سکوت اصلاح‌طلبان
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای از حسين شريعتمداري با عنوان«طبل‌هاي توخالي !»اختصاص یافت:
شايد اين پيش‌بيني درست از آب در نيايد و شايد هم براي اين که درست از آب در نيايد، شخصيت‌هاي مورد اشاره در آن، تغيير وضعيت بدهند. ولي در هر دو صورت، مباني و دلايلي که اين پيش‌بيني را پيش کشيده و داشته‌هايي که به اين برداشت انجاميده از ضريب صحت بالايي برخوردار است... اين پيش‌بيني را در سه محور دنبال مي‌کنيم. بخوانيد؛
1- آقاي هاشمي رفسنجاني به اين علت که اطمينان دارد در صورت نامزدي براي رياست جمهوري يازدهم، صلاحيتش تأييد خواهد شد، نامزد نمي‌شود! چرا؟! براي آن که بعد از ثبت‌نام به عنوان کانديداي رياست جمهوري يازدهم، نوبت به انتخابات مي‌رسد و آقاي هاشمي نيز مانند ساير نامزدها بايد نامزدي خود را در ميدان انتخاب مردم قرار بدهد و اين همان ميداني است که جناب آقاي رفسنجاني از ورود به آن بيم دارد، زيرا برخلاف آنچه گروه‌هاي مأموريت يافته در ملاقات‌هاي پي‌درپي با ايشان ادعا مي‌کنند.
آقاي هاشمي به خوبي مي‌داند که پايگاه مردمي قابل توجهي ندارد و از سالن وزن‌کشي نامزدهاي رياست جمهوري يازدهم، «سنگين وزن» بيرون نخواهد آمد. در اين حالت، از يکسو پوچ بودن ادعاهاي لاف‌گونه اصلاح‌طلبان و گزافه‌سرايي‌هاي اصحاب فتنه درباره پايگاه مردمي گسترده! آقاي هاشمي برملا خواهد شد که ضربه سنگين ديگري براي آنهاست و از سوي ديگر- با عرض پوزش- فرصت «بازي با مشت بسته»! را از جناب رفسنجاني سلب خواهد کرد. آقاي هاشمي عليرغم آن که وانمود مي‌کند براي درخواست‌هاي مکرر گروه‌ها- مأموريت يافته- ارزش و احترام قائل است، آنها را فسقلي‌تر از آن مي‌داند که با طناب پوسيده چند وبلاگ‌نويس و يا آدم‌هاي تازه به دوران رسيده وارد چاه شود.
توضيح آن که براساس شواهد و نشانه‌هاي موجود، آيت‌الله هاشمي ترجيح مي‌دهد ادعاي برخورداري از پايگاه مردمي گسترده را در هاله‌اي از ابهام براي خود حفظ کند و اين ادعا را براي ارزيابي صحت و سقم آن در هيچ ميداني به آزمون نگذارد، چرا که «ادعا» مادام که ميزان صحت و سقم آن برملا نشده باشد، مي‌تواند در عرصه سياست، نقش «شمشير داموکلس» را بازي کند و از آن براي تهديد و «امتيازگيري» استفاده شود. شرط و شروطي که اين روزها آيت‌الله هاشمي مطرح مي‌کند قبل از آن که براي نامزد شدن باشد، توجيهي توضيح‌نما ! براي نامزد نشدن است!
به عنوان مثال اخيراً اعلام کرده‌اند در صورتي کانديداي رياست جمهوري يازدهم خواهند شد که رهبر معظم انقلاب با نامزدي ايشان موافقت فرمايند! اين در حالي است که آقاي رفسنجاني سال‌هاست که از نزديک با نظرات و ديدگاه‌هاي حضرت آقا آشنا هستند و بارها- از جمله در ديدار اخير و جداگانه برخي از نامزدها با ايشان- فرموده‌اند « نه مي‌گويم بياييد، نه مي‌گويم نياييد و نه تکليف مي‌کنم» و يا چند هفته قبل طي سخناني با صراحت اعلام کردند حتي نزديکترين افراد به ايشان نيز نمي‌دانند که رهبري به کدام نامزد رأي مي‌دهد.
2- آقاي خاتمي-برعکس آقاي هاشمي- از آنجا که اطمينان دارد در صورت نامزد شدن قطعاً رد صلاحيت خواهد شد، کانديدا نمي‌شود. چرا که ايشان در جريان فتنه آمريکايي- اسرائيلي 88 آشکارا نقش ستون پنجم دشمن را بازي کرده و دست به وطن‌فروشي زده است و مي‌داند که اينگونه خيانت‌ها و جنايات در هر نظام حکومتي چه مجازات سنگيني در پي دارد. به بيان ديگر آقاي خاتمي در قمار فتنه 88 تمامي سرمايه‌اي را که نظام اسلامي با گشاده‌دستي به وي داده بود، باخته است.
خاتمي دو دوره رياست جمهوري با راي بالا را که مي‌توانست سابقه‌اي قابل احترام در کارنامه سياسي او باشد، به پاي جرج سوروس صهيونيست و سرويس‌هاي اطلاعاتي مثلث آمريکا و اسرائيل و انگليس ريخته و باخته است. همه تلاش و آرزوي خاتمي آن است از فرصتي که نظام اسلامي با سخاوتمندي و بنا به مصالحي به وي داده و مجازات او را به تاخير انداخته است، براي بازگشت به نظام استفاده کند.
او در حالي که شرکت در انتخابات مجلس نهم را به صراحت- به اصطلاح- تحريم کرده بود، با برنامهريزي قبلي در روستاي وادان دماوند به پاي صندوق راي رفت و با انتشار خبر راي دادن خود تلاش کرد به زبان حال- و نه قال- اعلام کند که از ادعاي ديکته شده تقلب در انتخابات پشيمان است و راهي- هرچند کوره‌راه- براي بازگشت به نظام را جستجو مي‌کند! به اظهارات و مواضع خاتمي و ساير سران و اصحاب فتنه 88 توجه کنيد. به شدت از يادآوري جنايت بزرگي که در آن فتنه آمريکايي- اسرائيلي مرتکب شده‌اند وحشت دارند.
خاتمي حاضر نيست با نامزد شدن در انتخابات پيش روي و دريافت مهر رد صلاحيت از يک نهاد قانوني جمهوري اسلامي ايران، براي هميشه آرزوي بازگشت به نظام را بر باد رفته بداند. براي خاتمي با سابقه‌اي که از وطن‌فروشي و ايفاي نقش ستون پنجم دشمن در کارنامه سياسي وي ثبت و ضبط شده است، رد صلاحيت از سوي نظام به منزله دريافت «مهر باطل شد»! است.
توضيح آن که نامزدهاي ديگر به دلايلي نظير عدم احراز شرط «رجل‌‌سياسي» و ساير شروط مندرج در قانون اساسي رد صلاحيت مي‌شوند و اين رد صلاحيت نه فقط به مفهوم و معناي عدم پذيرش آنها در نظام نيست، بلکه برخي از آنها مي‌توانند در پست‌هاي حساسي نظير وزارت، نمايندگي مجلس و... نيز خدمت کنند اما، رد صلاحيت خاتمي با توجه به سابقه خيانت وي غير از «مهر باطل‌‌شد» و پرتاب به بيرون حلقه نظام، معنا و مفهوم ديگري ندارد و اين دقيقا همان کابوسي است که آقاي خاتمي با آن دست به گريبان است و او را به شدت از نامزدي پرهيز مي‌دهد.
اين نکته نيز گفتني است که بازي آمدن و نيامدن خاتمي و ساير اصحاب فتنه فقط در حد و اندازه شگرد «حرکت از پله دوم» قابل ارزيابي است، آنها با ورود به اين بازي در پي آنند که گذشته خيانت‌آلود خود را در اذهان مردم به فراموشي بسپارند و اين توهم را پديد آورند که گويي مسئله اصلي، حضور يا عدم حضور آنها در انتخابات است و انگار نه انگار که اين ماجرا پله اولي نيز دارد و آن خيانت فراموش‌نشدني آنان است.
3- نامزد يا نامزدهاي مورد نظر دولت- حلقه انحرافي- برخلاف ادعاهاي دهن‌پرکن و مبالغ نجومي و کلاني که از کيسه بيت‌المال براي مطرح کردن خود هزينه مي‌کنند، ترديدي ندارند که به آخر خط رسيده‌اند و چند ماه ديگر بايد از قطاري که بي‌بليت سوار آن شده‌اند پياده شوند.
افراد اين حلقه را مي‌توان بي‌هويت‌ترين گروه سياسي تلقي کرد، زيرا هيچ‌کدام آنها در قد و قواره‌اي نيستند که بدون دست‌اندازي به بيت‌المال و بهره‌گيري از کانون قدرتي که به آن چسبيده‌اند، فرصت ادامه حيات سياسي داشته باشند و غير از آقاي احمدي‌نژاد- که نمي‌دانيم يا دقيقا نمي‌دانيم چرا- بعيد است هيچ رئيس جمهور و يا صاحب‌منصب ديگري حاضر باشد مانند آقاي احمدي‌نژاد سرنوشت سياسي و حيات اجتماعي خود را در پيوند با اينگونه افراد، دود کرده و به هوا بفرستد! به همين علت است که اين روزها شاهد تلاش حلقه انحرافي براي پيوستن آشکار به جريان فتنه هستيم. پيوندي که از مدت‌ها قبل قابل درک بود ولي امروزه به دليل شرايط ناشي از پايان عمر حلقه ياد‌شده، از پرده بيرون افتاده است.
روز شنبه 14 ارديبهشت‌ماه جاري، روزنامه دولتي خورشيد که تحت مديريت حلقه انحرافي اداره مي‌شود در يادداشتي به قلم مدير مسئول اين روزنامه نوشت؛«چه بسا در صورت پافشاري اصولگرايان در تداوم اتهامات عليه حاميان احمدي‌نژاد، اين گروه که مي‌توان آنها را اصولگرايان اصلاح‌طلب دانست به طور کلي از طيف اصولگرايان دل کنده و در يک پيمان نانوشته به سيد محمد خاتمي نزديک شوند. اين فرضيه با مروري بر نقطه نظرات اصلاح‌طلبانه اسفنديار رحيم‌مشايي قوت گرفته است»!...
و بعدازظهر يکشنبه همين هفته آقاي بهمن شريف‌زاده- ملبس به لباس روحانيت- که به نمايندگي از دولت در يک مناظره با حضور نمايندگان اصلاح‌طلبان، قاليباف و پورمحمدي در دانشگاه تهران شرکت کرده بود، خطاب به نماينده جبهه اصلاحات گفت؛ «من از اصلاح‌طلبان تعجب مي‌کنم که به شيوه و عملکرد احمدي‌نژاد دقت نکرده‌اند» و توضيح داد که «احمدي‌نژاد براي آنچه که شما مطالبه مي‌کرديد و مي‌خواهيد جهاد کرده است و مقابل تفکر غلط اصولگرايي(!) ايستاده است. مشايي هم به اين خاطر تکفير مي‌شود اما، باز هم شما به دنبال هاشمي هستيد»!
ملاحظه مي‌فرماييد که دولت- حلقه انحرافي- بعد از آنهمه ادعا، امروزه به وضوح احساس مي‌کند که به پايان عمر سياسي خود رسيده است و با اصرار بر «غلط بودن تفکر اصولگرايي» به دريوزگي نزد اصحاب فتنه آمريکايي- اسرائيلي 88 رفته است. عبرت‌انگيز نيست؟!
4- با توجه به سه نکته ياد شده درباره موقعيت و جايگاه سه جريان مورد اشاره، به آساني مي‌توان ديد که هيچيک از آنها در مقايسه با- به قول حضرت‌‌امام(ره)- اقيانوس خروشان ملت در حد و اندازه‌اي نيستند که آرزوهاي تاکنون بر باد رفته دشمنان بيروني اسلام و انقلاب را برآورده کنند و به قول حضرت آقا در بيانات اخيرشان در ديدار دست‌اندرکاران انتخابات با ايشان؛ دشمن راه به جايي نمي‌برد و انتخابات پيش روي پرشورتر از هميشه برگزار خواهد شد.
