بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
نگاهي به اقدامات اخير غرب عليه ايران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با مقاله ای از حسام الدين برومند و عنوان«سکانس سازش !»منتشر شده در ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،را از نظر می گذرانید:
رصد رفتار و گفتار دشمن در صحنه انتخابات ايران به وضوح نشان مي‌دهد آنها در اين مواجهه به سکانس پاياني رسيده‌اند. اين در حالي است که از مدتها قبل خط تأثيرگذاري بر انتخابات 24 خرداد 92 از سوي دشمن پيگيري شده و پس از پيش کشيدن همه سناريوها و تاکتيک‌ها، اکنون آخرين تحرکات و تکاپوهاي خودشان را به کار بسته‌اند تا از دالان انتخابات، تغيير رفتار ايران- بخوانيد گفتمان سازش- را تحميل نمايند.
از همين روي است که چند روز پيش وندي شرمن معاون وزير خارجه آمريکا و نماينده اين کشور در مذاکرات 1+5 در جلسه استماع کميته روابط خارجي سنا صراحتاً مي‌گويد؛ «ما به دقت انتخابات ايران را زير نظر داريم» و بلافاصله اضافه مي‌کند؛ «به دنبال تغيير رفتار ايران هستيم.»!
در همين راستا سخنان ديروز وزير خارجه انگليس نيز قابل اعتناست. او در مصاحبه با الشرق‌الاوسط اذعان مي‌کند؛ «چشم جهانيان به ايران پس از انتخابات دوخته شده است» و البته در ادامه به زبان مي‌آورد که؛ «ميزان جديت ايران در روند مذاکرات [هسته‌اي] مورد توجه ماست.»
اما از گفتار حريف که درباره انتخابات کشورمان بگذريم رفتار و اقدامات خصمانه و کينه‌توزانه آنها در آستانه انتخابات قابل تأمل است.
در فاصله سه هفته به انتخابات 24 خرداد، دشمن بار ديگر راهبرد فشار و تهديد را بر ضد جمهوري اسلامي به صحنه آورده است. نگاهي به اقدامات اخير که طي روزهاي گذشته از سوي غرب عليه ايران بکار گرفته شده فضاي پيش روي را به روشني تصوير مي‌کند.
اگر بخواهيم تکاپوي دشمن را بصورت خلاصه فهرست کنيم بدين قرار است؛
1- مجلس نمايندگان آمريکا چهارشنبه گذشته (22 مه) طرح اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران را به تصويب مي‌رساند.
ادعاي کميته سياست خارجي مجلس نمايندگان که رهبري آن هم اکنون در اختيار جمهوري‌خواهان است بر اين محور متمرکز است که هدف طرح ياد شده، کاهش صادرات نفت ايران و محدودسازي درآمدهاي ارزي است.
2- همزمان مجلس سناي آمريکا خواستار حمايت اوباما از رژيم صهيونيستي در صورت حمله احتمالي به ايران شده است.
خاطرنشان مي‌شود بلوف حمله رژيم اسرائيل به ايران در سال‌هاي اخير بارها و به کرات تکرار شده است.
3- وزارت خزانه‌داري آمريکا در ادامه اقدامات خصمانه عليه ايران، 12 شخص و 8 شرکت ايراني را به فهرست تحريم‌ها اضافه مي‌کند.
4- به موازات اين فشارهاي اقتصادي، موج هجمه‌هاي حقوق بشري عليه ايران اسلامي کليد مي‌خورد.سازماني موسوم به سازمان عفو بين‌الملل در گزارشي که از قضا در چهارشنبه گذشته منتشر شده- مصادف با تصويب 2 طرح ضد ايراني در کنگره- ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي‌نمايد.
سازمان ديگري به نام سازمان ديده‌بان حقوق بشر در هم‌افزايي با عفو بين‌الملل بيانيه‌اي صادر کرده و به بهانه موضوع پرطمطراق «انتخابات آزاد»! ايران را ناقض حقوق بشر بر مي‌شمارد.
5- وزارت خارجه آمريکا با ژست به اصطلاح حقوقي، ايران را به نقض آزادي مذاهب متهم مي‌کند و...
اکنون سؤالي که به ميان مي‌آيد اينکه آيا اين نمونه‌ها که در بالا آمد و نشان‌دهنده تلاش‌ها و تحرکات گسترده حريف بر ضد جمهوري اسلامي آنهم در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري است تصادفي و اتفاقي محسوب مي‌شود؟
اين اقدامات و تکاپوهاي پيدا و پنهان در راستاي همان خط نفوذ به انتخابات ايران نيست که وندي شرمن در کنگره به بيرون درز داد؟
چرا ويليام هيگ مي‌گويد منتظريم ببينيم پس از انتخابات در ايران چه مي‌شود؟
عجيب نيست که هر بار بحث تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي عليه ايران در دستور کار قرار مي‌گيرد، حجم انبوهي از گزارش‌ها و بيانيه‌هاي به اصطلاح حقوق‌بشري بر ضد جمهوري اسلامي به فضاي رسانه‌اي پمپاژ مي‌شود؟
حريف در آستانه انتخابات رياست جمهوري در کشورمان از راهبرد سه‌گانه «تحريم»ها،«حقوق‌بشر»، «هسته‌اي» چه اهداف و اغراضي را دنبال مي‌کند؟
درباره اين فضا که آخرين سکانس حريف براي تأثيرگذاري بر انتخابات 24 خرداد است چند نکته را بايد مينياتوري مورد دقت و سنجش قرار داد؛
يکم- دشمن تلاش مي‌کند با افزايش فشارها و تهديدها در آستانه انتخابات، نشاط انتخاباتي را در جامعه ايران کمرنگ کند.
برآورد دستگاه‌ها و مراکز تصميم‌ساز غرب بر اين مطلب استوار است که به سقف رساندن تحريم‌ها و مشکلات فزاينده اقتصادي، مردم ايران را براي حضور در انتخابات نااميد مي‌کند. البته اين تاکتيک يعني کمرنگ کردن نشاط انتخاباتي و نااميد کردن مردم مورد سنجش قرار گرفته و به اذعان خودشان ناموفق بوده است.
يادآور مي‌شود در سال 91، سالي که منتهي به انتخابات رياست جمهوري بود، شديدترين تحريم‌ها اعمال و اجرا شد آنهم با مختصات ادعايي «فلج‌کنندگي ملت ايران»، ولي نتيجه چه بود؟ارزيابي نتيجه از زبان واشنگتن پست خواندني است که دقيقاً در آخر اسفند 91 مي‌نويسد؛ «تحريم‌ها نتوانست ناآرامي‌هاي اجتماعي ايجاد کند و نهايتاً قادر نبوده رفتار ايران را تغيير بدهد.»
دوم- سناريوهاي دشمن براي انتخابات سال 92 يکي پس از ديگري به شکست انجاميد و نقشه‌هاي به اصطلاح هوشمندانه نقش برآب شده است.با سناريوي «انتخابات آزاد»! مي‌خواستند القاء نمايند که انتخابات در ايران آزاد نيست و همه سلايق سياسي در آن حضور ندارند تا مشروعيت انتخابات را زير سؤال ببرند. اما اتفاقي که در صحنه عمل افتاد حضور پرشمار نامزدها از سلايق مختلف سياسي بود و اکنون نيز 8 نامزدي که صلاحيت آنها توسط شوراي نگهبان احراز شده است داراي سلايق مختلف سياسي بوده و در ميان آنها کساني هستند که به جريان‌هايي از اصولگرايي يا اصلاح‌طلبي گرايش دارند.
با سناريوي «چالش درکانديداها» براي بهره‌برداري‌هاي بعدي مي‌خواستند با غلبه «مصلحت القايي» بر «صلاحيت قانوني» راه نفوذ به مديريت بالاي نظام را هموار سازند ولي طرفي نبستند و شوراي نگهبان به هيچ کس و هيچ جريان يا حلقه‌اي باج نداد و بر سر اصول قانوني ايستاد و پافشاري کرد.
سوم- راهبرد سه‌گانه تحريم‌ها، حقوق بشر و هسته‌اي براي تغيير رفتار ايران به وضعيتي دچار شده که بايد گفت تاريخ مصرف اين راهبرد گذشته است.به تعبير گزارش انديشکده بروکينگز، «غرب آنجا که بايد کم آورده است و آن ايجاد تغييرات اساسي در رفتار ايران است.»
بازي غربي‌ها براي ايران و عموم مردم اين کشور کاملا شناخته شده است.
به بهانه برنامه صلح‌آميز هسته‌اي، عليه ايران تحريم‌ها را پيش مي‌کشند و بعد به بهانه نقض تحريم‌ها از سوي کشورمان، جمهوري اسلامي را به نقض حقوق بشر متهم مي‌کنند. و اين درحالي است که دست غربي‌ها در اين ماجراي مضحک رو شده است.
به قول فارين پاليسي، مشکل برنامه هسته‌اي ايران، اين است که در برابر زياده‌خواهي طرف مقابل، باج نمي‌دهد و در برابر آمريکا کرنش نمي‌کند.داستان تحريم‌ها هم که روشن است چرا که تحريم‌ها عليه ملت ايران، نقض حقوق بشر است و نه اين که به بهانه تحريم‌ها، ايران به نقض حقوق بشر متهم شود!
درباره «حقوق بشر» نيز اين نکته برملا شده که به عنوان پيوست رسانه‌اي و سياسي دو موضوع «هسته‌اي» و «تحريم‌هاي ضد ايراني» به کار گرفته مي‌شود.
چهارم- و بالاخره اين نکته قابل اعتناست که تحرکات و تکاپوهاي اخير حريف بر ضد ايران با ابزار تشديد تحريم‌ها و فشارها و استفاده از حربه به اصطلاح حقوق بشري، عمليات انتحاري براي القاي خط سازش به افکار عمومي است. انتحاري است چون همه گزينه‌هاي قبلي را بکار بستند تا رفتار ايران را تغيير بدهند ولي نشده است و اکنون از دالان انتخابات پيش روي مي‌خواهند مسير سازش را رقم بزنند.
اشکال کار و خطاي تحليل حريف اينجاست که نتوانسته به اين دريافت برسد که مردم ايران ميان مشکلات اقتصادي و عزت و اعتلاي کشور تفکيک قائل مي‌شوند.
اين نسخه که مشکلات اقتصادي کنوني با سازش با دشمن حل مي‌شود نسخه فريبکارانه‌اي است که مردم به ياد دارند و فراموش نکرده‌اند که هرگاه لبخندي زده شده است، دشمن گستاخانه‌تر به جلو آمده است و حافظه تاريخي مردم گواه اين ادعاست.
در کدام دوره، ايران تحت عنوان محور شرارت مورد هجمه قرار گرفت؟ در کدام دوره، برنامه هسته‌اي تا تعليق همه فعاليت‌ها پيش رفت؟ از سوي ديگر؛ دستاوردها و پيشرفت‌ها در کدام دوره حاصل شده است؟
جواب اين سؤالات مثل روز روشن است و از الان مي‌توان گفت که در صحنه رويارويي سياسي ملت با جبهه ضد ملت ايران چه کسي پيروز است. از سناريوي القاي سازش به افکار عمومي، آبي گرم نمي‌شود و 24 خرداد پايان بي‌سرانجام اين سکانس است.
مقاله محسن جندقي با عنوان «ملاک‌هاي يك انتخاب»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز را از نظر می گذرانید :
فرض کنید شما نیز یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری بودید و بیش از 7 ساعت فرصت داشتید برای خود تبلیغ کنید. در این 7 ساعت باید کمی از سابقه‌تان بگویید و بیشتر آن را صرف پاسخ به این سوال كنيد: «چه برنامه‌ای برای آینده مملکت دارید؟» شاید اگر شما هم جای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوري بودید در وهله اول شعار مبارزه با گرانی و تورم و بهبود وضعیت اقتصادی و ساماندهی قانون هدفمندی یارانه‌ها را سر می‌‌دادید. اینکه یک کاندیدا برنامه و شعار داشته باشد ذاتا چیز بدی نیست اما چنین شعار و چنان سخنانی را همه میتوانند اظهار کنند و حتی مشاهده خواهیم کرد کاندیداها در بسیاری از شعارها و برنامه‌ها محورهای مشترک بسیاری دارند.
قطعا نمی‌توان صرف ارائه برنامه و شعار کاندیداي اصلح را انتخاب کرد اما می‌‌توان با برنامه‌ها و شعارها کسی که اصلح نیست را شناسایی کرد که در سطور بعدی در این باره توضیحاتی شرح داده خواهد شد. پس ملاک انتخاب چه میتواند باشد؟ نسخه‌ای که قرار است در این مطلب پیچیده شود یک فرمول پیچیده یا سخن سطحی و بی‌مایه نیست بلکه می‌‌توان این ملاک و ویژگی‌ها را به دیگر انتخاب‌ها و انتخابات تعمیم داد.
قبل از اینکه به ملاک‌های یک انتخاب بپردازیم به ویژگی‌های یک رئیس‌جمهور از دیدگاه رهبر حكيم انقلاب که در 16 اردیبهشت از سوي معظم‌له بيان شده، می‌‌پردازیم: «كسانى هم كه مي‌خواهند صلاحيت‌ها را ملاحظه كنند و بر اساس آن تصميم‌گيرى كنند، همه چيز را در كنار هم بايد ببينند. رئيس‌جمهور، هم بايد كارى باشد، هم بايد مردمى باشد، هم بايد مقاوم باشد، هم بايد ارزشى باشد، هم بايد باتدبير باشد، هم بايد پايبند به قوانين و مقررات باشد، هم بايد درد مردم را احساس كند، هم بايد طبقات مختلف مردم را ببيند».
1ـ پر تلاش و کاری بودن یکی از ویژگی‌های مهم کسی است که قصد دارد رئیس‌جمهور شود. کاری بودن را می‌‌توان از سابقه کاندیداها تشخیص داد. اینکه فلان کاندیدا چه سوابق اجرایی داشته و در آن سمت آیا کاره‌ای بوده یا اينكه فقط مدیری بوده و آمده و رفته است؟ آیا عملکرد او موجب شده تغییری در حوزه فعالیت وی رخ دهد یا تحول خاصی با آمدن یا رفتن وی روی نداده است؟ با پاسخ دادن به این سوالات می‌‌توان شاخصه پرتلاش و کاری بودن را برای کاندیداها ارزیابی کرد.
2ـ مردمی بودن نیز از شاخصه‌های مهم انتخاب اصلح است. فردی که توانسته به غیر از رابطه رئیس و مرئوسی بین خود و نیروی انسانی تحت نظارتش یک رابطه فرامتنی با مردم حوزه فعالیتش برقرار کند، توانایی شناسایی مشکلات مردم و چالش‌های پیش رو را داشته و قطعا برای رفع مشکلات و حل چالش‌ها عملکرد قابل قبولی داشته است.
3ـ مقاوم بودن از شاخصه‌هایی است که با آن می‌‌توان به راحتی کاندیداهای صالح‌تر را شناخت؛ اینکه فردی در دوران مسؤولیتش با یک اخم بیگانه و تشر فلان همسایه فرمان عقب‌نشینی صادر کند و عذر بدتر از گناه بیاورد که من مملکت را از یک جنگ خونین نجات دادم، قطعا نمی‌تواند قابل اطمینان باشد. کاندیدایی که برابر مشکلات سر خم نکرده باشد و با وجود سنگ‌اندازی‌ها و موانع توانسته برنامه‌های خود را عملی کند قطعا دارای این شاخصه مهم خواهد بود.
4ـ کاندیدای ارزشی بودن نیز میتواند ما را به صالح‌ترین‌ها هدایت کند.
5 ـ مدبر بودن نیز در کنار مدیریت خوب یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک کاندیدای صالح است. فرض کنید کسی که مدبر نیست رئیس‌جمهور مملکت شود؛ آیا میتواند در زمان به وجود آمدن مشکلات و بحران‌های سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و امنیتی، درست تصمیم بگیرد؟
6ـ مجری قانون باید پایبند به قوانین باشد. در حال حاضر بسیاری از مشکلاتی که در کشور مشاهده می‌‌کنیم زاییده همین بی‌قانونی است. بسیار مشاهده شده که در مقاطعی خلاف قانون عمل شده و مجلس به عنوان ناظر اجرای قوانین تذکر داده و تا جلوی این بی‌قانونی گرفته شود هزینه و زمان بسیاری از دست رفته است. سوابق کاندیداها و حتی برنامه‌ها و شعارهای آنها میتواند در اینجا به انتخاب اصلح کمک فراوانی کند.
برخی اظهارات و برنامه‌ها و شعارهای کاندیداها اصلا از حوزه اختیارات رئیس‌جمهور خارج است و گویا کاندیدا یا برخی کاندیداهای محترم حتی از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور بی‌خبرند و همین زمینه بی‌قانونی را فراهم می‌‌آورد. وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی به 9 قسمت تقسیم شده که عبارت است از: الف) مسؤولیت اجرای قانون اساسی ب) انتخاب و عزل وزیران ج) ریاست هیأت وزیران د) مسؤولیت اقدامات وزیران هـ) توشیح قوانین و عهدنامه‌ها و) اختیار وضع آیین‌نامه‌های اداری ز) اعزام سفیران به خارج و پذیرش سفرای خارجی ح) اعطای نشان‌های دولتی ط) ریاست شورایعالی امنیت ملی.
قطعا کاندیدایی که خارج از دایره اختیارات رئیس‌جمهور، وعده و شعار رنگارنگ میدهد فقط وعده سر خرمن میدهد و نمی‌توان به این وعده‌ها و وعده‌دهنده‌ها اطمینان کرد.
7ـ جمیع شاخصه‌ها؛ کسی که قصد دارد اصلح را انتخاب کند باید جمیع شاخصه‌های فوق را در نظر بگیرد و به یک یا چند ویژگی محدود نباید بسنده کرد. یعنی اگر کاندیدایی کاری و پرتلاش است اما ارزشی نیست، یا کاندیدایی تدبیر دارد اما با درد مردم آَشنا نیست، نمی‌تواند انتخاب شایسته‌ای باشد. دیگر دوران حرف و حرافی و ایدئولوگ بودن گذشته است و باید به کسی رای داد که غیر از حرف، عمل کرده باشد. مگر می‌‌شود هندوانه‌ای در بسته را انتخاب کرد و منتظر سرخی آن شد؟ جایگاه ریاست‌جمهوری عرصه کسی است که «امتحان‌پس داده» باشد و به درد مردم بخورد نه اینکه تازه منتظر آزمون و خطاها و مدیریت‌های سطحی برابر مشکلات و بحران‌های عمیق باشیم.
