قربانی کردن قانون به نفع فرد!
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
مقاله امروزسعدالله زارعي را با عنوان«چند و چون تحولات پاکستان»منتشر شده در ستون سر مقاله روزنامه کیهان،از نظر می گذرانید:
انتخابات در پاکستان با پيروزي بالنسبه قاطع حزب مسلم ليگ شاخه نواز شريف به پايان رسيد. در اين انتخابات نزديک به 40 درصد کرسي‌ها به حزب نواز رسيد و پس از او حزب «تحريک عدالت» به رياست عمران‌خان در رديف دوم قرار گرفت. در اين ميان حزب حاکم کنوني- حزب مردم به رهبري زرداري- به ضعيف‌ترين موقعيت خود طي دو دهه گذشته رسيده است و حداقل در 4 سال آينده قادر به نقش‌آفريني جدي نه در عرصه ملي و نه در عرصه ايالتي نخواهد بود. در خصوص نتايج انتخاباتي و روند انتخابات در همسايه شرقي ايران نکاتي وجود دارد:
1- پيش‌بيني پيروزي نواز در انتخابات پاکستان کار آساني نبود و اکثر تحليلگران منطقه‌اي و داخلي پاکستان معتقد بودند نيروهاي جديد جاي دو حزب سنتي مسلم ليگ و مردم خواهند نشست. در اين انتخابات بريلوي‌هاي حامي «ظاهري» که گفته مي‌شد «پديده» انتخابات 2013 پاکستان هستند، نتوانستند درخشش چنداني داشته باشند. پرويز مشرف نيز که پديده محسوب مي‌شد، پيش از ورود به عرصه عملي انتخابات تحت تعقيب قرار گرفت و از صحنه خارج گرديد.
البته در اين صحنه نيروي جديدي تحت رهبري «عمران‌خان» عرض‌اندام کردند و توانستند 31 کرسي را بدست آورند. بر اين اساس مي‌توان گفت که برخلاف پيش‌بيني‌ها در پاکستان نيروها و تشکلهاي جديد نتوانستند محوريتي پيدا کنند و بار ديگر نيروهاي سنتي بر سايرين پيروز شدند با اين وصف اگر بخواهيم با شاخص انتخابات، آينده پاکستان را ارزيابي نمائيم مي‌توانيم بگوئيم دست‌کم تا 10 سال آينده صحنه سياسي پاکستان در اختيار احزاب سنتي و کلاسيک است اما اين البته به آن معنا نيست که به نيروها و گفتمان جديد نبايد اعتنا و تکيه کرد. مسلماً نيروهاي جديد به مرور از پختگي و محبوبيت برخوردار مي‌شوند و آينده اين کشور را تحت تأثير قرار مي‌دهند.
2- حزب نواز شريف در اين انتخابات از پشتيباني غيررسمي طالبان پاکستان برخوردار بود اين حمايت نوعاً به شکل تبليغاتي نبود بلکه به شکل توافق طايفه‌اي بوده است. در اين ميان ايالت «پنجاب» نقش بسيار تعيين کننده‌اي داشته است. اين نقش‌آفريني از يک سو به تعداد کرسي‌هاي اين ايالت و نقش آن در شکل‌دهي به مجلس و دولت ملي باز مي‌گردد و از سوي ديگر به ميزان نفوذ طالبان در اين استان مربوط مي‌شود. پيش از اين پنجاب وضع يکپارچه‌اي نداشت و همه احزاب در اين استان درصدي رأي داشتند ولي اين بار پنجاب يکپارچه‌تر ظاهر شد و توانست بر نتايج انتخاباتي استانهاي ديگر غلبه کند.
رابطه سنتي حزب نواز شريف با عربستان و با طيف سنتي‌تر جامعه پاکستان اين امکان را براي نواز فراهم کرد تا با کارت طالبان بازي و رقباي خود را از صحنه خارج کند. با اين وصف مي‌توانيم بگوئيم نواز شريف در حکومت آينده خود ناچار است هواي طالبان را داشته باشد. آنها علي‌الظاهر انتخابات را تحريم کرده بودند ولي کانديداهاي خود را بصورت اعلام نشده و «مستقل» وارد کارزار کردند اين‌ها بخشي از نيروهاي ائتلافي آينده دولت نواز را به خود اختصاص خواهند داد ولي البته نزديکي به طالبان فقط تا حدي براي شريف امکان‌پذير است چرا که ارتش، بخش عمده جبهه خارجي حامي نواز، شيعيان و عمده هم پيمانهاي سنتي حزب مسلم ليگ با نزديکي بيش از اندازه دولت با طالبان موافق نيستند کمااينکه دولت هند نيز در مقابل سياست نزديکي طالبان به دولت اسلام‌آباد مي‌ايستند.
3- ارتش در پاکستان همواره «قدرتمند» تلقي شده و به عنوان يک رکن مهم قدرت مطرح بوده است. در 30 سال از عمر 66 ساله حکومت پاکستان، ارتش اداره دولت را در اختيار داشته. پيش از انتخابات «اشرف کياني» فرمانده ارتش، اعلام کرد که ارتش بيطرف است اما واقعيت اين است که ارتش به سمت «بريلوي‌ها» گرايش داشت و گفته مي‌شد در تلاش براي قدرت بخشيدن به «ظاهري» است.
از سوي ديگر سرنوشتي که «پرويز مشرف» فرمانده سابق ارتش در اين انتخابات پيدا کرد و کارش به «بازداشت خانگي» و محروميت از شرکت در انتخابات کشيد روي ارتش موثر بود و در اين انتخابات ضمن آنکه ارتش نتوانست بازي قدرتمندانه‌اي را به اجرا بگذارد حتي نتوانست مشرف را از محاصره دستگاه قضايي و i.s.i خارج نمايد با اين وصف ارتش پاکستان يکي از بازندگان اصلي انتخابات پاکستان است و اين بيانگر آن است که دست کم طي 4 سال آينده تاثير ارتش در صحنه سياسي داخلي پاکستان زياد نخواهد بود. ارتش در صحنه سياسي پاکستان دو مشکل عمده داشت.
مشکل اول آن بود که آمريکايي‌ها سياست دخالت مستقيم نظامي در پاکستان را در پيش گرفتند و نمي‌خواستند ارتش اين کشور چندان فعال باشد. مشکل دوم ارتش اين است که قادر به واکنش جدي در مقابل نفوذ و عمليات پهپادها و ساير تجهيزات نظامي ناتو نيست و از اين رو محبوبيت اجتماعي خود را تا حد زيادي از دست داده است.
4- بعيد است که آمريکايي‌ها در انتخابات پاکستان خواهان به قدرت رسيدن نوازشريف بوده‌اند. آمريکا با محور شدن عربستان در پاکستان موافقت ندارد چرا که عربستان در ميدان بازيگر هوشمندي نيست و قادر به کنترل و هدايت نيرويي که تجهيز کرده است نخواهد بود. تجربه ورود عربستان به صحنه امنيتي افغانستان در دهه 1360، تولد القاعده بود. کمااينکه حاصل ورود عربستان به صحنه امنيتي سوريه، به وجود آمدن نيروهايي است که کلاه آبي‌هاي سازمان ملل را نيز به اسارت مي‌گيرند و به اقداماتي عليه شهروندان متوسل مي‌شوند که فضاي رواني غليظي را عليه حاميان تروريزم پديد مي‌آورد.
آمريکا مايل است که در پاکستان و افغانستان حضور مداومي داشته باشد و اين با روند رو به رشد مخالفت عليه غرب همخواني ندارد و همه مي‌دانند که گروههاي شبه مذهبي تروريستي نظير سپاه صحابه و لشکر جهنگوي فقط قادرند چيزي را تخريب کنند اما قادر به شکل دادن و يا ساماندهي يک پديده نيستند. با اين وصف ائتلاف «نواز، رياض، طالب» براي غرب چندان خوشايند نيست. پس مي‌توانيم بگوئيم در صحنه تحولات پاکستان، آمريکا نيز بازنده به حساب مي‌آيد.
5- نواز در دولت آينده خود که علي‌القاعده دولتي ائتلافي خواهد بود و ترکيبي از نمايندگان عضو حزب مسلم ليگ، نمايندگان مستقل طالبان و نمايندگان حزب غربگراي «تحريک انصاف» به رهبري عمران‌خان‌دولت‌آينده را شکل مي‌دهند با مشکلات زيادي مواجه خواهد شد. يکي از اولين مشکلات نواز در حوزه امنيت خود را نشان مي‌دهد، نواز شريف در حين تبليغات انتخاباتي وعده داد که در روابط امنيتي اسلام‌آباد- واشنگتن تجديدنظر کرده و با نفوذ پهپادهاي آمريکايي به مناطق پاکستان مقابله مي‌کند.
اما آيا نواز در عمل مي‌تواند موافقت ارتش را براي چنين مقابله‌اي جلب نمايد و يا بعيد است آمريکايي‌ها توجه چنداني به اين درخواست داشته باشند. مشکل دوم براي نواز، مشکل اقتصادي است. تحليلگران منطقه‌اي معتقدند، اقتصاد مهمترين عامل سقوط حزب مردم و دولت زرداري بوده است. نواز در دورهاي سر کار آمده که دولت فاقد توانايي و ذخيره اقتصادي است و سر و سامان دادن به اين مسئله کار ساده‌اي نيست. در اين بين «نواز» در مقابل فشارهاي شديدي که به منظور واداشتن پاکستان به تجديدنظر در قراردادهاي مستمر نظير «خط لوله گاز ايران- پاکستان- هند» ناچار است مقاومت کند و اين براي او هزينه‌بر مي‌باشد اين در حالي است که هندي‌ها به دولت نواز به عنوان يک «انتخاب ناگزير» نگاه مي‌کنند و اين قاعدتا سطح مناسبات دهلي- اسلام‌آباد را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
6- روي کار آمدن دولتي با پشتيباني غيررسمي طالبان در اسلام‌آباد قاعدتا روي روند تحولات افغانستان اثر مي‌گذارد. طالبان افغانستان طبعا تلاش خواهند کرد که از خلا ناشي از حضور نظاميان آمريکايي پس از موعد 2014 توافق «ليسبون» استفاده کنند و فشار خود را براي کنار زدن کرزاي و دولت او متمرکز خواهند کرد. اين مسئله درگيري‌هاي درون افغانستان را بار ديگر شعله‌ور مي‌نمايد و برگزاري انتخابات آينده در افغانستان را به احتمال زياد با تغيير و تاخير مواجه مي‌کند.
طالبان در افغانستان تلاش زيادي دارند تا به طرف‌هاي منطقه‌اي خود بباورانند که در صورت به قدرت رسيدن رويه‌اي را که در فاصله سال‌هاي 1375 تا 1381- دوره حاکميت در افغانستان- داشته‌اند کنار گذاشته و در يک فضاي همکاري‌جويانه فعاليت خواهند کرد اما در عين حال تاکيد آنان بر تشکيل «امارت اسلامي» و استفاده از واژه «اميرالمومنين» براي «محمد ملاعمر» و حفظ رويه طايفه‌گرايانه پذيرش چنين داعيه‌اي را دشوار کرده است اين به آن معناست که روي کار آمدن «نواز» در پاکستان و تقويت موضع طالبان در افغانستان مي‌تواند به افزايش چالش‌هاي امنيتي بخصوص در مناسبات داخلي هر کدام از دو کشور پاکستان و افغانستان منجر شود. برايند چنين فضايي براي آمريکايي‌هايي که در پي حفظ پايگاه‌هاي نظامي خود در افغانستان و پاکستان هستند و براي اين منظور دنبال دلايل محکمه‌پسند مي‌گردند، مفيد خواهد بود.
سیروس محمودیان در مقاله ای انتقادی خود نسبت به عمل خلاف قانون رئیس‌جمهور در همراهی یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری،برای ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز این طور نوشت:
«نقد حقوقی بر اقدام رئیس‌جمهور»
همراهی رئیس‌جمهور با یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری هنگام ثبت‌نام وی در وزارت کشور که اتفاقا از بستگان ایشان است، مباحث متعدد حقوقی را به‌وجود آورده است.
1ـ فارغ از ایرادات حقوقی و مسؤولیت‌های جزائی مترتب بر حضور رئیس‌جمهور ـ که اساسا با استفاده از امکانات دولتی یا موقعیت‌های اداری تحت سلطه رئیس‌جمهور و صرفا در حمایت علنی از یک كانديدا صورت گرفت ـ باید گفت این اقدام خلاف ضمن آنکه نقض آشکار قانون اساسی و قوانین موضوعه محسوب می‌شود، بدعتی خطرناک و مساله‌ساز در کشور است. حضور مستقیم رئیس‌جمهور مستقر که راسا مسؤولیت اجرای انتخابات آتی را بر عهده دارد در معیت یک نامزد، فی‌نفسه محل اشکالات و شائبه‌آفرینی‌های متعددی در اصل صداقت رئیس‌جمهور در پایبندی به قانون اساسی و سوگند قرآنی‌اش است.
2ـ رئیس‌جمهور یک شخصیت کاملا حقوقی است که در قبال برخورداری از یکسری حقوق مشخص، تکالیف قانونی معینی را هم عهده‌دار است. اعتبار ملی و فراگیری شخصیت حقوقی رئیس‌جمهور به اندازه‌ای وسیع و کشورشمول است که چنین شمولی مانع از بروز و حدوث شخصیت حقیقی وی در عرصه سیاسی و اجتماعی تا لحظه آخر پایان ماموریت یک رئیس‌جمهور است. واضح است در مباحث حقوقی استناد به بهانه «در مرخصی بودن رئیس‌جمهور» و سقوط تکالیف قانونی از دوش نامبرده به این بهانه، از نامقبول‌ترین ادله محسوب می‌شود.
