به گزارش 598 به نقل از خبرگزاری
موج، علی اکبر حیدریفر دادیار سابق امنیت دادسرای تهران با بیان این مطلب
گفت : علیرغم تاکید رئیس دادگاه مبنی بر این که شکات از انجام مصاحبه و
بیان مطالب دادگاه خودداری کنند متاسفانه مطالب تحریف شده و کذبی از لسان
خانواده شکات منتشر شده که به منظور جلوگیری از تشویش اذهان عمومی پاسخ به
آن ضروری به نظر می رسد.
آقای سهراب سلیمانی مدیر کل سازمان استان
تهران امروز به عنوان گواه در دادگاه حاضر گردید و به صورت مشخص در رابطه
با سه موضع از ایشان تحقیق شد اول اینکه از نامبرده سوال شد که در تیر ماه
1388 به صورت رسمی و در مصاحبه ای ایشان اعلام کرده که متهمان در اثر
مننژیت فوت کردهاند در این ارتباط علت این اظهار نظر سوال شد که آقای
سلیمانی ضمن قبول این اقدام اعلام کرد نظریه پزشک زندان اوین در معاینه و
اظهار نظر پزشکی علت این امر بوده است و در واقع اینکه ایشان به صورت رسمی
در مصاحبه با این خبرگزاری این مطلب را بیان کردهاند، پذیرفتهاند.
دوم
اینکه از ایشان سوال شد که آیا قبول داری در زمان 18تیر و زمان اعزام
متهمان به کهریزک زندان اوین ظرفیت پذیرش زندانی جدید را نداشته است که
ایشان اعلام نمودهاند پاسخ به این امر باید با استعلام از زندان اوین صورت
گیرد ولی این جانب به عنوان مدیر کل استان اعلام میکنم که تراکم زندانی
بسیار بالا بوده و در هر اتاقی چندین برابر ظرفیت متهم مستقر شده بود.
سوم
اینکه در رابطه با این موضوع که آیا سازمان زندان ها بر بازداشتگاه کهریزک
نظارت مینموده است یا خیر و آیا از کهریزک بازدیدی داشتهاند یا خیر سوال
شده که پاسخ آقای سلیمانی منفی بوده است.
حیدریفر اظهار داشت: پس
از پاسخ منفی آقای سلیمانی ، آقای مرتضوی دادستان سابق تهران به چندین سند
اشاره و آن را در دادگاه قرائت کرد.
اولین سند مربوط به صورت جلسه
مورخ 23 فروردین 1385 بود که در آن جناب آقای درویش معاون اداره کل سازمان
زندان های تهران به همراه شش مقام دیگر از بازداشتگاه کهریزک بازرسی و
بازدید به عمل آورده بودند و صراحتا با امضای هر هفت نفر آقای درویشی بهره
برداری از بازداشتگاه کهریزک را بلامانع اعلام و در خاتمه، صورت جلسه آن را
امضاء کردند که در رابطه با اعزام متهمان به کهریزک با هماهنگی دادسرا
اقدام شود .
دومین سند که در جلسه دادگاه قرائت شد مربوط به مجوز
شماره 23041/205 مورخ 19 آبان 1386 بود که طی این مجوز آقای سهراب سلیمانی
خطاب به معاون قضایی رییس کل دادگستری و مسئول دفتر امور زندانیان دادگستری
استان تهران با ذکر رفع نواقص و ایرادات این بازداشتگاه صراحتا اعلام کرده
که این اداره کل نیز مانند دیگر بازداشتگاه هایی که در اختیار نیروهای
مسلح است بر بازداشتگاه مذکور نیز نظارت خواهد نمود و رو نوشت این مجوز به
دادستانی تهران در همان زمان ابلاغ شده است. همچنین در این جلسه آقای
مرتضوی به مجوز قوه قضائیه طی شماره 86/11216/م مورخ 7 بهمن 1386 اشاره
نمودند که طی آن قوه قضائیه خطاب به آقای یساقی صراحتا حکم نموده که لازم
است بازداشتگاه کهریزک با نظارت مستقیم سازمان زندانها برای متهمان دادسرای
تهران باشد.
حیدریفر افزود : دادستان سابق تهران در این جلسه هم
خطاب به رئیس دادگاه و هم آقای سلیمانی گفتند که پس از صدور این مجوزها و
ابلاغ آن هیچ گونه نامه یا حکمی از سوی قوه قضائیه دال بر لغو و بلا اثر
شدن این احکام صادر و یا ابلاغ نشده است و با توجه به این که هیچگونه
ابلاغی پس از صدور این احکام رسمی از سوی مقامات صلاحیت دارفوق پیرو
ابلاغیههای مذکور به دادسرای تهران ابلاغ نشده بنابراین، این احکام برای
دادسرا، ملاک عمل و قانونی بوده است.
حیدریفر افزود : تحریف
اظهارات منعکس شده در دادگاه بگونهای که قلب واقعیت شود و بر خلاف توصیه
رئیس دادگاه انجام شود کاری اخلاقی نبوده و مغایر عدل و انصاف اسلامی است .
وی
تاکید کرد مگر امکان دارد بازداشتگاهی در کشور حدود 12 سال فعال بوده و هم
اکنون نیز با نام سروش 111 در حال فعالیت باشد آن گاه پیرامون مجوز آن
تشکیک نمایند.