به گزارش مهر، بارگاه امامزاده زید (ع) که نسب مبارک ایشان به پیشوای چهارم شیعیان حضرت امام زین العابدین(ع) می رسد در محدوده بازار بزرگ و تاریخی تهران واقع شده است. این آستانه در زمانهای گذشته علاوه بر حرم مطهر، دارای موقوفاتی مانند صحن و ایوان مقابل و ملحقات بسیاری مانند تکیه، آشپزخانه، حجرات طلاب، مسجد و آبریزگاه، غسالخانه و صحن آن، قبرستان، آب انبار، تعدادی مغازه، حمام نظام الملک، آب انبار و ... بود که از شمال به تیمچه حاجب الدوله و بازار کیلویی ها، از جنوب به بازار امامزاده زید، از شرق به چارسوق کوچک و از غرب به بازار اروسی دوزها و کفاشها محدود می شد. این محدوده طبق اسناد موجود مشتمل بر موقوفاتی با وقف نامه های مشخص بوده که درحدود 14 هزار مترمربع وسعت داشته است.
از آنجایی که این امامزاده از گذشته های دور همواره مورد احترام بازاریان و اهالی تهران بوده، رضاخان مقبور در سال 1318 به دلیل ترس از جایگاه اماکن مذهبی در میان مردم و به منظور تضعیف نفوذ معنوی این اماکن دستور داد در اطراف بقعه امامزاده زید مدرسه ای با متراژ 350 مترمربع ساخته شود تا صحن و موقوفات این بقعه محصور بماند. بنابراین دولت وقت دستور داد اماکن این محدوده مانند حجرات طلاب تخریب و به جای آن دبستان حافظ ساخته شود. اما محدوده این دبستان در طول زمان بنا به مصوبات دولتهای وقت، از 350 متر به هشت هزار مترمربع رسیده است به نحوی که بخشهایی از موقوفات امامزاده مانند غسالخانه، قبرستان، حجرات طلاب، آشپزخانه و تکیه امامزاده زید نیز به این محدوده اضافه شد.
از آنجایی که امور اوقاف و خیریه زمانی تحت نظر وزارت فرهنگ و اوقاف بود، اسناد زمینهای وقفی در اختیار وزارت فرهنگ وقت قرار گرفت اما با جدا شدن اوقاف از این وزارت خانه سندها همچنان در اختیار وزارت فرهنگ ماند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) فرمان داد که موقوفات باید به حال وقفیت خود باقی و عمل به وقف شود. همچنین در سال 1376 نماینده ولی وفقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در نامه ای به کمیسیون ماده 2 ،آیین نامه ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه خواست تا درباره رقباتی که در محدوده امامزاده بود و اکنون در مالکیت اشخاص است اعلام نظر کند.
بنابراین کمیسیون هم نظر داد که با توجه به بررسی های انجام شده در جلسه مورخ 27 مهر ماه سال 76 و به دلیل عدم وجود جواز جهت تبدیل رقبات تبدیل شده و انتقالی این املاک و اراضی موقوفه، به حالت وقفیت خود باقی بماند.
پس از آن سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در نامه ای به سازمان ثبت اسناد تقاضای ابطال سند واگذاری رقبات بقعه را داد اما به رغم ابلاغ نظریه این کمیسیون، وزارت آموزش و پرورش که مالک مدرسه تاریخی حافظ شده بود نه تنها اقدامی برای تمکین از آن انجام نداد بلکه در پی تخریب دبیرستان حافظ و احداث بنا و تغییر در آن نیز برآمد درحالی که موقوفه بودن زمین مدرسه حافظ اثبات شده است. اما با این حال آموزش و پرورش به کار خود ادامه داد.
تا اینکه در سال 83 آموزش و پرورش اقدام به فروش مدرسه حافظ کرد. به دنبال آن نیز اداره اوقاف با طرح دعوی توانست دستور توقف ساخت و ساز و تخریب بنا را بگیرد.
اما درباره مالکیت غیرقانونی این مدرسه توسط آموزش و پرورش و فروش این مدرسه تاریخی که بعدها در فهرست آثار ملی به ثبت رسید، محمد غلامی، معاون سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: آموزش و پرورش با وصف علم به موضوع و سابقه دیرستان حافظ و نظریه شرعی صادره مبنی بر بی اعتباری اسناد انتقالی آموزش و پرورش و اعاده مالکیت محدوده اوقافی، آگهی مزایده عمومی این مدرسه را درروزنامه منتشر کرده بود درحالی که در این آگهی ده پلاک ثبتی متعلق به دبیرستان حافظ برای فروش مد نظر قرار گرفت که نشانی هر کدام از این پلاک ها با محل این دبیرستان مغایرت داشتند.