دیگر دوران هیجان‌های کاذب و تحت‌تاثیر قرار گرفتن مردم با یک جمله و شعار طلایی که هیچ ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد گذشته است و ملت از کاندیداها، برنامه پخته و جامع و سابقه و عملکرد می‌‌خواهند و حتما در 25 خرداد و در زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری این پختگی را حس خواهیم کرد؛ ان‌شاء‌الله.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای انتخاباتی از کورش شجاعي با عنوان«از آيت ا... هاشمي انتظاري جز اين نبود»اختصاص یافت:
هيچ نهاد، سازمان و ارگاني در نظام هاي مردم سالار نمي تواند خود را غير قابل نقد و غير پاسخگو بداند خصوصاً در نظام مردم سالاري ديني. بر اين اساس شوراي نگهبان هم با وجود جايگاه مستحکم قانوني، شرعي و عقلي همانند ديگر نهادها و سازمان ها هم قابل نقد است و هم بايد پاسخگو باشد. و اين دو ضرورت هيچ منافاتي با جايگاه اصيل، قانوني و مستحکم شوراي نگهبان قانون اساسي ندارد و البته چنين مطالباتي اصلاً نبايد با نيت تضعيف شوراي نگهبان و خداي ناکرده نبايد به گونه اي باشد که حتي شائبه هم صدايي با دشمنان قسم خورده اين مردم امثال آقاي «اوباما» و «جان کري» را داشته باشد کساني که به بهانه مسائل هسته اي با تشديد تحريم ها حتي از صادرات داروهاي حياتي به کشورمان جلوگيري مي کنند.
اما اعضاي محترم شوراي نگهبان حتماً قبول دارند که معصوم نيستند و ممکن است با وجود خدا ترسي، تقوا و مراتب بالاي علمي و اجتهادي و تسلطي که بر مسائل حقوقي و قانون اساسي دارند در مواردي دچار اشتباه تشخيص و انشاء رأي بشوند و البته که نگارنده خود را در جايگاهي نمي بيند که خدشه اي به اجتهاد و دقت نظر اعضاي محترم شوراي نگهبان وارد کند اما لااقل اين نکته را مي توان ادعا کرد که درباره احراز صلاحيت آيت ا... هاشمي رفسنجاني دچار ناديده گرفتن مصلحت ها شده اند و يا حداقل مي توان گفت که همه جانبه نگري لازم را به خرج نداده اند البته اين صرفاً يک نظر شخصي است که با توجه به بازتاب احراز صلاحيت نشدن آقاي هاشمي مي توان گفت که عده کثيري با نگارنده هم نظرند گر چه ممکن است که اين خيل کثير و بنده حقير به عللي از جمله کمبود اطلاعات و ضعف تحليل و يا... در اين مورد خود دچار سهو و خطا و اشتباه شده باشيم نه شوراي نگهبان.
اما خلاصه شوراي نگهبان بداند که تصميمش درباره آقاي هاشمي عليرغم تصميم هاي قاطع، منطقي و مقبولش درباره بسياري از کساني که صلاحيتشان احراز نشده، لااقل تاکنون برخي را اصلاً قانع نکرده و برخي را هم آن چنان که بايد به حد اقناع نرسانده است. بد نيست به اين نکته اشاره شود که نگارنده پيش از اين با نوشتن سرمقاله اي با عنوان «تأملي بر اظهارات اخير آيت ا... هاشمي رفسنجاني» در تاريخ 92.2.17 مواضع صريح و روشن خود را نسبت به آقاي هاشمي اين سرمايه و يار ديرين انقلاب و البته نسبت به برخي اظهارات بسيار تأمل برانگيز ايشان و به کار بردن کلماتي از جمله «انحطاط»، «خفقان» و «نزاع» توسط وي نوشته ام و بر اساس واقعيت ها نمي خواهم و نمي توانم ايشان يا هر بزرگ و خدمتگزار ديگري را «سفيد» و يا «سياه» بدانم .
چرا که هر انسان غيرمعصومي در طول زندگي کاري و سياسي و اجتماعي خود هم خدماتي کرده و هم اشتباهات و قصورهايي که البته کارنامه خدمات آقاي هاشمي بسيار روشن تر و قصورها و کاستي هايش به دلايلي از جمله ضعف حافظه تاريخي برخي از افراد جامعه، چندان پيش روي قاطبه افکار عمومي قرار ندارد اما سر جمع قصه اين که اين مرد هم در دوران مبارزه هم در دوران انقلاب هم در دوران دفاع مقدس و هم در دوران سازندگي اقداماتي بس شايسته و به جا انجام داده، گر چه اشتباهات و قصورهاي قابل توجهي هم داشته است با اين اوصاف بر اين باورم از آن جا که بسياري مي دانيم و اذعان داريم که اين انقلاب و کشور، هاشمي هاي متعددي ندارد آن هم با چنين سابقه و اثرگذاري، بر اين اساس تصميم و خصوصاً نوع اطلاع رساني شوراي نگهبان را در مورد احراز نشدن صلاحيت آقاي هاشمي غير اقناعي مي دانم چرا که اگر بحث اساسي شوراي محترم نگهبان کهولت سن آقاي هاشمي و ناتواني وي براي انجام کار بسيار سنگين اجرايي کشور بوده، که البته موضوعي به حق و واقعي است .
اما اولاً اين مورد به خوبي در مناظره ها و در سوال و جواب ها براي مردم روشن مي شد پس چرا اين بار سنگين و گران را شوراي نگهبان بر دوش خود کشيد، ثانياً شوراي نگهبان مي توانست خيلي صريح و روشن هم علت احراز نشدن صلاحيت آقاي هاشمي را با توجه به حساسيتي که در بين بسياري از مردم در مورد ايشان به وجود آمده را با مردم در ميان بگذارد و هم اين که اين گفته خود آقاي هاشمي را پيش از ثبت نام که اذعان داشته و به صراحت گفته است و لااقل چند آدم موثق آن را نقل کرده اند که «به دليل شرايط جسمي و سني ثبت نام و ورود در عرصه را بر خود حرام شرعي مي دانم» براي مردم تبيين مي کردند و اين بار را شوراي نگهبان صرفاً بر دوش خود تحمل نمي کرد تا جايي که آماج حتي نقدهاي غيرمنصفانه قرار بگيرد.
درباره مصلحت نيز بايد به اين نکته اشاره کرد درست که اگر قرار باشد پاي مصلحت و مصلحت گرايي به شوراي نگهبان باز شود احتمالاً آن قدر دايره اين سليقه ها فراخ خواهد شد که سنگ روي سنگ بند نخواهد شد و بعضي ها بر اساس سليقه و يا فشار گروه هاي سياسي بخواهند صلاحيت کساني تأييد شود که حتي حداقل هاي صلاحيت و کفايت دستگيري مسئوليت اجرايي کشور را ندارند.
اما در مورد آقاي هاشمي قصه کاملاً متفاوت است و شايد واقعاً مصلحت، شأن و جايگاه آقاي هاشمي اين نبود که بعد از آن سابقه طولاني و روشن، امروز صلاحيتش براي رياست جمهوري احراز نشود. البته يک بحث هم درباره کلمه صلاحيت مطرح است که شايد اگر بحث توانايي جسمي شفاف و دقيق مطرح مي شد خيلي ها اقناع مي شدند و شوراي نگهبان با تبيين اقناعي شايد مي توانست با توجه به اذعان خود آقاي هاشمي و کار سنگين مديريت اجرايي کشور بسياري از افکار عمومي را درباره تصميم خود قانع کند اما لااقل تاکنون اين کار را انجام نداده است .
البته شايد همان طور که آقاي کدخدايي گفت سخن گفتن درباره احراز نشدن صلاحيت ها جز به خود افراد در زمره وظايف شوراي نگهبان نيست اما به هر صورت همان طور که بايد از شوراي نگهبان به خاطر قاطعيت درباره احراز صلاحيت ديگران تقدير کرد اين حق را از آن خود مي دانم که از احراز صلاحيت نشدن آقاي هاشمي و خصوصاً نوع اطلاع رساني و تبيين نکردن آن نقد و گلايه داشته باشم. هر چند خيل کثيري از مردم و اقشار و طبقات مختلف با انتشار طومار و بيانيه از دقت نظر و قاطعيت شوراي نگهبان تقدير کرده اند که البته نگارنده با آنان هم نظر است الّا اين که بر اين باور است هنوز عده اي از احراز نشدن صلاحيت آقاي هاشمي و نوع اطلاع رساني در اين زمينه اقناع نشده اند البته شايد در کوتاه مدت يا دراز مدت ديگران هم از تصميم شوراي نگهبان اقناع شوند.
اما بهانه اصلي اين نوشته
اما بهانه اصلي اين نوشته نه اقدام و تصميم شوراي نگهبان بلکه تقدير و تشکر از آيت ا... هاشمي رفسنجاني است. تقدير و تشکر از مرد هوشمند و سياست مداري که يار و سرمايه انقلاب بوده و هست و ان شاءا... خواهد بود. انسان بزرگي که هر چند در مواردي اظهارات و مواضع و گاه سکوت هايي تأمل برانگيز و ناصواب داشته است و برخي از اعضاي خانواده اش، حرف هايي بس تشويش برانگيز و اقداماتي تحريک آميز و مسئله ساز داشته اند.
اما آيت ا... هاشمي با بيانيه هايي که قبل و بعد از ثبت نام صادر کرد و همچنين بيانيه چهارمي که بعد از احراز نشدن صلاحيتش منتشر کرد تا اين لحظه بسيار هوشمندانه، بخردانه، وفادارانه و سياست مدارانه مواضعي دقيق و در خط نظام و رهبري اتخاذ کرده و نه تنها اعتراضي به تصميم شوراي نگهبان نکرد و کوچکترين اقدامي براي بر هم زدن فضاي جامعه و انتخابات پيش رو انجام نداد که البته انتظاري جز اين از هاشمي نبود بلکه با متانت و نجابت در برخي جلسات عمومي و خصوصي هم از شوراي نگهبان بابت اين که اين بار سنگين را از دوش ايشان برداشته تشکر کرد و هم تأکيد کرد که هم خود مثل هميشه پاي صندوق رأي خواهد رفت و هم طرفداران و هوادارانش را به اين امر تشويق کرد و هم به صراحت گفت تلاش کنيم تا حماسه سياسي مدنظر رهبري ايجاد شود که اين جمله آيت ا... هاشمي اثبات مي کند که اين مرد بزرگ از آن انقلاب و از آن مردم و در خط جمهوري اسلامي است و همان طور که با اين موضع گيري خردمندانه و متين خود در مقابل تصميم شوراي نگهبان نشان داد که به قانون و نظر شوراي نگهبان تمکين مي کند.
در آينده نيز اجازه نخواهد داد که دشمن با هيچ ترفندي از مواضع و اظهارات او سوء استفاده کند و اين يار ديرين انقلاب همچنان به لطف خدا در کنار مردم و يار انقلاب و رهبر خواهد بود چرا که نيک مي داند همه عزت و مقبوليت گاه بالا و گاه پايين او در بين مردم، همه و همه به خاطر انقلاب اسلامي است به خاطر امام و رهبري است و او هر چه دارد از ياري و همراهي با انقلاب شکوهمند اسلامي ايران دارد خداوند همه خدمتگزاران راستين به نظام اسلامي و پاسداران خون شهدا و منافع ملي و پيروان ولايت و ولي فقيه را منصور بدارد.
دغدغه اساسي امروز هر ميهن دوست حق باوري پيشرفت و اعتلاي هر چه بيشتر و همه جانبه کشور و حضور در پاي صندوق هاي رأي و مشارکت حداکثري مردم براي انتخاب رئيس جمهور است انتخاب کسي که به فرموده رهبري شايد پروسه انتخاب او چند ساعت و چند روز بيشتر طول نکشد اما تصميمات او بر آينده ده ها سال کشور مي تواند تأثير بگذارد.
دکتر غلامعباس توسلی( استاد دانشگاه)در مقاله ای با عنوان « روزهای باقی مانده تا انتخابات»برای ستون سرمقاله امروز روزنامه ارمان این طور نوشت:
هرکدام از نامزدهای انتخاباتی اصولگرایان، چه اعضای ائتلاف سه‌گانه و چه سعید جلیلی که در سوی دیگر انتخاب اصولگرایان ایستاده است، از شانس یکسانی میان حامیان خود برخوردارند. اصولگرایان هم در تلاشند تا دریابند میان این افراد کدام یک بیشتر میتواند از اقبال عمومی بیشتری برخوردار باشد تا اجماع سراسری خودشان را روی او متمرکز کنند.
آنگونه که از ظاهر امر بر می‌آید، محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران موقعیتی اجرایی‌تر و شناخته شده‌تر میان دیگر افراد دارد بنابراین به ظاهر باید همین مساله در دید اصولگرایان مورد توجه قرار بگیرد و قالیباف به عنوان فردی که از میزان شانس بیشتری برخوردار است، انتخاب شود. با تمام این احوال و با توجه به موقعیت اصولگرایان که مشکلی از لحاظ حضور رقیب سیاسی خیلی قوی ندارند، بنابراین اصولگرایان آسوده خاطر‌تر انتخابشان را انجام می‌دهند.
از این جهت تا روزهای آینده همچنان با خیال راحت در شرایط بدون حضور رقیب جدی، میتوانند به این نکته فکر کنند که کدامیک از این افراد را در لحظه آخر به انتخاب مردم بسپارند. اغراق نیست اگر بگوییم خود اصولگرایان بهتر از هر جناح سیاسی دیگری می‌دانند که سعید جلیلی میان توده‌های مردم آنچنان شناخته‌شده نیست. اساسا پدیده اقبال عمومی، مساله‌ای نیست که در عرض یک هفته یا دوهفته در حد بالایی به وجود بیاید بلکه طی سال‌ها و دهه‌ها با توجه به رفتار و عملکرد یک سیاستمدار به وجود می‌آید.
از این جهت اصولگرایان می‌دانند که موقعیت افرادی مانند آقایان ولایتی یا قالیباف به مراتب فعلا بهتر از آقای جلیلی است اما نگاه مقاومتی اصولگرایان معمولا مسائل را تحت تاثیر خود قرار میدهد. کماآنکه نگاه برخی اصولگرایان در حال حاضر نسبت به سعید جلیلی، نگاهی مقاومتی است و بر کم‌تجربگی و پیشینه مدیریتی او همچنان اصرار دارند تا کاندیدای اصلی او نباشد. آنچه مسلم است اینکه دکتر ولایتی سال‌ها سابقه وزارت امور خارجه داشته است و با توجه به موقعیتی که دارد، به عرف دیپلماتیک آشناست و از لحاظ مشی سیاسی در مرحله حد وسط ایستاده است.
نه آنچنان به رفتارهای افراطی مشهور است و نه به نزدیکی با اندیشه‌های اصلاح‌طلبی شهره است. با تمام این شرایط این نکته را نباید از نظر دور داشت که خاستگاه فکری هرکدام از این افراد یکی است و آنچنان تفاوتی میان آنها نیست. بنابراین بزرگان اصولگرایان تا روزهای آینده یکی از میان آنها انتخاب خواهند کرد تا مورد اجماع قرار بگیرد. در سوی دیگر انتخابات، اصلاح‌طلبانی وجود دارند که با عدم تایید کاندیدای اصلی‌شان مواجهند. همین اتفاق نگاه آنها را معطوف به دیگر کاندیداهای اصلاح‌طلب کرده است. با توجه به این اتفاقات، اصلاح‌طلبان در شرایطی قرار گرفته‌اند که باید توانشان را روی کاندیداهایی نظیر آقایان روحانی یا عارف بگذارند و به اجماع برسند. اما باید بدانیم هرچه به انتخابات نزدیک‌تر بشویم، فضای پیشا‌انتخاباتی شفاف‌تر خواهد شد.
مهدي تقوي(استاد دانشگاه)در مقاله ای با عنوان «سه گام براي ساماندهي اقتصاد»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
براي رفع معضلات اقتصادي در ابعاد مختلف و گوناگون به زمان‌بندي‌‌هاي متفاوتي نياز داريم. برخي معضلات نظير كاهش قدرت خريد خانوار و مسائل مربوط به معيشت مردم به برنامه‌اي كوتاه مدت و ميان مدت نياز است و براي سامان دادن اقتصاد در ساختار كلان آن بايد برنامه‌هايي بلند مدت‌تر تدوين كرد. به هر روي اكنون مهمترين معضل و مشكل مردم، كاهش قدرت خريد، ناتواني در تامين معيشت و بي‌اعتمادي در اقتصاد است كه اين معضلات نياز به برنامه‌اي ميان مدت و حداكثر دو ساله دارند تا بتوانيم به بهبود وضعيت معيشتي خانوار دست پيدا كنيم.
براي ساماندهي دو ساله اقتصاد اما ما به گام‌هاي اختصاصي‌تري هم نياز داريم تا پس از دو سال بتوانيم به دستاوردهاي وعده داده شده برسيم. گام اول به‌طور مسلم رفع معايب اقتصادي دولت‌هاي پيشين است كه اكنون شرايط معيشتي را به چنين وضعي رسانده‌است. دو مسئله‌اي كه مطرح است اشتباهات و خطاهايي است كه دولت در فرآيند اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مرتكب شد‌ه‌است كه بايد اصلاح شود. مسئله ديگر مشكلاتي است كه ما در داخل و خارج با آن روبه‌رو شده‌ايم. اين مشكلات هم كم و بيش به دليل رفتارهاي نادرست و سياست‌زده دولت بوده‌است و مي‌توان از آنها به عنوان خطاي دولت نهم و دهم نام برد.
پس گام ابتدايي و اساسي در ساماندهي دو ساله اقتصاد رفع اين دو نقيصه است. اگر بخواهيم به‌طور دقيق‌تري به بررسي اين دو معضل بپردازيم بايد رابطه آنها با تامين معيشت خانوار و كاهش قدرت خريد مردم توجه كنيم. قانون هدفمندي يارانه‌ها با اينكه ماهي 45 هزار تومان به حساب مردم سرريز كرد اما در نقطه مقابل معيشت مردم را تنگ‌تر و جيب‌هاي خانوار مخصوصا كارگران را كوچك‌تر كرد؛ چرا كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موجب شد افزايش قيمت شديدي در قيمت بسياري از كالاهاي اساسي رخ دهد. در اين شرايط مردم نه تنها بايد يارانه‌هاي نقدي خود را صرف تامين نيازهاي اساسي‌شان مي‌كردند بلكه در نهايت مجبور شدند مبالغ ديگري را هم روي پول يارانه دولت بگذارند تا به حداقل نيازهاي اساسي زندگي‌شان دست پيدا كند.
