به گزارش 598 به نقل از ایسنا،
این کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری با حضور در خبرگزاری
دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این مطلب در بیان دلایل استعفای خود از
ریاست سازمان میراث فرهنگی و فرهنگی و گردشگری افزود: یکی از مهمترین
دلایلی که این حقیر احساس کردم که باید در این عرصه حضور پیدا کنم، تداوم
گفتمانی بود که در سوم تیر 84 با انتخاب ملت ایران و با روی کار آمدن آقای
دکتر احمدینژاد آغاز شد.
وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده، روی کار
آمدن آقای دکتر احمدینژاد روی کار آمدن شاخصهایی بود که از انقلاب اسلامی
طی سالیان گذشته به فراموشی سپرده شده بود، دولت نهم که دولت عدالت عنوان
گرفت و در آسیبشناسی و نقد گفتمانهای گذشته خود به دولتسازی پرداخت و
نقد گفتمان توسعه سازندگی که منجر به حاشیهراندن منافع تودههای مردم و
مستضعف شد را مورد توجه قرارداد.
این گفتمان همچنین گفتمانی بود که
خاص سازی منافع ملی را به دنبال داشت ،گفتمانی که منجر به ایجاد تبعیضات
اقتصادی و اداری در حوزه اقتصادملی شد و منجر به شکلگیری طبقه انحصاری از
مدیران در نظام اداری کشور شده بود را مذموم میدانست.
وی در ادامه
اظهار کرد: به هر تقدیر، تاکید جریان تئوریک و عقبه نظری دولت اصلاحات یک
انفعال در سیاست خارجی در عرصه بینالمللی و نیز شکلدهی به مناسبات سیاسی
که منجر به تنش در مقیاس داخلی میشد را مورد توجه قرار میداد و همه اینها
زمینهها شکلگیری دولت نهم شد.
احمدیزاده کرمانی در ادامه اظهار
کرد: باور من این است که دولت یازدهم باید براساس همان گفتمان نقادانه سال
84 فضای عمومی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به مشارکت اجتماعی و
دولتسازی حول همان آرمانهای سال 84 شود، اگرچه امروز ما از همان منظر که
منجر به شکلگیری دولت عدالت شد، نقدهای جدی را هم به دولت مستقر داریم؛
اما جنس انتقادات من به دولت یازدهم از جنس انتقادات عملکردی و نه رویکردی
است.
وی گفت: بنده معتقدم دولت احمدینژاد اگرچه در رویکرد،
جهتگیریهای درستی را در حوزههای مختلف اتخاذ کرد، اما در عملکرد دچار
ضعف است.
حضور احمدزاده کرمانی در خبرگزاری ایسنا
وی در
ادامه تصریح کرد: کسی که به این عرصه ورود پیدا میکند، در حوزه کلان
اقتصاد، سیاست خارجه، فرهنگ اجتماعی و امورات داخلی باید مشورت گرفته باشد و
اینها را سر آغاز دولتسازی خود قرار دهد.
احمدزاده کرمانی هم چنین
درباره میزان شناختش از دغدغه های مردم یادآورشد: به نظر میرسد در مجموع
سبد نیازهای امروز جامعه ایران بحث مشکلات و مسائل اقتصادی آن هم از نوع
اقتصاد معیشتی است که هماکنون اولویت اساسی پیدا کرده است. همچنین مسائل
سیاست خارجه و روابط بینالملل از اولویتهایی است که طی آن مردم
علاقهمندند، بدانند کسانی که در سطح ملی داعیهدار تشکیل دولت هستند، چه
برنامههای شفاف و مشخصی برای برون رفت از شرایط موجود دارند.
این
کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری درادامه درباره پایگاه اجتماعی رای
خود نیز اظهار کرد: تلقی من این است که همه ما که ادعای تشکیل دولت داریم،
باید سبد رایمان را از بدنه اجتماعی از همه اقشار و جریانهای اجتماعی
تعریف کنیم و بدانیم محدود کردن رییس جمهور به یک طبقه اجتماعی تفسیر غلط
از شرایط اجتماعی است از آنجا که رییس جمهور باید نماد ملت ایران باشد
طبیعتا باید برآیند رای نظام اجتماعی را در حوزههای مختلف به دنبال خود
داشته باشد.