نگاهي به تبليغات پرحجم دشمنان بيروني و دنباله‌هاي داخلي آنها در آستانه انتخابات مجلس نهم، 22 بهمن پارسال و... بيندازيد. حالا نتيجه را با آنچه آنان در شيپورهاي فريب دميده و بر طبل‌هاي توخالي مي‌کوبيدند مقايسه کنيد. تفاوت از زمين تا آسمان است. نيست؟
صدور اطلاعیه هایی ازسوی شورای نگهبان مبنی بر تخلف بودن هرگونه استفاده از امکانات دولتی در عرصه تبلیغات انتخاباتی ،سیروس محمودیان را بر آن داشت تا در مقاله ای با عنوان «اصلاح‌طلبان و مغلطه امکانات دولتی»برای ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز این طور بنویسد:
اخیرا شورای نگهبان قانون اساسی در چارچوب ضوابط انتخاباتی اقدام به دادن هشدارهایی درباره تخلف بودن هرگونه استفاده از امکانات دولتی در عرصه تبلیغات انتخاباتی کرده است. صدور چنین اطلاعیه‌های رسمی که جزو وظایف ذاتی آن شوراست موجب شده اصلاح‌طلبان به انجام سلسله تبلیغات دروغین به هم پیوسته‌ای در جهت مخدوش نشان دادن انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری در خرداد 1388مبادرت ورزند.
1- در همین ابتدا گفتنی است پس از رسوایی دروغ «تقلب» بی‌پایه بودن استناد صحنه‌گردانان جریان اصلاحات به استدلال سست یادشده فوق، حداقل برای اثبات «تخلف» در انتخابات دوره گذشته یا استفاده از امکانات دولتی از سوی دولت نهم بر کسی پوشیده نیست. این طیف منزوی که هیچ الزامی به رعایت تقوای سیاسی و اخلاق انتخاباتی ندارد و اتفاقا ید طولایی در سوءاستفاده از امکانات دولتی در مقاطع انتخاباتی را در پرونده قطور خود دارد، آنان را واداشته با سوءاستفاده از فضای پیش آمده به جای استغفار سیاسی– دینی از مواضع غلط و دشمن‌پسند گذشته یا ارائه برنامه انتخاباتی، صرفا به تخریب مشروعیت انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری همت گمارند. قهرا از منظر عمومی توسل سران اصلاحات به چنین استنادات مغرضانه نادرست، آسیب‌هايی جدی بر پسمانده وجاهت سیاسی آنان وارد خواهد کرد.
2- در حقیقت به این ادعا از سوی اصلاح‌طلبان در حالی دامن زده می‌شود که شخص محمد خاتمی عمده پیروزی‌اش در انتخابات 76 را مدیون دولت دوم رفسنجانی است که به‌واسطه تشکیل حزب كارگزاران سازندگی توسط دولتمردان و اطرافیان رفسنجانی و متعاقبا سوءاستفاده گسترده و غیرقانونی آنان از امکانات دولتی برای تبلیغ خاتمی، زمینه پیروزی او را فراهم کردند. عموما تشکیل مجلس ششم وابسته به اصلاح‌طلبان نیز چنین وضعی داشت.
3- طبق ارزیابی‌های دقیق اجتماعی و نظرسنجی‌های میدانی صورت گرفته از سوی اصلاح‌طلبان، هیچیک از کاندیداهای وابسته به جریان اصلاحات از جمله هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی شانسی برای موفقیت در انتخابات پیش رو ندارند. به‌طور عمومی عامه مردم و نخبگان جامعه تمایلی به این جریان آلوده به اغراض دشمنان نظام ندارند، به همین واسطه نتیجه نهایی انتخابات پیش رو هیچ موضوعیت یا جذابیتی برای اصلاح‌طلبان و سران دخیل در فتنه 88 ندارد. تنها بازسازی سیاسی با پیگیری سیاست‌های فتنه‌جویانه سال 88 مانند اصرار بی‌مبنا بر وجود تقلب در انتخابات 88 یا دامن زدن به شایعه استفاده از امکانات دولتی توسط دولت نهم آن هم مبتنی بر مصادیق مضحک اما توهین‌آمیز نسبت به شعور سیاسی مردم مانند «جلب آرای 24 میلیون ایرانی با توزیع سیب‌زمینی از سوی دولت نهم» برای آنها دارای اهمیت است.
4- اصلاح‌طلبان مدعی هستند احمدی‌نژاد در سال 88 نیز با استفاده از امکانات دولتی پا به میدان رقابت گذاشته است و به همین دلیل انتخابات یادشده را دارای اشکال قانونی می‌دانند. این ادعاي غیرقابل مسموع صرفا تبلیغاتی در شرایطی پرداخت تبلیغاتی می‌شود که احمدی‌نژاد در آن مقطع رئیس‌جمهور کشور بوده است.
طبعا وي به عنوان رئیس‌جمهور مستقر- همانند روسای‌جمهور ادوار گذشته- ناچار بوده است مطابق ضوابط امنیتی و اداری برای آمد و شد ولو جهت تبیین برنامه‌های تبلیغاتی خویش یا انجام مسافرت‌های کاری آن مقطع در چارچوب مقررات از امکانات دولتی بهره گیرد. در حقیقت نمی‌توان به رئیس‌جمهوری که تا آخرین لحظات پایان مهلت قانونی دولت رئیس‌جمهور محسوب می‌شود ایراد گرفت که چرا برای خوابیدن در فلان استان از امکانات استانداری بهره‌مند شده یا استاندار به استقبال وي آمده یا هزینه سفر او از محل اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری پرداخت شده است.
اگر چنین موضوعی محل اشکال بود قانونگذار برای شرکت رئیس‌جمهور در انتخابات دوره آتی پیش‌شرط استعفا را لحاظ می‌کرد. استفاده رئیس‌جمهور مستقر از امکانات دولتی برای دیدار با مردم یا ارائه گزارش عملکرد 4 سال فعالیت دولت مطلقا نمی‌تواند مفهوم سوءاستفاده از امکانات دولتی را تداعی کند اما شکی وجود ندارد که هرگونه استفاده دولت از امکانات دولتی برای معرفی یا حمایت از کاندیدای دیگر در پایان خدمت دولت یادشده از ابعاد گوناگون محل اشکال و ایراد قانونی است و دولت فعلی نیز از این موضوع مستثنا نیست.
5- برای نمونه در پایان دولت اول هاشمی‌رفسنجانی ایشان نیز با استفاده از امکانات دولتی به سفرهای متعدد انتخاباتی می‌پرداخت و کسی هم نمی‌توانست ایرادی بر این رفتار ایشان وارد کند. همچنین محمد خاتمی نیز در پایان دولت اول خویش از چنین شرایطی برخوردار بوده است اما در اواخر دولت دوم هاشمی جمعی از وزرا و اطرافیان هاشمی با هدف مدیریت انتخابات آتی و البته با سوءاستفاده گسترده از امکانات دولتی اقدام به راه‌اندازی یک جمع سیاسی به نام «کارگزاران سازندگی» کردند و علنا با استفاده از امکانات دولتی به انجام فعالیت‌های گسترده و موثر انتخاباتی به نفع محمد خاتمی پرداختند و بلافاصله نیز با انتخاب خاتمی بخش مهمی از کابینه اول وي را بویژه در بخش اقتصادی مصادره کردند.
در همان زمان گروه‌های مختلف سیاسی به این اقدام غیرقانونی دولت هاشمی درباره استفاده از امکانات دولتی در جهت تبلیغ کاندیدای مورد نظر اعتراض کرده و ایرادات اساسی به این اقدام غیرقانونی گرفتند اما اصلاح‌طلبان که در پی دسترسی به قدرت اجرایی کشور به هر طریق ممکن بودند در آن مقطع و پس از آن، هیچ توجهی به انتقادات وارده نکرده‌اند. اتفاق زشتی که در پایان دولت دوم خاتمی هم عینا تکرار شد، یعنی در جریان برگزاری انتخابات دوره نهم ریاست‌جمهوری نیز حمایت گروه‌های هجده‌گانه اصلاح‌طلب از کاندیدای مورد نظر محمد خاتمی آن هم با استفاده از امکانات دولتی برنامه‌ریزی و به مرحله اجرا درآمد، اگرچه این رفتارها تاثیری در رای مردم نداشت.
6- تعدد نامزدهای انتخاباتی جریان اصلاحات در دوران پیش از شروع ثبت‌نام یکی از شگردهای آنان برای فضا‌سازی سیاسی است. بر اساس تقسیم کار صورت گرفته هر یک از کاندیداهای اصلاح‌طلبان وظیفه دارند در چارچوب ظرفیت‌های
ذاتی– تبلیغی‌شان و البته در متن فعالیت‌های انتخاباتی زودهنگام بویژه در جلسات پرسش و پاسخ‌های دانشگاهی سلامت انتخابات دوره گذشته را به هر نحو ممکن زیر سوال ببرند. دامن زدن به شائبه استفاده گسترده از امکانات دولتی در انتخابات دوره قبل ریاست‌جمهوری از مهم‌ترین محورهای تبلیغاتی مهره‌های نسبتا اصلی آنان است.
7- در خاتمه گفتنی است بر اساس آخرین اخبار منتشره از درون اردوگاه اصلاحات در پیش گرفتن سیاست «پسروی‌های نیمه‌معتدل لحظه‌ای» و در نهایت بازگشت به صحنه سیاسی کشور بدون اظهار ندامت از خطایای سرزده در جریان فتنه 88 یکی از استراتژی‌های نوین اصلاح‌طلبان است.
طبیعی است در شرایط کنونی و بر اساس دستورالعمل‌های اختصاصی صادره از سوی جریان ضدانقلاب مستقر در خارج کشور، زیر سوال بردن سلامت انتخابات دوره گذشته ریاست‌جمهوری ایران یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اصلاح‌طلبان داخلی است تا بتوان با توسل به آن فتنه‌های جدید انتخاباتی را رقم زد. بازبینی مواضع چند ماه اخیر اشخاص وابسته به جریان فتنه موید آن است که خدشه وارد کردن به سلامت انتخابات ریاست‌جمهوری به هر طریق ممکن مبنای اصلی فعالیت‌های چند ماهه آنان را شکل می‌دهد.
طبعا کوبیدن بر طبل دروغین استفاده از امکانات دولتی در انتخابات سال 88 و تلفیق آن با ملاحظات تحلیلی، اصرار بی‌مبنا اما رسانه‌ای هاشمی‌رفسنجانی بر کلیدواژه «انتخابات آزاد» و تکرار عینا همین واژه از سوی عناصر ضدانقلابی مانند منافقین، مارکسیست‌ها، سلطنت‌طلبان و مجموعه عوامل ضدانقلاب خارج‌نشین به شکلی دقیق از جزئیات توافقات نهایی سران داخلی و خارجی فتنه در همسان‌سازی رفتارهای آتی آنان پرده برمی‌دارد.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از دکتر مهدي مطهرنيا درخصوص حمله هوايي اسرائيل به سوريه و موضع گیری غرب در این رابطه، با عنوان«تنفس مصنوعي به معارضان سوريه»اختصاص یافت:
حمله هوايي اسرائيل به سوريه بي گمان نشان از تحولي جديد در عرصه بحران ۳ ساله در سوريه است. بحراني که طي ۳ سال گذشته جلوه هاي متفاوتي را به خود گرفته است. اما به واقع اين حملات به چه معناست آيا مي توان آن را به معني عزم جدي غرب و به ويژه آمريکا براي براندازي حکومت اسد تلقي کرد؟
بر اساس اين تئوري از سال ۲۰۱۳ به بعد دولت بشار اسد، ويژگي هاي حکومتي مبتني بر قواعد حقوق بين الملل را دارا نيست. در بخشي از اصول حقوق بين الملل گفته مي شود که دولت محصول ۴ مولفه سرزمين، مردم، حکومت و حاکميت است و در بخش حکومت در حقوق بين الملل نيز تصريح شده است که حکومت بايد ۲ ويژگي اقتدار و سلطه واقعي و دوم مشروعيت را داشته باشد.