اين در حالي‌است كه اگر هدفمندي يارانه‌ها به شكل بهتري انجام شده بود و دولت در اجراي آن به صورت سليقه‌اي رفتار نمي‌كرد و سهم توليد هم دقيق پرداخت مي‌شد اين روزها تامين معيشت خانوار با دشواري روبه‌رو نمي‌شد. بنابراين گام اول ساماندهي اقتصاد براي رفع معضلات اقتصادي مردم چيزي جز به‌سامان كردن دوباره طرح هدفمندي يارانه‌ها و توجه به ضعف‌هاي اين قانون نيست. تنش‌هاي داخلي و خارجي هم هر يك به حق يا ناحق به معيشت مردم زيان وارد كرده كه عملكرد هوشمندانه دولت آينده مي‌تواند اين معضل، كه ناشي از بي‌تدبيري دولت پيشين بوده را هم رفع كند. بنابراين اين دو گام، اولين پله‌هاي رسيدن به ساماندهي اقتصادي در طول دو سال است.
عامل يا گام سوم هم سامان دادن وضعيت ارزي و نظام ارزي كشور است. نقش سوءمديريت دولتي در وضعيت ارزي كه در دو سال گذشته رخ داد بي‌ترديد پررنگ بود. افزايش نرخ ارز و تغييرات شتاب‌زده‌اي كه در اين ميان رخ داد به خوبي نشان داد كه نوسان نرخ ارز تا چه حد بر معيشت خانوار تاثير گذاشت و نرخ تورم را هم بالاتر برد. چنين مواردي اگر به صورت گام به گام رفع و رجوع شود و اشتباهات دولت هم حل و فصل شود مي‌توان اميدوار بود كه اقتصاد در دو سال، و با سه گام اصلاح و به‌سامان شود.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته صالح اسکندري را با عنوان« پيامد هاي تصميم شوراي نگهبان و راه حل هاي پيش روي اصولگرايان» می خوانید:
اقدام قاطع شوراي نگهبان در عمل به مر قانون فارغ از مصلحت سنجي هاي متداول پيام هاي مختلفي در سطوح تحليل گوناگون سياسي، مدني و اجتماعي چه در داخل و چه در خارج از کشور به همراه داشت.
در سطح تحليل اجتماعي، فرد فرد و در نهايت توده هاي مجتمع مردم اقدام شوراي نگهبان را پيام اقتدار و استقرار نظام دانستند. نظام اسلامي امروز به پشتوانه مردم در درجه اي از اقتدار قرار دارد که حاضر نيست خطوط مصرح قانون اساسي و چارچوب هاي اصولي نظام مردم‌سالاري ديني را که بارها توسط حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري مورد تبيين قرار گرفته است را زير پاي مصلحت سنجي هاي کاذب و فضاسازي هاي غير واقعي ذبح کند. و اتفاقا مردم نيز چنين انتظاري را از نظام سياسي دارند.
آنها مي خواهند نظام اسلامي و مسئولان آن قدر اعتماد و اطمينان توده هاي ميليوني مردم را بدانند و از اين سرمايه بي بديل به بهترين نحو ممکن در راستاي اعتلا و پيشرفت کشور بهره ببرند. اگر يک نظام سياسي به دليل فهم غير عقلاني و يا حتي فهم ضد عقلاني که "ماکس وبر" مي گويد: واقعيات محيطي خود را وارونه ببيند با يک تصميم نادرست روي تمام سرمايه هاي خود قمار مي کند. اما فهم عقلاني از واقعيات سياسي و اجتماعي به همراه محاسبات درست نظام سياسي را به تصميمات و سياستگذاري هاي درست رهنمون مي سازد که اين تصميمات بسياري از هزينه هايي که بعدا ممکن است به مردم تحميل شود را فرومي کاهد.
در سطح تحليل مدني اقدام قاطع شوراي نگهبان به نخبگان اين پيام را داد که نظام اسلامي ارث پدري کسي نيست. نظام اسلامي در درجه اول متعلق به مردم است و کسي نمي تواند بگويد که بيش از سايرين در آن ذيحق است. اين نظام بيش از 75 ميليون استوانه دارد که هر يک به خودي خود يکي از مواضع استقرار"Stablishment" نظام اسلامي محسوب مي شوند.
از سويي شوراي نگهبان با اين اقدام قاطع در گوش نخبگان همان تاکيد مقام معظم رهبري را که نظام اسلامي نمي خواهد پير بشود، را تکرار کرد. لوکوموتيو نظام اسلامي يک انقلاب جوان است که امروز موج هاي جديد آن از خاورميانه تا شمال آفريقا يک سونامي به پا کرده است. اين انقلاب جوان طبيعتا در کانون خود مولد يک نظام جوان است و اين نظام جوان امروز به دنبال رئيس جمهوري در طراز دهه چهارم انقلاب است. دهه اي که به اذعان بسياري از تحليلگران منصف، منطقه و جهان در يک پيچ تاريخي قرار دارد.
اين اقدام شوراي نگهبان پيام هاي مهمي نيز براي گروه هاي مخالف و معاند و بخصوص دشمنان خارجي انقلاب اعم از آمريکا و صهيونيسم بين المللي داشت. تصميم شوراي نگهبان به فتنه گران يک شوک وارد کرد. جريان فتنه که از آخرين روز ثبت نام در حال مجتمع کردن نيروهاي پراکنده خود بود و اين تحليل را داشت آقاي هاشمي حداکثر 4 سال در قدرت است و در نهايت مي بايست قدرت را به آنها واگذار کند، با عدم احراز صلاحيت آقاي هاشمي شوکي غير قابل باور را تجربه کرد و تمام اوهام آنها برآشفته شد. بخصوص که مواضع آيت الله هاشمي بعد از اعلام نظر شوراي نگهبان و تمکين ايشان به قانون نيز آب سردي بود که بر آتش فتنه گران ريخته شد.
اقدام شوراي نگهبان اما معادلات گروه انحرافي را نيز به هم ريخت. آنها که در صدد بودند با مظلوم نمايي در ايام پيش از انتخابات هيمنه بلوا و آشوب را در کشور فراهم کنند به يک باره با رويکرد عادلانه شوراي نگهبان مواجه شدند که بدون هيچ تبعيضي به مسئله صلاحيت ها رسيدگي کرد و تنها چيزي را که مد نظر قرار داد قانون بود و لا غير.مهمترين پيام شوراي نگهبان براي دشمنان خارجي نظام و فتنه گران اصلي در آمريکا، انگليس و رژيم صهيونيستي بود. اين پيام دشمنان انقلاب را به شدت عصباني کرد به نحوي که مقامات آمريکايي حملات بي سابقه اي را به شوراي نگهبان طي چند روز گذشته داشته اند. حماسه شوراي نگهبان دست دشمن را رو کرد.
آنها تصور مي کردند که انتخابات 92 مثل انتخابات 88 است و آنها مي توانند از اين نمد کلاهي براي خود بدوزند اما اقدام پيشدستانه شوراي نگهبان و واكنش معقول و منطبق بر قانون كساني كه به‌هر دليل صلاحيتشان احراز نشد تمام توطئه ها و محاسباتشان را به هم ريخت. دشمن هم براي برد و هم براي باخت نامزدهاي عدم احراز صلاحيت شده برنامه داشت اما هيچ فکري براي رد صلاحيت آنها نکرده بود.با اين اوصاف بعد از چندين دهه تلاش به منظور ريل گذاري ثبات در مسير قطار رقابت هاي سياسي انتخابات 92 واجد ويژگي هاي منحصر به فردي است که آن را از انتخابات گذشته متمايز مي کند. براي اولين بار رقابت هاي انتخاباتي حول اصول مسلم و پذيرفته شده نظام شکل نگرفته و به بياني دو قطبي کاذب انقلاب و ضد انقلاب در انتخابات به وجود نيامده است.
در اين انتخابات هر 8 نامزد تلاش دارند ذيل گفتمان انقلاب به طرح ايده ها و برنامه هاي خود براي اداره کشور بپردازند. مسئله امروز براي هر 8 نامزد اثبات ايده کارآمدي اسلام در اداره جامعه است. هيچ يک از نامزدها به دنبال بلند کردن صداي آمريکا و اسرائيل در رقابت هاي سياسي انتخابات يازدهم رياست جمهوري نيست و علت عصبانيت آمريکا مطمئنا همين مسئله است. البته اين به معناي ناديده گرفتن توان و ظرفيت سياسي و اجتماعي نامزدهاي اصلاح طلب مثل آقاي روحاني و آقاي عارف در رقابت درون چارچوب با اصولگرايان نيست. اتفاقا زماني که صداي آمريکا و اسرائيل خاموش شود اصلاح طلبان واقعي مي توانند خيلي بهتر و جدي تر از گذشته وارد رقابت با اصولگرايان شوند.
اما در اين بين راه حل هاي پيش روي اصولگرايان براي ائتلاف سياسي و يا وحدت گفتماني چيست؟
اولين سناريو و راه حل پيش روي اصولگرايان احياي ايده حضور تيمي در انتخابات است. يعني اصولگرايان در اين دور از انتخابات به جاي معرفي يک نامزد يک تيم کارآمد به مردم معرفي کنند و به جاي آنکه يک نامزد را در معرض راي مردم قرار دهند يک کابينه از نيروهاي قوي اصولگرا در يک الگوي ائتلافي را به راي مردم بگذارند. اين راه حل به شرط ايجاد روحيه ائتلاف بين اصولگرايان فرهنگ سياسي در کشور را ارتقا مي دهد و شانس پيروزي اصولگرايان را در مرحله اول بسيار بالا مي برد.
راه حل دوم حضور دو نامزد اصولگرا در انتخابات با اين ملاحظه است که انتخابات به دور دوم کشيده مي شود. يک نامزد اصولگرا نماينده جناح ميانه رو و يک نامزد نماينده جناح انقلابي تر بين اصولگرايان باشد. در اين الگو ترجيح بين اين دو جريان به خود مردم واگذار مي شود.
راه حل سوم توافق گفتماني بر يک نامزد واحد انقلابي است که مي تواند تمام جريانات اصولگرا را به همديگر وصل نمايد. اين نامزد بايد مانند يک نخ تسبيح باشد که بتواند اصولگرايان سنتي و جديد را به هم پيوند بزند و در عين حال قابليت هاي گفتماني جريان مقاومت و تدبير براي پيشرفت را داشته باشد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«حخنجر ديگري بر پيكر فلسطين»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
جان كري، وزير خارجه آمريكا در چهارمين سفر خاورميانه‌اي خود، طرحي را به منطقه آورد كه از آن به عنوان "طرح جديد آمريكا براي سازش ميان فلسطين و رژيم صهيونيستي"ياد شده است. اين طرح كه در پي شكست چندين طرح قبلي كاخ سفيد براي مختومه ساختن پرونده فلسطين و تثبيت موجوديت ننگين رژيم صهيونيستي ارائه مي‌شود، گرچه تاكنون رونمايي نشده ولي حاصل سفرهاي دوره‌اي اخير وزير خارجه خام و تازه كار آمريكا به منطقه و رايزني با طرف‌هاي مختلف بوده است.
كارشناساني كه در ماه‌هاي اخير و در پي آغاز دور دوم رياست جمهوري اوباما به دنبال كشف علت سفر وزيرخارجه آمريكا به خاورميانه و رمزگشايي از اهداف اين سفرهاي پي در پي بودند، اكنون به خوبي دلايل آن را در مي‌يابند. واقعيت اينست كه رويكرد آمريكا در سال‌هاي اخير به ويژه در دوران رياست جمهوري اوباما سه هدف عمده را در منطقه دنبال كرده است.
نخست اينكه آمريكا تلاش دارد با پيوند نظامي و تسليحاتي با كشورهاي هم پيمان خود در خاورميانه، سياست تسليحاتي و ترتيبات امنيتي آنها را در كنترل خود بگيرد. در اين مسير نيز تخليه درآمدهاي نفتي كشورهاي عرب منطقه و تزريق سلاح از طريق امضاي قراردادهاي تسليحاتي بي‌ضرر براي اسرائيل، يكي از روشهايي است كه آمريكايي‌ها همواره به دنبال آن بوده‌اند. جان كري در اين سفرها تلاش دارد قراردادهاي متعدد تسليحاتي را با كشورهايي همچون عربستان، قطر، امارات و اردن منعقد كرده و اقتصاد راكد آمريكا را بهبود ببخشد.
در دومين هدف سفر جان كري، رايزني با متحدان آمريكا درباره بحران سوريه است، بحراني كه در دو سال اخير تبديل به اولويت اصلي مذاكرات منطقه‌اي شده و با هدف تلاشي فرامنطقه‌اي جهت تغيير ساختار سياسي سوريه دنبال مي‌شود.
سومين و مهمترين موضوعي كه در سفرهاي منطقه‌اي وزيرخارجه آمريكا به خاورميانه دنبال مي‌شود، موضوع فلسطين و تلاش كاخ سفيد براي اجرايي كردن فرآيند سازش و به خاكسپاري حقوق و آرمان ملت فلسطين است. اين روند ايجاد سازش در دور اول رياست جمهوري اوباما به ديوار بسته انتفاضه و انقلاب سنگ‌ها برخورد كرد و متوقف شد ولي اكنون اوباما با نگاهي كه به موضوع شرق آسيا (آسيا - پاسيفيك) و تمركز بر مقابله با نفوذ روزافزون چين دارد، بايد هرچه سريع‌تر پرونده فلسطين را بسته و با ايجاد سازش ميان اعراب و اسرائيل و تأمين چتر امنيتي براي رژيم صهيونيستي، اولويت خارجي خود را به شرق آسيا منتقل كند.
در راستاي چنين سياستي، آمريكا به دنبال احياي تلاشهاي شكست خورده خود براي برقراري سازش در خاورميانه است و سفرهاي مكرر و پي در پي جان كري را نيز بايد در اين راستا ارزيابي كرد. البته اين نكته هرگز از چشم تيزبين و كارشناسانه مردم فلسطين كه در سال‌هاي اخير با انتفاضه خود، تمام طرح‌هاي سازشكارانه را نقش بر آب كرده اند، دور نمانده و آنها نيز در سفر اخير وزير خارجه آمريكا به رام‌الله كه به منظور ديدار با محمود عباس رئيس غيرقانوني تشكيلات خودگردان فلسطين صورت گرفت، خطاب به وي فرياد زدند "ما تسليم آمريكا نخواهيم شد.
"تظاهر كنندگان كه در پشت محل مذاكره "كري" و "محمود عباس" تجمع كرده بودند از طريق پارچه نوشته‌هايي كه دردست داشتند اعلام كردند هدف جان كري از سفر به خاورميانه، به شكست كشاندن انتفاضه ملت فلسطين و ايجاد دودستگي ميان فلسطيني هاست. آنها با تاكيد بر اينكه سفر جان كري به منطقه، رويكرد جديدي به دنبال ندارد و هدف وي، وارد كردن فشار به فلسطيني‌ها و دادن امتيازات بيشتر و نجات اشغالگران رژيم صهيونيستي از بحران‌هاي سياسي است، آن را محكوم كردند.
واقعيت اينست كه اين طرح آمريكا را بايد "طرح جديد سازش خاورميانه" ناميد. هدفي كه كاخ سفيد براي فلسطيني‌ها در قالب اين طرح در نظر گرفته، مثل طرح‌هاي ديگر آمريكا در جهت تثبيت حاكميت نامشروع رژيم صهيونيستي و ايجاد صلح با اعراب به ويژه همسايگان اين رژيم است.
البته در طرح جديد، جايگاه ويژه براي پادشاه اردن در نظر گرفته شده تا او نيز سهمي از اين خيانت داشته باشد. در چارچوب مأموريت جان كري، اردن يكي از ايستگاههاي سفر خاورميانه وزير خارجه آمريكا است و در نبود حسني مبارك، مهره سوخته و ساقط شده آمريكا و دلال رژيم صهيونيستي در منطقه، قرار است نقش پادوئي به "عبدالله دوم" پادشاه اردن واگذار شود. به تناسب همين سهم دهي به پادشاه اردن است كه "شيمون پرز" رئيس رژيم صهيونيستي امروز در پوشش شركت در سميناري اقتصادي به امان سفر مي‌كند و قرار است ملاقاتي با پادشاه اردن در جهت رايزني پيرامون اين طرح جديد داشته باشد.
براساس بيانيه‌اي كه دفتر پرز در آستانه اين سفر منتشر كرد، قرار است وي در امان با جان كري وزير خارجه آمريكا و محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين نيز ديدار و در مورد مسائل مورد علاقه بحث و تبادل نظر كند. اين بيانيه همچنين تاكيد دارد كه سفر پرز به اردن و موضوع مذاكرات وي، با بنيامين نتانياهو نخست‌وزير رژيم صهيونيستي هماهنگ شده است.
سرمايه گذاريهاي جديد و تلاشهاي آمريكا براي برقراري سازش ميان فلسطيني‌ها و رژيم صهيونيستي در مرحله اول و پايان دادن به مناقشات اعراب و اسرائيل در مرحله بعدي، تنها وجه تمايزي كه با تلاشهاي قبلي آمريكا دارد، دادن نقش جديد به پادشاه اردن است، والا ساير مشخصه‌هاي اين طرح سازش همچنان مبتني بر عدم تحقق آرمان فلسطين، ادامه آوارگي فلسطيني‌ها، ذلت اعراب و عزت صهيونيست‌ها، خارج كردن رژيم صهيونيستي از انزواي منطقه‌اي و جهاني، تخريب جايگاه فلسطين به نام ملتي كه دست از مقاومت كشيده و به سازشكاري روي آورده و ترميم چهره منفور آمريكا در افكار عمومي جهانيان به عنوان باني صلح است.
آنچه از محتواي طرح به ظاهر محرمانه و جديد آمريكا براي سازش خاورميانه درز كرده و براساس آن مي‌توان نتيجه‌گيري قاطعي كرد اينست كه اقدامات اخير آمريكا و صهيونيست‌ها با همراهي تشكيلات خودگردان فلسطين و كشورهاي مرتجع عرب بويژه اردن، نه براي احقاق حقوق فلسطيني‌ها بلكه براي نابودي و به تسليم كشاندن آنهاست؛ گزينه‌اي كه همانند خنجري بر پيكر فلسطين برپايه ادامه غصب فلسطين متمركز شده، درحالي كه تجربه نشان داده است كه مقاومت 33 روزه ملت لبنان و 22 روزه مردم غزه، تنها راه احقاق حقوق فلسطيني هاست.
