اسدالله عباسی، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته به مهر اعلام کرد در نیمه اردیبهشت ماه نشست فوق العاده شورای عالی کار را برای تصمیم گیری درباره موارد یادشده برگزار خواهد کرد؛ با این حال انتظار می رود در روزهای آینده این جلسه ویژه با حضور مقامات کارگری و کارفرمایی برگزار شود.
وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته درگیر موضوع اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس برای تصدی این وزارتخانه به مدت حدود 3 ماه بوده است که این موضوع باعث به تاخیر افتادن برگزاری جلسه فوق العاده شورای عالی کار شده است.
با سروسامان پیدا کردن دوباره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت اسدالله عباسی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی از این سمت در سال گذشته، هم اکنون جامعه کارگری منتظر تحقق وعده وزیر جدید درباره افزایش حق مسکن ماهیانه مشمولان قانون کار پس از 7 سال توقف در رقم 10 هزار تومان هستند.
عباسی در روزهای گذشته به صراحت نظر دولت درباره افزایش حق مسکن کارگران و همچنین حق بن نقدی را اعلام و بیان داشت: دولت با افزایش حقوق کارگران در این دو بخش باقیمانده موافق است و برای نهایی کردن این موضوع باید نظرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز اخذ شود.
با این حال می توان طبق گفته برخی مقامات کارگری که اعلام کرده اند از هرگونه تلاش برای افزایش حق و حقوق جامعه کارگری استقبال می کنند، یقینا اعلام کرد که نمایندگان کارگری کشور با نظر دولت درباره بالا رفتن میزان حق مسکن ماهیانه از 10 هزارتومان به رقم جدیدی و همچنین بیشتر شدن میزان حق بن نقدی ماهیانه از 35 هزارتومان به رقم جدید، موافق باشند.
غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه تاکنون از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار دعوتنامه جلسه جدید ارسال نشده است، گفت: براساس وعده داده شده در جلسه اسفندماه سال گذشته دولت، افزایش حق مسکن و حق بن نقدی امسال کارگران قطعی است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: با اینکه قرار است در زمینه بهتر شدن میزان حق مسکن و حق بن نقدی تصمیمات جدیدی گرفته شود اما واقعیت این است که حتی 5 برابر شدن رقم حق مسکن کارگران از 10 به 50 هزارتومان نیز نمی تواند تاثیر چندانی در بهبود معیشت کارگران داشته باشد.
عباسی در این زمینه که برخی از گروه های کارفرمایی با هرگونه افزایش جدید در بسته حداقل دستمزد امسال مخالف هستند و عنوان می کنند در این زمینه مقاومت خواهند کرد، خاطر نشان کرد: گروه کارفرمایی باید هرچه قانون بگوید را قبول کنند.
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: کارفرمایان باید تابع اکثریت باشند همانگونه که نمایندگان کارگران در نشست تعیین حداقل دستمزد امسال و سال های گذشته با وجود نپذیرفتن میزان افزایش سالیانه مزد، اما به رای اکثریت احترام گذاشتند و صورتجلسه را امضاء کردند.
وی خاطر نشان کرد: ما قبول داریم که کارفرمایان نیز در تامین نقدینگی و هزینه ها مشکل دارند اما اگر در شورای عالی کار بتوان سبدی مشخص از حمایت های ویژه برای کارگران در نظر گرفت که به دست افراد برسد به مراتب تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.
به گفته عباسی، در روز کارگر امسال محمود احمدی نژاد رئیس جمهور نیز موافقت خود را به افزایش حق مسکن و حق بن نقدی امسال کارگران اعلام کرده بود و در شورای عالی کار نیز از قبل از سال جدید مطرح بوده است.