در ميان اين پارامترها، بشار اسد طي ۲ سال اخير در حوزه اقتدار و سلطه به دليل فعاليت گروه هاي تروريستي متخاصم با چالش هاي جدي روبه رو شده است. به نظر مي رسد از ديدگاه آمريکايي ها دوران «پسا بشار اسدي» آغاز شده است اما مشکل آمريکا اين است که در اين فضا دولت «پسا بشار اسد» به گونه اي شکل بگيرد که اين دولت راديکال تر از دولت اسد در برابر اسرائيل به عنوان متحد آمريکا نباشد و در نهايت زمينه هاي ايجاد يک حفره جديد امنيتي براي آمريکا در خاورميانه را فراهم نسازد، در اين چارچوب و با توجه به ترکيب و گرايش هاي اپوزيسيون مسلح دولت سوريه و حضور گرايش هاي افراطي در بين آن ها، ما شاهد وقفه اي در حمايت از معارضان در رساندن کمک و اسلحه از سوي غربي ها بوديم که تضعيف معارضان را در پي داشت.
لذا آمريکايي ها با گذر از منطق خلاء موجود در اين فضا به اين نتيجه رسيدند که ممکن است تعادل قدرت به نفع بشار اسد به هم بخورد، بنابراين بار ديگر آمريکايي ها مجوز تجهيز معارضان سوري را صادر کرده و بدين وسيله سعي کردند زمينه ساز يک نوع توازن عملياتي در صحنه باشند و در اين راستا تحرکات اسرائيل مي تواند فضاي تنفسي براي ارسال اسلحه براي معارضان ايجاد کند و زمينه هاي دوباره تفوق معارضان را به وجود آورد چرا که در آستانه بهار امسال نسخه پنجم معارضان براي حمله به دمشق از سوي آمريکا پذيرفته شد اما آن حمله نتوانست به اهداف تعريف شده خود برسد و پس از اين شکست بود که آمريکا بر آن شد که تعادل نظامي را به نفع گروه هاي معارض در سوريه فراهم کند.
در اين ميان البته از منظري ديگر ايالات متحده و هم پيمان اصلي او اسرائيل نيم نگاهي به تحولات خاورميانه به ويژه انتخابات مهم پيش روي جمهوري اسلامي ايران دارند براي آمريکا و رژيم اسرائيل اين شرايط بافت موقعيتي ارزنده اي است تا بتوانند با توجه به شرايط ايران در آستانه انتخابات ۹۲ به عنوان حامي اصلي بشار اسد زمينه هاي اعمال مديريت و فشار بيشتر را بر دولت سوريه فراهم کنند.
به باور واشنگتن ورود رژيم صهيونيستي به اين مقوله به عنوان کاتاليزور مي تواند براي آمريکايي ها در بر گيرنده ۲ هدف اساسي باشد اول اين که اسرائيل را در ارتباط با فشارهاي رو به تزايد به رژيم حاکم بر تل آويو به فرماندهي نتانياهو در ارتباط با ايران کنترل و با صدور مجوز تحرک اسرائيل عليه سوريه زمينه هاي فشار بيشتر به بشار اسد را نيز فراهم کند و از سوي ديگر راديکاليسم يهودي صهيونيستي در اسرائيل را تا حدودي اغنا نمايد. روز هاي آينده سرزمين شام و بحران سوريه آبستن تحولات مهمي است.
علی قنبری(فعال سیاسی اصلاح‌طلب)در مقاله ای با عنوان «حماسه سیاسی در گرو انصاف »برای ستون سرمقاله روزنامه ارمان این طور نوشت:
بی‌تردید انتخابات پیش رو جلوه‌گاه نامی است که مقام معظم رهبری برای سال 92 انتخاب کرده است؛ یعنی حماسه سیاسی. حماسه سیاسی با شرکت تمام گروه‌ها، طیف‌ها، سلایق و اندیشه‌ها در انتخابات به وقوع خواهد پیوست. از همین رو است که از مجریان انتخابات انتظار می‌رود تا زمینه‌ای فراهم کنند برای حضور تمامی علاقه‌مندان به پیشرفت و آبادانی و توسعه کشور که تنها در این صورت است که انتخابات، انتخاباتی رقابتی خواهد بود و حماسه سیاسی در شور و شعور مردم متجلی خواهد شد.
اما حالا و تنها چند روز مانده به آغاز انتخابات می‌بینیم که فضای تخریب پررنگ‌تر از فضای رقابتی است. امروز می‌بینیم که برخی از افراد، روزنامه‌ها، رسانه‌ها و تریبون‌ها با بی‌انصافی به برخی از کاندیداهای احتمالی اتهاماتی وارد می‌کنند تا مانع از حضور آنها در عرصه انتخابات شوند. شاید عدم تصمیم‌گیری نهایی اصلاح‌طلبان برای معرفی کاندیدای نهایی و حداکثری خود نیز به دلیل همین بی‌انصافی‌ها باشد. بی‌شک در فضایی که برخی اجازه هرگونه اظهار نظر به خود داده و حتی فراتر رفته و به تعیین تکلیف برای آنها بپردازند، چیزی جز فضایی نامطبوع تحویل داده نخواهد شد.
از طرفی هر چه به جلو می‌رویم کاندیداها متعددتر از پیش می‌شوند. این تعدد کاندیدا می‌تواند از سویی به هر چه پرشورتر شدن انتخابات کمک و کشور را به حماسه سیاسی نزدیک‌تر کند، زیرا در بین این خیل عظیم کاندیدا بی‌تردید سلایق و افکار مختلفی حضور خواهند داشت. از سویی اما تردیدی وجود ندارد که تعدد کاندیدا به‌خصوص بیش از 10 نفر، موجب سردرگمی مردم شده و این سردرگمی باعث سخت شدن انتخاب برای انتخاب‌کنندگان خواهد شد. این تعدد کاندیدا که اغلب در بین اصولگرایان به چشم می‌خورد به همراه عدم‌معرفی کاندیدای حداکثری اصلاح‌طلبان باعث اختلاف هرچه بیشتر در جناح اصولگرا و تشتت آرای آنها می‌شود.
از سویی حامیان دولت نیز مترصد فرصتی هستند تا کاندیدای مطلوب خود را در رقابت‌های انتخاباتی به کرسی بنشانند و این احتمالا منتج به رقابت نهایی بین جناح اصولگرا و طیف حامی دولت می‌شود. به هر حال، برون‌رفت از این شرایط بدون حضور مسئولانه امکان‌پذیر نیست. ما برای حفظ اعتبار و ایجاد نشاط سیاسی و مشارکت حداکثری نیاز به فضا و آرامش مطلوب داریم تا زمینه مناسب برای شرکت همگان بهتر از گذشته فراهم آید. این‌گونه است که مردم مشارکتی پرشور را در انتخابات آتی خواهند داشت و می‌توانند حماسه سیاسی را به منصه ظهور بگذارند.
عبدالكريم رجبي(عضو كميسيون اقتصادي )در مقاله ای با عنوان «دو بال مديريت جهادي»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
بازگشت به مديريت جهادي چندي‌است كه به عنوان راهكاري براي بهينه‌سازي اداره كشور و عبور از مشكلات مطرح شده است. مقام معظم رهبري هم اخيرا در پيام نوروزي خود مسئولان را به «مديريت جهادي» در كشور توصيه كردند. اما مديريت جهادي چيست و چه تفاوتي با ساير مدل‌هاي مديريتي دارد؟ براي پاسخ به اين سوال بايد قدري به عقب برگرديم و سيستم اداره كشور را در شرايط سخت اوايل انقلاب و نيز دوران دفاع‌مقدس مورد واكاوي قرار دهيم. دوراني كه نمونه اصيل عملياتي شدن مديريت جهادي در كشور بود و انقلاب و نظام با به كارگيري اين مدل مديريتي توانست از گردنه‌هاي سخت به سلامت عبور كند و پايه‌هاي خود را تثبيت كند.
به‌طور كل مديريت جهادي حاوي دو خصيصه ديني و انقلابي در كنار استفاده از روش‌هاي عقلاني براي پيشبرد امور است. اين نوع مديريت قطعا بدون برنامهريزي و تدوين طرح‌هاي علمي ـ عملياتي امكان‌پذير نيست ضمن اينكه نمي‌توان چنين مدلي از مديريت را از ارزش‌هاي ديني و انقلابي خالي كرد. اگر خصيصه ارزشي و انقلابي و ديني را از مديريت جهادي بگيريم به مديريت بي‌محتواي مدل‌هاي غربي تبديل مي‌شود و اگر ويژگي عقلاني و منطقي بودن را از آن بگيريم به مديريتي احساسي و فاقد معيارهاي لازم براي رسيدن به هدف تبديل مي‌شود.
براي روشن‌تر شدن چند و چون «مديريت جهادي» لازم است به شرايط فعلي مديريت كشور اشاره‌اي داشته باشيم. اكنون شاهد هستيم كه بسياري از حوزه‌هاي استراتژيك كشور از اقتصاد گرفته تا سياست بدون برنامهريزي و طرح‌هاي علمي- عملياتي به پيش مي‌رود. اين نوع مديريت همانطور كه مي‌بينيم دستاورد مناسبي كه در حد لياقت مردم، نظام و كشور باشد در بر نداشته‌است. از همين‌رو ايجاد و خلق «مديريت جهادي» در چنين برهه‌اي اهميت بسيار بيشتري پيدا مي‌كند.
اين اهميت زماني نمود بيشتري پيدا مي‌كند كه گوشه چشمي به مديريت اجرايی كشور كه دچار رخوت شده داشته باشيم. چيزي كه قابل كتمان نيست، اين است كه مديريت و برنامهريزي فعلي كشور ديگر عملي نبوده و نيازمند تغيير است. همانطور كه مقام معظم رهبري هم توصيه كرده‌اند ما در سالي كه مزين به حماسه اقتصادي و سياسي شده نيازمند مديريت متفاوتي هستيم.
حال سوال اينجاست كه ما براي رسيدن به «مديريت جهادي» بايد چه راهكار و مسيري را در پيش بگيريم. گاهي ديده‌ايم كه برخي براي تحول در مديريت كشور از هر نظر، به سمت مفاهيم غربي كه سازگار مناسبي هم با فرهنگ ديني- ارزشي ما ندارند روي آورده‌اند. چنين تفاوت‌هايي در مديريت قطعا پس از چندي تاثيرات منفي از خود به‌جاي گذاشته‌اند. پس ما در ايجاد «مديريت جهادي» بايد بيش از پيش به داشته‌ها و اولويت‌هاي خود توجه كنيم و از توانايي‌هاي فرهنگي، ديني، ارزشي خود استفاده كنيم.
ما بايد در مديريت جهادي از داده‌هايي كه با عرف و فرهنگ ما هماهنگ است استفاده كنيم. براي مثال در حوزه اقتصاد ما بايد به سمت مديريت كلان و خردي حركت كنيم كه بيشتر بر پايه اندوخته‌هاي علمي و ديني خودمان بنا شده باشد، نه اينكه مفاهيمي غربي را در نظر بگيريم كه پس از چندي اقتصاد ما را از شكل و فرمي كه بايد داشته باشيم خارج كند. مسلما ايرانيان در سال‌هاي پس از انقلاب و در دوران جنگ تحميلي به‌خوبي با مديريت جهادي و فرهنگ جهاد آشنا شده‌اند و در اين راه درس‌هاي بسياري آموخته‌اند.
اين درس‌ها در اين برهه زماني كه نياز شديدي به «جهاد و مديريت جهادي» احساس مي‌شود براي ما كارايي بيشتري پيدا خواهند كرد. پتانسيل‌هاي ما در طول سال‌هاي گذشته براي نمود پيدا كردن فرهنگ جهادي مغفول مانده‌است و اولين قدم در ايجاد مديريت جهادي تلاش براي استفاده و توجه به اين پتانسيل‌هاست. ما بايد باور كنيم كه پتانسيل و توانايي علمي، فرهنگي، ارزشي و ديني ايجاد تحول و جهاد در مديريت كشور را داريم و بايد نشان دهيم فرهنگ ديني ما در مديريت كشور توانمند و تاثيرگذار است. از همين‌رو اين روزها نياز است كه ما به فرهنگ جهادي خود رجوع كرده و چرخ اقتصاد، سياست و فرهنگ كشور را بار ديگر بهتر از پيش به حركت در آوريم.
در ادامه مقاله محمد كاظم انبارلويي با عنوان «انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها و مسائل مربوط به سبك زندگي»منتشر شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت را از نظر می گذرانید:
چندي پيش مقام معظم رهبري در سفر به خراسان شمالي در ديدار با جوانان اين استان بحث مهم و كليدي "سبك زندگي" و ارتباط آن با شكل‌گيري تمدن‌سازي نوين اسلامي را مطرح فرمودند.