احمدزاده کرمانی گفت: اگر از من بپرسید رای مرجع شما
کجاست، تلقی من این است که من در دو جا رای مرجع خواهم داشت، یکی به واسطه
شعارها و نوع گفتمان و مطالباتی که در گذشته در استانداری فارس و در جاهای
دیگر پیگیری میکردم، همه چنین رای طبقات پایین جامعه را خواهم داشت . در
بخش دوم به خاطر خصلت جوانی (به این خاطر که من جوانترین کاندیدا بعد از
انقلاب هستم) شاید ظرفیت رای سازی و گفتمان سازی در نظام اجتماعی و در میان
قشر جوان برای بنده حقیر فراهم خواهد بود.
وی در ادامه به تشریح
برنامهها و دیدگاه خود در مسائل مربوط به اقتصاد پرداخت و تصریح کرد: در
حوزه اقتصاد ملی امروز در کشور اتفاقات بسیار مهمی افتاده است. من به عنوان
کسی که عضو دولت بودهام، در سمت یکی از اجراییترین پستها (استاندار)
قرار داشتم، باورم این است که دولت نهم و دهم در حوزه صنایع زیرساختی در
کشور یک انقلاب ایجاد کرد.
احمدزاده کرمانی با مورد توجه قرار دادن
حجم نقدینگی بالا در چرخهی اقتصاد اظهار کرد: حجم نقدینگیها در اقتصاد
کشور به شدت آسیب زاست که میتواند منجربه ایجاد تورم کاذب و روانی،کاهش
عرضه و بهم خوردن نظم اقتصادی شود. این تورمهایی که متاسفانه به صورت جهشی
در کشور در هر مقطع دیده میشود، ناشی از بیمدیریتی نظام بانکی برای
هدایت این حجم فراوان از نقدینگی است که در دست مردم قرار دارد.
وی
وجود چند راهکار از منظر خود را در این راستا مد نظر قرار داد و یادآور شد:
هدایت این حجم از نقدینگی از بازارهای غیرمتشکل پولی به سمت بازارهای
متشکل پولی که مهمترین آن بورس، اوراق سهام و قرضه و خود نظام بانکی است
میتواند راهگشا باشد، پس اگر عزم جدی و حساب شده برای مدیریت این حجم از
نقدینگی وجود داشته باشد، اثر اولیهی آن کنترل و مهار نقدینگی در کشور
خواهد بود.
وی تاکید کرد: اگر دولت برای این حجم نقدینگی طرح
هدفمندسازی مصرف را در 2 قالب کالاهای اساسی و ضروری مورد توجه قرار دهد
قدمهای مثبتی برداشته میشود و در همین مسیر دولت میتواند کمک کند .
این
کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در ادامه گفت: روح حاکم به اسناد
بالا دستی در کشور حکایت از این دارد که باید دولت نقش حداقلی دراقتصاد
ایفا کند و بخش خصوصی نیزعهده دار نقش حداکثری باشد ، در چنین شرایطی اگر
دولت بخواهد نقش یک تماشاچی خوب را داشته باشد، از باید مسیر تسهیل قانونی
زمینه را فراهم کند که بخش خصوصی بازیگری مطلوبی را در اقتصاد ملی ایفا
کند.
احمدزاده کرمانی گفت : مشکلی که امروز اقتصاد ملی ما دچار آن
است و البته این روند خوشبختانه روبه بهبود است، این است که اقتصاد ملی در
کشور به شدت تحت تاثیر رویکردهایی است که این رویکردها در نظام اجرایی کشور
ریشه دواندهاند و میل دارند مالکیت و مدیریت را در انحصار خود داشته
باشند، در حالی که حاکمیت باید به سمتی رود که مدیریتها ومالکیتها را
واگذار کند. به عبارتی لازم است که قوه ی عاقلهی اقتصاد ملی بخش خصوصی
شود.
احمدزاده کرمانی در ادامه خاطر نشان کرد: اولین اتفاقی که در
دولت آینده باید بیافتد، این است کسانی از بدنهی اجرایی در کشور که میل به
انحصار طلبی دارند و میل به عدم واگذاری فرصتهای ملی و بورو کراتیت کردن
اقتصاد ملی دارند، باید از صحنهی اجرا در کشور حذف شوند.