وی افزود: اما در تاریخ یازدهم شهریور سال 83 تحت پوشش این مزایده، مبایعه نامه ای بین فروشنده (سازمان آموزش و پرورش) و خریدار به نام ( آقای ع. الف و شرکای وی که همگی فرزندان و همسر و منسوبان وی بودند) تنظیم شد که پلاک های ثبتی مندرج در آن 13 پلاک بود و در عین حال برخی از آنها از نظر تعداد و شماره پلاک با شماره پلاک های مندرج در مزایده متفاوت بودند!
غلامی ادامه داد: در مهر ماه سال 83 سازمان آموزش و پرورش نسبت به اعطای وکالت به آقایان الف و شرکا به عنوان خریداران و برندگان مزایده اقدام کرد که در این وکالت نامه پلاک های ثبتی از ده به 17 پلاک افزایش یافت. پس از آن به فاصله چند روز طی سند رسمی قطعی در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی شهرری 11 پلاکهای ثبتی به آقای "الف" و شرکا انتقال داده شد! که البته تخلف این دفتر خانه مبنی بر رعایت نکردن برخی اصول مانند نداشتن امضای دفتریار و سردفتر محرز است.
معاون سازمان اوقاف و امور خیریه کشور درباره این معامله گفت: در حقیقت بررسی و تطبیق محل واقع شدن پلاکهای ادعایی طرف دعوا به وضوح، نشان می دهد که دبستان و دبیرستان حافظ، خارج از پلاکهای ابتیاعی آنان بوده و در واقع این مدرسه بر خلاف اطلاق مفاد آگهی مزایده مرتبط به پلاکهای یاد شده نبوده است.
وی با بیان اینکه پرونده موقوفه خواری این مدرسه تاریخی با گذشت هفت سال از فروش آن و شکایت سازمان اوقاف از فروشنده و خریدار این زمین تاکنون به هیچ نتیجه ای نرسیده است تصریح کرد: مگر از اساس مالکیت آموزش و پرورش وقت بر زمین مدرسه حافظ ثابت شده بود که این اداره کل اقدام به فروش ملک به شخص ثالث کرده است؟
مشاهدات میدانی حاکی از آن است که افرادی به دستور آقای "الف" در محدوده امامزاده زید بازار و آتش نشانی مستقر هستند و ادعا می کنند که این محدوده در سال 83 توسط آقای "الف" به قیمت شش میلیارد تومان از آموزش و پرورش خریداری شده است بنابراین اجازه ورود متولیان امامزاده و یا هر شخص دیگری را نمی دهند.
از سوی دیگر شنیده می شود که چون مدرسه حافظ به ثبت تاریخی رسیده است و تخریب و تصرف آن امری دشوار است، عوامل این سرمایه دار ناودانهای سقف مدرسه را بسته اند تا به تدریج سقف درحال تخریب کلاسهای مدرسه فرو بریزد و راحت تر آن را به مالکیت خود درآورند.
حتی شنیده ها از این افراد حاکی از آن است که شهردار وقت بنا به پیشنهاد رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی قصد داشت به آقای "الف" یک چک شش میلیارد تومانی بدهد تا به قولی این معامله را فسخ کند اما این سرمایه دار قبول نکرده است! در این بین سازمان امور اوقاف مصر است زمینهای موقوفه را به امامزاده برگرداند و فرمان امام راحل درباره بازگشت موقوفه ها را اجرا کند.
از سوی دیگر به دلیل برگزاری مراسم های مختلف مذهبی، بازار تهران به مکان مذهبی گسترده تری احتیاج دارد. آستانه مبارک امامزاده زید نیز از جمله اماکن زیارتی است که می تواند به قطب گردشگری مذهبی تبدیل شود اما به دلیل وجود اماکنی با کاربریهای نامناسب این ظرفیت پنهان مانده است. با این وجود سرمایه دار مذکور با تملک موقوفات امامزاده زید قصد دارد نه تنها بر محدوده مورد نظر خود بیافزاید بلکه درصدد است تا به جای این اماکن در اطراف مجموعه آستانه امامزاده زید مجتمع های تجاری بسازد!
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