معظم له از باب آسيب‌شناسي اين مقوله مهم 28 سئوال كليدي مطرح فرمودند و اين سئوالات از خلقيات فردي و اجتماعي و زندگي شهري گرفته تا الگوي مصرف و فضاي كسب و كار و حتي لباس و آرايش را در بر مي‌گرفت.اين روزها نامزدهاي انتخاباتي به سراسر كشور مي‌روند و ديدگاه‌هاي خود را در باب مسائل كشور و انقلاب بيان مي‌كنند.
برخي هنوز در وادي تئوري "ناز و نياز" هستند و كاري به اين مقولات كه جزء اصلي‌ترين مطالبات رهبري است ندارند. برخي هم كه از تئوري "ناز و نياز" عبور كرده‌اند و خود را در معرض داوري مردم قرار داده‌اند كمتر به اين مسائل مي‌پردازند.
اكنون تيتر اصلي روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها در مورد طرح ديدگاه‌هاي نامزدها به مطالبي اختصاص دارد كه جزء مطالبات مردم و خواسته‌هاي فكري و عملي آنها نيست.
به اين تيترها توجه كنيد؛
- بدون موافقت رهبري نميآيم.
- خبر خوشي از اجماع اصلاح‌طلبان دارم.
- هاشمي دقيقه 93 بيايد به نفع او كنار مي‌روم.
- اگر نامزد شوم با هيچ‌كس ائتلاف نمي‌كنم.
- تعدد نامزدها مضر است.
- تفرقه بين اصولگرايان مطلوب دلسوزان نظام نيست.
- هاشمي دقيقه 90 مي‌آ‌يد.
- تا آخر به شروط ائتلاف پايبند هستم.
- هاشمي: نمي‌گويم نميآيم.
- بايد دست بعضي‌ها را رو كرد.
- ...
آيا آنچه كه در رسانه‌هاي كشور و در ارتباط با انتخابات رياست جمهوري مي‌گذرد تناسبي با مطالبات مردم و رهبري دارد؟
مردم براساس پرسش‌هاي كليدي رهبري در باب "سبك زندگي" مي‌خواهند بدانند نامزدها چه راه حلي براي رونق كسب و كار و تمهيد يك زندگي شرافتمندانه توام با كرامت دارند.
نامزدها چگونه مي‌خواهند ريشه ربا را از بازار مسلمين و مناسبات مالي بين مومنين حذف كنند.مردم مي‌خواهند بدانند در نظام اداري كشور كه مسئوليت مستقيم آن به عهده رئيس‌جمهور است چه تحولي رخ خواهد داد و نامزدها براي اين "تحول" چه "نظريه" يا "تئوري"اي دارند. آيا آنها ريشه‌يابي كرده‌اند كه چرا ساعات مفيد كار در دستگاه‌هاي اداري كم است؟
نامزدها چگونه مي‌خواهند ثابت كنند التزام عملي به قانون دارند و از دور زدن قانون پرهيز خواهند كرد. مردم مي‌خواهند بدانند اقتصاد كشور، معيشت آنان و رفاه عمومي تحت چه تدبيري از سوي نامزدهاي انتخاباتي سامان خواهد گرفت و سامانه يك زندگي شرافتمندانه از ديدگاه نامزدها چه مي‌باشد.
مردم مي‌خواهند بدانند بن مايه‌هاي فرهنگ زندگي در باب خردورزي، اخلاق و حقوق در دولت آينده چگونه شكل مي‌گيرد و نامزدهاي انتخابات دوره يازدهم اصلا به اين مقولات فكر كرده‌اند؟ مردم مي‌خواهند بدانند نامزدها در بازتعريف گفتمان پيشرفت چه حرف تازه‌اي دارند و چگونه مي‌خواهند كشور را در اين غوغاي تحريم و تهديد قدرت‌هاي جهاني مديريت كنند.
مردم مي‌خواهند بدانند نامزدها در پايبندي به قانون بويژه قانون اساسي چه تضمين‌هاي علمي و عملي مي‌دهند. چقدر دغدغه اجراي قانون دارند و چگونه مي‌خواهند اين دغدغه را در جامعه به صورت يك فرهنگ خوب تبليغ و ترويج كنند. مردم مي‌خواهند بدانند آنها چگونه جلوي قانون‌گريزي در جامعه را مي‌گيرند. همين پرسش‌ها در مورد نامزدهايي كه مي‌خواهند در انتخابات شوراهاي اسلامي شركت كنند به گونه‌اي ديگر مطرح است.
مقام معظم رهبري اخيرا فرمودند ؛ "انتخابات يك قوت و روح جديد در پيكره نظام مي‌دمد" بايد ديد سهم انتخاب شوندگان در دميدن اين روح و قوت چيست؟ آيا آنها حاضرند در سكوي پاسخگويي روح تازه‌اي به مفاهيم و مقولاتي كه تحت عنوان "سبك زندگي اسلامي" مطرح است بدمند؟ فكر مي‌كنم مدت كوتاهي كه تا روز برگزاري باقي مانده است يك فرصت طلايي براي پرداختن به "متن" مسائل انتخابات است و پرهيز از حواشي آن ما را يك گام به فلسفه انتخابات و فوايد آن نزديك مي‌كند.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«سازمان ملل در صف شورشيان سوري»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
سازمان ملل روز گذشته اظهارات كارشناس ارشد خود درباره استفاده از گاز شيميايي "سارين" توسط شورشيان سوري را رد كرد. كميسيون ويژه اين سازمان در امور سوريه مي‌گويد برخلاف اعلام خانم "كارلا دل پونته"، شواهدي در اين زمينه در دست نيست!
كارلا دل پونته، مقام سازمان ملل كه قبلا دادستان دادگاه بين‌المللي در پرونده‌هاي يوگسلاوي و رواندا بوده و در حال حاضر عضو كميسيون تحقيق سازمان ملل در سوريه مي‌باشد، روز دوشنبه در اظهاراتي مهم، صريحا اعلام كرد شورشيان سوري از گاز "سارين" استفاده كرده‌اند. "دل پونته" تاكيد كرد "مداركي جمع‌آوري كرده‌ايم كه نشان مي‌دهد در سوريه از گاز اعصاب استفاده شده و به اين نتيجه رسيده‌ايم كه معارضان از اين سلاح استفاده كرده‌اند."
مشخص بود كه اظهارات افشاگرانه اين مقام سازمان ملل با واكنش گردانندگان اين نهاد مواجه خواهد شد زيرا آنها تحت فشار قرار گرفته‌اند اظهارات "دل پونته"، ضمن اينكه جنجال‌هاي اخير جبهه ضد سوري را خنثي مي‌سازد، رسوايي بزرگي را نيز براي مخالفان دولت سوريه به ويژه حاميان بين‌المللي آنها ايجاد مي‌كند.
طي روزهاي گذشته مخالفان داخلي و خارجي دولت سوريه تلاش گسترده‌اي به عمل آوردند تا دولت سوريه را متهم به استفاده از سلاح شيميايي عليه مخالفان كنند بلكه از اين طريق بتوانند فشارها را بر دمشق افزايش دهند و حتي در صورت امكان، آنرا بهانه‌اي براي مداخله مستقيم نظامي در سوريه قرار دهند.
اكنون، اظهارات مقام سازمان ملل در مورد استفاده تروريستها و شورشيان سوري از سلاح شيميايي، در واقع توطئه ضدسوري را به خود طراحان آن بازگردانده، هر چند كه سازمان ملل درصدد تكذيب آن برآمده است. افكار عمومي جهان به خوبي واقف است كه اين تكذيب، ناشي از فشار قدرت‌هاي بين‌المللي، به خصوص آمريكا مي‌باشد و واقعيت همان چيزي است كه عضو كميسيون تحقيق بر زبان آورده است.
صحنه‌سازي مربوط به استفاده از سلاح شيميايي توسط دولت سوريه، ماه گذشته، ابتدا توسط انگليس مطرح شد و مقام‌هاي لندن اعلام كردند به شواهدي دست يافته‌اند كه دولت سوريه از سلاح شيميايي استفاده كرده است.
در ادامه اين صحنه‌سازي، دولتمردان آمريكائي نيز كه گويي منتظر چنين چيزي بودند، شتاب‌زده وارد ميدان شدند و با طرح عباراتي "چون سلاح شيميايي خط قرمز است"، تلاش كردند زمينه را براي اقدامات جدي‌تر از جمله تهاجم نظامي به سوريه هموار سازند.
اكنون، با تحولات جديد، به نظر مي‌رسد اين برگ آمريكا و متحدان ضدسوري‌اش سوخته و اين توطئه كارآيي خود را از دست داده است. واقعيت اين است كه حوادثي كه طي چند هفته اخير در سوريه رخ داده مسير تحولات را به نفع دولت سوريه تغيير داده و روز به روز، تسلط نيروهاي ارتش اين كشور بر اوضاع افزايش يافته است.
ارتش سوريه طي عمليات اخير، بسياري از مناطق تحت تسلط شورشيان را به تصرف درآورده و تازه‌ترين گزارش‌ها نيز حكايت از آن دارند كه مهمترين و اصلي‌ترين پايگاه شورشيان در محاصره ارتش و در آستانه سقوط قرار گرفته است. اين تحولات خشم آمريكا، رژيم صهيونيستي و دولتهاي مرتجع عرب را برانگيخته و آنها را به تكاپوي براي تغيير شرايط و گريز از شكست نهايي واداشته است.
توسل به انفجارهاي كور تروريستي توسط شورشيان، تهاجم مستقيم رژيم صهيونيستي به خاك سوريه و همچنين تمسك به دستاويز واهي سلاح شيميايي، جملگي بازتاب شكست‌هاي پي در پي در جبهه‌هاي مخالف دولت سوريه مي‌باشد و البته اين تحركات هيچ سودي را براي مخالفان در برنداشته است.
دولت واشنگتن كه بيش از دو سال است عليه دولت سوريه خصومت‌ورزي مي‌كند نه تنها نتوانسته است خللي در اقتدار دولت سوريه ايجاد نمايد بلكه حتي نتوانسته است افكار عمومي مردم خود آمريكا رانيز با خود همسو سازد. تازه‌ترين نظرسنجي‌ها حاكي است بيش از 60 درصد مردم آمريكا با درگير شدن مستقيم كشورشان در سوريه مخالف هستند. از سوي ديگر، رژيم صهيونيستي نيز كه براي نجات تروريستها وارد صحنه شد در تحقق اين هدف ناكام ماند و تهاجم دزدانه‌اش به دمشق نه تنها مشكلي را از اين رژيم حل نكرد بلكه نفرت افكار عمومي بين‌المللي را از اين رژيم دوچندان ساخت.
افشاي استفاده مخالفان دولت سوريه از سلاح شيميايي از آن جهت حائز اهميت است كه اين سلاح‌ها توسط دولتهاي حامي مخالفان براي آنها ارسال شده است و اين دولتها اكنون در رديف متهم و مشاركت در جرم قرار گرفته‌اند. دراين ميان، تكذيب اظهارات عضو كميسيون تحقيق سازمان ملل توسط گردانندگان ارشد آن نيز، مساله موجود و فضاحت به وجود آمده را حل نمي‌كند بلكه بي‌اعتباري و آلت‌دست بودن اين سازمان را مورد تأكيد قرار مي‌دهد.
قطعا اگر سازمان ملل از استقلال لازم برخوردار بود و مي‌توانست مستقلا تصميم بگيرد و اقدام نمايد، بسياري از معضلات كنوني جهان، از جمله بحران سوريه تا به حال حل و فصل شده بود. با اينحال، شواهد و شرايط موجود اين واقعيت را تأييد مي‌كنند كه عليرغم تمامي تلاش‌ها، توطئه‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مخالفان و در حالي كه نوعي جبهه جهاني و فرامنطقه‌اي عليه دولت سوريه تشكيل شده و بسيار فعال است، اين جبهه عليرغم بكارگيري بدترين نوع تروريسم، نتوانسته كاري از پيش ببرد و هر روز بر دامنه رسوائي خود مي‌افزايد.
اكنون با اينكه سازمان ملل نيز با فشار آمريكا ناچار شده جنايت شيميائي شورشيان مخالف دولت سوريه را ناديده بگيرد و عملا با قرار گرفتن در صف شورشيان و تروريستها برگي ديگر بر رسوائي‌هاي خود بيافزايد، باز هم آمريكا و متحدانش در جنگ عليه دولت سوريه در موضع ضعف قرار دارند.
