جوابیه بانک مرکزی به مطلب بولتن نیوز

بولتن نیوز : در پی درج خبری با عنوان (( وقتی مدیر بانک به غارتگران مشاوره می دهد )) روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جوابیه را به سایت ارسال کرده است که بدون توضیحی بر اساس رعایت قانون رسانه ها منتشر می شود . در بخشی از این مطلب آمده بود : مدیرانی که تخلف می کنند و وام های کلان به کلاهبرداران می دهند نیز باید توبیخ و محاکمه شوند. زیرا وضعیتی که در آن قرار داریم و یک هفتم از نقدینگی کشور جزو مطالبات معوق بانکی است به خاطر سهل انگاری یک عده کم و محدود نیست بلکه به خاطر عمومی شدن سهل انگاری ها اتفاق افتاده است و نهادهای نظارتی به موقع وارد عمل نشده اند. زیرا اگر به موقع به این مسائل رسیدگی می شد و اعتبار سنجی مشتریان درست انجام می شد و میزان قسط وام ها متناسب با توان پرداخت مشتری تعیین می شد، چنین وضعیتی اتفاق نمی افتاد.

ضمن تشکر از توجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امیدواریم همان طور که نسبت به یک مطلب حساسیت دارند نسبت به مطالبات مردمی نیز حساسیت به خرج دهند :

جوابیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

مدیر مسئول سایت بولتن نیوز
با سلام
احتراما"، بازگشت به مطلب منتشره در سایت بولتن نیوز مورخ 04/3/1390تحت عنوان " وقتی مدیربانک به غارتگران مشاوره می دهد" موارد زیر را به استحضار می رساند:
.1 شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ايران با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بيمه تأسيس شده و نسبت به گردآوری، نگهداری و پردازش داده‌های اعتباری اشخاص اقدام نموده و در قبال دريافت هزينه معين، اطلاعات مزبور را برای بهره‌برداری دراختيار استفاده‌کنندگان مجاز و يا اشخاص قرار می‌دهد. شرکت مذکور مستقل بوده و براساس آيين نامه نظام سنجش اعتبار مصوب دولت، بانک مرکزی مقام ناظر بر فعاليت شرکت می‌باشد.
. 2 نظرات ارائه شده توسط مديــرعامل شرکت مذکور، نظر شخصی ايشان بوده و به نوعی در راستای تبليغ بحث اعتبارسنجی- حيطه فعاليت شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ايران- می‌باشد. به هر حال اعتبارسنجی مشتريان در سطح شبکه بانکی می توانددر ارزیابی توانايی و تمايل مشتري به بازپرداخت بدهی نقش قابل توجهی ایفاء نماید و بانک ها در اعطای تسهیلا به مشتریان باید به هردوعامل توانایی و تمایل مشتری توجه نمایند .
در خصوص علل افزايش مطالبات غيرجاری در بانکهای کشور که بارها از سوی مسئولان
بانک مرکزی نيز بدان اشاره شده است، می‌توان به موارد زير اشاره نمود:
الف ـ سيکلهای رونق و رکود اقتصادي و روند متغيرهاي‌کلان اقتصادي مانند تورم، اشتغال و نرخ رشد اقتصادی، نوسانات غيرمعمول دراقتصاد،حوادث غيرمترقبه مانند سيل و خشکسالي، عدم رقابت‌پذيري کالاهاي داخلي با کالاهاي خارجي که جريانهای مالي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
ب ـ تغييرات غيرقابل پيش‌بيني در سياستگذاري‌ها، مکلف نمودن بانکها به اعطاي تسهيلات تکليفي بدون اخذ وثيقه مطمئن، عمق پايين بازار سرمايه کشور و فشار به شبکه سيستم بانکي براي ايفاي نقش جايگزين در تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي، متغير بودن شرايط واردات و تجارت در کشور، هزينه بالاي وصول مطالبات بانکها از طريق مراجعه به سيستم قضايي کشور و مؤثر نبودن وثائق در امر وصول مطالبات آئين‌نامه اجرايي ماده 34 قانون اجراي ثبت که منجر به توقف بسياري از پرونده‌ها شده است (پرداخت ما به‌ التفاوت سنگين براي تملک يک واحد صنعتي چندان مقرون به صرفه نبوده و امکان فروش بعدي آن را با مشکل مواجه مي‌سازد(
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب فوق جهت روشن شدن ذهن خوانندگان گرامی طبق قانون مطبوعات در آن سایت منتشر گردد.

روابط عمومی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران