وابستگی ان‌پی‌تی به اهداف و منافع راهبردی قدرت‌های هسته‌ای به گونه‌ای است که حتی «عدم گسترش» را به صورت کامل و صحیح پایه‌ریزی نکرده و تنها به عدم گسترش دارندگان سلاح هسته‌ای محدود شده است و عدم افزایش تعداد و کیفیت سلاحهای هسته‌ای موجود را از نظر دور داشته است.
به گزارش 598، به نقل از خبرگزاری فارس، همزمان با برگزاری نشست دو هفته‌ای کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری اجرای ان.پی.تی در ژنو، اختلاف نظر میان غرب و گروه نم، این کنفرانس را به صحنه‌ای از نبرد استدلال‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای و همچنین آزمونی برای سنجش و ارزیابی صحت و سقم عملکرد نظام بین‌المللی هسته‌ای معاصر تبدیل کرده است. در این فضا، ضمن تاکید بر مواضع صحیح اعلام شده کشور در بیانیه نمایندگی دائم نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، لازم است محورهایی از این معاهده مورد بازخوانی قرار گیرد. در این راستا، سه ایراد بزرگ، جدی، اساسی و راهبردی در معاهده مذکور را باید مدنظر داشت:
اکتفا به خط مشی عدم گسترش
عدم گسترش به معنای تلاش برای محدودسازی شمار دارندگان و تعداد سلاحهای هسته‌ای است. در حالی که در این نظام، منع جامع سلاحهای هسته ای موضوعیت ندارد. عنوان انتخابی این معاهده خود گویای همین نکته محوری بوده و هست. وابستگی این معاهده به اهداف و منافع راهبردی قدرت‌های هسته‌ای به گونه‌ای است که حتی «عدم گسترش» را به صورت کامل و صحیح نیز پایه ریزی نکرده و تنها به عدم گسترش دارندگان سلاح هسته‌ای محدود شده است و عدم افزایش تعداد و کیفیت سلاحهای هسته‌ای موجود را از نظر دور داشته است. در نتیجه، این امکان برای قدرت‌های هسته‌ای ایجاد شده تا بتوانند بر حجم و سطح تخریب زرادخانه‌های هسته‌ای خود بیفزایند.
در این شرایط، اینکه تعهد به خلع سلاح هسته‌ای به صورت آرمان و برای فریب دادن دولت‌های غیرهسته‌ای و جلب رضایت شان برای حضور و عضویت در این معاهده در ماده 6 درج شده، شاید زیاد مورد شگفتنی و تعجب نباشد. این ماده طوری نوشته شده که قابلیت اجرائی و تحقق یابی ندارد. زیرا هیچ دامنه زمانی برای آن مقرر نشده، گویا قدرت‌های هسته‌ای تا آخرالزمان قرار است به مذاکره بپردازند ولی در این فاصله، هیچ تعهدی برای آنها وجود ندارد که ذخایرشان را نابود و منهدم نمایند.
بی نظارت ماندن تعهدات قدرت‌های هسته‌ای
نکته دوم آن است که قدرت‌های هسته‌ای تلاش کردند نظام راستی آزمایی بین‌المللی این معاهده نتواند فعالیت‌ها و سلاحهای هسته‌ای آنها و زرادخانه‌هایشان را تحت کنترل و مراقبت قرار دهد. غرب هنگام انعقاد معاهده عدم گسترش تمامی ترفندهای حقوقی لازم را بکار بست تا نظام راستی آزمایی و پایش تعهدات این معاهده را به دولت‌های غیرهسته‌ای محدود کند و خود، از شمول این سازوکارها مستثنی شود. آنها به خوبی می‌دانستند که قصد ندارند حتی به تعهدات این نظام تبعیض آمیز نیز عمل کنند. آنها از قبل برای تخلف از این معاهده، برنامه‌ریزی داشتند که حامیان و متحدین خود را از چتر حمایت هسته‌ای بهره مند نمایند. از همین روست که نظام راستی معاهده را طوری سازماندهی و تعبیه کردند که حتی سازوکارهای این معاهده نتواند در این برنامه‌های آنها خللی ایجاد نماید و این معاهده به دولت‌های غیر هسته‌ای امکانات حقوقی برای پیگیری موارد تخلفات هسته‌ای‌ها را ندهد.