«چالش‌هاي پيمانكاران بخش خصوصي»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته عزيز فرهنگي (مديرعامل در شركت پيمانكاري بخش خصوصي)را از نظر می گذرانید:
داستان قله‌ها و دره‌هاي دکتر اسپنسر جانسون را در مورد کسب و کار و زندگي خوانده‌ايم.صنعت پيمانکاري طرح‌هاي عمراني، در سال‌هاي اخير، دره‌هاي زيادي را در بازه‌هاي زماني بس کوتاه‌تري تجربه کرده و اين جامعه زحمتکش و کارآفرين را پي‌درپي دچار چالش‌هاي جدي و سرنوشت‌ساز نموده است. در طول سال‌هاي گذشته هر اتفاق مهمي كه در فضاي اقتصاد کشور و درآمدهاي عمومي دولت روي داده است، مستقيما اثر خود را بر روند اجراي طرح‌هاي عمراني گذاشته و مي‌گذارد و البته اثرات و اتفاقات منفي آن سريع‌تر و عميق‌تر بر پيکر اين صنعت وارد مي‌آيد. رويدادهاي سال‌هاي اخير در صحنه اقتصاد کشور، پيمانکاران را به قعر دره‌هاي تنگ و عميق رانده است.
تقلا براي خروج از هر دره‌اي به جاي آنکه اندکي آسودن و پيش رفتن در دشت هموار، براي توسعه کسب و کار را به پيمانکاران نويد دهد، پرتگاه دره‌اي عميق‌تر را نمايان ساخته است. يادآوري اتفاقات مهم در عرصه اقتصاد و بررسي تاثيرات آن بر طرح‌هاي عمراني، نظير اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، تحريم‌هاي بين‌المللي، افزايش نرخ برابري ارز، افزايش قيمت طلا، محدوديت‌هاي بانکي در تجارت بين‌المللي، کاهش درآمدهاي نفتي، کاهش وصول ساير درآمدهاي دولت و... همگي گواه اين حقيقت است که جامعه زحمتکش و پرتلاش عمران و آباداني کشور سال‌هاي سختي را پشت سرگذاشته‌اند و هم اکنون نيز گرفتار در ته دره، ريسک منفي بزرگي را تجربه مي‌کنند. افت درآمدهاي دولت، اولين پيامد منفي خود را در کاهش تخصيص اعتبارات طرح‌هاي عمراني نشان داد.
اين بخش از اقتصاد گسترده کشور همواره به عنوان ضربه‌گير مالي در مقاطع کاهش درآمدهاي دولت‌ها عمل نموده است؛ يکي از مظلوم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد که مجريان به راحتي در مورد آن تصميم مي‌گيرند.
به جرات مي‌توان گفت فراز و نشيب‌هايي که در طول دودهه گذشته در منابع طرح‌هاي عمراني روي داده است، هرگز چنين مقطع سرنوشت‌سازي را تجربه نکرده بود. رکود اقتصادي، طرح‌هاي عمراني را به شدت تحت تاثير خود قرار داده و تبعات اقتصادي، مالي و اجتماعي زيادي را به همراه آورده است.
عملکرد طرح‌هاي عمراني در يک کشور علاوه بر آنکه شاخص مهمي در توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور به شمار مي‌رود، با توجه به ماهيت آنها و گستردگي‌اش در سطح کشور، شاخص‌هاي مهم‌تري در فضاي کسب و کار نظير اشتغال، رشد اقتصادي، توسعه، گردش پولي، سطح خدمات فني و مهندسي و... را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. اينکه گفته مي‌شود صنعت ساخت‌وساز و طرح‌هاي عمراني در هر کشوري به عنوان موتور محرک توسعه به شمار مي‌رود، سخن گزافي نيست.
عملکرد بودجه سال قبل و مفاد لايحه بودجه سال92 کل کشور، پيمانکاران را با چالش‌هايي در اين مقطع روبه‌رو ساخته است. مهمترين آنها به شرح زير است:
1ـ تاخير در وصول مطالبات معوقه و بحران نقدينگي
براساس اطلاعات کارشناسي و اعلام انجمن‌هاي صنفي و تخصصي و مديران دولتي، حجم مطالبات معوقه پيمانکاران طرح‌هاي عمراني رقم قابل توجهي است. کاهش بي سابقه تخصيص اعتبارات بودجه سال 91 و ادامه اين روند در سال 92 موجب تضعيف توانايي‌هاي مالي و اجرايي پيمانکاران و اختلال در گردش نقدينگي آنها شده است و مديريت گردش نقدينگي را به عنوان يکي از چالش‌هاي مهم شرکت‌هاي پيمانکاري تبديل نموده است و مديران شرکت‌ها و پروژه‌ها وقت زيادي را صرف ترميم اختلال به وجود آمده در اين زمينه مي‌کنند. ماه‌ها است پرداخت کارکردهاي پيمانکاران با تاخيرهاي بسيار طولاني مواجه شده و منابع مالي پيمانکاران آسيب جدي ديده است.
انباشته شدن بدهي‌هاي شرکت‌ها به پيمانکاران دست دوم، تامين‌کنندگان کالا و خدمات، کارگران و کارکنان پروژه‌ها و بانک‌ها و تعهدات قراردادي به نوبه خود اين فرآيند معيوب را تشديد کرده و مشکل را به يک عامل فشار شکننده بر مديران شرکت‌ها بدل كرده است. درصورت تداوم اين مشکل و عدم حل و فصل آن، توقف اجراي پروژه‌ها و ورشکستگي حداقل عاقبت مورد انتظاري است که براي اين شرکت‌ها و پروژه‌ها مي‌توان پيش‌بيني نمود.
2ـ شرايط شبه تعليق و هزينه‌هاي سربار و بالاسري پروژه‌ها
به دنبال اختلال در پرداخت کارکردهاي پيمانکاران، مديريت مالي پروژه‌ها از ماه‌ها قبل دچار بحران شده است. اولين اثر چنين وضعيتي رکود عمليات اجرايي پروژه‌ها است. به دنبال رکود فعاليت‌هاي پروژه‌ها متاسفانه، هزينه‌هاي سربار و بالاسري حذف نمي‌شود و به قوت خود باقي مانده و مبالغ قابل توجهي را بر هزينه‌هاي پروژه‌ها تحميل مي‌کند.
در حال حاضر تعداد زيادي از پروژه‌ها عملا به حالت تعليق توافق نشده درآمده است و در حالي که بسياري از هزينه‌ها انجام مي‌گيرد کارکردي در پروژه‌ها توليد نمي‌شود. هرچند در شرايط کارکرد با ظرفيت کامل پروژه‌ها نيز سنگيني هزينه‌هاي سربار و بالاسري در سال‌هاي اخير کاملا محسوس بود، لکن در شرايط رکود، اين هزينه‌ها برجسته‌تر شده و وضعيت شاخص‌هاي مالي پروژه را بدتر مي‌کند. پروژه‌هاي صنعت آب نظير لوله‌گذاري، احداث شبکه‌ها و احداث سدها نوعا پروژه‌هاي غيرمتمرکزي با گستردگي زياد هستند و اين موضوع نيز هزينه‌هاي مزبور را به طور مضاعف افزايش مي‌دهد.
هزينه‌هاي اداري و دفتري سازمان‌هاي مرکزي پيمانکاران، بي‌آنکه قادر باشند کارکرد قابل توجهي را توليد کنند، هزينه‌هاي زيادي بابت تعهدات قراردادهاي در دست اجراي خود به کارفرمايان و پيمانکاران دست دوم و تامين‌کنندگان پرداخت مي‌کنند. بخشي از اين هزينه‌ها شامل تمديد ضمانت‌ها، هزينه بيمه کارگاه‌ها و پروژه‌ها، هزينه مجوزها، هزينه نگهداري و بهره‌برداري از تاسيسات، هزينه نيروي انساني، هزينه بهره‌بانکي، هزينه اداري و دفتري و هزينه‌هاي مستمر تجهيز کارگاه، هزينه ادعاهاي تاخير پرداخت و افزايش قيمت به پيمانکاران دست دوم و تامين‌کنندگان و موارد مشابه هستند.
3ـ ظرفيت‌هاي خالي پيمانکاران
جامعه مهندسي صنعت پيمانکاري در طول دهه‌هاي اخير ظرفيت‌هاي شايسته‌اي را در انجام خدمات فني و مهندسي در کشور ايجاد نموده‌اند. اين ظرفيت‌ها در سازمان‌ها، تجهيزات، سيستم‌ها، سرمايه‌هاي فرآيندي، نيروي انساني متخصص و باتجربه، تکنولوژي اجرا، دانش فني و انواع سخت‌افزار و نرم‌افزارها تبلور يافته است. شرکت‌هاي پيمانکاري در طول سال‌هاي گذشته براي برپايي سازمان‌هاي خود و ايجاد ظرفيت‌هاي فني و اجرايي در کشور هزينه‌ها و زحمات زيادي را متحمل شده‌اند.
شرايط خاص پيش آمده اکثر شرکت‌هاي پيمانکاري را در حالت تعطيل و نيمه تعطيل قرار داده است و ظرفيت‌هاي خالي بسياري به صورت معطل رها شده است. اين‌گونه ظرفيت‌ها و دارايي‌هاي سازماني درصورت رکود و بلااستفاده ماندن، دچار فرسودگي و استهلاک و زوال تدريجي مي‌شود و بازسازي آنها نيازمند صرف زمان و هزينه بسيار بيشتري است.ظرفيت‌هاي ايجاد شده در صنعت پيمانکاري، دانش فني و تجربه و تخصص بومي شده تلقي مي‌شود و به عنوان سرمايه ملي کشور به شمار مي‌رود و حفظ و نگهداري آن بر همگان واجب است.
منابع مالي دولت براي اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام و نيز شروع پروژه‌هاي جديد به شدت کاهش يافته است. با توجه به عملکرد و ميزان تخصيص اعتبارات طرح‌هاي عمراني در سال 91 و مفاد لايحه بودجه سال 92 و حجم بدهي‌هاي دولت به پيمانکاران به نظر مي‌رسد در حال حاضر منابع مطمئن براي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود و شروع پروژه‌هاي جديد و حتي اتمام پروژه‌هاي در دست اجرا قابل تصور نمي‌باشد.
مناقصه‌هايي که در يکسال اخير برگزاري آن آگهي مي‌شود عمدتا به صورت BOT و با مبالغ برآورد بسيار درشت انجام مي‌گيرد که پيمانکاران بخش خصوصي سازوکار و توان مالي لازم براي مشارکت در چنين پروژه‌هايي را در اختيار ندارند، مضافا اينکه رويه‌ها و مقررات جاري در فرآيند واگذاري طرح‌هاي عمراني با مدل BOT يا مدل‌هاي مشابه سازگاري و همخواني ندارد.تراکم کار در دست شرکت‌هاي دولتي نيز هدر رفتن اين سرمايه ملي ارزشمند را تسهيل نموده است و عرصه را بر بخش خصوصي تنگ‌تر کرده است.
شوربختانه براي سرريز پتانسيل‌هاي موجود به خارج از کشور نيز محدوديت‌هاي زيادي در سال‌هاي اخير در عرصه صدور خدمات فني و مهندسي، خواسته يا ناخواسته ايجاد شده و عملا هزينه حضور در عرصه رقابت‌هاي بين‌المللي را براي پيمانکاران بخش خصوصي ايراني به‌طور مشهودي بالا برده است. حتي براي کم‌اهميت‌ترين موضوع، نظير تهيه ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پيمانکاران ايراني با صرف انرژي زياد تن به تحميل ريسک‌هاي بالايي مي‌دهند و غريبانه و بدون حمايت در عرصه رقابت‌هاي بين‌المللي فقط به دنبال خنثي کردن موانع ايذايي مي‌باشند و البته کمتر نيز موفق بوده‌اند.
برماست که اين سرمايه‌هاي گرانقدر را حفظ کنيم و توانايي‌هاي مديريتي و اجرايي، دانش فني، تکنولوژي ساخت، سخت‌افزار و نرم‌افزار را به عنوان منبعي مطمئن براي توسعه کشور تثبيت کرده و آن را به نسل‌هاي آينده انتقال دهيم. تجربه به دست آمده و درس‌هاي اندوخته در سال‌هاي گذشته را هرز ندهيم و صدور خدمات فني و مهندسي را جايگزين بخشي از درآمدهاي نفتي کنيم.
فراموش نکنيم که قريب پانزده سال قبل دانش، تخصص، تکنولوژي و تجربه احداث تصفيه‌خانه آب يا فاضلاب يا تلمبه‌خانه تامين آب کشاورزي يا سيستم‌هاي برقي و مکانيکي، سيستم‌هاي مکانيزه آبياري، سدهاي بزرگ و تاسيسات تامين و توزيع آب وجود نداشت درحالي‌که اکنون شرکت‌هاي پيمانکاري توانايي‌هاي درخوري را در زمينه طراحي و اجراي چنين پروژه‌هايي ـ البته با زحمت زيادي ـ به دست آورده‌اند و با قيمت‌هاي بسيار پايين‌تر در مقايسه با شرکت‌هاي مشابه خارجي در داخل کشور اجرا مي‌کنند.
4ـ بي‌اعتبار شدن قيمت‌هاي قراردادهاي در دست اجرا و بلاتکليف بودن آنها قراردادهايي که براساس مباني قيمت‌هاي نيمه دوم سال 89 و به بعد بسته شده است، چه آنهايي که مشمول تعديل باشند يا نباشند، اعتبار خود را از دست داده‌اند. اکثر آيتم‌هاي قراردادهاي نيمه‌تمام دچار افزايش قيمت غيرمتعارفي شده‌اند و اجراي هر کدام از آنها ضرر و زيان‌هاي جبران ناپذير و هنگفتي را به دنبال خواهد داشت. مقايسه جمع مابه‌التفاوت افزايش قيمت کارهاي باقيمانده و هزينه‌هاي به روز شده آنها، اختلاف چشمگيري را در مقايسه با مبلغ ضمانت‌نامه‌هاي انجام تعهدات نشان مي‌دهد و اين همان مفهوم بي‌اعتبار شدن قراردادها را مي‌رساند.
به لحاظ حقوقي و منطق دادوستد درصورتي‌که مبلغ ضرر و زيان يک طرفه معامله از مبلغ تضمين در اختيار طرف ديگر معامله بيشتر باشد آن قرارداد عملا اعتبار خود را از دست مي‌دهد. در اين صورت تنها اصول حاکم بر قراردادها مفاهيمي نظير اخلاق حرفه‌اي، مشتري مداري و منافع درازمدت سازمان‌ها خواهد بود و بديهي است حد آن هم دوام يا اضمحلال شرکت خواهد بود. تکليف قراردادهايي که مشمول تعديل نمي‌شوند و عمدتا قراردادهاي تجهيزاتي هستند بسيار روشن است و در موازنه دخل و خرج و با ملاحظه شاخص‌هاي عملکردي قراردادها، تصميم‌گيري در مورد آنها بسيار ساده است.
بخش عمده‌اي از کارهاي موضوع قراردادهاي خاص و تجهيزاتي، ارزبر هستند و هيچ‌گونه ارزي با نرخ مرجع نيز به چنين قراردادهايي تخصيص داده نشده است، بنابراين تمامي خريدهاي خارجي با ارزهاي آزاد و از مسيرهاي غيردولتي توام با هزينه‌هاي سربار مضاعف و ريسک منفي انجام گرفته است. بخشنامه پر از ابهام صادره در اين خصوص نيزـ اگر کسي بتواند مستندات غيرقابل ارائه آن را فراهم کند ـ حتي درصد کمي از افزايش قيمت ارز را پوشش نمي‌دهد.
درحال حاضر قراردادهاي خاص و پروژه‌هاي در دست اجراي زيادي وجود دارد که کارهاي باقيمانده آنها مستقيم يا غيرمستقيم داراي ارزبري است و درصورتي‌که چاره‌اي روشن و اساسي براي آنها انديشه نشود، عملا از درجه اعتبار خواهند افتاد و کسي را ياراي اجراي آن نيست.
قراردادهايي هم که مشمول تعديل هستند، با شاخص‌هاي تعديل‌هاي اعلامي راه به جايي نمي‌برند. سبد مصرفي قراردادهاي خاص در پروژه‌هاي تجهيزاتي با سبد مصرف پروژه‌هاي فهرست‌بهايي و نيز سبد مصرف مبناي شاخص‌هاي تعديل بسيار متفاوت است و افزايش قيمت قراردادهاي تجهيزاتي به هيچ وجه با تعديل‌هاي فهرست‌بهايي جبران نمي‌شود. اختلاف قيمت 100 الي 300 درصدي اقلام سبد مصرفي پروژه‌ها در مورد تجهيزات برقي و مکانيکي و ابزار دقيق با قيمت‌هاي متناظر قراردادي مؤيد اين واقعيت است.
گذشتن راحت و بي‌توجه از کنار قراردادهاي در دست اجرا و بي‌اعتبار شدن حقوقي آنها خسارات جبران‌ناپذيري را در آينده به منابع مالي کشور و روند اتمام طرح‌هاي عمراني وارد خواهد كرد. بهتر است هر چه زودتر با اقدامات عملي موثر و کارساز يا شاخص‌هاي تعديل واقعي يا افزايش قيمت‌هاي قراردادهاي مزبور آنها را از سرنوشت بي‌اعتبار شدن نجات دهيم.در اينجا ذکر يک نکته مي‌تواند مفيد واقع شود و آن اينکه شرايط به وجود آمده نشان داد که مجموعه قوانين و مقررات نظام فني و اجرايي کشور توانايي پاسخگويي به مسائل و مشکلات پيش آمده در شرايط ويژه کنوني را ندارد.
ناتوان شدن کارفرمايان، مشاوران و پيمانکاران در پيدا کردن راه‌حل‌هاي موثر و کارآمد براي جلوگيري از آسيب ديدن پروژه‌ها در چنين شرايطي و در چارچوب نظام فني و اجرايي موجود گواه اين ادعا است. بررسي اکثريت قريب به اتفاق قراردادها و عکس‌العمل کارفرمايان نشان از وجود بن‌بستي معني‌دار است. لازم است بررسي کارشناسي درخوري درخصوص مجموعه قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجراي طرح‌هاي عمراني از فرآيند تشخيص صلاحيت و برگزاري مناقصه تا فرآيند اجرا و تحويل و واگذاري پروژه‌ها به عمل آيد و نسبت به اصلاح ساختار آن متناسب با نيازهاي کشور و شرايط حادث شده اقدام شود. بهره‌برداري از تجربه‌هاي موفق در دنيا در اين زمينه بسيار مفيد خواهد بود.
