کارگروه تحریم کالاهای اسرائیلی بسیج دانشجویی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در بیانیه‌ای به مطالبه خود درباره چگونگی اجرای قانون تحریم کالاهای اسرائیلی توسط دولت یازدهم پرداخت.
به گزارش 598 به نقل از گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، کارگروه تحریم کالاهای اسرائیلی بسیج دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در بیانیه‌‌ایی مطالبه خود از دولت آینده را نسبت به اجرای قانون تحریم کالاهای اسرائیلی اعلام کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
در ابتدای نامه آمده است: «از آنجا که همواره یکی از مواضع جمهوری اسلامی ایران جهت حمایت از ملت مظلوم فلسطین عدم به رسمیت شناختن اسرائیل غاصب و محکومیت جنایت‌های صهیونیست‌ها و قطع هر‌گونه رابطه سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی با این رژیم و تحریم شرکت‌های وابسته به آن بوده و در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مد‌‌نظر قرار گرفته، لیکن هنوز شاهد فعالیت‌های زیادی از این شرکت‌ها به طور مستقیم و یا با واسطه در ایران هستیم و تا کنون اقدام جدی در راستای منع فعالیت شرکت‌های مذکور صورت نگرفته است.»
دانشجویان در ادمه این بیانیه با اشاره به قانون « الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم فلسطین مصوب 11/10/1387»، بر الزام دولت به فراهم کردن تمهیدات لازم در جهت جلوگیری از واردات کالاها و انعقاد قرارداد با شرکت هایی که سهامداران آنها بنگاه‌های صهیونیستی هستند، تاکید کردند.
دانشجویان در این بیانیه افزودند: «تا به حال ابهامات و مشکلات موجود در قوانین مصوب موجب شده است که اجرای دقیق و موثر این قوانین با نواقصی همراه شود، که در همین راستا پیشنهاد اصلاح قانون حمایت از انقلاب اسلامی حمایت از مردم فلسطین(مصوب 1369) در قالب طرحی دو فوریتی به امضای عده‌ای از نمایندگان در 18/3/1389 تقدیم مجلس شد، که طی چهار تبصره آن وظایف مشخصی در این رابطه برای وزارت امور خارجه، سازمان صدا و سیما و برخی سازمان‌های اقتصادی کشور معین گردید.»
دانشجویان بسیج دانشجویی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران ایجاد کمیته‌ای تخصصی مرکب از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در مجلس، پیگیری وزارت امور خارجه درباره موضوع تحریم کالاهای اسرائیلی در مجامع جهانی و اجلاس‌های بین المللی و موظف شدن سازمان صدا و سیما برای خودداری از تبلیغ هر گونه کالاهای شرکت‌های صهیونیستی را از تبصره‌های این طرح اعلام کردند.
دانشجویان بسیجی دانشکده جغرافیا خاطر نشان کردند: «حال پس از گذشت سال‌ها از تصویب این قانون و طرح دوفوریتی هیچ اثری از آثار اجرای این طرح دیده نمی‌شود. این در حالی است که به فرمایش امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مسئله فلسطین مسئله اول جهان اسلام است، و نیز یکی از بزرگترین اقدامات برای دست‌یابی به اقتصاد مقاومتی و افزایش تولید داخلی و نیز عدم حمایت از کالاهای خارجی است و باید توجه داشت که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) صراحتا فرموده‌اند که: تحریم اقتصادی دولت غاصب و به رسمیت نشناختن آن وظیفه همه دولت‌های مسلمان است و ملت‌ها باید در برابر این مسئله حساسیت نشان دهند و با این وسایل و با همه وسایل ممکن باید با توطئه جاری مقابله و از تاثیرآن ممانعت به عمل آید.»
در ادامه بیانیه آمده است: « پیش از این در بهمن 1387 در نامه‌ای از سوی جنبش عدالتخواه دانشجویی مبنی بر”انجام اقدام عملی و نه شعاری و تبلیغاتی ، روند تحریم کالاهای وابسته به کمپانی‌های حامی اسرائیل و تعطیلی نمایندگی‌هایشان در کشور، بر اساس اولویت دادن به کالاهای مصرفی که جایگزین‌های داخلی جدی نیز دارند به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و روند آن به صورت شفاف و زمان بندی شده در اختیار افکار عمومی قرار گیرد تا ادامه عدم انجام وظیفه چندین ساله با موضع گیری‌های کلی و مبهم و خطاب به سایرین بدون توجه به نقش خویشتن از سوی مسئولین، پایان یابد.”
دانشجویان کارگروه تحریم کالاهای اسرائیلی در ادامه بیانیه خود تصریح کردند: « حال این پرسش را به عنوان یک مطالبه دانشجویی از کاندیداهای محترم مطرح می‌کنیم که با توجه به ضرورت موجود در پرداختن و رسیدگی به این مهم، چه برنامه‌ای را در دستور کار دولت خود قرار خواهند داد؟ و چه دستورالعمل‌هایی را در این راستا برای وزارت خانه‌های صنعت و معدن و امور خارجه برای رسیدگی به این قانون وضع خواهید کرد؟ آیا با توجه به اینکه طرح تحریم کالاهای اسراییلی مراحل قانونی خود را طی کرده و به طور رسمی به وزارت خانه های مربوط ابلاغ گردیده ( حتی در تاریخ 28/5/89 در نامه ای از طرف وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی مجلس لیستی از شرکت‌ها مشخص گردیده است و به وزارت صنعت و معدن ابلاغ شده) آیا هنوز در دولت بعدی، همچنان شاهد مهجور ماندن این قانون خواهیم بود؟»
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
