مطمئن شود كه در اين حوزه‌ها از ديدگاه‌ها و نيز از مديران توانمند مورد نظر وي استفاده خواهد شد، دور از ذهن نيست كه احساس كند تكليف شرعي خويش را در امر انتخابات ادا كرده است و به نفع ديگري كنار رود. كناره‌گيري سه نامزد جبهه پيروان خط امام و رهبري به نفع يك نفر بدون هيچ‌گونه جار و جنجال تبليغاتي، تجربه ارزشمندي بود كه امكان تكرار دارد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای از حسن خياطي با موضوع«احياي مذاكرات سازش با طعم رشوه»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
جان كري، وزير امور خارجه آمريكا كه مدت هاست تلاش گسترده‌اي را با هدف احياي مذاكرات سازش ميان رژيم صهيونيستي و تشكيلات خودگردان فلسطين به رهبري محمود عباس آغاز كرده است، اينبار از طرحي خبر داد كه براساس آن چنانچه پيشرفتي در مذاكرات سازش حاصل شود يك طرح سرمايه‌گذاري بين‌المللي به ارزش چهار ميليارد دلار براي تقويت اقتصاد مناطق فلسطيني تحت حاكميت تشكيلات خودگردان اختصاص خواهد يافت.
اين سخنان در اجلاس مجمع جهاني اقتصاد كه در اردن برگزار گرديد بر زبان جان كري جاري شد، اجلاسي كه همزمان ميزبان شيمون پرز رئيس رژيم صهيونيستي و محمود عباس نيز بود و اين دو تن در حاشيه اجلاس مذكور با وزير امورخارجه آمريكا ملاقات و مذاكرات مفصلي درباره چگونگي احياي مجدد مذاكرات سازش بعمل آوردند.
پادشاهي اردن درحالي به ميزباني از رئيس رژيم صهيونيستي پرداخت كه مردم اين كشور به شدت مخالف روابط اردن با دولت رژيم صهيونيستي هستند و مجلس اين كشور نيز در اثر تظاهرات اعتراض آميز اردني‌ها ناچار به تصويب طرح اخراج سفير رژيم صهيونيستي از اردن شده است، با اين حال سران دولت اردن برخلاف خواسته مردم اين كشور همچنان به نقش دلالي خود براي رژيم صهيونيستي و آمريكا ادامه مي‌دهند و با فريبكاري خود را مدافع حقوق فلسطيني‌ها و آرمان‌هاي فلسطين معرفي مي‌كنند.
دلايل اصرار مقامات آمريكايي و صهيونيستي براي بازگشت به مذاكرات بي‌حاصل سازش با فلسطينيان كاملاً آشكار است و بيهوده نيست كه همزمان با تاكيد وزير امورخارجه آمريكا براي احياي اين مذاكرات، شيمون پرز رئيس رژيم صهيونيستي و بنيامين نتانياهو نخست‌وزير اين رژيم نيز با وي همراهي مي‌كنند و خواستار بازگشت مقامات تشكيلات خودگردان به ميز مذاكره هستند زيرا مقامات رژيم صهيونيستي با اين حربه سالها فلسطينيان را سر دوانده‌اند.
مقامات تشكيلات خودگردان نيز علاقه خود به احياي مذاكرات را پنهان نمي‌كنند ولي آغاز مذاكرات را منوط به توقف شهرك‌سازي‌ها از سوي رژيم صيهونيستي كرده‌اند و اين درحالي است كه صهيونيست‌ها نه تنها زير بار اين خواسته نمي‌روند، بلكه تحركات خود در اين زمينه را طي ماه‌هاي اخير به شدت افزايش داده‌اند و طرح‌هاي پي در پي و جديدي را در جهت ساختن شهرك‌هاي جديد در مناطق فلسطيني نشين به اجرا در مي‌آورند و حاضر نيستند حتي قدمي به عقب بردارند.
اين بي‌توجهي صهيونيست‌ها درحالي است كه حتي مقامات دولت آمريكا و حاميان اروپايي تل آويو نيز شهرك‌‌سازي‌هاي صهيونيستي را تحريك آميز و مانع احياي مذاكرات و موجب تضعيف آن دانسته اند، با اين حال مقامات صهيونيستي مي‌دانند كه طرح اينگونه مسايل از جانب غربي‌ها تنها جنبه تبليغاتي دارد و بيشتر به منظور ايجاد وجهه براي خودشان صورت مي‌گيرد و آنچه مهم است اينست كه در نهايت حمايت آنها از اسرائيلي‌ها بي‌قيد و شرط است.