رصد رفتار و گفتار دشمن در صحنه انتخابات ايران به وضوح نشان مي‌دهد آنها در اين مواجهه به سکانس پاياني رسيده‌اند. اين در حالي است که از مدتها قبل خط تأثيرگذاري بر انتخابات 24 خرداد 92 از سوي دشمن پيگيري شده و پس از پيش کشيدن همه سناريوها و تاکتيک‌ها، اکنون آخرين تحرکات و تکاپوهاي خودشان را به کار بسته‌اند تا از دالان انتخابات، تغيير رفتار ايران- بخوانيد گفتمان سازش- را تحميل نمايند.
از همين روي است که چند روز پيش وندي شرمن معاون وزير خارجه آمريکا و نماينده اين کشور در مذاکرات 1+5 در جلسه استماع کميته روابط خارجي سنا صراحتاً مي‌گويد؛ «ما به دقت انتخابات ايران را زير نظر داريم» و بلافاصله اضافه مي‌کند؛ «به دنبال تغيير رفتار ايران هستيم.»!
در همين راستا سخنان ديروز وزير خارجه انگليس نيز قابل اعتناست. او در مصاحبه با الشرق‌الاوسط اذعان مي‌کند؛ «چشم جهانيان به ايران پس از انتخابات دوخته شده است» و البته در ادامه به زبان مي‌آورد که؛ «ميزان جديت ايران در روند مذاکرات [هسته‌اي] مورد توجه ماست.»
اما از گفتار حريف که درباره انتخابات کشورمان بگذريم رفتار و اقدامات خصمانه و کينه‌توزانه آنها در آستانه انتخابات قابل تأمل است.
در فاصله سه هفته به انتخابات 24 خرداد، دشمن بار ديگر راهبرد فشار و تهديد را بر ضد جمهوري اسلامي به صحنه آورده است. نگاهي به اقدامات اخير که طي روزهاي گذشته از سوي غرب عليه ايران بکار گرفته شده فضاي پيش روي را به روشني تصوير مي‌کند.
اگر بخواهيم تکاپوي دشمن را بصورت خلاصه فهرست کنيم بدين قرار است؛
1- مجلس نمايندگان آمريکا چهارشنبه گذشته (22 مه) طرح اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران را به تصويب مي‌رساند.
ادعاي کميته سياست خارجي مجلس نمايندگان که رهبري آن هم اکنون در اختيار جمهوري‌خواهان است بر اين محور متمرکز است که هدف طرح ياد شده، کاهش صادرات نفت ايران و محدودسازي درآمدهاي ارزي است.
2- همزمان مجلس سناي آمريکا خواستار حمايت اوباما از رژيم صهيونيستي در صورت حمله احتمالي به ايران شده است.
خاطرنشان مي‌شود بلوف حمله رژيم اسرائيل به ايران در سال‌هاي اخير بارها و به کرات تکرار شده است.
3- وزارت خزانه‌داري آمريکا در ادامه اقدامات خصمانه عليه ايران، 12 شخص و 8 شرکت ايراني را به فهرست تحريم‌ها اضافه مي‌کند.
4- به موازات اين فشارهاي اقتصادي، موج هجمه‌هاي حقوق بشري عليه ايران اسلامي کليد مي‌خورد.سازماني موسوم به سازمان عفو بين‌الملل در گزارشي که از قضا در چهارشنبه گذشته منتشر شده- مصادف با تصويب 2 طرح ضد ايراني در کنگره- ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي‌نمايد.
سازمان ديگري به نام سازمان ديده‌بان حقوق بشر در هم‌افزايي با عفو بين‌الملل بيانيه‌اي صادر کرده و به بهانه موضوع پرطمطراق «انتخابات آزاد»! ايران را ناقض حقوق بشر بر مي‌شمارد.
5- وزارت خارجه آمريکا با ژست به اصطلاح حقوقي، ايران را به نقض آزادي مذاهب متهم مي‌کند و...
اکنون سؤالي که به ميان مي‌آيد اينکه آيا اين نمونه‌ها که در بالا آمد و نشان‌دهنده تلاش‌ها و تحرکات گسترده حريف بر ضد جمهوري اسلامي آنهم در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري است تصادفي و اتفاقي محسوب مي‌شود؟
اين اقدامات و تکاپوهاي پيدا و پنهان در راستاي همان خط نفوذ به انتخابات ايران نيست که وندي شرمن در کنگره به بيرون درز داد؟
چرا ويليام هيگ مي‌گويد منتظريم ببينيم پس از انتخابات در ايران چه مي‌شود؟
عجيب نيست که هر بار بحث تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي عليه ايران در دستور کار قرار مي‌گيرد، حجم انبوهي از گزارش‌ها و بيانيه‌هاي به اصطلاح حقوق‌بشري بر ضد جمهوري اسلامي به فضاي رسانه‌اي پمپاژ مي‌شود؟
حريف در آستانه انتخابات رياست جمهوري در کشورمان از راهبرد سه‌گانه «تحريم»ها،«حقوق‌بشر»، «هسته‌اي» چه اهداف و اغراضي را دنبال مي‌کند؟
درباره اين فضا که آخرين سکانس حريف براي تأثيرگذاري بر انتخابات 24 خرداد است چند نکته را بايد مينياتوري مورد دقت و سنجش قرار داد؛
يکم- دشمن تلاش مي‌کند با افزايش فشارها و تهديدها در آستانه انتخابات، نشاط انتخاباتي را در جامعه ايران کمرنگ کند.
برآورد دستگاه‌ها و مراکز تصميم‌ساز غرب بر اين مطلب استوار است که به سقف رساندن تحريم‌ها و مشکلات فزاينده اقتصادي، مردم ايران را براي حضور در انتخابات نااميد مي‌کند. البته اين تاکتيک يعني کمرنگ کردن نشاط انتخاباتي و نااميد کردن مردم مورد سنجش قرار گرفته و به اذعان خودشان ناموفق بوده است.
يادآور مي‌شود در سال 91، سالي که منتهي به انتخابات رياست جمهوري بود، شديدترين تحريم‌ها اعمال و اجرا شد آنهم با مختصات ادعايي «فلج‌کنندگي ملت ايران»، ولي نتيجه چه بود؟ارزيابي نتيجه از زبان واشنگتن پست خواندني است که دقيقاً در آخر اسفند 91 مي‌نويسد؛ «تحريم‌ها نتوانست ناآرامي‌هاي اجتماعي ايجاد کند و نهايتاً قادر نبوده رفتار ايران را تغيير بدهد.»
دوم- سناريوهاي دشمن براي انتخابات سال 92 يکي پس از ديگري به شکست انجاميد و نقشه‌هاي به اصطلاح هوشمندانه نقش برآب شده است.با سناريوي «انتخابات آزاد»! مي‌خواستند القاء نمايند که انتخابات در ايران آزاد نيست و همه سلايق سياسي در آن حضور ندارند تا مشروعيت انتخابات را زير سؤال ببرند. اما اتفاقي که در صحنه عمل افتاد حضور پرشمار نامزدها از سلايق مختلف سياسي بود و اکنون نيز 8 نامزدي که صلاحيت آنها توسط شوراي نگهبان احراز شده است داراي سلايق مختلف سياسي بوده و در ميان آنها کساني هستند که به جريان‌هايي از اصولگرايي يا اصلاح‌طلبي گرايش دارند.
با سناريوي «چالش درکانديداها» براي بهره‌برداري‌هاي بعدي مي‌خواستند با غلبه «مصلحت القايي» بر «صلاحيت قانوني» راه نفوذ به مديريت بالاي نظام را هموار سازند ولي طرفي نبستند و شوراي نگهبان به هيچ کس و هيچ جريان يا حلقه‌اي باج نداد و بر سر اصول قانوني ايستاد و پافشاري کرد.
سوم- راهبرد سه‌گانه تحريم‌ها، حقوق بشر و هسته‌اي براي تغيير رفتار ايران به وضعيتي دچار شده که بايد گفت تاريخ مصرف اين راهبرد گذشته است.به تعبير گزارش انديشکده بروکينگز، «غرب آنجا که بايد کم آورده است و آن ايجاد تغييرات اساسي در رفتار ايران است.»
بازي غربي‌ها براي ايران و عموم مردم اين کشور کاملا شناخته شده است.
به بهانه برنامه صلح‌آميز هسته‌اي، عليه ايران تحريم‌ها را پيش مي‌کشند و بعد به بهانه نقض تحريم‌ها از سوي کشورمان، جمهوري اسلامي را به نقض حقوق بشر متهم مي‌کنند. و اين درحالي است که دست غربي‌ها در اين ماجراي مضحک رو شده است.
به قول فارين پاليسي، مشکل برنامه هسته‌اي ايران، اين است که در برابر زياده‌خواهي طرف مقابل، باج نمي‌دهد و در برابر آمريکا کرنش نمي‌کند.داستان تحريم‌ها هم که روشن است چرا که تحريم‌ها عليه ملت ايران، نقض حقوق بشر است و نه اين که به بهانه تحريم‌ها، ايران به نقض حقوق بشر متهم شود!
درباره «حقوق بشر» نيز اين نکته برملا شده که به عنوان پيوست رسانه‌اي و سياسي دو موضوع «هسته‌اي» و «تحريم‌هاي ضد ايراني» به کار گرفته مي‌شود.
چهارم- و بالاخره اين نکته قابل اعتناست که تحرکات و تکاپوهاي اخير حريف بر ضد ايران با ابزار تشديد تحريم‌ها و فشارها و استفاده از حربه به اصطلاح حقوق بشري، عمليات انتحاري براي القاي خط سازش به افکار عمومي است. انتحاري است چون همه گزينه‌هاي قبلي را بکار بستند تا رفتار ايران را تغيير بدهند ولي نشده است و اکنون از دالان انتخابات پيش روي مي‌خواهند مسير سازش را رقم بزنند.
اشکال کار و خطاي تحليل حريف اينجاست که نتوانسته به اين دريافت برسد که مردم ايران ميان مشکلات اقتصادي و عزت و اعتلاي کشور تفکيک قائل مي‌شوند.
اين نسخه که مشکلات اقتصادي کنوني با سازش با دشمن حل مي‌شود نسخه فريبکارانه‌اي است که مردم به ياد دارند و فراموش نکرده‌اند که هرگاه لبخندي زده شده است، دشمن گستاخانه‌تر به جلو آمده است و حافظه تاريخي مردم گواه اين ادعاست.
در کدام دوره، ايران تحت عنوان محور شرارت مورد هجمه قرار گرفت؟ در کدام دوره، برنامه هسته‌اي تا تعليق همه فعاليت‌ها پيش رفت؟ از سوي ديگر؛ دستاوردها و پيشرفت‌ها در کدام دوره حاصل شده است؟
جواب اين سؤالات مثل روز روشن است و از الان مي‌توان گفت که در صحنه رويارويي سياسي ملت با جبهه ضد ملت ايران چه کسي پيروز است. از سناريوي القاي سازش به افکار عمومي، آبي گرم نمي‌شود و 24 خرداد پايان بي‌سرانجام اين سکانس است.
مقاله محسن جندقي با عنوان «ملاک‌هاي يك انتخاب»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز را از نظر می گذرانید :
فرض کنید شما نیز یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری بودید و بیش از 7 ساعت فرصت داشتید برای خود تبلیغ کنید. در این 7 ساعت باید کمی از سابقه‌تان بگویید و بیشتر آن را صرف پاسخ به این سوال كنيد: «چه برنامه‌ای برای آینده مملکت دارید؟» شاید اگر شما هم جای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوري بودید در وهله اول شعار مبارزه با گرانی و تورم و بهبود وضعیت اقتصادی و ساماندهی قانون هدفمندی یارانه‌ها را سر می‌‌دادید. اینکه یک کاندیدا برنامه و شعار داشته باشد ذاتا چیز بدی نیست اما چنین شعار و چنان سخنانی را همه میتوانند اظهار کنند و حتی مشاهده خواهیم کرد کاندیداها در بسیاری از شعارها و برنامه‌ها محورهای مشترک بسیاری دارند.
قطعا نمی‌توان صرف ارائه برنامه و شعار کاندیداي اصلح را انتخاب کرد اما می‌‌توان با برنامه‌ها و شعارها کسی که اصلح نیست را شناسایی کرد که در سطور بعدی در این باره توضیحاتی شرح داده خواهد شد. پس ملاک انتخاب چه میتواند باشد؟ نسخه‌ای که قرار است در این مطلب پیچیده شود یک فرمول پیچیده یا سخن سطحی و بی‌مایه نیست بلکه می‌‌توان این ملاک و ویژگی‌ها را به دیگر انتخاب‌ها و انتخابات تعمیم داد.
قبل از اینکه به ملاک‌های یک انتخاب بپردازیم به ویژگی‌های یک رئیس‌جمهور از دیدگاه رهبر حكيم انقلاب که در 16 اردیبهشت از سوي معظم‌له بيان شده، می‌‌پردازیم: «كسانى هم كه مي‌خواهند صلاحيت‌ها را ملاحظه كنند و بر اساس آن تصميم‌گيرى كنند، همه چيز را در كنار هم بايد ببينند. رئيس‌جمهور، هم بايد كارى باشد، هم بايد مردمى باشد، هم بايد مقاوم باشد، هم بايد ارزشى باشد، هم بايد باتدبير باشد، هم بايد پايبند به قوانين و مقررات باشد، هم بايد درد مردم را احساس كند، هم بايد طبقات مختلف مردم را ببيند».
1ـ پر تلاش و کاری بودن یکی از ویژگی‌های مهم کسی است که قصد دارد رئیس‌جمهور شود. کاری بودن را می‌‌توان از سابقه کاندیداها تشخیص داد. اینکه فلان کاندیدا چه سوابق اجرایی داشته و در آن سمت آیا کاره‌ای بوده یا اينكه فقط مدیری بوده و آمده و رفته است؟ آیا عملکرد او موجب شده تغییری در حوزه فعالیت وی رخ دهد یا تحول خاصی با آمدن یا رفتن وی روی نداده است؟ با پاسخ دادن به این سوالات می‌‌توان شاخصه پرتلاش و کاری بودن را برای کاندیداها ارزیابی کرد.
2ـ مردمی بودن نیز از شاخصه‌های مهم انتخاب اصلح است. فردی که توانسته به غیر از رابطه رئیس و مرئوسی بین خود و نیروی انسانی تحت نظارتش یک رابطه فرامتنی با مردم حوزه فعالیتش برقرار کند، توانایی شناسایی مشکلات مردم و چالش‌های پیش رو را داشته و قطعا برای رفع مشکلات و حل چالش‌ها عملکرد قابل قبولی داشته است.
3ـ مقاوم بودن از شاخصه‌هایی است که با آن می‌‌توان به راحتی کاندیداهای صالح‌تر را شناخت؛ اینکه فردی در دوران مسؤولیتش با یک اخم بیگانه و تشر فلان همسایه فرمان عقب‌نشینی صادر کند و عذر بدتر از گناه بیاورد که من مملکت را از یک جنگ خونین نجات دادم، قطعا نمی‌تواند قابل اطمینان باشد. کاندیدایی که برابر مشکلات سر خم نکرده باشد و با وجود سنگ‌اندازی‌ها و موانع توانسته برنامه‌های خود را عملی کند قطعا دارای این شاخصه مهم خواهد بود.
4ـ کاندیدای ارزشی بودن نیز میتواند ما را به صالح‌ترین‌ها هدایت کند.
5 ـ مدبر بودن نیز در کنار مدیریت خوب یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک کاندیدای صالح است. فرض کنید کسی که مدبر نیست رئیس‌جمهور مملکت شود؛ آیا میتواند در زمان به وجود آمدن مشکلات و بحران‌های سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و امنیتی، درست تصمیم بگیرد؟
6ـ مجری قانون باید پایبند به قوانین باشد. در حال حاضر بسیاری از مشکلاتی که در کشور مشاهده می‌‌کنیم زاییده همین بی‌قانونی است. بسیار مشاهده شده که در مقاطعی خلاف قانون عمل شده و مجلس به عنوان ناظر اجرای قوانین تذکر داده و تا جلوی این بی‌قانونی گرفته شود هزینه و زمان بسیاری از دست رفته است. سوابق کاندیداها و حتی برنامه‌ها و شعارهای آنها میتواند در اینجا به انتخاب اصلح کمک فراوانی کند.
برخی اظهارات و برنامه‌ها و شعارهای کاندیداها اصلا از حوزه اختیارات رئیس‌جمهور خارج است و گویا کاندیدا یا برخی کاندیداهای محترم حتی از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور بی‌خبرند و همین زمینه بی‌قانونی را فراهم می‌‌آورد. وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی به 9 قسمت تقسیم شده که عبارت است از: الف) مسؤولیت اجرای قانون اساسی ب) انتخاب و عزل وزیران ج) ریاست هیأت وزیران د) مسؤولیت اقدامات وزیران هـ) توشیح قوانین و عهدنامه‌ها و) اختیار وضع آیین‌نامه‌های اداری ز) اعزام سفیران به خارج و پذیرش سفرای خارجی ح) اعطای نشان‌های دولتی ط) ریاست شورایعالی امنیت ملی.
قطعا کاندیدایی که خارج از دایره اختیارات رئیس‌جمهور، وعده و شعار رنگارنگ میدهد فقط وعده سر خرمن میدهد و نمی‌توان به این وعده‌ها و وعده‌دهنده‌ها اطمینان کرد.
7ـ جمیع شاخصه‌ها؛ کسی که قصد دارد اصلح را انتخاب کند باید جمیع شاخصه‌های فوق را در نظر بگیرد و به یک یا چند ویژگی محدود نباید بسنده کرد. یعنی اگر کاندیدایی کاری و پرتلاش است اما ارزشی نیست، یا کاندیدایی تدبیر دارد اما با درد مردم آَشنا نیست، نمی‌تواند انتخاب شایسته‌ای باشد. دیگر دوران حرف و حرافی و ایدئولوگ بودن گذشته است و باید به کسی رای داد که غیر از حرف، عمل کرده باشد. مگر می‌‌شود هندوانه‌ای در بسته را انتخاب کرد و منتظر سرخی آن شد؟ جایگاه ریاست‌جمهوری عرصه کسی است که «امتحان‌پس داده» باشد و به درد مردم بخورد نه اینکه تازه منتظر آزمون و خطاها و مدیریت‌های سطحی برابر مشکلات و بحران‌های عمیق باشیم.
