اصرار دقیقه۹۰ دولت بر اجرای‌فازدوم‎هدفمندی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت معاونت برنامه ریزی، بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در یادداشتی به بیان انتقادهای دولت از بودجه تصویبی مجلس پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است:
لایحه بودجه سال 1392 کل کشور در مجلس شورای اسلامی تغییراتی بسیار اساسی و ساختاری کرده که شاکله و جهت‌گیری‌های آن را دچار دستخوش تغییر کرده است. دولت به عنوان قوه مجریه و با حضور در صحن اجرایی اداره کشور و به‌کارگیری تمامی راه‌های کارشناسانه، مشکلات را دریافت و لایحه را بر این اساس و با رویکرد ارایه راه‌حل تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند. سپس مجلس با بررسی کارشناسانه موارد مورد نظر خود را که قاعدتاً مبنی بر منطق کارشناسانه است در لایحه ملحوظ نمود و پس از تصویب به دولت برای اجرای ابلاغ می‌نماید.

تصویب لوایح چنانچه از مراحل اصولی و قانونی خود گذر نماید مورد وفاق همگان بوده و امکان اجرا نیز می‌یابد. بررسی لایحه بودجه تا این لحظه شرایطی را در مجلس شورای اسلامی پشت سر نهاده که طرح خواندن آن اغراق به شمار نمی‌آید.

شاهدی بر این موضوع آن است که 98 بند برای لایحه امسال در نظر گرفته شده بود که از این تعداد 26 بند حذف، 35 بند با تغییرات اساسی و 68 بند نیز به آن اضافه گردید.

در تنظیم لایحه بودجه سال 1392 جهت‌گیری‌ها به سمتی تنظیم شده بود که امکان مقابله و گذر از تحریم‌ها فراهم شده بود و همچنین تحرک اقتصادی در راه دستیابی به رشد اقتصادی را بسترسازی کرده که تغییرات این جهت‌گیری‌ها را عملاً ناممکن نموده است.

ورودی بودجه به عنوان سند مالی یکساله دولت شامل بخش‌هایی است از جمله درآمدها که شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی و حقوق ورودی است که با بهره‌گیری از روش‌های علمی پیش‌بینی و با درصد اندکی تغییر محقق می‌شود.

از نظر درآمدها لایحه بودجه سال‌جاری دارای نقطه عطفی است که از نشانه‌های بارز تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود زیرا 12 درصد وابستگی هزینه‌های جاری و اعتبارات هزینه‌ای به نفت کمتر شده است، یعنی 76 درصد از اعتبارات یادشده از منابع درآمدی مطمئن تأمین می‌شود که این موضوع آسیب‌پذیرهای ناشی از وابستگی به نفت را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

درخصوص این موضوع گفتنی است هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال از محل واگذاری‌ها در لایحه بودجه سال 1392 پیش‌بینی شده بود که در کمیسیون تلفیق با افزایش 560.1 درصدی مواجه گردید که در واقع بر هم‌زننده انضباط‌ مالی و توازن بودجه می‌تواند باشد. این افزایش بودجه عمومی کشور 167 هزار میلیارد تومان را به 210 هزار میلیارد تومانی افزایش داد. درآمدی که این سؤال را به ذهن هر صاحب‌نظری متبادر می‌کند که چگونه محقق خواهد شد.

بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه دولت از جنس تهاتر است که جنس آن پول نقد به شمار نمی‌آید، حال آنکه با تغییرات انجام شده و گنجاندن رقم 45 هزار و 500 میلیارد تومان توسط مجلس که با احتمال 95 درصد محقق نخواهد شد. چگونه می‌توان نگاه قطعی به این درآمد داشت و از آن فراتر، هزینه قطعی برای آن در نظر گرفت. این شیوه تعیین درآمد غیرواقعی و منظور نمودن هزینه‌های قطعی در جداول بودجه سرانجام اجتناب‌ناپذیری به نام کسری بودجه خواهد داشت.

در تحلیل تغییرات لایحه بودجه سال‌جاری از دیگر محورهایی که باید مورد توجه قرار گیرد ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است. براساس نظرات مجلس محترم شورای اسلامی تنها 30درصد به قیمت‌های حامل‌های انرژی افزوده شد. بدون آنکه رقمی به درآمد هیچ‌کدام از دهک‌های جامعه افزوده شود. حال آنکه این 30درصد شوک تورمی و همچنین انتظار تورمی خود را ایجاد می‌کند. بنابراین هزینه‌هایی به مردم تحمیل می‌شود که هیچ افزایش درآمدی برای آن پیش‌بینی نشده است. در عین حال بخش تولید نیز نادیده انگاشته شده است و امکانی برای جبران هزینه‌های دولت که شامل 10هزار میلیارد بودجه عمرانی دولت و 5 هزار میلیارد برای جبران افزایش حقوق کارکنان است در نظر گرفته نشده است.

عدم اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه از منظر دیگری هم قابل اعتنا که از دست رفتن درآمدهای پیش‌بینی شده از این محل به مبلغ 12.4 میلیارد دلار از محل صرفه‌جویی در مصرف است. در مقابل 8.5 میلیارد دلار به دلیل افزایش مصرف بنزین در کشور باید درآمدزایی شود از محلی که برای دولت نامعلوم است.

با ادامه روند فعلی عارضه دیگری که پیش می‌آید رونق بیش از پیش پدیده قاچاق از دارو، آرد و نان، سوخت و... از تمامی مرزها است. به عبارت دیگر هزینه‌ای که به مردم کشور تحمیل می‌شود و موجب رفاه در کشورهای همسایه خواهد شد. به راستی چه کسی پاسخگوست؟ چه کسی پاسخگوی هزینه‌های چندهزار میلیارد تومانی آن خواهد بود؟

بنا بر مطالب یادشده دغدغه اصلی درخصوص لزوم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آن است که پیشنهاد 120 هزار میلیارد تومان دولت در لایحه هم جبران افزایش هزینه‌های زندگی مردم را با افزایش مبلغ یارانه‌ها در برداشت و هم با اختصاص 150 هزار میلیارد ریال به بخش تولید، ضمن اینکه تحرک واحدهای تولیدی را از طریق افزایش سرمایه در گردش در برمی‌گرفت. از سوی دیگر با دادن یارانه سود تسهیلات بانکی دریافتی به واحدهای تولیدی، هزینه‌های مالی آنها را کاهش می‌داد.

جمع‌بندی مطالب آنکه تغییرات ایجاد شده در شاکله احکام، ارقام و جهت‌گیری‌های لایحه به‌گونه‌ای است که بخش قابل‌ توجهی از درآمدها غیرقابل وصول بوده و ایجاد هزینه‌های قطعی در جداول بودجه منجر به بی‌انضباطی مالی، سرگردانی دستگاه‌های اجرایی و خروج از توازن بودجه‌ای را در پی خواهد داشت. این دغدغه‌ بزرگی است که تنها همدلی تمامی مسؤولان کشور به ‌ویژه نمایندگان محترم مجلس می‌تواند راه‌گشای آن باشد راهی که زمان زیادی برای انتخاب آن باقی نمانده است.