3ـ استناد به واژه «در مرخصی بودن ایشان در آن ساعت» مانند این است که رئیس‌جمهور با گرفتن مرخصی چند ساعته در یک مناقصه اقتصادی بزرگ چند ده میلیاردی شرکت کند و وزیر مربوط با ترک تشریفات، مناقصه را به ایشان یا همراهانش واگذار کند و وزیر مربوط در پاسخ به اعتراضات صورت گرفته مدعی شود رئیس‌جمهور هنگام عقد این قرارداد در مرخصی بوده است و در آن لحظه مسؤولیت‌های نامبرده به معاون وی محول و ایشان هیچ مسؤولیتی نداشته است. طبیعی است گذاشتن یک صندلی نامتعارف برای رئیس‌جمهور در کنار صندلی کاندیدای مذکور از باب وجاهت
حقوقی – اداری احمدی‌نژاد بوده است و الا برای هیچیک از 650 کاندیدای ثبت‌نامی چنین اقدام خاصی صورت نگرفته بود و در آن لحظه همه او را به عنوان رئیس‌جمهور ایران می‌شناختند و آدم عاقلی را نمی‌توان یافت که خلاف این نظر را داشته باشد.
4ـ پاسخ سوالات حقوقی از قبیل «چنانچه از رئیس‌جمهور در ساعات مرخصی وی تخلفی سر بزند نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم وی چگونه خواهد بود» خود جواب روشنی به لاپوشانی‌های نادرست صورت گرفته دارد. طبیعی است در چنین شرایطی به تخلفات یک رئیس‌جمهور مطابق قوانین موضوعه مربوط به رئیس‌جمهور رسیدگی خواهد شد و در مرخصی بودن ایشان هیچ تغییری در نحوه رسیدگی به تخلفات در پی نخواهد داشت. در مرخصی بودن رئیس‌جمهور استدلال بسیار سست و غیرحقوقی است که تنها از منظر فرافکنی سیاسی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
5 ـ براساس بند 3 ماده 33 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، هرگونه تطميع در امر انتخابات از سوی اشخاص جرم محسوب شده و طبق ماده 84 همان قانون؛ مجازات معینی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. از نظر حقوق کیفری، تطمیع به معنی به طمع انداختن و برانگیختن حس نفع‌طلبی اشخاص است. رئیس‌جمهور سعی داشت با اهداف معینی مانند تبلیغ مستقیم، در کنار دست نامزد احتمالي مورد بحث حاضر شده و با بلند کردن دست وی هواداران خویش را برای رای دادن به ایشان تطمیع معنوی کند. بدیهی است اشاره قانون به افراد عام و بدون در نظر گرفتن جایگاه حقوقی یا حقیقی اشخاص و نوع کارشان است.
6 ـ طبق ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری هیچیک از مقامات اجرايي و نظارتي انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچيك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت و تخلف از اين قانون جرم محسوب مي‌شود. بدیهی است حضور رئیس‌جمهور که دارای وظایف مشخص و مصرح قانونی در بخش اجرای انتخابات است در کنار یک کاندیدا و بالابردن دست او مقابل رسانه‌های خبری به‌طور عرفی و قانونی تبلیغ به نفع آن فرد محسوب می‌شود و جرم آشکار است.
7ـ عده‌ای گفتند رئیس‌جمهور مسؤولیتی در اجرای انتخابات ندارد لذا مشمول ماده 73 نمی‌شود.
باید گفت طبق ماده 31 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات است لذا از منظر حقوقی کمترین شکی وجود ندارد که وزارت کشور جزء مجریان اصلی انتخابات است. از یک سو وزیر کشور منصوب رئیس‌جمهور بوده و نصب وی به‌طور اختصاصی منوط به اراده رئیس‌جمهور است. وزیر عینا در مقابل رئیس‌جمهور ملزم به انجام وظایف اجرایی محوله از سوی رئیس‌جمهور است.
از سوی دیگر طبق اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمیکشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد و طبعا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نیز از اصول قانون اساسی است. لذا کتمان مسؤولیت مستقیم رئیس‌جمهور در امر انتخابات ریاست‌جمهوری از این بابت نیز غیرمستدل و نامسموع است. بی‌شک برگزاری انتخابات بر عهده قوه مجریه است لذا نمی‌توان منکر مسؤولیت مستقیم رئیس‌جمهور در این باره شد.
8 ـ در حاشیه جلسه دولت سخنگوی هیات‌دولت که اتفاقا حقوقدان است، در اظهارات عجیب غیرحقوقی مدعی شد که رئیس‌جمهور در امر انتخابات مسؤولیتی بر عهده ندارد و بر همین اساس این اقدام رئیس‌جمهور مشمول ماده 73 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیست. در پاسخ به ایشان باید گفت همه وظایف تعیین‌شده برای وزارت کشور ذاتا بر عهده رئیس‌جمهور است.
مثلا در صورت برکناری، فوت، عزل یک وزیر تا معرفی وزیر جدید به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رای اعتماد، رئیس‌جمهور می‌تواند راسا یا با تعیین سرپرست برای وزارتخانه مربوط به انجام وظایف قانونی مبادرت کند. لذا باید گفت اولا طبق اصل 133 قانون اساسی که رئیس‌جمهور مسؤول اجرای آن است وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. ثانیا طبق اصل 134 ریاست هیأت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیات دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند... رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است.
9ـ طبیعی است قائل شدن تکلیف مهم حقوقی مانند «مسؤولیت رئیس‌جمهور در قبال اعمال وزرا در برابر مجلس» در اصل 134 قانون اساسی حکایت از آن دارد که همه وظایف متعین برای وزرا اصالتا بر عهده رئیس‌جمهور نیز قرار دارد. انکار این مسؤولیت رافع مسؤولیت‌های حقوقی- کیفری رئیس‌جمهور نمی‌تواند باشد. علاوه بر آن بر اساس اصل 137 هر یک از وزیران مسؤول وظایف خاص خویش در برابر رئیس‌جمهور است.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از جعفر قنادباشي (کارشناس مسائل خاورميانه )با عنوان«عربستان وحضور پررنگ تر دربحران سوريه»اختصاص یافت:
تلاش براي برگزاري يک کنفرانس بين المللي درباره سوريه شتاب بيشتري گرفته است و پس از چند ديدار در مسکو بين جان کري و ديويد کامرون با پوتين، رايزني ها و تحولات منطقه اي نيز افزايش يافته است که در اين ميان ديدار اخير صالحي و سعودالفيصل قابل توجه است. اما آيا به واقع مي توان در وراي اين رايزني هاي ديپلماتيک گسترده درباره سوريه به نتيجه بخش بودن آن اميدوار بود؟ به طور مشخص پاسخ اين سوال چندان مثبت نخواهد بود. ديپلمات ها به خوبي مي دانند که رسيدن به توافقي جامع درباره سوريه حتي اگر واقعاً اراده اي براي رسيدن به آن وجود داشته باشد و نيت همگان خير باشد تا چه اندازه سخت و طاقت فرسا است.
ديدار يکشنبه شب صالحي و سعودالفيصل در حاشيه اجلاس سازمان همکاري هاي اسلامي در جده اگر چه به تعبير برخي نشانه اي از تفاهم براي فعال شدن کميته ۴ جانبه حل بحران سوريه (شامل ايران، عربستان، مصر و ترکيه) است، اما بايد با احتياط نسبت به اين تحليل برخورد کرد چرا که عربستان ميزبان اين اجلاس بود و ديدار وزير خارجه عربستان با دکتر صالحي صرفاً نمي تواند نشان دهنده تمايل عربستان براي حضور در نشست ۴ جانبه باشد.
البته اين اميدواري که فضاي جديد بتواند تفاهمي را در راستاي حل بحران سوريه فراهم کند منتفي نيست اما به نظر مي رسد عامل ديگري که عربستان را به صحنه بازگردانده است، ديپلماسي پنهاني و علني انگليس براي برگزاري مذاکرات قدرت هاي بزرگ درباره بحران سوريه باشد و در اين ميان عربستان نيز به عنوان مهره اي عملياتي در صحنه سوريه براي حضور در اين تصميم گيري بر تحرکات خود افزوده است.
در اين ميان هراس عربستان و اردن از قدرت گرفتن انديشه هاي اخواني که با پشتوانه قطر در سوريه حضور پررنگي پيدا کرده اند و همچنين متمايل شدن آمريکا به کنترل قطر به عنوان حامي اصلي گروه هاي مسلحي چون جبهه النصره در سوريه با کمک عربستان را نيز مي توان از ديگر دلايل پررنگ تر شدن حضور عربستان در عرصه مسائل ديپلماتيک سوريه دانست.
پيشتر روزنامه العرب چاپ لندن در گزارشي اعلام کرده بود: «منابع نزديک به مخالفان اسد در استانبول گفته اند که قطري ها به مصطفي صباغ دبيرکل ائتلاف مخالفان سوريه ابلاغ کرده اند که از سوي ايالات متحده آمريکا و هم پيمانانش به شدت تحت فشار هستند که پاي خود را از پرونده سوريه بيرون بکشند و آن ها نيز ديگر پرونده سوريه را در دست ندارند» اين روزنامه در ادامه همچنين از مذاکرات گسترده رئيس ائتلاف مخالفان سوريه در رياض خبر مي دهد.
پس از سفر جان کري به روسيه و بروز نشانه هايي مبني بر حرکت روسيه و آمريکا به سمت گفت وگو و کاهش تمايل آمريکا به اقدامات نظامي در بحران سوريه، انگليس با سفر کامرون به روسيه و آمريکا جرياني را در راستاي فعال کردن اهرم نظامي در عرصه بحران سوريه به راه انداخت که در اين ميان شاهد تندتر شدن موضع گيري هاي اوباما درباره بحران سوريه نسبت به مواضع چند روز گذشته وي بوديم.
در عين حال در فضاي فعلي و با وجود مشکلات بحران سوريه در منطقه، آمريکايي ها تمايل چنداني به ادامه فرآيند نظامي ندارند اما انگليس و لابي صهيونيستي خلاف اين روند را پي گيري مي کنند. در پايان سفر جان کري به مسکو طرفين از توافق براي برگزاري نشستي بين المللي درباره سوريه خبر دادند که البته هنوز تاريخ دقيق برگزاري آن مشخص نشده است اما اين نشست مي تواند ترسيم کننده جهت گيري آينده در بحران سوريه باشد.
دکتر بهمن کشاورز(حقوقدان)در مقاله ای با عنوان «مطالبه برنامه از داوطلبان ریاست جمهوری »برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:
روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان از درخواست برنامه از برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری سخن گفت که در این باب می‌توان اشاره داشت که با توجه به این که در اصل 115 قانون اساسی رجل سیاسی بودن و مدیر و مدبر بودن شرط انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور تلقی شده است، شاید بتوان گفت که مطالبه برنامه از داوطلبان ممکن است کمکی باشد به احراز وجود این سه ویژگی - یعنی رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن- در نامزدها.
بدیهی است که این برنامه نمی‌تواند تفصیلی، برای مثال با ضمائم و آمارها و نمودارها و مشتمل بر صدها یا هزاران صفحه باشد، زیرا از یک سو شورای نگهبان دارای متخصص بررسی چنین برنامه‌ای نیست و از دیگر سو مهلت رسیدگی به صلاحیت‌ها، حتی در صورت تمدید، برای بررسی چنین برنامه‌هایی، کافی نخواهد بود و ضمنا استفاده از کارشناسان نیز- با فرض این که منع و اشکال قانونی نداشته باشد- در مهلت مقرر برای بررسی برنامه‌ها امکان‌پذیر نیست.
ناچار باید قائل شد به این که منظور از برنامه که از داوطلبان مطالبه می‌شود، طرحی مجمل و فشرده از آنچه به عنوان رئیس‌جمهور دارد، خواهد بود؛ چیزی که تا این زمان لااقل بنده از هیچ یک از داوطلبان محترم نشنیده و به نقل از ایشان در جایی نخوانده‌ام. در گزینش‌های ادوار قبل نیز به یاد ندارم که کسی برنامه کاری خود را به نحوی که برای مردم عادی، مثل بنده، قابل درک و فهم باشد، اعلام و بیان کرده باشد.
بنابراین فکر مطالبه برنامه از داوطلبان اصولا مثبت ارزیابی می‌شود زیرا حداقل بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص وجود سه پیش گفته را در داوطلبان میسر خواهد کرد و البته باعث رونق کار برنامه‌ریزان و برنامه نویسان در روزهای آتی خواهد شد. اما گیریم که مشکل یافتن افراد مدیر و مدبر به هر حال با این تدبیر حل شود، داستان دو ماجرای احراز رجل مذهبی بودن و همچنین امانت‌دار و باتقوا و با ایمان بودن و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران داشتن، چگونه باید حل شود؟ زیرا اینها مفاهیمی اعتباری و برحسب دیدگاه کسی که آنها را بررسی و نسبت به آنها اظهارنظر می‌کند کاملا تغییرپذیر هستند و ورود به بسیاری از آنها با اصل 123 قانون اساسی، که طبق آن تفتیش عقاید ممنوع و غیر مجاز است، در معارضه است.
مرتضي طلايي (عضو شورای شهر)در مقاله ای با عنوان «آينده از آن انقلاب ماست»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
پيش‌بيني تاثيرات ناشي از تغييرات بزرگ روزگار به آساني امكان‌پذير نيست. حداقل چيزي را كه يك تحليل جامع و مانع در اين خصوص مي‌طلبد دسترسي همه‌جانبه به اطلاعات تمامي عواملي است كه نقش موثري در شكل‌گيري، رشد و توسعه آن داشته‌اند. انقلاب اسلامي ايران در زمره بزرگ‌ترين و موثرترين پديده‌هاي روزگار، نقش فزاينده و تاثيرگذاري از خود در تمام قالب‌هاي حيات جامعه ايران و جهان برجاي گذاشته است. وسعت تاثيرگزاري اين انقلاب عظيم به حدي است كه مي‌توان امواج و تكانه‌هاي آن را بعد از گذشت سي و چهار سال در سطح تمام ايستادگي‌هاي ملل مظلوم، دربند و مسلمان جهان مشاهده كرد.