دیگر دوران هیجان‌های کاذب و تحت‌تاثیر قرار گرفتن مردم با یک جمله و شعار طلایی که هیچ ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد گذشته است و ملت از کاندیداها، برنامه پخته و جامع و سابقه و عملکرد می‌‌خواهند و حتما در 25 خرداد و در زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری این پختگی را حس خواهیم کرد؛ ان‌شاء‌الله.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای انتخاباتی از کورش شجاعي با عنوان«از آيت ا... هاشمي انتظاري جز اين نبود»اختصاص یافت:
هيچ نهاد، سازمان و ارگاني در نظام هاي مردم سالار نمي تواند خود را غير قابل نقد و غير پاسخگو بداند خصوصاً در نظام مردم سالاري ديني. بر اين اساس شوراي نگهبان هم با وجود جايگاه مستحکم قانوني، شرعي و عقلي همانند ديگر نهادها و سازمان ها هم قابل نقد است و هم بايد پاسخگو باشد. و اين دو ضرورت هيچ منافاتي با جايگاه اصيل، قانوني و مستحکم شوراي نگهبان قانون اساسي ندارد و البته چنين مطالباتي اصلاً نبايد با نيت تضعيف شوراي نگهبان و خداي ناکرده نبايد به گونه اي باشد که حتي شائبه هم صدايي با دشمنان قسم خورده اين مردم امثال آقاي «اوباما» و «جان کري» را داشته باشد کساني که به بهانه مسائل هسته اي با تشديد تحريم ها حتي از صادرات داروهاي حياتي به کشورمان جلوگيري مي کنند.
اما اعضاي محترم شوراي نگهبان حتماً قبول دارند که معصوم نيستند و ممکن است با وجود خدا ترسي، تقوا و مراتب بالاي علمي و اجتهادي و تسلطي که بر مسائل حقوقي و قانون اساسي دارند در مواردي دچار اشتباه تشخيص و انشاء رأي بشوند و البته که نگارنده خود را در جايگاهي نمي بيند که خدشه اي به اجتهاد و دقت نظر اعضاي محترم شوراي نگهبان وارد کند اما لااقل اين نکته را مي توان ادعا کرد که درباره احراز صلاحيت آيت ا... هاشمي رفسنجاني دچار ناديده گرفتن مصلحت ها شده اند و يا حداقل مي توان گفت که همه جانبه نگري لازم را به خرج نداده اند البته اين صرفاً يک نظر شخصي است که با توجه به بازتاب احراز صلاحيت نشدن آقاي هاشمي مي توان گفت که عده کثيري با نگارنده هم نظرند گر چه ممکن است که اين خيل کثير و بنده حقير به عللي از جمله کمبود اطلاعات و ضعف تحليل و يا... در اين مورد خود دچار سهو و خطا و اشتباه شده باشيم نه شوراي نگهبان.
اما خلاصه شوراي نگهبان بداند که تصميمش درباره آقاي هاشمي عليرغم تصميم هاي قاطع، منطقي و مقبولش درباره بسياري از کساني که صلاحيتشان احراز نشده، لااقل تاکنون برخي را اصلاً قانع نکرده و برخي را هم آن چنان که بايد به حد اقناع نرسانده است. بد نيست به اين نکته اشاره شود که نگارنده پيش از اين با نوشتن سرمقاله اي با عنوان «تأملي بر اظهارات اخير آيت ا... هاشمي رفسنجاني» در تاريخ 92.2.17 مواضع صريح و روشن خود را نسبت به آقاي هاشمي اين سرمايه و يار ديرين انقلاب و البته نسبت به برخي اظهارات بسيار تأمل برانگيز ايشان و به کار بردن کلماتي از جمله «انحطاط»، «خفقان» و «نزاع» توسط وي نوشته ام و بر اساس واقعيت ها نمي خواهم و نمي توانم ايشان يا هر بزرگ و خدمتگزار ديگري را «سفيد» و يا «سياه» بدانم .
چرا که هر انسان غيرمعصومي در طول زندگي کاري و سياسي و اجتماعي خود هم خدماتي کرده و هم اشتباهات و قصورهايي که البته کارنامه خدمات آقاي هاشمي بسيار روشن تر و قصورها و کاستي هايش به دلايلي از جمله ضعف حافظه تاريخي برخي از افراد جامعه، چندان پيش روي قاطبه افکار عمومي قرار ندارد اما سر جمع قصه اين که اين مرد هم در دوران مبارزه هم در دوران انقلاب هم در دوران دفاع مقدس و هم در دوران سازندگي اقداماتي بس شايسته و به جا انجام داده، گر چه اشتباهات و قصورهاي قابل توجهي هم داشته است با اين اوصاف بر اين باورم از آن جا که بسياري مي دانيم و اذعان داريم که اين انقلاب و کشور، هاشمي هاي متعددي ندارد آن هم با چنين سابقه و اثرگذاري، بر اين اساس تصميم و خصوصاً نوع اطلاع رساني شوراي نگهبان را در مورد احراز نشدن صلاحيت آقاي هاشمي غير اقناعي مي دانم چرا که اگر بحث اساسي شوراي محترم نگهبان کهولت سن آقاي هاشمي و ناتواني وي براي انجام کار بسيار سنگين اجرايي کشور بوده، که البته موضوعي به حق و واقعي است .
اما اولاً اين مورد به خوبي در مناظره ها و در سوال و جواب ها براي مردم روشن مي شد پس چرا اين بار سنگين و گران را شوراي نگهبان بر دوش خود کشيد، ثانياً شوراي نگهبان مي توانست خيلي صريح و روشن هم علت احراز نشدن صلاحيت آقاي هاشمي را با توجه به حساسيتي که در بين بسياري از مردم در مورد ايشان به وجود آمده را با مردم در ميان بگذارد و هم اين که اين گفته خود آقاي هاشمي را پيش از ثبت نام که اذعان داشته و به صراحت گفته است و لااقل چند آدم موثق آن را نقل کرده اند که «به دليل شرايط جسمي و سني ثبت نام و ورود در عرصه را بر خود حرام شرعي مي دانم» براي مردم تبيين مي کردند و اين بار را شوراي نگهبان صرفاً بر دوش خود تحمل نمي کرد تا جايي که آماج حتي نقدهاي غيرمنصفانه قرار بگيرد.
درباره مصلحت نيز بايد به اين نکته اشاره کرد درست که اگر قرار باشد پاي مصلحت و مصلحت گرايي به شوراي نگهبان باز شود احتمالاً آن قدر دايره اين سليقه ها فراخ خواهد شد که سنگ روي سنگ بند نخواهد شد و بعضي ها بر اساس سليقه و يا فشار گروه هاي سياسي بخواهند صلاحيت کساني تأييد شود که حتي حداقل هاي صلاحيت و کفايت دستگيري مسئوليت اجرايي کشور را ندارند.
اما در مورد آقاي هاشمي قصه کاملاً متفاوت است و شايد واقعاً مصلحت، شأن و جايگاه آقاي هاشمي اين نبود که بعد از آن سابقه طولاني و روشن، امروز صلاحيتش براي رياست جمهوري احراز نشود. البته يک بحث هم درباره کلمه صلاحيت مطرح است که شايد اگر بحث توانايي جسمي شفاف و دقيق مطرح مي شد خيلي ها اقناع مي شدند و شوراي نگهبان با تبيين اقناعي شايد مي توانست با توجه به اذعان خود آقاي هاشمي و کار سنگين مديريت اجرايي کشور بسياري از افکار عمومي را درباره تصميم خود قانع کند اما لااقل تاکنون اين کار را انجام نداده است .
البته شايد همان طور که آقاي کدخدايي گفت سخن گفتن درباره احراز نشدن صلاحيت ها جز به خود افراد در زمره وظايف شوراي نگهبان نيست اما به هر صورت همان طور که بايد از شوراي نگهبان به خاطر قاطعيت درباره احراز صلاحيت ديگران تقدير کرد اين حق را از آن خود مي دانم که از احراز صلاحيت نشدن آقاي هاشمي و خصوصاً نوع اطلاع رساني و تبيين نکردن آن نقد و گلايه داشته باشم. هر چند خيل کثيري از مردم و اقشار و طبقات مختلف با انتشار طومار و بيانيه از دقت نظر و قاطعيت شوراي نگهبان تقدير کرده اند که البته نگارنده با آنان هم نظر است الّا اين که بر اين باور است هنوز عده اي از احراز نشدن صلاحيت آقاي هاشمي و نوع اطلاع رساني در اين زمينه اقناع نشده اند البته شايد در کوتاه مدت يا دراز مدت ديگران هم از تصميم شوراي نگهبان اقناع شوند.
اما بهانه اصلي اين نوشته
اما بهانه اصلي اين نوشته نه اقدام و تصميم شوراي نگهبان بلکه تقدير و تشکر از آيت ا... هاشمي رفسنجاني است. تقدير و تشکر از مرد هوشمند و سياست مداري که يار و سرمايه انقلاب بوده و هست و ان شاءا... خواهد بود. انسان بزرگي که هر چند در مواردي اظهارات و مواضع و گاه سکوت هايي تأمل برانگيز و ناصواب داشته است و برخي از اعضاي خانواده اش، حرف هايي بس تشويش برانگيز و اقداماتي تحريک آميز و مسئله ساز داشته اند.
اما آيت ا... هاشمي با بيانيه هايي که قبل و بعد از ثبت نام صادر کرد و همچنين بيانيه چهارمي که بعد از احراز نشدن صلاحيتش منتشر کرد تا اين لحظه بسيار هوشمندانه، بخردانه، وفادارانه و سياست مدارانه مواضعي دقيق و در خط نظام و رهبري اتخاذ کرده و نه تنها اعتراضي به تصميم شوراي نگهبان نکرد و کوچکترين اقدامي براي بر هم زدن فضاي جامعه و انتخابات پيش رو انجام نداد که البته انتظاري جز اين از هاشمي نبود بلکه با متانت و نجابت در برخي جلسات عمومي و خصوصي هم از شوراي نگهبان بابت اين که اين بار سنگين را از دوش ايشان برداشته تشکر کرد و هم تأکيد کرد که هم خود مثل هميشه پاي صندوق رأي خواهد رفت و هم طرفداران و هوادارانش را به اين امر تشويق کرد و هم به صراحت گفت تلاش کنيم تا حماسه سياسي مدنظر رهبري ايجاد شود که اين جمله آيت ا... هاشمي اثبات مي کند که اين مرد بزرگ از آن انقلاب و از آن مردم و در خط جمهوري اسلامي است و همان طور که با اين موضع گيري خردمندانه و متين خود در مقابل تصميم شوراي نگهبان نشان داد که به قانون و نظر شوراي نگهبان تمکين مي کند.
در آينده نيز اجازه نخواهد داد که دشمن با هيچ ترفندي از مواضع و اظهارات او سوء استفاده کند و اين يار ديرين انقلاب همچنان به لطف خدا در کنار مردم و يار انقلاب و رهبر خواهد بود چرا که نيک مي داند همه عزت و مقبوليت گاه بالا و گاه پايين او در بين مردم، همه و همه به خاطر انقلاب اسلامي است به خاطر امام و رهبري است و او هر چه دارد از ياري و همراهي با انقلاب شکوهمند اسلامي ايران دارد خداوند همه خدمتگزاران راستين به نظام اسلامي و پاسداران خون شهدا و منافع ملي و پيروان ولايت و ولي فقيه را منصور بدارد.
دغدغه اساسي امروز هر ميهن دوست حق باوري پيشرفت و اعتلاي هر چه بيشتر و همه جانبه کشور و حضور در پاي صندوق هاي رأي و مشارکت حداکثري مردم براي انتخاب رئيس جمهور است انتخاب کسي که به فرموده رهبري شايد پروسه انتخاب او چند ساعت و چند روز بيشتر طول نکشد اما تصميمات او بر آينده ده ها سال کشور مي تواند تأثير بگذارد.
دکتر غلامعباس توسلی( استاد دانشگاه)در مقاله ای با عنوان « روزهای باقی مانده تا انتخابات»برای ستون سرمقاله امروز روزنامه ارمان این طور نوشت:
هرکدام از نامزدهای انتخاباتی اصولگرایان، چه اعضای ائتلاف سه‌گانه و چه سعید جلیلی که در سوی دیگر انتخاب اصولگرایان ایستاده است، از شانس یکسانی میان حامیان خود برخوردارند. اصولگرایان هم در تلاشند تا دریابند میان این افراد کدام یک بیشتر میتواند از اقبال عمومی بیشتری برخوردار باشد تا اجماع سراسری خودشان را روی او متمرکز کنند.
آنگونه که از ظاهر امر بر می‌آید، محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران موقعیتی اجرایی‌تر و شناخته شده‌تر میان دیگر افراد دارد بنابراین به ظاهر باید همین مساله در دید اصولگرایان مورد توجه قرار بگیرد و قالیباف به عنوان فردی که از میزان شانس بیشتری برخوردار است، انتخاب شود. با تمام این احوال و با توجه به موقعیت اصولگرایان که مشکلی از لحاظ حضور رقیب سیاسی خیلی قوی ندارند، بنابراین اصولگرایان آسوده خاطر‌تر انتخابشان را انجام می‌دهند.
از این جهت تا روزهای آینده همچنان با خیال راحت در شرایط بدون حضور رقیب جدی، میتوانند به این نکته فکر کنند که کدامیک از این افراد را در لحظه آخر به انتخاب مردم بسپارند. اغراق نیست اگر بگوییم خود اصولگرایان بهتر از هر جناح سیاسی دیگری می‌دانند که سعید جلیلی میان توده‌های مردم آنچنان شناخته‌شده نیست. اساسا پدیده اقبال عمومی، مساله‌ای نیست که در عرض یک هفته یا دوهفته در حد بالایی به وجود بیاید بلکه طی سال‌ها و دهه‌ها با توجه به رفتار و عملکرد یک سیاستمدار به وجود می‌آید.
از این جهت اصولگرایان می‌دانند که موقعیت افرادی مانند آقایان ولایتی یا قالیباف به مراتب فعلا بهتر از آقای جلیلی است اما نگاه مقاومتی اصولگرایان معمولا مسائل را تحت تاثیر خود قرار میدهد. کماآنکه نگاه برخی اصولگرایان در حال حاضر نسبت به سعید جلیلی، نگاهی مقاومتی است و بر کم‌تجربگی و پیشینه مدیریتی او همچنان اصرار دارند تا کاندیدای اصلی او نباشد. آنچه مسلم است اینکه دکتر ولایتی سال‌ها سابقه وزارت امور خارجه داشته است و با توجه به موقعیتی که دارد، به عرف دیپلماتیک آشناست و از لحاظ مشی سیاسی در مرحله حد وسط ایستاده است.
نه آنچنان به رفتارهای افراطی مشهور است و نه به نزدیکی با اندیشه‌های اصلاح‌طلبی شهره است. با تمام این شرایط این نکته را نباید از نظر دور داشت که خاستگاه فکری هرکدام از این افراد یکی است و آنچنان تفاوتی میان آنها نیست. بنابراین بزرگان اصولگرایان تا روزهای آینده یکی از میان آنها انتخاب خواهند کرد تا مورد اجماع قرار بگیرد. در سوی دیگر انتخابات، اصلاح‌طلبانی وجود دارند که با عدم تایید کاندیدای اصلی‌شان مواجهند. همین اتفاق نگاه آنها را معطوف به دیگر کاندیداهای اصلاح‌طلب کرده است. با توجه به این اتفاقات، اصلاح‌طلبان در شرایطی قرار گرفته‌اند که باید توانشان را روی کاندیداهایی نظیر آقایان روحانی یا عارف بگذارند و به اجماع برسند. اما باید بدانیم هرچه به انتخابات نزدیک‌تر بشویم، فضای پیشا‌انتخاباتی شفاف‌تر خواهد شد.
مهدي تقوي(استاد دانشگاه)در مقاله ای با عنوان «سه گام براي ساماندهي اقتصاد»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
براي رفع معضلات اقتصادي در ابعاد مختلف و گوناگون به زمان‌بندي‌‌هاي متفاوتي نياز داريم. برخي معضلات نظير كاهش قدرت خريد خانوار و مسائل مربوط به معيشت مردم به برنامه‌اي كوتاه مدت و ميان مدت نياز است و براي سامان دادن اقتصاد در ساختار كلان آن بايد برنامه‌هايي بلند مدت‌تر تدوين كرد. به هر روي اكنون مهمترين معضل و مشكل مردم، كاهش قدرت خريد، ناتواني در تامين معيشت و بي‌اعتمادي در اقتصاد است كه اين معضلات نياز به برنامه‌اي ميان مدت و حداكثر دو ساله دارند تا بتوانيم به بهبود وضعيت معيشتي خانوار دست پيدا كنيم.
براي ساماندهي دو ساله اقتصاد اما ما به گام‌هاي اختصاصي‌تري هم نياز داريم تا پس از دو سال بتوانيم به دستاوردهاي وعده داده شده برسيم. گام اول به‌طور مسلم رفع معايب اقتصادي دولت‌هاي پيشين است كه اكنون شرايط معيشتي را به چنين وضعي رسانده‌است. دو مسئله‌اي كه مطرح است اشتباهات و خطاهايي است كه دولت در فرآيند اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مرتكب شد‌ه‌است كه بايد اصلاح شود. مسئله ديگر مشكلاتي است كه ما در داخل و خارج با آن روبه‌رو شده‌ايم. اين مشكلات هم كم و بيش به دليل رفتارهاي نادرست و سياست‌زده دولت بوده‌است و مي‌توان از آنها به عنوان خطاي دولت نهم و دهم نام برد.
پس گام ابتدايي و اساسي در ساماندهي دو ساله اقتصاد رفع اين دو نقيصه است. اگر بخواهيم به‌طور دقيق‌تري به بررسي اين دو معضل بپردازيم بايد رابطه آنها با تامين معيشت خانوار و كاهش قدرت خريد مردم توجه كنيم. قانون هدفمندي يارانه‌ها با اينكه ماهي 45 هزار تومان به حساب مردم سرريز كرد اما در نقطه مقابل معيشت مردم را تنگ‌تر و جيب‌هاي خانوار مخصوصا كارگران را كوچك‌تر كرد؛ چرا كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موجب شد افزايش قيمت شديدي در قيمت بسياري از كالاهاي اساسي رخ دهد. در اين شرايط مردم نه تنها بايد يارانه‌هاي نقدي خود را صرف تامين نيازهاي اساسي‌شان مي‌كردند بلكه در نهايت مجبور شدند مبالغ ديگري را هم روي پول يارانه دولت بگذارند تا به حداقل نيازهاي اساسي زندگي‌شان دست پيدا كند.