شايد اين پيش‌بيني درست از آب در نيايد و شايد هم براي اين که درست از آب در نيايد، شخصيت‌هاي مورد اشاره در آن، تغيير وضعيت بدهند. ولي در هر دو صورت، مباني و دلايلي که اين پيش‌بيني را پيش کشيده و داشته‌هايي که به اين برداشت انجاميده از ضريب صحت بالايي برخوردار است... اين پيش‌بيني را در سه محور دنبال مي‌کنيم. بخوانيد؛
1- آقاي هاشمي رفسنجاني به اين علت که اطمينان دارد در صورت نامزدي براي رياست جمهوري يازدهم، صلاحيتش تأييد خواهد شد، نامزد نمي‌شود! چرا؟! براي آن که بعد از ثبت‌نام به عنوان کانديداي رياست جمهوري يازدهم، نوبت به انتخابات مي‌رسد و آقاي هاشمي نيز مانند ساير نامزدها بايد نامزدي خود را در ميدان انتخاب مردم قرار بدهد و اين همان ميداني است که جناب آقاي رفسنجاني از ورود به آن بيم دارد، زيرا برخلاف آنچه گروه‌هاي مأموريت يافته در ملاقات‌هاي پي‌درپي با ايشان ادعا مي‌کنند.
آقاي هاشمي به خوبي مي‌داند که پايگاه مردمي قابل توجهي ندارد و از سالن وزن‌کشي نامزدهاي رياست جمهوري يازدهم، «سنگين وزن» بيرون نخواهد آمد. در اين حالت، از يکسو پوچ بودن ادعاهاي لاف‌گونه اصلاح‌طلبان و گزافه‌سرايي‌هاي اصحاب فتنه درباره پايگاه مردمي گسترده! آقاي هاشمي برملا خواهد شد که ضربه سنگين ديگري براي آنهاست و از سوي ديگر- با عرض پوزش- فرصت «بازي با مشت بسته»! را از جناب رفسنجاني سلب خواهد کرد. آقاي هاشمي عليرغم آن که وانمود مي‌کند براي درخواست‌هاي مکرر گروه‌ها- مأموريت يافته- ارزش و احترام قائل است، آنها را فسقلي‌تر از آن مي‌داند که با طناب پوسيده چند وبلاگ‌نويس و يا آدم‌هاي تازه به دوران رسيده وارد چاه شود.
توضيح آن که براساس شواهد و نشانه‌هاي موجود، آيت‌الله هاشمي ترجيح مي‌دهد ادعاي برخورداري از پايگاه مردمي گسترده را در هاله‌اي از ابهام براي خود حفظ کند و اين ادعا را براي ارزيابي صحت و سقم آن در هيچ ميداني به آزمون نگذارد، چرا که «ادعا» مادام که ميزان صحت و سقم آن برملا نشده باشد، مي‌تواند در عرصه سياست، نقش «شمشير داموکلس» را بازي کند و از آن براي تهديد و «امتيازگيري» استفاده شود. شرط و شروطي که اين روزها آيت‌الله هاشمي مطرح مي‌کند قبل از آن که براي نامزد شدن باشد، توجيهي توضيح‌نما ! براي نامزد نشدن است!
به عنوان مثال اخيراً اعلام کرده‌اند در صورتي کانديداي رياست جمهوري يازدهم خواهند شد که رهبر معظم انقلاب با نامزدي ايشان موافقت فرمايند! اين در حالي است که آقاي رفسنجاني سال‌هاست که از نزديک با نظرات و ديدگاه‌هاي حضرت آقا آشنا هستند و بارها- از جمله در ديدار اخير و جداگانه برخي از نامزدها با ايشان- فرموده‌اند « نه مي‌گويم بياييد، نه مي‌گويم نياييد و نه تکليف مي‌کنم» و يا چند هفته قبل طي سخناني با صراحت اعلام کردند حتي نزديکترين افراد به ايشان نيز نمي‌دانند که رهبري به کدام نامزد رأي مي‌دهد.
2- آقاي خاتمي-برعکس آقاي هاشمي- از آنجا که اطمينان دارد در صورت نامزد شدن قطعاً رد صلاحيت خواهد شد، کانديدا نمي‌شود. چرا که ايشان در جريان فتنه آمريکايي- اسرائيلي 88 آشکارا نقش ستون پنجم دشمن را بازي کرده و دست به وطن‌فروشي زده است و مي‌داند که اينگونه خيانت‌ها و جنايات در هر نظام حکومتي چه مجازات سنگيني در پي دارد. به بيان ديگر آقاي خاتمي در قمار فتنه 88 تمامي سرمايه‌اي را که نظام اسلامي با گشاده‌دستي به وي داده بود، باخته است.
خاتمي دو دوره رياست جمهوري با راي بالا را که مي‌توانست سابقه‌اي قابل احترام در کارنامه سياسي او باشد، به پاي جرج سوروس صهيونيست و سرويس‌هاي اطلاعاتي مثلث آمريکا و اسرائيل و انگليس ريخته و باخته است. همه تلاش و آرزوي خاتمي آن است از فرصتي که نظام اسلامي با سخاوتمندي و بنا به مصالحي به وي داده و مجازات او را به تاخير انداخته است، براي بازگشت به نظام استفاده کند.
او در حالي که شرکت در انتخابات مجلس نهم را به صراحت- به اصطلاح- تحريم کرده بود، با برنامهريزي قبلي در روستاي وادان دماوند به پاي صندوق راي رفت و با انتشار خبر راي دادن خود تلاش کرد به زبان حال- و نه قال- اعلام کند که از ادعاي ديکته شده تقلب در انتخابات پشيمان است و راهي- هرچند کوره‌راه- براي بازگشت به نظام را جستجو مي‌کند! به اظهارات و مواضع خاتمي و ساير سران و اصحاب فتنه 88 توجه کنيد. به شدت از يادآوري جنايت بزرگي که در آن فتنه آمريکايي- اسرائيلي مرتکب شده‌اند وحشت دارند.
خاتمي حاضر نيست با نامزد شدن در انتخابات پيش روي و دريافت مهر رد صلاحيت از يک نهاد قانوني جمهوري اسلامي ايران، براي هميشه آرزوي بازگشت به نظام را بر باد رفته بداند. براي خاتمي با سابقه‌اي که از وطن‌فروشي و ايفاي نقش ستون پنجم دشمن در کارنامه سياسي وي ثبت و ضبط شده است، رد صلاحيت از سوي نظام به منزله دريافت «مهر باطل شد»! است.
توضيح آن که نامزدهاي ديگر به دلايلي نظير عدم احراز شرط «رجل‌‌سياسي» و ساير شروط مندرج در قانون اساسي رد صلاحيت مي‌شوند و اين رد صلاحيت نه فقط به مفهوم و معناي عدم پذيرش آنها در نظام نيست، بلکه برخي از آنها مي‌توانند در پست‌هاي حساسي نظير وزارت، نمايندگي مجلس و... نيز خدمت کنند اما، رد صلاحيت خاتمي با توجه به سابقه خيانت وي غير از «مهر باطل‌‌شد» و پرتاب به بيرون حلقه نظام، معنا و مفهوم ديگري ندارد و اين دقيقا همان کابوسي است که آقاي خاتمي با آن دست به گريبان است و او را به شدت از نامزدي پرهيز مي‌دهد.
اين نکته نيز گفتني است که بازي آمدن و نيامدن خاتمي و ساير اصحاب فتنه فقط در حد و اندازه شگرد «حرکت از پله دوم» قابل ارزيابي است، آنها با ورود به اين بازي در پي آنند که گذشته خيانت‌آلود خود را در اذهان مردم به فراموشي بسپارند و اين توهم را پديد آورند که گويي مسئله اصلي، حضور يا عدم حضور آنها در انتخابات است و انگار نه انگار که اين ماجرا پله اولي نيز دارد و آن خيانت فراموش‌نشدني آنان است.
3- نامزد يا نامزدهاي مورد نظر دولت- حلقه انحرافي- برخلاف ادعاهاي دهن‌پرکن و مبالغ نجومي و کلاني که از کيسه بيت‌المال براي مطرح کردن خود هزينه مي‌کنند، ترديدي ندارند که به آخر خط رسيده‌اند و چند ماه ديگر بايد از قطاري که بي‌بليت سوار آن شده‌اند پياده شوند.
افراد اين حلقه را مي‌توان بي‌هويت‌ترين گروه سياسي تلقي کرد، زيرا هيچ‌کدام آنها در قد و قواره‌اي نيستند که بدون دست‌اندازي به بيت‌المال و بهره‌گيري از کانون قدرتي که به آن چسبيده‌اند، فرصت ادامه حيات سياسي داشته باشند و غير از آقاي احمدي‌نژاد- که نمي‌دانيم يا دقيقا نمي‌دانيم چرا- بعيد است هيچ رئيس جمهور و يا صاحب‌منصب ديگري حاضر باشد مانند آقاي احمدي‌نژاد سرنوشت سياسي و حيات اجتماعي خود را در پيوند با اينگونه افراد، دود کرده و به هوا بفرستد! به همين علت است که اين روزها شاهد تلاش حلقه انحرافي براي پيوستن آشکار به جريان فتنه هستيم. پيوندي که از مدت‌ها قبل قابل درک بود ولي امروزه به دليل شرايط ناشي از پايان عمر حلقه ياد‌شده، از پرده بيرون افتاده است.
روز شنبه 14 ارديبهشت‌ماه جاري، روزنامه دولتي خورشيد که تحت مديريت حلقه انحرافي اداره مي‌شود در يادداشتي به قلم مدير مسئول اين روزنامه نوشت؛«چه بسا در صورت پافشاري اصولگرايان در تداوم اتهامات عليه حاميان احمدي‌نژاد، اين گروه که مي‌توان آنها را اصولگرايان اصلاح‌طلب دانست به طور کلي از طيف اصولگرايان دل کنده و در يک پيمان نانوشته به سيد محمد خاتمي نزديک شوند. اين فرضيه با مروري بر نقطه نظرات اصلاح‌طلبانه اسفنديار رحيم‌مشايي قوت گرفته است»!...
و بعدازظهر يکشنبه همين هفته آقاي بهمن شريف‌زاده- ملبس به لباس روحانيت- که به نمايندگي از دولت در يک مناظره با حضور نمايندگان اصلاح‌طلبان، قاليباف و پورمحمدي در دانشگاه تهران شرکت کرده بود، خطاب به نماينده جبهه اصلاحات گفت؛ «من از اصلاح‌طلبان تعجب مي‌کنم که به شيوه و عملکرد احمدي‌نژاد دقت نکرده‌اند» و توضيح داد که «احمدي‌نژاد براي آنچه که شما مطالبه مي‌کرديد و مي‌خواهيد جهاد کرده است و مقابل تفکر غلط اصولگرايي(!) ايستاده است. مشايي هم به اين خاطر تکفير مي‌شود اما، باز هم شما به دنبال هاشمي هستيد»!
ملاحظه مي‌فرماييد که دولت- حلقه انحرافي- بعد از آنهمه ادعا، امروزه به وضوح احساس مي‌کند که به پايان عمر سياسي خود رسيده است و با اصرار بر «غلط بودن تفکر اصولگرايي» به دريوزگي نزد اصحاب فتنه آمريکايي- اسرائيلي 88 رفته است. عبرت‌انگيز نيست؟!
4- با توجه به سه نکته ياد شده درباره موقعيت و جايگاه سه جريان مورد اشاره، به آساني مي‌توان ديد که هيچيک از آنها در مقايسه با- به قول حضرت‌‌امام(ره)- اقيانوس خروشان ملت در حد و اندازه‌اي نيستند که آرزوهاي تاکنون بر باد رفته دشمنان بيروني اسلام و انقلاب را برآورده کنند و به قول حضرت آقا در بيانات اخيرشان در ديدار دست‌اندرکاران انتخابات با ايشان؛ دشمن راه به جايي نمي‌برد و انتخابات پيش روي پرشورتر از هميشه برگزار خواهد شد.