امروز به جرات مي‌توان ادعا نمود كه كميت و كيفيت تغييرات و تحولات انقلابي جهان، مديون ايستادگي ملت ايران در سه دهه اخير است. سه دهه ايستادگي، مقاومت و پايداري بي‌شك هزينه‌هاي گزافي را به اين كشور و مردمان آن تحميل كرده است كه كمترين اشاره آن، وجود تحريم‌ها، فشارهاي سياسي و امنيتي و موارد ديگري است كه عموما از سر خصومت و دشمني با اين ملت و نظام، از سوي نظام استكبار اتخاذ شده است. نگاهي گذرا به تاريخ به وضوح نشان‌دهنده حوادث و مسائلي است كه جامعه ايران با آن درگير بوده و هست.
امروز استكبار جهاني، خواهان مصادره تغييرات و تحولات جهاني به نفع خود و هم‌كيشانش است. دست‌اندازي به سرمايه‌هاي ملي كشور‌هاي ضعيف با عناوين مختلف و مصادره تغييرات و تحولات آنها، البته چنین شیوه‌هایی حربه جديدي نيست، بلكه وقيحانه‌تر از گذشته در حالي رخ مي‌دهد كه به‌واسطه تاثيرپذيري از انقلاب اسلامي ايران، بيداري در ميان مردم مسلمان و مظلوم جهان شكل گرفته است كه به هيچ عنوان قابليت مصادره را ندارد.
امروز مردم جهان به خوبي با خطرات ناشي از استعمار نوين آشنايي دارند، به خوبي درك مي‌كنند كه هدف استكبار از نزديكي به دولتمردان آنها چيست، به‌خوبي مي‌دانند كه براي رسيدن به آرمان‌ها و اهداف والاي خود مي‌بايست از جان و مال خود نيز بگذرند و در راه پيروزي حق بر باطل فرزندان‌شان را فدا كنند. بي‌شك آنها همه اين را از انقلاب معنوي و با ارزش ما ياد گرفته‌اند. آنها فهميده‌اند كه در راه عقيده و آرمان مي‌بايست از چيز‌هايي گذشت كه بهايش سنگين است چنان كه ملت ايران گذشتند.
آرمان‌های والاي عدالت، آزادي و آزادگي، اسلاميت، انسانيت، توحيد و يكتاپرستي، پيشرفت مادي ومعنوي كه همگي پايه‌گذار جامعه‌اي خدا پسند در جهان است، از اصول مسلمي است كه همواره مردم ايران در طول قرن‌ها مبارزات تاريخي خود به‌دنبال آن بوده و خواهند بود. با چنين ارزش‌ها و اصول مقدسي آيا آينده از آن انقلاب والا و مقدس ماخواهد بود؟ سوالي كه پاسخ آن را در ارزيابي عملكردمان در چند دهه گذشته نهفته است. بي‌شك عدول از هركدام از مولفه‌هاي ذكر شده در نزد مردم، گناهي نابخشودني است.
انقلاب اسلامي ايران چنانكه سرمنشا تحولات متعددي در جهان شده است در حوزه‌هاي داخلي نيز تغييرات گسترده‌اي را سبب ساز شده است. باور عملي به گفتمان مردم سالاري ديني و عمل جهت تحقق آن با برگزاري انتخابات درست در حوزه‌هاي متعدد، تنها گوشه‌اي از تلاش نظام مقدس جمهوري اسلامي براي پيام آزادي و آزادگي در جهان است. توجه به ارزش‌ها و آرمان‌هاي الهي و انساني در قانون‌اساسي و حقوق عمومي و خصوصي جامعه، برخوردار از مثال‌هاي بارز انسانيت و اسلاميت انقلاب اسلامي ايران است.
نگاهي جامع به تمام شاخص‌هاي رشد و توسعه جامعه، چه انساني و چه غيرانساني بيانگر اين است كه كشور و جامعه ايران به سرعت به سمت به‌‌دست‌آوردن قله‌هاي رفيع رشد و پيشرفت در حالت حركت هستند و همواره سعي كردهاند كه پيشرفتي در جامعه خود حاصل كنند كه ابعاد معنوي و مادي آن بسان بال‌‌هايي حركت جامعه را متوازن و هماهنگ كنند.بي‌شك پاسخ پرسش بالا مثبت خواهد بود. انقلاب مقدس اسلامي ما بر تارك تاريخ درخشيد و امروز نيز درخشان‌تر از گذشته مي‌درخشد و فردا درخشان‌تر از امروز خواهد درخشيد.
در اين خصوص عملكرد هركدام از ما چه در مقام يك مسئول و چه در مقام يك شهروند به ميزان مسئوليتي كه داريم، سنگين است. ما ميراث دار حركتي هستيم كه سنگ بناي آن در قرن‌ها پيش بر زمين نهاده شده است و اگر امروز، هر نوع كوتاهي صورت بگيرد كه دشمن چشم طمع به تمام سرمايه‌هاي مادي و معنوي ما بدوزد، آيندگان مارا هرگز نخواهند بخشيد. فشردن دست بيعت و برادري يكديگر براي آباداني هر چه بيشتر كشور، اصلي اساسي است كه بارها مقام معظم رهبري بر آن تاكيد داشته‌اند و به طور واضح و روشن خواستار توجه به مسائل و مشكلات پيش‌روي جامعه بودند و از اين مجرا به هيچ عنوان از اختلافات و تفرقه كه خواسته اصلي دشمن است، استقبال نكرده و آن را به شدت مورد نكوهش قرار داده‌اند.
بياييد تا در سال 92 و به بركت حضور مردم هميشه در صحنه دست‌اتحاد و برادري يكديگر را بفشاريم و براي رضايت خداوند و مردم، نظام و كشور عزيزمان را از خطر ات پيش رو محفوظ بداريم و با تمام توان خود سعي كنيم و باور داشته باشيم كه وظيفه ما امروز اين است كه آينده را به‌گونه‌اي براي نسل‌هاي‌مان مهيا سازيم كه در آن به ايراني و اسلامي بودن خود افتخار كنند و در بين تمام ملت‌هاي جهان سربلند و با اقتدار باشند.
مقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان«حب جاه و نسبت آن با انتخابات» نوشته حبيب‌الله عسكراولادي را در ذیل می خوانید:
تبعيت از هواي نفس و حب جاه و شهرت‌طلبي در فرهنگ اخلاق اسلامي مذمت شده است.
در سوره مباركه يوسف (ع) آمده است" "و ما ابرّئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الاما رحم ربي" و بايد دانست كه حب جاه باعث فساد در دين و از بين رفتن ارزش‌هاي اسلامي و كمالات اخروي در انسان است. در روايت است كه آخرين رذيله‌اي كه از دل مومن خارج مي‌شود "حب جاه" است.
امام صادق (ع) فرمود: "ملعون من تراس ، ملعون من هم بها، ملعون كل من حدث بها نفسه". هر كس رياست‌طلبي كند ملعون است. كسي كه در راه رسيدن به رياست و يا در فكر رياست‌طلبي باشد در حالي كه صلاحيت آن را ندارد از رحمت خدا به دور و ملعون است. (اصول كافي جلد 2 صفحه 298)
همچنين امام موسي بن جعفر (ع) مي‌فرمايند: زيان دو گرگ خطرناك كه به جان گله‌اي بي‌چوپان افتاده‌اند، از ضرر و زيان رياست‌طلبي و حب جاه براي دين مسلمان بيشتر نيست. (كافي جلد 2 صفحه 297)امام رضا (ع) نيز مي‌فرمايد: رياست جز براي اهلش صحيح نيست. كسي كه رياست‌طلبي كند درحالي كه اهلش نيست هلاك خواهد شد. (بحارالانوار جلد 2 صفحه 308)
بيش از 600 نفر در ايام مهلت ثبت‌نام به وزارت كشور رفته‌اند و آمادگي خود را براي تصاحب منصب رياست جمهوري اعلام كردهاند.
بي‌ترديد شمار زيادي از آنها اهليت اين مقام را با توجه به شروط مندرج در اصل 115 قانون اساسي ندارند.
آن دسته از افراد كه آن شروط را در خود احراز كردهاند بيش از 30 نفر هستند. اضلاع رقابت انتخابات آينده هر كدام با بيش از يك نفر به اين عرصه آمده‌اند. تكثر و تعدد نامزدها از ويژگي‌هاي مهم اين دور از انتخابات است. روي سخن بنده با كساني است كه در مقوله احراز صلاحيت در محكمه وجدان خود راي به تاييد داده و رفته و ثبت‌نام كردهاند.
1- تشخيص اين معنا كه عزم براي نام‌نويسي و در معرض راي مردم قرار گرفتن براي شهرت‌طلبي، جاه‌طلبي و رياست‌طلبي نيست و صرفا براي انجام تكليف خدمت به اسلام و نظام است، چگونه دست داده است؟ اگر صحيح‌العمل باشيم، در اين معنا انديشه خواهيم كرد. از صحت اين تصميم جز خدا و تصميم‌گيرنده كسي خبر ندارد. اگر درست عمل نكرده باشيد مورد لعن خدا قرار خواهيد گرفت. آثار و نتايج اين لعن در ايام انتخابات، روز راي‌گيري و پس از اعلام نتايج -چه راي بياوريد چه نياوريد- خود را نشان خواهد داد. بحث قيامتي آن هم آتشي است كه هيچ چشمي آن را نديده و هيچ جسمي آن را تحمل نكرده و هيچ گوشي فريادهاي فرد ملعون را نشنيده و بايد از شدت مجازات آن فقط به خدا پناه برد.
همه اضلاع رقابت و نامزدهاي به ميدان رقابت آمده بايد اين دغدغه را داشته باشند كه آيا مرز بين اداي تكليف و رياست‌طلبي و حب جاه را درست ديده‌اند؟ آيا اطمينان دارند كه جز اداي تكليف هيچ انگيزه‌اي نداشته‌اند؟ اين زاويه ديد مي‌تواند به توفيق آنها در همه مراحل كمك كند.
2- ترديدي نيست اصولگرايان كه با پرچم دغدغه حفظ نظام و انقلاب و پايبندي به ولايت فقيه، خط امام و رهبري و قانون اساسي به ميدان رقابت آمده‌اند بايد بيش از ديگر اضلاع رقابت، دغدغه رعايت مرز اداي تكليف و جاه‌طلبي و حب رياست را داشته باشند.
به همين دليل در مواضع خود بارها زنگ همگرايي و ائتلاف را به صدا در آورده‌اند و ساز و كارهايي هم براي رسيدن به آن تعريف كردهاند.جبهه پيروان خط امام و رهبري افتخار دارد كه پيشگام در اين امر باشد و يك نفر را از ميان خود براي گفتگو و ائتلاف با ديگر اضلاع برگزيند. ائتلاف سه‌گانه هم قرار است با همين آهنگ يك نفر را انتخاب كند و هر دو ائتلاف پذيرفته‌اند نظر جامعتين را گردن نهند.
حتي در ضلع پايداري بارها دوستان فرموده‌اند: "گفتمان انقلاب بايد با يك پرچم به ميدان بيايد" و يا "اگر افراد احساس كردند كه حضور آنها باعث شكسته شدن راي و موجب راي‌آوري فردي مي‌شود كه به مصلحت انقلاب نيست، وظيفه دارند از عرصه كنار روند و ميدان را به فردي از ميان خود كه بيشترين مقبوليت و كارآمدي را دارد بسپارند." اين نشان‌دهنده يك هوشمندي است تا پس از انتخابات خداي ناكرده در اثر عدم توفيق دست تحسر به هم نساييم.
3- عقلانيت سياسي حكم مي‌كند برويم به سوي "خرد جمعي اصولگرايان." اين رويكرد پرسش‌هاي بسياري را در اضلاع اصولگرايان كه تاكنون بي‌پاسخ مانده است جواب مي‌دهد.اكنون با شفاف‌شدن معادله اضلاع رقابت، عقل جمعي حكم مي‌كند تكثر و تعدد نامزدها در اردوگاه اصولگرايان به مصلحت نيست. اين تكثر باعث شده برخي مومنين به غيبت بيفتند و بر پيشاني برخي نامزدها برچسب "حب جاه" و "رياست‌طلبي" بزنند. نامزدها نبايد كاري كنند كه در موضع غيبت و تهمت قرار گيرند.
مكانيسم‌هاي رسيدن به اصلح خيلي پيچيده و مبهم نيست. كافي است ما مرز "اداي تكليف" و "رياست‌طلبي" و "حب جاه" را در درون خود پيدا كنيم و از سوراخي كه رقباي ما چند بار گزيده شدند، گزيده نشويم. نكته مهم اين است كه قرار نيست كسي به نفع اصلح كنار برود و برود خانه بنشيند بلكه بايد در ميدان بماند و اصلح را تبليغ و ترويج كند. اين يعني عبور از جاه‌طلبي و اداي تكليف واقعي!
4- بحمد الله تاكنون مقدمات شكل‌گيري يك حماسه سياسي با حضور همه گروه‌ها و احزاب وجمعيت‌ها و هيجاني كه در اقشار گوناگون مردم وجود دارد، پديد آمده است. مردم با هوشمندي و عقلانيت سياسي و انقلابي به پاي صندوق‌هاي راي ميآيند تا پاسخ روشن و كوبنده‌اي به دشمنان نظام بدهند. آنها مصمم هستند با راي قاطع خود پايه‌هاي اقتدار و امنيت ملي كشور را بيش از پيش مستحكم كنند.