گسترش روزافزون اهانت صهيونيست‌ها به مقدسات و اماكن اسلامي، هجوم سازماندهي شده شهرك نشينان صهيونيست به صورت توهين آميز به مسجدالاقصي در موارد مكرر، دستگيري و زنداني كردن فلسطيني‌ها به بهانه‌هاي واهي توسط نظاميان صهيونيست كه طبق اعلام سازمان عفو بين الملل تعداد زندانيان فلسطيني در زندان‌هاي اسرائيل به بيش از 4500 تن رسيده است، تخريب منازل و اخراج فلسطيني‌هاي ساكن اين كشور، مسموم كردن آب شرب فلسطيني‌ها با هدف كوچ دادن اجباري آنها و موارد بسيار ديگر از اين قبيل هيچكدام براي مقامات تشكيلات خودگردان مهم به نظر نمي‌رسند و بهانه توقف شهرك سازي‌ها نيز تنها به اين دليل ابراز مي‌شود كه درصورت تحقق چنين امري حتي به طور موقت، تبليغ نمايند كه ما براي رفتن به پاي ميز مذاكره توانسته‌ايم از اسرائيلي‌ها امتياز بگيريم!
واقعيت اين است كه مردم فلسطين به هيچ وجه موافق تلاش‌هاي صورت گرفته براي احياي مذاكرات سازش چه از جانب آمريكايي‌ها و اسرائيلي‌ها و چه از جانب مقامات تشكيلات خودگردان فلسطين نيستند و اين را در تظاهرات روز يكشنبه خود در "رام الله" كه در قالب اعتراض به سفر "جان كري" به فلسطين اشغالي با هدف احياي مذاكرات سازش صورت گرفت نشان دادند. مردم فلسطين در اين تظاهرات اظهارات جان كري در تل آويو را كه طي آن رژيم صهيونيستي را بهترين هم پيمان آمريكا خوانده بود، به آن معنا دانستند كه طرح پيشنهادي او براي حفظ منافع اسرائيل است نه مردم فلسطين.
صدها ساكن "رام الله" و اعضاي گروه‌هاي سياسي و كميته‌هاي مردمي فلسطيني كه در تظاهرات اعتراضي شركت كرده بودند، ضمن محكوم كردن سفر كري به فلسطين اشغالي، نقش جانبدارانه آمريكا را نيز مورد اعتراض قرار دادند و تاكيد نمودند آمريكايي‌ها سعي دارند براي بهبود وجهه رژيم صهيونيستي سران تشكيلات خودگردان را به پاي ميز مذاكره برگردانند و ترديدي وجود ندارد كه اين مذاكرات تنها به نفع دشمن صهيونيستي تمام خواهد شد.
شكي وجود ندارد كه پيشنهاد "رشوه گونه" سرمايه‌گذاري چهار ميليارد دلاري در كرانه باختري، نتيجه سفرهاي ماراتني "جان كري" به منطقه خاورميانه و مذاكرات فشرده با سران كشورهاي عربي است و نوعي پول تشويقي كه از كيسه ملت‌هاي عرب تأمين خواهد شد براي وادار كردن محمود عباس به بازگشت به ميز مذاكره است، ميزي كه در طول ساليان متمادي همواره نتيجه‌اي جز وقت تلف كردن و به فرسايش كشاندن آرمان فلسطين نداشته است.
واقعيت اينست كه نه آمريكايي‌ها و نه اسرائيلي‌ها و نه حتي برخي سران خودفروخته عرب اعتقادي به روند مذاكرات سازش با هدف حل و فصل مسايل ندارند، زيرا اعتقادي به حق فلسطينيان ندارند و مخالفت عملي آنان با اجراي قطعنامه‌هاي بين‌المللي و خواسته‌هاي جهاني در مورد فلسطين بهترين شاهد ماجراست.
آنچه اكنون با وساطت وزير خارجه آمريكا درحال پيگيري است و اينبار طعم "رشوه" نيز به آن افزوده شده است، در واقع ادامه همان سياست‌هاي گذشته درباره فلسطين است با اين تفاوت كه ممكن است طعم اين رشوه‌پردازي به مذاق برخي مقامات تشكيلات خودگردان خوش آيد و سال‌هاي ديگري را بر دوران آوارگي مردم فلسطين بيافزايد.