نگاهي به تبليغات پرحجم دشمنان بيروني و دنباله‌هاي داخلي آنها در آستانه انتخابات مجلس نهم، 22 بهمن پارسال و... بيندازيد. حالا نتيجه را با آنچه آنان در شيپورهاي فريب دميده و بر طبل‌هاي توخالي مي‌کوبيدند مقايسه کنيد. تفاوت از زمين تا آسمان است. نيست؟
صدور اطلاعیه هایی ازسوی شورای نگهبان مبنی بر تخلف بودن هرگونه استفاده از امکانات دولتی در عرصه تبلیغات انتخاباتی ،سیروس محمودیان را بر آن داشت تا در مقاله ای با عنوان «اصلاح‌طلبان و مغلطه امکانات دولتی»برای ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز این طور بنویسد:
اخیرا شورای نگهبان قانون اساسی در چارچوب ضوابط انتخاباتی اقدام به دادن هشدارهایی درباره تخلف بودن هرگونه استفاده از امکانات دولتی در عرصه تبلیغات انتخاباتی کرده است. صدور چنین اطلاعیه‌های رسمی که جزو وظایف ذاتی آن شوراست موجب شده اصلاح‌طلبان به انجام سلسله تبلیغات دروغین به هم پیوسته‌ای در جهت مخدوش نشان دادن انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری در خرداد 1388مبادرت ورزند.
1- در همین ابتدا گفتنی است پس از رسوایی دروغ «تقلب» بی‌پایه بودن استناد صحنه‌گردانان جریان اصلاحات به استدلال سست یادشده فوق، حداقل برای اثبات «تخلف» در انتخابات دوره گذشته یا استفاده از امکانات دولتی از سوی دولت نهم بر کسی پوشیده نیست. این طیف منزوی که هیچ الزامی به رعایت تقوای سیاسی و اخلاق انتخاباتی ندارد و اتفاقا ید طولایی در سوءاستفاده از امکانات دولتی در مقاطع انتخاباتی را در پرونده قطور خود دارد، آنان را واداشته با سوءاستفاده از فضای پیش آمده به جای استغفار سیاسی– دینی از مواضع غلط و دشمن‌پسند گذشته یا ارائه برنامه انتخاباتی، صرفا به تخریب مشروعیت انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری همت گمارند. قهرا از منظر عمومی توسل سران اصلاحات به چنین استنادات مغرضانه نادرست، آسیب‌هايی جدی بر پسمانده وجاهت سیاسی آنان وارد خواهد کرد.
2- در حقیقت به این ادعا از سوی اصلاح‌طلبان در حالی دامن زده می‌شود که شخص محمد خاتمی عمده پیروزی‌اش در انتخابات 76 را مدیون دولت دوم رفسنجانی است که به‌واسطه تشکیل حزب كارگزاران سازندگی توسط دولتمردان و اطرافیان رفسنجانی و متعاقبا سوءاستفاده گسترده و غیرقانونی آنان از امکانات دولتی برای تبلیغ خاتمی، زمینه پیروزی او را فراهم کردند. عموما تشکیل مجلس ششم وابسته به اصلاح‌طلبان نیز چنین وضعی داشت.
3- طبق ارزیابی‌های دقیق اجتماعی و نظرسنجی‌های میدانی صورت گرفته از سوی اصلاح‌طلبان، هیچیک از کاندیداهای وابسته به جریان اصلاحات از جمله هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی شانسی برای موفقیت در انتخابات پیش رو ندارند. به‌طور عمومی عامه مردم و نخبگان جامعه تمایلی به این جریان آلوده به اغراض دشمنان نظام ندارند، به همین واسطه نتیجه نهایی انتخابات پیش رو هیچ موضوعیت یا جذابیتی برای اصلاح‌طلبان و سران دخیل در فتنه 88 ندارد. تنها بازسازی سیاسی با پیگیری سیاست‌های فتنه‌جویانه سال 88 مانند اصرار بی‌مبنا بر وجود تقلب در انتخابات 88 یا دامن زدن به شایعه استفاده از امکانات دولتی توسط دولت نهم آن هم مبتنی بر مصادیق مضحک اما توهین‌آمیز نسبت به شعور سیاسی مردم مانند «جلب آرای 24 میلیون ایرانی با توزیع سیب‌زمینی از سوی دولت نهم» برای آنها دارای اهمیت است.
4- اصلاح‌طلبان مدعی هستند احمدی‌نژاد در سال 88 نیز با استفاده از امکانات دولتی پا به میدان رقابت گذاشته است و به همین دلیل انتخابات یادشده را دارای اشکال قانونی می‌دانند. این ادعاي غیرقابل مسموع صرفا تبلیغاتی در شرایطی پرداخت تبلیغاتی می‌شود که احمدی‌نژاد در آن مقطع رئیس‌جمهور کشور بوده است.
طبعا وي به عنوان رئیس‌جمهور مستقر- همانند روسای‌جمهور ادوار گذشته- ناچار بوده است مطابق ضوابط امنیتی و اداری برای آمد و شد ولو جهت تبیین برنامه‌های تبلیغاتی خویش یا انجام مسافرت‌های کاری آن مقطع در چارچوب مقررات از امکانات دولتی بهره گیرد. در حقیقت نمی‌توان به رئیس‌جمهوری که تا آخرین لحظات پایان مهلت قانونی دولت رئیس‌جمهور محسوب می‌شود ایراد گرفت که چرا برای خوابیدن در فلان استان از امکانات استانداری بهره‌مند شده یا استاندار به استقبال وي آمده یا هزینه سفر او از محل اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری پرداخت شده است.
اگر چنین موضوعی محل اشکال بود قانونگذار برای شرکت رئیس‌جمهور در انتخابات دوره آتی پیش‌شرط استعفا را لحاظ می‌کرد. استفاده رئیس‌جمهور مستقر از امکانات دولتی برای دیدار با مردم یا ارائه گزارش عملکرد 4 سال فعالیت دولت مطلقا نمی‌تواند مفهوم سوءاستفاده از امکانات دولتی را تداعی کند اما شکی وجود ندارد که هرگونه استفاده دولت از امکانات دولتی برای معرفی یا حمایت از کاندیدای دیگر در پایان خدمت دولت یادشده از ابعاد گوناگون محل اشکال و ایراد قانونی است و دولت فعلی نیز از این موضوع مستثنا نیست.
5- برای نمونه در پایان دولت اول هاشمی‌رفسنجانی ایشان نیز با استفاده از امکانات دولتی به سفرهای متعدد انتخاباتی می‌پرداخت و کسی هم نمی‌توانست ایرادی بر این رفتار ایشان وارد کند. همچنین محمد خاتمی نیز در پایان دولت اول خویش از چنین شرایطی برخوردار بوده است اما در اواخر دولت دوم هاشمی جمعی از وزرا و اطرافیان هاشمی با هدف مدیریت انتخابات آتی و البته با سوءاستفاده گسترده از امکانات دولتی اقدام به راه‌اندازی یک جمع سیاسی به نام «کارگزاران سازندگی» کردند و علنا با استفاده از امکانات دولتی به انجام فعالیت‌های گسترده و موثر انتخاباتی به نفع محمد خاتمی پرداختند و بلافاصله نیز با انتخاب خاتمی بخش مهمی از کابینه اول وي را بویژه در بخش اقتصادی مصادره کردند.
در همان زمان گروه‌های مختلف سیاسی به این اقدام غیرقانونی دولت هاشمی درباره استفاده از امکانات دولتی در جهت تبلیغ کاندیدای مورد نظر اعتراض کرده و ایرادات اساسی به این اقدام غیرقانونی گرفتند اما اصلاح‌طلبان که در پی دسترسی به قدرت اجرایی کشور به هر طریق ممکن بودند در آن مقطع و پس از آن، هیچ توجهی به انتقادات وارده نکرده‌اند. اتفاق زشتی که در پایان دولت دوم خاتمی هم عینا تکرار شد، یعنی در جریان برگزاری انتخابات دوره نهم ریاست‌جمهوری نیز حمایت گروه‌های هجده‌گانه اصلاح‌طلب از کاندیدای مورد نظر محمد خاتمی آن هم با استفاده از امکانات دولتی برنامه‌ریزی و به مرحله اجرا درآمد، اگرچه این رفتارها تاثیری در رای مردم نداشت.
6- تعدد نامزدهای انتخاباتی جریان اصلاحات در دوران پیش از شروع ثبت‌نام یکی از شگردهای آنان برای فضا‌سازی سیاسی است. بر اساس تقسیم کار صورت گرفته هر یک از کاندیداهای اصلاح‌طلبان وظیفه دارند در چارچوب ظرفیت‌های
ذاتی– تبلیغی‌شان و البته در متن فعالیت‌های انتخاباتی زودهنگام بویژه در جلسات پرسش و پاسخ‌های دانشگاهی سلامت انتخابات دوره گذشته را به هر نحو ممکن زیر سوال ببرند. دامن زدن به شائبه استفاده گسترده از امکانات دولتی در انتخابات دوره قبل ریاست‌جمهوری از مهم‌ترین محورهای تبلیغاتی مهره‌های نسبتا اصلی آنان است.
7- در خاتمه گفتنی است بر اساس آخرین اخبار منتشره از درون اردوگاه اصلاحات در پیش گرفتن سیاست «پسروی‌های نیمه‌معتدل لحظه‌ای» و در نهایت بازگشت به صحنه سیاسی کشور بدون اظهار ندامت از خطایای سرزده در جریان فتنه 88 یکی از استراتژی‌های نوین اصلاح‌طلبان است.
طبیعی است در شرایط کنونی و بر اساس دستورالعمل‌های اختصاصی صادره از سوی جریان ضدانقلاب مستقر در خارج کشور، زیر سوال بردن سلامت انتخابات دوره گذشته ریاست‌جمهوری ایران یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اصلاح‌طلبان داخلی است تا بتوان با توسل به آن فتنه‌های جدید انتخاباتی را رقم زد. بازبینی مواضع چند ماه اخیر اشخاص وابسته به جریان فتنه موید آن است که خدشه وارد کردن به سلامت انتخابات ریاست‌جمهوری به هر طریق ممکن مبنای اصلی فعالیت‌های چند ماهه آنان را شکل می‌دهد.
طبعا کوبیدن بر طبل دروغین استفاده از امکانات دولتی در انتخابات سال 88 و تلفیق آن با ملاحظات تحلیلی، اصرار بی‌مبنا اما رسانه‌ای هاشمی‌رفسنجانی بر کلیدواژه «انتخابات آزاد» و تکرار عینا همین واژه از سوی عناصر ضدانقلابی مانند منافقین، مارکسیست‌ها، سلطنت‌طلبان و مجموعه عوامل ضدانقلاب خارج‌نشین به شکلی دقیق از جزئیات توافقات نهایی سران داخلی و خارجی فتنه در همسان‌سازی رفتارهای آتی آنان پرده برمی‌دارد.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از دکتر مهدي مطهرنيا درخصوص حمله هوايي اسرائيل به سوريه و موضع گیری غرب در این رابطه، با عنوان«تنفس مصنوعي به معارضان سوريه»اختصاص یافت:
حمله هوايي اسرائيل به سوريه بي گمان نشان از تحولي جديد در عرصه بحران ۳ ساله در سوريه است. بحراني که طي ۳ سال گذشته جلوه هاي متفاوتي را به خود گرفته است. اما به واقع اين حملات به چه معناست آيا مي توان آن را به معني عزم جدي غرب و به ويژه آمريکا براي براندازي حکومت اسد تلقي کرد؟
بر اساس اين تئوري از سال ۲۰۱۳ به بعد دولت بشار اسد، ويژگي هاي حکومتي مبتني بر قواعد حقوق بين الملل را دارا نيست. در بخشي از اصول حقوق بين الملل گفته مي شود که دولت محصول ۴ مولفه سرزمين، مردم، حکومت و حاکميت است و در بخش حکومت در حقوق بين الملل نيز تصريح شده است که حکومت بايد ۲ ويژگي اقتدار و سلطه واقعي و دوم مشروعيت را داشته باشد.
در ميان اين پارامترها، بشار اسد طي ۲ سال اخير در حوزه اقتدار و سلطه به دليل فعاليت گروه هاي تروريستي متخاصم با چالش هاي جدي روبه رو شده است. به نظر مي رسد از ديدگاه آمريکايي ها دوران «پسا بشار اسدي» آغاز شده است اما مشکل آمريکا اين است که در اين فضا دولت «پسا بشار اسد» به گونه اي شکل بگيرد که اين دولت راديکال تر از دولت اسد در برابر اسرائيل به عنوان متحد آمريکا نباشد و در نهايت زمينه هاي ايجاد يک حفره جديد امنيتي براي آمريکا در خاورميانه را فراهم نسازد، در اين چارچوب و با توجه به ترکيب و گرايش هاي اپوزيسيون مسلح دولت سوريه و حضور گرايش هاي افراطي در بين آن ها، ما شاهد وقفه اي در حمايت از معارضان در رساندن کمک و اسلحه از سوي غربي ها بوديم که تضعيف معارضان را در پي داشت.
