خبرگزاری فارس از واکنش‌های مسئولان به افشاگری درباره پرونده ۴۵۰ میلیون یورویی تالارهای کیش گزارش می‌دهد.
به گزارش 598 به نقل از خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش در بندرعباس خبر از افشای برخی اسناد پرونده 450 میلیون یورویی داد.
این پرونده مربوط به یکی از شرکت‌های فعال در مناطق آزاد است که توانسته بدون مناقصه و با حمایت برخی افراد 450 میلیون یورو سرمایه را برای انجام پروژه ای جذب کند.
گفته می‌شود یکی از ابعاد این پرونده مربوط به چک‌های دریافت و پرداخت پول است که درست چند روز پس از ثبت شرکت مذکور و درج آگهی آن در روزنامه رسمی اتفاق افتاده است.
سرمایه گذاران این پروژه که از ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند به فاصله اندکی پس از ثبت شرکت خود و بدون مناقصه و طی مراحل اداری لازم مبالغ عظیمی را دریافت کردند که اسناد آنها موجود است.
گفته می‌شود نام یکی از معاونین ارشد اجرایی کشور در این پرونده وجود دارد و او نامه‌هایی را امضا کرده است که کمک شایانی به این پرونده کرده است.
پس از این مباحث، سخنگوی دستگاه قضایی در واکنش به اظهارات پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده 450 میلیون یورویی ادعا شده از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دستگاه قضایی تشکیل شده است؟ گفت: من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ دهم ضروری می‌دانم که مواردی را به شما بگویم. مسئولین مختلف به لحاظ مسئولیت‌شان به یکسری اطلاعات دسترسی دارند اما مسلما این افراد حق ندارند بدون رعایت مصالح و بدون رعایت طبقه‌بندی‌های انجام شده این اطلاعات را در اختیار افراد دیگری بگذارند.
وی افزود: قانون تا زمانی که یک فرد حکم قطعی نگرفته باشد، اجازه نمی‌دهد درباره آن پرونده اطلاع‌رسانی شود. آن وقت چگونه است که برخی افراد بیایند و به واسطه دسترسی به اطلاعات آنهم به واسطه مسئولیت‌شان چنین اطلاعاتی را در سطح جامعه مطرح می‌کنند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: به طور قطع شفاف‌سازی در هر زمینه‌ای امری خوب و پسندیده است. اما باید به این نکته توجه داشت که قانون باید ملاک عمل همه باشد و اینکه به چه میزان این شفاف‌سازی قانونی دانسته شده و به ما اجازه می‌دهد.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: اگر درباره اقدامی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور انجام داده از من سؤال بپرسید، می‌گویم به طور قطع اقدام ایشان صحیح نبوده و اطلاعات را در صورت صحت باید به دستگاه قضایی می‌دادند و نه اینکه در فضای عمومی پخش کرده و باعث التهاب در جامعه شوند.
دادستان کل کشور گفت: من از جزئیات پرونده‌ای که ایشان گفته اطلاعی ندارم و باید از خود ایشان بپرسید؛ هر چند مطرح کردن این موضوع ابهاماتی دارد و صحیح نیست.
مصاحبه رئیس سازمان بازرسی کل کشور با واکنش دولت هم روبه رو شد تا جایی که حسن محسنی سرپرست روابط عمومی شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت که « بی صبرانه منتظر تحقق وعده حجت الاسلام پورمحمدی و انتشار اسناد قرارداد مذکور هستیم.»
وی همچنین به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفته که جناب پورمحمدی که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری هم هستند و لازم است اعتماد عمومی را جلب کنند، متأسفانه باز اتهام زده‌اند و لازم است اتهام خود را اثبات کنند، چون طرح چنین اتهام هایی بدون سند و مدرک قانونی که متأسفانه در سال های اخیر علیه دولت خدمتگزار به یک رویه تبدیل شده، خسارت های سنگینی به روند سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه وارد کرده و ضروری است کسانی که اتهام می زنند پاسخگوی این خسارات هم باشند.
محسنی با اشاره به این که در طول یک سال اخیر چندین نامه به پورمحمدی نوشته شده و به صراحت درخواست کرده ایم که وی حتماً اسناد مورد ادعای خود را در این باره منتشر کنند، اظهار داشت: متاسفأنه هیچ نتیجه ای از این مکاتبات نگرفته‌ایم.