ما يك انتخابات پرشور و حضوري حداكثري را تجربه خواهيم كرد.
خوشبختانه همه نامزدها پايبندي به قانون و التزام عملي به نهادهاي قانوني مسئول در انتخابات را اعلام كردهاند. لذا فرصت توطئه و دسيسه‌چيني از سوي سرويس‌هاي جنگ نرم دشمن را گرفته‌اند و هر كس كه بخواهدبا قانون‌ستيزي آب به آسياب دشمن بريزد انگشت‌نما خواهد شد و مردم صريحا و سريعا او را در جاي خود خواهند نشاند. لذا هيچ نگراني‌اي وجود ندارد. بايد با اعتقاد به اينكه "ميزان راي ملت است" به نتايج انتخابات -هرچه شد- متلزم باشيم و راي ملت را محترم بشماريم
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«رفتارشناسي دولت‌هاي نهم و دهم»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
ارزيابي عملكرد دولت‌ها در پايان دوره فعاليتشان يكي از اقدامات مرسوم است. كارشناسان و رسانه‌ها در اين ارزيابي و نقد نقاط ضعف و قوت بهترين گزينه‌ها به حساب ميآيند چرا كه دولتي كه در آستانه تحويل دادن قدرت است معمولاً به دنبال مثبت جلوه دادن عملكردها و سياست‌هاي خود است و دولتي كه در انتظار تحويل گرفتن قدرت است طبعاً تمايل دارد، شرايط را بيش از آنچه واقعاً هست، منفي و نامساعد جلوه دهد تا توجيهي براي عدم موفقيت‌هاي احتمالي آينده خود داشته باشد.
از اين رو تجربه نشان داده است كه كارشناسان مستقل و رسانه‌هاي حرفه‌اي مي‌توانند بهترين ارزيابان ميزان موفقيت‌ها و ناكامي‌هاي دولت‌ها باشند.بر همين مبنا روزهاي پيش رو مي‌توانند و بايد فرصت مناسبي تلقي شوند كه طي آن كارشناسان و رسانه‌ها، عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم را به بوته نقد بگذارند و نقاط ضعف و قوت آن را براي افكار عمومي تشريح كنند.
اهميت اين ارزيابي به ويژه در روزهاي باقي مانده تا انتخابات رياست جمهوري از آن جهت است كه جامعه ايران يك بار ديگر در معرض يك انتخاب حساس قرار گرفته است و آگاهي عميق‌تر از ابعاد و نتايج سياست‌هاي درست و نادرست دولت‌هاي قبلي، شعارها و وعده‌هاي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آينده را دقيق‌تر ارزيابي كنند و به دام وعده‌هاي نشدني، شعارهاي زيبا اما نادرست و... گرفتار نشوند.
برهمين مبنا لازم است عملكرد دولت دهم كه ادامه منطقي دولت نهم هم به حساب مي‌آيد از سوي كارشناسان و رسانه‌هاي مستقل مورد نقد و ارزيابي همه جانبه قرار بگيرد. اين اقدام نه از رهگذر خصومت با اين دو دولت بلكه با هدف آگاهي بخشي به افكار عمومي انجام مي‌گيرد تا دولتي بهتر براي آينده انتخاب كنند. حال با چنين مقدمه‌اي مي‌توان به ديدي منصفانه‌تر به نقد عملكرد دولت پرداخت.
واقعيت اين است كه آنچه دولت‌هاي نهم و دهم انجام داده‌اند يا انجام نداده‌اند از دو منظر قابل بررسي و ارزيابي است. جنبه نخست دستاوردها و نتايجي است كه در حوزه‌هاي مختلف خصوصاً حوزه اقتصاد به دست آمده است. اين عملكردها عمدتاً جنبه آماري دارد و كارشناسان مي‌توانند با مقايسه ميان آمارهاي عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم و دولت‌هاي سابق يا اهدافي كه در اسناد بالادستي مانند بودجه سالانه، برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه و... تعيين شده است به نتايج روشني از ميزان موفقيت يا شكست عملكرد و رويكرد اين دو دولت بپردازند. چنين مقايسه‌اي تا به حال بارها انجام شده و نتايج آن نيز توسط كارشناسان و از طريق رسانه‌ها منتشر گرديده است. جنبه مورد نظر اين نوشتار بعد ديگر عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم است، بعدي كه مي‌توان از آن به جنبه رفتارشناسي تعبير كرد.
با بررسي مورد به مورد اظهارات، موضع گيريها و رويكردهاي دولت‌هاي نهم و دهم در حوزه‌هاي مختلف خصوصاً حوزه اقتصاد مي‌توان به يك جمع بندي كلي درباره رفتار دولت رسيد.واقعيت اين است كه يكي از "رفتارهاي معمول" يا به تعبير ديگر "عرف‌هاي رفتاري" در دولت‌هاي نهم و دهم بي‌اعتنايي به اظهارات و نقدهاي كارشناسي است. مروري كوتاه بر هشت سال گذشته به وضوح نشان مي‌دهد كه دولت‌هاي دو دوره اخير كمترين توجه را به توصيه‌ها و نقدهاي دلسوزانه كارشناسان داشته‌اند و معمولاً اين نقدها را برچسب‌هاي سياسي كاري، منفعت طلبي شخصي و بخشي، سنگ اندازي براي خدمت رساني به مردم مستضعف و... تخطئه كردهاند.
اين نوع برخورد را مي‌توان از مواجهه‌اي كه دولت نهم در اوائل كار خود با نامه جمعي از اقتصاددان‌ها داشت سراغ گرفت و به سراسر اين هشت سال تعميم داد. تازه‌ترين نمونه اين نوع برخوردها هم واكنشي است كه به اظهارات يكي از كارشناسان اقتصادي در يك برنامه تلويزيوني توسط دولت نشان داده شد. وزارت علوم دولت دهم در واكنش به آمارهاي ارائه شده توسط يك كارشناس شاغل در دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه شريف، رأي به توقف پذيرش دانشجو در اين دانشكده داد!
نمونه بارز اين تفكر البته انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت نهم بود. رئيس‌جمهور با اين تصميم به شفاف‌ترين صورت ممكن نشان داد كه اساساً اعتقاد و التزامي به نظرات كارشناسي ندارد و مايل است هر آنچه مي‌خواهد و مي‌پسندد فارغ از سبك و سنگين كردن‌هاي كارشناسي انجام دهد.
يكي ديگر از رفتارهاي رايج در دولت‌هاي نهم و دهم كه ادامه و پيامد منطقي رفتار اشاره شده در سطور فوق است، عادت به اتخاذ تصميمات ناگهاني، خلق الساعه و بدون پيش آگاهي است. اين نوع رفتار آنقدر در دو دولت گذشته تكرار شده است كه به نظر مي‌رسد دولتمردان نهم و دهم اساساً بنايشان بر اين قبيل تصميم گيريها است و از غافلگير كردن ديگران لذت مي‌برند!
موارد متعددي مي‌توان براي اين رفتار برشمرد، نمونه‌هايي كه متأسفانه به علت ناگهاني بودن و عدم برخورداري از پشتوانه كارشناسي، پس از مدتي هياهو و تبليغ كنار گذاشته شد و آغاز نشده پايان يافت؛ شعار اسكان ايرانيان در خانه‌هاي ويلايي، پرداخت يك ميليون تومان براي هر نوزاد، انتقال آب خزر به كوير، اشتغالزايي 5/2 ميليون نفري در هر سال و... تنها نمونه‌هاي كمي از اين رفتار دولت هستند.
با در نظر گرفتن اين مسائل شايد لازم باشد افكار عمومي با دقت و وسواس بيشتري در سخنان و وعده‌ها و شعارهاي نامزدهاي رياست جمهوري بنگرند تا اگر نشانه‌هايي از اين قبيل رفتارها در آنها مشاهده شد، آگاهانه‌تر دست به انتخاب بزنند.
«تصميمات عجيب»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته محمود اسلاميان(عضو هيات‌رييسه اتاق ايران) را از نظر می گذرانید:
گاهي اتفاقاتي در حوزه‌هاي تصميم‌گيري به‌وقوع مي‌پيوندد كه پاسخ به چرايي آن بسيار مشكل است.
مسوولان محترم بايد به شرايط حساس كشور توجه داشته باشند. هر بخشنامه و حتي قوانين مصوب مراجع ذي‌صلاح نيازمند همخواني با موضوع تحريم‌ها و مشكلات اقتصادي جامعه است. بدون توجه به چنين شرايطي، تصميم‌گيري بسيار مخاطره‌‌آميز است. اينك به دو تصميم غيرقابل‌فهم در دو حوزه اشاره مي‌شود. به اميد آنكه هم دستگاه‌هاي اجرايي و هم سازمان‌هاي ناظر توجه و حساسيت لازم را در اين خصوص به‌ويژه در ماه‌هاي پاياني دولت داشته باشند.
1- گندم
داستان گندم داستان عجيبي است. ابتدا كه عامل رانده‌شدن اجداد ما از بهشت برين شد و طي تاريخ زندگي بشر نيز هميشه به عنوان يك ركن ركين اقتصادي، سياسي حضور داشته است. در دورهاي كشور با توليد 14 ميليون تن گندم به خودكفايي رسيد. سال گذشته حدود 6 ميليون تن واردات گندم داشته‌ايم. احتمالا توليد داخلي حدود 8 ميليون تن بوده است. تحويل به سيلوها از محل گندم داخل 3/2 ميليون تن از توليد است. اگر بخواهيم واردات انجام دهيم بايد نفت استخراج كرده، صادر كنيم.
با مشكلات عديده ارز حاصل از آن را ذخيره و مجددا طي پروسه‌هاي سختي اقدام به جابه‌جايي ارز و واردات گندم كنيم. قيمت گندم وارداتي با ارز مبادله‌اي حدود 1100 تومان و با ارز آزاد 1400 تومان خواهد بود. ارزش واقعي ارز براي كشور همان قيمت بازار است. اينكه دولت محترم اصرار دارد با كيلويي 700 و 800 تومان؛ يعني 400 تا 600 تومان زير قيمت واردات از كشاورز ايراني خريد كند، چه مفهومي دارد؟
براي مثال از خودروي داخلي با تعرفه 100 درصد حمايت مي‌شود. به اين معني كه بايد خودروي داخلي را به دو برابر قيمت تمام‌شده واردات خريد كنيم تا توليد داخلي حفظ شود. آيا در شرايط موجود نان به عنوان رزق مردم از خودرو اهميت كمتري دارد؟
اينكه از دولت خواسته شود نه به ميزان دو برابر قيمت تمام‌شده واردات، بلكه به ميزان قيمت واردات گندم به كشاورز ايراني پول پرداخت شود، خواسته‌اي غيرمنطقي است؟ علت تاخير در چنين تصميم استراتژيكي چيست؟ تفاوت خودرو و گندم كدام است؟
2- صادرات سنگ‌آهن
هدف تحريم، كاهش دسترسي كشور به منابع ارزي است. اين يك هدف مشخص و روشن و متكي به مكانيزم و سيستم‌هاي فراگير است. هر اقدامي كه بتواند با اهداف مذكور مقابله كند، نوعي عمليات ضدتحريم محسوب مي‌شود. ايجاد محدوديت در صادرات آن هم در مورد كالاهايي كه مازاد نياز كشور است به هيچ عنوان توجيه ندارد، ما اگر بتوانيم مواد معدني و حتي ساير توليداتي را كه افزون بر مصرف كشور است، صادر كرده و نيازهاي خود را وارد كنيم نه تنها ايراد ندارد، بلكه خدمتي مقدس به كشور است.
هر از چند گاه محدوديت‌هايي در قالب تعرفه براي بعضي از اقلام معدني اعمال شده كه بلافاصله صادرات اقلام مذكور را به شدت كاهش مي‌دهد و مآلا دسترسي كشور را به منابع ارزي محدود مي‌كند. اين امر با توجيه مقابله با خام‌فروشي صورت مي‌پذيرد. اولا، بخش عمده صادرات كشور نفت است كه خود ماده خام محسوب مي‌شود.
ثانيا، اين مباحث در شرايط عادي آن هم در مورد موادي كه كشور به آن نياز دارد، قابل‌توجيه است. مساله بسيار جالب مي‌شود كه يك خبرگزاري غربي در مورد صادرات سنگ‌آهن گزارشي مي‌دهد و ما نيز متاسفانه با اقدامي غيرعقلايي ايجاد محدوديت مي‌كنيم. البته در باب سنگ‌آهن كنسانتره كه نياز كشور است مقرر كردن تعرفه توجيه دارد، ليكن درباب سنگ‌آهن دانه‌بندي‌شده جز كاهش منابع ارزي حاصلي به همراه نخواهد داشت.
به نظر مي‌رسد مرجعي فوق دستگاه‌هاي اجرايي بايد چنين اقداماتي را رصد و كنترل كند. كشور بايد روند صادرات را تسهيل كند. وقتي غرب در باب نفت متمركز مي‌شود، ما بايد از همه امكانات خود براي دور زدن تحريم‌ها استفاده كنيم. اين نيازمند يك هوشمندي عملياتي است.
به‌كارگيري توان مردم و كارآفرينان در حوزه‌هاي ضد تحريم بسيار موثر است. دولت فقط بايد بسترسازي كند. در اين سيستم مي‌توان چرخه‌اي ايجاد كرد كه از صادرات شروع و به تامين نيازهاي كشور ختم مي‌شود. با حمايت دولت مي‌توان اين چرخه را روز به روز توسعه داد؛ به گونه‌اي كه در يك دوره‌زماني واقعا كشور از قيد نفت آزاد شود. اين يك توفيق اجباري است كه ديگران ما را در مقابل آن قرار داده‌اند.