لذا آمريکايي ها با گذر از منطق خلاء موجود در اين فضا به اين نتيجه رسيدند که ممکن است تعادل قدرت به نفع بشار اسد به هم بخورد، بنابراين بار ديگر آمريکايي ها مجوز تجهيز معارضان سوري را صادر کرده و بدين وسيله سعي کردند زمينه ساز يک نوع توازن عملياتي در صحنه باشند و در اين راستا تحرکات اسرائيل مي تواند فضاي تنفسي براي ارسال اسلحه براي معارضان ايجاد کند و زمينه هاي دوباره تفوق معارضان را به وجود آورد چرا که در آستانه بهار امسال نسخه پنجم معارضان براي حمله به دمشق از سوي آمريکا پذيرفته شد اما آن حمله نتوانست به اهداف تعريف شده خود برسد و پس از اين شکست بود که آمريکا بر آن شد که تعادل نظامي را به نفع گروه هاي معارض در سوريه فراهم کند.
در اين ميان البته از منظري ديگر ايالات متحده و هم پيمان اصلي او اسرائيل نيم نگاهي به تحولات خاورميانه به ويژه انتخابات مهم پيش روي جمهوري اسلامي ايران دارند براي آمريکا و رژيم اسرائيل اين شرايط بافت موقعيتي ارزنده اي است تا بتوانند با توجه به شرايط ايران در آستانه انتخابات ۹۲ به عنوان حامي اصلي بشار اسد زمينه هاي اعمال مديريت و فشار بيشتر را بر دولت سوريه فراهم کنند.
به باور واشنگتن ورود رژيم صهيونيستي به اين مقوله به عنوان کاتاليزور مي تواند براي آمريکايي ها در بر گيرنده ۲ هدف اساسي باشد اول اين که اسرائيل را در ارتباط با فشارهاي رو به تزايد به رژيم حاکم بر تل آويو به فرماندهي نتانياهو در ارتباط با ايران کنترل و با صدور مجوز تحرک اسرائيل عليه سوريه زمينه هاي فشار بيشتر به بشار اسد را نيز فراهم کند و از سوي ديگر راديکاليسم يهودي صهيونيستي در اسرائيل را تا حدودي اغنا نمايد. روز هاي آينده سرزمين شام و بحران سوريه آبستن تحولات مهمي است.
علی قنبری(فعال سیاسی اصلاح‌طلب)در مقاله ای با عنوان «حماسه سیاسی در گرو انصاف »برای ستون سرمقاله روزنامه ارمان این طور نوشت:
بی‌تردید انتخابات پیش رو جلوه‌گاه نامی است که مقام معظم رهبری برای سال 92 انتخاب کرده است؛ یعنی حماسه سیاسی. حماسه سیاسی با شرکت تمام گروه‌ها، طیف‌ها، سلایق و اندیشه‌ها در انتخابات به وقوع خواهد پیوست. از همین رو است که از مجریان انتخابات انتظار می‌رود تا زمینه‌ای فراهم کنند برای حضور تمامی علاقه‌مندان به پیشرفت و آبادانی و توسعه کشور که تنها در این صورت است که انتخابات، انتخاباتی رقابتی خواهد بود و حماسه سیاسی در شور و شعور مردم متجلی خواهد شد.
اما حالا و تنها چند روز مانده به آغاز انتخابات می‌بینیم که فضای تخریب پررنگ‌تر از فضای رقابتی است. امروز می‌بینیم که برخی از افراد، روزنامه‌ها، رسانه‌ها و تریبون‌ها با بی‌انصافی به برخی از کاندیداهای احتمالی اتهاماتی وارد می‌کنند تا مانع از حضور آنها در عرصه انتخابات شوند. شاید عدم تصمیم‌گیری نهایی اصلاح‌طلبان برای معرفی کاندیدای نهایی و حداکثری خود نیز به دلیل همین بی‌انصافی‌ها باشد. بی‌شک در فضایی که برخی اجازه هرگونه اظهار نظر به خود داده و حتی فراتر رفته و به تعیین تکلیف برای آنها بپردازند، چیزی جز فضایی نامطبوع تحویل داده نخواهد شد.
از طرفی هر چه به جلو می‌رویم کاندیداها متعددتر از پیش می‌شوند. این تعدد کاندیدا می‌تواند از سویی به هر چه پرشورتر شدن انتخابات کمک و کشور را به حماسه سیاسی نزدیک‌تر کند، زیرا در بین این خیل عظیم کاندیدا بی‌تردید سلایق و افکار مختلفی حضور خواهند داشت. از سویی اما تردیدی وجود ندارد که تعدد کاندیدا به‌خصوص بیش از 10 نفر، موجب سردرگمی مردم شده و این سردرگمی باعث سخت شدن انتخاب برای انتخاب‌کنندگان خواهد شد. این تعدد کاندیدا که اغلب در بین اصولگرایان به چشم می‌خورد به همراه عدم‌معرفی کاندیدای حداکثری اصلاح‌طلبان باعث اختلاف هرچه بیشتر در جناح اصولگرا و تشتت آرای آنها می‌شود.
از سویی حامیان دولت نیز مترصد فرصتی هستند تا کاندیدای مطلوب خود را در رقابت‌های انتخاباتی به کرسی بنشانند و این احتمالا منتج به رقابت نهایی بین جناح اصولگرا و طیف حامی دولت می‌شود. به هر حال، برون‌رفت از این شرایط بدون حضور مسئولانه امکان‌پذیر نیست. ما برای حفظ اعتبار و ایجاد نشاط سیاسی و مشارکت حداکثری نیاز به فضا و آرامش مطلوب داریم تا زمینه مناسب برای شرکت همگان بهتر از گذشته فراهم آید. این‌گونه است که مردم مشارکتی پرشور را در انتخابات آتی خواهند داشت و می‌توانند حماسه سیاسی را به منصه ظهور بگذارند.
عبدالكريم رجبي(عضو كميسيون اقتصادي )در مقاله ای با عنوان «دو بال مديريت جهادي»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
بازگشت به مديريت جهادي چندي‌است كه به عنوان راهكاري براي بهينه‌سازي اداره كشور و عبور از مشكلات مطرح شده است. مقام معظم رهبري هم اخيرا در پيام نوروزي خود مسئولان را به «مديريت جهادي» در كشور توصيه كردند. اما مديريت جهادي چيست و چه تفاوتي با ساير مدل‌هاي مديريتي دارد؟ براي پاسخ به اين سوال بايد قدري به عقب برگرديم و سيستم اداره كشور را در شرايط سخت اوايل انقلاب و نيز دوران دفاع‌مقدس مورد واكاوي قرار دهيم. دوراني كه نمونه اصيل عملياتي شدن مديريت جهادي در كشور بود و انقلاب و نظام با به كارگيري اين مدل مديريتي توانست از گردنه‌هاي سخت به سلامت عبور كند و پايه‌هاي خود را تثبيت كند.
به‌طور كل مديريت جهادي حاوي دو خصيصه ديني و انقلابي در كنار استفاده از روش‌هاي عقلاني براي پيشبرد امور است. اين نوع مديريت قطعا بدون برنامهريزي و تدوين طرح‌هاي علمي ـ عملياتي امكان‌پذير نيست ضمن اينكه نمي‌توان چنين مدلي از مديريت را از ارزش‌هاي ديني و انقلابي خالي كرد. اگر خصيصه ارزشي و انقلابي و ديني را از مديريت جهادي بگيريم به مديريت بي‌محتواي مدل‌هاي غربي تبديل مي‌شود و اگر ويژگي عقلاني و منطقي بودن را از آن بگيريم به مديريتي احساسي و فاقد معيارهاي لازم براي رسيدن به هدف تبديل مي‌شود.
براي روشن‌تر شدن چند و چون «مديريت جهادي» لازم است به شرايط فعلي مديريت كشور اشاره‌اي داشته باشيم. اكنون شاهد هستيم كه بسياري از حوزه‌هاي استراتژيك كشور از اقتصاد گرفته تا سياست بدون برنامهريزي و طرح‌هاي علمي- عملياتي به پيش مي‌رود. اين نوع مديريت همانطور كه مي‌بينيم دستاورد مناسبي كه در حد لياقت مردم، نظام و كشور باشد در بر نداشته‌است. از همين‌رو ايجاد و خلق «مديريت جهادي» در چنين برهه‌اي اهميت بسيار بيشتري پيدا مي‌كند.
اين اهميت زماني نمود بيشتري پيدا مي‌كند كه گوشه چشمي به مديريت اجرايی كشور كه دچار رخوت شده داشته باشيم. چيزي كه قابل كتمان نيست، اين است كه مديريت و برنامهريزي فعلي كشور ديگر عملي نبوده و نيازمند تغيير است. همانطور كه مقام معظم رهبري هم توصيه كرده‌اند ما در سالي كه مزين به حماسه اقتصادي و سياسي شده نيازمند مديريت متفاوتي هستيم.
حال سوال اينجاست كه ما براي رسيدن به «مديريت جهادي» بايد چه راهكار و مسيري را در پيش بگيريم. گاهي ديده‌ايم كه برخي براي تحول در مديريت كشور از هر نظر، به سمت مفاهيم غربي كه سازگار مناسبي هم با فرهنگ ديني- ارزشي ما ندارند روي آورده‌اند. چنين تفاوت‌هايي در مديريت قطعا پس از چندي تاثيرات منفي از خود به‌جاي گذاشته‌اند. پس ما در ايجاد «مديريت جهادي» بايد بيش از پيش به داشته‌ها و اولويت‌هاي خود توجه كنيم و از توانايي‌هاي فرهنگي، ديني، ارزشي خود استفاده كنيم.
ما بايد در مديريت جهادي از داده‌هايي كه با عرف و فرهنگ ما هماهنگ است استفاده كنيم. براي مثال در حوزه اقتصاد ما بايد به سمت مديريت كلان و خردي حركت كنيم كه بيشتر بر پايه اندوخته‌هاي علمي و ديني خودمان بنا شده باشد، نه اينكه مفاهيمي غربي را در نظر بگيريم كه پس از چندي اقتصاد ما را از شكل و فرمي كه بايد داشته باشيم خارج كند. مسلما ايرانيان در سال‌هاي پس از انقلاب و در دوران جنگ تحميلي به‌خوبي با مديريت جهادي و فرهنگ جهاد آشنا شده‌اند و در اين راه درس‌هاي بسياري آموخته‌اند.
اين درس‌ها در اين برهه زماني كه نياز شديدي به «جهاد و مديريت جهادي» احساس مي‌شود براي ما كارايي بيشتري پيدا خواهند كرد. پتانسيل‌هاي ما در طول سال‌هاي گذشته براي نمود پيدا كردن فرهنگ جهادي مغفول مانده‌است و اولين قدم در ايجاد مديريت جهادي تلاش براي استفاده و توجه به اين پتانسيل‌هاست. ما بايد باور كنيم كه پتانسيل و توانايي علمي، فرهنگي، ارزشي و ديني ايجاد تحول و جهاد در مديريت كشور را داريم و بايد نشان دهيم فرهنگ ديني ما در مديريت كشور توانمند و تاثيرگذار است. از همين‌رو اين روزها نياز است كه ما به فرهنگ جهادي خود رجوع كرده و چرخ اقتصاد، سياست و فرهنگ كشور را بار ديگر بهتر از پيش به حركت در آوريم.
در ادامه مقاله محمد كاظم انبارلويي با عنوان «انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها و مسائل مربوط به سبك زندگي»منتشر شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت را از نظر می گذرانید:
چندي پيش مقام معظم رهبري در سفر به خراسان شمالي در ديدار با جوانان اين استان بحث مهم و كليدي "سبك زندگي" و ارتباط آن با شكل‌گيري تمدن‌سازي نوين اسلامي را مطرح فرمودند.