«انتخابات و سهم خانوارهاي آسيب‌پذير»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته میثم هاشم‌خانی را از نظر می گذرانید:
سهم «ايرانيان ساكن مناطق محروم» از انتخابات چيست؟ آيا در 16 روز باقيمانده تا انتخابات، 8 كانديداي رياست‌جمهوري به ارائه «برنامه‌هايي منطقي و شفاف» براي توانمندسازي پايين‌ترين دهك‌هاي درآمدي كشور خواهند پرداخت؟ در شرايطي كه بزرگ‌تر شدن لحظه به لحظه لكه «تورم سنگين» بر سر سفره‌هاي ميليون‌ها ايراني واقعيتي انكارناپذير بوده و ساكنان مناطق محروم كشور اين فشار اقتصادي سنگين را بسيار بيشتر احساس مي‌كنند،
در زماني‌كه در مناطق محروم كشور با «انبوه کودکان ایرانی» مواجه هستيم كه به دلیل فقر خانواده‌ها مجبور به ترک تحصیل شده یا مجبورند در مدارسی با استانداردهایی بسیار پایین درس بخوانند، آيا مي‌توان انتظار داشت كه قسمت بعدي «رقابت‌هاي انتخاباتي»، با ارائه «برنامه‌هاي اقتصادي شفاف» يا دست‌كم «وعده‌هاي اقتصادي شفاف» از سوي كانديداها براي سه دهك درآمدي پايين همراه باشد؟ در شرايطي كه بنا به جديدترين گزارش «صندوق بين‌المللي پول» فقط 23 كشور دنيا سال 2012 را با تورم بالاي 10 درصدي سپري كرده‌اند، كدام كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري حاضر است اولين كانديدايي باشد كه صريحا متعهد مي‌شود از تجربه بالغ بر 170 كشور داراي تورم زير 10 درصدي استفاده كند و «تورم» را در پايان دولت خود به زير 10 درصد برساند؟
در شرايطي كه اكثريت اقتصاددانان متخصص در حوزه «اقتصاد فقر» معتقدند كه «آموزش» و «سلامت» پايه‌هاي كليدي هر برنامه فقرزدايي موفق هستند، كدام كانديدا حاضر است اولين كانديدايي باشد كه صريحا متعهد مي‌شود به‌جاي پرداخت انبوه «يارانه‌هاي سرگردان»، پايه‌گذار حركت گام به گام براي پوشش حداقلي از «بيمه‌هاي درماني» براي همه ايرانيان باشد؟ كدام كانديدا حاضر است اولين كانديدايي باشد كه متعهد مي‌شود به‌جاي چوب حراج زدن به خزانه ملي و فروش دلارهاي نفتي به قيمتي لااقل 35 درصد كمتر از قيمت بازار، بودجه‌اي را براي رنگ و لعاب بخشيدن به مدارس مناطق محروم اختصاص دهد؛ بخاري‌هاي غيرايمن اين مدارس را جمع‌آوري كند يا مشابه حدود 60 كشور دنيا، به ارائه وعده غذايي رايگان در مدارس مناطق محروم بپردازد؟
در اوضاعي كه «بي‌ثباتي اقتصادي داخلي» و «ديپلماسي اقتصادي پر ايراد» باعث بروز مشكلات پرشماري در فضاي كسب‌وكار بخش‌خصوصي و سرمايه‌گذاران ايراني شده و افت «سرمايه‌گذاري‌هاي اشتغالزا» را در كشور تشديد كرده و مهاجرت «سپرده‌هاي بانكي» به كاهش «ظرفيت وام‌دهي بانك‌ها» دامن زده، در زماني‌كه بار سنگين «كم‌رونقي اقتصاد» و «كسادي كسب‌وكار» را در درجه اول دهك‌هاي درآمدي پايين كشور تحمل مي‌كنند، آيا مي‌توان اميدوار بود كه در 16 روز باقيمانده به راي‌گيري، كانديداهاي رياست‌جمهوري به طرح اقدامات عملي خود براي بازگرداندن «ثبات اقتصادي» به اقتصاد ملي بپردازند؟
سخن آخر اينكه، اگر بپذيريم كه هم‌اكنون بخش اصلي فشار ناشي از اوضاع نابسامان اقتصادي فعلي را سه دهك درآمدي پايين جامعه تحمل مي‌كنند، بسیار تاسف‌بار است که تا این لحظه اكثريت کاندیداها نه «برنامه‌هاي دقيق» براي اقشار محروم مطرح كرده‌اند، نه «اقدام عملي» مشخصي را براي «توانمندسازي خانوارهاي آسيب‌پذير» وعده داده‌اند. آيا مي‌توان در 16 روز باقيمانده، اميدوار به تغيير وضعيت موجود بود؟
اخبار ویژه
بمناسبت یادواره سیامین سرداران و فرماندهان شهدای استان قم؛
از ایران تا لبنان، صدای همدلی و کمکرسانی
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