انتخابات در پاکستان با پيروزي بالنسبه قاطع حزب مسلم ليگ شاخه نواز شريف به پايان رسيد. در اين انتخابات نزديک به 40 درصد کرسي‌ها به حزب نواز رسيد و پس از او حزب «تحريک عدالت» به رياست عمران‌خان در رديف دوم قرار گرفت. در اين ميان حزب حاکم کنوني- حزب مردم به رهبري زرداري- به ضعيف‌ترين موقعيت خود طي دو دهه گذشته رسيده است و حداقل در 4 سال آينده قادر به نقش‌آفريني جدي نه در عرصه ملي و نه در عرصه ايالتي نخواهد بود. در خصوص نتايج انتخاباتي و روند انتخابات در همسايه شرقي ايران نکاتي وجود دارد:
1- پيش‌بيني پيروزي نواز در انتخابات پاکستان کار آساني نبود و اکثر تحليلگران منطقه‌اي و داخلي پاکستان معتقد بودند نيروهاي جديد جاي دو حزب سنتي مسلم ليگ و مردم خواهند نشست. در اين انتخابات بريلوي‌هاي حامي «ظاهري» که گفته مي‌شد «پديده» انتخابات 2013 پاکستان هستند، نتوانستند درخشش چنداني داشته باشند. پرويز مشرف نيز که پديده محسوب مي‌شد، پيش از ورود به عرصه عملي انتخابات تحت تعقيب قرار گرفت و از صحنه خارج گرديد.
البته در اين صحنه نيروي جديدي تحت رهبري «عمران‌خان» عرض‌اندام کردند و توانستند 31 کرسي را بدست آورند. بر اين اساس مي‌توان گفت که برخلاف پيش‌بيني‌ها در پاکستان نيروها و تشکلهاي جديد نتوانستند محوريتي پيدا کنند و بار ديگر نيروهاي سنتي بر سايرين پيروز شدند با اين وصف اگر بخواهيم با شاخص انتخابات، آينده پاکستان را ارزيابي نمائيم مي‌توانيم بگوئيم دست‌کم تا 10 سال آينده صحنه سياسي پاکستان در اختيار احزاب سنتي و کلاسيک است اما اين البته به آن معنا نيست که به نيروها و گفتمان جديد نبايد اعتنا و تکيه کرد. مسلماً نيروهاي جديد به مرور از پختگي و محبوبيت برخوردار مي‌شوند و آينده اين کشور را تحت تأثير قرار مي‌دهند.
2- حزب نواز شريف در اين انتخابات از پشتيباني غيررسمي طالبان پاکستان برخوردار بود اين حمايت نوعاً به شکل تبليغاتي نبود بلکه به شکل توافق طايفه‌اي بوده است. در اين ميان ايالت «پنجاب» نقش بسيار تعيين کننده‌اي داشته است. اين نقش‌آفريني از يک سو به تعداد کرسي‌هاي اين ايالت و نقش آن در شکل‌دهي به مجلس و دولت ملي باز مي‌گردد و از سوي ديگر به ميزان نفوذ طالبان در اين استان مربوط مي‌شود. پيش از اين پنجاب وضع يکپارچه‌اي نداشت و همه احزاب در اين استان درصدي رأي داشتند ولي اين بار پنجاب يکپارچه‌تر ظاهر شد و توانست بر نتايج انتخاباتي استانهاي ديگر غلبه کند.
رابطه سنتي حزب نواز شريف با عربستان و با طيف سنتي‌تر جامعه پاکستان اين امکان را براي نواز فراهم کرد تا با کارت طالبان بازي و رقباي خود را از صحنه خارج کند. با اين وصف مي‌توانيم بگوئيم نواز شريف در حکومت آينده خود ناچار است هواي طالبان را داشته باشد. آنها علي‌الظاهر انتخابات را تحريم کرده بودند ولي کانديداهاي خود را بصورت اعلام نشده و «مستقل» وارد کارزار کردند اين‌ها بخشي از نيروهاي ائتلافي آينده دولت نواز را به خود اختصاص خواهند داد ولي البته نزديکي به طالبان فقط تا حدي براي شريف امکان‌پذير است چرا که ارتش، بخش عمده جبهه خارجي حامي نواز، شيعيان و عمده هم پيمانهاي سنتي حزب مسلم ليگ با نزديکي بيش از اندازه دولت با طالبان موافق نيستند کمااينکه دولت هند نيز در مقابل سياست نزديکي طالبان به دولت اسلام‌آباد مي‌ايستند.
3- ارتش در پاکستان همواره «قدرتمند» تلقي شده و به عنوان يک رکن مهم قدرت مطرح بوده است. در 30 سال از عمر 66 ساله حکومت پاکستان، ارتش اداره دولت را در اختيار داشته. پيش از انتخابات «اشرف کياني» فرمانده ارتش، اعلام کرد که ارتش بيطرف است اما واقعيت اين است که ارتش به سمت «بريلوي‌ها» گرايش داشت و گفته مي‌شد در تلاش براي قدرت بخشيدن به «ظاهري» است.
از سوي ديگر سرنوشتي که «پرويز مشرف» فرمانده سابق ارتش در اين انتخابات پيدا کرد و کارش به «بازداشت خانگي» و محروميت از شرکت در انتخابات کشيد روي ارتش موثر بود و در اين انتخابات ضمن آنکه ارتش نتوانست بازي قدرتمندانه‌اي را به اجرا بگذارد حتي نتوانست مشرف را از محاصره دستگاه قضايي و i.s.i خارج نمايد با اين وصف ارتش پاکستان يکي از بازندگان اصلي انتخابات پاکستان است و اين بيانگر آن است که دست کم طي 4 سال آينده تاثير ارتش در صحنه سياسي داخلي پاکستان زياد نخواهد بود. ارتش در صحنه سياسي پاکستان دو مشکل عمده داشت.
مشکل اول آن بود که آمريکايي‌ها سياست دخالت مستقيم نظامي در پاکستان را در پيش گرفتند و نمي‌خواستند ارتش اين کشور چندان فعال باشد. مشکل دوم ارتش اين است که قادر به واکنش جدي در مقابل نفوذ و عمليات پهپادها و ساير تجهيزات نظامي ناتو نيست و از اين رو محبوبيت اجتماعي خود را تا حد زيادي از دست داده است.
4- بعيد است که آمريکايي‌ها در انتخابات پاکستان خواهان به قدرت رسيدن نوازشريف بوده‌اند. آمريکا با محور شدن عربستان در پاکستان موافقت ندارد چرا که عربستان در ميدان بازيگر هوشمندي نيست و قادر به کنترل و هدايت نيرويي که تجهيز کرده است نخواهد بود. تجربه ورود عربستان به صحنه امنيتي افغانستان در دهه 1360، تولد القاعده بود. کمااينکه حاصل ورود عربستان به صحنه امنيتي سوريه، به وجود آمدن نيروهايي است که کلاه آبي‌هاي سازمان ملل را نيز به اسارت مي‌گيرند و به اقداماتي عليه شهروندان متوسل مي‌شوند که فضاي رواني غليظي را عليه حاميان تروريزم پديد مي‌آورد.
آمريکا مايل است که در پاکستان و افغانستان حضور مداومي داشته باشد و اين با روند رو به رشد مخالفت عليه غرب همخواني ندارد و همه مي‌دانند که گروههاي شبه مذهبي تروريستي نظير سپاه صحابه و لشکر جهنگوي فقط قادرند چيزي را تخريب کنند اما قادر به شکل دادن و يا ساماندهي يک پديده نيستند. با اين وصف ائتلاف «نواز، رياض، طالب» براي غرب چندان خوشايند نيست. پس مي‌توانيم بگوئيم در صحنه تحولات پاکستان، آمريکا نيز بازنده به حساب مي‌آيد.
5- نواز در دولت آينده خود که علي‌القاعده دولتي ائتلافي خواهد بود و ترکيبي از نمايندگان عضو حزب مسلم ليگ، نمايندگان مستقل طالبان و نمايندگان حزب غربگراي «تحريک انصاف» به رهبري عمران‌خان‌دولت‌آينده را شکل مي‌دهند با مشکلات زيادي مواجه خواهد شد. يکي از اولين مشکلات نواز در حوزه امنيت خود را نشان مي‌دهد، نواز شريف در حين تبليغات انتخاباتي وعده داد که در روابط امنيتي اسلام‌آباد- واشنگتن تجديدنظر کرده و با نفوذ پهپادهاي آمريکايي به مناطق پاکستان مقابله مي‌کند.
اما آيا نواز در عمل مي‌تواند موافقت ارتش را براي چنين مقابله‌اي جلب نمايد و يا بعيد است آمريکايي‌ها توجه چنداني به اين درخواست داشته باشند. مشکل دوم براي نواز، مشکل اقتصادي است. تحليلگران منطقه‌اي معتقدند، اقتصاد مهمترين عامل سقوط حزب مردم و دولت زرداري بوده است. نواز در دورهاي سر کار آمده که دولت فاقد توانايي و ذخيره اقتصادي است و سر و سامان دادن به اين مسئله کار ساده‌اي نيست. در اين بين «نواز» در مقابل فشارهاي شديدي که به منظور واداشتن پاکستان به تجديدنظر در قراردادهاي مستمر نظير «خط لوله گاز ايران- پاکستان- هند» ناچار است مقاومت کند و اين براي او هزينه‌بر مي‌باشد اين در حالي است که هندي‌ها به دولت نواز به عنوان يک «انتخاب ناگزير» نگاه مي‌کنند و اين قاعدتا سطح مناسبات دهلي- اسلام‌آباد را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
6- روي کار آمدن دولتي با پشتيباني غيررسمي طالبان در اسلام‌آباد قاعدتا روي روند تحولات افغانستان اثر مي‌گذارد. طالبان افغانستان طبعا تلاش خواهند کرد که از خلا ناشي از حضور نظاميان آمريکايي پس از موعد 2014 توافق «ليسبون» استفاده کنند و فشار خود را براي کنار زدن کرزاي و دولت او متمرکز خواهند کرد. اين مسئله درگيري‌هاي درون افغانستان را بار ديگر شعله‌ور مي‌نمايد و برگزاري انتخابات آينده در افغانستان را به احتمال زياد با تغيير و تاخير مواجه مي‌کند.
طالبان در افغانستان تلاش زيادي دارند تا به طرف‌هاي منطقه‌اي خود بباورانند که در صورت به قدرت رسيدن رويه‌اي را که در فاصله سال‌هاي 1375 تا 1381- دوره حاکميت در افغانستان- داشته‌اند کنار گذاشته و در يک فضاي همکاري‌جويانه فعاليت خواهند کرد اما در عين حال تاکيد آنان بر تشکيل «امارت اسلامي» و استفاده از واژه «اميرالمومنين» براي «محمد ملاعمر» و حفظ رويه طايفه‌گرايانه پذيرش چنين داعيه‌اي را دشوار کرده است اين به آن معناست که روي کار آمدن «نواز» در پاکستان و تقويت موضع طالبان در افغانستان مي‌تواند به افزايش چالش‌هاي امنيتي بخصوص در مناسبات داخلي هر کدام از دو کشور پاکستان و افغانستان منجر شود. برايند چنين فضايي براي آمريکايي‌هايي که در پي حفظ پايگاه‌هاي نظامي خود در افغانستان و پاکستان هستند و براي اين منظور دنبال دلايل محکمه‌پسند مي‌گردند، مفيد خواهد بود.
سیروس محمودیان در مقاله ای انتقادی خود نسبت به عمل خلاف قانون رئیس‌جمهور در همراهی یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری،برای ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز این طور نوشت:
«نقد حقوقی بر اقدام رئیس‌جمهور»
همراهی رئیس‌جمهور با یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری هنگام ثبت‌نام وی در وزارت کشور که اتفاقا از بستگان ایشان است، مباحث متعدد حقوقی را به‌وجود آورده است.
1ـ فارغ از ایرادات حقوقی و مسؤولیت‌های جزائی مترتب بر حضور رئیس‌جمهور ـ که اساسا با استفاده از امکانات دولتی یا موقعیت‌های اداری تحت سلطه رئیس‌جمهور و صرفا در حمایت علنی از یک كانديدا صورت گرفت ـ باید گفت این اقدام خلاف ضمن آنکه نقض آشکار قانون اساسی و قوانین موضوعه محسوب می‌شود، بدعتی خطرناک و مساله‌ساز در کشور است. حضور مستقیم رئیس‌جمهور مستقر که راسا مسؤولیت اجرای انتخابات آتی را بر عهده دارد در معیت یک نامزد، فی‌نفسه محل اشکالات و شائبه‌آفرینی‌های متعددی در اصل صداقت رئیس‌جمهور در پایبندی به قانون اساسی و سوگند قرآنی‌اش است.
2ـ رئیس‌جمهور یک شخصیت کاملا حقوقی است که در قبال برخورداری از یکسری حقوق مشخص، تکالیف قانونی معینی را هم عهده‌دار است. اعتبار ملی و فراگیری شخصیت حقوقی رئیس‌جمهور به اندازه‌ای وسیع و کشورشمول است که چنین شمولی مانع از بروز و حدوث شخصیت حقیقی وی در عرصه سیاسی و اجتماعی تا لحظه آخر پایان ماموریت یک رئیس‌جمهور است. واضح است در مباحث حقوقی استناد به بهانه «در مرخصی بودن رئیس‌جمهور» و سقوط تکالیف قانونی از دوش نامبرده به این بهانه، از نامقبول‌ترین ادله محسوب می‌شود.
