دستور ویژه رئیس‌جمهور به وزارت کار

به گزارش 598 به نقل از مهر، هفته گذشته برخی مقامات کارگری اعلام کردند در نشست پایان سال گذشته شورای عالی کار برنامه ریزی شد تا درباره افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران تصمیمات جدیدی اتخاذ شود و جلسه اسفند 91 شورای عالی کار صرفا افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد را تعیین تکلیف کرد.

 

طرح این مسئله در یک هفته اخیر باعث واکنش های مختلفی در جامعه کارگری و کارفرمایی کشور شده است به نحوی که با وجود تایید این موضوع توسط برخی مقامات کارگری، کارفرمایان اعلام کردند چنین توافقی با کارگران نشده و با تمام قدرت در مقابل این خواسته خواهند ایستاد!

 

واکنش کارفرمایان به افزایش مزایای مزد

 

با این حال کارگران اعلام کردند که این موضوع از سوی نماینده دولت در نشست تعیین حداقل دستمزد سال جاری که در اسفندماه سال گذشته برگزار شد مطرح شده و به همین دلیل نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار در آن مقطع تصمیم گرفتند موضوع افزایش حق مسکن کارگران که سال های متمادی بدون تغییر مانده است و همچنین افزایش حق بن نقدی ماهیانه را به سال جاری موکول کنند.

 

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور 2 روز قبل در مراسم تجلیل از کارگران نمونه کشوری سال 91 در واکنش به خواسته کارگران درباره لزوم توجه به بهبود معیشت و قدرت خرید کارگران از دست‌ اندرکاران وزارت کار و تشکل‌ های کارگری خواست تا نسبت به، به‌ روز کردن حق مسکن، حق خواربار و حق تاهل کارگران اقدام نمایند.

 

این مسئله خیلی زود با همراهی سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همراه شد و روز گذشته وی از برگزاری نشست ویژه و فوق العاده شورای عالی کار به منظور توافق بر سر افزایش حق مسکن و حق بن نقدی سال جاری کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد.

 

نشست فوق العاده در شورای عالی کار

 

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه پس از پیشنهاد نماینده دولت در نشست تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران (اسفندماه 91)، نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار درخواست برگزاری نشست ویژه و فوق العاده کردند گفت: بر همین اساس با طرح این موضوع، زمینه درخواست کارگران از رئیس جمهور فراهم شد و بر این اساس باید در روزهای آینده تصمیمات جدیدی درباره افزایش حق مسکن و حق بن نقدی سال جاری مشمولان قانون کار گرفته شود.

 

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: از حدود 7 سال گذشته تاکنون حق مسکن کارگران برای هر ماه 10 هزارتومان است و این رقم امروز هیچ تاثیری در تامین هزینه های مسکن کارگران ندارد و باید هرچه سریعتر درباره افزایش آن تصمیمات جدیدی گرفته شود.

 

علی بیگی خاطر نشان کرد: با اینکه کارفرمایان موافق افزایش دستمزد در سال جاری نبودند اما در نهایت حداقل دستمزد به میزان 25 درصد افزایش یافت. با این حال مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه قول دادند که موضوع افزایش حق مسکن و بن نقدی در سال جاری پیگیری شود.

 

این مقام مسئول کارگری کشور همچنین از نامه نگاری نمایندگان کارگران به منظور برگزاری نشست ویژه شورای عالی کار درباره تصمیم گیری برای افزایش حق مسکن و حق بن نقدی سال جاری خبر داد و افزود: البته افزایش حق مسکن از اختیارات شورای عالی کار نیست ولی می توان نتیجه توافقات با کارفرمایان را به هیئت وزیران ارائه کرد چون در آنجا باید در اینباره تصمیم گیری شود.

 

سناریوی افزایش 5 برابری حق مسکن

 

وی ادامه داد: انتظار داریم که قبل از 11 اردیبهشت و روز کارگر در زمینه افزایش حق بن و حق مسکن تصمیات جدیدی اتخاذ شود. در هر حال برای حضور در شست فوق العاده شورای عالی کار، هیئت رئیسه کانون عالی نشستی را برای اعلام نظر نهایی برای میزان افزایش حق مسکن و حق بن برگزار می کند.

 

علی بیگی یکی از راهکارهای عملی حمایت دولت از معیشت کارگران را افزایش سقف معافیت مالیاتی مشمولان قانون کار اعلام کرد و اظهار داشت: در صورتی که معافیت مالیاتی کارگران به میزان خط فقر که بالای 1 میلیون تومان است تعیین شود، بسیاری از گروه های مشمول قانون کار از مالیات معاف خواهند شد و این مسئله می تواند کمک دولت به نیروی کار محسوب شود. اگر این خواسته محقق شود 50 تا 100 هزارتومان کاهش حقوق ماهیانه کارگران اتفاق نمی افتد.

 

به گزارش مهر، برخی مقامات کارگری در اینباره به مهر اعلام کردند که با وجود توقف افزایش 7 ساله حق مسکن کارگران و پرداخت ماهیانه 10 هزار تومان؛ یکی از پیشنهادات کارگران برای افزایش حق مسکن رقم 50 هزارتومان خواهد بود. با این حال تعیین این رقم نیز نمی تواند چندان تاثیری در تامین هزینه های مسکن کارگران داشته باشد.

 

همچنی درباره حق بن نقدی که از سال گذشته در رقم 35 هزارتومان باقی مانده است، کارگران مطرح کرده اند که این میزان نیز حداقل باید 50 هزارتومان تعیین شود. احتمالا افزایش حق مسکن 50 هزارتومانی و افزایش حق بن نقدی از 35 به 50 هزارتومان در سال جاری از سوی کارگران مطرح و دنبال خواهد شد.