بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس در خصوص ارتقای سلامت
نظام اداری و مقابله با فساد که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود،
بررسی و درباره ماده 4 این قانون تصمیم‌گیری شد.
به گزارش فارس، در این جلسه که با حضور اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد، رئیس دیوان عدالت اداری، معاون اقتصادی وزیر اطلاعات، معاون وزیر اقتصادی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و جمعی از کارشناسان مربوطه حضور داشتند.
در این نشست، پس از بحث و بررسی اعضا و کارشناسان در خصوص ماده 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:
وزارت اطلاعات نیز به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد مبتنی بر تعریف ماده اول این قانون، موظف است نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیت‌های کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه‌های اجرایی را در صورت وجود گزارش موثق یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضایی لازم، پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.
تبصره 1: وزارت اطلاعات نیز در پرونده‌های فساد مالی کلان در این قانون ضابط قوه قضائیه محسوب میشود.
تبصره 2: وزارت اطلاعات پشتیبانی اطلاعاتی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه به عمل خواهد آورد.
در تعریف فساد در ماده اول این قانون آمده است: هر گونه فعل یا ترک فعل توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم وارد کند، نظیر رشا، ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیر قانونی، جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی در این قانون، فساد تلقی میشود.
به گزارش فارس، در این جلسه که با حضور اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد، رئیس دیوان عدالت اداری، معاون اقتصادی وزیر اطلاعات، معاون وزیر اقتصادی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و جمعی از کارشناسان مربوطه حضور داشتند.
در این نشست، پس از بحث و بررسی اعضا و کارشناسان در خصوص ماده 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:
وزارت اطلاعات نیز به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد مبتنی بر تعریف ماده اول این قانون، موظف است نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیت‌های کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه‌های اجرایی را در صورت وجود گزارش موثق یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضایی لازم، پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.
تبصره 1: وزارت اطلاعات نیز در پرونده‌های فساد مالی کلان در این قانون ضابط قوه قضائیه محسوب میشود.
تبصره 2: وزارت اطلاعات پشتیبانی اطلاعاتی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه به عمل خواهد آورد.
در تعریف فساد در ماده اول این قانون آمده است: هر گونه فعل یا ترک فعل توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم وارد کند، نظیر رشا، ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیر قانونی، جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی در این قانون، فساد تلقی میشود.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