3ـ استناد به واژه «در مرخصی بودن ایشان در آن ساعت» مانند این است که رئیس‌جمهور با گرفتن مرخصی چند ساعته در یک مناقصه اقتصادی بزرگ چند ده میلیاردی شرکت کند و وزیر مربوط با ترک تشریفات، مناقصه را به ایشان یا همراهانش واگذار کند و وزیر مربوط در پاسخ به اعتراضات صورت گرفته مدعی شود رئیس‌جمهور هنگام عقد این قرارداد در مرخصی بوده است و در آن لحظه مسؤولیت‌های نامبرده به معاون وی محول و ایشان هیچ مسؤولیتی نداشته است. طبیعی است گذاشتن یک صندلی نامتعارف برای رئیس‌جمهور در کنار صندلی کاندیدای مذکور از باب وجاهت
حقوقی – اداری احمدی‌نژاد بوده است و الا برای هیچیک از 650 کاندیدای ثبت‌نامی چنین اقدام خاصی صورت نگرفته بود و در آن لحظه همه او را به عنوان رئیس‌جمهور ایران می‌شناختند و آدم عاقلی را نمی‌توان یافت که خلاف این نظر را داشته باشد.
4ـ پاسخ سوالات حقوقی از قبیل «چنانچه از رئیس‌جمهور در ساعات مرخصی وی تخلفی سر بزند نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم وی چگونه خواهد بود» خود جواب روشنی به لاپوشانی‌های نادرست صورت گرفته دارد. طبیعی است در چنین شرایطی به تخلفات یک رئیس‌جمهور مطابق قوانین موضوعه مربوط به رئیس‌جمهور رسیدگی خواهد شد و در مرخصی بودن ایشان هیچ تغییری در نحوه رسیدگی به تخلفات در پی نخواهد داشت. در مرخصی بودن رئیس‌جمهور استدلال بسیار سست و غیرحقوقی است که تنها از منظر فرافکنی سیاسی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
5 ـ براساس بند 3 ماده 33 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، هرگونه تطميع در امر انتخابات از سوی اشخاص جرم محسوب شده و طبق ماده 84 همان قانون؛ مجازات معینی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. از نظر حقوق کیفری، تطمیع به معنی به طمع انداختن و برانگیختن حس نفع‌طلبی اشخاص است. رئیس‌جمهور سعی داشت با اهداف معینی مانند تبلیغ مستقیم، در کنار دست نامزد احتمالي مورد بحث حاضر شده و با بلند کردن دست وی هواداران خویش را برای رای دادن به ایشان تطمیع معنوی کند. بدیهی است اشاره قانون به افراد عام و بدون در نظر گرفتن جایگاه حقوقی یا حقیقی اشخاص و نوع کارشان است.
6 ـ طبق ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری هیچیک از مقامات اجرايي و نظارتي انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچيك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت و تخلف از اين قانون جرم محسوب مي‌شود. بدیهی است حضور رئیس‌جمهور که دارای وظایف مشخص و مصرح قانونی در بخش اجرای انتخابات است در کنار یک کاندیدا و بالابردن دست او مقابل رسانه‌های خبری به‌طور عرفی و قانونی تبلیغ به نفع آن فرد محسوب می‌شود و جرم آشکار است.
7ـ عده‌ای گفتند رئیس‌جمهور مسؤولیتی در اجرای انتخابات ندارد لذا مشمول ماده 73 نمی‌شود.
باید گفت طبق ماده 31 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات است لذا از منظر حقوقی کمترین شکی وجود ندارد که وزارت کشور جزء مجریان اصلی انتخابات است. از یک سو وزیر کشور منصوب رئیس‌جمهور بوده و نصب وی به‌طور اختصاصی منوط به اراده رئیس‌جمهور است. وزیر عینا در مقابل رئیس‌جمهور ملزم به انجام وظایف اجرایی محوله از سوی رئیس‌جمهور است.
از سوی دیگر طبق اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمیکشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد و طبعا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نیز از اصول قانون اساسی است. لذا کتمان مسؤولیت مستقیم رئیس‌جمهور در امر انتخابات ریاست‌جمهوری از این بابت نیز غیرمستدل و نامسموع است. بی‌شک برگزاری انتخابات بر عهده قوه مجریه است لذا نمی‌توان منکر مسؤولیت مستقیم رئیس‌جمهور در این باره شد.
8 ـ در حاشیه جلسه دولت سخنگوی هیات‌دولت که اتفاقا حقوقدان است، در اظهارات عجیب غیرحقوقی مدعی شد که رئیس‌جمهور در امر انتخابات مسؤولیتی بر عهده ندارد و بر همین اساس این اقدام رئیس‌جمهور مشمول ماده 73 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیست. در پاسخ به ایشان باید گفت همه وظایف تعیین‌شده برای وزارت کشور ذاتا بر عهده رئیس‌جمهور است.
مثلا در صورت برکناری، فوت، عزل یک وزیر تا معرفی وزیر جدید به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رای اعتماد، رئیس‌جمهور می‌تواند راسا یا با تعیین سرپرست برای وزارتخانه مربوط به انجام وظایف قانونی مبادرت کند. لذا باید گفت اولا طبق اصل 133 قانون اساسی که رئیس‌جمهور مسؤول اجرای آن است وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. ثانیا طبق اصل 134 ریاست هیأت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیات دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند... رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است.
9ـ طبیعی است قائل شدن تکلیف مهم حقوقی مانند «مسؤولیت رئیس‌جمهور در قبال اعمال وزرا در برابر مجلس» در اصل 134 قانون اساسی حکایت از آن دارد که همه وظایف متعین برای وزرا اصالتا بر عهده رئیس‌جمهور نیز قرار دارد. انکار این مسؤولیت رافع مسؤولیت‌های حقوقی- کیفری رئیس‌جمهور نمی‌تواند باشد. علاوه بر آن بر اساس اصل 137 هر یک از وزیران مسؤول وظایف خاص خویش در برابر رئیس‌جمهور است.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از جعفر قنادباشي (کارشناس مسائل خاورميانه )با عنوان«عربستان وحضور پررنگ تر دربحران سوريه»اختصاص یافت:
تلاش براي برگزاري يک کنفرانس بين المللي درباره سوريه شتاب بيشتري گرفته است و پس از چند ديدار در مسکو بين جان کري و ديويد کامرون با پوتين، رايزني ها و تحولات منطقه اي نيز افزايش يافته است که در اين ميان ديدار اخير صالحي و سعودالفيصل قابل توجه است. اما آيا به واقع مي توان در وراي اين رايزني هاي ديپلماتيک گسترده درباره سوريه به نتيجه بخش بودن آن اميدوار بود؟ به طور مشخص پاسخ اين سوال چندان مثبت نخواهد بود. ديپلمات ها به خوبي مي دانند که رسيدن به توافقي جامع درباره سوريه حتي اگر واقعاً اراده اي براي رسيدن به آن وجود داشته باشد و نيت همگان خير باشد تا چه اندازه سخت و طاقت فرسا است.
ديدار يکشنبه شب صالحي و سعودالفيصل در حاشيه اجلاس سازمان همکاري هاي اسلامي در جده اگر چه به تعبير برخي نشانه اي از تفاهم براي فعال شدن کميته ۴ جانبه حل بحران سوريه (شامل ايران، عربستان، مصر و ترکيه) است، اما بايد با احتياط نسبت به اين تحليل برخورد کرد چرا که عربستان ميزبان اين اجلاس بود و ديدار وزير خارجه عربستان با دکتر صالحي صرفاً نمي تواند نشان دهنده تمايل عربستان براي حضور در نشست ۴ جانبه باشد.
البته اين اميدواري که فضاي جديد بتواند تفاهمي را در راستاي حل بحران سوريه فراهم کند منتفي نيست اما به نظر مي رسد عامل ديگري که عربستان را به صحنه بازگردانده است، ديپلماسي پنهاني و علني انگليس براي برگزاري مذاکرات قدرت هاي بزرگ درباره بحران سوريه باشد و در اين ميان عربستان نيز به عنوان مهره اي عملياتي در صحنه سوريه براي حضور در اين تصميم گيري بر تحرکات خود افزوده است.
در اين ميان هراس عربستان و اردن از قدرت گرفتن انديشه هاي اخواني که با پشتوانه قطر در سوريه حضور پررنگي پيدا کرده اند و همچنين متمايل شدن آمريکا به کنترل قطر به عنوان حامي اصلي گروه هاي مسلحي چون جبهه النصره در سوريه با کمک عربستان را نيز مي توان از ديگر دلايل پررنگ تر شدن حضور عربستان در عرصه مسائل ديپلماتيک سوريه دانست.
پيشتر روزنامه العرب چاپ لندن در گزارشي اعلام کرده بود: «منابع نزديک به مخالفان اسد در استانبول گفته اند که قطري ها به مصطفي صباغ دبيرکل ائتلاف مخالفان سوريه ابلاغ کرده اند که از سوي ايالات متحده آمريکا و هم پيمانانش به شدت تحت فشار هستند که پاي خود را از پرونده سوريه بيرون بکشند و آن ها نيز ديگر پرونده سوريه را در دست ندارند» اين روزنامه در ادامه همچنين از مذاکرات گسترده رئيس ائتلاف مخالفان سوريه در رياض خبر مي دهد.
پس از سفر جان کري به روسيه و بروز نشانه هايي مبني بر حرکت روسيه و آمريکا به سمت گفت وگو و کاهش تمايل آمريکا به اقدامات نظامي در بحران سوريه، انگليس با سفر کامرون به روسيه و آمريکا جرياني را در راستاي فعال کردن اهرم نظامي در عرصه بحران سوريه به راه انداخت که در اين ميان شاهد تندتر شدن موضع گيري هاي اوباما درباره بحران سوريه نسبت به مواضع چند روز گذشته وي بوديم.
در عين حال در فضاي فعلي و با وجود مشکلات بحران سوريه در منطقه، آمريکايي ها تمايل چنداني به ادامه فرآيند نظامي ندارند اما انگليس و لابي صهيونيستي خلاف اين روند را پي گيري مي کنند. در پايان سفر جان کري به مسکو طرفين از توافق براي برگزاري نشستي بين المللي درباره سوريه خبر دادند که البته هنوز تاريخ دقيق برگزاري آن مشخص نشده است اما اين نشست مي تواند ترسيم کننده جهت گيري آينده در بحران سوريه باشد.
دکتر بهمن کشاورز(حقوقدان)در مقاله ای با عنوان «مطالبه برنامه از داوطلبان ریاست جمهوری »برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:
روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان از درخواست برنامه از برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری سخن گفت که در این باب می‌توان اشاره داشت که با توجه به این که در اصل 115 قانون اساسی رجل سیاسی بودن و مدیر و مدبر بودن شرط انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور تلقی شده است، شاید بتوان گفت که مطالبه برنامه از داوطلبان ممکن است کمکی باشد به احراز وجود این سه ویژگی - یعنی رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن- در نامزدها.
بدیهی است که این برنامه نمی‌تواند تفصیلی، برای مثال با ضمائم و آمارها و نمودارها و مشتمل بر صدها یا هزاران صفحه باشد، زیرا از یک سو شورای نگهبان دارای متخصص بررسی چنین برنامه‌ای نیست و از دیگر سو مهلت رسیدگی به صلاحیت‌ها، حتی در صورت تمدید، برای بررسی چنین برنامه‌هایی، کافی نخواهد بود و ضمنا استفاده از کارشناسان نیز- با فرض این که منع و اشکال قانونی نداشته باشد- در مهلت مقرر برای بررسی برنامه‌ها امکان‌پذیر نیست.
ناچار باید قائل شد به این که منظور از برنامه که از داوطلبان مطالبه می‌شود، طرحی مجمل و فشرده از آنچه به عنوان رئیس‌جمهور دارد، خواهد بود؛ چیزی که تا این زمان لااقل بنده از هیچ یک از داوطلبان محترم نشنیده و به نقل از ایشان در جایی نخوانده‌ام. در گزینش‌های ادوار قبل نیز به یاد ندارم که کسی برنامه کاری خود را به نحوی که برای مردم عادی، مثل بنده، قابل درک و فهم باشد، اعلام و بیان کرده باشد.
بنابراین فکر مطالبه برنامه از داوطلبان اصولا مثبت ارزیابی می‌شود زیرا حداقل بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص وجود سه پیش گفته را در داوطلبان میسر خواهد کرد و البته باعث رونق کار برنامه‌ریزان و برنامه نویسان در روزهای آتی خواهد شد. اما گیریم که مشکل یافتن افراد مدیر و مدبر به هر حال با این تدبیر حل شود، داستان دو ماجرای احراز رجل مذهبی بودن و همچنین امانت‌دار و باتقوا و با ایمان بودن و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران داشتن، چگونه باید حل شود؟ زیرا اینها مفاهیمی اعتباری و برحسب دیدگاه کسی که آنها را بررسی و نسبت به آنها اظهارنظر می‌کند کاملا تغییرپذیر هستند و ورود به بسیاری از آنها با اصل 123 قانون اساسی، که طبق آن تفتیش عقاید ممنوع و غیر مجاز است، در معارضه است.
مرتضي طلايي (عضو شورای شهر)در مقاله ای با عنوان «آينده از آن انقلاب ماست»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
پيش‌بيني تاثيرات ناشي از تغييرات بزرگ روزگار به آساني امكان‌پذير نيست. حداقل چيزي را كه يك تحليل جامع و مانع در اين خصوص مي‌طلبد دسترسي همه‌جانبه به اطلاعات تمامي عواملي است كه نقش موثري در شكل‌گيري، رشد و توسعه آن داشته‌اند. انقلاب اسلامي ايران در زمره بزرگ‌ترين و موثرترين پديده‌هاي روزگار، نقش فزاينده و تاثيرگذاري از خود در تمام قالب‌هاي حيات جامعه ايران و جهان برجاي گذاشته است. وسعت تاثيرگزاري اين انقلاب عظيم به حدي است كه مي‌توان امواج و تكانه‌هاي آن را بعد از گذشت سي و چهار سال در سطح تمام ايستادگي‌هاي ملل مظلوم، دربند و مسلمان جهان مشاهده كرد.