وی گفت:
در حال حاضر مطالبهی عمومی بخش خصوصی در کشور از بدنهی اجرایی در اقتصاد
ملی این است که اگر دست ما را نمی گیرید، لطفا پای ما را رها کنید. امروز
قوانین دست و پاگیر بیاساس در قالب قانون و ضوابط اجرایی ترسیم میشود که
ناشی از رویکرد انحصارطلبانه برخی مدیران اجرایی در کشور است که متاسفانه
عملا منجربه سرخوردگی و سلب امید در بخش خصوصی و سرمایهگذاران میشود.
احمدزاده
کرمانی با بیان اینکه دولت باید نقش حمایتی خود را کاملا برجسته و شفاف
کند،تصریح کرد : اینکه ما در تریبونهای مختلف اعلام کنیم حامی بخش خصوصی
هستیم، کافی نیست، لازم است تا دولت پکیج شفافی از اقدامات هدفمند حمایتی
خود معرفی کند. و باور من این است که اگر در 2 سال اول دولت یازدهم به سمت
توسعهی معافیتهای مالیاتی در بخش تولید برویم و تمرکز اصلی در درآمدهای
مالیاتی را بر بخش درآمدها بگذاریم گام روبه جلویی را برداشته ایم.
احمدزاده
کرمانی خاطر نشان کرد: اگر دولت درسبد حمایتی خود در 2سال اول دولت یازدهم
از محل استقراض از توسعهی ملی به بانکهای عاملی چون صنعت و معدن، مسکن و
کشاورزان یارانه سود تسهیلات را تا 6 یا 7 درصد تزریق کند و تمامی
کارآفرینان و صنعتگران در کشور چنان که پول کافی برای سرمایه در گردش و
طرحهای توسعهای و ایجادی بخواهند، از محل این تسهیلات یارانهای استفاده
کنند، باور دارم در این پکیچ حمایتی نه تنها صنایعی که دچار رکود شدهاند
رونق خواهند گرفت، بلکه طرحهای ایجادی و توسعهای هم رونق میگیرد.
وی
در ادامه با بیان اینکه تصدی ظرفیتها در اقتصاد ملی شکوفا شده است،
توسعهی ظرفیتهای معدنی و کشاورزی را یک ضرورت خواند و افزود: ظرفیت
اشتغالزایی در هر دو بخش بالا و مطلوب است.
وی همچنین به آنچه که در
صنعت خودروسازی میگذرد اشاره و خاطر نشان کرد: اینکه ما بیاییم در یک
شرایط انحصاری از طریق وضع تعرفههای گمرکی بالا امکان رقابت را برای صنعت
خودروسازی فراهم نکنیم و در یک شرایط رقابتی خودروی غیرایمن و آلودهکننده
در محیطزیست و بسیار گران مثل پراید و پژو را به مردم بدهیم. استراتژی
غلطی است؛ چرا که امروزه همه کشورها روی بخشهایی سرمایهگذاری می کنند که
دارای مزیت تجاری و نسبی است.
این کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست
جمهوری در بخش دیگری از گفتوگوی خدر با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا
مستقل وارد عرصه شدهاید با بیان اینکه من مستقل از مردم نیستم، ولی مستقل
از جریانهای سیاسی هستم گفت: تلقی من این است که رییس یک دولت باید در
دولتسازی استقلال داشته باشد، ضمن اینکه از نظر نخبگان و کارشناسان و
دلسوزان و حتی احزاب استفاده کند، اما سایهی سنگین احزاب و جریانهای
سیاسی نباید بر او سنگینی کند.
وی گفت: از آنجا که مناسبات حزبی در
کشورما دقیق وشفاف نیست و احزاب امروز در جهت کادرسازی حرکت نمیکنند، اگر
ما بخواهیم مستقل وارد نشویم، باید دولت را تبدیل به شرکت تعاونی کنیم.حال
اگر اگر ما احزاب با برنامه و کادر داشتیم ، دولتسازی در یک فرایندی اتفاق
میافتاد، من قایل به این موضوع بودیم. اما آنچه که من میبینم مناسبات
جریانی و غلط حزبی در کشور است و میبینیم که احزاب فاقد برنامه و نظام
انسانی کارآمد و سیستم کادرسازی هستند و ماشاهد مناسبات واقعی نیستیم.
