به گزارش 598، به نقل از خبرگزاری فارس، اندیشمندان حوزه روابط بینالملل معتقدند سیاست خارجی کشورها ادامه سیاست داخلی آنهاست. بدین معنی که تغییر و تحولات عرصه داخلی یک کشور تاثیرات انکارناپذیری بر حوزههای روابط خارجی آن کشور دارد. البته این نظریه در صحنه واقعیتهای کنونی کشورها به طور مکرر تجربه شده و منحصر به کشورهای خاص جهان هم نیست. به عبارت دیگر، وقوع چنین پدیدهای ارتباطی با میزان توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی کشورها ندارد.
در عین حال، نظریه فوق به معنی یک سویه و مطلق بودن این رابطه نیست؛ یعنی الزاما این گونه نیست که مسایل سیاست داخلی فقط موجب تغییر در سیاست خارجی میشود و حتی در برخی مواقع برخی دولتها با دست زدن به اقدامات ابتکاری در عرصه سیاست خارجی توانستهاند دستاوردهایی کسب نمایند و این دستاوردها را در محیط داخلی تبدیل به مزیت نمایند.
با توجه به مقدمه نظری فوق، اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد 1392 برخی پرسشها و ابهامات در محافل فکری و رسانهای در مورد چگونگی رابطه انتخابات به عنوان یک متغیر داخلی با متغیر دیگری به نام سیاست خارجی مطرح میشود که البته بازتاب این مسئله را میتوان در مواضع کاندیداهای ریاست جمهوری به وفور مشاهده کرد.
عمده ترین مواضعی که در حال حاضر از سوی برخی کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح میشود و به عنوان مفروض نهایی در نظر گرفته شده، ناظر بر این مفهوم است که جمهوری اسلامی ایران در شرایط حاضر در حوزه روابط خارجی با چالشهای جدی مواجه است و به دلیل ارتباط مشکلات داخلی با این مسئله، باید در عرصه سیاست خارجی کشور تغییراتی ایجاد کرد.
البته در گزارش حاضر قصد نداریم میزان صحت و اعتبار مفروض فوق را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. اما با توجه به تجربههای پیشینی که در کشور دولتها توانستهاند سکان مدیریت اجرایی کشور را به عهده بگیرند و در این چهارچوب رویکردهای متفاوتی را در حوزه روابط بینالملل اتخاذ نمودهاند، به نظر این فرضیه قابل قبول است که انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد 1392 بدون تردید فضای متفاوتی را در روابط خارجی کشور ایجاد خواهد کرد.
اما پرسش اساسی در این رابطه این مساله است که ماهیت و ویژگیهای تغییرات احتمالی در فضای سیاست خارجی کشور پس از انتخابات چگونه خواهد بود؟ به عبارت دیگر، آیا در این خصوص میتوان از محتوای شعارهای انتخاباتی که برخی کاندیداها مطرح میکنند نتیجه گیری قابل قبولی داشت؟ چرا که ممکن است در فضای موجود برخی مفاهیم و نگاههایی تولید شوند که الزاما با واقعیتهای جمهوری اسلامی ایران انطباق نداشته و حتی موجب چالشهای اساسی برای حاکمیت شوند.
در این راستا، برای پاسخ به پرسش مزبور ابتدا یادآوری چند گزاره که در واقع باید پایه و مفروض هرگونه تحلیلی قرار گیرند، ضروری به نظر میرسد:
1- بر اساس اصول مصرحه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین راهبردهای کلان سیاست خارجی کشور یک وظیفه حاکمیتی است و در اختیار رئیس جمهور نیست. به عبارت دیگر، اصول سیاست خارجی کشور برآیند دیدگاههای حاکمیتی است.
2- کشورهای جهان و از جمله جمهوری اسلامی ایران بر پایه اهداف و منافع ملی خود همواره دارای خطوط قرمز امنیت ملی هستند. اگر چه امروزه کشورها سعی میکنند حتی در همین خطوط قرمز انعطافهایی ایجاد نمایند تا امکان فرصت سازیهای جدید بر اساس شرایط زمانی و مکانی پیدا نمایند.
3- یکی از راهکارهای دشمنان جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته، تمرکز بر ایجاد فاصله و شکاف میان نخبگان حاکمیتی است. در این راستا، القای وجود تفاوت در نگاههای مسئولان عالی رتبه جمهوری اسلامی همواره در دستور کار آنان بوده و در این زمینه حتی به نظر میرسد موفقیتهایی نیز داشتهاند.
بنابراین در چنین شرایطی آیا میتوان به راحتی در مورد تغییرات احتمالی در سیاست خارجی کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری فارغ از این که چه کسی و چه جناحی پیروز انتخابات شود اظهار نظر کرد؟
همان گونه که در ابتدای گزارش تاکید شد، بدون تردید کنش و واکنشهای موجود در محیط داخلی و نتایج انتخابات ریاست جمهوری موجب تولید فضای جدیدی در عرصه روابط خارجی کشور خواهد شد؛ چرا که به هر جهت رئیس جمهوری منتخب این امکان را خواهد داشت تا با اقدامات و ابتکارات جدید، حوزه روابط بینالملل کشور را با فضاهای جدید مواجه نماید. اما بر پایه تحلیلی که در فوق ارائه شد رئیس جمهوری آینده نمیتواند برنامههای خود را در عرصه سیاست خارجی فارغ از ملاحظات کلان حاکمیتی تدوین و اجرا نماید. شاید یکی از چالشهایی که دولتهای قبلی با آن مواجه بودهاند و به رغم تحرکات بسیار خوبی که به ویژه در دولتهای نهم و دهم در عرصه سیاست خارجی صورت گرفت این بود که نتوانستند دیدگاههای حاکمیتی را به شکل جامع آن مورد توجه قرار دهند.
نویسنده: رضا مومن زاده