امروز به جرات مي‌توان ادعا نمود كه كميت و كيفيت تغييرات و تحولات انقلابي جهان، مديون ايستادگي ملت ايران در سه دهه اخير است. سه دهه ايستادگي، مقاومت و پايداري بي‌شك هزينه‌هاي گزافي را به اين كشور و مردمان آن تحميل كرده است كه كمترين اشاره آن، وجود تحريم‌ها، فشارهاي سياسي و امنيتي و موارد ديگري است كه عموما از سر خصومت و دشمني با اين ملت و نظام، از سوي نظام استكبار اتخاذ شده است. نگاهي گذرا به تاريخ به وضوح نشان‌دهنده حوادث و مسائلي است كه جامعه ايران با آن درگير بوده و هست.
امروز استكبار جهاني، خواهان مصادره تغييرات و تحولات جهاني به نفع خود و هم‌كيشانش است. دست‌اندازي به سرمايه‌هاي ملي كشور‌هاي ضعيف با عناوين مختلف و مصادره تغييرات و تحولات آنها، البته چنین شیوه‌هایی حربه جديدي نيست، بلكه وقيحانه‌تر از گذشته در حالي رخ مي‌دهد كه به‌واسطه تاثيرپذيري از انقلاب اسلامي ايران، بيداري در ميان مردم مسلمان و مظلوم جهان شكل گرفته است كه به هيچ عنوان قابليت مصادره را ندارد.
امروز مردم جهان به خوبي با خطرات ناشي از استعمار نوين آشنايي دارند، به خوبي درك مي‌كنند كه هدف استكبار از نزديكي به دولتمردان آنها چيست، به‌خوبي مي‌دانند كه براي رسيدن به آرمان‌ها و اهداف والاي خود مي‌بايست از جان و مال خود نيز بگذرند و در راه پيروزي حق بر باطل فرزندان‌شان را فدا كنند. بي‌شك آنها همه اين را از انقلاب معنوي و با ارزش ما ياد گرفته‌اند. آنها فهميده‌اند كه در راه عقيده و آرمان مي‌بايست از چيز‌هايي گذشت كه بهايش سنگين است چنان كه ملت ايران گذشتند.
آرمان‌های والاي عدالت، آزادي و آزادگي، اسلاميت، انسانيت، توحيد و يكتاپرستي، پيشرفت مادي ومعنوي كه همگي پايه‌گذار جامعه‌اي خدا پسند در جهان است، از اصول مسلمي است كه همواره مردم ايران در طول قرن‌ها مبارزات تاريخي خود به‌دنبال آن بوده و خواهند بود. با چنين ارزش‌ها و اصول مقدسي آيا آينده از آن انقلاب والا و مقدس ماخواهد بود؟ سوالي كه پاسخ آن را در ارزيابي عملكردمان در چند دهه گذشته نهفته است. بي‌شك عدول از هركدام از مولفه‌هاي ذكر شده در نزد مردم، گناهي نابخشودني است.
انقلاب اسلامي ايران چنانكه سرمنشا تحولات متعددي در جهان شده است در حوزه‌هاي داخلي نيز تغييرات گسترده‌اي را سبب ساز شده است. باور عملي به گفتمان مردم سالاري ديني و عمل جهت تحقق آن با برگزاري انتخابات درست در حوزه‌هاي متعدد، تنها گوشه‌اي از تلاش نظام مقدس جمهوري اسلامي براي پيام آزادي و آزادگي در جهان است. توجه به ارزش‌ها و آرمان‌هاي الهي و انساني در قانون‌اساسي و حقوق عمومي و خصوصي جامعه، برخوردار از مثال‌هاي بارز انسانيت و اسلاميت انقلاب اسلامي ايران است.
نگاهي جامع به تمام شاخص‌هاي رشد و توسعه جامعه، چه انساني و چه غيرانساني بيانگر اين است كه كشور و جامعه ايران به سرعت به سمت به‌‌دست‌آوردن قله‌هاي رفيع رشد و پيشرفت در حالت حركت هستند و همواره سعي كردهاند كه پيشرفتي در جامعه خود حاصل كنند كه ابعاد معنوي و مادي آن بسان بال‌‌هايي حركت جامعه را متوازن و هماهنگ كنند.بي‌شك پاسخ پرسش بالا مثبت خواهد بود. انقلاب مقدس اسلامي ما بر تارك تاريخ درخشيد و امروز نيز درخشان‌تر از گذشته مي‌درخشد و فردا درخشان‌تر از امروز خواهد درخشيد.
در اين خصوص عملكرد هركدام از ما چه در مقام يك مسئول و چه در مقام يك شهروند به ميزان مسئوليتي كه داريم، سنگين است. ما ميراث دار حركتي هستيم كه سنگ بناي آن در قرن‌ها پيش بر زمين نهاده شده است و اگر امروز، هر نوع كوتاهي صورت بگيرد كه دشمن چشم طمع به تمام سرمايه‌هاي مادي و معنوي ما بدوزد، آيندگان مارا هرگز نخواهند بخشيد. فشردن دست بيعت و برادري يكديگر براي آباداني هر چه بيشتر كشور، اصلي اساسي است كه بارها مقام معظم رهبري بر آن تاكيد داشته‌اند و به طور واضح و روشن خواستار توجه به مسائل و مشكلات پيش‌روي جامعه بودند و از اين مجرا به هيچ عنوان از اختلافات و تفرقه كه خواسته اصلي دشمن است، استقبال نكرده و آن را به شدت مورد نكوهش قرار داده‌اند.
بياييد تا در سال 92 و به بركت حضور مردم هميشه در صحنه دست‌اتحاد و برادري يكديگر را بفشاريم و براي رضايت خداوند و مردم، نظام و كشور عزيزمان را از خطر ات پيش رو محفوظ بداريم و با تمام توان خود سعي كنيم و باور داشته باشيم كه وظيفه ما امروز اين است كه آينده را به‌گونه‌اي براي نسل‌هاي‌مان مهيا سازيم كه در آن به ايراني و اسلامي بودن خود افتخار كنند و در بين تمام ملت‌هاي جهان سربلند و با اقتدار باشند.
مقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان«حب جاه و نسبت آن با انتخابات» نوشته حبيب‌الله عسكراولادي را در ذیل می خوانید:
تبعيت از هواي نفس و حب جاه و شهرت‌طلبي در فرهنگ اخلاق اسلامي مذمت شده است.
در سوره مباركه يوسف (ع) آمده است" "و ما ابرّئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الاما رحم ربي" و بايد دانست كه حب جاه باعث فساد در دين و از بين رفتن ارزش‌هاي اسلامي و كمالات اخروي در انسان است. در روايت است كه آخرين رذيله‌اي كه از دل مومن خارج مي‌شود "حب جاه" است.
امام صادق (ع) فرمود: "ملعون من تراس ، ملعون من هم بها، ملعون كل من حدث بها نفسه". هر كس رياست‌طلبي كند ملعون است. كسي كه در راه رسيدن به رياست و يا در فكر رياست‌طلبي باشد در حالي كه صلاحيت آن را ندارد از رحمت خدا به دور و ملعون است. (اصول كافي جلد 2 صفحه 298)
همچنين امام موسي بن جعفر (ع) مي‌فرمايند: زيان دو گرگ خطرناك كه به جان گله‌اي بي‌چوپان افتاده‌اند، از ضرر و زيان رياست‌طلبي و حب جاه براي دين مسلمان بيشتر نيست. (كافي جلد 2 صفحه 297)امام رضا (ع) نيز مي‌فرمايد: رياست جز براي اهلش صحيح نيست. كسي كه رياست‌طلبي كند درحالي كه اهلش نيست هلاك خواهد شد. (بحارالانوار جلد 2 صفحه 308)
بيش از 600 نفر در ايام مهلت ثبت‌نام به وزارت كشور رفته‌اند و آمادگي خود را براي تصاحب منصب رياست جمهوري اعلام كردهاند.
بي‌ترديد شمار زيادي از آنها اهليت اين مقام را با توجه به شروط مندرج در اصل 115 قانون اساسي ندارند.
آن دسته از افراد كه آن شروط را در خود احراز كردهاند بيش از 30 نفر هستند. اضلاع رقابت انتخابات آينده هر كدام با بيش از يك نفر به اين عرصه آمده‌اند. تكثر و تعدد نامزدها از ويژگي‌هاي مهم اين دور از انتخابات است. روي سخن بنده با كساني است كه در مقوله احراز صلاحيت در محكمه وجدان خود راي به تاييد داده و رفته و ثبت‌نام كردهاند.
1- تشخيص اين معنا كه عزم براي نام‌نويسي و در معرض راي مردم قرار گرفتن براي شهرت‌طلبي، جاه‌طلبي و رياست‌طلبي نيست و صرفا براي انجام تكليف خدمت به اسلام و نظام است، چگونه دست داده است؟ اگر صحيح‌العمل باشيم، در اين معنا انديشه خواهيم كرد. از صحت اين تصميم جز خدا و تصميم‌گيرنده كسي خبر ندارد. اگر درست عمل نكرده باشيد مورد لعن خدا قرار خواهيد گرفت. آثار و نتايج اين لعن در ايام انتخابات، روز راي‌گيري و پس از اعلام نتايج -چه راي بياوريد چه نياوريد- خود را نشان خواهد داد. بحث قيامتي آن هم آتشي است كه هيچ چشمي آن را نديده و هيچ جسمي آن را تحمل نكرده و هيچ گوشي فريادهاي فرد ملعون را نشنيده و بايد از شدت مجازات آن فقط به خدا پناه برد.
همه اضلاع رقابت و نامزدهاي به ميدان رقابت آمده بايد اين دغدغه را داشته باشند كه آيا مرز بين اداي تكليف و رياست‌طلبي و حب جاه را درست ديده‌اند؟ آيا اطمينان دارند كه جز اداي تكليف هيچ انگيزه‌اي نداشته‌اند؟ اين زاويه ديد مي‌تواند به توفيق آنها در همه مراحل كمك كند.
2- ترديدي نيست اصولگرايان كه با پرچم دغدغه حفظ نظام و انقلاب و پايبندي به ولايت فقيه، خط امام و رهبري و قانون اساسي به ميدان رقابت آمده‌اند بايد بيش از ديگر اضلاع رقابت، دغدغه رعايت مرز اداي تكليف و جاه‌طلبي و حب رياست را داشته باشند.
به همين دليل در مواضع خود بارها زنگ همگرايي و ائتلاف را به صدا در آورده‌اند و ساز و كارهايي هم براي رسيدن به آن تعريف كردهاند.جبهه پيروان خط امام و رهبري افتخار دارد كه پيشگام در اين امر باشد و يك نفر را از ميان خود براي گفتگو و ائتلاف با ديگر اضلاع برگزيند. ائتلاف سه‌گانه هم قرار است با همين آهنگ يك نفر را انتخاب كند و هر دو ائتلاف پذيرفته‌اند نظر جامعتين را گردن نهند.
حتي در ضلع پايداري بارها دوستان فرموده‌اند: "گفتمان انقلاب بايد با يك پرچم به ميدان بيايد" و يا "اگر افراد احساس كردند كه حضور آنها باعث شكسته شدن راي و موجب راي‌آوري فردي مي‌شود كه به مصلحت انقلاب نيست، وظيفه دارند از عرصه كنار روند و ميدان را به فردي از ميان خود كه بيشترين مقبوليت و كارآمدي را دارد بسپارند." اين نشان‌دهنده يك هوشمندي است تا پس از انتخابات خداي ناكرده در اثر عدم توفيق دست تحسر به هم نساييم.
3- عقلانيت سياسي حكم مي‌كند برويم به سوي "خرد جمعي اصولگرايان." اين رويكرد پرسش‌هاي بسياري را در اضلاع اصولگرايان كه تاكنون بي‌پاسخ مانده است جواب مي‌دهد.اكنون با شفاف‌شدن معادله اضلاع رقابت، عقل جمعي حكم مي‌كند تكثر و تعدد نامزدها در اردوگاه اصولگرايان به مصلحت نيست. اين تكثر باعث شده برخي مومنين به غيبت بيفتند و بر پيشاني برخي نامزدها برچسب "حب جاه" و "رياست‌طلبي" بزنند. نامزدها نبايد كاري كنند كه در موضع غيبت و تهمت قرار گيرند.
مكانيسم‌هاي رسيدن به اصلح خيلي پيچيده و مبهم نيست. كافي است ما مرز "اداي تكليف" و "رياست‌طلبي" و "حب جاه" را در درون خود پيدا كنيم و از سوراخي كه رقباي ما چند بار گزيده شدند، گزيده نشويم. نكته مهم اين است كه قرار نيست كسي به نفع اصلح كنار برود و برود خانه بنشيند بلكه بايد در ميدان بماند و اصلح را تبليغ و ترويج كند. اين يعني عبور از جاه‌طلبي و اداي تكليف واقعي!
4- بحمد الله تاكنون مقدمات شكل‌گيري يك حماسه سياسي با حضور همه گروه‌ها و احزاب وجمعيت‌ها و هيجاني كه در اقشار گوناگون مردم وجود دارد، پديد آمده است. مردم با هوشمندي و عقلانيت سياسي و انقلابي به پاي صندوق‌هاي راي ميآيند تا پاسخ روشن و كوبنده‌اي به دشمنان نظام بدهند. آنها مصمم هستند با راي قاطع خود پايه‌هاي اقتدار و امنيت ملي كشور را بيش از پيش مستحكم كنند.
