سانسوراعتراضات انگلیسیها دریوتیوب+عکس

در سال 1990 شورش‌های مالیاتی گسترده‌ای در انگلیس روی داد که دولت تاچر را وادار ساخت تا به دلیل مخالفت‌های گسترده مردمی و امتناع آنها از پرداخت مالیات، جمع‌آوری مالیات سرانه را به طور کلی متوقف سازد.

البته یوتیوب سعی کرده است به حذف چنین اطلاعاتی جنبه قانونی ببخشد. یوتیوب تنها با زدن برچسب غیرقانونی بودن و بدون هیچ‌گونه اشاره به نقض قانون رخ‌داده، دست به سانسور مطالب می‌زند، که البته این کار کاملاً با شعار عوام‌فریبانه متصدیان آن و آمریکا، یعنی آزادی اینترنت، در تضاد است.
برای یافتن اطلاعات بیشتر در این خصوص، کاربر به «گزارش شفاف‌سازی گوگل» ارجاع داده می‌شود. با جستجو در گوگل در خصوص کشورهای درخواست‌کننده، مشخص می‌شود که یوتیوب، که مالک اصلی آن شرکت گوگل است، با اکثر درخواست‌های دولتی مبنی بر حذف مطالب، به ویژه از سوی آمریکا و انگلیس، نه تنها موافقت می‌کند بلکه همچنین جستجوی کلمات برای یافتن اطلاعات مربوطه را نیز سانسور می‌کند.
در حال حاضر، شرکت گوگل خود نیز اذعان کرده است که در ارائه اطلاعات بی‌طرف نبوده و با همکاری دولت آمریکا، نتایج موتور جستجوی گوگل را دست‌کاری می‌کند تا برخی اطلاعات مورد نظر دولت آمریکا را سانسور کند. یکی از روش‌های انجام این کار که گابریل استیکر، سخنگوی گوگل، نیز بدان اذعان کرده است، این است که در صفحه نتایج ارائه‌شده، گوگل مطالب شرکای خود را در رده بالاتری از سایت‌های دیگر به نمایش در می‌آورد.
همچنین گوگل، در صورت درخواست مقامات دولتی دست به ارائه مشخصات فردی کاربران نیز می‌زند. بر اساس آخرین اسناد گوگل، از ماه ژانویه الی ماه ژوئن 2010، یعنی در شش ماهه اول سال 2010، سازمان‌های دولتی آمریکا 4287 و انگلیس نیز 1343 بار درخواست ارائه اطلاعات شخصی کاربران را از گوگل کرده‌اند. گوگل در این خصوص اظهار کرده است که این اطلاعات را برای «بررسی‌های جناییِ قانونی» ارائه کرده است اما در این مورد که آیا واقعاً از این اطلاعات در این راستا استفاده می‌شود یا خیر، هیچ‌گونه اطلاعاتی ارائه نکرده است.