وعده های اقتصادی که کاندیداها نباید بدهند

این روزها کاندیداها از وعده های خود به ویژه وعده حل مشکلات اقتصادی سخن می گویند و به طرح ها و برنامه هایی اشاره دارند که از نظر آن ها کاهش تورم، افزایش قدرت خرید مردم و رونق تولید و اشتغال را به دنبال خواهد داشت. برخی از کارشناسان نیز درباره ضرورت انجام برخی اقدامات و برنامه ها برای حل مشکلات اقتصادی سخن می گویند اما در این میان آن چه که از آن غفلت شده است، اقداماتی است که کاندیداها در حوزه اقتصاد باید از انجام آن حذر کنند.

نگاهی به برخی آمارها و ریشه بروز بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی نشان می دهد، ورود نادرست دولت به عرصه اجرای طرح های اقتصادی، شتاب بیش از حد و حرص و ولع در مصرف درآمدهای نفتی و تزریق نقدینگی به اقتصاد نقش عمده ای در بروز تورم و رکود همزمان در اقتصاد ایران داشته است. به عنوان نمونه به 2 مورد از اقداماتی که دولت نباید انجام دهد اشاره می شود:

1 – وجود حجم گسترده طرح های عمرانی نیمه تمام این ضرورت را به مدعیان تصدی پست ریاست جمهوری یادآوری می کند که نباید وعده ای مبنی بر افزایش طرح های عمرانی جدید مطرح کنند. بر اساس گزارش چند روز پیش مرکز پژوهش های مجلس طی سال های 81 تا 91 در حالی که باید سالانه 485 طرح عمرانی به اتمام می رسید فقط 26 درصد از این طرح ها که معادل 127 طرح می باشد، خاتمه یافته و 363 طرح ناتمام باقی مانده است. با این حال در همین مدت به طور متوسط سالانه 145 طرح جدید عمرانی کلید خورده است. در نهایت این حجم سنگین از تاخیر در اتمام پروژه های عمرانی 63 هزار میلیارد تومان هزینه مازاد طی 10 سال اخیر به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

این آمار به وضوح نشان می دهد آغاز طرح های جدید عمرانی و حرص و ولع زیاد برای توسعه امکانات رفاهی از طریق کلنگ زدن طرح های عمرانی جدید چگونه از یک طرف حجم قابل توجهی از بودجه عمرانی را به خود اختصاص داده است و از سوی دیگر باعث ناتمام ماندن طرح های عمرانی قدیمی و ایجاد نارضایتی در مردمی شده است که سال ها نظاره گر روند کُند اجرای طرح های عمرانی بوده اند. لذا به نظر می رسد کاندیداهای ریاست جمهوری باید صریح و شفاف اعلام کنند که کلنگ ها را برای آغاز پروژه های عمرانی زمین می گذارند تا طرح های نیمه تمام را به اتمام برسانند.

2 – دومین موضوع مهمی که کاندیداهای ریاست جمهوری باید از آن حذر کنند و به صورت شفاف در برابر آن موضع بگیرند، اجتناب از تزریق نامتناسب نقدینگی به اقتصاد کشور است. هر چند در شرایط فعلی کشور حجم نقدینگی به رقم سرسام آور حدود 450 هزار میلیارد تومان رسیده است، اما شتاب گرفتن نرخ تورم ممکن است موجب تشدید تقاضای مردم برای تزریق بیشتر نقدینگی با هدف حفظ قدرت خرید شود.

گرفتار شدن دولت ها در چرخه تشدید کننده تورم و نقدینگی خطر بزرگی است که هر اقتصاد گرفتار تورم را تهدید می کند. در چنین شرایطی ارائه وعده های رنگارنگی نظیر افزایش یارانه نقدی و سایر پرداختی ها به مردم بدون در نظر گرفتن صرفه جویی در مصارف دولتی و کاهش هزینه ها می تواند انتظارات تورمی را تشدید و موجب افزایش بیش از پیش تورم شود. لذا اجتناب از ارائه این وعده ها و ترویج این گفتمان که برای رفع تورم به عنوان معضل اصلی اقتصاد کشور در دوره اخیر، باید در خزانه بانک مرکزی را مجدد چند قفله کرد.

قفل هایی که نگذارند دولت کسری بودجه خود را از طریق افزایش بدهی اش به بانک مرکزی و بانک ها جبران کند و خزانه بانک مرکزی را قلک افزایش هزینه ها و کاهش درآمدهای خود کند. آری اقتصاد کشور بیش از عمل کردن به برخی وعده ها به اجتناب کردن از برخی اقدامات احتیاج دارد.اجتناب از اقدامات هزینه زا، تورم زا و شوک آوری که از یک سو مردم را نگران کرده و تحت فشار قرار می دهد و از سوی دیگر فعالان اقتصادی را با فضای نامساعد کسب و کار مواجه می کند..

مهدی حسن زاده

منبع: رصد