ما يك انتخابات پرشور و حضوري حداكثري را تجربه خواهيم كرد.
خوشبختانه همه نامزدها پايبندي به قانون و التزام عملي به نهادهاي قانوني مسئول در انتخابات را اعلام كردهاند. لذا فرصت توطئه و دسيسه‌چيني از سوي سرويس‌هاي جنگ نرم دشمن را گرفته‌اند و هر كس كه بخواهدبا قانون‌ستيزي آب به آسياب دشمن بريزد انگشت‌نما خواهد شد و مردم صريحا و سريعا او را در جاي خود خواهند نشاند. لذا هيچ نگراني‌اي وجود ندارد. بايد با اعتقاد به اينكه "ميزان راي ملت است" به نتايج انتخابات -هرچه شد- متلزم باشيم و راي ملت را محترم بشماريم
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«رفتارشناسي دولت‌هاي نهم و دهم»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
ارزيابي عملكرد دولت‌ها در پايان دوره فعاليتشان يكي از اقدامات مرسوم است. كارشناسان و رسانه‌ها در اين ارزيابي و نقد نقاط ضعف و قوت بهترين گزينه‌ها به حساب ميآيند چرا كه دولتي كه در آستانه تحويل دادن قدرت است معمولاً به دنبال مثبت جلوه دادن عملكردها و سياست‌هاي خود است و دولتي كه در انتظار تحويل گرفتن قدرت است طبعاً تمايل دارد، شرايط را بيش از آنچه واقعاً هست، منفي و نامساعد جلوه دهد تا توجيهي براي عدم موفقيت‌هاي احتمالي آينده خود داشته باشد.
از اين رو تجربه نشان داده است كه كارشناسان مستقل و رسانه‌هاي حرفه‌اي مي‌توانند بهترين ارزيابان ميزان موفقيت‌ها و ناكامي‌هاي دولت‌ها باشند.بر همين مبنا روزهاي پيش رو مي‌توانند و بايد فرصت مناسبي تلقي شوند كه طي آن كارشناسان و رسانه‌ها، عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم را به بوته نقد بگذارند و نقاط ضعف و قوت آن را براي افكار عمومي تشريح كنند.
اهميت اين ارزيابي به ويژه در روزهاي باقي مانده تا انتخابات رياست جمهوري از آن جهت است كه جامعه ايران يك بار ديگر در معرض يك انتخاب حساس قرار گرفته است و آگاهي عميق‌تر از ابعاد و نتايج سياست‌هاي درست و نادرست دولت‌هاي قبلي، شعارها و وعده‌هاي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آينده را دقيق‌تر ارزيابي كنند و به دام وعده‌هاي نشدني، شعارهاي زيبا اما نادرست و... گرفتار نشوند.
برهمين مبنا لازم است عملكرد دولت دهم كه ادامه منطقي دولت نهم هم به حساب مي‌آيد از سوي كارشناسان و رسانه‌هاي مستقل مورد نقد و ارزيابي همه جانبه قرار بگيرد. اين اقدام نه از رهگذر خصومت با اين دو دولت بلكه با هدف آگاهي بخشي به افكار عمومي انجام مي‌گيرد تا دولتي بهتر براي آينده انتخاب كنند. حال با چنين مقدمه‌اي مي‌توان به ديدي منصفانه‌تر به نقد عملكرد دولت پرداخت.
واقعيت اين است كه آنچه دولت‌هاي نهم و دهم انجام داده‌اند يا انجام نداده‌اند از دو منظر قابل بررسي و ارزيابي است. جنبه نخست دستاوردها و نتايجي است كه در حوزه‌هاي مختلف خصوصاً حوزه اقتصاد به دست آمده است. اين عملكردها عمدتاً جنبه آماري دارد و كارشناسان مي‌توانند با مقايسه ميان آمارهاي عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم و دولت‌هاي سابق يا اهدافي كه در اسناد بالادستي مانند بودجه سالانه، برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه و... تعيين شده است به نتايج روشني از ميزان موفقيت يا شكست عملكرد و رويكرد اين دو دولت بپردازند. چنين مقايسه‌اي تا به حال بارها انجام شده و نتايج آن نيز توسط كارشناسان و از طريق رسانه‌ها منتشر گرديده است. جنبه مورد نظر اين نوشتار بعد ديگر عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم است، بعدي كه مي‌توان از آن به جنبه رفتارشناسي تعبير كرد.
با بررسي مورد به مورد اظهارات، موضع گيريها و رويكردهاي دولت‌هاي نهم و دهم در حوزه‌هاي مختلف خصوصاً حوزه اقتصاد مي‌توان به يك جمع بندي كلي درباره رفتار دولت رسيد.واقعيت اين است كه يكي از "رفتارهاي معمول" يا به تعبير ديگر "عرف‌هاي رفتاري" در دولت‌هاي نهم و دهم بي‌اعتنايي به اظهارات و نقدهاي كارشناسي است. مروري كوتاه بر هشت سال گذشته به وضوح نشان مي‌دهد كه دولت‌هاي دو دوره اخير كمترين توجه را به توصيه‌ها و نقدهاي دلسوزانه كارشناسان داشته‌اند و معمولاً اين نقدها را برچسب‌هاي سياسي كاري، منفعت طلبي شخصي و بخشي، سنگ اندازي براي خدمت رساني به مردم مستضعف و... تخطئه كردهاند.
اين نوع برخورد را مي‌توان از مواجهه‌اي كه دولت نهم در اوائل كار خود با نامه جمعي از اقتصاددان‌ها داشت سراغ گرفت و به سراسر اين هشت سال تعميم داد. تازه‌ترين نمونه اين نوع برخوردها هم واكنشي است كه به اظهارات يكي از كارشناسان اقتصادي در يك برنامه تلويزيوني توسط دولت نشان داده شد. وزارت علوم دولت دهم در واكنش به آمارهاي ارائه شده توسط يك كارشناس شاغل در دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه شريف، رأي به توقف پذيرش دانشجو در اين دانشكده داد!
نمونه بارز اين تفكر البته انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت نهم بود. رئيس‌جمهور با اين تصميم به شفاف‌ترين صورت ممكن نشان داد كه اساساً اعتقاد و التزامي به نظرات كارشناسي ندارد و مايل است هر آنچه مي‌خواهد و مي‌پسندد فارغ از سبك و سنگين كردن‌هاي كارشناسي انجام دهد.
يكي ديگر از رفتارهاي رايج در دولت‌هاي نهم و دهم كه ادامه و پيامد منطقي رفتار اشاره شده در سطور فوق است، عادت به اتخاذ تصميمات ناگهاني، خلق الساعه و بدون پيش آگاهي است. اين نوع رفتار آنقدر در دو دولت گذشته تكرار شده است كه به نظر مي‌رسد دولتمردان نهم و دهم اساساً بنايشان بر اين قبيل تصميم گيريها است و از غافلگير كردن ديگران لذت مي‌برند!
موارد متعددي مي‌توان براي اين رفتار برشمرد، نمونه‌هايي كه متأسفانه به علت ناگهاني بودن و عدم برخورداري از پشتوانه كارشناسي، پس از مدتي هياهو و تبليغ كنار گذاشته شد و آغاز نشده پايان يافت؛ شعار اسكان ايرانيان در خانه‌هاي ويلايي، پرداخت يك ميليون تومان براي هر نوزاد، انتقال آب خزر به كوير، اشتغالزايي 5/2 ميليون نفري در هر سال و... تنها نمونه‌هاي كمي از اين رفتار دولت هستند.
با در نظر گرفتن اين مسائل شايد لازم باشد افكار عمومي با دقت و وسواس بيشتري در سخنان و وعده‌ها و شعارهاي نامزدهاي رياست جمهوري بنگرند تا اگر نشانه‌هايي از اين قبيل رفتارها در آنها مشاهده شد، آگاهانه‌تر دست به انتخاب بزنند.
«تصميمات عجيب»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته محمود اسلاميان(عضو هيات‌رييسه اتاق ايران) را از نظر می گذرانید:
گاهي اتفاقاتي در حوزه‌هاي تصميم‌گيري به‌وقوع مي‌پيوندد كه پاسخ به چرايي آن بسيار مشكل است.
مسوولان محترم بايد به شرايط حساس كشور توجه داشته باشند. هر بخشنامه و حتي قوانين مصوب مراجع ذي‌صلاح نيازمند همخواني با موضوع تحريم‌ها و مشكلات اقتصادي جامعه است. بدون توجه به چنين شرايطي، تصميم‌گيري بسيار مخاطره‌‌آميز است. اينك به دو تصميم غيرقابل‌فهم در دو حوزه اشاره مي‌شود. به اميد آنكه هم دستگاه‌هاي اجرايي و هم سازمان‌هاي ناظر توجه و حساسيت لازم را در اين خصوص به‌ويژه در ماه‌هاي پاياني دولت داشته باشند.
1- گندم
داستان گندم داستان عجيبي است. ابتدا كه عامل رانده‌شدن اجداد ما از بهشت برين شد و طي تاريخ زندگي بشر نيز هميشه به عنوان يك ركن ركين اقتصادي، سياسي حضور داشته است. در دورهاي كشور با توليد 14 ميليون تن گندم به خودكفايي رسيد. سال گذشته حدود 6 ميليون تن واردات گندم داشته‌ايم. احتمالا توليد داخلي حدود 8 ميليون تن بوده است. تحويل به سيلوها از محل گندم داخل 3/2 ميليون تن از توليد است. اگر بخواهيم واردات انجام دهيم بايد نفت استخراج كرده، صادر كنيم.
با مشكلات عديده ارز حاصل از آن را ذخيره و مجددا طي پروسه‌هاي سختي اقدام به جابه‌جايي ارز و واردات گندم كنيم. قيمت گندم وارداتي با ارز مبادله‌اي حدود 1100 تومان و با ارز آزاد 1400 تومان خواهد بود. ارزش واقعي ارز براي كشور همان قيمت بازار است. اينكه دولت محترم اصرار دارد با كيلويي 700 و 800 تومان؛ يعني 400 تا 600 تومان زير قيمت واردات از كشاورز ايراني خريد كند، چه مفهومي دارد؟
براي مثال از خودروي داخلي با تعرفه 100 درصد حمايت مي‌شود. به اين معني كه بايد خودروي داخلي را به دو برابر قيمت تمام‌شده واردات خريد كنيم تا توليد داخلي حفظ شود. آيا در شرايط موجود نان به عنوان رزق مردم از خودرو اهميت كمتري دارد؟
اينكه از دولت خواسته شود نه به ميزان دو برابر قيمت تمام‌شده واردات، بلكه به ميزان قيمت واردات گندم به كشاورز ايراني پول پرداخت شود، خواسته‌اي غيرمنطقي است؟ علت تاخير در چنين تصميم استراتژيكي چيست؟ تفاوت خودرو و گندم كدام است؟
2- صادرات سنگ‌آهن
هدف تحريم، كاهش دسترسي كشور به منابع ارزي است. اين يك هدف مشخص و روشن و متكي به مكانيزم و سيستم‌هاي فراگير است. هر اقدامي كه بتواند با اهداف مذكور مقابله كند، نوعي عمليات ضدتحريم محسوب مي‌شود. ايجاد محدوديت در صادرات آن هم در مورد كالاهايي كه مازاد نياز كشور است به هيچ عنوان توجيه ندارد، ما اگر بتوانيم مواد معدني و حتي ساير توليداتي را كه افزون بر مصرف كشور است، صادر كرده و نيازهاي خود را وارد كنيم نه تنها ايراد ندارد، بلكه خدمتي مقدس به كشور است.
هر از چند گاه محدوديت‌هايي در قالب تعرفه براي بعضي از اقلام معدني اعمال شده كه بلافاصله صادرات اقلام مذكور را به شدت كاهش مي‌دهد و مآلا دسترسي كشور را به منابع ارزي محدود مي‌كند. اين امر با توجيه مقابله با خام‌فروشي صورت مي‌پذيرد. اولا، بخش عمده صادرات كشور نفت است كه خود ماده خام محسوب مي‌شود.
ثانيا، اين مباحث در شرايط عادي آن هم در مورد موادي كه كشور به آن نياز دارد، قابل‌توجيه است. مساله بسيار جالب مي‌شود كه يك خبرگزاري غربي در مورد صادرات سنگ‌آهن گزارشي مي‌دهد و ما نيز متاسفانه با اقدامي غيرعقلايي ايجاد محدوديت مي‌كنيم. البته در باب سنگ‌آهن كنسانتره كه نياز كشور است مقرر كردن تعرفه توجيه دارد، ليكن درباب سنگ‌آهن دانه‌بندي‌شده جز كاهش منابع ارزي حاصلي به همراه نخواهد داشت.
به نظر مي‌رسد مرجعي فوق دستگاه‌هاي اجرايي بايد چنين اقداماتي را رصد و كنترل كند. كشور بايد روند صادرات را تسهيل كند. وقتي غرب در باب نفت متمركز مي‌شود، ما بايد از همه امكانات خود براي دور زدن تحريم‌ها استفاده كنيم. اين نيازمند يك هوشمندي عملياتي است.
به‌كارگيري توان مردم و كارآفرينان در حوزه‌هاي ضد تحريم بسيار موثر است. دولت فقط بايد بسترسازي كند. در اين سيستم مي‌توان چرخه‌اي ايجاد كرد كه از صادرات شروع و به تامين نيازهاي كشور ختم مي‌شود. با حمايت دولت مي‌توان اين چرخه را روز به روز توسعه داد؛ به گونه‌اي كه در يك دوره‌زماني واقعا كشور از قيد نفت آزاد شود. اين يك توفيق اجباري است كه ديگران ما را در مقابل آن قرار داده‌اند.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