در این راستا، معاهده مذکور را طوری نگارشتند که نظام پادمان هسته‌ای تنها در حیطه ماده 2 این معاهده بماند و به ماده یک که ناظر بر تعهدات قدرت‌های هسته‌ای است، تعمیم نیابد. از این رو، معاهده 10 ماده‌ای مذکور تنها یک ماده را به تعهدسازی برای این قدرت‌ها اختصاص داده، یک ماده نیز کاملاً به حقوق ممتاز هسته‌ای ماندن آنها پرداخته و سایر مواد ناظر اساساً به تعهدات دولت‌های غیرهسته‌ای متمرکز شده‌اند. البته ماده 4 نیز مربوط به حق توسعه صلح آمیز است که بر خلاف مواد مربوط به تعهدات، از ادبیاتی منعطف و غیرشفاف تشکیل شده و ماده 6 در مورد خلع سلاح هسته‌ای نیز به گونه‌ای نگاشته شده که دامنه زمانی دقیقی نداشته و مقید به زمان نباشد. اما تعهدات دولت‌های غیرهسته‌ای در ماده 2 با ادبیاتی دقیق، تعهداتی سنگین و نظامی پادمانی و راستی آزمایی همراه شده که این دولت‌ها را حتی در ارتباط با توسعه صلح آمیز نیز در تنگنا قرار دهد. چراکه حق توسعه صلح آمیز به صورت فرع بر اصل تعهدات مقرر شده و منوط به رعایت تعهدات ماده 2 مورد شناسائی قرار گرفته است.
انتفاع بازیگران غیرعضو از مزیت هسته‌ای شدن
این معاهده تنها تعهداتی برای دولت‌های غیرهسته‌ای عضو در پی دارد و غرب با استفاده از همین مزیت حقوقی، حتی با پشت پا زدن به همه توافقات چندجانبه و جهانی، برخی بازیگران غیرعضو را از مزیت هسته‌ای شدن و دسترسی به سلاح هسته‌ای منتفع نمود است.
غرب در این زمینه، به صورت پنهانی رژیم اسرائیل را نیز به انواعی از کلاهک‌های هسته‌ای تجهیز کردند. این اقدام آنها، مغایر آشکار تعهداتی بوده که این قدرت‌ها بر اساس ماده یک معاهده مبنی بر عدم هسته‌ای کردن دیگران داشته‌اند.
نظام معاهده نه تنها در کنترل رفتار غرب در منع هسته‌ای کردن دیگران موفق بوده بلکه در فراگیرسازی معاهده مذکور و التزام جهانی به آن نیز ناکام مانده است. تنها علت این ناکامی، حمایات غرب از رژیم اسرائیل در مصون ماندن از تعهدات و الزامات معاهده ان.پی.تی. بوده است. این امر، موجی از نگرانی و اعتراض را در جامعه دولت‌های غیرهسته‌ای و همچنین افکار عمومی جهانی ایجاد نموده و معاهده مذکور را نظامی فاقد توان ایجاد امنیت برای همگان متبلور نموده است.
بر این اساس، پیشنهادهای کشورمان در اجلاس اخیر کمیته مقدماتی کنفرانس مرور اجرای ان.پی.تی. به شرح زیر قابل توجه و پیگیری است. معاهده ان.پی.تی. در شرایطی قادر به رفع نگرانی‌های بین‌المللی موجود است که:
• کشورهای دارای سلاح هسته‌ای ملزوم شوند تعهدات خود به موجب ماده 6 معاهده عدم اشاعه برای نابودی کامل سلاحهای هسته‌ای را به طور کامل اجرا نمایند؛
• سازوکاری قوی بوجود آید تا اجرای ماده یک معاهده از سوی کشورهای دارای سلاح هسته‌ای را در مورد انتقال مواد و فن آوری‌های هسته‌ای به کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای راستی آزمایی نماید؛
• برای منع هر گونه همکاری هسته‌ای با کشورهایی که عضو معاهده نمی‌باشند تصمیم‌گیری شود؛
• موارد عدم پایبندی کشورهای دارای سلاح هسته‌ای با تعهداتشان بویژه طبق ماده یک معاهده، مورد تبیین و شناسایی بین‌المللی قرار گیرد نماید و راه‌های برخورد با این تخلفات شامل تدابیر پیشگیرانه، پی جویی شود.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
