برگزاری پانزدهمین جلسه گفت‌وگو در بحرین

به گزارش 598، خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه الوسط بحرین، خالد بن علی آل خلیفه وزیر دادگستری و امور اسلامی بحرین گفت که اگر همه پرسی درباره نتایج گفت‌وگوها باعث شکاف در بین مردم باشد، این امر انجام نخواهد شد.

وی این مطلب را در کنفرانس مطبوعاتی خود بعد از جلسه گفت‌وگوها در مرکز فرهنگی عیسی در شهر منامه بیان داشت.

جمعیت‌ها و احزاب مخالف در آغاز جلسه گفت‌وگوها ادعای دولت مبنی بر اینکه تعویق سفر خوان مندز گزارشگر سازمان ملل در امر مبارزه با شکنجه با هدف موفقیت گفت‌وگوها بوده است، توجیهی واهی دانستند.

احزاب و جمعیت‌های مخالف تاکید کردند که سفر این گزارشگر بنا به درخواست کمیته حقیقت یاب بحرین و توصیه‌های ژنو برای بحرین در چارچوب سازوکاری دوره‌ای و فراگیر بوده است.

وزیر دادگستری و امور اسلامی بحرین در این باره گفت: تعویق سفر این گزارشگر در حیطه اختیارات دولت است و به میز گفت‌وگوها مربوط نمی‌شود و دولت می‌داند که این مسائل را با سازمان‌های بین‌المللی چگونه مدیریت کند.

وی افزود: همه نتایج بر سر میز گفت‌وگوها حاصل خواهد شد.

وزیر دادگستری بحرین همچنین مخالفان را به برخورد دوگانه با موضوعات متهم کرد و گفت: درحالی که مخالفان از ورود به برنامه کاری خودداری می‌کنند؛ از نبود پیشرفت محسوس در گفت‌وگوها سخن می‌گویند.

این وزیر گفت: درحالی که دولت بر اجرای توصیه‌های کمیته حقیقت یاب تمرکز دارد؛ مخالفان همچنان اظهارات خود را درباره راهکاری سیاسی تکرار می‌کنند و گفت‌وگو و پیگیری اجرای توصیه‌های این کمیته و بازگشت برکنار شدگان به مشاغل خود و بازسازی مراکز عبادی گام‌هایی در مسیر راه حل سیاسی است.

وی ارتباط بازداشت و بازجویی از فاضل عباس دبیرکل جمعیت وحدتگرا و هشام الصباغ از مسئولان ارشد جمعیت امل بحرین با مشارکت نکردن این دو جمعیت در گفت‌وگوها را رد کرد.

در همین حال، احمد جمعه سخنگوی ائتلاف جمعیت‌های الفاتح (جمعیت‌های طرفدار دولت در گفت‌وگوها) بعد از پایان پانزدهمین جلسه گفت: نمایندگان الفاتح چند گزینه را برای برون رفت از تنگنایی که گفت‌وگوها در آن به سر می‌برد، پیشنهاد دادند.

وی توافقی را که گفت‌وگو کنندگان به آن دست یافتند "خوب" توصیف کرد.

احمد جمعه همچنین از این مسئله که طرح ارایه شده کارگروه گفت‌وگوهای بحرین را ائتلاف الفاتح منتشر کرده است، رد کرد زیرا به گفته وی، نمایندگان مخالفان نیز در این کارگروه بوده‌اند.

وی افزود: نامگذاری این طرح به طرح ائتلاف الفاتح تلاش جدیدی برای فرار از توافق‌های صورت گرفته در کارگروه یاد شده است و علاوه بر این در آن بند ملت منشا قدرت هستند افزوده شده است که توافق در کارگروه درباره آن صورت نگرفت.

تاکنون هیچ گونه توافق بزرگی بین طرف های شرکت کننده در گفت‌وگوها صورت نگرفته است.

درحالی که احزاب و جمعیت‌های مخالف بر لزوم درج موضوع "نماینده حکومت" در چارچوب برنامه کاری پافشاری کردند، احمد جمعه سخنگوی ائتلاف الفاتح (احزاب و جمعیت‌های طرفدار دولت) گفته است که این درخواست مخالفان تلاش برای بازگرداندن گفت‌وگو به عقب است.

این احزاب و جمعیت‌های مخالف تاکید کرده اند که هرگز از مواضع روشن و مشروع خود و اصول و اهداف خویش چشم پوشی نخواهند کرد.

جمعیت وفاق ملی اسلامی، وعد، تریبون مترقی، مجمع قومی، امل و الاخاء ائتلاف مخالفان را تشکیل می‌دهند.

ائتلاف 11 گانه احزاب و گروه‌های طرفدار دولت را نیز پیمان عمل ملی، تریبون ملی، اصالت اسلامی، مجمع وحدت ملی، حزب الوسط عربی اسلامی، شورای اسلامی، تجمع ملی قانون اساسی، گفت‌وگوی ملی و صف اسلامی تشکیل می‌دهند.

مخالفان پیش از این بر موافقت اصولی خود با گفت‌وگو تاکید کرده اما خواهان توافق درباره یک برنامه کاری و سازوکارهای جدید برای گفت‌وگو علاوه بر ضرورت به همه پرسی گذاشتن نتایج این گفت‌وگو شده بودند.

گفت‌وگوی گروه‌های مخالف و دولت بحرین از 10 فوریه در شهر منامه پایتخت این کشور آغاز شد.

این گفت‌وگو به دعوت حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین برگزار می‌شود و سالن گفت‌وگوها 27 کرسی برای نمایندگان حکومت و مخالفان در نظر گرفته شد.

این 27 شخصیت نماینده مخالفان و جمعیت‌های طرفدار دولت به علاوه نمایندگانی از خود دولت بحرین هستند.

هشت کرسی متعلق به ائتلاف جمعیت‌های دهگانه، هشت کرسی برای جمعیت‌های شش گانه (مخالف)، هشت کرسی برای دستگاه قضایی، یک کرسی برای خالد بن علی وزیر دادگستری، یک کرسی برای عصام خلف وزیر خدمات و یک کرسی برای ماجد النعمینی وزیر آموزش و پرورش اختصاص یافته است.

خالد عجاجی قائم مقام وزارت دادگستری و عبدالله طالب به عنوان هماهنگ کننده جلسات گفت‌وگو تعیین شده‌اند.

سید جمیل کاظم، منیرة فخرو، عبدالنبی سلمان، حسن العالی، مریم الشتی، موسى الأنصاری، حافظ علی و میلاد مجید نماینده جمعیت‌های مخالف در گفت‌وگوها هستند.

گفت‌وگوهای گذشته در ژوئیه سال 2011 میلادی برگزار شد اما مخالفان در دور اول آن کنار کشیدند و به نتایج قابل ذکری منجر نشد.

بحرین از دو سال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است.

نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته‌اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد‌ها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شده‌اند.

شواهد سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که شماری از معترضان زیر شکنجه شدید رژیم آل خلیفه جان خود را از دست داده یا دچار نقض عضو شده و تعدادی از زنان بحرینی نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی در جریان تظاهرات مسالمت آمیز خود دچار سقط جنین شده‌اند.

این درحالی است که مردم بحرین با وجود این سرکوبگری‌ها همچنان با آمدن به خیابان‌ها بر مطالبات مشروع خود در دستیابی به حقوق از دست رفته خود از جمله اجرای عدالت اجتماعی و روی کار آمدن نظامی منتخب تاکید می‌کنند.