معظم له از باب آسيب‌شناسي اين مقوله مهم 28 سئوال كليدي مطرح فرمودند و اين سئوالات از خلقيات فردي و اجتماعي و زندگي شهري گرفته تا الگوي مصرف و فضاي كسب و كار و حتي لباس و آرايش را در بر مي‌گرفت.اين روزها نامزدهاي انتخاباتي به سراسر كشور مي‌روند و ديدگاه‌هاي خود را در باب مسائل كشور و انقلاب بيان مي‌كنند.
برخي هنوز در وادي تئوري "ناز و نياز" هستند و كاري به اين مقولات كه جزء اصلي‌ترين مطالبات رهبري است ندارند. برخي هم كه از تئوري "ناز و نياز" عبور كرده‌اند و خود را در معرض داوري مردم قرار داده‌اند كمتر به اين مسائل مي‌پردازند.
اكنون تيتر اصلي روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها در مورد طرح ديدگاه‌هاي نامزدها به مطالبي اختصاص دارد كه جزء مطالبات مردم و خواسته‌هاي فكري و عملي آنها نيست.
به اين تيترها توجه كنيد؛
- بدون موافقت رهبري نميآيم.
- خبر خوشي از اجماع اصلاح‌طلبان دارم.
- هاشمي دقيقه 93 بيايد به نفع او كنار مي‌روم.
- اگر نامزد شوم با هيچ‌كس ائتلاف نمي‌كنم.
- تعدد نامزدها مضر است.
- تفرقه بين اصولگرايان مطلوب دلسوزان نظام نيست.
- هاشمي دقيقه 90 مي‌آ‌يد.
- تا آخر به شروط ائتلاف پايبند هستم.
- هاشمي: نمي‌گويم نميآيم.
- بايد دست بعضي‌ها را رو كرد.
- ...
آيا آنچه كه در رسانه‌هاي كشور و در ارتباط با انتخابات رياست جمهوري مي‌گذرد تناسبي با مطالبات مردم و رهبري دارد؟
مردم براساس پرسش‌هاي كليدي رهبري در باب "سبك زندگي" مي‌خواهند بدانند نامزدها چه راه حلي براي رونق كسب و كار و تمهيد يك زندگي شرافتمندانه توام با كرامت دارند.
نامزدها چگونه مي‌خواهند ريشه ربا را از بازار مسلمين و مناسبات مالي بين مومنين حذف كنند.مردم مي‌خواهند بدانند در نظام اداري كشور كه مسئوليت مستقيم آن به عهده رئيس‌جمهور است چه تحولي رخ خواهد داد و نامزدها براي اين "تحول" چه "نظريه" يا "تئوري"اي دارند. آيا آنها ريشه‌يابي كرده‌اند كه چرا ساعات مفيد كار در دستگاه‌هاي اداري كم است؟
نامزدها چگونه مي‌خواهند ثابت كنند التزام عملي به قانون دارند و از دور زدن قانون پرهيز خواهند كرد. مردم مي‌خواهند بدانند اقتصاد كشور، معيشت آنان و رفاه عمومي تحت چه تدبيري از سوي نامزدهاي انتخاباتي سامان خواهد گرفت و سامانه يك زندگي شرافتمندانه از ديدگاه نامزدها چه مي‌باشد.
مردم مي‌خواهند بدانند بن مايه‌هاي فرهنگ زندگي در باب خردورزي، اخلاق و حقوق در دولت آينده چگونه شكل مي‌گيرد و نامزدهاي انتخابات دوره يازدهم اصلا به اين مقولات فكر كرده‌اند؟ مردم مي‌خواهند بدانند نامزدها در بازتعريف گفتمان پيشرفت چه حرف تازه‌اي دارند و چگونه مي‌خواهند كشور را در اين غوغاي تحريم و تهديد قدرت‌هاي جهاني مديريت كنند.
مردم مي‌خواهند بدانند نامزدها در پايبندي به قانون بويژه قانون اساسي چه تضمين‌هاي علمي و عملي مي‌دهند. چقدر دغدغه اجراي قانون دارند و چگونه مي‌خواهند اين دغدغه را در جامعه به صورت يك فرهنگ خوب تبليغ و ترويج كنند. مردم مي‌خواهند بدانند آنها چگونه جلوي قانون‌گريزي در جامعه را مي‌گيرند. همين پرسش‌ها در مورد نامزدهايي كه مي‌خواهند در انتخابات شوراهاي اسلامي شركت كنند به گونه‌اي ديگر مطرح است.
مقام معظم رهبري اخيرا فرمودند ؛ "انتخابات يك قوت و روح جديد در پيكره نظام مي‌دمد" بايد ديد سهم انتخاب شوندگان در دميدن اين روح و قوت چيست؟ آيا آنها حاضرند در سكوي پاسخگويي روح تازه‌اي به مفاهيم و مقولاتي كه تحت عنوان "سبك زندگي اسلامي" مطرح است بدمند؟ فكر مي‌كنم مدت كوتاهي كه تا روز برگزاري باقي مانده است يك فرصت طلايي براي پرداختن به "متن" مسائل انتخابات است و پرهيز از حواشي آن ما را يك گام به فلسفه انتخابات و فوايد آن نزديك مي‌كند.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«سازمان ملل در صف شورشيان سوري»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
سازمان ملل روز گذشته اظهارات كارشناس ارشد خود درباره استفاده از گاز شيميايي "سارين" توسط شورشيان سوري را رد كرد. كميسيون ويژه اين سازمان در امور سوريه مي‌گويد برخلاف اعلام خانم "كارلا دل پونته"، شواهدي در اين زمينه در دست نيست!
كارلا دل پونته، مقام سازمان ملل كه قبلا دادستان دادگاه بين‌المللي در پرونده‌هاي يوگسلاوي و رواندا بوده و در حال حاضر عضو كميسيون تحقيق سازمان ملل در سوريه مي‌باشد، روز دوشنبه در اظهاراتي مهم، صريحا اعلام كرد شورشيان سوري از گاز "سارين" استفاده كرده‌اند. "دل پونته" تاكيد كرد "مداركي جمع‌آوري كرده‌ايم كه نشان مي‌دهد در سوريه از گاز اعصاب استفاده شده و به اين نتيجه رسيده‌ايم كه معارضان از اين سلاح استفاده كرده‌اند."
مشخص بود كه اظهارات افشاگرانه اين مقام سازمان ملل با واكنش گردانندگان اين نهاد مواجه خواهد شد زيرا آنها تحت فشار قرار گرفته‌اند اظهارات "دل پونته"، ضمن اينكه جنجال‌هاي اخير جبهه ضد سوري را خنثي مي‌سازد، رسوايي بزرگي را نيز براي مخالفان دولت سوريه به ويژه حاميان بين‌المللي آنها ايجاد مي‌كند.
طي روزهاي گذشته مخالفان داخلي و خارجي دولت سوريه تلاش گسترده‌اي به عمل آوردند تا دولت سوريه را متهم به استفاده از سلاح شيميايي عليه مخالفان كنند بلكه از اين طريق بتوانند فشارها را بر دمشق افزايش دهند و حتي در صورت امكان، آنرا بهانه‌اي براي مداخله مستقيم نظامي در سوريه قرار دهند.
اكنون، اظهارات مقام سازمان ملل در مورد استفاده تروريستها و شورشيان سوري از سلاح شيميايي، در واقع توطئه ضدسوري را به خود طراحان آن بازگردانده، هر چند كه سازمان ملل درصدد تكذيب آن برآمده است. افكار عمومي جهان به خوبي واقف است كه اين تكذيب، ناشي از فشار قدرت‌هاي بين‌المللي، به خصوص آمريكا مي‌باشد و واقعيت همان چيزي است كه عضو كميسيون تحقيق بر زبان آورده است.
صحنه‌سازي مربوط به استفاده از سلاح شيميايي توسط دولت سوريه، ماه گذشته، ابتدا توسط انگليس مطرح شد و مقام‌هاي لندن اعلام كردند به شواهدي دست يافته‌اند كه دولت سوريه از سلاح شيميايي استفاده كرده است.
در ادامه اين صحنه‌سازي، دولتمردان آمريكائي نيز كه گويي منتظر چنين چيزي بودند، شتاب‌زده وارد ميدان شدند و با طرح عباراتي "چون سلاح شيميايي خط قرمز است"، تلاش كردند زمينه را براي اقدامات جدي‌تر از جمله تهاجم نظامي به سوريه هموار سازند.
اكنون، با تحولات جديد، به نظر مي‌رسد اين برگ آمريكا و متحدان ضدسوري‌اش سوخته و اين توطئه كارآيي خود را از دست داده است. واقعيت اين است كه حوادثي كه طي چند هفته اخير در سوريه رخ داده مسير تحولات را به نفع دولت سوريه تغيير داده و روز به روز، تسلط نيروهاي ارتش اين كشور بر اوضاع افزايش يافته است.
ارتش سوريه طي عمليات اخير، بسياري از مناطق تحت تسلط شورشيان را به تصرف درآورده و تازه‌ترين گزارش‌ها نيز حكايت از آن دارند كه مهمترين و اصلي‌ترين پايگاه شورشيان در محاصره ارتش و در آستانه سقوط قرار گرفته است. اين تحولات خشم آمريكا، رژيم صهيونيستي و دولتهاي مرتجع عرب را برانگيخته و آنها را به تكاپوي براي تغيير شرايط و گريز از شكست نهايي واداشته است.
توسل به انفجارهاي كور تروريستي توسط شورشيان، تهاجم مستقيم رژيم صهيونيستي به خاك سوريه و همچنين تمسك به دستاويز واهي سلاح شيميايي، جملگي بازتاب شكست‌هاي پي در پي در جبهه‌هاي مخالف دولت سوريه مي‌باشد و البته اين تحركات هيچ سودي را براي مخالفان در برنداشته است.
دولت واشنگتن كه بيش از دو سال است عليه دولت سوريه خصومت‌ورزي مي‌كند نه تنها نتوانسته است خللي در اقتدار دولت سوريه ايجاد نمايد بلكه حتي نتوانسته است افكار عمومي مردم خود آمريكا رانيز با خود همسو سازد. تازه‌ترين نظرسنجي‌ها حاكي است بيش از 60 درصد مردم آمريكا با درگير شدن مستقيم كشورشان در سوريه مخالف هستند. از سوي ديگر، رژيم صهيونيستي نيز كه براي نجات تروريستها وارد صحنه شد در تحقق اين هدف ناكام ماند و تهاجم دزدانه‌اش به دمشق نه تنها مشكلي را از اين رژيم حل نكرد بلكه نفرت افكار عمومي بين‌المللي را از اين رژيم دوچندان ساخت.
افشاي استفاده مخالفان دولت سوريه از سلاح شيميايي از آن جهت حائز اهميت است كه اين سلاح‌ها توسط دولتهاي حامي مخالفان براي آنها ارسال شده است و اين دولتها اكنون در رديف متهم و مشاركت در جرم قرار گرفته‌اند. دراين ميان، تكذيب اظهارات عضو كميسيون تحقيق سازمان ملل توسط گردانندگان ارشد آن نيز، مساله موجود و فضاحت به وجود آمده را حل نمي‌كند بلكه بي‌اعتباري و آلت‌دست بودن اين سازمان را مورد تأكيد قرار مي‌دهد.
قطعا اگر سازمان ملل از استقلال لازم برخوردار بود و مي‌توانست مستقلا تصميم بگيرد و اقدام نمايد، بسياري از معضلات كنوني جهان، از جمله بحران سوريه تا به حال حل و فصل شده بود. با اينحال، شواهد و شرايط موجود اين واقعيت را تأييد مي‌كنند كه عليرغم تمامي تلاش‌ها، توطئه‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مخالفان و در حالي كه نوعي جبهه جهاني و فرامنطقه‌اي عليه دولت سوريه تشكيل شده و بسيار فعال است، اين جبهه عليرغم بكارگيري بدترين نوع تروريسم، نتوانسته كاري از پيش ببرد و هر روز بر دامنه رسوائي خود مي‌افزايد.
اكنون با اينكه سازمان ملل نيز با فشار آمريكا ناچار شده جنايت شيميائي شورشيان مخالف دولت سوريه را ناديده بگيرد و عملا با قرار گرفتن در صف شورشيان و تروريستها برگي ديگر بر رسوائي‌هاي خود بيافزايد، باز هم آمريكا و متحدانش در جنگ عليه دولت سوريه در موضع ضعف قرار دارند.
اخبار ویژه
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