احمدزاده
کرمانی دربیان تعریف خود از مناسبات واقعی در احزاب اظهار کرد: مناسبات
واقعی حزبی یعنی اینکه احزابی در کشور شکل بگیرند که دولت ساخته نباشند و
برنامه داشته باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه پیش از آنکه به
دامن احزاب پناه ببرم، به دامن مردم پناه میبرم، افزود: جامعه شناسی سیاسی
ایران در ادوارگذشته بعد از انقلاب نشان داد که اگر فرصتی برای طرح
دیدگاهها فراهم شود، افرادمستقل هم از شانس نه تنها برابر، بلکه بیشتری
برای رای آوری برخوردار هستند، فقط ما به نظام توزیع عادلانهی رسانهای در
کشور نیاز داریم.
وی افزود:اگر یک سیستمی فراهم شود که صدای افراد
مستقل مثل من که هیچ حزب و ارگانی و روزنامهای ندارند، شنیده شود، شانس
حضور و رایآوریمان بالاست از همین رو من حتما مستقل خواهم ماند وبا هیچ کس
هم ائتلافی نخواهم داشت و از دولت هم تماسی با من گرفته نشده است.
وی
در ادامهی این گفتوگو در پاسخ به این سوال که آیا منتقد دولت بودن را
برای خود یک امتیاز میدانید و ماجرای زاویه پیدا کردن شما با دولت از کجا
شروع شد؟ اظهار کرد: من حساب آقای احمدینژاد و رییس جمهور کشورمان را از
حساب برخی دوستان در مجموعهی دولت جدا میدانم.
وی با بیان اینکه نقد
من به احمدی نژاد یک نقد درون گفتمانی است، اظهارکرد: من هنوز به
احمدینژاد و ظرفیتهای او برای توسعهی کشور اعتقاد دارم. من ایشان را
انسان فوقالعاده جسوری میدانم، ضمن اینکه بسیاری از طرحهایی که ایشان
اجرا کرد مثل مسکن مهر، هدفمندسازی سوخت، سهام عدالت و هدفمندی یارانهها
طرحهای ملی بود که یکی شجاعت و دیگری جهتگیری ایشان را در حمایت از
مستعضفان و پا برهنگان نشان میداد و من این جهتگیری را میستایم.
وی
تصریح کرد: از همین مقام و منظر به آقای احمدینژاد نقد دارم که چرا در
دولت عدالت که دولت مبارزه با فساد اقتصادی و بیعدالتی بود، جریانهای
فساد اقتصادی ریشه دواندند، آقای احمدینژاد نمیتواند انکارکند که
پروژهی چندین هزار میلیاردی سوء استفادههای مالی در دولت ایشان تحت تاثیر
حمایتهای برخی مدیران در مجموعههای دولت نبوده است.
وی گفت: من
این را مطلب تا بحال نگفتم که در سال 84 یک نفر مطالبی را راجع به آقای
خاوری به من گفت و این مربوط به زمان قبل از تنفیذ آقای احمدینژاد بود، آن
فرد شرحی از اقدامات سوء آقای خاوری در دولت گذشته به من ارایه دادو من
همه اینها را به مجموعهی دوستان در دولت انتقال دادم و گفتم که یک جریان
مافیایی فساد اقتصادی پشت سر این آدم وجود دارند. حال باید پرسید چطور شد
که چند سال بعد ،از دولت یک فرد که دارای سوء سابقهی اقتصادی بود در
مجموعههای بانک ملی که مهمترین بانک دولت در کشور است قرار میگیرد.
وی
افزود: سوال ما امروز از احمدی نژاد این است که نسبت گفتمان عدالت با برخی
افراد که نماد سوء استفاده و فساد بودهاند، چه بوده است؟ بحثی که امروز
ما با آقای احمدینژاد داریم، این است که آیا همهی کسانی که امروز در دولت
هستند نسبت شفافی با گفتمان عدالت خواهی و سادهزیستی دارند، ضمن اینکه
در دولت آقای احمدینژاد انسانهای بسیار مومن، خدوم، انقلابی و پاک دست
حضور دارند، اما به هر ترتیب امروز شبهات جدی در خصوص سوء استفادههای
اقتصادی در دولت وجود دارد و من این را از باب پالایش دولت عدالت و نه از
باب تضعیف آن میگویم.
احمدزاده کرمانی گفت: حرف من این است که برخی
دوستان که میدانند خطاب من در مجموعه دولت به کیست، آقای احمدی نژاد را
رها کنند تا آقای احمدی نژاد ، یکبار دیگر به دامن نیروهای انقلابی،
حزباللهی وعلاقه مند به پیشرفت وخدمت برگردد.