اين در حالي‌است كه اگر هدفمندي يارانه‌ها به شكل بهتري انجام شده بود و دولت در اجراي آن به صورت سليقه‌اي رفتار نمي‌كرد و سهم توليد هم دقيق پرداخت مي‌شد اين روزها تامين معيشت خانوار با دشواري روبه‌رو نمي‌شد. بنابراين گام اول ساماندهي اقتصاد براي رفع معضلات اقتصادي مردم چيزي جز به‌سامان كردن دوباره طرح هدفمندي يارانه‌ها و توجه به ضعف‌هاي اين قانون نيست. تنش‌هاي داخلي و خارجي هم هر يك به حق يا ناحق به معيشت مردم زيان وارد كرده كه عملكرد هوشمندانه دولت آينده مي‌تواند اين معضل، كه ناشي از بي‌تدبيري دولت پيشين بوده را هم رفع كند. بنابراين اين دو گام، اولين پله‌هاي رسيدن به ساماندهي اقتصادي در طول دو سال است.
عامل يا گام سوم هم سامان دادن وضعيت ارزي و نظام ارزي كشور است. نقش سوءمديريت دولتي در وضعيت ارزي كه در دو سال گذشته رخ داد بي‌ترديد پررنگ بود. افزايش نرخ ارز و تغييرات شتاب‌زده‌اي كه در اين ميان رخ داد به خوبي نشان داد كه نوسان نرخ ارز تا چه حد بر معيشت خانوار تاثير گذاشت و نرخ تورم را هم بالاتر برد. چنين مواردي اگر به صورت گام به گام رفع و رجوع شود و اشتباهات دولت هم حل و فصل شود مي‌توان اميدوار بود كه اقتصاد در دو سال، و با سه گام اصلاح و به‌سامان شود.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته صالح اسکندري را با عنوان« پيامد هاي تصميم شوراي نگهبان و راه حل هاي پيش روي اصولگرايان» می خوانید:
اقدام قاطع شوراي نگهبان در عمل به مر قانون فارغ از مصلحت سنجي هاي متداول پيام هاي مختلفي در سطوح تحليل گوناگون سياسي، مدني و اجتماعي چه در داخل و چه در خارج از کشور به همراه داشت.
در سطح تحليل اجتماعي، فرد فرد و در نهايت توده هاي مجتمع مردم اقدام شوراي نگهبان را پيام اقتدار و استقرار نظام دانستند. نظام اسلامي امروز به پشتوانه مردم در درجه اي از اقتدار قرار دارد که حاضر نيست خطوط مصرح قانون اساسي و چارچوب هاي اصولي نظام مردم‌سالاري ديني را که بارها توسط حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري مورد تبيين قرار گرفته است را زير پاي مصلحت سنجي هاي کاذب و فضاسازي هاي غير واقعي ذبح کند. و اتفاقا مردم نيز چنين انتظاري را از نظام سياسي دارند.
آنها مي خواهند نظام اسلامي و مسئولان آن قدر اعتماد و اطمينان توده هاي ميليوني مردم را بدانند و از اين سرمايه بي بديل به بهترين نحو ممکن در راستاي اعتلا و پيشرفت کشور بهره ببرند. اگر يک نظام سياسي به دليل فهم غير عقلاني و يا حتي فهم ضد عقلاني که "ماکس وبر" مي گويد: واقعيات محيطي خود را وارونه ببيند با يک تصميم نادرست روي تمام سرمايه هاي خود قمار مي کند. اما فهم عقلاني از واقعيات سياسي و اجتماعي به همراه محاسبات درست نظام سياسي را به تصميمات و سياستگذاري هاي درست رهنمون مي سازد که اين تصميمات بسياري از هزينه هايي که بعدا ممکن است به مردم تحميل شود را فرومي کاهد.
در سطح تحليل مدني اقدام قاطع شوراي نگهبان به نخبگان اين پيام را داد که نظام اسلامي ارث پدري کسي نيست. نظام اسلامي در درجه اول متعلق به مردم است و کسي نمي تواند بگويد که بيش از سايرين در آن ذيحق است. اين نظام بيش از 75 ميليون استوانه دارد که هر يک به خودي خود يکي از مواضع استقرار"Stablishment" نظام اسلامي محسوب مي شوند.
از سويي شوراي نگهبان با اين اقدام قاطع در گوش نخبگان همان تاکيد مقام معظم رهبري را که نظام اسلامي نمي خواهد پير بشود، را تکرار کرد. لوکوموتيو نظام اسلامي يک انقلاب جوان است که امروز موج هاي جديد آن از خاورميانه تا شمال آفريقا يک سونامي به پا کرده است. اين انقلاب جوان طبيعتا در کانون خود مولد يک نظام جوان است و اين نظام جوان امروز به دنبال رئيس جمهوري در طراز دهه چهارم انقلاب است. دهه اي که به اذعان بسياري از تحليلگران منصف، منطقه و جهان در يک پيچ تاريخي قرار دارد.
اين اقدام شوراي نگهبان پيام هاي مهمي نيز براي گروه هاي مخالف و معاند و بخصوص دشمنان خارجي انقلاب اعم از آمريکا و صهيونيسم بين المللي داشت. تصميم شوراي نگهبان به فتنه گران يک شوک وارد کرد. جريان فتنه که از آخرين روز ثبت نام در حال مجتمع کردن نيروهاي پراکنده خود بود و اين تحليل را داشت آقاي هاشمي حداکثر 4 سال در قدرت است و در نهايت مي بايست قدرت را به آنها واگذار کند، با عدم احراز صلاحيت آقاي هاشمي شوکي غير قابل باور را تجربه کرد و تمام اوهام آنها برآشفته شد. بخصوص که مواضع آيت الله هاشمي بعد از اعلام نظر شوراي نگهبان و تمکين ايشان به قانون نيز آب سردي بود که بر آتش فتنه گران ريخته شد.
اقدام شوراي نگهبان اما معادلات گروه انحرافي را نيز به هم ريخت. آنها که در صدد بودند با مظلوم نمايي در ايام پيش از انتخابات هيمنه بلوا و آشوب را در کشور فراهم کنند به يک باره با رويکرد عادلانه شوراي نگهبان مواجه شدند که بدون هيچ تبعيضي به مسئله صلاحيت ها رسيدگي کرد و تنها چيزي را که مد نظر قرار داد قانون بود و لا غير.مهمترين پيام شوراي نگهبان براي دشمنان خارجي نظام و فتنه گران اصلي در آمريکا، انگليس و رژيم صهيونيستي بود. اين پيام دشمنان انقلاب را به شدت عصباني کرد به نحوي که مقامات آمريکايي حملات بي سابقه اي را به شوراي نگهبان طي چند روز گذشته داشته اند. حماسه شوراي نگهبان دست دشمن را رو کرد.
آنها تصور مي کردند که انتخابات 92 مثل انتخابات 88 است و آنها مي توانند از اين نمد کلاهي براي خود بدوزند اما اقدام پيشدستانه شوراي نگهبان و واكنش معقول و منطبق بر قانون كساني كه به‌هر دليل صلاحيتشان احراز نشد تمام توطئه ها و محاسباتشان را به هم ريخت. دشمن هم براي برد و هم براي باخت نامزدهاي عدم احراز صلاحيت شده برنامه داشت اما هيچ فکري براي رد صلاحيت آنها نکرده بود.با اين اوصاف بعد از چندين دهه تلاش به منظور ريل گذاري ثبات در مسير قطار رقابت هاي سياسي انتخابات 92 واجد ويژگي هاي منحصر به فردي است که آن را از انتخابات گذشته متمايز مي کند. براي اولين بار رقابت هاي انتخاباتي حول اصول مسلم و پذيرفته شده نظام شکل نگرفته و به بياني دو قطبي کاذب انقلاب و ضد انقلاب در انتخابات به وجود نيامده است.
در اين انتخابات هر 8 نامزد تلاش دارند ذيل گفتمان انقلاب به طرح ايده ها و برنامه هاي خود براي اداره کشور بپردازند. مسئله امروز براي هر 8 نامزد اثبات ايده کارآمدي اسلام در اداره جامعه است. هيچ يک از نامزدها به دنبال بلند کردن صداي آمريکا و اسرائيل در رقابت هاي سياسي انتخابات يازدهم رياست جمهوري نيست و علت عصبانيت آمريکا مطمئنا همين مسئله است. البته اين به معناي ناديده گرفتن توان و ظرفيت سياسي و اجتماعي نامزدهاي اصلاح طلب مثل آقاي روحاني و آقاي عارف در رقابت درون چارچوب با اصولگرايان نيست. اتفاقا زماني که صداي آمريکا و اسرائيل خاموش شود اصلاح طلبان واقعي مي توانند خيلي بهتر و جدي تر از گذشته وارد رقابت با اصولگرايان شوند.
اما در اين بين راه حل هاي پيش روي اصولگرايان براي ائتلاف سياسي و يا وحدت گفتماني چيست؟
اولين سناريو و راه حل پيش روي اصولگرايان احياي ايده حضور تيمي در انتخابات است. يعني اصولگرايان در اين دور از انتخابات به جاي معرفي يک نامزد يک تيم کارآمد به مردم معرفي کنند و به جاي آنکه يک نامزد را در معرض راي مردم قرار دهند يک کابينه از نيروهاي قوي اصولگرا در يک الگوي ائتلافي را به راي مردم بگذارند. اين راه حل به شرط ايجاد روحيه ائتلاف بين اصولگرايان فرهنگ سياسي در کشور را ارتقا مي دهد و شانس پيروزي اصولگرايان را در مرحله اول بسيار بالا مي برد.
راه حل دوم حضور دو نامزد اصولگرا در انتخابات با اين ملاحظه است که انتخابات به دور دوم کشيده مي شود. يک نامزد اصولگرا نماينده جناح ميانه رو و يک نامزد نماينده جناح انقلابي تر بين اصولگرايان باشد. در اين الگو ترجيح بين اين دو جريان به خود مردم واگذار مي شود.
راه حل سوم توافق گفتماني بر يک نامزد واحد انقلابي است که مي تواند تمام جريانات اصولگرا را به همديگر وصل نمايد. اين نامزد بايد مانند يک نخ تسبيح باشد که بتواند اصولگرايان سنتي و جديد را به هم پيوند بزند و در عين حال قابليت هاي گفتماني جريان مقاومت و تدبير براي پيشرفت را داشته باشد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«حخنجر ديگري بر پيكر فلسطين»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
جان كري، وزير خارجه آمريكا در چهارمين سفر خاورميانه‌اي خود، طرحي را به منطقه آورد كه از آن به عنوان "طرح جديد آمريكا براي سازش ميان فلسطين و رژيم صهيونيستي"ياد شده است. اين طرح كه در پي شكست چندين طرح قبلي كاخ سفيد براي مختومه ساختن پرونده فلسطين و تثبيت موجوديت ننگين رژيم صهيونيستي ارائه مي‌شود، گرچه تاكنون رونمايي نشده ولي حاصل سفرهاي دوره‌اي اخير وزير خارجه خام و تازه كار آمريكا به منطقه و رايزني با طرف‌هاي مختلف بوده است.
كارشناساني كه در ماه‌هاي اخير و در پي آغاز دور دوم رياست جمهوري اوباما به دنبال كشف علت سفر وزيرخارجه آمريكا به خاورميانه و رمزگشايي از اهداف اين سفرهاي پي در پي بودند، اكنون به خوبي دلايل آن را در مي‌يابند. واقعيت اينست كه رويكرد آمريكا در سال‌هاي اخير به ويژه در دوران رياست جمهوري اوباما سه هدف عمده را در منطقه دنبال كرده است.
نخست اينكه آمريكا تلاش دارد با پيوند نظامي و تسليحاتي با كشورهاي هم پيمان خود در خاورميانه، سياست تسليحاتي و ترتيبات امنيتي آنها را در كنترل خود بگيرد. در اين مسير نيز تخليه درآمدهاي نفتي كشورهاي عرب منطقه و تزريق سلاح از طريق امضاي قراردادهاي تسليحاتي بي‌ضرر براي اسرائيل، يكي از روشهايي است كه آمريكايي‌ها همواره به دنبال آن بوده‌اند. جان كري در اين سفرها تلاش دارد قراردادهاي متعدد تسليحاتي را با كشورهايي همچون عربستان، قطر، امارات و اردن منعقد كرده و اقتصاد راكد آمريكا را بهبود ببخشد.
در دومين هدف سفر جان كري، رايزني با متحدان آمريكا درباره بحران سوريه است، بحراني كه در دو سال اخير تبديل به اولويت اصلي مذاكرات منطقه‌اي شده و با هدف تلاشي فرامنطقه‌اي جهت تغيير ساختار سياسي سوريه دنبال مي‌شود.
سومين و مهمترين موضوعي كه در سفرهاي منطقه‌اي وزيرخارجه آمريكا به خاورميانه دنبال مي‌شود، موضوع فلسطين و تلاش كاخ سفيد براي اجرايي كردن فرآيند سازش و به خاكسپاري حقوق و آرمان ملت فلسطين است. اين روند ايجاد سازش در دور اول رياست جمهوري اوباما به ديوار بسته انتفاضه و انقلاب سنگ‌ها برخورد كرد و متوقف شد ولي اكنون اوباما با نگاهي كه به موضوع شرق آسيا (آسيا - پاسيفيك) و تمركز بر مقابله با نفوذ روزافزون چين دارد، بايد هرچه سريع‌تر پرونده فلسطين را بسته و با ايجاد سازش ميان اعراب و اسرائيل و تأمين چتر امنيتي براي رژيم صهيونيستي، اولويت خارجي خود را به شرق آسيا منتقل كند.
در راستاي چنين سياستي، آمريكا به دنبال احياي تلاشهاي شكست خورده خود براي برقراري سازش در خاورميانه است و سفرهاي مكرر و پي در پي جان كري را نيز بايد در اين راستا ارزيابي كرد. البته اين نكته هرگز از چشم تيزبين و كارشناسانه مردم فلسطين كه در سال‌هاي اخير با انتفاضه خود، تمام طرح‌هاي سازشكارانه را نقش بر آب كرده اند، دور نمانده و آنها نيز در سفر اخير وزير خارجه آمريكا به رام‌الله كه به منظور ديدار با محمود عباس رئيس غيرقانوني تشكيلات خودگردان فلسطين صورت گرفت، خطاب به وي فرياد زدند "ما تسليم آمريكا نخواهيم شد.
"تظاهر كنندگان كه در پشت محل مذاكره "كري" و "محمود عباس" تجمع كرده بودند از طريق پارچه نوشته‌هايي كه دردست داشتند اعلام كردند هدف جان كري از سفر به خاورميانه، به شكست كشاندن انتفاضه ملت فلسطين و ايجاد دودستگي ميان فلسطيني هاست. آنها با تاكيد بر اينكه سفر جان كري به منطقه، رويكرد جديدي به دنبال ندارد و هدف وي، وارد كردن فشار به فلسطيني‌ها و دادن امتيازات بيشتر و نجات اشغالگران رژيم صهيونيستي از بحران‌هاي سياسي است، آن را محكوم كردند.
واقعيت اينست كه اين طرح آمريكا را بايد "طرح جديد سازش خاورميانه" ناميد. هدفي كه كاخ سفيد براي فلسطيني‌ها در قالب اين طرح در نظر گرفته، مثل طرح‌هاي ديگر آمريكا در جهت تثبيت حاكميت نامشروع رژيم صهيونيستي و ايجاد صلح با اعراب به ويژه همسايگان اين رژيم است.
البته در طرح جديد، جايگاه ويژه براي پادشاه اردن در نظر گرفته شده تا او نيز سهمي از اين خيانت داشته باشد. در چارچوب مأموريت جان كري، اردن يكي از ايستگاههاي سفر خاورميانه وزير خارجه آمريكا است و در نبود حسني مبارك، مهره سوخته و ساقط شده آمريكا و دلال رژيم صهيونيستي در منطقه، قرار است نقش پادوئي به "عبدالله دوم" پادشاه اردن واگذار شود. به تناسب همين سهم دهي به پادشاه اردن است كه "شيمون پرز" رئيس رژيم صهيونيستي امروز در پوشش شركت در سميناري اقتصادي به امان سفر مي‌كند و قرار است ملاقاتي با پادشاه اردن در جهت رايزني پيرامون اين طرح جديد داشته باشد.
براساس بيانيه‌اي كه دفتر پرز در آستانه اين سفر منتشر كرد، قرار است وي در امان با جان كري وزير خارجه آمريكا و محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين نيز ديدار و در مورد مسائل مورد علاقه بحث و تبادل نظر كند. اين بيانيه همچنين تاكيد دارد كه سفر پرز به اردن و موضوع مذاكرات وي، با بنيامين نتانياهو نخست‌وزير رژيم صهيونيستي هماهنگ شده است.
سرمايه گذاريهاي جديد و تلاشهاي آمريكا براي برقراري سازش ميان فلسطيني‌ها و رژيم صهيونيستي در مرحله اول و پايان دادن به مناقشات اعراب و اسرائيل در مرحله بعدي، تنها وجه تمايزي كه با تلاشهاي قبلي آمريكا دارد، دادن نقش جديد به پادشاه اردن است، والا ساير مشخصه‌هاي اين طرح سازش همچنان مبتني بر عدم تحقق آرمان فلسطين، ادامه آوارگي فلسطيني‌ها، ذلت اعراب و عزت صهيونيست‌ها، خارج كردن رژيم صهيونيستي از انزواي منطقه‌اي و جهاني، تخريب جايگاه فلسطين به نام ملتي كه دست از مقاومت كشيده و به سازشكاري روي آورده و ترميم چهره منفور آمريكا در افكار عمومي جهانيان به عنوان باني صلح است.
آنچه از محتواي طرح به ظاهر محرمانه و جديد آمريكا براي سازش خاورميانه درز كرده و براساس آن مي‌توان نتيجه‌گيري قاطعي كرد اينست كه اقدامات اخير آمريكا و صهيونيست‌ها با همراهي تشكيلات خودگردان فلسطين و كشورهاي مرتجع عرب بويژه اردن، نه براي احقاق حقوق فلسطيني‌ها بلكه براي نابودي و به تسليم كشاندن آنهاست؛ گزينه‌اي كه همانند خنجري بر پيكر فلسطين برپايه ادامه غصب فلسطين متمركز شده، درحالي كه تجربه نشان داده است كه مقاومت 33 روزه ملت لبنان و 22 روزه مردم غزه، تنها راه احقاق حقوق فلسطيني هاست.