واکنش رئیس سازمان بازرسی کل کشور به این اظهارات سریع بود و وی تنها چند ساعت بعد از این مصاحبه در سیستان و بلوچستان گفت: اگر چه نمی‌خواهیم وارد این بحث ها شویم اما از جمله پرونده هایی که آقایان خیلی ادعا دارند یک پرونده فساد قدیمی است که متاسفانه در دولت استمرار بخشیده و پس از برخورد و برگزاری دادگاه از ادامه رسیدگی به آن جلوگیری شد.
پورمحمدی گفت: ما نمی خواهیم در مملکت بگم بگم راه بیندازیم و این تز را غلط می دانیم و می خواهیم هرچیز که مطرح می شود طبق قانون بیان شود اما آقایان همچنان به دنبال ماجراجویی هستند، اگر علاقه مندی زیاد است ما پرونده‌ها را منتشر می کنیم تا تکلیف آنها مشخص شود.
بیان این اظهارات از سوی رئیس سازمان بازرسی کشور که اکنون در معرض کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری است، چندان شایسته نیست، ضمن اینکه مسئولان نباید از جایگاه خود و اطلاعات محرمانه‌ای که دارند، به این شکل استفاده کنند؛ چرا که این‌گونه اقدامات نه تنها موجب التهاب در جامعه می‌شود بلکه روند قانونی و عادی کشور را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
این در حالی است که رهبر انقلاب نیز در بخشی از فرمان 8 ماده‌ای خود صراحتا تاکید کرده‌اند که «هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.»
رهبر انقلاب همچنین تصریح کردند که بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان، آسیب‌زدایی در هر مورد را انجام دهند.
این در حالی است که در ابتدای جوابیه سازمان بازرسی کل کشور آمده است: در پاسخ به تقاضای مصرانه ایشان(بقایی) و به استناد اجازه مقرر در بندهای «و» و «ح» ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان و نیز به منظور تنویر افکار عمومی، خلاصه‌ای از گزارش بازرسان سازمان و اسناد و مدارک مربوط به پروژه احداث تالارهای بین المللی کیش اعلام می‌شود.
و اما در ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور آمده است: به‌منظور اطلاع‌رسانی عمومی، شورای مشورتی اطلاع‌رسانی با رعایت بند «هـ» ماده11 قانون به ریاست رئیس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی و حضور مسئولان ذی‌ربط و افراد صاحب‌نظر در امر اطلاع‌رسانی تشکیل و در موارد زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
الف) تعیین سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و شاخص‌های اطلاع‌رسانی و آگاهی بخش عمومی
ب) نحوه پاسخگویی به افکار عمومی در مورد موضوعات و مسایل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظایف سازمان
ج) نحوه افزایش اثربخشی اقدامات سازمان با اطلاع‌رسانی مناسب و به موقع
د) تعیین نحوه انتشار گزارش‌های دارای طبقه‌بندی با رعایت قانون انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و آیین‌نامه مربوط
هـ) تعیین مقامات مجاز به اطلاع‌رسانی و حدود اختیارات آنان
و) تعیین میزان و موضوعات قابل اطلاع‌رسانی (ارائه تمام یا بخشی از گزارش‌ها)
ز) چگونگی ارائه برنامه‌های نظارت و بازرسی، فعالیت‌ها و عملکرد سازمان و واحدهای مربوط
ح) پاسخگویی به مقالات و ایرادات احتمالی بر اقدامات و یا گزارش‌های سازمان
ط) تعیین موضوعات و اطلاعات قابل ارائه در نشریات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی و منطقه‌ای نظیر انجمن آمبودزمان آسیایی، موسسه آمبودزمان جهانی و انجمن بین‌المللی مسئولان مبارزه با فساد
اظهارات پورمحمدی به دست دادستان کل کشور رسیده است
در این میان خبرنگار قضایی فارس به سراغ دفتر سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور رفته و موضوع اظهارات پورمحمدی را با توجه به سخنان محسنی اژه‌ای در چهل و ششمین نشست خبری خود و همچنین پاسخ دفتر سخنگو را پیگیر شد.
دفتر سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: پس از انتشار جوابیه سازمان بازرسی کل کشور، این مطالب و همچنین اظهارات آقای بقایی و متن سخنان دادستان کل کشور تهیه شده و به دست محسنی اژه‌ای رسیده است.
البته دفتر سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد هنوز تصمیم و اظهار نظری از جانب دادستان کل کشور در این زمینه اتخاذ نشده است.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