وی افزود: باید دانست
که دولت اگرچه شاید تقصیر نداشته باشد، ولی قصور داشته است، دولت
میتوانست از طریق اصلاحات سیستمی از چپاول بیتالمال جلوگیری کند. و از
طریق نظارتهای سیستمی از برخی واگذاریهای شبههناک در اقتصاد ملی جلوگیری
کند.
احمدزاده کرمانی با بیان اینکه فشارهایی که متاسفانه از برخی
نواحی به دولت در جهت تزریق برخی افراد ناکارآمد می شود، بحث دیگری است که
باید با همه اینها برخورد شود، افزود: دولت یازدهم باید دو جهتگیری مشخص
داشته باشد، یکی اینکه به سمت خشکاندن ریشههای اقتصاد برود و برای این
کار، دولت باید به شکل سیستمی آسیبشناسی کند که چطور میشود که مافیای
صادرات و واردات کشور را از انحصار خارج کرد. آخر این چه سناریویی است که
فقط 200 تا 300 نفر بتوانند واردکننده و صادرکننده باشند و منافع اینها فقط
بین 300 تا 400 نفر تقسیم شود، در همین راستا یکی از شعارهای جدی من
ملیسازی کل درآمدهای مالی و توزیع کل درآمدهای ملی برای کل مردم است.
وی
افزود: همچنین دولت باید از بتسازی افراد جلوگیری کند. همه افراد مشارکت
کنند و به اندازه خودشان فکر دهندوکل سرنوشت ملت 75 میلیونی با تصمیم یک
نفر رقم نخورد، باید پرسید مگر کشور چقدر ظرفیت چالشسازی و ظرفیتسازی
دارد و چقدرما باید با سایر ارکان قدرت در حاکمیت چالش داشته باشیم .آیا
بدیهیترین اصل توسعه ملی، اجماع ملی نیست؟ آیا در اجماع ملی، سرآمدان ملت
ایران نباید با هم اجماع داشته باشند؟ ما در حال حاضر شاهد واگرایی و عدم
اجماع در عرصه ملی هستیم.
وی در ادامه گفت: باور من این است که
تمکین در برابر قانون بد، به مراتب بهتر از هر نوع قانونگریزی است. دولت
باید زمینه تعامل با مجلس را (که به نظر من در راس امور است) در جهت اصلاح
امور به نفع استراتژی توسعه ملی تغییر دهد، وقتی شیرازه انسجام از هم پاشید
و پالسهای تشتت در نظام اجتماعی به وجود آمد، شما چه انتظاری دارید که
جریان حاکمیت به سمت کم کردن آثار تحریم اقتصادی پیش برود.
احمدزاده
کرمانی در پاسخ به این سوال که آیا شما در سال 88 به آقای احمدینژاد رای
دادید گفت؟: من در سال 84 دو بار به آقای احمدینژاد رای دادم، سال 88 هم
همینطور، اگر هم امروز آقای احمدینژاد کاندیدا شود، حتما و صددرصد به
احمدینژاد رای میدهم ،منتهی به احمدینژاد و کسی که برآیند احمدینژاد
باشد رای میدهم، کسی که آثاری از انحرافات اقتصادی در او نباشد هم چنین
آثاری از انحرافات فکری و عقیدتی در او نباشد، آثاری از استغنا نسبت به
مرجعیت و روحانیت نیز در او دیده نشود.بین کاندیداهای موجود چنین شرایطی در
برخی افراد وجود دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره سهم نوع سوابقش
در میزان رایآوری او، گفت: به نظر من در فرآیند اجرا، انسان اگر تعهد به
آرمانها و باورهای خود داشته باشد، اصیلتر است از اینکه در پست و مناصب
اجرایی خود را تعریف کند. من آرمانی به دولت احمدینژاد پیوستم و آرمانی از
دولت احمدینژاد جدا شدم. من سیاسی به دولت او نپیوستم که سیاسی هم از این
دولت جدا شوم.
وی تصریح کرد: زمانی که فکر میکردم دولت احمدینژاد
میتواند در جهت حمایت از محرومان، مستضعفان و پابرهنگان و مقابله با
جریان مافیای اقتصاد در کشور حرکتهای جدی انجام دهد و در زمانی که
نظرسنجیها نشان میداد که او آخر از همه است، من به احمدینژاد رای دادم،
اصلا برایم مهم نبود که آیا احمدینژاد رای میآورد یا نه چراکه احمدینژاد
را تربیون و سخنگوی گفتمان اعتقادی خودم میدانستم.