«چالش‌هاي پيمانكاران بخش خصوصي»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته عزيز فرهنگي (مديرعامل در شركت پيمانكاري بخش خصوصي)را از نظر می گذرانید:
داستان قله‌ها و دره‌هاي دکتر اسپنسر جانسون را در مورد کسب و کار و زندگي خوانده‌ايم.صنعت پيمانکاري طرح‌هاي عمراني، در سال‌هاي اخير، دره‌هاي زيادي را در بازه‌هاي زماني بس کوتاه‌تري تجربه کرده و اين جامعه زحمتکش و کارآفرين را پي‌درپي دچار چالش‌هاي جدي و سرنوشت‌ساز نموده است. در طول سال‌هاي گذشته هر اتفاق مهمي كه در فضاي اقتصاد کشور و درآمدهاي عمومي دولت روي داده است، مستقيما اثر خود را بر روند اجراي طرح‌هاي عمراني گذاشته و مي‌گذارد و البته اثرات و اتفاقات منفي آن سريع‌تر و عميق‌تر بر پيکر اين صنعت وارد مي‌آيد. رويدادهاي سال‌هاي اخير در صحنه اقتصاد کشور، پيمانکاران را به قعر دره‌هاي تنگ و عميق رانده است.
تقلا براي خروج از هر دره‌اي به جاي آنکه اندکي آسودن و پيش رفتن در دشت هموار، براي توسعه کسب و کار را به پيمانکاران نويد دهد، پرتگاه دره‌اي عميق‌تر را نمايان ساخته است. يادآوري اتفاقات مهم در عرصه اقتصاد و بررسي تاثيرات آن بر طرح‌هاي عمراني، نظير اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، تحريم‌هاي بين‌المللي، افزايش نرخ برابري ارز، افزايش قيمت طلا، محدوديت‌هاي بانکي در تجارت بين‌المللي، کاهش درآمدهاي نفتي، کاهش وصول ساير درآمدهاي دولت و... همگي گواه اين حقيقت است که جامعه زحمتکش و پرتلاش عمران و آباداني کشور سال‌هاي سختي را پشت سرگذاشته‌اند و هم اکنون نيز گرفتار در ته دره، ريسک منفي بزرگي را تجربه مي‌کنند. افت درآمدهاي دولت، اولين پيامد منفي خود را در کاهش تخصيص اعتبارات طرح‌هاي عمراني نشان داد.
اين بخش از اقتصاد گسترده کشور همواره به عنوان ضربه‌گير مالي در مقاطع کاهش درآمدهاي دولت‌ها عمل نموده است؛ يکي از مظلوم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد که مجريان به راحتي در مورد آن تصميم مي‌گيرند.
به جرات مي‌توان گفت فراز و نشيب‌هايي که در طول دودهه گذشته در منابع طرح‌هاي عمراني روي داده است، هرگز چنين مقطع سرنوشت‌سازي را تجربه نکرده بود. رکود اقتصادي، طرح‌هاي عمراني را به شدت تحت تاثير خود قرار داده و تبعات اقتصادي، مالي و اجتماعي زيادي را به همراه آورده است.
عملکرد طرح‌هاي عمراني در يک کشور علاوه بر آنکه شاخص مهمي در توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور به شمار مي‌رود، با توجه به ماهيت آنها و گستردگي‌اش در سطح کشور، شاخص‌هاي مهم‌تري در فضاي کسب و کار نظير اشتغال، رشد اقتصادي، توسعه، گردش پولي، سطح خدمات فني و مهندسي و... را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. اينکه گفته مي‌شود صنعت ساخت‌وساز و طرح‌هاي عمراني در هر کشوري به عنوان موتور محرک توسعه به شمار مي‌رود، سخن گزافي نيست.
عملکرد بودجه سال قبل و مفاد لايحه بودجه سال92 کل کشور، پيمانکاران را با چالش‌هايي در اين مقطع روبه‌رو ساخته است. مهمترين آنها به شرح زير است:
1ـ تاخير در وصول مطالبات معوقه و بحران نقدينگي
براساس اطلاعات کارشناسي و اعلام انجمن‌هاي صنفي و تخصصي و مديران دولتي، حجم مطالبات معوقه پيمانکاران طرح‌هاي عمراني رقم قابل توجهي است. کاهش بي سابقه تخصيص اعتبارات بودجه سال 91 و ادامه اين روند در سال 92 موجب تضعيف توانايي‌هاي مالي و اجرايي پيمانکاران و اختلال در گردش نقدينگي آنها شده است و مديريت گردش نقدينگي را به عنوان يکي از چالش‌هاي مهم شرکت‌هاي پيمانکاري تبديل نموده است و مديران شرکت‌ها و پروژه‌ها وقت زيادي را صرف ترميم اختلال به وجود آمده در اين زمينه مي‌کنند. ماه‌ها است پرداخت کارکردهاي پيمانکاران با تاخيرهاي بسيار طولاني مواجه شده و منابع مالي پيمانکاران آسيب جدي ديده است.
انباشته شدن بدهي‌هاي شرکت‌ها به پيمانکاران دست دوم، تامين‌کنندگان کالا و خدمات، کارگران و کارکنان پروژه‌ها و بانک‌ها و تعهدات قراردادي به نوبه خود اين فرآيند معيوب را تشديد کرده و مشکل را به يک عامل فشار شکننده بر مديران شرکت‌ها بدل كرده است. درصورت تداوم اين مشکل و عدم حل و فصل آن، توقف اجراي پروژه‌ها و ورشکستگي حداقل عاقبت مورد انتظاري است که براي اين شرکت‌ها و پروژه‌ها مي‌توان پيش‌بيني نمود.
2ـ شرايط شبه تعليق و هزينه‌هاي سربار و بالاسري پروژه‌ها
به دنبال اختلال در پرداخت کارکردهاي پيمانکاران، مديريت مالي پروژه‌ها از ماه‌ها قبل دچار بحران شده است. اولين اثر چنين وضعيتي رکود عمليات اجرايي پروژه‌ها است. به دنبال رکود فعاليت‌هاي پروژه‌ها متاسفانه، هزينه‌هاي سربار و بالاسري حذف نمي‌شود و به قوت خود باقي مانده و مبالغ قابل توجهي را بر هزينه‌هاي پروژه‌ها تحميل مي‌کند.
در حال حاضر تعداد زيادي از پروژه‌ها عملا به حالت تعليق توافق نشده درآمده است و در حالي که بسياري از هزينه‌ها انجام مي‌گيرد کارکردي در پروژه‌ها توليد نمي‌شود. هرچند در شرايط کارکرد با ظرفيت کامل پروژه‌ها نيز سنگيني هزينه‌هاي سربار و بالاسري در سال‌هاي اخير کاملا محسوس بود، لکن در شرايط رکود، اين هزينه‌ها برجسته‌تر شده و وضعيت شاخص‌هاي مالي پروژه را بدتر مي‌کند. پروژه‌هاي صنعت آب نظير لوله‌گذاري، احداث شبکه‌ها و احداث سدها نوعا پروژه‌هاي غيرمتمرکزي با گستردگي زياد هستند و اين موضوع نيز هزينه‌هاي مزبور را به طور مضاعف افزايش مي‌دهد.
هزينه‌هاي اداري و دفتري سازمان‌هاي مرکزي پيمانکاران، بي‌آنکه قادر باشند کارکرد قابل توجهي را توليد کنند، هزينه‌هاي زيادي بابت تعهدات قراردادهاي در دست اجراي خود به کارفرمايان و پيمانکاران دست دوم و تامين‌کنندگان پرداخت مي‌کنند. بخشي از اين هزينه‌ها شامل تمديد ضمانت‌ها، هزينه بيمه کارگاه‌ها و پروژه‌ها، هزينه مجوزها، هزينه نگهداري و بهره‌برداري از تاسيسات، هزينه نيروي انساني، هزينه بهره‌بانکي، هزينه اداري و دفتري و هزينه‌هاي مستمر تجهيز کارگاه، هزينه ادعاهاي تاخير پرداخت و افزايش قيمت به پيمانکاران دست دوم و تامين‌کنندگان و موارد مشابه هستند.
3ـ ظرفيت‌هاي خالي پيمانکاران
جامعه مهندسي صنعت پيمانکاري در طول دهه‌هاي اخير ظرفيت‌هاي شايسته‌اي را در انجام خدمات فني و مهندسي در کشور ايجاد نموده‌اند. اين ظرفيت‌ها در سازمان‌ها، تجهيزات، سيستم‌ها، سرمايه‌هاي فرآيندي، نيروي انساني متخصص و باتجربه، تکنولوژي اجرا، دانش فني و انواع سخت‌افزار و نرم‌افزارها تبلور يافته است. شرکت‌هاي پيمانکاري در طول سال‌هاي گذشته براي برپايي سازمان‌هاي خود و ايجاد ظرفيت‌هاي فني و اجرايي در کشور هزينه‌ها و زحمات زيادي را متحمل شده‌اند.
شرايط خاص پيش آمده اکثر شرکت‌هاي پيمانکاري را در حالت تعطيل و نيمه تعطيل قرار داده است و ظرفيت‌هاي خالي بسياري به صورت معطل رها شده است. اين‌گونه ظرفيت‌ها و دارايي‌هاي سازماني درصورت رکود و بلااستفاده ماندن، دچار فرسودگي و استهلاک و زوال تدريجي مي‌شود و بازسازي آنها نيازمند صرف زمان و هزينه بسيار بيشتري است.ظرفيت‌هاي ايجاد شده در صنعت پيمانکاري، دانش فني و تجربه و تخصص بومي شده تلقي مي‌شود و به عنوان سرمايه ملي کشور به شمار مي‌رود و حفظ و نگهداري آن بر همگان واجب است.
منابع مالي دولت براي اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام و نيز شروع پروژه‌هاي جديد به شدت کاهش يافته است. با توجه به عملکرد و ميزان تخصيص اعتبارات طرح‌هاي عمراني در سال 91 و مفاد لايحه بودجه سال 92 و حجم بدهي‌هاي دولت به پيمانکاران به نظر مي‌رسد در حال حاضر منابع مطمئن براي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود و شروع پروژه‌هاي جديد و حتي اتمام پروژه‌هاي در دست اجرا قابل تصور نمي‌باشد.
مناقصه‌هايي که در يکسال اخير برگزاري آن آگهي مي‌شود عمدتا به صورت BOT و با مبالغ برآورد بسيار درشت انجام مي‌گيرد که پيمانکاران بخش خصوصي سازوکار و توان مالي لازم براي مشارکت در چنين پروژه‌هايي را در اختيار ندارند، مضافا اينکه رويه‌ها و مقررات جاري در فرآيند واگذاري طرح‌هاي عمراني با مدل BOT يا مدل‌هاي مشابه سازگاري و همخواني ندارد.تراکم کار در دست شرکت‌هاي دولتي نيز هدر رفتن اين سرمايه ملي ارزشمند را تسهيل نموده است و عرصه را بر بخش خصوصي تنگ‌تر کرده است.
شوربختانه براي سرريز پتانسيل‌هاي موجود به خارج از کشور نيز محدوديت‌هاي زيادي در سال‌هاي اخير در عرصه صدور خدمات فني و مهندسي، خواسته يا ناخواسته ايجاد شده و عملا هزينه حضور در عرصه رقابت‌هاي بين‌المللي را براي پيمانکاران بخش خصوصي ايراني به‌طور مشهودي بالا برده است. حتي براي کم‌اهميت‌ترين موضوع، نظير تهيه ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پيمانکاران ايراني با صرف انرژي زياد تن به تحميل ريسک‌هاي بالايي مي‌دهند و غريبانه و بدون حمايت در عرصه رقابت‌هاي بين‌المللي فقط به دنبال خنثي کردن موانع ايذايي مي‌باشند و البته کمتر نيز موفق بوده‌اند.
برماست که اين سرمايه‌هاي گرانقدر را حفظ کنيم و توانايي‌هاي مديريتي و اجرايي، دانش فني، تکنولوژي ساخت، سخت‌افزار و نرم‌افزار را به عنوان منبعي مطمئن براي توسعه کشور تثبيت کرده و آن را به نسل‌هاي آينده انتقال دهيم. تجربه به دست آمده و درس‌هاي اندوخته در سال‌هاي گذشته را هرز ندهيم و صدور خدمات فني و مهندسي را جايگزين بخشي از درآمدهاي نفتي کنيم.
فراموش نکنيم که قريب پانزده سال قبل دانش، تخصص، تکنولوژي و تجربه احداث تصفيه‌خانه آب يا فاضلاب يا تلمبه‌خانه تامين آب کشاورزي يا سيستم‌هاي برقي و مکانيکي، سيستم‌هاي مکانيزه آبياري، سدهاي بزرگ و تاسيسات تامين و توزيع آب وجود نداشت درحالي‌که اکنون شرکت‌هاي پيمانکاري توانايي‌هاي درخوري را در زمينه طراحي و اجراي چنين پروژه‌هايي ـ البته با زحمت زيادي ـ به دست آورده‌اند و با قيمت‌هاي بسيار پايين‌تر در مقايسه با شرکت‌هاي مشابه خارجي در داخل کشور اجرا مي‌کنند.
4ـ بي‌اعتبار شدن قيمت‌هاي قراردادهاي در دست اجرا و بلاتکليف بودن آنها قراردادهايي که براساس مباني قيمت‌هاي نيمه دوم سال 89 و به بعد بسته شده است، چه آنهايي که مشمول تعديل باشند يا نباشند، اعتبار خود را از دست داده‌اند. اکثر آيتم‌هاي قراردادهاي نيمه‌تمام دچار افزايش قيمت غيرمتعارفي شده‌اند و اجراي هر کدام از آنها ضرر و زيان‌هاي جبران ناپذير و هنگفتي را به دنبال خواهد داشت. مقايسه جمع مابه‌التفاوت افزايش قيمت کارهاي باقيمانده و هزينه‌هاي به روز شده آنها، اختلاف چشمگيري را در مقايسه با مبلغ ضمانت‌نامه‌هاي انجام تعهدات نشان مي‌دهد و اين همان مفهوم بي‌اعتبار شدن قراردادها را مي‌رساند.
به لحاظ حقوقي و منطق دادوستد درصورتي‌که مبلغ ضرر و زيان يک طرفه معامله از مبلغ تضمين در اختيار طرف ديگر معامله بيشتر باشد آن قرارداد عملا اعتبار خود را از دست مي‌دهد. در اين صورت تنها اصول حاکم بر قراردادها مفاهيمي نظير اخلاق حرفه‌اي، مشتري مداري و منافع درازمدت سازمان‌ها خواهد بود و بديهي است حد آن هم دوام يا اضمحلال شرکت خواهد بود. تکليف قراردادهايي که مشمول تعديل نمي‌شوند و عمدتا قراردادهاي تجهيزاتي هستند بسيار روشن است و در موازنه دخل و خرج و با ملاحظه شاخص‌هاي عملکردي قراردادها، تصميم‌گيري در مورد آنها بسيار ساده است.
بخش عمده‌اي از کارهاي موضوع قراردادهاي خاص و تجهيزاتي، ارزبر هستند و هيچ‌گونه ارزي با نرخ مرجع نيز به چنين قراردادهايي تخصيص داده نشده است، بنابراين تمامي خريدهاي خارجي با ارزهاي آزاد و از مسيرهاي غيردولتي توام با هزينه‌هاي سربار مضاعف و ريسک منفي انجام گرفته است. بخشنامه پر از ابهام صادره در اين خصوص نيزـ اگر کسي بتواند مستندات غيرقابل ارائه آن را فراهم کند ـ حتي درصد کمي از افزايش قيمت ارز را پوشش نمي‌دهد.
درحال حاضر قراردادهاي خاص و پروژه‌هاي در دست اجراي زيادي وجود دارد که کارهاي باقيمانده آنها مستقيم يا غيرمستقيم داراي ارزبري است و درصورتي‌که چاره‌اي روشن و اساسي براي آنها انديشه نشود، عملا از درجه اعتبار خواهند افتاد و کسي را ياراي اجراي آن نيست.
قراردادهايي هم که مشمول تعديل هستند، با شاخص‌هاي تعديل‌هاي اعلامي راه به جايي نمي‌برند. سبد مصرفي قراردادهاي خاص در پروژه‌هاي تجهيزاتي با سبد مصرف پروژه‌هاي فهرست‌بهايي و نيز سبد مصرف مبناي شاخص‌هاي تعديل بسيار متفاوت است و افزايش قيمت قراردادهاي تجهيزاتي به هيچ وجه با تعديل‌هاي فهرست‌بهايي جبران نمي‌شود. اختلاف قيمت 100 الي 300 درصدي اقلام سبد مصرفي پروژه‌ها در مورد تجهيزات برقي و مکانيکي و ابزار دقيق با قيمت‌هاي متناظر قراردادي مؤيد اين واقعيت است.
گذشتن راحت و بي‌توجه از کنار قراردادهاي در دست اجرا و بي‌اعتبار شدن حقوقي آنها خسارات جبران‌ناپذيري را در آينده به منابع مالي کشور و روند اتمام طرح‌هاي عمراني وارد خواهد كرد. بهتر است هر چه زودتر با اقدامات عملي موثر و کارساز يا شاخص‌هاي تعديل واقعي يا افزايش قيمت‌هاي قراردادهاي مزبور آنها را از سرنوشت بي‌اعتبار شدن نجات دهيم.در اينجا ذکر يک نکته مي‌تواند مفيد واقع شود و آن اينکه شرايط به وجود آمده نشان داد که مجموعه قوانين و مقررات نظام فني و اجرايي کشور توانايي پاسخگويي به مسائل و مشکلات پيش آمده در شرايط ويژه کنوني را ندارد.
ناتوان شدن کارفرمايان، مشاوران و پيمانکاران در پيدا کردن راه‌حل‌هاي موثر و کارآمد براي جلوگيري از آسيب ديدن پروژه‌ها در چنين شرايطي و در چارچوب نظام فني و اجرايي موجود گواه اين ادعا است. بررسي اکثريت قريب به اتفاق قراردادها و عکس‌العمل کارفرمايان نشان از وجود بن‌بستي معني‌دار است. لازم است بررسي کارشناسي درخوري درخصوص مجموعه قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجراي طرح‌هاي عمراني از فرآيند تشخيص صلاحيت و برگزاري مناقصه تا فرآيند اجرا و تحويل و واگذاري پروژه‌ها به عمل آيد و نسبت به اصلاح ساختار آن متناسب با نيازهاي کشور و شرايط حادث شده اقدام شود. بهره‌برداري از تجربه‌هاي موفق در دنيا در اين زمينه بسيار مفيد خواهد بود.
اخبار ویژه
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
بازنشر/ بازخوانی برخی مواضع مهم فقیه انقلابی؛
یادگیری از گذشته؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
